متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 44

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 44
مسأله (12 و 13) روشن است نيازى به بحث ندارد. مسأله 12 در اين باره است كه مقاربتى كه روى نسيان يا روى اكراه انجام بگيرد، مبطل صوم نيست. زيرا نوع مفطرات بايد "عن عمدٍ و اختيارٍ" باشد، اگر روى عمد نبود روى سهو يا اختيار نبود روى اكراه بود، چون فاقدِ شرط ابطال است، از اين جهت مبطل نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) كسى را تهديد كنند بگويند اگر فلان مبطل و مفطر را مرتكب نشدى، فلان ضرر به تو مى‏رسد، اين شخص بررسى مى‏كند روى تزاحم مهم و اهم مى‏بينيد، اگر تحمل آن ضرر آسانتر است، آن ضرر را تحمل مى‏كند اگر قابل تحمل نيست، روزه را افطار مى‏كند. در اينجا معصيت نكرد، براى اينكه "حديث رفع"، حرمت را برمى‏دارد. روزه باطل شد براى اينكه يكى از مفطرات را انجام داد. اين شخص با اختيار خود انتخاب كرده است. براى اينكه از آن ضرر محفوظ بماند. قهراً قضا دارد و كفاره ندارد. اما اگر دست كسى را ببندند و يك مقدار آب در دهانش بريزند. اين اكراه است نه اجبار، اينجا نه تنها معصيت نكرد، روزه او هم صحيح است و قضا و كفاره ندارد، سرّش آن است كه او چيزى نخورد، به او خوراندند، (قهراً بين اكراه و اجبار در همه اين فروع فرق است.) در اين مسأله 12 فرمودند اگر اين مقاربت نسياناً انجام بگيرد معصيت نكرده، روزه او هم باطل نيست. ولى اگر حدوثاً نسيان داشت بقاءً متذكر شد، فوراً بايد صرفنظر كند. مسأله 13 اين است كه اگر اصل مقاربت محقق شد ولى شك در مقدارى كه با آن جنابت حاصل مى‏شود، (يعنى "التقاء ختانين") كرد، اين همان استصحاب موضوعى و استصحاب حكمى حاكم است، در هر دو حال روزه او صحيح است. يعنى اصل مقاربت را يقين دارد، التقاء ختانين مشكوك است، اين مى‏تواند استصحاب موضوعى و استصحاب حكمى كند و روزه او صحيح است و مبطل و مفطرى بر او تحميل نيست. اينها بحثى ندارد.چهارم چيزى كه جزو مفطرات است مسأله "استمناء" است، همانطورى كه در بحث مقاربت ملاحظه فرموديد (وقتى وارد هر عنوان شديم شما همه اين فروع را يكجا ملاحظه فرمائيد كه اين كتاب نظير شرايع نيست كه فرع‏بنديهاى او فقط جنبه علمى محض داشته باشد بلكه چون يك رساله عملى است سعى كردند كه شبهات موضوعيه آنچه را كه قبلاً حكمش روشن بود ولى براى افرادى ممكن است روشن نشده باشد دوباره تحت عنوان يك مسأله ذكر بكنند.بنابراين شما وقتى كه وارد يك بحث شديد تا آخر بحث را حتماً ملاحظه بفرمائيد.) امر چهارم از مفطرات مسأله‏
"استمناء" است، بين جنابت و جماع عموم و خصوص من وجه بود. گاهى جماع هست جنابت نيست.گاهى جنابت است جماع نيست. گاهى هم جنابت است هم جماع.آنجا كه جنابت باشد و جماع نباشد، مثل حالت احتلام يا امناء، آنجايى كه جماع باشد و جنابت نباشد مثل مقاربت، ماداميكه به حد "التقاء ختانين" نرسد، آنجائى كه هم جماع باشد و هم جنابت، نظير آن مواردى كه مقاربت هست در "التقاء ختانين". (بحث جماع مبسوطاً گذشت)اما بحث "استمناء"، منظور از استمناء، "اِمناء" است، نه استمناء كه صِرفِ طلبِ منى‏ است، بلكه امناء است. يعنى انزال منى‏ وگرنه آن استمناء يعنى طلب منى‏ اين برمى‏گردد به نيّت قاطع، ولى امناء يعنى انزال المنى‏ عن علم و عمد در حال صوم مبطل صوم است، اين محل بحث است. و اين هم يك عنوان خاص و جدايى غير از مسأله جماع دارد، چون در جماع همين كه به "التقاء ختانين" رسيد مبطل صوم است، "سواء انزل ام لا" اما انزال امرى است مبطل و مستقل در افطار «سواء جامع ام لا» بنابراين اينها كاملا از هم جداهستند. در مسأله اِمناء انزال عمدى منى‏ مى‏شود، اين در حال صوم مبطل صوم است. صُوَرى كه در اصل مسأله تصوير مى‏شود را بايد ذكر كرد ببينيم كه دليلى كه دلالت بر مفطريت امناء مى‏كند، همه اينها را شامل مى‏شود، يا بعضى از اينها را شامل مى‏شود، يك وقت است كسى قصد امناء دارد با فعلى كه عادتاً و طبعاً مايه خروج منى‏ است و منى‏ هم خارج شد هر سه قيد محفوظ است، اين صورت اولى قدر متيقن مفطريت و مبطليت امناء است كه هم قضا دارد و هم كفاره كه على حده بحث خواهد شد.صورت دوم آن است كه قصد كرده كارى را انجام بدهد كه طبعاً و عادتاً مايه خروج منى‏ است ولى قصد اخراج و انزال نداشت و به دنبال كار، منى‏ هم خارج شد. فرق صورت دوم با صورت اول آن است كه در صورت اول سه موضوع مطرح كرد يعنى قصد اخراج دارد. كارى را هم كه قصد كرده است عادتاً مايه خروج است. و خارج هم شد. اما در صورت دوم قصد انزال و اخراج ندارد ولى قصد كرد كارى انجام بدهد كه اين كار عادتاً مايه خروج است و بعد از اين كار آن مايع هم خارج شده است. صورت سوم آن است كه قصد انزال كرده است به وسيله كارى كه طبعاً و عادتاً سبب خروج منى‏ نيست. ولى اتفاقاً خارج شد. آيا هر سه صورت مايه بطلان صوم است؟ يا بين اينها فرق است؟ كه صورت اول مبطل است و صورت دوم و سوم مبطل نيست؟ يا نه صورت اول و دوم مبطل است و صورت سوم مبطل نيست؟. براى اينكه روشن بشود اين حكم، بهترين راه، بررسىِ لسان دليلى است كه مى‏گويد: امناء مايه‏
بطلان صوم است. (چون يك عنوان خاص و جدايى است غير از مسأله مقاربت). در باب چهارم از ابواب ما يمسك عنه الصائم رواياتى است كه بعضى از آنها به مناسبت مبطل بودن مقاربت قبلاً گذشت. روايت اول صحيحه عبدالرحمن بن حجاج است. مرحوم كلينى محمدبن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن ابن الحجاج (كه همه اينها معتبرند لذا اين روايت را به عنوان صحيحه ياد كرده‏اند) قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى‏، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع» سؤال سائل به لحاظ ظرفى است كه عادتاً با صوم همراه است. نگفت اين شخص روزه دار است، گفت در ماه مبارك اين كار را كرده است. اين كنايه از آن است كه روزه‏دار است، وگرنه اگر مسافر باشد مشمول اين نيست، اگر شب ماه مبارك رمضان باشد مشمول اين نيست، آن تناسب حكم و موضوع و قرائن حافه نشان مى‏دهد كه منظور آن است كه روز بود، نه شب، در حال روزه بود نه در حال افطار. چون فرض كرده "باهله" پس نامحرم نيست، و اينكه دارد سؤال مى‏كند معلوم مى‏شود احتمال منع مى‏دهد وگرنه شب را كه قرآن كريم فرمود «احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم» «فالان باشروهن» اين كه ديگر مشكلى ندارد كه سؤال كند. و اگر كسى صائم نباشد، مسافر باشد مثل افراد ديگر كه «من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر» روزه ندارد، پس گرچه اين شخص روزه دار است ولى تناسب سؤال و جواب، حكم و موضوع، نشان مى‏دهد كه منظور آن است كه كسى روزه دارد و در حال روزه اين كار را كرده است، از اينجا مى‏شود به غير ماه مبارك رمضان تعدى كرد، براى اينكه حكم مال صوم است، نه مال ماه رمضان، لذا اگر كسى در غير ماه مبارك رمضان بود، روزه داشت و عمداً اِمناء كرد، روزه او باطل است، اين جزو مفطرات است.پس از سه چهار جهت مى‏شود توسعه داد يا تضييق كرد. مى‏فرمايد اين امناء هم مثل جماع هست، بايد كفاره بپردازد، اين روشن است كه در صورتى كفاره است كه روزه باطل باشد و قضا داشته باشد، نمى‏شود روزه صحيح باشد و قضا نداشته باشد و كفاره لازم باشد، چه اينكه در بحث جماع هم همينطور است، پس اين دلالت مى‏كند بر اينكه امناء مبطل صوم است. اين تمام اين صور سه گانه را شامل نمى‏شود. چرا؟ يعنى بعضى از اين صور را شامل نمى‏شود كه غير از اين صور مثلاً آنجا كه قصد نداشته باشد. اين "حتى يمنى‏" نشان مى‏دهد كه اين كار را براى امناء كرده است. پس قصد انزال داشت. مى‏شود عمدى، نه اينكه قصد ملاعبه داشته است. "اتفق الخروج" معلوم مى‏شود كه به قصد امناء اين كار را كرده است. "يعبث حتى يمنى‏" نه‏
"حتى امنى‏"، اگر گفته بود "حتى امنى‏" يعنى بقدرى ادامه داد تا به امناء كشيد، اما مى‏گويد بازى مى‏كند تا امناء كند. اين معلوم مى‏شود كه امناء مقصود اوست. پس اگر قصد امناء نداشت، ملاعبه كرد "اتفق الخروج" نمى‏شود گفت، كه صرف خروج منى‏ مبطل است. (س:...) (پاسخ استاد:) يك وقت مى‏گويد «يعبث باهله فسبقه المنى‏» چون در بعضى از روايات اينطور هم سؤال كرده‏اند، پس معلوم مى‏شود دو جور مى‏شود سؤال كرد، اگر كسى اتفاق افتاد كه "يعبث باهله فسبقه المنى‏" آنجا فرمود: «لابأس». خروج منى‏ مبطل نيست، امناء مبطل است. (اين كه مى‏بينيد در كتابهاى فقهى فتوا مى‏دهند كه اگر كسى "لاعب فسبقه المنى‏" اين "لم يبطل صومه" براى همين است كه سائل خصوص اينرا سؤال كرده است جواب هم به خصوص اين آمده است)، معلوم مى‏شود در جايى مبطل هست كه قصد خروج داشته باشد، يعنى امناء مبطل است نه "خروج المنى‏"، و ادله ديگر هم شاهد است و آن اين است كه مثلاً در بعضى دارد كسى ملاعبه كرده "فسبقه المنى‏" فرمود: «لا بأس». اين عبث و اين بازى عادتاً مايه خروج باشد يا نباشد، چون قصد امناء كرده است و نازل كرده است از اين جهت روزه او باطل است. اگر چنانچه آن فعل هم عادتاً مايه خروج باشد به طريق اولى مشمول اين حديث است، چون اين عبث را دارد خواه اين عبث عادتاً موجب خروج باشد يا نباشد، مشمول هست، ولى عمده آن است كه او قصد خروج كرده است. روايت دوم اين باب اين است كه ابن ابى عمير عن حفص بن سوقه عمن ذكره (اين از اين جهت مرسله است اما از آن به اعتبار ياد كرده‏اند) عن أبى عبداللّه (ع) فى الرجل يلاعب أهله او جاريته وهو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فيَنزِل (يا نه فيسبقه الماء فيُنزِلُ)، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى جامع فى شهر رمضان». چرا؟ براى اينكه اين ملاعبه و استمرار آن فعل اختيارى و عمدى اوست، يك. عادتاً مايه خروج است، دو. ولو او قصد خروج نكرده باشد، قصد خروج را نمى‏شود از اين حديث استفاده كرد بر خلاف آن صحيحه اول. پس اگر كسى عالماً عامداً قصد كارى كرده است كه عادتاً اين كار مايه خروج منى‏ است اين هم مبطل است. روايت سوم اين باب كه از عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) است كه: سألته عن رجل يبعث بامرأته حتى يمنى‏ وهو محرم من غير جماع او يفعل ذلك فى شهر رمضان، فقال (ع) عليهما (يعنى بر محرم و صائم) جميعاً الكفارة مثل ما على الذى يجامع.» همانطورى كه جماع مايه كفاره است اينجا هم مايه كفاره است ولى مسأله قضا را اينجا ذكر نفرمود، براى اينكه احرام قضا ندارد، كفاره دارد. و هر جا كفاره دارد (در مسأله صوم اينطور است) با بطلان صوم تلازم‏
دارد. روايت چهارم اين باب كه از آن به موثقه ياد شده است اين است كه مرحوم مفيد باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.» نفرمود "عليه الكفارة" مصداق كفاره را ذكر كرد، البته چون كفاره عتق رقبه است، "صوم شهرين متتابعين" هست و "اطعام ستين مسكين" اين ظاهر "اطعام ستين مسكين" را ذكر فرمود، با روايات ديگر كه جمع‏بندى بشود معلوم مى‏شود كه اين تعيين نيست، اين ذكر يكى از خصال سه گانه كفاره است. روايت پنجم اين باب اين است كه مرحوم كلينى عن الحسين، عن القاسم، عن على، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن رجل وضع يده على شى‏ء من جسد امرأته فأدفق، (ادفاق همان جهش) فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة.» اينكه سؤال كرده وضع يده على شى‏ء من جسد امرأته فادفق از آن نمى‏شود قصد امناء را استنباط كرد ولى معلوم مى‏شود اين كار عادتاً موجب آن بود يا براى او عادى بود وگرنه اگر كارى عادتاً مايه خروج منى‏ نباشد و شخص هم قصد انزال نداشته باشد "اتفق عن سبق المنى‏" اين مبطل نيست در اينگونه از موارد يا قصد خروج منى‏ است يا اين كار طبعاً و عادتاً مايه خروج منى‏ است، در همگان يا در خصوص اين شخص (گاهى اينها از باب "لاحياء فى الدين" با اينكه اصحاب خاص حضرت بودند اين مسائل را سؤال مى‏كردند) ابو حازم ظاهراً از حضرت سؤال مى‏كند كه آيا مى‏توان در حال روزه انسان همسرش را تقبيل كند يا نه؟ حضرت فرمود: براى ديگران عيب ندارد اما شخص شما چون شهوى هستيد اين كار را نكنيد. معلوم مى‏شود نظير همان مواردى كه اگر آب براى كسى ضرر دارد براى ديگرى ضرر ندارد او بايد تيمم بكند، اينها مربوط به حالات شخصى است. اگر شخص طورى است كه عادتاً و طبعاً براى او اين كار مايه خروج منى‏ است اين براى او مبطل است. (س:...) (پاسخ استاد:) آنچه كه محور ابطال است اين است كه يا اين عمل براى همگان عادتاً مايه خروج باشد يا براى هر كسى اين هم يك اصل و قاعده كلى است. مثلاً وضو گرفتن در سرماى چند درجه زير صفر، براى همگان عسر و حرج است. يك وقت است نه، يك كسى اهل همين منطقه است براى او عادى است و كسى حساسيت دارد در نقطه مقابل ما دون آن براى او ضرر دارد اين يك اصل كلى است. در روايت قبلى كه فرمود بايد اطعام ستين مسكين كند با اين روايت جمعش به اين است كه ما از ظهور آن روايت در تعيين دست برمى‏داريم مى‏شود صريح در تخيير، آن ظاهر در تعيين و اين مقدم بر اوست. پس از
نظر كفاره كه آيا مخير بين خصال ثلاثه است؟ يا اطعام ستين مسكين متعين است؟ اين راه روشنى دارد كه يكى ظاهر در تعيين است ديگرى نص در تخيير و اين دومى مقدم است. بعضى از رواياتى كه به آن استشهاد كرده‏اند در باب 33 از ابواب ما يمسك عنه الصائم است. بعضى از نكات در آن باب هست كه دلالت مى‏كند بر اينكه امناء مايه بطلان است. روايت اول محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه، و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبداللّه (ع) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ (آيا اين مفسد صوم است، ناقض صوم است، اين ناقض عبارت اخراى همان مفسد است منتها نقض را معمولاً در طهارت و صلات ذكر مى‏كنند افساد را در صوم، ابطال يك عنوان عامى است كه اينها بگويند هم مبطل صلات است مبطل صوم است و مبطل طهارت است، در اينجا كه كنار هم ذكر شده است يك معنا را دارد بيان مى‏كند) «أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: ان ذلك ليكره للرجل الشاب (براى جوان مكروه است چرا؟) مخافة ان يسبقه المنى‏.» خوب اگر خروج منى‏ مبطل نبود بر فرض خارج بشود چه مى‏شود مگر؟ اين كه مى‏گويند فلان كار مكروه است نكنيد براى اينكه به حرام نيافتيد خوب اگر خروج منى‏ و انزال مبطل نباشد مفطر نباشد حرام نباشد در حالت روزه خوب بشود اين كه فرمود مخافة ان يسبقه المنى‏ معلوم مى‏شود آن مفسد است وگرنه در سؤال در اين بود كه آيا تقبيل مفسد است يا نه؟ فرمود براى جوان مكروه است براى اينكه ممكن است به افساد بكشد. روايت سوم اين باب اين است كه منصور بن حازم مى‏گويد من به امام صادق (ع) عرض كردم:ما تقول فى الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ (اين اطلاق در سؤال سائل است عرض مى‏كند يك روزه دار مى‏تواند تقبيل بكند يا نه، آنگاه امام (ع) تفصيل مى‏دهد فرمود روزه دار اگر جوان باشد حكمش چيست پير باشد حكمش چيست) فقال (ع) : اما الشيخ الكبير مثلى و مثلك فلا بأس، و أما الشاب الشبق فلا، لانه لايؤمن، (اين در امان نيست يعنى شايد مايه خروج بشود) والقبلة احدى الشهوتين (شهوت صغرى است در مقابل جماع كه شهوت كبرى است) قلت: فما ترى فى مثلى تكون له الجارية فيلاعبها فقال لى: انك لشبق يا باحازم» اينكه اول حضرت فرمود به اينكه مثل من و مثل تو يعنى عادتاً كسى كه در اين سن است از آن خطر محفوظ است. منصور بن حازم كه از اصحاب خاص بود (اين همان مرد بزرگى بود كه مرحوم كلينى اين روايت را نقل مى‏كند كه منصور بن حازم به امام صادق (ع) عرض مى‏كند با اينها در مسأله توحيد احتجاج كردم گفتم خدا را نمى‏شود
با مردم و با بندگان و با خلق شناخت بلكه خلق را بايد با خالق شناخت يعنى مؤثر را از آثارش نمى‏شود شناخت بلكه آثار را بايد از مؤثر شناخت. همان بيان نورانى كه در دعاى عرفه هست كه «اَلِغيرك من الظهور ما ليس لك بك عرفتك» اين حرف خيلى حرف بلند است. به حضرت عرض كرد كه: من به اينها گفتم خداوند «اجل ان يعرف بالعباد بل العباد معروفون باللّه سبحانه و تعالى فقال: رحمك اللّه» حضرت تقرير كرد نسبت به او اظهار ترحم كرد. در بين شاگردان حضرت همه در اين حد نيستند) حضرت فرمود كسانى كه در سن من و تو هستند محذورى ندارند، اين ديد نه اين ممكن است سنى از او گذشته باشد ولى از نظر بعضى از غرائز همچنان زنده باشد به حضرت عرض كرد كه فما ترى فى مثلى شما كه وضع من را مى‏دانيد من ولو سنم زياد هست مى‏توانم يا نه. فقال لى: انك لشبق يا باحازم. آنوقت اين مى‏شود صغراى قياس، كبرى هم آن هست كه و اما الشاب الشبق معلوم مى‏شود كه شاب قيد وارد مورد غالب است. امر دائر مدار شبق است يعنى كسى كه نمى‏تواند كنترل كند چه سنش زياد باشد چه سنش كم باشد. روايتهاى بعدى از وجود مبارك حضرت امير المؤمنين (ع) است (در فقه مى‏بينيد از آن حضرت روايات خيلى كم است، حالا يا آن عصر مثلاً خيلى‏ها آشنا با مسائل فقهى بودند يا نگذاشتند از حضرت اينگونه از مسائل سؤال بشود يا سؤال شده است نقل نكردند، نوع روايات از وجود مبارك صادقين عليهما السلام است با اينكه اينها حكومت نداشتند، حكومت را حضرت امير داشت پنج سال خيلى فرصت هست. اما همه عمر مبارك آن حضرت در اين پنج سال به سه چهار جنگ مهم گذشت. عصر صادقين عليهما السلام چون دو دولت مشغول خودشان بودند يك فراغتى براى وجود مبارك امام باقر و امام صادق بود، حكومت نداشتند ولى فراغت داشتند، حضرت امير (ع) حكومت داشت ولى فراغت نداشت. آنكه فراغت داشت و حكومت نداشت توانست اين فقه را احيا كند و آنكه حكومت داشت و فراغت نداشت خيلى از مسائل معرفتى مسائل اساس انقلاب، اساس نظام، اساس اسلام را تبيين كرد اما فراغت تدريس و تأسيس حوزه علميه و امثال ذلك نداشت). قال امير المؤمنين (ع) اما يستحيى احدكم أن يصبر يوما الى الليل، (هيچ كسى خجالت نمى‏كشد يك روز تا شب صبر كند) انه كان يقال: ان بدو القتال اللطام، ولو أن رجلا لصق بأهله فى شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبه.» فرمود حيا نداريد بالاخره تا شب صبر كنيد بعد در زمينه اينكه تقبيل چه طور است ملاعبه چطور است ملامسه با زن چطور است، مى‏فرمايد اولِ دعوا، سيلى است، اولِ جنگ سيلى است. (اين همان حرفهاى جنگى را
مى‏زند). بدو نزول منى‏ همين تقبيل است. پسرواياتى كه تا كنون درباره كفاره خوانده شد سه طايفه است. بعضيها خصوص اطعام را ذكر مى‏كنند.بعضى خصوص عتق رقبه راذكر مى‏كنند. بعضى خصال ثلاث را. اين طائفه‏اى كه خصوص اطعام را يا خصوص عتق را ذكر مى‏كند محمول است بر آن روايتى كه قبلاً خوانده شد، كه تخيير بين خصال سه‏گانه را ذكر مى‏كند. روايت 6 اين باب همين است كه سماعه مى‏گويد از وجود مبارك امام صادق (ع) سؤال شده است «عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان، فقال: مالم يخف على نفسه فلا بأس.» اين روايات در باب كراهت تقبيل و ملامسه است، اما مفهومش اين است كه اذا خاف على نفسه ففيه بأس. از اينجا معلوم مى‏شود اين صورت اولى يقيناً داخل است يعنى قصد خروج با فعلى كه عادتاً مايه خروج است و خارج هم شده باشد. صورت دوم هم داخل است و آن اين است كه فعلى كه عادتاً مايه خروج است را بطور عمد قصد كرده و خارج هم شده است. صورت سوم آن است كه قصد خروج كرده به فعلى كه عادتاً مايه خروج نيست، ولى "خَرَجَ" در هر سه قسم امناء اختيارى صادق است و مشمول اينهاست. منتها يك اشكالى در باب اصل نيّت قاطع است كه در همه موارد صوم با آن اشكال روبرو است و آن اين است كه اگر نيّت قاطع "من حيث هى نيّة القاطع" مفطر صوم باشد لازمه‏اش اين است كه هيچكدام از اين عناوين دهگانه يا نه‏گانه مبطل صوم نباشند. چرا؟ براى اينكه هر كس مى‏خواهد غذايى بخورد يا آبى بنوشد نيّت قاطع مى‏كند، اگر سهواً بخورد روزه او باطل نمى‏شود اگر عمداً بخورد پس قصد مبطل كرده، پس قبل از اينكه اين آب را بنوشد روزه او باطل شده، پس نوشيدن و خوردن مبطل نيست.بيان ذلك اين است اگر كسى سهواً اين آب رابنوشد يا غذا بخورد كه روزه او باطل نيست. بايد عمداً باشد يعنى قصد بكند كه اين آب را بنوشد قصد بكند كه اين غذا را بخورد قبل از خوردن نيّت آن را مى‏كند پس نيّت قاطع را كرده، پس قبل از اينكه بخورد روزه او باطل شده است، پس اكل و شرب مبطل نيست كفاره ممكن است براى او مترتب باشد اگر نيّت قاطع من حيث هى نيّت قاطع مبطل صوم باشد در همه موارد قبل از اينكه انسان غذا بخورد روزه او باطل شده قبل از اينكه آب بنوشد روزه او باطل شده است. يا نيّت قاطع را بايد برگرداند به نيّت قطع و چيز جدايى نباشد كه سيدنا الاستاد امام (ره) اشاره كردند يا يك تكلفى بايد در مبطل بودن و مفطر بودن اين مفطرات ذكر كرد حالا ممكن است در خلال بحث شواهدى مشابه اين هم ذكر بشود.والحمدلله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ