• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 45
    يكى از مفطرات "امناى عمدى" است، كه صُوَرِ مسأله و بعضى از نصوص آن قبلاً خوانده شد. خلاصه‏اش اين شد كه اگر كسى به قصد اِمْنا و اِنزالِ عمدى كارى را انجام بدهد كه طبعاً و عادتاً موجب نزول منى است و بعد از آن كار منى نازل بشود، روزه او باطل است. اين بطلان با سه قيد حاصل مى‏شود، يعنى قصد انزال عمداً و كارى كه طبعاً و عادتاً مايه نزول است بعد هم نازل بشود. قدر متيقن نصوص مفطريت اين امناء است. صورت دوم آن بود كه قصد انزال ندارد ولى عمداً قصد كارى دارد كه اين كار طبعاً و عادتاً مايه نزول است و بعد از آن كار نازل شده است كه اين دو قيد است، اين هم مبطل صوم است. صورت سوم اين بود كه قصد امناء دارد، لكن كارى را قصد كرده است كه عادتاً يا طبعاً مايه نزول نيست و اتفاقاً نازل شده است، چون قصد انزال كرده است گرچه آن كار عادتاً و طبعاً مايه نزول نيست ولى نازل شد، اين صورت هم مشمول نصوص مفطريت و روزه باطل است.از مجموع اين نصوص برمى‏آيد كه امناى عمدى مبطل است و اگر چيزى مبطل بود نيّت و قصد او از باب "نيّت القاطع" مفطر است. كه اين يكى از مسائل زير مجموعه اين بحث است كه صورت چهارم مى‏شود و آن اين است كه اگر قصد امنا كرده است ولو كارى را انجام نداد يا كارى را انجام داد كه طبعاً مايه نزول نيست و نازل هم نشده است اگر در آن سه صورت قبلى ثابت شد كه امناى عمدى جزو مفطرات است اين صورت چهارم اثبات مى‏شود و آن اين است كه اگر كسى قصد امنا كرده است در حقيقت نيّت قاطع دارد مثل اينكه قصد خوردن كرده، قصد آشاميدن كرده آنهائى كه "نيّت قاطع" را مثل "نيّت قطع" مبطل مى‏دانند اين صورت چهارم را باطل مى‏دانند. آنها كه مى‏گويند نه، نيّت قاطع "بما هى نيّة القاطع" مبطل نيست مگر اينكه كسى متنبه باشد كه اگر كسى نيّت قاطع كرده است بازگشتش به نيّت قطع است و چون نيّت قطع به اين معنا است كه خود را از قصد روزه تخليله كرده است يعنى قصد كرد كه روزه دار نباشد و چون نيّت قطع يقيناً ضرر دارد زيرا صوم قصد امساك است در تمام لحظات روز و اين هم يك واجب ارتباطى است اگر كسى يك لحظه تخليله كند و خود را از اين نيّت بيرون كند ديگر باآن نيّت صوم سازگار نيست، از اين جهت مبطل است. آنهائى كه نيّت قاطع را مطلقا مبطل مى‏دانند و فرق بين نيّت قاطع و نيّت قطع قائل نيستند. مى‏گويند اگر كسى قصد امناء كرده است روزه او باطل است. و آنها كه مى‏گويند نيّت قاطع بما هى نيّت قاطع مبطل نيست مگر اينكه كسى متنبه باشد به اينكه‏
    وقتى من قصد كردم كه مفطرى را انجام بدهم در حقيقت قصد كردم كه روزه نداشته باشم چون قصد مفطر با قصد امساك از مفطر جمع نمى‏شود. اگر كسى روزه دارد، يعنى قصد كرد از مفطرات امساك كند و اگر كسى قصد مفطر كرده است يعنى قصد روزه ندارد. پس اين مسأله چهارم روى مبناهاى مختلف نقل مى‏كنند و اما صورتهاى سه‏گانه اين حكم خاص خود را دارد و از همين جا معلوم مى‏شود رواياتى كه در باب تقبيل و امثال ذلك وارد شده است آن روايات را چگونه بايد جمع كرد.بيان ذلك اين است كه اين سه صورتى كه ياد شد كه قصد كارى دارد كه آن كار يا طبعاً و عادتاً مايه نزول است و يا طبعاً و عادتاً مايه نزول نيست ولى اتفاقاً نازل شده است چون او قصد انزال كرده است مى‏شود امناى عمدى، اين افعال فرق نمى‏كند خواه افعال جارحه‏اى باشد، خواه افعال جانحه‏اى. يك وقت است تقبيل، ملامسه، نظر، استماع صوت است و مانند آن. يك وقت نه، تخيل صورت است، اين تخيل صورت اگر به آن جا منتهى شده است. همان كار امناى عمدى است، چون اين امورى كه در روايات ذكره شده است جنبه تمثيل دارد نه تعيين، نشان مى‏دهد كه تقبيل، ملامسه و نظر و مانند آن خصوصيتى ندارد. عمده آن است كه اين كار سبب امناء است. خوب اگر عمده اين است كه اين كار سبب امناء است فرق ندارد بين ملامسه يا نظر يا تخيل صورت هر كارى كه اين حادثه را در پى داشته مايه بطلان است. آن نصوصى كه خوانده شد بيش از تمثيل از آنها استفاده نمى‏شود نه تعيين. يعنى اين چنين نيست كه معيناً تقبيل، ملامسه، نظر دخالت داشته باشد آنچه از آن روايتهاى خوانده شده استفاده مى‏شود كارى بكند كه مايه نزول منى است و در خصوص حالتهاى صوم سه طايفه روايت هست كه مى‏شود بعضى از آن طوايف را شاهد جمع قرار داد لذا صاحب عروه (ره) وفاقاً لاصحاب چنين فتوا داد: كه اگر كسى غير از اين سه صورت ياد شده كارى انجام داد به قصد امناء و مطمئن بود كه منى نازل نمى‏شود ولى اتفاقاً نازل شده است اين روزه او صحيح است. حالا آن كار، يا تقبيل يا ملامسه است و مانند آن، مى‏داند كه عادتاً و طبعاً اين باعث نزول نيست، ولى اتفاقاً نازل شده است مى‏فرمايند اين مايه بطلان صوم نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) اين صرف احتمال مى‏شود، شك. صرف شك مايه بطلان نيست، براى اينكه به صورت تعمد بايد در بيايد يعنى يك چيزى عمدى و اختيارى نبود مبطل نيست. چون سه طايفه روايت است. يك طايفه سؤال مى‏كنند به اينكه تقبيل، ملامسه نظر به شهوت به همسرش در حال صوم جائز است يا نه؟ مى‏فرمايند: لابأس. طايفه ثانيه رواياتى است كه مى‏فرمايند "لايصلح" يا اين كار را نكند روا نيست.
    «ان بدوالقتال اللطام.» طايفه ثالثه رواياتى است كه شاهد جمع است مى‏فرمايد اگر مى‏ترسد اين كار را نكند اگر نمى‏ترسد مطمئن است عيب ندارد. تمام اين سه صورت فرضى است كه منى نازل شده است چون صرف تقبيل، لمس، نظر، استماع صوت بدون نزول اين يقيناً مبطل صوم نيست. براى اينكه نه جنابت است، نه جماع است نه انزال و جامع بين اين دو كه جنابت است حاصل نشده است. جزو مكروهات حال صوم بودن يك مسأله است، مفطرات صوم باشد مسأله ديگر است. بنابراين اگر نازل نشده باشد هيچكدام از اينها اشكال ندارد. اين كه مرحوم صاحب عروه اين مسأله را در آخر اين بحث مبطليت امناء، ذكر كرده است،كه اگر مى‏ترسد عيب دارد اگر نمى‏ترسد عيب ندارد. بازگشتش به اين است كه اگر اطمينان دارد كه نازل نمى‏شود اين عيب ندارد. و اگر اطمينان دارد كه نازل مى‏شود، عيب دارد. اگر شك دارد محذورى ندارد، چون آنكه مبطل است، اطمينان به نزول است، نه آنكه مصحح است اطمينان به عدم نزول، تا شك داخل در اطمينان به نزول باشد، چون سه حالت است: يك وقت است اطمينان دارد به نزول، يك وقت اطمينان دارد به عدم نزول، يك وقت شك دارد. ما در حال صوم مصحح طلب مى‏كنيم يا مفطر؟ بحث در مفطرات است، نه در چيزهايى كه روزه را صحيح نگه مى‏دارد، آيا اطمينان به عدم نزول شرط است يا اطمينان به نزول، مانع است اگر اطمينان به عدم نزول شرط بود، دو حالت ضرر دارد وقتى اطمينان به عدم نزول پديد نيامد، يا اطمينان به نزول است، يا شك، هر دو حال ضرر دارد ولى اگر مفطر و مضر اطمينان به نزول بود، اين مانع صحت صوم بود، دو حالت صحيح است. يكى اطمينان به عدم نزول، يكى شك. آنچه كه ما الان در بحث مفطرات سخن خواهيم گفت اين است كه چه چيزى مفطر است و آنچه از نصوص برمى‏آيد آنچه كه ضرر دارد اطمينان به نزول است. بنابراين در حال شك اشكالى ندارد اگر كسى تقبيل كرد شك داشت احتمال عقلايى داد كه نازل بشود، نازل شده است چون شك محض است و نه اطمينان به نزول، بنابراين، اين كار هم طبعاً و عادتاً مايه نزول نيست. يك كار عادى است اين ضرر ندارد. بنابراين اين كه در پايان مسأله صاحب عروه (ره) فرمودند بازگشتش به جمع بين نصوص مسأله است. (س:...) (پاسخ استاد:) بيانى كه سيدنا الاستاد امام (ره) و امثال ايشان دارند و در نيّت قاطع اينها مشكل دارند، مى‏فرمايند: اگر چنانچه نيّت قاطع بما هى نيّت قاطع مفطر باشد ما اصلاً مفطرى نخواهيم داشت براى اينكه اكل و شرب سهوى و نسيانى و اضطرارى و اكراهى و مانند آن كه مبطل نيست، عمدى مبطل است. خوب اگر اكل و شرب عمدى مفطر است، جنابت عمدى مفطر است، ارتماس عمدى مفطر است و مانند آن، عمد يعنى انسان عالم باشد و قاصد باشد يك كارى را انجام بدهد، اگر آن شى‏ء صرف قصد و نيّت او روزه را باطل مى‏كند، پس اسناد افطار به آنها مى‏شود مجاز، براى اينكه روزه در رتبه سابقه باطل شد. قهراً كارى كه از اينها برمى‏آيد اين است كه اينها سبب كفاره‏اند. يعنى كسى كه در ماه مبارك رمضان روزه از او صحيح و روزه بر او واجب است اين كارها را انجام بدهد، بايد كفاره بدهد، اينها در حقيقت مفطر نيستند اسناد افطار به اينها اسناد الى غير ما هو له است، براى اينكه قصد اينها مضر است و اين با نصوصى كه افطار يا اضرار را به اينها نسبت مى‏دهد مى‏فرمايد ما يضر الصائم، اين چهار چيز كه ظاهر آن صحيحه گذشته آن است كه اكل و شرب و نساء و ارتماس و امثال ذلك مضر است مبطلند و مفطر. اين است كه سيدنا الاستاد امام (ره) و امثال ايشان مى‏فرمايند نيّت قاطع بما هى نيّت قاطع مبطل صوم نيست مگر اينكه كسى متنبه و ملتفت باشد كه من كه دارم نيّت مفطر مى‏كنم، نيّت خوردن و آشاميدن مى‏كنم، معنايش اين است كه ديگر روزه‏دار نيستم خود را از نيّت روزه تخليه كردم، آنگاه نيّت قاطع برمى‏گردد به نيّت قطع، نيّت قطع يقيناً مبطل است چرا؟ براى اينكه صوم گذشته از اينكه عنوان قربى است عنوان قصدى هم است و در تمام اين لحظات زمان، بايد آن نيّت امساك باشد نيّت امساك از مفطرات در طى اين زمان با تخليه انسان از نيّت سازگار نيست. آنگاه اگر نيّت قاطع به نيّت قطع بر نگردد اين مفطر نيست، آن شبهه‏اى كه در طليعه بحث اشاره مى‏شد اين است كه از آن طرف هم هست، يعنى اگر نيّت قطع بما هى نيّت قطع مبطل باشد اگر كسى عالماً عامداً قصد مفطر دارد معنايش آن است كه ديگر روزه‏دار نيست، پس در رتبه سابقه تخليه كرده و چون در رتبه سابقه تخليه كرده و نيّت قطع كرده روزه‏دار نيست و با تخليه روزه او باطل شده است، نه با اكل و شرب، از آن طرف هم يك شبهه است. اگر ما قرينه داشته باشيم اين اسناد را على غير ما هو له حمل مى‏كنيم بر غير ما هو له به قرينه. اين يك قرينه لبى است كه آن را همراهى مى‏كند مجاز با غلط فرقش اين است كه آنجا تناسبى در كار نيست، اينجا تناسب در كار است، آنجا قرينه در كار نيست اينجا قرينه در كار است. آنگاه اين ذوات يعنى اكل و شرب و نساء و ارتماس و مانند آن اگراز كسى صادر بشود كه يصح منه الصوم اولاً يجب عليه الصوم، ثانياً در ظرفى كه صوم صحيح است و واجب كسى اين كارها را انجام بدهد بايد كفاره بدهد، خواه روزه داشته باشد، خواه نداشته باشد نشانه‏اش آن است كه روزه‏خوارى كه اصلاً قصد روزه ندارد آيا در ماه مبارك رمضان اگر غذا بخورد يا آب بنوشد مفطر بجا آورده يا نه؟ بايد كفاره بدهد يا نه؟ بله، در حالى كه كفاره روى عناوين افطار آمده و اين شخص كه اصلاً روزه‏گير نيست اصلاً قصد روزه نكرده سالهاست كه روزه مى‏خورد، اين قصد روزه نكرده تا اينكه افطار بكند اين به همين معناست كه كسى كه «يجب عليه الصوم ان لم يصم فعليه الكفاره» با اين قرينه روشن مى‏شود كه اسناد افطار به اين ذوات اسناد الى غير ما هو له است يعنى روزه‏اى نبود كه افطار كند. (س:...) (پاسخ استاد:) وقتى يك قرينه‏اى خواه لبى، خواه لفظى يك روايتى را همراهى مى‏كند اگر ما بگوئيم اسناد الى غير ما هو له است محذورى ندارد. چون يا ما بايد بگوئيم اين ذوات مفطرند خواه سهو خواه نسيان با نصوصى ديگر سازگار نيست چون وقتى از ائمه (ع) سؤال مى‏كنند كسى نسياناً سهواً آبى نوشيده در حال روزه در ماه مبارك رمضان فرمود: لابأس. معلوم مى‏شود تعمد اينها مفطر است نه اصل اينها. اگر خود روزه گذشته از اينكه قربى است عنوان قصدى هم هست اين قرينه لبى همه اين نصوص را معنا مى‏كند براى اينكه اگر كسى نيّت قطع دارد يعنى تخليه كرده خود را آنگاه در چنين شرايطى كه كسى صوم از او صحيح است و بر او واجب است و اين امور را مرتكب شد بايد كفاره بپردازد در حقيقت روزه دار نيست براى اينكه ما مثال روشن تر از اين داريم و آن همين است كه روزه خوارهايى كه اصلاً نيّت روزه ندارند. چرا بايد اينها كفاره بدهند؟ با اينكه اصلاً نيّت روزه نكرده است و روزه‏گير نيست. غرض آن است كه اگر اشكال نيّت قطع از آن سو مطرح بشود اشكال بالاتر از نيّت قطع هم مطرح است و آن در صورتى است كه كسى اصلاً نيّت روزه نكرده است. آن مسأله پايانى بحث امناء مسأله 18 است كه صاحب عروه مى‏فرمايند : «اذا أوجد بعض هذا الافعال لابنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً اذا أنزل، و أما اذا اوجد بعض هذه و لم يكن قاصداً للانزال ولا كان من عادته فاتفق انه انزل فالاقوى عدم البطلان و ان كان الأحوط القضاء خصوصاً فى مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل.»حالا بحث در اين است كه سخن از عادت است يا سخن از وثوق شايد از بعضى از نصوص وثوق و طمأنينه به دست بيايد اولاً اين جا معيار شخص است ولو اگر كارى عادتاً مايه نزول نيست ولى اين شخص در اثر بيمارى و مانند اين حالت را دارد كه هر وقت اين كار را انجام داد نازل مى‏شود معيار خود شخص است. ثانياً آيا معيار عادت و طبع است يا معيار وثوق اگر كسى اطمينان دارد كه نازل نمى‏شود و اتفاقاً نازل شده است روزه باطل نيست و اما اگر اطمينان ندارد روزه باطل مى‏شود كه معيار وثوق و عدم وثوق است نه عادت و غير عادت شايد آن بزرگان هم كه فرمودند عادت به همين وثوق برگردد چون وثوق منشأش همان عادت است و آنچه كه مى‏تواند اين مسأله 18 را تشريح كند نصوص باب 33 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است كه آن روايات سه طايفه است يك طايفه مى‏گويد كه در حال روزه تقبيل، ملامسه و نظر و مانند آن روا نيست. يك طايفه دلالت مى‏كند بر اينكه اين امور ياد شده در حال روزه ضرر ندارد. يك طايفه تفصيل مى‏دهد كه اگر مى‏ترسد كه با اين كار منى نازل بشود نكند و اگر نمى‏ترسد عيب ندارد. مثلاً از نصوصى كه دلالت مى‏كند به اينكه در حال روزه اين امور ضرر ندارد.روايت دوم باب 33 است كه مرحوم كلينى از على بن ابراهيم عن أبيه، و عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبى عبدالله (ابى جعفر) (ع) قال: لاتنقض القبلة الصوم.» البته غالب اين موارد جنبه تمثيل دارد حالا از قُبله به مادون او يقيناً مى‏شود تعدى كرد به طريق مفهوم اولويت از مافوق آن نمى‏شود تعدى كرد به همتاى او از باب القاء خصوصيت به ما دون او از راه اولويت مى‏شود تعدى كرد.روايت 4 اين باب سئل النبى (ص) «عن الرجل يقبل المرأة وهو صائم، قال: هل هى الا ريحانة يشمها.» مشابه اين باز در اين تعبيرات رواياتى هست.روايت 14 عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن القُبلة فى شهر رمضان للصائم أتفطر، قال: لا.»روايت 16 اين است كه ابى بصير مى‏گويد از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال كردم «عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم، فقالت: لا بأس، و ان أمذى فلا يفطر، قال: و قال: «ولاتباشروهن» يعنى الغشيان فى شهر رمضان بالنهار.» وجود مبارك امام (ع) مى‏فرمايد كه مبادا شما از آيه‏اى كه دارد «ولاتباشروهن» استفاده بكنيد كه قُبله و ملامسه و امثال ذلك ممنوع است اين مباشره كنايه از نكاح است وگرنه مطلق مباشرت را آيه منع نكرده بعد از اين چون اگر كسى دست بگذارد اين مباشرت است ديگر. پس مطلق مباشرت از آيه اراده نشده است. اينها طايفه اولى است. طايفه ثانيه روايتى است كه مى‏گويد اين كار را نكند.مثل روايت 19 اين باب كه سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو صائم فى رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها وعجزها، قال: ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به، و أما بشهوة فلايصلح.» گرچه اين يصلح احياناً قابل حمل است بر كراهت و مانند آن ولى در بعضى از تعبيرات نصوص منظور از صلاح همان صحت است جواز است.روايت 11 اين باب اين است كه على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر (ع) نقل مى‏كند «قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضى شهر رمضان؟ قال: لا.» در قضاى شهر رمضان مى‏تواند اين كارها را بكند فرمود: نه، اين كارها را نكند خوب در قضا شهر رمضان نمى‏تواند، معنايش اين است كه در حال روزه نمى‏تواند اين كار را انجام بدهد. روايت ديگرى كه در آن نوبت خوانده شد از وجود مبارك حضرت امير (ع) اين است كه اين كار را نكند براى اينكه اول قتال، لطام است اينجا هم اول امناء، تقبيل است اين كار را نكند. در روايت 5 اين باب اين بود كه حضرت فرمود: «أما يستحيى أحدكم أن لايصبر الى الليل، انه كان يقال: ان بدو القتال اللطام، ولو أن رجلاً لصق بأهله فى شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبه.» تمام اين بحثها جايى است كه انزال بشود جايى كه انزال نشود يقيناً ضرر ندارد حالا اينكه انزال مى‏شود اگر آن سه صورت باشد روزه باطل است اما اين مسأله 18 كه فرمود عادتاً با اين كار منى نازل نمى‏شد قصد امناء نداشت يك. قصد يك كارى دارد كه اين كار طبعاً عادتاً و مانند آن مايه نزول منى نيست ولى اتفاقاً خارج شد آيا روزه باطل است يا نه؟ مى‏گويند باطل نيست. اين مسأله 18 كه مى‏فرمايد باطل نيست بايد به يك منشأ روايى برگردد.عرض كرديم روايات اين باب سه طايفه است. يك طايفه دلالت مى‏كند بر اينكه اين كار صحيح نيست مطلقا. يك طايفه دلالت مى‏كند بر اينكه اين كار صحيح است مطلقا چون دارد لابأس. طايفه ثالثه جمع مى‏كند مى‏گويد اگر مى‏ترسد اين كار را نكند اگر نه اطمينان دارد عيب ندارد. همه اينها در فرضى است كه منى نازل شده باشد. مثلاً روايت اول همين باب 33 حلبى از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال مى‏كند كه عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه او ينقضه؟ فقال: ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى.» اين كار چه منى نازل نشود مكروه است، نازل بشود مبطل است و مفطر. اين مخافة أن يسبقه المنى مى‏تواند شاهد جمع باشد آن روايتهاى كه مى‏گويد عيب ندارد مال كسى است كه اطمينان دارد نظير اينكه حضرت فرمود كسى كه در سن ماست (پير است) عيب ندارد به سائل مى‏گويد تو شبق هستى براى تو اشكال دارد. آن روايتهاى مى‏گويد كه نمى‏شود صحيح نيست مال كسى است كه عادتاً، طبعاً يا در سنى است كه اين چنين است مخافة أن يسبقه المنى پس بنابراين اگر اطمينان دارد به عدم خروج اتفاقاً خارج شده است او قصد خروج ندارد كار هم به طبع مايه خروج نيست او هم اطمينان به عدم خروج دارد. فاتفق الخروج عيب ندارد. اما اگر اطمينان دارد كه خارج مى‏شود عيب دارد.اين تفصيلى كه مرحوم صاحب عروه در مسأله 18 كردند مى‏شود با اين سه طايفه از نصوص حل كرد. مثلاً در روايت 3 باب 33 خوانده شد اين بود كه منصور بن حازم مى‏گويد من به امام صادق (ع) عرض كردم ما تقول فى الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلى و مثلك فلابأس، (مفطرات كه پير و جوان ندارد اين معلوم مى‏شود كه به طمأنينه برمى‏گردد) اينكه حضرت مى‏فرمايد براى سالمندان عيب ندارد ولى براى جوانها عيب دارد براى اينكه آنجا اطمينان به عدم است در اينجا اطمينان به وجود فرمود وأما الشاب الشبق فلا، لانه لايؤمن، القُبلة احدى الشهوتين،» در ذيل روايت 5 كه از وجود مبارك حضرت امير (ع) خوانده شد بيانى را مرحوم صدوق در مقنع به نحو مرسل از وجود مبارك حضرت امير (ع) نقل مى‏كند كه حضرت فرمود كه اگر كسى اين كار را كرد «فأمنى لم يكن عليه شى‏ء» اگر كسى تقبيل كرده است و مانند آن بعد منى خارج شد عيب ندارد. اين فرض مسأله جايى است كه خارج شده باشد كجا عيب ندارد آنجايى كه اين كار طبعاً و عادتاً مايه نزول منى نيست اين شخص هم بر همين اساس اطمينان دارد و قصد نزول هم نكرده اتفاقاً خارج شده است پس خوداين نصوص باب 33 به سه طايفه تقسيم مى‏شود يك طايفه مطلقا منع مى‏كند يك طايفه مطلقا اجازه مى‏دهد يك طايفه هم شاهد جمع دارد. والحمدلله رب العالمين پايان