• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 48
    بحث در اين بود كه يكى از مفطرات صوم "كذب بر خدا و پيغمبر (ص) و ائمه (ع) " است اگر چيزى مفطر صوم بود خصوصيت صائم دخيل نيست، چه اينكه اگر چيزى مبطل صلات بود، خصوصيت مصلى دخيل نيست، زيرا شرايط يا موانعى كه به صلات برمى‏گردد، كارى به مصلىِ آن ندارد. همچنين چيزى كه به شرايط يا موانع صوم برمى‏گردد، كارى به صائم ندارد. بنابراين اگر در رواياتى آمده است كه كذب مفطر روزه است، هيچ ارتباطى به صائم ندارد. بنابراين آنچه را كه مرحوم شيخ انصارى (ره) در كتاب صومشان (شرح بخشى از ارشاد مرحوم علامه است) فرمودند به اينكه كذبِ صبى، مفطر صوم او نيست، براى اينكه كذب بر صبى حرام نيست، اين ناتمام است. زيرا روايتى كه دلالت مى‏كند بر اينكه كذب مفطر صوم است اگر هم عنوان صائم اخذ شده است "صائم بما انه صائم" هيچ خصوصيتى ندارد، تمام محور بحث درباره صوم است صوم صبى و صوم مكلف كه دو حقيقت ندارد يك چيزى مبطل صوم صبى باشد مبطل صوم غير صبى نباشد يا بالعكس، ممكن است يك چيزى فى نفسه حرام باشد ولى مبطل صوم نباشد، مثل دروغ بر افراد عادى، يا چيزى فى نفسه حرام نباشد ولى مبطل صوم باشد، مثل اكل، شرب، ارتماس و مانند آن. مفطر بودن و مبطل بودن كارى ندارد به اينكه شى‏ء فى نفسه حرام است يا نيست. بنابراين اگر اين شى‏ء فى نفسه حرام نبود ممكن بود مبطل صوم باشد لذا اگر كسى مكلف نيست مثل صبى گرچه چيزى بر او حرام نيست ولى ممكن است يك عملى نسبت به صوم بما انه صوم مفطر باشد غرض آن است كه كذب بر خدا و پيغمبر (ص) و ائمه (ع) يا مفطر صوم نيست يا هست، اگر نيست، صبى و غير صبى ندارد، اگر هست صبى و غير صبى ندارد. چون اين ناظر به صوم است، نه ناظر به صائم. در اصل بحث ملاحظه فرموديد نه تنها اجماع نيست بلكه شهرت يك دست هم نيست.مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى و بعضى از قدما رضوان الله عليهم فتوا دادند كه دروغ بر خدا و پيغمبر و ائمه (ع) مبطل روزه است. غالب متأخرين فتوا دادند كه مفطر صوم نيست باعث زوال كمال صوم است. منشأ اين دو قول دو برداشتى است كه از روايات شده است، بايد اين روايت خوانده بشود تا معلوم بشود كه قدما چگونه به اين روايات استشهاد كردند، متأخرين چگونه آن استشهادات را نقد مى‏كنند. روايات را مرحوم صاحب وسايل در باب دوم از ابواب مايمسك عنه الصائم نقل كرده است.روايت اول از مرحوم شيخ طوسى (ره)
    است، محمد بن الحسن باسناده عن على بن المهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال: «سألته عن رجل كذب فى رمضان فقال: قد افطر و عليه قضاؤه» چون مضمره است بنابراينكه آن مسؤل وجود مبارك معصوم (ع) باشد. سماعه مى‏گويد من سؤال كردم از حضرت در جريان حكم كسى كه در ماه مبارك رمضان دروغ گفته است، حضرت فرمود: افطار كرد و قضا امروز بر او است. عرض كردم «فما كذبته؟» اين چه دروغى است كه باعث بطلان روزه است «قال: يكذب على الله و رسوله (ص) » اين مطلق كذب نيست اين كذب بر خدا و پيامبر است. (اين روايت اول كه قدما به آن استشهاد كرده‏اند.) همين را از احمد بن محمد بن عيسى از نوادرش از عثمان بن عيسى نقل كرده است.روايت دوم باز مرحوم شيخ طوسى (ره) به اسناد خود از حسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن منصور بن يونس عن ابى بصير« قال: سمعت ابا عبداللّه (ع) يقول الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم» من شنيدم كه وجود مبارك امام صادق (ع) طبق اين نقل مى‏فرمايند دروغ وضو را باطل مى‏كند و مايه افطار صوم است. «قال: قلت له : هلكنا»اگر اينچنين باشد غالب انسانها بعد از وضو دروغى بگويند يا در حال روزه دروغى بگويند لازمه‏اش اين است كه وضو و نماز اينها باطل باشد. قال (ع) ليس حيت تذهب» آنچه كه شما فكر كرديد آن منظور نيست «انما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله و على الائمة (ع) اين دروغ خاص است كه مايه بطلان روزه است نه هر كذبى، (اين مضمره نيست واشكال آن روايت اول را ندارد) همين روايت منصور بن يونس عن ابى بصير را مرحوم كلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن عمير نقل كرده است.آنجا مرحوم شيخ طوسى با اسناد خودش از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير نقل كرد، اينجا مرحوم كلينى از على بن ابراهيم عن ابيه ابن ابى عمير تا ابن ابى عمير فرق مى‏كند از آن به بعد يكسان است. همين حديث را مرحوم صدوق در معانى الاخبار عن ابيه عن سعيد عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن ابى عمير به چند طريق به ابن ابى عمير مى‏رسد از ابن ابى عمير به بعد به منصور بن يونس و ابى بصير مى‏رسد. تفاوتى هست اين است كه در نقل مرحوم صدوق «اقتصر على ذكر تفطير الصائم دون نقض الوضوء» در روايتى كه مرحوم شيخ طوسى داشت اين بود كه «الكذبة تنقض الوضوء و تفَطِّر الصائم» (چون تفطير ضبط كردند معلوم مى‏شود كه مفطِّر هم به معناى مفطِر است) صاحب وسايل مى‏فرمايند: همين روايت را مرحوم صدوق نقل كرد اما آن جملهِ "تنقض الوضوء" ندارد فقط "تفطِّر" دارد. «الا انه اقتصر على ذكر تفطير الصائم دون نقض الوضوء و كذا الكلينى فى احدا روايتيه» پس تا كنون سه نقل شده‏
    است يا دو نقل شده است يكى نقل مرحوم شيخ طوسى است همين بود كه قرائت شد يكى هم احدا روايتى الكلينى است كه آن هم، همين است يعنى نقض وضو و افطار صوم هر دو را دارد، اما مرحوم صدوق به يك طريق عمل كرد كه ديگر نقض وضو ندارد، مرحوم كلينى به يك روايتى همين را بدون نقض وضو ذكر كرده است. سرّ اينكه مرحوم صاحب وسايل اصرار دارند اين خصوصيتها را ذكر بكنند براى اينكه پاسخ متأخرين داده بشود. روايت سوم همين است كه مرحوم شيخ طوسى از عثمان بن عيسى عن سماعه نقل كرد كه «سألته عن رجل كذب فى شهر رمضان فقال: قد افطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضى صومه و وضوئه اذا تعمد» اين روايت كه مضمره هم هست با روايت اول فرق دارد چون در روايت اول سخن از مفطريت صوم بود اما در اين روايت سخن از نقض وضوء هم هست يعنى اگر كسى وضو گرفت بعد دروغ گفت اين دروغ وضوى او را باطل مى‏كند چه اينكه اگرروزه‏دار بود روزه او را باطل مى‏كند. روايت چهارم كه مرحوم صدوق محمدبن على بن الحسين باسناده عن منصور بن يونس عن ابى بصير عن ابى عبداللّه (ع) نقل كرد اين است كه «ان الكذب على الله و على رسوله و على الائمه عليهم السلام يفطر الصائم» دروغ بر خدا و پيغمبر (ص) و ائمه (ع) باعث مفطر بودن است يعنى صوم او را افطار مى‏كند تفاوتى كه اين روايت با روايتهاى قبلى دارد اينجا ائمه (ع) اضافه شده است. چه اينكه روايت سوم مطلق دارد كه «كذب فى شهر رمضان» و شامل هرگونه كذبى هم مى‏شود ولى به قرينه روايتهاى تقييد كننده حمل مى‏شود بر كذب بر خدا و پيغمبر (ص) . روايت پنجم كه مرحوم صدوق در عقاب الاعمال به اسناد تقدم فى عيادة المريض عن رسول اللّه (ص) (فى حديث) قال: و من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوءه» اگر كسى غيبت برادر مسلمان كند اگر روزه‏دار است روزه او باطل است اگر وضو داشت وضوء او منقوض مى‏شود «فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم اللّه» اگر غيبت كننده بميرد مى‏ميرد در حالى كه حرام خدا عملاً حلال كرده است نه اينكه مستحل بود گفت غيبت حلال است كه بشود منكر ضرورى، عملاً حرامى را مرتكب شد، مثل اينكه حلال مى‏داند استحلال عملى است، نه استحلال اعتقادى. در اين روايت غيبت باعث بطلان روزه است و سخن از كذب و امثال ذلك نيست هيچ ارتباطى با بحث ما ندارد اينها خوانده مى‏شود تا اينكه جهت اينكه متأخرين فتوا مى‏دهند دروغ بر خدا و پيغمبر و ائمه (ع) مفطر نيست سرّش روشن بشود. مى‏فرمايد روايتهايى هم هست كه غيبت را مفطر مى‏داند روايتهاى هست كه نگاه نامحرم را مفطرمى‏داند. اين روايت كه‏
    مى‏فرمايد دروغ مفطر است از قبيل آن روايات است كه موجب نفى كمال است در حقيقت. و گرنه اين روايت 5 هيچ ارتباطى به بحث ماندارد. روايت 6 كه مرحوم صدوق در خصال عن محمد الحسن عن صفار عن احمد بن ابى عبداللّه عن ابيه رفعه الى ابى عبداللّه (ع) مرفوعه‏اى است كه ايشان نقل كردند اين است كه «قال: خمسة اشياء تفطر الصائم: الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على اللّه و على رسوله و الائمه عليهم السلام » اين دليل هم بر اينكه اين مفطر است نظير مفطرات است مطلق كذب نيست خصوص كذب بر خدا و پيغمبر (ص) و ائمه (ع) است و مسأله نقض وضو را هم ندارد كه مايه وهن دلالت بشود. روايت 7 احمد بن محمد عيسى در نوادرش عن ابى بصير عن ابى عبداللّه (ع) نقل كرد : «من كذب على اللّه و على رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوءه اذا تعمد» اگر كسى در حال روزه عمداً بر خدا و پيامبر (ص) دروغ بگويد روزه او نقض مى‏شود و وضوى او هم باطل مى‏شود در صورتى كه اين كذب عمدى باشد. روايت 8 ارتباطى به بحث ما ندارد چون دارد «و الغيبة تفطر الصائم و عليه القضاء» اما توجه به اين واريت 8 كمك مى‏كند به فتواى متأخرين كه مى‏فرمايند دروغ بر خدا و پيغمبر (ص) مفطر نيست. روايت 9 كه على بن موسى طاووس فى كتاب الاقبال قال رأيت فى اصل كتب اصحابنا قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: ان الكذبة لتفطر الصائم و النظرة بعد النظرة و الظلم كله قليله و كثيره» همه مفطر صائمند، اين از آن جهت كه كذب را دارد به بحث ما مرتبط است و قابل تقييد هست به كذب بر خدا و پيغمبر (ص) اما محرمات ديگر هم دارد كه آنها يقيناً مفطر صوم نيست. اشتمالش بر آن امور تأييد مى‏كند فرمايش متأخرين را كه مثلاً دروغ مايه نقص روزه است نه مايه نقض روزه و بطلان روزه.روايت 10 كه حسن بن على بن شعبه در تحف العقول از رسول خدا (ص) نقل كرد (از وصيتهاى حضرت رسول به امير المؤمنين (ع) ) قال يا على احذر الغيبة و النميمة فان الغيبة تفطر و النميمة توجب عذاب القبر» اين هيچ ارتباطى به بحث كذب ندارد اما از اين جهت كه دلالت مى‏كند بر اينكه غيبت مايه بطلان روزه است و يقيناً غيبت مايه بطلان فقهى نيست، اما مايه نقص كمال روزه است از اين جهت كمك مى‏كند به حرف متأخرين، متأخرينى كه مى‏گويند دروغ گرچه حرام است ولى مفطر نيست باعث نقص كمال روزه است به اين روايت هم استشهاد مى‏كنند. (س:...) (پاسخ استاد:) كسى كه غيبت كرده است حضرت به آنها فرمود: شما غذا بخوريد. گفتند: ما غذا نمى‏خوريم چون روزه‏دار هستيم، فرمود: چگونه روزه داريد در حالى كه شما گوشت خورديد.
    عرض كردند: ما گوشتى نخورديم. فرمود: حالا تشتى بياوريد معلوم بشود شما گوشت خورديد يا نه. تشتى آورند آنها تهوع كردند گوشت تهوع كردند فرمود: اين غيبت برادر مؤمن است كه به اين صورت در آمده است. آن عذاب اخروى در سر جايش محفوظ است اما دليل ندارد بر اينكه حكم فقهى بر او مترتب باشد باعث بطلان روزه باشد، لذا خود قدما به اين روايت فتوا ندادند. اين خلاصه مطلب در امر اول در مقام اول كه بررسى اجمالى روايات باب است.مقام ثانى آن است كه قدما چگونه از اين روايات استنباط كردند كه دروغ بر خدا و پيغمبر (ص) و ائمه (ع) مفطر است و متأخرين گفتند مفطر نيست. همانطورى كه در نوبت ديروز ملاحظه فرموديد مرحوم علامه در تذكره تصريح مى‏كند به اينكه مبطل نيست، محقق هم ميل دارد به اينكه مفطر نيست ديگران هم اين چنين است.مرحوم محقق در معتبر بعد از اينكه فتواى قدما و متأخرين را نقل كرد و سند قدما را هم ذكر كرد، فرمود متأخرين در سند قدما دو نقد دارند: يكى نقد سندى يكى نقد دلالى. نقد سندى آن است كه اين اولين روايتى كه مرحوم صاحب وسايل نقل كرده از مرحوم شيخ طوسى، مرحوم شيخ طوسى باسنادش عن على بن مهزيار نقل كرد كه تا اين قسمت سند درست است اما على بن مهزيار عن عثمان بن عيسى نقل كرد كه عثمان بن عيسى از سماعه نقل مى‏كند اين دو بزگوار هر دو واقفى‏اند. اگر عثمان بن عيسى و سماعه هر دو واقفى‏اند، خوب روايت قابل اعتماد نيست. اين اشكال سندى را متأخرين جواب دادند به اينكه ما كه صحيحى اعلايى نيست نظير صاحب مدارك كه حتماً تمام سلسله رواتِ يك روايت بايد امامى عدل باشند همين كه موثق باشند كافى است ولو واقفى. عمده در اعتبار خبر واحد وثوق به صدور است. ما اگر مى‏دانيم اين شخص واقفى است ولى دروغ نمى‏گويد موثق است. دليل حجيت خبر واحد كه تعبداً عدل راوى را معتبرنكرده است دليل مهمش بناء عقلاء است. بناء عقلاء بر اين است كه اگر يك گزارشگر امين و موثقى خبر داد به آن اعتماد بكنند ديگر نمى‏گويند تو شيعه هستى يا سنى هستى. واقفى هستى يا غير واقفى هستى. پس واقفى بودن مانع قبول روايت نيست عمده وثوق است كه بر ما حاصل است. عثمان بن عيسى جزو موثقين است سماعه جزو موثقين است پس اين فرمايش محقق كه در معتبر فرمود و طعن الآخرون فى السند به اينكه عثمان بن عيسى و سماعه واقفيان اين ناتمام است. (س:...) (پاسخ استاد:) عمده در حجيت خبر واحد وثوق است كه بناء عقلا به استناد وثوق عمل مى‏كنند. وقتى يك كسى موثق بود خبرش مى‏شود حجت، اگر كسى نظير صاحب مدارك جزو صحيح اعلايى بود خوب البته‏
    اين فتوا نمى‏دهد اما صحيح اعلايى كه لازم نيست همين كه راويى موثق باشد كافى است ولو واقفى. پس روايت اول از نظر سند مشكل ندارد منتها مضمره بودنش از جهت اطمينان به اينكه اين بزگوار از غير امام نقل نمى‏كند تأمين است و از طرفى همين روايت به صورت مسند در بخشهاى ديگر هم آمده كه اضمارش را برطرف مى‏كند پس روايت اول مشكلى ندارد.اما روايت دوم كه مرحوم شيخ طوسى باسنادش عن حسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن منصور بن يونس عن ابى بصير نقل كرد سندش هم واقفى و امثال ذلك نظير سماعه در آن نيست و مضمره هم نيست مى‏گويند سمعت ابا عبداللّه (ع) يقول مرحوم محقق در معتبر مى‏فرمايد متأخرين درباره اين روايت دوم اشكال سندى ندارند كه واقفى در سند باشد يا سند مضمره باشد اين اشكالها را ندارد ولى اشكال دلالى دارد. مى‏گويند اين روايت مشتمل است برچيزى كه لايقول به احد براى اينكه اين روايت مى‏گويد: دروغ روزه را باطل مى‏كند دروغ وضو را باطل مى‏كند. هيچ كسى فتوا نداد و نمى‏دهد كه دروغ وضو را باطل مى‏كند چون اين روايت مشتمل است على ما لايقول به احد معلوم مى‏شود بايد بر نفى كمال حمل بشود نه نفى صحت. نظير «لاصلاة لجار المسجد الا فى المسجد». اگر يك وقتى ما گفتيم لاصلاة الا بفاتحة الكتاب يا لاصلاة الا بطهور كه بر نفى صحت حمل مى‏شود چون بى قرينه است اما لاصلاة لجار المسجد الا فى المسجد چون با قرينه است بر نفى كمال حمل مى‏شود. اينجا هم همينطور است دروغ مفطر صوم بودنش براى نفى كمال است براى اينكه دارد دروغ باعث نقض و بطلان وضو هم هست، در حاليكه از نظر فقهى دروغ مبطل وضو نيست.مرحوم محقق از اين نقد متأخرين خودشان جواب مى‏دهند در معتبر مى‏فرمايند اگر يك روايتى مشتمل بر چند جمله بود و بعضى از جمله‏ها مورد عمل نبود سائر جمله‏ها را از حجيت نمى‏اندازد، اين نظير عام مخصص است كه در باقى حجت است اگر در يك روايت يك كلمه (مثلاً مطلق يا عام) باشد. اين كلمه در بعضى از موارد حجت باشد، در بعضى از موارد حجت نباشد امكان پذير است. يعنى اگر عامى تقييد شده يك مقدارى از او بيرون رفته، عامى تخصيص خورده يك مقدارى از او بيرون رفته يا مطلقى تقييد شده يك مقدارى از او بيرون رفته در بقيه حجت است. حالا اگر يك روايت دو جمله داشت، دو كلمه داشت به يك جمله و به يك كلمه‏اش عمل نشد بر نفى كمال حمل شد خوب چرا آن كلمه و جمله ديگر عمل نشود. شما وقتى كه يك كلمه داشته باشيد به نام عام يا مطلق، اگر همين را بتوانيد تقطيع بكنيد، تفكيك بكنيد به يك مقدارى عمل بكنيد به يك مقدارى‏
    عمل نكنيد خوب اگر يك روايت دو قيد داشت دو كلمه داشت دو جمله داشت به يكى عمل بشود به ديگرى عمل نشود محذورى ندارد. در همين تعبيرات عرفى مى‏گوئيم ميهمان كه مى‏آيد در را باز كن، آن گوشه را هم رفت و رو كن. خوب باز كردن در لازم است رفت و رو كردن آن گوشه اين جزو سنن است. اينها را خود عرف مى‏فهمد خود محاورات داور خوبى است، حالا اگر ما با دليل خاص ديگرى توانستيم بگوييم يكى واجب است. در بحثهاى خمس و امثال خمس گذشت كه اغتسل للجمعة و الجنابة كنار هم ذكر شده است، منتها غسل جنابت شده واجب، غسل جمعه شده مستحب. از اين تعبيرات كه كم نيست در عرفيات ما هم فراوان است. وقتى يك روايت مشتمل بر دو جمله بود يكى به دليل لبىِ متصل يا منفصل قرينه داخلى يا خارجى حمل بر استحباب شد دليل ندارد كه ديگرى حمل بر وجوب نشود. البته اگر يك روايتِ مخالفى داشتيم اين روايت از آن جهت كه در سياق مستحب قرار گرفت بخواهد با آن روايت معارضه كند، اين ظهورش خيلى قوى نيست اينجا جاى وحدت سياق است. اگر يك روايتى دلالت بكند بر اينكه كذب مفطر نيست، اين روايت دلالت مى‏كند بر اينكه كذب مفطرهست. ما بخواهيم جمع بكنيم نمى‏توانيم بگوئيم اينها در ظهور همتاى هم هستند. چرا؟ چون آن روايت كه دلالت مى‏كند بر اينكه كذب مفطر نيست سياقش همين است، و اين روايتى كه دلالت مى‏كند بر اينكه كذب مفطر هست در كنار او چيز ديگرى است كه بر نفى كمال حمل شده است در اينگونه از موارد مى‏شود گفت ظهور آن يكى قوى‏تر از ظهور اين است كه دلالت مى‏كند بر اينكه كذب مفطر است. لذا حمل بر نفى كمال مى‏شود. و اما اگر تك تك اينها كه ظهورِ در وجوب دارند، ظهور در حكم وضعى دارند ما بخواهيم عمل بكنيم اگر به يك جمله عمل نكرديم دليل نيست جمله ديگر را نتوانيم عمل بكنيم لذا اين بيان را خود محقق (ره) در معتبر از طرف قدما و متأخرين پاسخ داده است. لكن مشكل ديگرى دارند كه باعث شده كه مرحوم محقق ميل پيدا كند به اينكه كذب در عين حال كه حرام است مبطل نيست آن است كه در باب مفطرات باب اول از مفطرات اين صحيحه گذشت. صحيحه محمد بن مسلم كه چيزى غير از اين امور چهارگانه روزه را باطل نمى‏كند آن صحيحه روايت اول باب اول از ابواب مايمسك عنه الصائم بود مرحوم شيخ طوسى با اسناد خودش با چند طريق از ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم نقل كرد كه سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، الارتماس فى الماء.» همين روايت را ديگران به سبك ديگر نقل كردند
    گفتند چهار چيز، بنابر اينكه اكل يكى شرب يكى نساء و ارتماس دوتا جمعاً مى‏شود چهار تا. اشكال متأخرين كه مرحوم محقق در معتبر او را ياد كرده است اين است كه اين صحيحه مى‏گويد اگر كسى از اين امور پرهيز كند روزه او صحيح است، شما مى‏خواهيد با اين روايت منصور بن يونس عن ابى بصير در مقابل آن صحيحه‏اى كه مى‏گويد اگر صائم اكل و شرب و نساء و ارتماس را ترك كرد، روزه او صحيح است و به اطلاق دلالت مى‏كند خواه مبتلا به كذب شده باشد خواه مبتلا به كذب نشده باشد، روزه او صحيح است ولو معصيت كرده شما با يك چنين روايتى مى‏خواهيد در برابر صحيحه فتوا به بطلان بدهيد اين نمى‏تواند. اين هم باز قابل دفاع هست و آن اين است كه همانطورى كه روايتى كه دو جمله يا دو كلمه دارد اگر ما به يكى عمل نكرديم ديگرى حجت است همچنين اين ديگرى مى‏تواند مخصِص يك عام يا مقيِّد يك مطلق باشد خوب ما يك صحيحه‏اى داريم كه مى‏گويد لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب الاكل و الشرب و النساء و الارتماس. اين حصر به اطلاق اين حصر شما خواستيد ثابت بكنيد كه ما عداى اينها مفطر نيست غير از اطلاق چيز ديگرنيست كه اين روايت ابى بصير مقيد اطلاق صحيحه محمد بن مسلم است. تا اينجا را مرحوم محقق در معتبر پذيرفت كه اگر روايتى مشتمل بر دو جمله بود و يك جمله عمل نشد، جمله ديگر حجت است مثل عام مخصَص است كه در باقى حجت است. خوب بقيه را هم بايد طى كرد اگر حجت است مى‏تواند مطلقى را تقييد كند عامى را تخصيص بزند. (س:...) (پاسخ استاد:) صحيحه محمد بن مسلم مى‏فرمايد به اينكه اگر چنانچه كسى اينها را اجتناب بكند بقيه امور مفطر نيست هر چه باشد يعنى قِى باشد، حقنه باشد، تعمد بر بقاء باشد و امثال ذلك، هيچكدام مفطر نيستند اين چهار تا را ثابت كرد شش تا مانده است، آن شش تا تك تك آنها مقيد اطلاق اين هستند. اين صحيحه محمد بن مسلم مى‏گويد كه «ما يضر الصائم ما صنع اذ اجتنب...» پس به اطلاق دلالت مى‏كند بر اينكه ما عداى اين چهار چيز مبطل نيست حالا اگر يكى از آن روايات خاصه آمده گفته دروغ مبطل است يا گفته تعمد بر بقاء مفطر است يا انزال مفطر است، خوب تقييد مى‏شود همانطورى كه انزال بحثش گذشت كه مفطر است مقيد اطلاق صحيحه محمد بن مسلم بود اين هم همينطور است. (س:...) (پاسخ استاد:) اصلاً مفهوم دارد، اگر مفهوم نداشته باشد كه حصر نيست. مفهوم نداشته باشد معنايش اين است كه اين چهار چيز مبطلند، نسبت به بقيه ساكت است ولى چون حصر هست، مفهوم دارد منتها اين مفهوم مثل منطوق به اطلاق است نه به تصريح، فرمود «لايضر الصائم ما
    صنع اذ اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب، و النساء و الارتماس فى الماء». يعنى اذا اجتنب الصائم الاكل و الشرب و النساء و الارتماس فى الماء لايضره شى‏ء حتى الكذب و الامناء و تعمد البقاء و الحقنة و ...» تمام مفطرات ششگانه مى‏شود مقيِد اين اطلاق. بنابراين چون مفهوم دارد مى‏شود حجت منتها مفهوم مثل منطوق گاهى عام است گاهى مطلق، بنابراين اين بيان مرحوم محقق كه از طرف متأخرين خواست دفاع بكند راجع به سند آن فرمايششان نا تمام است، راجع به دلالت هم خودشان قبول كردند كه اين مثل عام مخصص است نيمى از راه را آمدند بايد بقيه راه را مى‏آمدند كه مى‏فرمايند اين فى نفسه ضرر ندارد كه يك جمله حجت نباشد جمله ديگر حجت، حالا كه جمله ديگر حجت است مقيد اطلاق صحيحه محمد بن مسلم است. والحمدلله رب العالمينپايان