متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 51

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 51
كذب عمدى كه از مفطرات صوم است به دو عنصر محورى متكى است يكى كذب خبرى و ديگرى كذب مخبرى چون صرف كذب مفطر نيست، بلكه كذب عمدى مفطر است. قهراً بحث در دو محور خواهد بود: يكى اينكه كذب چيست؟ و ديگرى اينكه كذب عمدى چيست؟ كذب وصف خبر است و انشاء از آن بحث مصون است، خبر اگر مطابق با واقع بود صدق است و اگر مطابق با واقع نبود كذب است و معيار صدق و كذب اعتقاد مخبر نيست، بلكه معيار صدق و كذب انطباق و عدم انطباق مضمون خبر با واقع است. اينكه احياناً گفته مى‏شود خبرى كذب است كه مخبر معتقد به كذبش باشد، اين تام نيست. (خبرى كذب است كه مطابق با واقع نباشد نه مخبر معتقد باشد كه مطابق با واقع نيست) يك بحثى در مطول ملاحظه فرموديد در بحث اسناد خبرى در صدق و كذب كه معيار صدق و كذب آيا انطباق و عدم انطباق با واقع است يا به اعتقاد مخبر؟ معروف آن است كه صدق خبر و كذب خبر به اين است كه مضمون خبر اگر منطبق با واقع بود صادق است و اگر منطبق نبود كاذب است. بعضيها فكر مى‏كردند كه مضمون خبر به اعتقاد مخبر اگر مطابق با واقع بود مى‏شود صادق و اگر مضمون خبر به اعتقاد مخبر مطابق با واقع نبود مى‏شود كاذب و استشهاد مى‏كردند به طليعه سوره مباركه منافقون كه «اذا جائك المنافقون قالوا انك لرسول اللّه» وقتى كه منافقين مى‏آمدند حضور پيغمبر (ص) مى‏گفتند «انك لرسول اللّه» بعد خدا مى‏فرمايد «والله يعلم انك لرسول اللّه و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون» در اينجا سه جمله است جمله اولى اين است كه منافقين مى‏گفتند تو رسول خدايى، جمله دوم آن است كه خدا فرمود: خدا مى‏داند تو رسول خدايى، جمله سوم اين است كه خدا فرمود خدا شهادت مى‏دهد كه منافقين دروغ مى‏گويند، خوب منافقين دروغ مى‏گويند منافقين گفتند تو رسول خدايى كذبشان به چيست؟ «و الله يشهد ان المنافقين لكاذبون» اينها در اين خبر دروغ مى‏گويند با اينكه اينها گفتند «انك لرسول اللّه» چه چيزش دروغ است؟ چون منافقين معتقدند كه اين خبر دروغ است خدا فرمود: اينها دروغ مى‏گويند. پس معيار كذب خبر، انطباق با واقع نيست. معيار كذب خبر، به اعتقاد مخبر است، اگر مخبر معتقد بود اين خبر مطابق با واقع است مى‏شود صدق، اگر معتقد بود كه اين خبر مطابق با واقع نيست مى‏شود كذب، پس معيار صدق و كذب خبر، انطباق و عدم انطباق با واقع نيست، بلكه معيار صدق و كذب خبر به اين است كه اگر به اعتقاد مخبر مطابق با واقع بود مى‏شود صدق اگر به اعتقاد
مخبر مطابق با واقع نبود مى‏شود كذب، به دليل اينكه همين «انك لرسول اللّه» را كه خدا فرمود خدا هم شهادت مى‏دهد كه تو پيامبر خدايى فرمود منافقين كه گفتند «انك لرسول اللّه» دروغ گفتند اينكه فرمود «واللّه يشهد ان المنافقين لكاذبون» براى آن است كه اين خبر به عقيده منافقين كاذب است نه واقعاً كاذب باشد اين خلاصه استدلال گروهى كه در مقابل آنچه معروف بين صاحب نظران است ارائه كردند. در همان كتابهاى ادبى پاسخ داده شد و از آنجا هم به اين كتابهاى فقهى راه پيدا كرد و آن اين است كه معيار صدق و كذب انطباق و عدم انطباق با واقع است در همه جا. حتى در خصوص اين آيه هم معيار صدق و كذب به انطباق و عدم انطباق با واقع است. چرا؟ براى اينكه منافقين حرفشان اين بود كه ما معقتديم تو پيغمبرى ما شهادت مى‏دهيم كه تو پيغمبرى واقع اين خبر اعتقاد اينهاست اگر يك كسى بگويد من معتقدم كه فلان مطلب درست است. چنين شخص از اعتقاد خود خبر مى‏دهد و چون اعتقاد ندارد اين خبر مطابق با اعتقاد نيست از اين جهت دروغ است "واقع كل شى‏ء بحسبه" در اينجا اين خبر مطابق با واقع نيست اينها گفتند ما معتقديم تو پيغمبرى اينها كه نگفتند تو پيغمبرى كه گفتند ما معتقديم كه تو پيغمبرى مضمون خبر رسالت حضرت نبود مضمون خبر اعتقاد اينها به رسالت حضرت بود اينها از عقيده خود خبر دادند و مطابق با واقع نبود يعنى مطابق با عقيده نبود هر خبر را با مضمون آن خبر مى‏سنجند مضمونش اين است كه ما معتقديم كه تو پيغمبرى در حاليكه چنين عقيده‏اى ندارند اينكه يك مقدارى مرحوم فقيه همدانى به زحمت افتاد بعد مرحوم آقاى خويى به زحمت بيشترى مبتلا شد همين است. اين يك راه روشنى دارد كه در كتابهاى ادبى حل شد در همه موارد صدق خبر به انطباق با واقع است كذب خبر با عدم انطباق با واقع، واقع يك وقت خارج از محدوده نفس است يك وقتى در محدوده نفس، مثلاً كسى بگويد: من سخى هستم و نباشد، اين دروغ است. كسى بگويد: من شجاعم و نباشد اين دروغ است. كسى بگويد: من مجتهدم و نباشد اين دروغ است. واقع اين خبر اوصاف نفسانى است اينها از رسالت پيغمبر كه خبر ندادند، اينها از اعتقاد خود به رسالت پيغمبر خبر دادند و اين اعتقاد حاصل نبود «اذا جائك المنافقون قالوا نشهد» يعنى ما شهادت مى‏دهيم در حالى كه شهادت نمى‏دادند، يعنى "نعتقد" در حالى كه معتقد نبودند. اين خبر مطابق با واقع نيست از آن جهت كاذب است واقع اين خبر اعتقاد منافقين است، نه رسالت پيغمبر، آن متعلق اعتقاد است، متعلق خبر است نه خبر، پس صدق و كذب خبر به اين است كه مطابق با واقع باشد و يا مطابق با واقع نباشد، (اين خلاصه بحث در محور اول) اما بحث در محور
دوم براى اينكه صدق و كذب در مسائل قضايا و امثال قضايا موضوع حكمند اما در بحث مفطرات كه موضوع حكم نيستند آنچه كه موضوع افطار است، سبب افطار است، تعمد كذب است، نه كذب، تعمد كذب كى حاصل مى‏شود؟ در صورتى كه ما كذب مخبرى داشته باشيم، نه تنها كذب خبرى (فرق كذب مخبرى با كذب خبرى آن است كه ممكن است خبر دروغ باشد مطابق با واقع نباشد ولى اين شخص جاهل مركب است نمى‏داند كه اين خبر دروغ است آدم موثقى است آدم عادلى است دروغگو هم نيست راستگوست منتها خيال مى‏كند كه اين خبر راست است اين صدق مخبرى دارد و كذب خبرى، گاهى به عكس يك آدم دروغگو اتفاقاً خبر راستى را نقل كرده است به زعم اينكه اين دروغ است خبر راست بود و او دروغگو است و به گمان اينكه اين خبر جعلى و دروغ است دارد نقل مى‏كند كذب مخبرى است و صدق خبرى خبر درست است ولى مخبر دروغگوست). گاهى اينها از يكديگر جداهستند گاهى باهمند آنجا كه با همند مثل اينكه خبر دروغ باشد مخبر هم دروغگو، يا خبر درست باشد مخبر هم راستگو، گاهى از منفكند، كه نشانه‏هايش ذكر شد. آنچه كه مفطر صوم است تعمد كذب است، يعنى بايد كذب مخبرى هم كنار كذب خبرى باشد، يعنى خبر دروغ باشد اولاً. شخص علم داشته باشد به اينكه خبر دروغ است ثانياً. عالماً عامداً اين خبر دروغ را در حال روزه نقل كند اين مفطر روزه است. حالا كه روشن شد كذب مخبرى حتماً نقش دارد در مفطر بودن يك مسأله‏اى را صاحب عروه (ره) حكم تكليفى‏اش را از حكم وضعى جدا كرده سيدنا الاستاد امام (ره) در آن محدوده حكم تكليفى، تعليقه‏اى دارد كه مربوط به حكم وضعى است كه اين تعليقه بجا نيست و ناصواب است و صاحب عروه راه فقهى تامى را طى كرده است آن فرمايش صاحب عروه اين است در مسأله 24 اين چنين فرمودند «لافرق فى البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوباً فى كتاب من كتب الاخبار» اولا اين خبر دروغ كه مفطر روزه است فرق نمى‏كند چه اينكه در يك كتابى نوشته شده باشد يا يك كسى گفته باشد يا خود اين شخص جعل كرده باشد «فمع العلم بكذبه لايجوز الاخبار به و ان اسنده الى ذلك الكتاب» اگر كسى علم دارد كه اين خبر دروغ است حق نقل اين خبر را ندارد ولو به آن كتاب اسناد بدهد اسناد به يك كتاب دروغ را كه راست نمى‏كند اين شخص مى‏داند كه اين خبر جعلى است و ابو هريره جعل كرده و پيغمبر (ص) چنين چيزى را نگفت اين شخص با اينكه علم به كذب اين خبر دارد دارد از صحيحى از صحاح ديگران نقل مى‏كند و به آنها اسناد مى‏دهد و به همين هم استدلال مى‏كند اسناد به يك كتاب هرگز
خبر دروغ را راست نمى‏كند «فمع العلم بكذبه لايجوز الاخبار به و ان اسنده الى ذلك الكتاب» يك وقت است كه نه، اسناد نيست گزارش نيست، حكايت خبر است نه اخبار، حكايت خبر نقل كذب است، حكايت كذب كه كذب نيست، اگر ابو هريره يك خبرى را جعل كرده است به پيغمبر (ص) نسبت داد كسى در ماه مبارك رمضان مى‏گويد ابوهريره يك چنين جعلى كرده است اين كه خودش خبر نداد مى‏گويد او اين دروغ را نقل كرده است اين نقل كذب است نه كذب هيچ اسنادى نمى‏دهد مى‏گويد او اين چنين مى‏گويد عهده بر اوست من هيچ اسناد نمى‏دهم.(س:...) (پاسخ استاد:) يك وقت است كه با خود اين حكايت هم وهنى در دين پيدا مى‏شود آنجا هم بايد پرهيز كرد اما يك وقت است كه نه مى‏گويد به اينكه فلان كس اينچنين گفته، فلان كس اينچنين گفته شما بنشيند جمع بندى كنيد اين محذورى ندارد. «فمع العلم بكذبه لايجوز الاخبار به و ان اسنده الى ذلك الكتاب الا ان يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار» وقتى حكايت باشد خبر نداد خبر كه نداد صدق و كذب ندارد اين تمام شد. بعد به صورت قطعى و جدى مى‏فرمايد حالا اگر يك كسى با قطع نظر از روزه يك خبرى را مى‏خواهد اسناد بدهد به معصوم (ص) اين خبر يا موثوق الصدور است يا موثوق عدم الصدور است يا مشكوك الصدور سه حال دارد. آنجا كه موثوق الصدور است محذورى ندارد مى‏تواند آنجا كه موثوق عدم الصدور است يا مشكوك است آنجا كه موثوق عدم الصدور است حكمش روشن است براى اينكه مى‏شود كذب، آدم اطمينان دارد كه اين خبر دروغ است و منظور از علم همان علم رياضى نيست علمى كه مورد اعتماد عقلاء است خواه علم رياضى خواه وثوق عرفى آنجا كه علم قطعى يا وثوق دارد به اينكه اين خبر صادر شده است كه حكمش روشن است مى‏تواند اسناد بدهد آنجا كه علم قطعى يا وثوق عقلايى دارد به اينكه خبر صادر نشده است اين هم حكمش روشن است كه اگر اسناد بدهد مى‏شود كذب و مبطل روزه است اما جايى كه مظنه دارد و گمان غير معتبر ظنى كه حجت نيست يا شك دارد كه اين خبر صادر شده است يا نه آيا مى‏تواند اسناد بدهد يا نه؟ در اينجا دو بحث است: يكى حيث تكليفى و ديگر حيث وضعى، حيث تكليفى‏اش بين ماه مبارك رمضان و غير ماه مبارك رمضان بين حالت روزه و غير روزه فرقى ندارد چه كسى بخواهد شب سخنرانى كند چه روز، چه در حال روزه چه در غير روزه، چه ماه مبارك رمضان چه غير ماه مبارك رمضان، (اين مقام اول بحث شامل همه اين صور مى‏شود) كسى بخواهد روايتى را نقل بكند به امام و پيغمبر (ص) اسناد بدهد در حاليكه مظنه دارد كه دروغ است ظن غير معتبر و يا
شك دارد نمى‏داند درست است يا درست نيست آن مظنه غير معتبر هم در حكم شك است چون اگر آن ظن معتبر باشد به وثوق مى‏رسد پس ظن غير معتبر در حكم شك است و اگر كسى خواست خبرى را از معصوم (ص) نقل بكند كه اطمينان به صدور او ندارد آيا مى‏تواند يا نه؟ اين مقام اول بحث و اگر در حال روزه چنين كارى را كرده است روزه او باطل است يا نه؟ اين مقام ثانى بحث پس بحث. در دو مقام كاملاً از هم جداست. در مقام اول سيد صاحب عروه (ره) به صورت قطع فتوا مى‏دهد كه جايز نيست در مقام ثانى احتياط مى‏كند آنوقت در مقام اولى كه صاحب عروه به صورت قطع فتوا مى‏دهد كه جايز نيست امام (ره) اينجا حاشيه دارد كه معلوم نيست اينكه مفطر باشد كه شما حاشيه‏اتان را نبايد اينجا بزنيد ايشان درباره مفطر بودن صحبت نمى‏كند شما حاشيه‏اى داريد بايد صبر بكنيد به مقام ثانى بحث برسيد در مقام اول صاحب عروه به صورت قطع مى‏فرمايد به اينكه جايز نيست كارى به مفطر بودن ندارد كه اگر بين اين دو مقام ايشان فرق نمى‏گذاشت يعنى صاحب عروه فرق نمى‏گذاشت ديگر در مقام اول به صورت قطع نمى‏فرمود لايجوز بعد در مقام ثانى نمى‏گفت الاحوط خوب اگر ايشان در مقام اول ناظر به مفطر بودن و مبطل بودن باشد خوب چطور اينجا به صورت قطع فتوا مى‏دهد كه لايجوز بعد مى‏فرمايد احوط براى كسى كه در ماه رمضان مى‏خواهد نقل بكند به نحو حكايت باشد پس اين عبارت را بخوانيم تا دو مقام بحث مشخص بشود. پس تا اينجا روشن شد كه «فمع العلم بكذبه لايجوز الاخبار به و ان اسنده الى ذلك الكتاب الا ان يكون ذكره له على وجه الحكايه دون الاخبار» كه اين بحثش گذشت. آنگاه بحث درباره اين است كه اگر كسى بخواهد يك چيزى مشكوكى را اسناد بدهد چكار كند مى‏فرمايد: «بل لايجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه» اگر كسى گمانش اين است كه اين خبر دروغ است البته گمان غير حجت چون اگر گمان به حد وثوق برسد و حجت باشد اين حجت دارد به اينكه اين دروغ است مى‏شود كذب عمدى چون اين ظن معتبر نيست در حكم شك است پس اگر كسى گمان غير معتبر دارد كه اين خبر دروغ است يا احتمال مى‏دهد كه اين خبر دروغ است كه گمان غير معتبر به منزله شك است اين دو تا صورت به يك صورت برمى‏گردد كسى شك دارد نمى‏داند اين خبر درست است يا نه در چنين صورتى حرام است كه به صورت جزم به معصوم نسبت بدهد «بل لايجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل و كذا مع احتمال كذبه» اين تمام شد. «الا على سبيل النقل و الحكايه» كه اين خارج از بحث است مثل اينكه بگويد ابو هريره اين چنين‏
گفته است عهده بر او اين اسناد نيست بعد فرمود: «فالاحوط للناقل الاخبار فى شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر ان يسنده الى الكتاب او الى قول الراوى على سبيل الحكايه» احوط آن است كه در ماه مبارك رمضان اگر كسى بخواهد خبرى را نقل كند كه علم به صدقش ندارد بگويد فلان محدث نقل كرده است يا فلان مؤلف نوشته است العهده عليه من نمى‏دانم ايشان نقل كرده است يك وقت است كه در همين خلال سخنرانى مى‏گويد كه فلان كتاب گفته است و همين اين را به عنوان سند ذكر مى‏كند اين خودش يك اصطلاح علمى را بداند كافى نيست اين بايد فضاى فهم باشد يعنى طورى باشد كه مردم بفهمند كه او دارد حكايت مى‏كند وگرنه طورى پشت سر هم سخنرانى كند كه خودش را تبرئه كند، مردم را به زحمت بيندازد باز هم مى‏شود كذب، اين بايد به مردم بفهماند كه من اسناد نمى‏دهم ايشان نقل كرده به عهده او اين بايد به مردم بفهماند وگرنه طرزى حرف بزند كه به خيال خام خود خودش را توجيه كند و على سبيل الحكايه به خيال خود بگويد ولى برداشت توده مستمعين اسناد باشد اين مشكل است طورى بايد حرف بزند كه به مردم بگويد من هيچ اسناد نمى‏دهم بر عهده مؤلف يا محدث است. «فالاحوط للناقل الاخبار فى شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر ان يسنده الى الكتاب او الى قول الراوى على سبيل الحكايه» اين مقام ثانى بحث است آنگاه سؤال در اين است كه صاحب عروه‏اى كه در جمله اول به صورت قطع فرمود: «لايجوز» اينجا مى‏فرمايد: «بل الاحوط » اين احوط چيست؟ اگر لايجوز است فتواى صريحه است فوق اقوى است ديگر احوط چيست؟ اين معلوم مى‏شود دو مقام جداى از هم هستند كاملاً منقطع اولى مربوط به حكم تكليفى است كه حرام است دومى مربوط به مفطر بودن است كه چون برهان قطعى بر افطار اقامه نشده است احتياط كرده است سيدنا الاستاد امام (ره) ذيل آن مقام اول مى‏فرمايد مفطر بودنش مجهول است ايشان كه درباره مفطر بودن حرف نمى‏زند كه اين تعليقه جايش آنجا نيست حرفى كه شما مى‏خواهيد بگوييد ايشان در مقام ثانى به ابسط بيان فرموده است. (س:...) (پاسخ استاد:)علم به كذب داشته باشد «لافرق فى البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب» خبرى كه دروغ است چه نوشته باشد چه نه اين بحث كاملاً تمام شد تا مى‏رسد به اينكه «الا ان يكون ذكره له على وجه الحكايه دون الاخبار» اين تمام شد اين بل يك پاراگراف جدا و مستقل است بل لايجوز چون اگر همان حرف را خواسته باشد بگويد اين تكرار است «بل لايجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل و مع احتمال كذبه» آن صورت اول كه معلوم الكذب است يعنى خبرى كه كذبش معلوم است هم اخبارش حرام است‏
هم اخبارش مفطر اين هم حكم تكليفى‏اش روشن است هم حكم وضعى‏اش روشن است اما خبرى كه وضعش روشن نيست محتمل الكذب است اين بايد دو مقام جدا از هم بحث كرد اخبارش به نحو جدى حرام است و آن تدليس است «اتقولون على اللّه ما لاتعلمون» آدم چيزى را كه نمى‏داند چطور به صورت جزم گزارش مى‏دهد. مقام ثانى اين است كه حالا اگر يك خبر محتملى را گفته روزه باطل است يا نه جاى اين است كه انسان بگويد روزه باطل نيست چرا براى اينكه كذب كه مفطر نيست كه تعمد كذب مفطر است تعمد كذب آنجاست كه صدق خبرى بعلاوه صدق مخبرى ضميمه بشود آن مخبر بداند كه اين خبر دروغ است بعد بگويد تعمد كذب مفطر است نه كذب اين كه احتياط مرحوم سيد محل بحث است. اينكه ايشان فرمودند: «بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل و كذا مع احتمال كذبه»اينجا يك حاشيه‏اى مرحوم آقاى اراكى (ره) دارند كه آن حاشيه هم بجا نيافتاده و آن اين است كه مى‏فرمايند: «الظاهر كفاية وثاقة الراوى فى جواز اسناد الى الشرع ولو مع احتمال كذبه» در نوبتهاى قبل اشاره شد كه بعضى از احتمالها ضررى ندارد اين علمى كه در لسان شرع معتبر است همان حجت است كه با وثوق حاصل است علم رياضى صد در صد كه احتمال خلاف داده نشود كه نيست، خبرى را كه يك گزارشگر مى‏دهد ما احتمال مى‏دهيم عمداً دروغ بگويد چه اينكه احتمال مى‏دهيم سهواً، غفلتاً دروغ بگويد آن احتمال كذب عمدى به وثاقت راوى برطرف مى‏شود چون اگر راوى موثق است با وثوق به راوى احتمال كذب عمدى منقدح نيست و اگر بگويم نه، احتمال بدهيم با همين خبر بخواهد فاسق بشود اين احتمال را عقلاء اعتنا نمى‏كنند مى‏ماند احتمال كذب سهوى و نسيانى و خطأيى اين با اصول عقلايى حل است اصل عدم خطاء اصل عدم غفلت اصل عدم نسيان اصول عقلايى همين است ديگر يعنى اصلاً انسان در فضاى يك چنين اصولى زندگى مى‏كند هر حرفى را كه به آدم مى‏گويند هر گزارشى كه مى‏دهند چه در خريدن چه در فروختن چه در داد و ستدهاى ديگر چه در قراردادها هرچه باشد به همين اصول عقلائيه تكيه مى‏شود.بنابراين آن با اصول عقلايى حل است اينكه صاحب عروه (ره) فرمودند با احتمال يعنى احتمالى كه ما طارد نداشته باشيم نه احتمالى كه طارد داريم وگرنه همه مواردى كه گزارشگرها موثقند ما يك چنين احتمالى را در بدأ امر داريم منتها اينها مطرودند پس سخن صاحب عروه اين شد كه «بل لايجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل كذا مع احتمال كذبه الا على سبيل النقل و الحكايه» آنگاه به مقام ثانى بحث مى‏رسد كه مربوط به حكم‏
وضعى است و مفطر و مبطل بودن اوست. پس مقام اول حرمتش روشن است.(س:...) (پاسخ استاد:) اينجا آمدند فرمودند:« لافرق فى البطلان» بين اينكه خبر كذب در جايى نوشته باشد يا نه اين تمام شد اين مال كذب مخبرى است اين تمام شد حالا اگر كذب، كذب خبرى بود و مخبر كاذب نبود اينجا رأساً از بحث بيرون است لذا كاملاً بحث را جدا كردند فرمودند: «بل لايجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل و كذا مع احتمال كذبه الا على سبيل النقل و الحكايه فالاحوط» خوب كسى كه به ضرس قاطع مى‏گويد چنين چيزى حرام است نبايد بگويد "فالاحوط" حق "الاقوى" گفتن هم ندارد، مگر كسى مى‏گويد "الاقوى" اين است كه شرب و اكل مفطر صوم است. (س:...) (پاسخ استاد:) اينجا كه فرمود: "بل لايجوز" فوق "اقوى" است. اين فتواى صريح است كسى كه فتواى صريحش اين است كه لايجوز آن حق اقوى گفتن ندارد فضلاً از احوط اگر كسى بگويد لايجوز الاكل و الشرب فى شهر رمضان بعد بگويد فالاقوى بطلان الصوم بايد بگويد الصوم باطل او حق اقوى گفتن ندارد چه رسد به احوط. پس دو بحث است يكى اينكه دارد تدليس مى‏كند «اتقولون على اللّه مالا تعلمون» اين مى‏شود حرام اين حكم تكليفى مقام ثانى بحث اين است كه آنيكه حرام است مبطل است يا كذب مخبرى بعلاوه كذب خبرى مفطر است آنيكه مفطر صوم است تعمد كذب است و تعمد كذب در جايى است كه علم داشته باشد اين دروغ است وقتى اين علم ندارد دروغ است اصلاً بطلانش محل بحث است اين است كه صاحب عروه (ره) فرمود فالاحوط براى كسى كه در ماه رمضان دارد گزارش مى‏دهد حكايت كند خوب اگر شما فتواى صريحتان فوق اقوا است اينجا هم فوق اقوا بايد فتوا به بطلان بدهيد مگر در آنجا گفتيد احوط آنجا جاى احوط نبود در صدر مسأله لافرق فى البطلان به طور صريح نگفتيد اقوى كه به صورت صريح گفتند اينجا هم همانطور است. معلوم مى‏شود كه بحث در دو مقام است يكى اينكه در حكم تكليفى اگر كسى چيزى را نمى‏داند به صورت جزم اسناد بدهد مى‏شود تدليس و حرام و از نظر حكم وضعى چون كذب مخبرى بايد ضميمه كذب خبرى بشود و اينجا نيست بطلانش محل بحث است، چرا باطل باشد؟ امام قبول دارد كه مبطل بودنش محل اشكال است، امام اشكالش اين است كه معلوم نيست مبطل باشد.عرض ما اين است كه اين حرف، حرف درستى است حرف علمى است سيد گفته قبل از شما گفته در جاى خودش گفته تعليق امام (ره) اين است كه «لكن مفطريته محل الاشكال بل منع» خوب اين حرف را سيد گفته صبر بكنيد به جايش هم مى‏رسيم. اذا كان الظن غير معتبر و اولى بالمنع هو
احتماله اين تعليقه جايش در مقام ثانى است اگر صاحب عروه احتياط لزومى مى‏كند و ايشان احتياط لزومى را نفى مى‏كند جايش آنجاست. پس اين كه صدر و ساقه حرف سيد هماهنگ است روشن بشود كه يكجا به صورت قطع مى‏گويد جايز نيست يك جا مى‏گويد احوط در حال روزه اين است كه على سبيل حكايت باشد براى اينكه آن يكى بر حكم تكليفى برمى‏گردد اين يكى به حكم وضعى برمى‏گردد پس حكم تكليفى‏اش روشن است اما در حكم وضعى، يك بيانى حاج آقا رضا (ره) با يك زحمتى حل كردند بعد آن بيان را مرحوم آقاى خويى (ره) دارند ببينيم آن تام است يا ناتمام.والحمدلله رب العالمينپايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ