متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 52

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 52
بحث در اين بود كه تعمد كذب مفطر صوم است. قهراً در تعمد كذب گذشته از كذب خبرى، كذب مخبرى هم لازم است، يعنى خبر بايد مخالف با واقع باشد اولاً. مخبر عالم باشد كه اين خبر مخالف واقع است، ثانياً. و با قصد و اراده چنين خبرى را ارائه كند، ثالثاً. كه اين مجموع باعث تحقق عنوان كذب خبرى و كذب مخبرى است تا مايه بطلان صوم باشد. و آنگاه اگر خبرى مورد وثوق نبود "مظنون الكذب" يا "محتمل الكذب" بود اگر آن ظن، ظن معتبر باشد كه در حقيقت وثوق به كذب است، مثل "معلوم الكذب" است و چنين خبرى كاذب هست و اگر كسى با وثوق به كذب بگويد كذب مخبرى هست. و اگر ظن غير معتبر باشد در حكم شك است اگر كسى شك داشت كه اين خبر صادق است يا نه، در حال روزه مى‏تواند چنين خبرى را بيان كند يا نه؟ اگر علاوه بر وجه حكايت باشد كه خارج از بحث است، (على وجه حكايت به اين معناست كه مى‏گويد فلان كس نقل كرده است من نمى‏دانم درست است يا نه من به امام (ع) اسناد نمى‏دهم عهده بر راوى است) اين در حقيقت حكايت مى‏كند حرف ناقل را، نه خودش از منقول عنه چيزى نقل كند كه اين خارج از بحث است. اما آنجا كه خبر هست يعنى از امام يا پيغمبر (ص) نقل مى‏كند به آن حضرت اسناد مى‏دهد با شك در صدق آيا چنين چيزى جايز است يا نه؟ اولاً، و مايه بطلان صوم است يا نه؟ ثانياً. آنطورى كه صاحب عروه (ره) طرح كرده است "وفاقاً للمحققين" بحث در دو مقام هست.يكى حكم تكليفى. يكى حكم وضعى. از لحاظ حكم تكليفى به صورت صريح فتوا داد كه جايز نيست، براى اينكه كسى كه نمى‏داند اين خبر راست است يا نه وقتى به صورت جزم به امام (ع) اسناد مى‏دهد اين يك تدليسى است، يعنى من مى‏دانم و ادله نقلى كه نظير «اتقولون على اللّه ما لاتعلمون» و مانند آن هم شامل اينها خواهد شد. پس در مقام اول كه حرمت تكليفى باشد بحثى نيست. اما مقام ثانى بحث كه آيا چنين كارى روزه را باطل مى‏كند يا نه؟ صاحب عروه(ره) احتياط كرده است فرمود: براى كسى كه در شهر رمضان و منظورش از شهر رمضان حالت روزه است و اگر مى‏فرمود «اولى للصائم» بهتر بود، چون شهر رمضان خصوصيتى ندارد «احوط للناقل الاخبار فى حال الصوم » اينكه اين چنين باشد نه «احوط للناقل الاخبار فى شهر رمضان احوط للناقل الاخبار فى حال الصوم» اينكه اگر چيزى را جزم ندارند يا وثوق به صحتش ندارند "على سبيل الحكاية" بيان كنند نه "على سبيل النقل و الخبر". اول اين است‏
كه اگر علم يا علمى دارد به اينكه اين خبر مخالف با واقع است دو حكم "بين الرشد" دارد: يكى اينكه حرام است، يكى اينكه مبطل، در صورتى كه علم دارد به كذب، يا وثوق دارد به كذب، دو حكم بين الرشد دارد كه همه روى آن اتفاق دارند اگر كسى مى‏داند اين خبر دروغ است يا وثوق به كذب دارد يا علم رياضى يا علم عادى اين نقلش حرام است "من حيث التكليف" و روزه هم باطل مى‏شود "من حيث الوضع" اين دو فرع مال آن پاراگراف اول، اين "بل" يك مسأله‏اى است جدا، هيچ ارتباطى به آن ندارد، اين در صورتى است كه اگر كسى علم نداشت به صدق و كذب چه بكند اصلاً موضوع فرق كرد. (س:...) (پاسخ استاد:) در صورتى كه علم داشته باشد به اينكه اين خبر دروغ است يا وثوق داشته باشد به اينكه اين خبر دروغ است، اين دو حكمش "بين الرشد" است. يعنى تكليفاً حرام، وضعاً مفطر صوم. اين تمام شد. يك فرع ديگر: اگر كسى علم نداشت، (شك داشت يا به منزله شك)، ظن غير معتبر به منزله شك است، آنجا دو حال بود، حكمش روشن، علم يا به منزله علم، اينجا شك يا به منزله شك خبرى است مشكوك يا نه، ظن غير معتبر دارد به كذبش چون ظن غير معتبر به منزله شك است، مى‏شود شك يا منزله شك خبر مشكوك را مى‏تواند نقل بكند يا نه؟ يك. از حيث وضع آيا مبطل صوم است يا نه؟ اين دو، همانطورى كه در خبر "معلوم الكذب" حكم تكليفى‏اش روشن، حكم وضعى‏اش روشن، در خبر مجهول الكذب هم بايد حكم تكليفى‏اش را بيان كند حكم وضعى‏اش را هم بيان كند، فرمودند: خبر "مجهول الكذب" حكم تكليفى او "بين الرشد" با اينكه "لايجوز"، اين مال تكليفى. اما حكم وضعى: آيا كسى در حال روزه مى‏تواند خبر مشكوك را نقل بكند كه روزه‏اش به هم نخورد يا روزه او به هم مى‏خورد؟ اينجا مى‏فرمايند احتياط، "احوط لناقل الاخبار فى شهر رمضان" اين است كه اگر نمى‏داند كذب است يا نه "على وجه الحكاية" بكند، چهار فرع مى‏شود: يكى حكم تكليفى و ديگر حكم وضعى مال جايى كه علم يا علمى دارد به كذب، سومى و چهارمى اين است كه يكى حكم تكليفى و يكى حكم وضعى مال جايى كه شك يا به منزله شك دارد در كذب. محقق همدانى مرحوم حاج آقاى رضا (ره) ايشان مطلبى دارند كه بعدها در كتابهاى ديگران هم آمده است، مى‏فرمايند: با احتمال كذب و شك در كذب، حق اين است كه اين روزه باطل مى‏شود، كسى حق ندارد كه در صورت شك در كذب در حال روزه خبر مشكوك را نقل بكند. ايشان هم همين دو مطلب را ذكر فرمودند از نظر تكليف كه جايز نيست. اين روشن است تدليس است. بعضى از ادله نقلى هم تأييد مى‏كند آدم چيزى را
كه شك دارد حق ندارد به صورت جزم بيان كند، از نظر حكم وضعى مى‏فرمايند: بعضيها خواستند بگويند اينكه كذب عمدى نيست. چون شما جزم به كذب نداريد احتمال كذب مى‏دهيد وقتى احتمال كذب داديد كذب متيقن مفطر صوم است. تعمد كذب مفطر صوم است نه احتمال كذب. مى‏فرمايند: تحقيق اين است كه اين احتمال مصادفه خبر با واقع، احتمال انطباق خبر با واقع با جزم به كذب منافات دارد. نه اينكه اگر اين خبر واقعاً مطابق نبود و كاذب در آمد اين كذبش مى‏شود غير عمدى. پس فهنا امران: يكى اينكه در طليعه امر اگر كسى خواست خبر مشكوكى را ارائه كند چون احتمال مى‏دهد اين خبر مطابق با واقع نيست، اين احتمال عدم تطابق با واقع منافى جزم به كذب است يعنى او الان جزم ندارد كه دروغ است. مطلب دوم: اگر اين خبر مطابق واقع در نيامد و مخالف با واقع در آمد و كذب بود، اين چنين نيست كه اين كذب بشود كذب غير عمدى، براى اينكه شما در حال التفات اين خبر را ارائه مى‏دهيد، آنگاه مثالى ذكر مى‏كنند، مى‏گويند: اگر يكى از دو ظرف خمر باشد و ديگرى غير خمر شما وقتى كسى كه يكى از اين دو ظرف را برداشت تا بنوشد در حين نوشيدن جزم به شرب خمر ندارد اما اگر اين خمر درآمد باز مى‏شود گفت اين خمر غير عمدى نوشيد شما با التفات و احتمال اينكه اين خمر است مى‏خوريد مى‏گوييد اين شايد خمر باشد مى‏خورم هر چه در آمد. وقتى با احتمال خمريت اقدام به شرب مى‏كند "كائناً ما كان" احتمال مى‏دهد كه اين خمر است چون احتمال مى‏دهد اين خمر است، مى‏گويد: اين را مى‏خورم خواه خمر باشد، خواه خمر نباشد. اقدام بر محتمل، معنايش همين است، ديگر آدم مى‏خواهد خانه دوستش برود احتمال مى‏دهد كه باشد احتمال مى‏دهد كه نباشد مى‏گويد مى‏روم "كائناً ما كان" بود، بود، نبود هم نبود، وقتى احتمال داد كه "احد الانائين" خمر باشد و اقدام به شربش مى‏كند مى‏گويد من مى‏نوشم هر چه شد، شد. وقتى دارد مى‏نوشد، جزم به اينكه اين كاسه خمر است ندارد ولى وقتى كه نوشيد و خمر در آمد آيا مى‏شود گفت كه اين شرب خمر، غير عمدى بود، اين شرب، شرب عمدى است نه غير عمدى، در مقام ما اگر خبر "محتمل الكذبى" را يك نويسنده يا يك گوينده در حال روزه دارد مى‏گويد: نمى‏داند اين خبر را امام صادق (ص) فرمود يا نه، ولى دارد مى‏گويد با شك در صدق و كذب، مى‏گويد معنايش اين است كه من مى‏گويم هر چه شد صادق بود مى‏گويم كاذب بود مى‏گويم، در حين گفتن جزم به كذب ندارد، اما اگر گفت و دروغ در آمد چنين دروغى، دروغ غير عمدى است يا دروغ عمدى؟ احتمال مصادفت "ينافى الجزم بالكذب" اما "ولايجعل الخبر
الكاذب كاذباً لا عن عمد»اين بيان مرحوم حاج آقا رضا است همانطورى كه در آن مثال اين چنين است در ممثل هم همنيطور است، اگر كسى "احد الكأسين" را كه علم اجمالى دارد كه خمر است، عالماً اقدام به شربش كرد، اين كه عالماً اقدام به شرب مى‏كند معنايش اين است كه من اين كاسه را مى‏نوشم هر چه شد، آنگاه دو مطلب در كنار او هست، يكى قبل از شرب، يكى بعد از شرب، قبل از شرب و حين شرب او جزم به اينكه الان مى‏خواهد خمر بنوشد ولى اگر نوشيد و خمر درآمد باز مى‏شود گفت كه اين شرب خمرش عمدى نبود؟ در حاليكه او وقتى احتمال خمريت مى‏دهد و با احتمال خمريت اقدام به شرب كرده است معنايش اين است كه من مى‏نوشم هر چه شد در اين مقام هم همينطور است. (س:...) (پاسخ استاد:) قبل از تبين عمد نمى‏شود، نمى‏شود گفت كه روزه باطل است، مثل اينكه قبل از تبين حد شرب خمر نمى‏زنند به اين بعد از اينكه بد مستى‏اش ظاهر شد تازيانه مى‏خورد. (س:...) (پاسخ استاد:) تجرى آن است كه اقدام بكند به چيزى كه علم دارد و بر خلاف در آيد، اينجا اقدام كرد به چيزى كه احتمال مى‏دهد و بر وفاق در آمد اين كاملاً با تجرى فرق مى‏كند. اين خلاصه فرمايش مرحوم حاج آقا رضا (ره) كه بعد همين بيان به صورت نرمترى در تقريرات مرحوم آقاى خويى (ره) آمده است.اما و الذى ينبغى ان يقال اين است كه مرحوم محقق همدانى بحث را برده در اطراف علم اجمالى، خوب علم اجمالى مثل علم تفصيلى حجت قائم است و معلوم الكذب است آنجا كه سخن از علم به كذب است فرقى بين علم تفصيلى و علم اجمالى نيست. الان بحث در شبهه بدوى است، يك وقت است كه دو خبر است، اين نويسنده يا گوينده مى‏داند كه يا اين خبر دروغ است يا آن خبر، آن وقت يكى از اين دو را مى‏نويسد و مى‏گويد، اين اطراف علم اجمالى، علم اجمالى مثل عمل تفصيلى منجز است، اما يك وقت يك شك ابتدائى است يك خبر است اين يك خبر، چه حجتى ما داريم بر اينكه اين كذب است. اين مى‏شود محتمل الكذب محتمل الكذب در حين شرب شما پذيرفتيد كه جزم به كذب ندارد وقتى جزم به كذب نداشت كذب مخبرى نيست، وقتى كذب مخبرى نبود آن كذبى كه مفطر صوم است، نيست. ممكن است حكم تكليفى باشد اما حكم وضعى نيست، حكم تكليفى كاملاً بحثش جداست، چه اينكه صاحب عروه آن را قبول كرده است. و اما اينكه فرموديد احتمال تطابق و مصادفت با جزم به كذب منافات دارد اما چنين خبرى را "لايجعله كذباً عن عمد" چرا لايجعله؟ اين كذب غير عمدى است، اين منطق را براى اين مى‏خواند كه مغالطه نكند در آن مقدمه علم است در اين مقدمه عمد آمده است، اين عمد
را ايشان به معنى قصد گرفته، (خدا رحمت كندمرحوم بوعلى را مى‏گويد به اينكه آدم بايد ميليمترى فكر بكند و ميليمترى حرف بزند در مسائل دقيق) اگر شما آنجا گفتيد علم، جمله دوم را بايد بگوييد علم، نه عمد، اگر عمد گفتيد بايد توضيح بدهيد عمد يعنى چه؟ عمد جزو شئون اراده و امثال ذلك است، علم جزو شئون نظر است، ما در كذب مخبرى كه روزه را باطل مى‏كند يك علم مى‏خواهيم كه مال نظر است، يك اراده و تصميم و عزم مى‏خواهيم كه مال عمل است، تا روزه بشود باطل، اگر علم بود و اراده نبود يا اراده بود ولو علم نبود اين كذب، كذب مخبرى نيست، پس شما پذيرفتيد احتمال تصادف و احتمال انطباق با واقع و به تعبير بهتر كه در كتاب حاج آقا رضا نيامده، احتمال عدم تصادف و احتمال عدم انطباق، اين منافى جزم به كذب است، چون احتمال مى‏دهيد مطابق با واقع باشد يا نه؟ احتمال مى‏دهيد مصادف با واقع باشد يا نه؟ اين منافات دارد كه شما جزم داشته باشيد به اينكه اين كذب است، چه اينكه منافات دارد كه شما جزم داشته باشيد به اينكه صدق است، اين درست است. پس قبلاً جازم نبود بعداً كه معلوم شد اين خبر دروغ است اين در گذشته اثر مى‏كند شما را عالم مى‏كند يا شما را عامد مى‏كند؟ اين عمد فرع بر علم است، شما در ظرف ارتكاب كه علم نداشتيد بعد از ارتكاب واقع "ينقلب عما هو عليه" پس آن مثالى كه زديد كاملاً از ممثل بيرون است و مثال مورد قبول همه ماست در اطراف علم اجمالى مثل علم تفصيلى بايد احتياط كرد چون حجت قائم است در "احد الكأسين" آنجا هم شلاق مى‏زنند هم جهنم مى‏برند چون فرق ندارد به اينكه انسان "مِى" معلوم به تفصيل را بنوشد يا "مِى" معلوم بالاجمال را و اما اينجا كه ديگر علم اجمالى نيست، اين شك بدوى است. مرحوم آقاى خويى كه اين را پذيرفتند و خواستند به خيالشان فنى كنند، گفتند: يا اين خبر درست است يا نقيض او، اين را علم اجمالى درست كردند و آن اين است كه مثلاً يا قال الصادق (ص) "ان هذا الشى‏ء حرام" يا نقيض او صادق است و آن اينكه قال الصادق (ص) "ان هذا الشى‏ء حلال" خوب نقيض "ان هذا حرام"، "لم يقل بهذا" است، نه "قال بانه حلال" اين دو خبرند، هيچكدام نقيض يكديگر نيستند نقيض قال الصادق (ص) "ان هذا الشى‏ء حرام"، "لم يقل" است، نه "قال انه حلال" اگر "لم يقل" شد، مى‏شود "مالا نص فيه" و جا براى اصل است اگر "قال انه حلال" شد مى‏شود "ما فيه نص" و دليل اجتهادى بر حليت داريم اينجا جاى علم اجمالى نيست ايشان از كجا علم اجمالى را در آوردند؟ يك خبر ابتدايى است نمى‏دانيم درست است يا درست نيست. از اينجا معلوم مى‏شود راهى كه مرحوم آقاى حكيم طى كرده‏اند راه تامى است. اين خبر، خبر
ابتدايى است، مشكوك است اطراف علم اجمالى هم نيست و ما نمى‏دانيم مبطل است يا نه كه اگر احكام وضعى را مى‏گيرد، مى‏گيرد و اگر نشد استصحاب صحت صوم و مانند آن، براى صحت چنين صوم كافى است. اگر صاحب عروه (ره) احتياط كردند احتياطش بجا است و اگر صريحتر از او سيدنا الاستاد امام (ره) فرمودند: ما دليلى نداريم بلكه ما منع مى‏كنيم كه قهراً احتياط بشود احتياط استحبابى نه احتياط لزومى اين مى‏شود حرف زنده‏تر، خوب به چه دليل اين باطل باشد اگر تعمد كذب مفطر است اين معصيت كرده چيزى را كه نمى‏دانسته به صورت جزم تدليساً بيان كرده معصيت كرده ولى آنيكه مفطر است كذب خبرى بعلاوه كذب مخبرى است. يعنى خبر دروغ باشد واقعاً يك، شخص عالم به كذب باشد دو، عمداً اين كذب معلوم را گزارش كند سه، كه علم و عمد يكى مال نظر يكى مال تصميم‏گيرى است، اينها بايد باشد خبر هم بايد مطابق با واقع نباشد بنابراين حداكثر مى‏شود احتياط كه از صاحب عروه (ره) فرمودند. (س:...) (پاسخ استاد:) وثوق يا علم و مانند آنيكه حجت است فرقى بين تفصيل و اجمال نيست، اين را اصول به عهده گرفته اگر يك وقتى شارع مقدس تعبد بكند كه علم اجمالى اينجا كافى نيست علم تفصيلى لازم است بايد علم داشته باشيد "بعينه" اين بله، اما غالب موارد علم اجمالى مثل علم تفصيلى است حتى آنجايى گفتند كه "الاشياء كلها على هذا حتى تعرفه بعينه" گفتند منظور علم تفصيلى نيست علم اجمالى است "كل شى‏ء حلال حتى تعرفه بعينه" خوب "بعينه" يعنى تفصيلاً بدانيد كه اطراف علم اجمالى جاى احتياط نيست با اينكه آنجا عين دارد «كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انه غذر» "تعرف" يعنى "تعرف بالتفصيل"؟ يا "تعرف" به امر يا تفصيل و اجمال، حتى آنجايى هم كه دارد "بعينه" گفتند اعم از آن است كه به اجمال يا تفصيل باشد.بنابراين اگر جاى علم اجمالى باشد كه مثال حاج آقا رضا (ره) است تام است اما اين ممثل كاملاً از مثال جداست و بحث در شبهه بدوى است وجا جاى برائت است. (س:...) (پاسخ استاد:) دو شى‏ء نيست كه يكى "خبر" است يكى "عدم الخبر" نه خبر مخالف، خوب اگر آن خبر است نسبت به آن هم بايد مبطل باشد آن را نگفت كه آن هم كتمان كرده، آن "عدم الخبر" است، "عدم الخبر" نه صدق است نه كذب، يك وقتى مى‏گوئيم قال الصادق (ص) ان "الف" "باء" نقيضش اين است كه "لم يقل الصادق (ص) ان الف باء" نه قال الصادق (ص) "ان دال، جيم". اين دو خبر ثبوتى هستند نقيض قال لم يقل است "لم يقل" نه صدق است نه كذب، چون خبر نيست. مطلب بعدى را كه مرحوم نراقى در مستند ذكر كردند در تتمه بحث فتوا و حكم و فتواى‏
مجتهد و غير مجتهد و حكم مطابق و غير مطابق ذكر كردند مى‏فرمايند تفسير حديث و قرآن در حال صوم اگر مخالف باشد تفسير به رأى باشد آيا مبطل صوم است يا نه؟ اين هم نظير فتوا به دو صورت تقرير مى‏شود اگر به اين صورت است كه كسى بگويد رأى من اين است، من اينجور مى‏فهمم، اين مبطل نيست اين در اثر كج فهمى خود گرفتار يك سوء برداشت است مثل آن كسى كه فتوا مى‏دهد مى‏گويد رأى من اين است ولى من به دين اسناد نمى‏دهم. و اما اگر نظير آن شد مثل اينكه كسى روى كرسى فتوا نشسته است مى‏گويد: هذا حلال، يعنى هذا حكم اللّه حجة لى و لمقلدى اگر اين چنين شد اين اسناد به خداست كه در فتوا اين دو فرض بود.درباره تفسير يك وقت كسى است كه مى‏گويد من اينجور مى‏فهمم نمى‏دانم خدا اين را فرموده يا نفرموده، پيغمبر اينجور آورده يا نياورده منظور واقع قرآن اينجور هست يا نيست اين به حكايت شبيه‏تر است تا اسناد يك وقت است مى‏گويد نه خدا اين را گفته، امام اين را فرموده اين اسناد است. يك وقت است يك كسى اهل نظر است مى‏گويد من نظرم اين است شما برويد از صاحبنظران ديگر بپرسيد اين يك سوء فهمى است كه نقصش به خودش برمى‏گردد اين روزه او باطل نيست. اما اگر نه روى اين بد فهمى‏اش اصرار دارد مى‏گويد منظور خدا اين است منظور پيغمبر اين است در حديث منظور امام (ع) اين است در حديث اين اسناد است.(س:...) (پاسخ استاد:) دو حرف است اگر رأى به اين معنا كه من اينجور مى‏فهمم اما نمى‏دانم منظور امام اين باشد يا نه اگر دارد فتوا مى‏دهد مى‏گويد بين من و خداى من اين حجت است اين فتواست اين اسناد است. تفسير قرآن اين چنين است تفسير حديث اين چنين است اگر چنانچه كسى بگويد من برداشتم اين است نمى‏دانم واقعاً مراد امام (ع) اين چنين است يا نه اين اگر مطابق واقع نبود روزه او باطل نيست و اما اگر بگويد مراد امام (ع) اين است ظاهراً مراد اين است اينكه مى‏گويد ظاهراً مراد اين است ظهور حجت است ديگر لازم نيست كه قطع باشد يا صريح باشد اينكه مرحوم نراقى در مستند دارد كه اگر به اسناد برگشت مبطل صوم است و اگر به اسناد برنگشت مبطل صوم نيست ناظر به همين است. اما بعضى از تعبيراتى كه مثلاً نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت (ع) مايه هتك است و امثال آنها است. (س:...) (پاسخ استاد:) حجت است اصول عمليه اين ناظر به واقع نيست ولى دليل اينها ناظر به واقع است دليل اصل عملى روايت است كه دليل اجتهادى است يعنى «رفع مالايعلمون» اين دليل اجتهادى است كه سند دليل فقاهى شد دليل فقاهى كه به دليل فقهاى مرتبط نيست يا برائت به يك دليل اجتهادى لبى تكيه مى‏كند به‏
عنوان قبح عقاب بلا بيان، قبح عقاب بلا بيان كه فتواى صريح عقل است دليلاجتهادى است مؤداى او اصل عملى است پشتوانه اصل عملى يك دليل اجتهادى است، آنگاه اگر اين دليل اصل عملى را به استناد آن دليل اجتهادى دارد بيان مى‏كند آن گفته معصوم است ديگر. درباره معصومين عليهم السلام اگر كسى حرفى بزند كارى بكند چيزى بنويسد كه هتك عظمت اينهاست اين سه مسأله دارد: يك وقت است كه به قصد اهانت اين كار را مى‏كند اين كه "بيّن الغى" و حرام است. حرفى مى‏زند به قصد توهين چيزى مى‏نويسد به قصد توهين كه اين حرام است. يك وقت است نه، قصد توهين ندارد، قصد هتك ندارد و چيزى نوشته و چيزى گفته ولى قصد نداشته، لكن از اين كار يا از اين فعل عند الكل يا عند الجل توهين انتزاع مى‏شود در بخشى از امور اين توهين قصدى است در بخشى ديگر قصدى نيست آنجا كه توهين باشد و حرام باشد و قصدى هم نباشد مثل اين كه كسى مى‏خواهد مثلاً لباسش را روى ميخ آويز بكند دستش نمى‏رسد پنج شش كتاب قرآن و كتاب دعا و اينها را زير پا مى‏گذارد كه دستش به آن ميخ برسد اين هيچ غرضى ندارد اما از اين كار توهين انتزاع مى‏شود او چه بخواهد چه نخواهد، اين كه آجر نيست كه زير پا بگذاريد. او به قصد اهانت قرآن را زير پا نگذاشت براى اينكه دستش به آن ميخ برسد ولى چه بخواهد چه نخواهد اين كار توهين است نظير تزيين و تزيّن، يك وقت است يك كسى به قصد تزيين دندان را طلا مى‏كند خوب اين پيدا هم نباشد حرام است. يك وقت است نه، اين دندانهاى جلو را طلا بكند خوب اين چه بخواهد چه نخواهد تزيّن و زينت است، اين ديگر لازم نيست قصد داشته باشد آن كسى كه مى‏گويد هر جا ينتزع منه التزين حرام است خوب شبهه مى‏كند بعضى از امور است چه انسان بخواهد چه نخواهد هتك از او انتزاع مى‏شود خوب اين حرام است. اين قسم دوم. مسأله سوم اين است كه على اى تقدير مبطل صوم است يا نه؟ خوب مبطل صوم نيست ممكن است يك چيزى معصيت كبيره باشد و مايه خلود در نار هم به تعبير قرآن كريم باشد (حالا ولو خلود به معنى مكث طويل) ولى روزه را باطل نكند مثل قتل مؤمن خوب اگر روزه‏دارى يك مؤمنى را كشت «من قتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً» اما روزه باطل نمى‏شود اين چنين نيست كه اگر يك چيزى معصيت كبيره بود و بالاتر از معاصى ديگر بود روزه را باطل كند بعضى از چيزهاست كه ذاتاً حرام نيست روزه را باطل مى‏كند مثل اكل و شرب بعضى از چيزهاست كه جزو معاصى خيلى كبيره است و روزه را باطل نمى‏كند باطل شدن روزه يك تعبد خاصى دارد. اما فروعات بعدى كه صاحب‏
عروه (ره) مطرح فرمودند و سهل هم هست اين است كه كذب بر فقها و مجتهدين (كه قبلاً گذشت) كه اين البته حرام است ولى مبطل صوم نيست مگر اينكه به عنوان مجراى حكم فقهى و حكم اللّه باشد اينكه مى‏گويد فقهاء گفتند منظورش اين است كه اسلام گفته است يك وقت است مى‏گوئيم كه منظورش اينكه مثلاً شيخ انصارى فرموده است اين درصدد آن است كه بگويد دين اين را گفته منتها به نام شيخ نقل مى‏كند تا ثابت كند كه دين اين را گفته اين در صدد اسناد به دين است اين البته مبطل صوم است. اما اگر فتوا نقل مى‏كند،بيان شيخ نقل مى‏كند، يك دروغ عمدى هم گفته كه مثلاً مرحوم آخوند اين چنين گفته يا مرحوم شيخ اين چنين گفته اين محرم است ولى مبطل صوم نيست.مسأله ديگر مسأله حال اضطرار بود كه اكراه، اجبار، تقيه هر سه گذشت مسأله 27 اين است كه قصد كذب كرده به خيال اينكه اين خبر دروغ است عن علم اين خبر دروغ را نقل كرده بعد معلوم شد كه صادق بود اينجا تجرى است و اين مبطل صوم نيست براى اينكه مبطل صوم كذب خبرى بعلاوه كذب مخبرى بود اينجا كه كذب خبرى نداشت. اما نيّت قاطع البته او محذور دارد كه صاحب عروه فرمود به اينكه اين دخل فى عنوان قصد مفطر بشرط العلم بكونه مفطراً چون قصد مفطر غير از كذب خبرى و كذب مخبرى اين عنوان را دارد قصد كرده كه اين كار را انجام بدهد و اين قصد كرده كه اين خبر را بگويد و مفطر نبود قصد مفطر هم نيست قصد كرده چيزى را كه خيال كرده است مفطر است براى اينكه مفطر نيست. اگر يك خبرى دروغ باشد و او قصد بكند كه اين خبر دروغ را بگويد و نگويد قصد مفطر كرده است اما اگر خبرى راست بود و او خيال كرد دروغ است و حالا مى‏خواهد همين خبر را بدهد نمى‏خواهد دروغ بگويد اين كه مفطر نيست. خود اين كار را انجام بدهد روزه‏اش باطل نيست چه برسد به اينكه قصد اين كار را بكند. مسأله 27 اين است «اذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل فى عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً» (تعجب اين است كه هيچكدام از آقايان اينجا حاشيه ندارند). خود اين خبر را اگر انجام مى‏داد روزه‏اش باطل نبود. (س:...) (پاسخ استاد:) يك بحث كلى نمى‏خواهد بكند كه يك وقت تصميم مى‏گيرد كه خبر دروغ بگويد خوب اين نيّت قاطع كرده است يك وقت تصميم گرفته كه هذا الخبر را بگويد «اذا قصد الكذب فبان صدقاً» "بان" مال شى‏ء خارج است پس اين قصد دروغ گفتن ندارد. (س:...) (پاسخ استاد:) اذا قصد الكذب اين «ال» عهد خارجى است وگرنه "فبان صدقاً" ندارد كه "فبان صدقاً" كه مال معهود خارجى نيست مثل اينكه كسى كه قصد كرده غذا بخورد، بله اين نيّت قاطع است اگر كسى مثل سيدنا
الاستاد (ره) نيّت قاطع را اشكال مى‏كند اينجا هم اشكال مى‏كند اگر كسى نيّت قاطع را اشكال نمى‏كند اينجا را اشكال نمى‏كند مى‏گويد روزه‏اش باطل است اين تمام شد. پس يك وقت است كه انسان قصد دارد كذب بگويد بما انه كذب اين نيّت قاطع است يك وقت قصد كرده است هذا الخبر خارجى را بگويد "بزعم انه كذب" اين خبر دروغ را بگويد الان مثلاً كسى يك خبرنگارى است مى‏خواهد جريان يك مسؤل سياسى را كه او وارد كشور شده است به دروغ بگويد نمى‏خواهد هر دروغى را بگويد، بنابراين اين بايد تفصيل داده بشود. والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ