متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 58

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 58
بحث در اين بود كه حكم تكليفى ارتماس در حال صوم چيست؟ و حكم وضعى آن چيست؟ اقوال در مسأله (همينطورى كه ملاحظه فرموديد) چهار تا بود. بعضى مى‏گفتند: هيچ حكمى ندارد جزو مباحات است كه البته اين در بين اهل سنت بود. بعضى مى‏گفتند: حكم تكليفى محض دارد و آن كراهت است. بعضى مى‏گفتند: حكم تكليفى محض دارد و آن حرمت است و هيچ حكم وضعى نخواهد داشت. بعضى مى‏گفتند: كه نه، حكم وضعى هم دارد و آن قضا صوم است روزه باطل است و قضا دارد و عده‏اى هم مى‏گفتند كه گذشته از اينكه قضا دارد كفاره هم دارد. اقوالى كه معروف و رايج است همين است كه يا حرام است بدون قضا و كفاره يا حرام است با قضا، يا حرام است با قضا و كفاره، منشأ اين اقوال هم اختلاف نصوص و كيفيت استنباط از نصوص است. ظاهر بسيارى از نصوص كه تقريباً چهار تا از آنها صحيح است نهى از ارتماس در حال صوم است، عده‏اى از اين نهى حرمت تكليفى فهميدند، عده‏اى هم نهى غيرى كه ارشاد به مانعيت ارتماس است استفاده كردند. آنها كه حرمت تكليفى محض فهميدند موثقه اسحاق بن عمار را معارض نديدند براى اينكه موثقه اسحاق بن عمار مى‏گويد قضا ندارد اين نصوص نهى از ارتماس در حال صوم دارد مى‏گويند جمعش اين است كه اين نصوص و اين صحاح عهده‏دار بيان حكم تكليفى است كه حرمت باشد موثقه اسحاق بن عمار عهده‏دار نفى حكم وضعى است كه قضا ندارد، آن مى‏گويد قضا ندارد اينها هم مى‏گويند حرام است بنابراين جمع دارد، تعارضى ندارد. آنها كه از اين صحاحى كه نهى از ارتماس حالت صوم كرده حكم وضعى مى‏فهمند كه ظاهرش اين است كه ارشاد به مانعيت و مفطريت و مبطليت رمس در حال صوم است، بين اين صحاح و موثقه اسحاق بن عمار تعارض جدى مى‏بينند. عده‏اى به اين عنوان كه چون معروف و مشهور بين اصحاب بطلان صوم با ارتماس است اين چنين شايد بپندارند كه موثقه اسحاق بن عمار مورد اعراض اصحاب است و با اعراض از حجيت مى‏افتد و نمى‏شود گفت چون اين سند موثق است مورد اعتماد همچنان در حجيت خود باقى است بلكه مى‏گويند هرچه سند صحيحتر و قويتر باشد نشانه بى‏اعتمادى اصحاب است براى اينكه اين اصحابى كه اين سند معتبر را نقل كردند به او عمل نكردند. آنها كه مى‏گويند شهرت عملى جابر است يا اعراض عملى موهن است مى‏گويند هرچه روايت ضعيفتر باشد معلوم مى‏شود كه بايد به آن بيشتر بها داد براى‏
اينكه همه اصحاب به او عمل كردند معلوم مى‏شود كه يك مدركى بر وثاقت و صحت او يافتند از آن طرف اگر اصحاب از عمل به يك روايتى اعراض كرده باشند مى‏گويند هرچه روايت معتبرتر، صحيحتر، موثقتر باشد شك انسان نسبت به او بيشتر مى‏شود كه چطور اين روايت با اين وثوق و صحت مورد عمل اصحاب قرار نگرفته اصحابى كه خودشان اين روايات را نقل كردند به ما منتقل كردند به اين عمل نكردند آنهاييكه اين مبنا را دارند مى‏گويند چون معروف بين اصحاب بطلان صوم و لزوم قضا است معلوم مى‏شود از موثقه اسحاق بن عمار اعراض كردند. لكن اين سخن بر فرض اينكه كبراى او تام باشد اثبات صغرايش آسان نيست براى اينكه از كجا اصحاب اعراض كردند از موثقه اسحاق بن عمار شايد جمع دلالى كردند شايد موثقه اسحاق بن عمار را حمل كردند بر اينكه اين رمس مال مادون الرأس است نه رمس سر و مانند آن. اگر هيچ راهى براى جمع دلالى وجود نداشته باشد آنگاه مى‏توان گفت اصحاب از آن اعراض كردند يا احياناً راهى كه صاحب حدايق طى كرده است بعد مرحوم آقاى خويى پذيرفتند كه آنرا حمل بر تقيه كردند. غرض آن است كه جمع سندى و ترجيح سندى و اسقاط يك روايت از حجيت اين در صورتى است كه جمع دلالى ممكن نباشد اگر جمع دلالى ممكن بود مقدم بر جمع سندى است. زيرا نصوص علاجيه كه مى‏گويد موافق كتاب را بگير مخالف قرآن را ترك كن. يا مخالف عامه را بگير موافق عامه را ترك كن اين در جمع سندى است يعنى وقتى جمع دلالى ممكن نبود تعارض مستقر بود راهى براى انتخاب احد المتعارضين نيست اما وقتى جمع دلالى ممكن بود تعارضش مى‏شود تعارض بديى. تعارض بديى به نصوص علاجيه مراجعه نمى‏كنند تعارض بديى معنايش آن است كه در ابتداى امر تعارض به نظر مى‏رسد ولى بعد از تأمل مى‏بينيم تعارضى نيست مثلاً يكى مطلق بود ديگر مقيد يكى عام بود ديگر خاص، يكى نص بود ديگرى ظاهر. يكى ظاهر بود ديگرى اظهر، اينها جمع دلالى دارد وقتى جمع دلالى داشت تعارضش مى‏شود ابتدايى وقتى تعارضش ابتدايى بود، تعارض مستقر نيست وقتى تعارض مستقر نبود با اندك تأمل تعارض رخت برمى‏بندد، وقتى تعارض رخت بربست جاى رجوع به نصوص علاجيه نيست، اما وقتى هر چه ما بيشتر در آن تأمل بكنيم مى‏بينيم راه علاج ندارد هر دو ظاهرند (نه يكى ظاهر ديگرى اظهر). يا هر دو نص هستند. يا هر دو مطلق‏اند يا هر دو عامند هيچكدام برديگرى از جهتى تقدم ندارد تعارض مى‏شود مستقر وقتى تعارض مستقر شد چاره جز علاج نيست، علاج را نصوص علاجيه بعهده مى‏گيرد كه يكى عرضه بر كتاب خداست، اگر
موافق قرآن بود حجت است و اگر مخالف غير حجت. يا عرضه به افكار اهل سنت است اگر مخالف آنها بود حق است، موافق آنها بود باطل، شايد اصحاب كه بعضى حمل بر كراهت كردند حمل يك حكم تكليفى و نفى حكم وضعى كردند بين اين دو طايفه از نصوص جمع دلالى كردند اگر جمع دلالى كردند آنگاه نوبت به آن دو مطلب نمى‏رسد. يكى اينكه بگوييم چون اصحاب از موثقه اسحاق بن عمار اعراض كردند با اعراض اصحاب موثقه اسحاق از حجيت سقوط مى‏كند بنابر مبناى كسى كه اين را پذيرفته است. يا نه، اصلاً نوبت به فرمايش مرحوم صاحب حدايق نمى‏رسد تا آقايان ديگر آن راه را طى كنند و بپذيرند كه عرض بر فتاواى اهل سنت است آنكه مخالف فتواى اهل سنت است رشد در اوست آنكه موافق با فتاواى اهل سنت است رشد در او نيست نوبت به جمع سندى نمى‏رسد. لذا قبل از اينكه آن نظر نهايى اعلام بشود يك نظر مستأنفى در نصوص بايد بشود يعنى دوباره اين روايات تك تك بايد خوانده بشود ببينيم جمع دلالى دارد يا نه؟ اگر جمع دلالى داشت معلوم مى‏شود تعارضش ابتدايى است با تعارض ابتدايى كه انسان به نصوص علاجيه مراجعه نمى‏كند اگر ديديم هيچ راهى براى جمع نيست آنگاه تعارض وقتى مستقرشد چاره جز علاج نيست تنها راه علاج همان نصوص علاجيه است اين يك مطلب. (س:...) (پاسخ استاد:) نتيجه اعراض اين است كه اصلاً اين روايت حجت نيست صادر نشده است آن حمل تقيه اينكه صادر شده است فتواى تقيه‏اى داده است. نتيجه عملى يك وقتى است كه با ممكن جمع دلالى يكى باشد. يك وقت است كه ما مى‏گوييم اين روايت اصلاً صادر نشده يك وقتى نه، صادر شده است معتبر است ولى در فضاى تقيه صادر شده است. در رساله عمليه ممكن است انسان يك جور بنويسد اما راه تحقيق و اجتهادش فرق مى‏كند روايت را كه ابتداءً حمل بر تقيه نمى‏كنند. مطلب ديگر آن است كه قبل از رجوع مستأنف به نصوص باب اين است كه گرچه ثبوتاً ممكن است كه يك عملى در ظرف عمل ديگر حرام باشد، حرام تكليفى محض بدون اينكه به آن عمل آسيب برساند اين ممكن است همانطورى كه بسيارى از تروك در حال احرام واجب هستند يعنى تركها واجب هستند و عمل به آن شى‏ء حرام است در حاليكه مبطل حج و عمره و احرام نيستند كه يك عملى در ظرف يك عمل ديگر حرام تكليفى باشد ثبوتاً ممكن، نمونه هم داريم. اينجا هم ممكن است كه در حال صوم رمس رأس فى الماء حرام تكليفى باشد چه اينكه ارتماس صائم با ارتماس محرم يكجا ذكر شدند اين ثبوتاً ممكن است لكن اثباتاً بر خلاف است براى اينكه در مقام اثبات اگر يك شيئى مركب از اجزا و شرايط بود وقتى امر به‏
شيئى تعلق گرفت ارشاد به جزئيت يا شرطيت است نهى به يك شى‏ء تعلق گرفت در فلان حال اينكار را نكنيد ارشاد به مانعيت است ثبوتاً ممكن است اما اثباتاً بر خلاف است الا ما خرج بالدليل.بنابراين آن بزرگوارانى كه اين نهى‏ها را حمل بر حرمت تكليفى كردند. نمونه‏اى ديدند براى اينكه در حال احرام همينطور است ولذا حمل بر حرمت تكليفى كردند اين يك مطلب.مطلب سوم آن است كه گرچه باز ممكن است كه يك عملى در ظرف عمل ديگر كه آن عمل مظروف مستحب باشد و اين ظرف حرام. مثل اينكه كسى مى‏خواهد احرام مستحبى ببندد حج واجب ندارد عمره واجب ندارد منذور نيست نذرى نكرده، نيابتى نگرفته، اجيرى نشده، قضايى ندارد، يك عمره مستحبى مى‏خواهد انجام بدهد. اما وقتى احرام بست آن تروك را بايد حفظ بكند ارتكاب آن امور بر او حرام است. اين ثبوتاً ممكن است كه يك عملى در ظرف عمل ديگر حرام تكليفى باشد گرچه آن مظروف مستحب است. يك وقت است كه مى‏گوييم دخول در حرم بدون احرام ممكن نيست چون دخول در حرم بدون احرام ممكن نيست اين شخص هم مى‏خواهد وارد مكه بشود احرام بستن بر او واجب است، اما خوب، آنهايى كه مكرراً مثل راننده و امثال ذلك دخول در حرم براى آنها بدون احرام جايز است. يا كسى كه چند روز قبل احرام بسته بود و عمره انجام دارد حالا مى‏تواند (چون فاصله‏اى نشده تا يك ماه بر او واجب نيست احرام مجدد) بيرون بيايد دوباره بدون احرام وارد شهر مكه و حرم بشود ولى دوباره مى‏خواهد با احرام برود اين گونه از موارد احرام مستحب است حالا كه احرام مستحب شد آن تروك حرام است، يعنى آن اشيايى كه ترك آنها واجب است ارتكاب آنها حرام است در حاليكه اصل احرام مستحب است. (س:...) (پاسخ استاد:)آن مسأله حج است كه اگر فاسد شد اتمامش واجب است و قضا هم دارد غرض آن است كه بعضى از اعمال است كه حدوثاً مستحب است و بقاء واجب است، مثل روزه سوم اعتكاف. روز اول دوم كه نيست اگر اين چنين بود بله، اما اين شخص قبل از اينكه وارد حرم بشود منصرف شد اين اصلاً براى ورود حرم خواست احرام ببندد يك كارى داشت خواست وارد حرم بشود بعد احرام بست قبل از ورود به حرم، به او گفتند كه موضوع منتفى است حالا مى‏خواهد برگردد به چه دليل واجب باشد؟ غرض آن است كه ممكن است ثبوتاً كه يك عملى در ظرف عمل ديگر حرام باشد در حاليكه آن عمل واجب نيست مستحب است اين ثبوتاً ممكن است لكن اينها اثبات مى‏خواهد در خصوص صوم آيا ارتماس در آب مى‏شود نظير ارتماس در حال احرام باشد يا نه؟ كه اين مفسد احرام‏
نيست و حرام تكليفى است آنهاييكه حمل بر كراهت كردند براى اينكه موثقه اسحاق بن عمار را ديدند كه صريحاً مى‏گويد قضا ندارد مى‏گويند خوب پس قضا كه نداشت معلوم مى‏شود كه روزه‏اش باطل نشد وقتى روزه باطل نشد، معلوم مى‏شود كه رمس سر در آب مفطر و مبطل نيست و چون افطار و ابطال صوم حرام است، اين شخص مفطرى انجام نداد تا كار حرام انجام داده باشد. اين است كه غالب اين بزرگان، مشايخ ما درباره ارتماس مى‏گويند: "احوط" سيدنا الاستاد امام (ره) مى‏گويد: "احوط" خيلى‏ها مى‏گويند: "احوط" اين چنين نيست كه ارتماس فى الماء حرمت او قطعى باشد يا مفطريت او قطعى باشد در حد يك احتياط وجوبى اينها اكتفا كردند. حالا كه اين سه نكته روشن شد مجدداً اين نصوص را بخوانيم ببينيم از نصوص چه استفاده مى‏شود. يكى صحيحه محمد بن مسلم است كه در باب اول از ابواب ما يمسك عنه الصائم است كه اين ظهورش حكم وضعى است كه محمد بن مسلم مى‏گويد سمعت ابا جعفر (ع) يقول لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء.» كه اين ظاهر لايضر حكم وضعى است يعنى به صوم صائم چيزى جز اين امور ضرر نمى‏رساند و يكى از اين امورى كه به صوم صائم ضرر مى‏رساند همان ارتماس فى الماء است و منظور از اين ضرر هم ضرر وضعى است يعنى مبطل بخواهد. (س:...) (پاسخ استاد:) اينجا كه مى‏فرمايد ما يضر الصائم يعنى صائم من حيث هو صائم من حيث صوم. صائم من حيث هو صائم مى‏شود صوم، اين تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است اگر گفتند صائم اگر اين كار را بكند متضرر مى‏شود يعنى صومش متضرر مى‏شود مثلاً گفتند مصلى اگر حرف بزند ضرر مى‏بيند يعنى ضرر به صلات او دارد، تعليق حكم بر وصف مشعر به اين است كه آن وصف دخيل است. مثل اكل و شرب، اكل و شرب كه به صائم ضرر نمى‏رساند به صوم ضرر مى‏رساند طعام و شراب و نساء آن سه امر به صوم ضرر مى‏رساند اين يكى هم به صوم ضرر مى‏رساند. مثل اينكه گفتند اكرم العالم، اكرم العالم در حقيقت تكريم علم است من حيث العلم، اهن الفاسق يعنى آنچه استحقاق اهانت دارد فسق است محور اصلى فسق است. گرچه ممكن است كه اين حكم تكليفى محض باشد اما ظاهر اين تعبير ناظر به ضرر به صوم است چه اينكه اكل و شرب اينطور است نساء اينطور است و مانند آن. اما روايات باب سوم از ابواب ما يمسك عنه الصائم اولى كه مرحوم كلينى عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن ابى عبدالله (ع) قال:
«لايرتمس المحرم فى الماء ولا الصائم» محرم در آب فرو نرود و صائم هم در آب فرو نرود. ظاهرش اين است كه به صوم و احرام آسيب مى‏رساند منتها در حال احرام خرج بالدليل كه ارتماس به احرام آسيب نمى‏رساند اما در صوم بقى على ما بقى. روايت دوم اين هم صحيحه محمد بن مسلم است كه مرحوم كلينى نقل كردند عن ابى جعفر (ع) قال: الصائم يستنقع فى الماء، (استنقع فى الماء يعنى دخل فى الماء و مكث فيه و تبرد منه اين را مى‏گويند استنقاع) فرمود صائم مى‏تواند وارد آب بشود در آب بماند از آب خنكى بگيرد « و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب، و ينضح بالمروحة، و ينضح البوريا تحته و لايغمس رأسه فى الماء.» اين نكته هم بايد قبلاً روشن مى‏شد كه بحث در رمس هيچ ارتباطى با شرب ندارد هيچ ارتباطى با اكل ندارد يك عنوان جدايى است آنهاكه ارتماس را ذكر كردند گفتند هيچ ارتباطى با مسأله اكل و شرب ندارد اينكه گفتند ارتماس سر در آب در حال صوم ممنوع است نه براى اينكه از منافذ سر آب فرو مى‏رود بلكه نه اگر منفذها و گوشها و امثال اينها را ببندد سر را در آب فرو كند روزه‏اش باطل است. اين نه براى آن است كه از راه منفذ فرو مى‏رود قهراً مرتبط مى‏شود به اكل و شرب به آن راه هيچ ارتباطى ندارد. مثل اينكه ايصال الغبار الى الحلق كه گفته شد مفطر است اين هيچ ارتباطى با اكل و شرب ندارد ولو اكل صادق نباشد. اين جا هم كه فرمود: «ولايغمس رأسه فى الماء» نه براى آن است كه از منافذ سر آب وارد مى‏شود نه اگر همه منافذ ببندد. كه يقين بداند آب وارد نمى‏شود باز هم جايز نيست يا مبطل است. روايت چهارم كه آن هم معتبر است منتها سهل بن زياد در اوست اين است كه مثنى الحناط، و الحسن الصيقل قال، سألت ابا عبدالله (ع) عن الصائم يرتمس فى الماء؟ قال: لا و لاالمحرم. (محرم را خود حضرت اضافه فرمود) قال: وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول، قال: لا.» آنهاييكه اين نصوص را حمل بر كراهت كردند گفتند به اينكه به شهادت اينگونه از روايات كه همانطورى كه پوشيدن جامه تر را منع مى‏كند فرو بردن سر را هم منع مى‏كند همانطورى كه جامه تر دربر كردن جايز است منتها مكروه پس فرو بردن سر هم جايز خواهد بود منتها مكروه. در حاليكه اين روايت گذشته از اينكه اين حكم كراهتى را دارد آن حكم حرمت را دارد براى اينكه درباره محرم كه حرام است پس اين روايت صائم را محرم را مى‏گويد ارتماس نكن صائم را مى‏گويد صوب تر نپوش اين يكى كه پوشيدن صوب تر باشد حمل بر كراهت مى‏شود وگرنه آن دوتا كه بر حرمتش باقى است.در روايت پنجم حسن بن راشد (منتها ارتباطى به بحث ما ندارد منتها يك نكته مفيد را دربردارد) مى‏گويد من به‏
امام صادق (ع) عرض كردم كه : «الحائض تقضى الصلاة؟ قال: لا. قلت: تقضى الصوم؟ قال: نعم، قلت من أين جاء ذا؟(چطور نمازش قضا ندارد روزه‏اش قضا دارد؟) فرمود: ان أول من قاس ابليس، (شما چرا قياس مى‏كنيد مگر فروع دين به عقل شما مى‏رسد) آنگاه مى‏گويد سؤال كردم كه «والصائم يستنقع فى الماء؟ قال: نعم، قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ (آيا صائم مى‏تواند در آب فرو برود فرمود مى‏تواند گفتم مى‏تواند جامه را تر كند و بپوشد فرمود: نه) قلت: من أين جاءذا؟ قال: من ذلك» يعنى وقتى قياس بكنى اينجور در مى‏آيد كسى حق قياس ندارد. اينها حمل بر كراهت مى‏شود اينها مربوط به بحث ما نيست. روايت ششم دارد كه حنان بن سدير از امام صادق (ع) سؤال كرده است «عن الصائم يستنقع فى الماء؟ قال: لابأس ولكن لاينغمس،». روايت هشتم اين باب كه حريز از امام صادق (ع) نقل مى‏كند «لايرتمس الصائم ولا المحرم رأسه فى الماء (اين صحيحه است و معتبر هم هست و حرمت هم به خوبى استفاده مى‏شود در خصوص محرم درباره صائم مى‏شود بر وضع حمل كرد)روايت نهم دارد كه يكره للصائم أن يرتمس فى الماء اينها كه قائل به كراهت شدند آن نهى‏ها را حمل بر كراهت كردند به اين دليل در حاليكه كراهت در اصطلاح حديث غير از كراهت در اصطلاح فقه است چه اينكه كراهت در اصطلاح قرآن غير از كراهت در اصطلاح فقه است در قرآن خيلى از معاصى كبيره را نقل مى‏كند فرمود كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها با اينكه مسأله قتل نفس است، ساير گناهان كبيره است فرمود سيئه اينها عند الله مكروه است. كراهت در اصطلاح قرآن يا اصطلاح حديث غير از كراهت در اصطلاح فقه است. اينها عصاره رواياتى است كه به عنوان نهى از رمس در آب ذكر شده است. چند تا روايت است كه در مستدرك است مرحوم صاحب حدايق (ره) به آنها بها مى‏دهد آنها را هم نقل مى‏كند كه فقه الرضا و روايات ديگر. كه آنها هم نهى كرده (ايشان اصرار دارد كه فقه الرضا مورد اعتماد صدوقين است) در قبال اينها روايت يك باب 6 است كه مرحوم شيخ طوسى باسنادش عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبله، (كه اين روايت گفتند موثقه است لابد ملاحظه فرموديد اين چنين نيست كه عمران بن موسى دو تا باشد يكى عمران بن موسى زيتونى و يكى عمران بن موسى خشاب و مجهول باشد بلكه يك عمران بن موسى بيشتر نيست و آن همان عمران بن موسى زيتونى است اين عمران بن موسى زيتونى از حسن بن موسى خشاب نقل مى‏كند پس سند مشكلى ندارد) منتها در دلالت اسحاق بن عمار كه مى‏گويد من به امام صادق (ع) عرض كردم «رجل صائم ارتمس‏
فى الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودن» اين به صورت روشن دلالت مى‏كند بر اينكه قضا ندارد. روايات ديگر ظهور داشت در نهى وضعى اين يكى به صورت صريح مى‏گويد قضا ندارد گرچه امر متعلق به مركب ذى اجزاء و شرائط ظاهر در وضعيت است و ظاهر اين كه صائم حق رمس ندارد، اين است كه روزه او باطل است بايد قضا بجا بياورد، لكن اين صريحش اين است كه قضا ندارد. پس جمع دلالى دارد آنها ظاهرشان اين است كه قضا دارد اين صريحش آن است كه قضا ندارد، ما اين را پذيرفتيم كه امر يا نهى متعلق به مركب ذى اجزاء و شرايط ارشاد به مانعيت است، لذا حرمت تكليفى اصلاً ندارد، براى اينكه صوم من حيث هو صوم با اكل و شرب و نساء و رمس باطل مى‏شود اين دارد مسأله صوم را بيان مى‏كند چه صوم واجب، چه صوم مستحب، آن صومهايى كه نقضش جايز است هم همينطور است. رمس فى الماء حرمت تكليفى ندارد اگر آن روزه نقضش حرام بود مى‏شود حرام، نبود حرام نيست. پس جمع دلالى دارد يعنى آن ظاهر در قضا است، اين صريح در نفى قضا است، اين صريح، مقدم بر اوست. (س:...) (پاسخ استاد:) فرق ندارد كه اگر چنانچه جمع دلالى دارد ما به اكثر و اقل نمى‏سنجيم، اصلاً تعارضى با هم ندارد. حالا اگر ما شش صحيحه داشتيم و يك موثقه كه مقيّد بود همه آنها را تقييد مى‏كند اصلاً تعارض مستقر نيست. تعارض نص و ظاهر، تعارض اظهر و ظاهر، تعارض مطلق و مقيّد، تعارض عام و خاص، اينها تعارض ابتدايى است تعارض مستقر نيست. اين در ذيل آنهاست نه در رودروى آنها. تعارض مستقر همان است كه در نصوص علاجيه آمده كه احدهما يأمر و الاخر ينهى، چه كنم؟ وقتى از حضرت سؤال مى‏كند كه دو روايت از شما خاندان رسيده است احدهما يأمر و الاخر ينهى اين را مى‏گويند رودررو. حالا يا متباينين يا عامين من وجه در مورد اجتماع اما اگر يكى ظاهر بود ديگرى اظهر، يكى نص بود ديگر ظاهر، يكى عام بود ديگرى خاص، يكى مطلق بود ديگرى مقيّد اين در دامنه اوست. (س:...) (پاسخ استاد:) در آن صحاح چهارگانه كه چهارتايش صحيحه بود هيچكدام نداشت قضا دارد، نهى بود و ظهورى هم داشت احياناً به اينكه اصلاً كارى با افساد و قضا ندارد، براى اينكه محرم در كنار صائم ذكر شد. پس اولاً ظهور ندارد بعضى از آنها اگر داشته باشد دلالتش در قضا به نحو ظهور است. اين صريح است در نفى قضا. چون صريح است در نفى قضا همين مرحوم شيخ طوسى كه يك جا با شيخ مفيد همراه است مى‏گويد قضا دارد در جايى ديگر مى‏گويد قضا ندارد، اصحاب اينجورى جمع دلالى كردند. گفتند حرام است و قضا ندارد. اين‏
چنين نيست كه همه راهى رفته باشند كه صاحب حدايق رفته بعد مرحوم آقاى خويى تبعيت كرده اينطور نيست كه اين يك راه. (س:...) (پاسخ استاد:) ظاهر صحيحه محمد بن مسلم حكم وضعى است، صريح موثقه عمار نفى قضا است، اين صريح است آن ظاهر. اين يك راه شايداصحاب اينجور عمل كرده‏اند.راه ديگرى كه سيدنا الاستاد مرحوم آقاى محقق داماد (ره) احتمال مى‏دادند مى‏گفتند به اينكه اين ارتمس فى الماء متعمداً مطلق است اعم از سر و بدن يا خصوص ما دون رأس اين مطلق است اين به وسيله آن صحيحه‏اى كه الان خوانديم كه دارد لايرمس رأسه فى الماء تقييد مى‏شود. الصائم يستنقع فى الماء ولايرمس رأسه شايد اصحاب اينجور عمل كرده اند. اينكه دارد در آب رفته مثل خيلى از اينها كه سر را در آب نمى‏برند. اين حمل مى‏شود به اينكه در آب رفته ولى سر در آب فرو نبرده مطلق است اين مطلق است و آن لايرمس رأسه فى الماء مقيّد است. رمس رأس مقيّد اين است و آن مقدم بر اين است مى‏شود رمس ما دون رأس قضا ندارد رمس رأس قضا دارد شايد اصحاب اينجور عمل كردند در حمل بر تقيه بايد دو امر احراز بشود يكى اينكه فضاى رايج فضاى آن فتوا باشد يك. و اينكه امام (ع) در چنان فضايى فتوا داده باشند دو. اينكه بعضى از حنبلى‏ها گفتند همه آنها نگفتند يك، و شما بايد ثابت بكنيد به اينكه اين روايت را امام (ع) در فضايى گفته كه اين فكر آنجا رايج بود در مجلسى گفته است كه طرفداران آن فكر حضور داشتند اثبات اين كار آسانى نيست حمل بر تقيه (خدا رحمت كند مرحوم آقاى بروجردى (ره) ايشان اصرارش اين بود كه حمل بر تقيه مايه مى‏خواهد) اگر چنانچه فتواى حنفى اينطور بود ولى فتواى شافعى جور ديگر بود و وجود مبارك امام در جايى زندگى مى‏كرد كه فتواى شافعى رواج داشت. يا در مسافرتى اين فتوا را داده است كه در آن محدوده فتواى شافعى رواج دارد اين كه نمى‏شود حمل بر تقيه كرد، حمل بر تقيه دو عنصر محورى دارد يكى معلوم بشود فتواى چه كسى در آن عصر رايج است، يكى اينكه امام (ع) در آن فضا اين فتوا را داد.بنابراين، اين اطلاق و تقييد خوب است اينجا دارد لايرتمس الصائم فى الماء اعم از اينكه تمام بدن باشد حتى الرأس يا تا گردن باشد آن صحيحه مى‏گويد به اينكه لايرمس رأسه فى الماء. (س:...) (پاسخ استاد:) آن غيرش حمل بر كراهت مى‏شود آنرا چون روايت ديگر هم نفى كرده است. روايت 7 باب 3 اين است كه مرحوم صدوق از حسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن حماد عن الحلبى كه صحيحه است از امام صادق (ع) الصائم يستنقع فى الماء و لايرمس رأسه.» اين خصوص سر است اين توان آنرا دارد كه همه نصوص‏
و صحاح ديگر را تقييد كند خوب اين موثقه را تقييد مى‏كند ديگر. مگر ما صحيحه محمد بن مسلم را در آغاز نداشتيم اين ارتماس مطلق بود و آن چهار صحيحه ديگر ارتماس مطلق بود. همين روايت 7 باب 3 كه توان آن را دارد كه همه صحاح را تقييد كند خوب اين موثقه اسحاق بن عمران را تقييد مى‏كند مگر ما آنجا داشتيم رأس؟ در روايت 8 داشتيم اما در خيلى از روايات همان صحيحه محمد بن مسلم داشت ارتماس فى الماء، ارتماس فى الماء مطلق است كه ما يضر الصائم اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء اين صحيحه محمد بن مسلم كه مهمترين دليل قائلين بن افطار و ابطال است اين صحيحه تقييد مى‏شود به روايت 7 باب 3 كه لايرمس رأسه نصوص ديگرى كه در باب سوم است. والحمدلله رب العاملين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ