• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 59
    در مسأله ارتماس صائم (ملاحظه فرموديد) كه چهار قول بود. وقتى اقوال در مسأله متعدد باشد، روايات هم در مسأله باشد، معلوم مى‏شود كه شهرت قطعى در كار نيست، فضلاً از اجماع و منشأ اختلاف اقوال، اختلاف نصوصى است. مهمترين اختلافى كه در اين نصوص است، همان اختلاف بين حكم تكليفى و حكم وضعى است كه چهار صحيحه دلالت مى‏كند براينكه صائم حق ندارد ارتماس بكند.يك موثقه كه موثقه اسحاق بن عمار است صريح است در اينكه اگر صائم رمس كرد، (سر را در آب فرو برد) قضا ندارد. بسيارى از بزرگان نظير مرحوم شيخ طوسى در يكى از دو قولش و بعدها مرحوم محقق و علامه در بعضى از كتابها اينها بين نصوص جمع كردند كه آن چهار صحيحه و مانند آن كه مى‏گويد صائم ارتماس نكند، ناظر به حكم تكليفى است، موثقه اسحاق بن عمار كه در باب 6 از "ابواب مايمسك عنه الصائم" آمده است محمول بر حكم وضعى است. يعنى موثقه اسحاق بن عمار مى‏گويد قضا ندارد، آن صحاح چهارگانه مى‏گويند بر صائم حرام است. پس تكليفاً حرام است، وضعاً مفطر نيست. ارتماس جزو مفطرات و مبطلات صوم نيست. اين راهى كه مرحوم علامه در تذكره طى كرد قبل از آن مرحوم محقق طى كرد و بعد از علامه و تذكره (ره) عده‏اى از بزرگان پذيرفتند همان راه را مرحوم صاحب وسايل طى كرده است، صاحب وسايل با اينكه تا حدودى بينش اخبارى دارد، اينجا راه صاحب حدايق را نرفته است مرحوم صاحب وسايل آن صحاح چهارگانه و مانند آن را در بابى كه معنون است به "وجوب امساك صائم" از ارتماس نقل كرده است، كه ظاهرش خصوص حكم تكليفى است و اين موثقه اسحاق بن عمار را هم در باب 6 نقل كرده است كه عنوان باب اين است كه اگر صائمى عمداً سر در آب برد قضا ندارد. با اينكه ايشان تا حدودى ذوق اخبارى دارد مع ذلك اينجا راه محقق را طى كرده است نه راه صاحب حدايق را. پس اين بزرگان آمدند گفتند: اين نصوصى كه مى‏گويد صائم حق رمس ندارد يعنى حكم تكليفى محض است موثقه اسحاق بن عمار كه مى‏گويد قضا ندارد يعنى اين حكم وضعى بر او مترتب نيست، اما راهى را كه مرحوم صاحب حدايق رفته است ملاحظه مى‏فرماييد در رياض صاحب رياض (ره) دارد كه عده‏اى اين راه را رفته‏اند. معلوم مى‏شود يك ريشه فقهى و تاريخى هم دارد بعد وقتى به استبصار مرحوم شيخ مراجعه مى‏كنيد مى‏بينيد ايشان هم همين جمع را كرده است.مرحوم شيخ در استبصار آمده بين اين نصوص‏
    چنين جمع كرده است كه آن روايتها را كه دلالت مى‏كند بر اينكه نبايد صائم رمس بكند اين را بر حكم وضعى حمل كرده است كه در اين قسمت موافق با شيخ مفيد است چون مرحوم شيخ طوسى دو حكم داشت يك قول همان است كه محقق پذيرفت كه اين نصوص حمل بر حكم تكليفى مى‏شودبر صائم رمس حرام است ولى رمس مفطر صوم نيست. قول دوم همان بود كه با مرحوم شيخ مفيد موافق بود كه ارتماس يكى از مفطرات صوم است. در استبصار اين راه را طى كرده است كه ارتماس از مفطرات صوم است و موثقه اسحاق بن عمار حمل بر تقيه كرده است چون مذهب عده‏اى از اهل سنت است. همين راهى كه مرحوم شيخ طوسى (ره) در استبصار طى كرده است بعدها در حدايق ظهور كرد در رياض صاحب رياض ظهور كرد بعد آمد به فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره) رسيد كه ايشان در بين اين متأخرين راهى را رفته است كه مرحوم صاحب حدايق رفته است صاحب رياض رفته است و قبل از اينها مرحوم شيخ رفته است. كه اين موثقه اسحاق بن عمار حمل بر تقيه مى‏شود و آن نصوص آن صحاح چهارگانه و مانند آن دلالت مى‏كند بر اينكه اين ارتماس جزو مفطرات است.اما سيدنا الاستاد مرحوم آقاى محقق داماد (ره) قبل از اينكه نوبت را به جمع سندى و ترجيح سندى بسپارند فرمودند يك راه جمع دلالى هم دارد و آن اين است كه موثقه اسحاق بن عمار دارد كه ارتماس مفطر صوم نيست آن صحاحى كه در باب سوم آمده است داشتند به اينكه ارتماس مفطر صوم است. خود آن صحاح چهارگانه يك اختلاف داخلى دارند با هم يعنى بعضى از اين صحاح مى‏گويد ارتماس ممنوع است بعضى از اين صحاح مى‏گويد ارتماس رأس ممنوع است. ما اول اختلاف داخلى آن نصوص و صحاح باب 3 را حل بكنيم وقتى جمع بندى كرديم حل كرديم آنگاه تكليف موثقه اسحاق بن عمار روشن مى‏شود آن رواياتى كه در باب 3 از ابواب ما يمسك عنه الصائم آمده است آن صحاح دو طايفه بود بعضى مطلق بود كه صائم حق رمس ندارد بعضى مقيد بود كه رمس سر ممنوع است. ما اگر چنانچه اختلاف داخلى اين باب 3 از ابواب مايمسك عنه الصائم را برطرف كرديم آمديم مطلقها را بر مقيد حمل كرديم معنايش اين مى‏شود آنچه ممنوع است رمس سر است سر فرو بردن است نه در آب فرو رفتن، آنگاه موثقه اسحاق بن عمار قابل حمل است بر اينكه چون آن مطلق است دارد اگر كسى در حال صوم ارتماس كرد قضا دارد يا نه؟ حضرت فرمود: نه، اين مطلق است اعم از آن است كه تمام بدن باشد، يك. خصوص سر باشد، دو. تا گردن باشد، سه. اين حمل مى‏شود بر رمس غير سر اين جمع دلالى است يعنى اگر كسى است تا گردن را در آب‏
    فرو برد در حالروزه قضا دارد يا نه فرمود: نه. در هر جمعى ما يك خلاف ظاهرى بايد مرتكب بشويم چون ظاهر اولى مطلق همان اطلاق است ظاهر اولى عام همان عموم است اگر ما جمع دلالى مى‏كنيم به تقييد مطلق يا تخصيص عام قهراً در عام و خاص يك تصرفى خواهيم كرد. اگر اين جمع دلالى در جاى خود قرار بگيرد ديگر نوبت به آن حمل بر تقيه نمى‏رسد، شايد اصحاب كه آمدند به موثقه اسحاق بن عمار عمل نكردند روى جمع دلالى باشد نه روى حمل بر تقيه. ما قبل از اينكه به اين موثقه اسحاق بن عمار برسيم بايد اين مشكل داخلى روايات باب 3 را حل كنيم. نصوص باب 3 دو طايفه است بعضيها مى‏گويد صائم حق ارتماس ندارد بعضى مى‏گويد صائم حق ندارد سر در آب فرو ببرد. اگر ما اختلاف داخلى روايات باب 3 را حل كرديم نتيجه‏اش اين مى‏شود كه آنچه كه ممنوع است سر فرو بردن است نه در آب فرو رفتن مطلقا چه سر بيرون باشد چه سر بيرون نباشد. وقتى جمع‏بندى شد نتيجه اين جمع بندى به اين صورت شد كه مطلق حمل بر مقيد شد آنگاه موثقه اسحاق بن عمار كه در باب 6 است آن حمل مى‏شود بر اينكه اگر كسى تا گردن را در حال صوم در آب فرو برد، قضا ندارد. حالا يك بار بايد به اين روايات باب 3 مرور بشود كه چهار صحيحه در اين روايت است.روايت اول باب سه از ابواب ما يمسك عنه الصائم از وجود مبارك امام صادق (ع) است كه «لايرتمس المحرم فى الماء و لا الصائم.» اين مطلق است خواه تا گردن يا تمام بدن حتى رأس يا خصوص سر. روايت چهارم اين باب اين است كه سألت ابا عبدالله (ع) عن الصائم يرتمس فى الماء؟ قال: لا ولا المحرم» روايت 1 باب 1 كه صحيحه محمد بن مسلم بود آن هم از اصل ارتماس فى الماء نهى كرده است كه از وجود ابا جعفر (ع) نقل مى‏كند كه «لايضر الصائم ما صنع اذ ا اجتنب ث لاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس فى الماء.» اين ارتماس فى الماء مثل اكل و شرب است همانطورى كه اكل و شرب مطلق است ارتماس فى الماء هم مطلق است خواه تا گردن خواه تا سر خواه خصوص سر. اين طائفه اولى كه مطلق است. طائفه ثانيه درباره همين نصوص ناهى ارتماس خصوص سر را معيار قرار مى‏دهد.آن روايت 7 باب سوم از ابواب ما يمسك عنه الصائم است صحيحه حلبى از امام صادق (ع) كه فرمود :«الصائم يستنقع فى الماء و لايرمس رأسه.» كه در مقام بيان است نمى‏شود گفت به اينكه چون سر اهم از اجزاى بدن است و منظور از اين سر تمام بدن است نه ولايرمس رأسه ما در خيلى از موارد ديديم كه سر حكمى دارد كه بدن آن حكم را ندارد در كنارش هم مسأله محرم هم هست. تغطيه سر حرام است‏
    تغطيه بدن كه حرام نيست بدن نقشى ندارد در مسأله احرام پس مى‏شود سر منهاى ساير اجزاى بدن حكم خاص خود را داشته باشد. روايت 8 اين باب كه آن صحيحه حريز است از وجود مبارك امام صادق (ع) فرمود: «لايرتمس الصائم ولا المحرم رأسه فى الماء (اينها چون در مقام تحديد است لقبى نيست كه مفهوم نداشته باشد ظاهرش منع خاص است به دليل اينكه در باب احرام همين است در باب احرام پوشاندن ساير بدن هيچ نقشى ندارد تمام حكم مال سر است. اين دو صحيحه مى‏تواند نصوص ديگر را تقييد كند و مجموع اين روايات باب 3 و همچنين روايت 1 باب 1 بعد از جمع بندى آن است كه آنچه كه در حال صوم ممنوع است فرو بردن خصوص سر است در آب از اينجا معلوم مى‏شود به اينكه آنچه كه مفطر هست اين روايات گرچه دلالت مى‏كند بر افطار براى اينكه نهى متعلق به مركب ذى اجزاء و شرايط ارشاد به وضعيت است. اما روايت 1 باب 1 دلالتش ظاهرتر است آنجا فرمود: يعنى صحيحه محمد بن مسلم فرمود لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء كه اين يضر الصائم، يعنى يضر صومه يعنى يبطل و يفطر صومه خوب اين صحيحه هم كه مطلق است ارتماس فى الماء است اگر كسى تا گردن در آب فرو برود اين هم شاملش مى‏شود ولى به وسيله آن دو صحيحه اين هم تقييد مى‏شود آنكه يضر الصائم خصوص رمس الرأس است. وقتى اختلاف داخلى نصوص ارتماس حل شد معلوم شد كه رمس خصوص سر مفطر است. آنگاه روايت 1 باب 6 يعنى موثقه اسحاق بن عمار كه دارد به امام صادق (ع) عرض كرد رجل صائم ارتمس فى الماء متعمداً عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولايعودن اين احتمال اينكه حمل بشود بر رمس مادون الرأس هست اين جمع دلالى است اگر هيچ راهى براى جمع دلالى نبود آنگاه همانطورى كه شيخ طوسى در استبصار احتمال داده‏اند صاحب رياض فرمودند صاحب حدايق فرمودند آن وقت ممكن است حمل بر تقيه بشود. نتيجه بحث اين شد كه ارتماس خصوص سر در آب حرام است. اين چنين نيست كه تمام بدن بايد معتبر باشد يك. يا تا گردن هم اين حكم را داشته باشد، دو. نه تمام بدن معتبر است كه حالا اگر سر در آب فرو رفت ولى بدن خارج بود ضرر نداشته باشد نه تا گردن در آب فرو رفتن ضرر دارد بلكه رمس خصوص سر است نظير احرام در احرام پوشاندن تمام بدن كه حرام نيست، براى اينكه انسان جامه احرام دربر كرده است. پوشاندن خصوص سر حرام است چه اينكه مكشوف بودن خصوص سر واجب است وگرنه مكشوف بودن بدن كه انسان در حال استحمام و مانند آن جامه احرام را از
    بر بيرون مى‏كند حرام نيست. سر در حال احرام خصوصيتى دارد كه سائر بدن ندارد در حال صوم هم به شرح ايضاً. مطلب بعدى آن است كه اين حكم آيا مخصوص آب است يا غير آب درباره اين احتمال كه در نوبت قبل هم مطرح شد كه ممكن است يك شيئى فى نفسه مستحب باشد اما همين مستحب وقتى منعقد شد يك عملى ديگرى در ظرف اين مستحب حرام باشد مثل تكتف در نماز مستحبى، در نماز مستحبى اگر كسى با دست بسته نماز بخواند حرام است براى اينكه اين خودش بدعت است. بدعت بودن فرق ندارد به اينكه چه در ظرف نماز واجب باشد چه در ظرف نماز مستحب اين مشكلش آن است وگرنه اگر مربوط به مبطل بودن باشد وقتى عمل مستحبى نماز مستحبى ابطالش جايز است چرا تكتف حرام باشد در نماز مستحبى؟ حرمت خيلى از امور در حال صلات براى اينكه مفطر صلات است حرف زدن كلام عمدى چون مبطل صلات است. آنهايى كه مى‏گويند ابطال صلات حرام است، مى‏گويند: حرف زدن حرام است. وگرنه حرف زدن كه ذاتاً حرام نيست و آنها كه قطع صلات را جايز مى‏دانند مى‏گويند اگر كسى حرف زد نمازش باطل مى‏شود نه اينكه حالا معصيت كرده است. انجام مفطرات در حال صوم نه حرمت ذاتى دارد يعنى خوردن مثل غيبت كردن باشد مثل دروغ گفتن باشد، اين چنين نيست، چون افطار صوم حرام است و اين عمل نفس افطار است از اين جهت حرام است. حالا اگر افطار صوم حرام نبود مثل روزه مستحبى يا واجب موسع قبل از ظهر، در اينگونه از موارد افطار چون حرام نيست ارتماس فى الماء و مانند آن حرمت ندارد. اين همه نصوص چهارگانه و مانند آن كه آمده است رمس فى الماء را منع كرده است، مطلق صوم است. اختصاص به صوم واجب ندارد. صوم واجب چه واجب رمضان چه واجب غير رمضان، غير رمضان هم چه معين چه غير معين و از طرفى هم غير رمضان چه واجب چه مستحب، همه اينها را مى‏گيرد. چون ظاهرش اين است كه صائم اين كار را نكند اين كه مرحوم علامه در تذكره گفته است محقق گفته بعد صاحب وسايل پذيرفته در حال صوم اين چه حرمت تكليفى دارد شما بايد تخصيص بدهيد به روزه‏هايى كه شكستنش حرام است. در حالى كه اين دارد صائم اين كار را نكند. روزه مستحبى را مى‏گيرد واجب موسعى كه قبل از زوال انسان مى‏تواند عمداً افطار بكند مى‏تواند بگيرد و مانند آن. اين راهى را كه مرحوم محقق رفته دو اشكال داشت اين تام نيست. نتيجه اينكه همان كه معروف بين اصحاب است كه رمس فى الماء ذاتاً حرام نيست اگر نقض آن صوم حرام باشد كه اين حرام است اگر نقض حرام نباشد اين رمس حرام نيست و اين جزو مفطرات است و رمس‏
    خصوص سر، اما آيا بايد وزان رمس صائم وزان رمس محرم است يا نه؟ اين يك. وزان سر درباب رمس صائم وزان سر در باب غسل ارتماس است؟ اين دو. ما مى‏بينيم از يك سو اين ارتماس كه در حال صوم حرام است و در حال احرام هم حرام است و در كنار هم در بعضى از نصوص قرار گرفته‏اند. اينها خيلى با هم فرق دارند از سويى ديگر مى‏بينيم سر فرو بردنى كه در حال صوم مطرح است با شستن سرى كه در غسل ترتيبى مطرح است. خيلى فرق مى‏كند. اين فرقها از كجا پيدا شدند. بيان فرق اين است كه در مسأله احرام آنجا مى‏گويند چه ارتماس در جامد چه ارتماس در مايع اگر محرم سرش را در خاك فرو ببرد، سرش را در آرد فرو ببرد، سرش را در پارچه فرو ببرد در هر حال حرام است، سرش را در آب فرو ببرد هم حرام است با اينكه اينجا دارد ارتماس فى الماء ولى در باب خصوص صوم دارد كه ارتماس در جامد مطلقا جايز است. اگر سرش را در پارچه فرو ببرد يا خاك فرو ببرد يا غبار فرو ببرد يا مانند آن حرام است. اصلاً جامد باشد جايز است اين يك. دوم اينكه در باب احرام مى‏گويند حالا اگر جامد نشد مايع شد سرش را در آب ميوه فرو ببرد حرام است ولى در باب صوم مى‏گويند اگر سرش را در آب ميوه فرو برد حرام نيست، نه معصيت كرده (آنها كه قائل به حكم تكليفى بودند) نه روزه‏اش باطل شده است. اگر محرم است معصيت كرده است، اگر صائم است معصيت نكرده اين دو تا فرع. با اينكه هر دو كنار هم ذكر شده است. سرّش آن است كه نصوص باب احرام آنچه را كه منع كرده است تغطيه است سر پوشاندن است نه در آب فرو بردن رمس سر در آب يكى از مصاديق سر پوشاندن است چون در حال احرام تغطيه سر حرام است و تغطيه گاهى با مايع است گاهى با جامد. اگر با مايع شد گاهى با آب است گاهى با نوشابه و مانند آن لذا در تمام حالات حرام است ولى در خصوص صوم تغطيه معيار نيست، رمس و فروبردن معيار است اين يك. و رمس فى الماء اخذ شده است در اين نصوص اين دو. اين دو قيد در خصوص صوم هست و در باب احرام نيست در باب احرام عمده تغطيه است و اين رمسى كه اينجا ذكر شده است نظير صحيحه حريز يا حلبى و مانند آن بيان احد المصاديق است چه آنچه كه از نصوص باب احرام برمى‏آيد اين است كه سرپوشاندن در حال احرام، حرام است، نه سر فرو بردن در آب. چون اگر سرش را در آب فرو ببرد در حقيقت سرش را پوشانده است از اين جهت حرام است. لذا آمدند بين باب احرام و باب صوم فرق گذاشتند، گفتند در باب صوم حتماً بايد مايع باشد اولاً. و آب باشد ثانياً. در باب احرام گفتند: چه مايع چه جامد اگر هم آب بود چه آب مطلق چه آب ميوه و مانند آن اين يك نكته. اين دو
    فرق اساسى بين صوم و احرام. فرق ديگر بين صوم و باب غسل است در باب احرام مى‏گويند: اگر كسى سرش را بست كه آب نفوذ نكند در استخر رفت يا خصوص سر در آب فرو برد اين روزه‏اش باطل است. براى اينكه سر را در آب فرو برد ولى اگر با همين وضع خواست غسل ارتماسى بكند يا غسل ترتيبى بكند، كافى نيست، غسل حاصل نشده است. چون عنوانى كه در باب صوم مأخوذ است فرو بردن سر است، اگر كسى سرش را با پارچه و نايلون بست عرفاً صادق است سر در آب فرو برد. در مسأله غسل، غسل است، يعنى شستن و در شستن مباشرت لازم است حالا اگر كسى بنا شد دستش را بشويد دستش را در دستكش كرد نمى‏گويند دستش را شست. لذا در باب غسل مى‏گويند اگر مباشرت نبود غسل صادق نيست، غسل سر صادق نيست. ولى در مسأله صوم اگر مباشرت نبود مى‏گويند رمس سر صادق است. سرّش آن است كه آنجا غسل مأخوذ است، اينجا رمس، رمس با پوشيدن سر صادق است، اما غسل با سربسته شده صادق نيست. فرع بعدى آن است كه منظور از آب، آب مطلق است يا اعم از مطلق و مضاف؟ تمام اين نصوص مقيده "آب" اخذ كرده، صحيحه محمد بن مسلم كه يك باب 1 داشت ارتماس در آب، آن نصوص صحاح ديگر هم داشت كه لايغمس رأسه فى الماء و ماء عند الاطلاق، "ماء مطلق" است. يعنى آبى كه بدون پسوند و پيشوند به او مى‏گويند آب. بقيه ديگر آب مضاف است، آب ميوه است، نوشابه است، آب كذا و آب كذا است. اگر نشود بدون پسوند و پيشوند گفت آب اين نصوص آن را نمى‏گيرد. بنابراين اگر چنانچه ما خواستيم بگوييم حرام است تكليفاً (كه آنها مى‏گفتند) يا مبطل است وضعاً (كه مختار معروف است) اين بايد رمس فى الماء باشد. رمس در ماء غير مطلق مبطل نيست.والحمدلله رب العالمين پايان