متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 57

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 57
بحث در اين بود كه ارتماس آيا مفطر صوم است يا نه؟ اقوالى كه بين قدما و متأخرين درباره ارتماس صائم است، چهار قول است. يكى اينكه ارتماس در حال صوم حرام است، تكليفاً و موجب قضا و كفاره است وضعاً. قول دوم اينكه ارتماس در حال صوم حرام است تكليفاً و موجب قضا است لكن موجب كفاره نيست. قول سوم اين بود كه ارتماس در حال صوم فقط تكليفاً حرام است ولى وضعاً نه موجب قضا است نه موجب كفاره. قول چهارم اين بود كه ارتماس در حال صوم مكروه است نه تنها حكم وضعى بنا به قضا و كفاره ندارد، حكم تكليفى به عنوان حرمت هم ندارد.اين خلاصه اقوال بود بين قدما و متأخرين. همانطورى كه ملاحظه فرموديد يك فقيه داراى دو قول بود مثل مرحوم شيخ طوسى (ره) كه در بعضى از كتابها، فتوا به لزوم قضا دارند در بعضى از كتابها به حرمت تكليفى محض اكتفا كردند، گفتند نه تنها موجب كفاره نيست موجب قضا هم نيست. پس شهرت محقق در كار نيست، فضلاً از اجماع منشأ اين اختلاف فتاوا اختلاف نصوص و كيفيت جمع بين نصوص‏است. روايات كه در نوبت ديروز خوانديم ملاحظه فرموديد غالب اينها نهى از ارتماس در حال صوم است كه صائم حق ارتماس ندارد از اين نهى چون ظهورش در حرمت است حرمت تكليفى استفاده كردند. آنها كه مى‏فرمود قضا و كفاره ندارد و فقط حرمت تكليفى محض است به چند وجه استشهاد كردند. اول اينكه اين روايات فراوان هيچكدام تعرضى از قضا يا كفاره نكرده است با آنكه در صدد مقام بيان بود. سؤال كردند سائل مى‏تواند مرتمس بشود ارتماس در چه حكمى دارد اصلاً درباره قضا و كفاره آنها سخنى به ميان نيامد. و همچنين جاهايى كه خود معصوم (ع) ابتداءً حكم ارتماس را ذكرمى‏كردند اصلاً مسأله قضا و كفاره را طرح نمى‏كنند پس خلو اين نصوص از قضا و كفاره با اينكه در صدد مقام بيانند دليل روشنى است كه اين قضا و كفاره ندارد اين وجه اول. اين وجه اول براى قول كسانى كه نظير مرحوم محقق كه قائل به حرمت تكليفى محض هستند كه مى‏گويند نه قضا دارد نه كفاره. ما اگر خواستيم قضا و كفاره را اثبات بكنيم دو راه صحيح دارد يك راه اين است كه صريحاً روايت بفرمايد قضا دارد كفاره دارد چه اينكه درباره مفطرات ديگر چنين آمده يااگر چنين صراحتى در روايت نيست از نهى بتوانيم فساد استفاده بكنيم در روايت سخن از قضا و كفاره صائمى كه سر را عمداً در آب فرو برد ندارد. نهى هم كه تعلق گرفته است به خارج‏
عبادت تعلق گرفته است پس بنابراين ما نمى‏توانيم از اين نهى فساد استفاده كنيم براى اينكه نهى در عبادت موجب فساد است وقتى اين عبادت فاسد شد قضا دارد و مانند آن و اما نهى به خود عبادت نخورد متوجه خارج عبادت شد معنايش آن است كه آن كار را در حال عبادت نبايد انجام داد نه معنايش آن است كه چنين عبادتى باطل است اگر نهى به خود صوم بخورد به خود صلات بخورد مثل «دعى الصلاة ايام اقرائك» و مانند آن اين دلالت بر فساد دارد چون نهى، حرمت مى‏آورد مبعد از ساحت مولاست عبادت مقرب است چيزى كه مبعد است نمى‏تواند مقرب باشد چيزى كه حرام است نمى‏تواند صحيح باشد و عبادت باشد. پس نهى اگر به عبادت بخورد ما از آن فساد مى‏فهيمم لازمه‏اش قضا است در تمام اين نصوص قرائت شده هيچكدام نهى به صوم نخورد تمام نهى‏ها متوجه اين است كه صائم حق ارتماس ندارد يعنى در حال صوم ارتماس ممنوع است. اگر در حال صوم ارتماس ممنوع بود اين نهى به خارج عبادت تعلق گرفته نه به عبادت. (س:...) (پاسخ استاد:) آنجا دليل خاص بر بطلان است وگرنه صرف آمين گفتن در حال صلات. آن آمين از آن جهت كه كلام آدمى است مبطل صلات است، تكتف هم نص خاص داريم كه يعيد وگرنه صرف تكتف كه مبطل نيست. حرام با محرمات ديگر چه فرقى مى‏كند اگر مصلى نگاه به نامحرم بكند اگر مصلى غيبت گوش بدهد همين مصلى نگفتيم كذب بر خدا و پيغمبر باعث بطلان روزه است همين مصلى در حال صلات اگر چيزى از او سؤال كردند او با سر اشاره كرد خبر دروغى را تصديق كرده است معصيت كبيره كرده است روزه او باطل است ولى نماز او باطل است. چون اگر نص خاص نداشته باشيم نظير تكتف و مانند آن كه فتوا به بطلان نمى‏دهند. آمين را از آن جهت هم محذور خارجى دارد هم كلام آدمى است. ما يك آمين داريم كه اين جمع آم است و قاصد و لاآمّين بيت الحرام اين عربى است كه اسم فاعل آم است صفت مشبه ام، يؤم‏است. يك آمين داريم كه مخفف است اين گفته‏اند كلام آدمى است خوب گفتن اين، نماز را باطل مى‏كند اگر اين محذور نداشته باشد نص خاص ديگرى هم هست و اگر چنانچه دليل خاصى راجع به مبطل بودن اينگونه از امور نيامده باشد بدتر از اينها را آدم در نماز انجام بدهد نماز باطل نيست مثل كذب بر خدا و پيغمبر. روزه را باطل مى‏كند معصيت كبيره هست ولى نماز را باطل نمى‏كند. (س:...) (پاسخ استاد:) بيايم به سراغ نصوص كسانى كه قائلند به اينكه قضا دارد يا قضا و كفاره هم دارد. فعلاً در صدد استدلال براى اين قول هستيم كه اين حرمت تكليفى دارد، اما مفطر صوم نيست. پس قهراً قضا و كفاره هم ندارد. چرا؟ براى اينكه راه اثبات قضا اين‏
است كه يا صريحاً به قضا و كفاره امر بشود. البته اگر دليل دلالت بر قضا كرد مستلزم كفاره نيست ولى اگر دلالت بر كفاره كرد مستلزم قضا هست ما چنين نصى در هيچكدام از اين روايات نداشتيم اين دليل اول قائلين به حرمت تكليفى محض. دليل دومشان اين است كه ما فساد را اگر نتوانستيم از ترتب كفاره يا قضا استفاده بكنيم بايد از نهى استفاده بكنيم و چون نهى به خود صوم نخورد به خارج صوم تعلق گرفت اين نهى در عبادت نيست چون نهى در عبادت نيست دلالت بر فساد ندارد، غالب اين صحاح كه در باب سوم نقل شده است اين دارد كه «لايرتمس الصائم» يعنى ارتماس در حالت صوم ممنوع است اما دليل نيست بر اينكه اين صوم هم ممنوع است و منهى است اين دليل دوم آنها. (س:...) (پاسخ استاد:) يعنى نهى به ارتماس است در حال صوم. پس نهى به خارج از صوم تعلق گرفته. در حال روزه كسى حق رمس سر ندارد. در حال صوم اگر كسى سر در آب فرو ببرد معصيت كبيره كرده است مى‏گويند اين ارتماس در ماه مبارك رمضان شب حلال است روزه حرام، منتها مى‏گويند اين حرمت متوجه ارتماس است نه متوجه صوم نگفتند به اينكه صوم لاتصم مى‏گويند لايرتمس‏الصائم كه اين نهى خورده به خارج از محدوده عبادت نه متن عبادت اين دوليل دوم آنها.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر در حال صلات گفتند فلان كار حرام اين معنايش اين نيست كه آن كار مبطل صلات است يك وقت است انسان از راه نهى فساد درست مى‏كند مى‏گويد چون نهى دلالت بر حرمت دارد شيئى كه حرام است مبعد است نمى‏تواند عبادت و مقرب باشد. اين وقتى تام است كه نهى به خود عبادت بخورد و اين عبادت بشود حرام الان اين عبادت حرام نيست مقرب نيست دليل بر بطلان او نيست. يك معصيتى در كنار اين عبادت كرده است آن عبادتى فاسد است، كه نهى به خود او تعلق بگيرد اگر نهى به عبادت تعلق گرفت مى‏شود مبعد، اگر مبعد شد ديگر مقرب نيست در حاليكه در قوام عبادت اخذ شده است كه قربة الى الله باشد. در همه نصوصى كه رمس حالت صوم را نهى كرده همه اين نواهى به خارج از عبادت تعلق گرفته نه متن عبادت. (اين دليل دوم كسانى كه قائل به حرمت تكليفى محض هستند). دليل سوم: چون اينها دو ادعا دارند يكى اينكه مى‏گويند ارتماس در حال صوم تكليفاً حرام است يكى اينكه ارتماس در حال صوم قضا و كفاره ندارد نفى قضا و كفاره را از دو راه ثابت كرده‏اند: يكى اينكه نصوص خالى از قضا و كفاره است و يكى اينكه اين نهى به خارج صوم تعلق گرفته نه به خود صوم تا ما از راه تلازم كشف كنيم كه قضا دارد و اما اثبات حرمت تكليفى را از خود اين نواهى استفاده مى‏كنند كه چندين روايت فرمود در
حال صوم رمس نكنيد. پس حرمت تكليفى رمس حال صوم از اين نصوص برمى‏آيد. نفى قضا و كفاره به دو دليل است يكى اينكه نصوص خالى از قضا و كفاره است يكى اينكه در اينجا چون نهى به خارج عبادت تعلق گرفته نه به متن عبادت، پس عبادت صحيح است اگر صوم صحيح بود قضا ندارد اگر قضا ندارد، كفاره هم ندارد. دليل سوم اينها ناظر به خصوص نفى قضا است چون اينها مى‏گفتند حرام است تكليفاً، قضا و كفاره ندارد. قضا و كفاره نداشتن با آن دو وجه ثابت كردند الان با وجه سوم تثبيت مى‏كنند حرمت تكليفى را فقط با يك وجه ثابت كردند دليل سوم بر اينكه ارتماس حال صوم قضا ندارد همان روايت عمران بن موسى است كه وقتى از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال مى‏كند صائمى است كه سر را در آب فرو برده است آيا قضا دارد يا نه فرمود: «ليس عليه قضاء و لايعودن» قضا ندارد ولى دوباره اين كار را نكند كه خواستند از او هم نفى قضا استفاده كنند هم از اينكه اين كار تكليفاً حرام است عده‏اى خواستند از آنها حكم كراهت استفاده كنند. روايت عمران بن موسى يك مشكل سندى دارد كه بايد مبسوطاً بحث بشود بعضى از نصوص را مرحوم صاحب وسايل به باب قضاء ارجاع دادند. اما دليل كسانى كه قائلند به اينكه اين گذشته از حرمت تكليفى قضا هم دارد و كفاره هم دارد چند چيز است، اين روايت عمران بن موسى بايد كاملاً جواب بدهند. عمران بن موسى را مرحوم صاحب جواهر (ره) به اجمال گذراندند گفتند اين روايت قاصر است از اينكه با نصوص قبلى معارضه بكند از جهاتى سنداً و دلالتاً من وجوه. سنداً حالا همان چيزى است كه ملاحظه فرموديد كه آيا اين عمران بن موسى مشترك است بين خشاب و زيتونى؟ يا نه اصلاً مشترك نيست فقط ما يك عمران بن موسى بيشتر نداريم اين عمران بن موساى زيتونى است و موثق هم هست و گاهى از حسن بن موسى خشاب نقل مى‏كند نه اينكه ما يك عمران بن موسى خشابى داشته باشيم. (س:...) (پاسخ استاد:) اين عمران بن موسى مشكل دارد تا به اسحاق به عمار برسيم مى‏شود موثق. اما مرحوم صاحب جواهر (ره) مى‏فرمايد روايت عمران بن موسى سنداً قابل معارضه نيست با آنها، مشكل سندى دارد، مشكل سندى را گفتند مشترك است. روايت 1 باب 6 اين است كه مرحوم شيخ طوسى باسناده عن سعد عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبله عن اسحاق بن عمار قال قلت لابى عبدالله (ع) «رجل صائم ارتمس فى الماء متعمداً عليه قضا ذلك اليوم قال: ليس عليه قضاءه و لايعودن.» اين دليل سوم كسانى است كه قائلند به اينكه قضا و كفاره ندارد. حالا بايد ببينيم اين بيان صاحب جواهر و امثال ايشان كه گفتند قدرت معارضه ندارد درست است يا نه؟ فعلاً در ادله كسانى هستيم كه قائلند به حرمت تكليفى محض و نفى قضا و كفاره و خلاصه آن وجوب به اين سه امر اكتفا شد. به سه دليل پس اينها مى‏گويند حرمت تكليفى دارد، يك. قضا و كفار ندارد، دو. اما كسانى كه قائلند به اينكه اين گذشته از حرمت تكليفى قضا و كفاره هم دارد نصوصى است كه باز ديروز خوانده شد. اول صحيحه محمد بن مسلم است كه يك روايت 1 باب 1 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است اين است كه مى‏گويد سمعت ابا جعفر (ع) يقول: «لايضر الصائم ما صنع اذ اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء» اين صحيحه دلالت مى‏كند بر اينكه اين امور به حال صوم ضرر دارد. اين تعليق حكم بر وصف كه مشعر به عليت است اگر گفتند صائم اين كار را نكند يعنى به صومش ضرر دارد. لايضر الصائم يعنى لايضر صوم صائم را لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال طعام و شراب، اكل و شرب صائم بما انه صائم را ضرر دارد يعنى به صومش ضرر دارد. نساء، نكاح و مانند آن براى صائم بما انه صائم ضرر دارد يعنى به صومش ضرر مى‏رساند. ارتماس در آب هم همينطور است. همانطورى كه اكل و شرب مفطر است و مبطل صوم است ارتماس هم مفطر صوم است و هم مبطل صوم است. اينها در يك سياق است اولاً و به صائم بما انه صائم ضرر مى‏رساند يعنى به صومش ضرر مى‏رساند. همانطورى كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان عمداً آبى بنوشد حرام تكليفى مرتكب شد قضا دارد و كفاره، عمداً اگر سر در آب فرو ببرد هم حرمت تكليفى دارد قضا دارد و كفاره.دليل دوم آنها اين است كه يك وقت است نهى به خود شى‏ء تعلق مى‏گيرد اين را پذيرفتند كه اگر نهى به آن شى‏ء تعلق گرفت آن شى‏ء هم عبادى بود دليل بر فساد اوست. يك وقت است نهى به بيرون تعلق مى‏گيرد اين هم حق با شماست كه اگر نهى به شى خارج تعلق گرفته است دليل بر فساد نيست. اما يك وقت نهى تعلق گرفته است به شى‏ء مركب از اجزا و مشروطه به شرايط چيزى كه مركب از اجزا و شرايط است نهى به چنين چيزى تعلق بگيرد اين ارشاد به اين است كه فلان شى‏ء در حال عبادت مبطل است. اگر گفتند در حال صلات تكتف نكن خود همين دلالت مى‏كند بر مانعيت اين صلات مثل اينكه گفتند «لاتصل فى وبر ما لايؤكل لحمه» از چنين تعبيرى استفاده مانعيت مى‏شود. يك وقت است انسان احراز كرده كه فلان عبادت اجزايش معين، شرايطش معين، موانعش معين آنگاه يك نهيى آمده به بيرون از محدوده اجزا و شرايط و موانع تعلق گرفته آنجاست كه مى‏گويند دلالت بر حكم وضعى ندارد. اما اگر يك امرى مركب از اجزاست مشروط به شرايط است ممنوع به موانع است و در چنين فضايى يك نهى يا امرى تعلق گرفته است از نهى مانعيت و از امر جزئيت يا شرطيّت فهميده مى‏شود. اگر گفتند در حال نماز تكتف نكن ارشاد به مانعيت اوست آنگاه تكتف حرام نيست چون تكتف مبطل صلات است مى‏شود حرام. آمين گفتن حرام نيست چون مبطل صلات است مى‏شود حرام. يك وقت است انسان بدعت مى‏نهد خود اين بدعت حرام است. حالا آن بدعت گاهى به تكتف است گاهى به آمين گفتن. يك وقت است نه مثل اينكه در وبر لايؤكل لحمه در اجزاى حرام گوشت نماز خواند اين كار حرام است. نه براى اينكه پوشيدن يك چيزى كه لايؤكل لحمه اين حرام باشد به دليل اينكه در غير حال صلات چنين چيزى حرام نيست. حالا موى گربه‏اى در لباس اوست اينكه حرام نيست چون با اين نماز خود را ابطال كرده و ابطال نماز ممنوع است از اين جهت حرمت دارد. بنابراين اگر ما محدوده آن عبادت را جزءً، شرطاً، مانعاً تثبيت كرديم و مدارش بسته شد آنگاه اگر يك نهى تعلق گرفت مى‏گوييم به خارج محدوده است و كارى به اين امر ندارد و دلالت بر وضع ندارد. اما هنوز اگر مدارش بسته نشد در بيان اجزا و شرايط هست اگر نهيى به يك شى‏ء تعلق گرفت ارشاد به مانعيت اوست. مثل اينكه گفتند در حال روزه چيز نخوريد چيز نياشاميد نكاح كنيد. اگر گفتند به اينكه ولاتباشروهن و انتم عاكفون فى المساجد يا اگر در حال صوم هستيد لاتقربوهن و مانند آن اين ارشاد به مانعيت است يعنى اين مفطر صوم است. اگر گفتند لايرتمس الصائم يعنى اين ناظر به مانعيت اين در حال صوم ممنوع است يعنى مفطر صوم است. مبطل صوم است. منتها مشكلش اين است كه تروك احرام با تروك صوم يكجا ذكر شده است وگرنه اصلش ارشاد به مانعيت است ما در باب احرام برايمان احراز شده است كه اجزا و شرايط و موانعش چيست وقتى اين مدار بسته شد و تثبيت شد آن وقت مى‏بينيم به اينكه اين نهى كه آمده محرم در حال احرام رمس نكند اين خارج از عبادت است نه دلالت بر وضعيت دارد نه از راه اينكه نهى به احرام خورده است و احرام يك امر عبادى است و معصيت است فاسد مى‏شود، اگر اجزا، شرايط و موانع تثبيت شد اين مدار بسته شد هر امرى بيايد به خارج از محدوده تعلق مى‏گيرد هر نهيى كه بيايد به خارج از محدوده تعلق مى‏گيرد از چنين امر و نهيى، شرطيت جزئيت و يا مانعيت استفاده نمى‏شود، اما هنوز مدار شرايط و اجزا و موانع بسته نشد در چنين حالى اگر امر، نهى يا دستور ديگر بيايد جزئيت يا شرطيّت يا مانعيت استفاده مى‏شود. لذا وقتى شرايط صائم را ذكر مى‏كنند مى‏گويند: لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب الاكل و الشرب و النساء اين جا هم دارد لايرتمس الصائم فى الماء از چنين نواهى ماوضعيت مى‏فهميم آنگاه رمس در حال صوم بما هو رمس نظير غيبت و دروغ نيست كه معصيت ذاتى باشد بلكه رمس چون مبطل صوم است اگر اين صوم ابطالش حرام بود مثل صوم رمضان اين رمس مى‏شود حرام. اگر اين ابطال حرام نبود نظير روزه مستحبى اين رمس مى‏شود مباح. يا روزه قضايى چنين رمسى حرام نيست مثل اكل و شرب. اكل و شرب كه در ماه مبارك رمضان ذاتاً حرام نيست اكل از آن جهت كه اكل است كه حرام نيست شرب از آن جهت كه شرب است حرام نيست. يك وقت اكل الحرام است مِى مى‏خورد خنزير ميخورد اين اكل حرام است. يك وقت است روزه مى‏خورد اكل نيست ابطال روزه حرام است مثل حرف زدن در حال نماز يك وقت است كه غيبت مى‏كند معصيت كرده يك وقتى حرف مى‏زند اين حرف زدن كه حرام نيست چون اين حرف زدن مبطل صلات است با اين دارد نماز را باطل مى‏كند ابطال نماز حرام است و اين مصداق مبطل است. (س:...) (پاسخ استاد:) لذا صلات در دار غصبى حقيقتاً صحيح است در لباس غصبى اگر ما نص خاص داشتيم وگرنه آنجا هم همينطور است. صلات در دار غصبى عند التحقيق در عين حال كه شخص معصيت كرده نماز درست است مسأله لباس با مسأله مكان دو حرف است آن مسأله مكان را مى‏خواهند روى اجتماع امر و نهى حل كنند. حق اين است كه اين اجتماع امر و نهى نيست مجرايشان جداست هيچ ارتباطى هم با هم ندارد يكى واجب است ديگرى حرام است معصيت كرده نمازش درست است. در مورد لباس دليل خاص است كه از آن وضعيت استفاده مى‏شود ولى در مكان ما چنين نصى نداريم. بنابراين اگر چنانچه مدار يك عبادتى بسته شد يعنى همه اجزاى او معين شد همه موانع او معين شد از آن به بعد اگر امر و نهيى بيايد بگوييم به خارج تعلق گرفته است اما اگر هنوز مدار اين عبادت بسته نشد راه براى بيان شرايط و اجزا و موانع باز است در چنين فضايى وقتى امر بشود ارشاد به جزئيت يا شرطيت است نهى بشود ارشاد به مانعيت. فرمود لايرتمس الصائم يعنى رمس مبطل صوم است اين دارد صائم، اصلاً تعجب است كه اين آقايان حرف را بردند در تكليفى اگر چنانچه صائم بما انه صائم يا صوم بما انه صوم اينكه منحصر در ماه مبارك رمضان نيست بسيارى از روزه‏ها كه شكستنش جائز است همه روزه‏هاى مستحبى اينطور است. در موارد قضا اگر انسان فرصت باز داشته باشد جايز است قبل از ظهر، اينكه حرمت تكليفى ندارد. روايت را بايد طرزى معنا كرد كه همه جا صادق باشد. اينكه ميفرمايد لايرتمس الصائم اگر ما اين را به ارشاد وضعيت بدانيم كه بگوييم حكم وضعى از او استفاده مى‏شود يعنى اين مبطل صوم است يك اصل عام كلى است چه واجب چه مستحب چه ادا چه قضا. اما مثل محقق و امثال ايشان كه مى‏فرمايند اين حرام است لازمه‏اش اين است كه اين را منحصر كنيم در روزه ماه رمضان يا قضاى مضيق و مانند آن وگرنه صائم بما انه صائم چرا نتواند رمس بكند. چه حرمتى دارد؟ شما بايد روزه‏هاى مستحبى و روزه‏هاى موسع همه اينها را خارج بكنيد. وقتى روزه واجب را مى‏شماريد مى‏گوييد هشت تاست. قضاى خود، قضاى والد، قضاى نيابى و اجارى روزه‏هاى كفاره موسع و غير موسع و روزه رمضان وقتى بررسى مى‏كنيد مى‏بينيد ابطال خيلى از اينها جايز است وقتى موسع باشد يا مستحب باشد. پس معلوم مى‏شود اينكه فرمود لايرتمس الصائم اين ناظر به وضعيت است نه ناظر به تكليف، آنگاه تكليف تابع اين وضع است. اگر چنانچه ابطال چنين روزه‏اى مكروه بود بايد اين كار بشود مكروه. ابطال چنين روزه‏اى حرام بود اين كار مى‏شود حرام، چون مصداق حرام است وگرنه عنوان و ذاتش حرام نيست. يك وقت است كه خود اين كار حرام است مثل شرب خمر و مثل اكل الخنزير يك وقت است اكل خبز است نه خنزير، ذاتاً حرام نيست ولى چون مصداق افطار و ابطال صوم است و افطار صوم حرام است از اين جهت حرام است. در خصوص مورد اگر چنانچه روزه مستحبى بود يا قضاى موسع بود قبل از ظهر و مانند آن، اينكه افطارش حرام نيست پس به چه دليل اين نهى حرمت تكليفى است پس اينها مى‏شود حرمت وضعى يعنى ناظر به بطلان است. پس دليل اول براى آقايانى كه قائلند به اينكه قضا دارد اين است كه صحيحه محمد بن مسلم آمده فرموده ما يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال اين ظاهرش اين است كه به صوم او آسيب مى‏رساند. دليل دوم نواهى فراوان است كه اشاره است به مانعيت اينها. اما درباره روايت عمران بن موسى مرحوم صاحب حدايق چون تقريباً پيش كسوت اين كار است بعدها آقاى خويى به موافقت ايشان اين راه را طى كردند، مرحوم صاحب حداق اصرار دارد چون خيلى از اين رواياتى كه ديگران تضعيف كردند ايشان مورد استناد قرار مى‏دهند حتى فقه الرضا را مى‏گويد مورد اعتبار صدوقين است از آنها كمك مى‏گيرد. ولى يك راهى را ايشان طرح كرده است كه مورد قبول مرحوم آقاى خويى واقع شد و آن راه اين است. مى‏ماند روايت عمران بن موسى، كه دلالت بر اينكه قضا ندارد مى‏فرمايد اين روايتها "قضا" ندارد اين ادله‏اى كه ما ياد كرديم ظاهرش قضا و كفاره است جمعش به اين است كه چون اهل سنت هيچكدام قائل نيستند به اينكه قضا ندارد اين حمل بر تقيه مى‏شود روايتى كه مخالف اهل سنت است مى‏گيريم موافق اهل سنت حمل بر تقيه مى‏شود و رها مى‏كنيم. «خذ ما خالف العامه فان الرشد فى خلافهم» اين راهى است كه مرحوم صاحب حدايق (ره) طى كرده است يعنى روايت 1 باب 6 را حمل بر تقيه كرده روايتهاى 1 باب 1 و 3 باب 1 را حمل بر حكم وضعى كرده، آنگاه صراحتاً فتوا داد كه قضا دارد، كفاره دارد وچون قضا دارد معلوم مى‏شود ابطال صوم است، اگر ابطال صوم حرام بود حرمت تكليفى هم دارد و اگر ابطال صوم حرام نبود حرمت تكليفى ندارد بعضى از موارد است كه قضا ندارد كفاره هم ندارد عمده آن است كه روزه باطل مى‏شود يا نه الان بحث در مفطرات است كه چه چيزى روزه را باطل مى‏كند هتك حرمت تكليفى، وجوب قضا، وجوب كفاره اينها خارج از بحث است چون بحث فعلى در مفطرات صوم است. مفطرات صوم را طرزى بايد بحث كرد كه روزه مستحبى هم مشمول بحث باشد اين مفطر صوم است حالا اگر چنانچه افطار و ابطال آن صوم قضا و كفاره داشت تابع باب خودش است و اگر ابطال آن صوم مستلزم قضا و كفاره نبود نظير روزه مستحبى يا روزه قضاى واجب قبل از ظهر در مواردى نه قضا دارد نه كفاره، پس ابطال بعضى از روزه‏ها مثل مستحب يا ابطال بعضى از روزه‏هاى واجب اين نه قضا دارد نه كفاره. بحث قضا و كفاره را بايد در باب خاص خود طرح كرد فعلاً محور اساسى بحث اين است كه آيا رمس فى الماء مبطل صوم است يا نه؟ البته از روايت عمران بن موسى كه قضا را نفى كرده معلوم مى‏شود كه مبطل صوم نيست. مرحوم صاحب حدايق مى‏فرمايد روايات دو طايفه است از بعضيها قضا استفاده مى‏شود از بعضى استفاده مى‏شود كه قضا ندارد واين روزه صحيح. و چون يكى مخالف عالمه است ديگر موافق عامه. موافق عامه را مى‏گيريم مخالف عامه را ترك مى‏كنيم كه بعد هم مورد قبول آقاى خويى واقع شد. تتمه‏اش براى روز بعد انشاء الله والحمدلله رب العاملينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ