• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 50
    در بحث مفطريت كذب بر خدا و رسول الله (ص) و ائمه (ع) فروعى مانده است كه با تأمل در خود اين نصوص احكام آن فروع روشن مى‏شود. فرع اول آن است كه اين حكم اختصاصى به شهر رمضان ندارد، اگر در بعضى از تعبيرات فقهى حتى در عروه آمده است كه اگر كسى در شهر رمضان بخواهد خبر نقل كند احتياطاً به صورت حكايت بگويد نه اسناد، اين اختصاص به شهر رمضان ندارد، اين حكم صوم است، خواه در شهر رمضان باشد، خواه غير رمضان. اين فرع اول از اطلاق نصوص استفاده مى‏شود كه حكم مال صوم است، نه مال ماه رمضان، براى اينكه گرچه در موثقه سماعه كه اولين روايت باب دوم از "ابواب ما يمسك عنه الصائم" اين چنين آمده است «سألته عن رجل كذب فى رمضان» اما اين قيد در كلام سائل اخذ شده است و چون در كلام صائم اخذ شده است نمى‏تواند اطلاق روايتهاى ديگر را تقييد كند، حداكثر آن است كه اين روايت مطلق نباشد، نه مقيد اطلاقهاى روايتهاى ديگر باشد، پس اگر در روايت دوم همين باب كه روايت ابى بصير است از وجود مبارك امام صادق (ع) نقل شده است كه «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله و على الائمه (ع) » اين روايت مطلق است و هرگز آن موثقه توان اين را ندارد كه اين اطلاق را تقييد كند، چون اولاً آن شخص سؤال كرد كسى در ماه رمضان دروغ گفت و ظاهر سؤال او اين است كه كسى در حال صوم دروغ گفت كاملاً مى‏شود القاء خصوصيت كرد، منظور سائل اين نيست كه سؤال كند از حكم رمضان، منظورش آن است كه سؤال كند از حكم صوم و صائم، بر فرض منظور سائل خصوص رمضان بود حداكثر آن است كه اين روايت اطلاق نداشته باشد، نه اينكه روايت بتواند اطلاق روايت ابى بصير را تقييد كند اين فرع اول. فرع دوم آن است كه دروغ بر فقها و محدثين و امثال ذلك مبطل صوم نيست گاهى چنين استدلال مى‏شود كه ما دليلى نداريم كه دروغ بر فقها و محدثين مبطل صوم باشد چون دليل نداريم، در اقل و اكثر برائتى هستيم، بنابراين برائت جارى مى‏كنيم، اين فرع را هم مى‏توان با دليل اجتهادى تأمين كرد و نيازى به دليل فقاهى و اصل برائت نيست، براى اينكه هم آن صحيحه محمد بن مسلم كه اطلاقش اين بود غير آن چند چيز چيز ديگر روزه را باطل نمى‏كند. اين شامل كذب به فقها و محدثين هم خواهد شد مى‏شود به اطلاق آن صحيحه تمسك كرد و گفت دروغ بر محدثين و فقهاء و امثال ذلك مبطل روزه‏
    نيست، البته محور بحث هم آنجاست كه دروغ بر فقها و محدثين به كذب بر خدا و پيغمبر وائمه (ع) برنگردد چون اگر برگردد داخل در همين مسأله است. مثلاً بگويد مرحوم كلينى فلان روايت را نقل كرده است در حالى كه نقل نكرده است، مرحوم صدوق فلان روايت را نقل نكرده است در حاليكه نقل كرده است، كه اين به كذب بر محدث و راوى برمى‏گردد نه كذب به خدا و پيغمبر و ائمه (ع) .پس اگر كذب برگردد به كذب به خدا و پيامبر و ائمه (ع) كه داخل در همان بحث است بحث جديدى نيست ولى اگر كذب نسبت به محدث و راوى و مانند آن، برنگردد به كذب به خدا و پيغمبر، فقط كذب بر اينها باشد البته معصيت كبيره هم هست ولى مفطر نيست، نه براى اينكه ما در اقل و اكثر برائتى هستيم و اگر شك كرديم كه چنين دروغ مفطر است اصل برائت است، بلكه دليل اجتهادى در مسأله دلالت مى‏كند كه اينگونه از امور مفطر صوم نيست يكى همان صحيحه محمد بن مسلم است كه در باب اول از ابواب مايمسك عنه الصائم داشت اين روايت باطلاقه دلالت مى‏كرد كه «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال يا اربع خصال» كه يكى از آن امورى كه "لايضر الصائم" همان كذب بر فقها و محدثين و روات است و اين از اطلاق خارج نشده و دليل اجتهادى دوم خصوص روايات همين مسأله است همين موثقه سماعه كه دومين روايت باب 2 از ابواب ما يمسك عنه الصائم بود اين بود كه «سمعت ابا عبداللّه (ع) يقول الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم قال: قلت له: هلكنا» اگر دروغ مفطر روزه باشد، خوب خيلى‏ها در حال روزه دروغ مى‏گويند «قال :ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله و على رسوله و على الائمة (ع) » اين حصر مفطر در كذب بر خدا و پيغمبر و ائمه (ع) دلالت مى‏كند به دلالت لفظى و دلالت اجتهادى دليل اجتهادى است، نه دليل فقاهى، به اينكه كذب بر فقها و محدثان و روات مبطل نيست، نوبت به اصل عملى نمى‏رسد تا ما بگويم برائت جارى بكنيم و در اقل و اكثر برائتى هستيم. (س:...) (پاسخ استاد:) حصر است دارد به اينكه غير از اين چند چيز، چيز ديگر مفطر نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) حصر مطلق است و با تقييد مقيدات از اطلاق اين كاسته مى‏شود، اين به نحو حصر مى‏گويد غير از اين چهار چيز، هيچ چيز ديگر مفطر نيست، اگر دليلى منطوقش بگويد كه اين امور مفطر نيست به نحو مطلق، آنوقت اين منطوق چون مطلق است به وسيله مقيدات تقييد مى‏شود حالا اين مفهوم حصر است، (مفهوم هم مثل منطوق مطلق و مقيد دارد) اين اطلاق مفهوم به وسيله منطوق خاص و قيود كه بعداً وارد مى‏شود تقييد مى‏شود در صحيحه محمد بن مسلم اين چنين آمده است كه «لايضر الصائم ما صنع اذا
    اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس» خوب امنا كه خارج شد، كذب هم خارج مى‏شود، اين مفهومش مطلق است منطوق موثقه سماعه يا ابى بصير مقيد است و تقييدش مى‏كند. فرع بعدى آن است كه اگر كسى دروغى به ائمه (ع) نسبت مى‏دهد يا پيغمبر (ص) نسبت مى‏دهد بازگشت اين كذب به آن است كه سنت پيغمبر يا ائمه (ع) دارد خلاف نقل مى‏كند همانطورى كه سنت آنها حجت است و سنت آنها اعم از فعل و تقرير و انشاء و امثال ذلك است اگر چيزى به عنوان سنت كذباً به اينها اسناد داده بشود مفطر صوم است يعنى اگر جايى تقرير امام را نقل بكند خلاف بگويد جايى سكوت امام را خلاف و دروغ بگويد، جايى نطق امام را دروغ بگويد، هر سه قسمش باطل است همانطورى كه سكوتش، امضاءش و سخنش حجت است، فعلش و قولش حجت است، اگر چنانچه كسى در مقام نقل يكى از اين سنن را (يعنى فعل او را، قول او را، تقرير او را) خلاف نقل بكند مى‏شود كذب، بنابراين اين كذب اختصاص به قول يا فعل ندارد حتى تقرير و سكوت را هم شامل مى‏شود. فرع بعدى آن است كه يك وقت است انسان مى‏گويد پيغمبر چنين فرمود، امام چنين فرمود، يك وقت مى‏گويد قرآن چنين مى‏گويد سنت چنين مى‏گويد اين هم بازگشتش به كذب به خدا و پيغمبر است وقتى مى‏گويد قرآن چنين گفت يعنى خدا چنين گفت وقتى مى‏گويد سنت چنين است يعنى پيغمبر يا ائمه (ع) چنين فرموده‏اند. پس اگر كسى بگويد نظر اسلام اين است و بداند خلاف است اين كذب است فرق نمى‏كند كه بگويد خدا چنين فرمود يا بگويد اسلام چنين مى‏گويد يا بگويد پيغمبر و ائمه (ع) چنين فرمودند يا بگويد احاديث ما چنين مى‏گويد.فرع ديگر آن است كه گاهى شخص به عنوان خبر مطلبى را نقل مى‏كند اين حالا يا قال اللّه يا قال رسول اللّه يا قال امام (ع) گاهى به عنوان خبر از آنها نيست به عنوان فتوا است و گاهى هم حكم است. خبر وضعش روشن است، فتوا از سنخ خبر است، و حكم از سنخ انشاء است، انشاء صدق و كذب ندارد، بايد ديد در حال روزه اگر كسى حكم بر خلاف ما انزل اللّه انشاء كرد آن را هم شامل مى‏شود يا نه؟ بيان ذلك اين است كه در موقع خبر يك گزارش قطعى مى‏دهد يا به صورت قال اللّه يا قال رسول اللّه (ص) يا قال امام (ع) يا مثلاً اسلام چنين گفت قرآن چنين گفت روايات چنين مى‏گويد همه اينها داخل در كذب خدا و پيغمبر است يك وقت فتوا مى‏دهد اين فتوا از رأى خود خبر مى‏دهد مى‏گويد فتواى من اين است اما چون در مقام افتاء است گرچه از رأى خود خبر مى‏دهد هذا حلال و هذا حرام و معنايش اين است كه فتواى من اين است اما لازمه‏اش آن است كه يعنى دين چنين گفت و من‏
    فهمم از دين اين است و به دين اسناد مى‏دهد اين چنين نيست كه بگويد من از دين اين چنين مى‏فهمم اما نمى‏دانم دين اين را گفته است يا نه و گرنه، نه بر او حجت است، نه بر مقلدينش. اينكه بين خود و خداى خود حجت اقامه مى‏كند براى خود و مقلدين، يعنى به دين اسناد مى‏دهد مى‏گويد اين حرف دين است پس اگر كسى گفت "هذا حلال و ذاك حرام" گرچه اين فتواست، فتوا اخبار از رأى است، نه اخبار از اللّه يا رسول اللّه (ص) اما لازمه‏اش همان اخبار از خدا و پيغمبر (ص) است لذا فرقى ندارد در كذب بين خبر و فتوا چه شخصى به عنوان خبر بگويد مثلاً قال الامام (ع) يا به عنوان فتوا بگويد هذا حلال. در مسأله فتوا مثل حكايت روشن است اگر كسى به مقام اجتهاد نرسيده فتوا داد آن هم چنين مشكلى را دارد، اين تنبّه خوبى است كه مرحوم نراقى در مستند دارد خوب اگر كسى مجتهد نبود و فتوا داد معنايش اين است كه با اينكه مى‏داند توان استنباط را ندارد و مى‏داند كه حرف امام را نمى‏فهمد مع ذلك مى‏گويد امام چنين مى‏گويد. (س:...) (پاسخ استاد:) البته اين تجزى در اجتهاد است اگر كسى در يك مسأله مجتهد بود حق فتوا را دارد حالا ديگرى نمى‏تواند به فتواى او عمل بكند براى اينكه مرجع بايد مجتهد مطلق باشد مسأله ديگر است ولى او مى‏تواند بگويد فتواى من اين است ولو براى خودش حجت باشد اين درست است روزه او اشكالى ندارد اما اگر كسى در همان مسأله كه فتوا مى‏دهد مجتهد نباشد ولو در مسائل ديگر مجتهد باشد اين اگر بگويد هذا حلال و هذا حرام با اين كه مى‏داند دسترسى به حكم خدا ندارد دارد به خدا و پيغمبر نسبت مى‏دهد اينها حكمشان روشن است يعنى مسأله حكايت مسأله فتوا اينها روشن است مسأله خبر و مسأله فتوا روشن است، عمده مسأله حكم است، حالا اگر قاضى در حال صوم حكم كرد به اينكه "هذا لزيد و ذاك لعمرو" و رشوه‏ايى كه گرفته يا مانند آن عالماً به خلاف ما انزل اللّه حكم كرده است اين در اينكه كار حرام است و معصيت كبيره است و من لم يحكم بما انزل اللّه آن تبعات تلخ را دارد حرفى در او نيست، اما روزه او باطل است يا نه؟ ممكن است كسى درباره بطلان روزه تأمل بكند براى اينكه اين انشاء است نه حكايت و خبر وقتى خبر نبود نه صدق است و نه كذب آنچه مفطر صوم است تعمد كذب است. عمداً دروغ بگويد صدق و كذب وصف خبر است اگر چيزى خبر نبود نه صدق است نه كذب و اين انشاء است نه اخبار، لكن تحقيق مسأله اين است كه اين شخص گرچه دارد يك حكمى را انشاء مى‏كند اما لازمه اين انشاء يك اخبار قطعى است و آن اين است كه اين كه الان انشاء مى‏كند به استناد حكم اللّه است يعنى چون خدا و پيغمبرو ائمه (ع) اصلى كلى را بيان كرده‏اند و
    من هم آن اصل كلى را در اين مورد منطبق مى‏بينم بنابراين چنين حكم مى‏كنم گرچه حكم در حال صوم مستقيماً به صدق و كذب متصف نمى‏شود چون انشاء است نه اخبار، ولى لازمه او اخبار از خدا يا پيغمبر يا ائمه (ع) است از اين جهت حكم به غير ما انزل اللّه در حال روزه اين مشكل را هم دارد. فرع بعدى آن است كه اگر كسى در حال تقيه دروغ بگويد، آيا روزه او باطل است يا نه؟دو قسم قبلاً گذشت كه بين اكراه و اجبار فرق بود، اما حالا بين اختيار و تقيه فرق است يا نه؟ يك اختيار در مقابل اكراه است، يك اختيار در مقابل اجبار است، يك اختيار در مقابل تقيه، (همانطورى كه در كتابهاى ادبى مى‏گويند مفرد گاهى در مقابل تثنيه و جمع است گاهى در مقابل جمله است گاهى در مقابل مضاف است و امثال ذلك) اينجا هم اختيار گاهى در مقابل اكراه است گاهى در مقابل اجبار است، گاهى در مقابل تقيه، بين اكراه و اجبار (كه ملاحظه فرموديد) فرق بود، يك وقت است كه كسى را وادار مى‏كنند، مى‏گويند: اگر اين آب را ننوشيدى فلان ضرر را به تو مى‏رسانيم، اين شخص براى پرهيز از آن ضرر و نجات از آن خطر در حال روزه آب مى‏نوشد، در اينجا معصيت نكرده است، كفاره ندارد ولى خوب روزه او باطل شده و قضا دارد، اين را مى‏گويند مختار نبود، براى اينكه مضطر بود. يك وقت است كه دهان او را باز مى‏كنند، آب در دهان او در حال روزه مى‏ريزند، اينجا نه تنها معصيت نكرده، كفاره ندارد قضا هم ندارد، براى اينكه او آب ننوشيد، آب را در حلق او فرو ريختند. مثل اينكه سر كسى را در استخر فرو ببرند كه روزه اول باطل نمى‏شود اين دو قسم يكى اكراه است و ديگرى اجبار دو اختيار در مقابل آنهاست گاهى اختيار در مقابل اجبار است گاهى اختيار در مقابل اكراه، قسم سوم اختيار در مقابل تقيه است يك وقت است كه تقيه يعنى يك چيزى را كه مخالفين بدعت گذاشتند و مفطر نمى‏دانند شخص در حال روزه براى حفظ جان خود از خطر آن را مى‏نوشد و مى‏خورد تقيتاً اين نه تنها معصيت نكرده نه تنها كفاره ندارد روزه او باطل هم نيست براى اينكه تقيه "حكم اللّه الواقعى الثانوى" است مثل تيمم، نظير "رفع ما اضطروا" نيست كه حكم ظاهرى باشد، نصوص تقيه مى‏گويد اگر شما متكتفاً نماز خوانديد نماز شما صحيح است، تقيتاً. روى خوراكى يا پوشاكى سجده كرديد نمازتان صحيح است. اين غير از اجبار و اكراه است. تقيه حكم واقعى ثانوى است نظير تيمم حكم ظاهرى نيست لذا بحث تقيه را جداى از بحث اكراه و جداى از بحث اجبار ذكر كردند منتها اينكه صاحب عروه (ره) فرمود اگر از ظالمى تقيه كند و بعضى از اين آقايان تعليقى دارند كه اگر از مبدعات مخالفين باشد براى اينكه به اين نكته‏
    عنايت دارند، تقيه از ظالم در حد همان اجبار و اكراه است و بس. يعنى آدم معصيت نكرد، كفاره ندارد ولى روزه او باطل است و قضا بايد بجا بياورد. اما اگر يكى از مبدعات و چيزهايى كه آنها بدعت گذاشتند و مبطل نمى‏دانند و اماميه مبطل مى‏داند و شخص براى حفظ جان در موطن تقيه آن مبطل را انجام مى‏دهد نصوص تقيه مى‏گويد شما در حال تقيه اين كار را كرديد عيب ندارد الان گفتند سجده بر چيزى جايز است كه يا زمين باشد يا از زمين روئيده باشد ولى خوراكى و پوشاكى نباشد آن برگى كه نه خوراكى است نه پوشاكى نظير پنبه و مانند آن مى‏شود روى آن سجده كرد حالا اگر تقيتاً انسان روى فرش سجده كرد چيزى كه پوشاكى است و مانند آن، اين نماز او صحيح است. چرا؟ چون نصوص خاصه‏اى در موطن تقيه آمده است كه اين نصوص خاصه به منزله تيمم است كه حكم اللّه الواقعى الثانوى است پس اينكه صاحب عروه (ره) فرمود اگر از ظالمى تقيه كرده است بايد منظور از اين ظالم مخالف باشد يك. جزء مبدعات و بدعتهاى آنها باشد دو. تا مشمول نصوص تقيه باشد سه. (س:...) (پاسخ استاد:)آنجا كه جا براى تقيه نيست، انسان تقيه مى‏كند براى اينكه اصول كلى دينش را حفظ كند اما اگر اصول كلى دين در خطر باشد جا براى تقيه نيست. مطلب ديگر آن است كه چون بايد كذب باشد كذب وصف خبر است و انشاء خبر نيست، بنابراين بايد حكم انشاء را على حده ذكر كرد كه ذكر شد. و چون كذب وصف خبر است و خبر در جايى است كه بالاخره يك مستمعى باشد اگر كسى يك حرفى را تلفظ بكند و يك جمله‏اى از زبان خود جارى بكند كه مخاطبى ندارد نه بالفعل و نه بالقوه، چنين چيزى را نمى‏گويند خبر، وقتى خبر نگويند نه صدق است و نه كذب. كذب وقتى است كه "خبر" صادق باشد، مى‏گويند "اخبر و كذب" حالا اگر كسى يك حرفى را زده تنهايى حديث نفس كرده يك دروغى از زبانش جارى كرده كه اين حرف او مخاطبى ندارد نه بالفعل و نه بالقوه چنين جمله‏اى خبر نيست وقتى خبر نشد كاذب هم نيست، اما اگر چيزى را بنويسد اين بالاخره يك مخاطبى دارد يا بالفعل يا بالقوه يا در نوار ضبط بكند يك مخاطبى دارد يا بالقوه يا بالفعل. آنچه كه مفطر است كذب عمدى است و كذب عمدى بر او صادق نيست بر فرض هم ما شك هم بكنيم تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه جايز نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) اين دو جور است. يك وقت است كه آن يك فرعى جدايى است كه اگر چنانچه كسى دروغى را گفت حالا يا در نوار ضبط كرد كه مخاطبى دارد بالفعل يا بالقوه يا در يك كتابى نوشت كه خواننده‏اى دارد بالقوه يا بالفعل اين كذب محقق شد وقتى كذب محقق شد روزه او باطل‏
    است وقتى كه روزه او باطل شد قضا و كفاره او را همراهى مى‏كند از اين به بعد بخواهد برگردد توبه كند يا آن كاغذ را پاره كند يا نوار را پاك كند هيچ اثرى ندارد مثل اينكه كسى يك لقمه غذا بخورد بعد بخواهد تهوع كند چون اكل بما انه اكل حدوثاً مبطل صوم است ولو انسان تهوع بكند برگرداند يا بعد توبه كند اگر كسى دروغ گفته عمداً روزه‏اش باطل شده بخواهد دوباره اين را پايمال كند بى اثر است، بخواهد توبه كند بى‏اثر است توبه آن حكم تكليفى را برمى‏دارد يعنى آن معصيت كبيره را ترميم مى‏كند اما حكم وضعى را كه روزه خورده يا باطل شده را اصلاح نمى‏كند.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر كسى چيزى را نوشت اين خبر راست يا خبر دروغ متوقف نيست بر اينكه بالفعل يك كسى باشد آن كتاب را بخواند اين ناقل و راوى چيزى را نقل مى‏كند بعدها مى‏آيند تحقيق مى‏كنند مى‏فهمند دروغ گفته اين دروغ است ديگر، اين چنين نيست كه اين نقل نه صدق باشد نه كذب اين واقعاً كذب است و كذب محقق شده است يا نوارى پر كرده كه فعلاً مخاطب ندارد، بعد مستمع دارد، چيزى كه بالفعل يا بالقوه مستمع دارد خبر است. اين خبر يا صادق است يا كاذب، اما آنجايى كه شخص حديث نفس دارد، (هيچ كس نيست نه بالفعل مستمع دارد نه بالقوه) اصلاً خبر نيست تا به صدق و كذب متصف بشود وقتى صدق و كذب نبود روزه را باطل نمى‏كند و اما اگر خبر محقق شد و كاذب بود و روزه باطل شد ولو فوراً برگردد توبه كند يا برگردد آن را اصلاح كند يا برگردد او را پاره كند فايده ندارد. مثل اينكه غذايى كه خورده برگردد توبه كند يا برگرداند به تهوع آن حكم تكليفى را بردارد. اين حكم وضعى قابل برداشت نيست. اين قضا بر او واجب است. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر مخاطب داشته باشد بالقوه، مى‏شود بالفعل خبر. چيزى كه شأنيت انتقال به غير دارد بالفعل خبر است ولو مستمعش بالقوه باشد اما اگر چيزى شأنيت ندارد كسى زير درختى در بيابان نشسته نوارى ندارد كتابتى هم ندارد، يك جمله‏اى گفته است اين اصلاً خبر نيست وقتى خبر نشد نه صدق است نه كذب. خبر بايد ديگرى را مستحضر بكند يا بالفعل يا بالقوه. بنابراين در اينگونه از مواردى كه شخص دوباره برمى‏گردد راهى براى اصلاح و ترميم نيست مسأله اينكه اگر كسى در ظرف روزه خبر دروغى را گفت كه روزه او باطل است و در ظرف غير روزه خبر صدقى را گفت و در حال روزه گفت آن خبر دروغ است اين در حقيقت روزه او باطل مى‏شود يا در ظرف غير روزه خبر صدقى را گفت در حال روزه گفت آن دروغ است روزه باطل مى‏شود در ظرف غير روزه خبر كذبى را گفت بعد در حال روزه گفت آن خبرى كه گفتم درست است اين روزه‏او باطل‏
    مى‏شود. اما همه اينها مال جايى است كه اخبار برگردد به اللّه و رسول اللّه (ص) و ائمه (ع) نه به حال خودش، از وصف خودش خبر بدهد كه من گفتم يا من نگفتم چون اين دروغ است نسبت به خودش، دروغ نسبت به خودش روزه را باطل نمى‏كند. يك وقت يك حرف صحيحى زده است بعد مى‏گويد من اين خبر را نقل نكردم، مثلاً يك روايتى است مورد اعتماد مرحوم كلينى نقل كرده و ايشان هم از مرحوم كلينى اين حديث را از امام صادق (ع) نقل كرده بعد در حال روزه منكر شده گفت من اين روايت را نقل نكردم اين دروغ بر خودش است نه بر امام صادق، يك وقت است كه مى‏گويد امام صادق (ع) اين را نفرمود اين برمى‏گردد به كذب بر امام، يك وقت است مى‏گويد من اين روايت را نقل نكردم اين دروغ بر خودش است دروغ بر خودش روزه را باطل نمى‏كند خبر كذب فرق نمى‏كند بين اينكه خود انسان جاعل كذب باشد يا ديگرى كذب را جعل كرده و اين شخص علم دارد عالماً بالكذب آن را نقل مى‏كند و همچنين فرق ندارد به اينكه در كتابى نوشته باشد يا نه. اگر يك چيزى در يك كتابى چاپ شده و اين مى‏داند دروغ است اگر بخواهد نقل بكند بايد به نحو حكايت بگويد، بگويد فلان كس مى‏گويد كه چنين است كه به هيچ نحو اسناد نباشد. اگر به وجه اسناد باشد كه مى‏گويد امام (ع) اين حرف را فرمود، سندش هم اين است كه مثلاً فلان شخص در فلان كتاب نوشت با اينكه مى‏داند آن كاتب دروغ نوشت، اين مى‏شود كذب بر خدا، ولى اگر بگويد فلان شخص مى‏گويد، عهده بر اوست، من هيچ نمى‏دانم صحيح است يا نه، اين على وجه حكايت است و مبطل نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) دو حرف است، يك وقت است كه مى‏گويد وجود مبارك امام (ع) فرمود، به چه دليل؟ براى اينكه فلان محدث نقل كرد، اين اسناد به امام است. يك وقت است كه مى‏گويد نه، زراره هم اينطور نقل كرده محمد بن مسلم هم اينطور نقل كرده، ابو هريره اينطور نقل كرده، ببينيم چه چيزى در مى‏آيد جمع‏بندى بكنيم بعد به اين نتيجه مى‏رسد كه زراره درست گفته است، اين در نقل حكايت مى‏كند نه اسناد. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر يك وقتى به عنوان روايت نقل بكند كه مثلاً مرحوم مجلسى يا محدث ديگر (ره) اينها نقل كرده‏اند اگر اطمينان به صدور دارد خوب است مى‏تواند نقل بكند اگر اطمينان به صدور ندارد سه حال دارد يا ظن به كذب دارد يا شك در كذب يا احتمال در كذب، اين احتمال كذب در مقابل ظن كه يك احتمال مرجوحى است، اين ضرر ندارد. براى اينكه ما كه در اينگونه از موارد علم به صدق لازم داريم آن علم رياضى منظور نيست، همين علم عرفى كه طمأنيه است كه در اين بحثهاى امور نقلى همين طمأنينه عرفى‏
    كافى است، آن احتمال كذب مطرود است، كذب عمدى كه نيست براى اينكه فرض اين است كه راوى موثق است كذب خطأيى و سهوى و نسيانى هم به اصول عقلايى مطرود است. (اصالت عدم غفلت، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسيان و مانند آن) اين دروغى كه ما احتمال مى‏دهيم يا عمدى است يا خطأيى، عمدى كه نيست. براى اينكه وثاقت راوى احراز شده است، خطأيى هم كه نيست، براى اينكه طبق اصول عقلايى اصالت عدم خطأ، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسيان اين احتمال كذب را طرد بكند با اينگونه از اصول عقلاييه يك آرامشى پيدا مى‏شود، آدم با وثوق عمل مى‏كند. پس آن احتمال رياضى اينجا ضرر ندارد. مى‏ماند شك و مظنه در حاليكه انسان گمانش اين است كه اين دروغ است يا شك دارد نمى‏داند درست است يا نه چه بكند؟ اينجاست كه بعضى‏ها گفتند اقوى آن است كه مبطل است بعضى گفتند احوط، احوط وجوبى كه بايد على حده بحث بشود.والحمدلله رب العالمين پايان