متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 43

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 43
مرحوم محقق (ره) در متن شرايع مى‏فرمايند: در بطلان صوم با مقاربت غلام يا بهيمه و مانند آن تردد است. اشبه اين است كه حكم تابع وجوب غسل است، هرجا غسل واجب شد، معلوم مى‏شود روزه باطل است و هرجا غسل واجب نبود روزه باطل نيست. سرّ مسأله آن است كه روزه مثل نماز مشروط به طهارت نيست همانطورى كه در باب نماز آمده است «لاصلاة الا بطهور» درباره روزه چنين نيامد «لاصيام الا بطهور» پس روزه از آن جهت كه روزه است، مشروط به طهارت است قهراً چيزى كه موجب غسل است، روزه را باطل نمى‏كند از آن جهت كه موجب غسل است، لذا احتلام در روز با اينكه موجب غسل است روزه را باطل نمى‏كند، عمده مسأله جنابتِ عمدى است. چه اينكه جماع عمدى يا اكراهى يا در حال نوم يا نسيان، سهو، اجبار اين روزه را باطل نمى‏كند. البته بين اكراه و اجبار فرق است. پس آنچه كه روزه را باطل مى‏كند عبارتند از "جنابت عمدى" يعنى كسى عمداً در لحظه‏اى از لحظات حالت صوم جنب باشد حالا خواه شب جنب بود و عمداً صبح كرده يا در خود روز عمداً جنب شده است. يك لحظه از لحظات حالت صوم عمداً با جنابت بگذراند، روزه او باطل است. خواه اين جنابت در روز حاصل شده باشد يا در شب حاصل شده باشد ولى او عمداً با همان حال وارد روز شده باشد. جنابتى كه در شب حاصل مى‏شود فرق ندارد چه به صورت احتلام باشد چه به صورت غير احتلام، عمده تعمد بر بقاء است. جنابت هم به دو چيز حاصل مى‏شود به انزال و به دخول، پس امر دائر مدار جنابت است، خواه انزال باشد، خواه دخول، لذا مرحوم محقق در متن "شرايع" فرمود اشبه آن است كه حكم تابع وجوب غسل باشد يعنى اگر ما در مسأله طهارت آنجا كه موجبات غسل ذكر مى‏شود به اين نتيجه رسيديم كه مقاربت غلام يا بهيمه موجب غسل است، اينجا مبطل صوم است. اگر در آنجا به اين نتيجه رسيديم كه موجب غسل نيست اينجا مبطل صوم نيست. مسأله حرمت جداست، مسأله تعزير و حد جداست. مسأله بطلان صوم جداست اين سه باب است گرچه بعضى از احكام شركت دارند ولى احكام خاص خود را هم دارند. پس ممكن است چيزى موجب غسل باشد و مبطل صوم نباشد،كالاحتلام. ممكن است چيزى موجب حد يا تعزير باشد ولى مبطل صوم نباشد "كالنكاح الخنثى‏ بالخنثى‏ ". اين حد يا تعزير دارد ولى مبطل صوم نيست آنچه مبطل صوم است جنابتِ عمدى است براى اينكه صحيحه ابى قماط اين بود و بعضى از نصوص اين را تأييد مى‏كند كه آنچه‏
كه نقش دارد مسأله جنابت است. البته از اين صحيحه ابى سعيد قماط روى صبر و تقسيم استنباط شد كه حكم دائر مدار جنابت است. ولى يك روايت معتبر ديگرى هست كه از آن مى‏شود به عنوان شاهد ياد كرد نه به عنوان دليل. (س:...) (پاسخ استاد:) اصل سؤال اين بود روايت اول باب 13 ابواب مايمسك عنه الصائم ابو سعيد قماط مى‏گويد كسى از وجود مبارك ابى عبدالله سؤال كرد «عمن اجنب فى اول الليل فى شهر رمضان فنام حتى اصبح» اين "اجنب" سه حال دارد بالاخره يا عمداً اِمناء كرده است، يا مقاربت نكاح كرده است يا محتلم شده است اين مطلق است «قال: لا شى‏ء عليه» اين چيزى بر او نيست «و ذلك ان الجنابته كانت فى وقت حلال» اين تعليل روى آن صبر و تقسيم كه در نوبت قبل گذشت نشان مى‏دهد كه يك قسم از اين قسم مراد است. براى اينكه حضرت تعليل كرد چون جنابتش در وقت حلال است ضرر ندارد. معلوم مى‏شود كه اين جنابتى است كه دو حكم دارد در يك وقتى حلال است در يك وقتى حرام چون در آن وقت حلال واقع شده است ضرر ندارد. امناى عمدى كه هر دو وقت حرام است. اين چنين نيست كه شب ماه مبارك حلال باشد روزش حرام. احتلام كه هر دو وقت حلال است. يعنى هم شب و هم روز حلال است. كسى معصيت نكرده است تنها جنابتى كه شب حلال است و روز حرام همان «فالان باشروهن» كه در آيه آمده است. بعد نظير اكل و شرب مغيا شده است به تبين خيط ابيض و من خيط اسود معلوم مى‏شود اين "اجنب" يعنى "جامع" يعنى "واقع". عمده آن است كه حضرت اين را به جنابت تعليل كرده است نه به جماع. پس اگر جماع باشد و جنابت نباشد اين مبطل نيست پس بايد طورى باشد كه جنابت بياورد يعنى موجب غسل باشد و آن در صورتى است كه التقاء ختانين باشد نه صرف دخول.(س:...) (پاسخ استاد:) بله غير نساء وجه حلال ندارد بنابراين عمده جنابت است. آنوقت آن شخص «ذلك ان جنابته كانت فى وقت حلال» معلوم مى‏شود جنابت كه اگر جنابت در وقت حرام قرار بگيرد مبطل صوم است. ولو اين شخص سؤالش از جماع است در حقيقت، روى اين صبر و تقسيمى كه شده ولى حكم حضرت برد روى جنابت وقتى حكم را برد روى جنابت معلوم مى‏شود كه آن جماعى مبطل صوم است كه مستلزم جنابت باشد. اما آن جنابتى كه مبطل صوم است آن مختص به جماع نيست. عمده اين عموم تعليل است. (س:...) (پاسخ استاد:) براى اينكه همان را تعليل كرده است به جنابت، اگر جماع باشد التقاء ختانين نباشد جنابت نيست روى اين تحليل نه مفهوم ندارد، اين قدر متيقن خود ظهور لفظ است اين كه دارد "اجنب" اين مطلق است به حسب سؤال، اگر نظير
روايت ديگر، حضرتمى‏فرمود "لابأس" نمى‏شد كسى از اين "اجنب" بفهمد يعنى "واقع" چرا؟ براى اينكه مطلق است و يك فردش اوست فرد ديگر را هم مى‏گيرد. اما تعليل حضرت نشان مى‏دهد كه اين هيچكدام از آن دو قسم نيست. حتماً اين قسم است چرا؟ براى اينكه تعليل كرد فرمود «و ذلك ان الجنابته كانت فى وقت حلال» اين معلوم مى‏شود كه آن جنابتى مورد سؤال است كه دو قسم دارد، حلال و حرام دارد. آن جنابتى كه دو قسم دارد نه امناء است نه احتلام است آن جنابتى كه دو قسم دارد يك قسمش حلال است يك قسمش حرام، همان جنابت مقاربه‏اى است. پس معلوم مى‏شود كه سائل كرد: «عمن اجنب» يعنى «عمن واقع اهله فى ليل شهر رمضان فنام حتى اصبح» حضرت هم مى‏فرمايد: «وذلك ان جنابته كذا» خود اين سؤال دارد كه «عمن اجنب» اگر حالتهاى ديگر را بگيرد، آن مقاربهِ با "التقاء ختانين" را مى‏گيرد يقيناً. كمتر از او كه مايه جنابت نيست. جواب روى اين صبر وتقسيم دو قسم را بيرون كرده و يك قسم را گذاشته است. حالا بحث در اين است كه اگر چنانچه حكم دائر مدار خود جماع بود و كار به جنابت نداشت حضرت مى‏خواست بفرمايد «لانه واقع فى وقت حلال» نظير روايات ديگرى كه عنوان "واقع"، "جامع"، "نكح"، "اتى اهله"، "باشر اهله" دارد. هيچكدام از آن عناوين را اينجا محور قرار نداده است. پس اينكه مرحوم محقق در متن "شرايع" فرمود به اينكه اشبه اين است كه صحت و بطلان صوم تابع وجود و عدم وجود غسل است مطلبى است حق، آن موارد ديگر هم چون حق اين است كه غسل واجب مى‏شود بنابراين همه آن موارد ياد شده مبطل‏صوم است. يعنى چه مذكر چه مؤنث باشد چه انسان چه حيوان باشد چون همه موارد غسل واجب مى‏شود. حالا از يك روايتى به عنوان تأييد شايد بتوان ياد كرد نه به عنوان شاهد يا دليل و آن روايت 5 باب 6 از ابواب من يصحه منه صوم است. اين روايت گرچه در وسائل بنابر آنچه از كافى نقل كرده است مقطوع است، به امام (ع) نمى‏رسد ولى طبق نقل صدوق (ره) به امام مى‏رسد كه هر دو مرحوم صاحب وسائل ياد كرده است. اين است كه «و عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس فى حديث قال: فى المسافر يدخل اهله وهو جنب قبل الزوال» كسى جنب شده در ماه مبارك رمضان، مسافر هم بوده جنب شده و قبل از ظهر به وطن رسيده حضرت فرمود اگر مسافرى جنب بود و قبل از زوال به شهرى رسيد «ولم يأكل اكل» كه اين اكل منظور آن است كه مفطرى از مفطرات را به جا نياورد. در معاملات هم همينطور است در عبادات هم همينطور است در معاملات وقتى گفت مال مردم را خورد. معنايش اين نيست كه مثلاً نان غصبى را
خورد اگر فرش غصبى را زير پا بگذارد مى‏گويند مال مردم را خورد. اينجا هم «ولم يكن اكل» منظور آن نيست كه چيزى نخورد منظور آن است كه چيزى از مفطرات را انجام نداد ولو به نحو ارتماس و مانند آن. و چون مهمترين مفطر همان اكل است. اين كنايه از ترك مفطرات است. فرمود اگر مسافرى «يدخل اهله وهو جنب قبل الزوال و لم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه» اين با اينكه جنب هست و قبل از زوال وارد شد، ولى قبلاً چون روزه‏اش را افطار نكرد بايد روزه بگيرد و قضا ندارد. اينكه فرمود جنبى قبل از زوال وارد شد، معلوم مى‏شود اين جنابت احتلام بود. جنابت عمدى كه مفطر صوم است. اين معلوم مى‏شود كه يا در روز محتلم شد يا شب محتلم شد و همچنان باقى ماند كه نومِ اول اوست. نه تعمد بر بقاء. اين يعنى "اذا كانت جنابته من احتلام" اين روشن نيست كه جزو حديث باشد ممكن است از خود راوى باشد يا از محدث باشد. حالا اگر از راوى باشد چون مبادى قريب به حس دارد تا حدودى مى‏شود به آن استدلال كرد. چرا اين به عنوان تأييد است نه دليل؟ براى اينكه اين ثابت مى‏كند كه جنابت عمدى مبطل است. اين ثابت نمى‏كند كه اگر يك چيزى جنابت نشد ولى جماع بود مبطل نيست. حصر از او استفاده نمى‏شود كه امر دائر مدار جنابت باشد. پس اگر كسى "واقع اهله" بدون "التقاء ختانين" محتمل است كه مبطل صوم باشد. اين روايت آن را نفى نمى‏كند بر خلاف صحيه ابى سعيد قماط كه از آن صحيحه كاملاً مى‏شود استفاده كرد كه معيار جنابت است و جماع اگر با التقاء ختانين نباشد مبطل نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) اين دخولِ در شهر است نه دخول در ...(تبسم استاد و خنده شاگردان ) يدخل اهله نه دخل باهله، يا بايد گفت ادخل يا با "باء" تعديه كرد "دخل به". مسافرى كه "دخل اهله" يعنى به شهرش آمده است.اين سرور مؤمن است و عبادت است، مرحوم كلينى در جلد دوم كافى نقل كردند كه در قبر يك جسدى بسيار زيبايى وارد مى‏شود و خودِ آن شخص متوفى‏ و مرده از ديدن آن لذت مى‏برد و تعجب مى‏كند مى‏گويد: شما چه كسى هستى؟ مى‏گويد: همان نشاطى كه در قلب برادر مؤمن وارد كردى كه ادخال سرور در قلب مؤمن، اين قدر فضيلت دارد. اگر كسى رضاى كسى براى رضاى خدا فراهم بكند مشكلِ كسى را حل بكند، به صورت يك فرشته در مى‏آيد. حالا انسان چه مقامى دارد كه با كار او فرشته خلق مى‏شود. خيلى انسان بايد بالاتر از ملك باشد كه با كار او فرشته خلق بشود. فروعى را مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند كه آن فروع كمتر محل ابتلا است، بر فرض كه محل ابتلا باشد بحث علمى ندارد آنها روشن است منتها يك فرع مانده كه آن فرع حتماً بايد مطرح بشود. مسأله 6-
اين است كه «لافرق فى البطلان بالجماع بين صورة القصد انزال به و عدمه» فرمود گاهى قصد انزال هست گاهى نيست. فرمود: اين نيّت قطع يا نيّت قاطع اين يك بحث جدايى دارد. جماع "من حيث انه جماع" مبطل است. انزال و امناء "من حيث هو انزال و امناء" مبطل است. قصد اينها هم به عنوان نيّت قاطع محذورى دارد، يك وقت است كسى قصد قطع يا قاطع كرده، هركدام حكم خاص خودشان را دارد. بنابراين در صورتى كه جماع كرده باشد قصد انزال داشته باشد يا نداشته باشد چون خود انزال من حيث هو مبطل است جماع من حيث هو مبطل است. كار جماع مبطل است خواه به قصد انزال باشد خواه نباشد. لذا مى‏فرمايند «لافرق فى البطلان بالجماع بين صورة القصد انزال و عدمه» فرع بعدى كه فرع 7 و 8 است بحثى ندارد. فرع نهم كه «لايبطل الصوم بالجماع اذا كان نائماً او مكرهاً بحيث خرج اختياره كما لا يضر اذا كان سهواً» آن هم محذورى ندارد. چون هر كدام از اينها مقيد است به حالت عمد و اختيار، در حال سهو و در حال نوم و در حال نسيان و مانند آن مبطل نيست. يك اصل كلى را ذكر مى‏كنند. مى‏فرمايند اين مفطراتى كه ذكر مى‏شود نص خاص داريم كه اگر سهواً غذا را خورد. يا آبى را نوشيد روزه او باطل نمى‏شود در مسأله جنابت هم اينچنين است در مسأله جماع هم اينچنين است.(س:...) (پاسخ استاد:) فرق است بين اينها. يك وقت است كسى را تهديد مى‏كنند كه اگر روزه را نخوردى فلان ضرر را به تو مى‏رسانيم. اين مجبور مى‏شود روزه بخورد، معصيت نكرده كفاره ندارد ولى روزه باطل شده قضا دارد. يك وقت است نه، دهان كسى را باز مى‏كنند يك مقدار آب در دهانش مى‏ريزند اين نه تنها قضا و كفاره ندارد معصيت نكرده روزه‏اش باطل نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) حالا كجا محقق مى‏شود، كجا محقق نمى‏شود، مطلب ديگراست. ولى غرض آن است كه بين اكراه و اجبار فرق است ايشان اكراه را غير از اجبار مى‏دانند. فرمودند كه «مكرهاً بحيث خرج عن اختياره». مسأله دهم كه قصد تفخيذ داشت آن هم من غيرِ قصد دخول محقق شد، مبطل نيست. اما اگر قصد دخول داشت ولى داخل نشد اين مبطل است. چرا؟ براى اينكه قصد دخول كرده.سيدنا الاستاد (ره) و بعضى از آقايان مى‏فرمايند كه نيّت قطع ضرردارد (نيّت قطع معناش اين است كه كسى تصميم گرفته است كه روزه نگيرد). روزه‏اى كه در تمام روز زير مجموعه اين عبادت است، اگر كسى يك لحظه اين نيّت را نداشته باشد پس روزه ندارد. از اول قصد كرده تا پايان روز صائم باشد ولى در اثناء روز تخليه كرده است. اما نيّت قاطع مى‏گويند وقتى مضر است كه انسان بداند كه اين نيّت قاطع يعنى كسى كه علم دارد به اينكه اين شى‏ء قاطع به‏
مبطل و مفطر صوم است وقتى قصد او را كرده لازمه‏اش آن است كه قصد روزه نداشته باشد. چون نيّت قاطع گاهى ممكن است با غفلت از آن نيّت قطع باشد لذا نيّت قاطع من حيث هو نيّت قاطع مبطل نيست مگر كسى التفات داشته باشد نيّت قاطع بازگشتش به نيّت قطع است. ولى اين باز ناتمام است همانطورى كه آقايان فرمودند حق با آنهاست، براى اينكه محور نيّت داعى است وجوداً و عدماً، چطور در طرف ثبوت صرف داعى كافى است نه تفصيل لازم است نه اخطار لازم است هيچكدام از اينها كلازم نيست.اجمال كافى است در مقابل تفصيل، داعى كافى است در مقابل اخطار. حالا چطور اين داعى برطرف مى‏شود. كسى قصد كرده غذا بخورد، اين در نهان و نهاد او ديگر روزه نيست، ديگر داعى بر روزه گرفتن ندارد، نيّت كه همان داعى است زايل شد، براى اينكه قصد غذا خوردن كرده، اگر كسى غذا را سهواً بخورد ضررى ندارد چه اينكه سهواً قصد بكند اين كه نيست. پس عالماً عامداً بخواهد غذا بخورد، يعنى مى‏داند روزه است، مى‏داند خوردن روزه را باطل مى‏كند عالماً عامداً قصد كرده است كه برود كنار سفره غذا بخورد. اين معنايش اين است كه آن داعى وجود ندارد. اگر در طرف ثبوت تفصيل لازم نيست، اجمال كافى است. اخطار لازم نيست داعى كافى است. در طرف سلب هم به شرح ايضاً. مى‏فرمايد حق با آقايان است نه سيدنا الاستاد (ره) كه فرمود «اذ التفت و التزم» اينها ديگر لازم نيست. نيّت قاطع مثل نيّت قطع ضرر دارد. منتها عمدى بايد باشد آقايان هم همين را مى‏گويند يعنى كسى بداند كه ارتماس روزه را باطل مى‏كند، قصد كرده چون هوا گرم است برود در استخر سر را در آب فرو ببرد. همين كه قصد كرد، روزه‏اش باطل مى‏شود. چرا؟ براى اينكه آن داعى ديگر وجود ندارد و نيّت هم بيش از داعى نبود، حالا ديگر داعى ندارد همانطورى كه در طرف اثبات گاهى تفصيل است گاهى اجمال، گاهى اخطار است گاهى داعى. در طرف نفى هم همين چهار وجه است گاهى تفصيل است، گاهى اجمال گاهى اخطار است گاهى داعى. گاهى به طور تفصيل شخص همه اينها را به ذهن مى‏گذراند، ماه مبارك رمضان است روزه است ولى من الان پشيمان شدم و نمى‏خواهم روزه بگيرم. اين تفصيلاً نيّت قطع كرد، گاهى اجمالاً نيّت قطع مى‏كند گاهى اخطاراً نيّت قطع مى‏كند گاهى داعياً نيّت قطع مى‏كند. همانطورى كه در طرف ثبوت به اين چهار صورت اثبات مى‏شود در طرف سلب هم با يكى از اين چهار صورت برطرف مى‏شود ديگر داعى ندارد براى روزه گرفتن.(س:...) (پاسخ استاد:) آقايان مى‏فرمايند به اينكه نيّت قاطع مثل نيّت قطع ضرر دارد ايشان مى‏فرمايند نه اين طور نيست اگر ملتفت باشد و ملتزم‏
باشد كه نيّت قاطع را به نيّت قطع مى‏خواهند برگردانند. آقايان مى‏گويند نه اگر كسى نيّت قاطع كرده معلوم مى‏شود كه داعى ندارد شما گفتيد كه در نيّت همان داعى كافى است حالا كه داعى وجود ندارد. بر خلاف نماز است حالا اگر تلفن زنگ زد اين شخص يك لحظه مردد شد كه نماز را قطع كند جواب بدهد يا نه؟ يك لحظه مردد بود و ديد تلفن قطع شد، ترديد يك لحظه اى ضرر ندارد مگر اينكه در آن‏لحظه‏اى مردد است جمله‏اى از جملات نماز را بخواند. آن جمله را اگر تكرار نكند و تدارك كند نمازش اشكال دارد اما اگر نه، اين يك لحظه‏اى كه مردد است يا تصميم گرفته نماز را قطع كند بعد برگردد بعد ديد تلفن قطع شد، چه قصد قطع كرده باشد ، چه قصد قاطع كرده باشد، يعنى قصد كرده كه برگردند استدبار كند و جواب بدهد چون قطع استدبار قاطع صلات است، چه قصد كرده باشد نماز را بشكند چه قصد كرده باشد قاطع را كه ضمناً قصد قطع دارد چه مردد باشد در نيّت قطع يا در نيّت قاطع تمام اين وجوه چهارگانه در صورتى كه يك لحظه ايستاده دارد فكر مى‏كند مبطل نماز نيست در هيچكدام از صور چهارگانه. اما با هركدام از اين صور چهارگانه چند جمله از اين فاتحة الكتاب را خوانده اين مبطل است.(س:...) (پاسخ استاد:) دو حرف است، نماز خوان نيست، نه از نماز بيرون رفته اگر از نماز بيرون رفته، احداثش نيّت جديد طلب مى‏كند. اما ممكن است يك شخصى همانطورى كه ترديد معنا دارد نه اثبات است نه نفى، اين شخص نه مصلى است نه قاطع اين دارد تصميم مى‏گيرد كه نمازش را ادامه بدهد يا نه، اين نه مصلى است نه غير مصلى. چون نقيضين كه نيستند اينها عدم و ملكه هستند. به صورت كلى يا عدم ملكه باشد ثالث دارد به صورت سلب و ايجاب باشد ثالث ندارد. غرض آن است كه بعضى از امور است كه يك لحظه كه قطع بشود كل نماز به هم مى‏خورد مثل مسأله طهارت، مثل مسأله استدبار. چرا؟ اين نه براى اينكه «لاصلاة الا بطهور» صرف «لا صلاة الا بطهور» دلالت نمى‏كند بر فرض كسى وظيفه‏اش تيمم است اثناء صلاة محدث شده است فوراً تيمم مى‏كند و نماز مى‏خواند بدون اينكه فعل كثير باشد. چرا اگر يك لحظه طهارت از بين برود نماز باطل است؟ براى اينكه از آن طرف حدث را مانع قرار داده‏اند، چون حدث مانع است معلوم مى‏شود كه يك طهارت شخصى لازم است. حالا اگر زنى دارد نماز مى‏خواند بچه‏اى آمد چادرش را كشيده يك لحظه موى سراو پيدا شده، اين دوباره چادرش را سر مى‏كند و نمازش را مى‏خواند چرا نمازش باطل باشد. مگر "كشف رأس" مبطل صلات نيست؟ اگر يك جمله‏اى را بدون چادر يا روسرى بخواند همچنان ادامه بدهد نمازش باطل است. اما اگر
آنجا چادر را كشيده و دوباره گذاشته چرا نمازش باطل نيست؟ سرّش آن است كه اگر يك چيزى شرط شد و مخالفِ او مانع قرار داده شد معلوم مى‏شود اين شى‏ء با حفظ وحدت شخصى شرط است. مثل استقبال به وحدت شخصى شرط است چون استدبار را مانع كرده است. طهارت به وحدت شخصى شرط است چون حدث را مانع كرده‏اند. و هكذا اما حالا حجاب را پوشيدن موى سر را، كسى داشت نماز مى‏خواند در بيابان لنگى جامه‏اى بر كمر بسته و باد زده يك لحظه عورتش پيدا شده، چرا نمازش باطل باشد؟ ريا و امثال ريا را بايد ببينيم كه مثل طهارت و استدبار و امثال ذلك است يا مثل كشف مو و امثال ذلك است.پس قصد مبطل اينها حكم خاصى ديگر دارد.يك فرعى است كه هم در باب طهارت مطرح است هم در باب حدود مطرح است و هم در باب صوم و موارد ديگر و آن اين است كه اگر كسى‏خنثى‏ بود معلوم نيست كه زنش است يا مرد، اگر مردى باخنثى‏ مقاربت كرد، خنثايى با انثى مقاربت كرد خنثايى با خنثى‏ مقاربت كرد. سه مسأله است حكمشان روشن كه تك تك واقع مى‏شود. يك مقاربت است بين مرد و خنثى‏. يك مقاربت بين خنثى‏ وانثى.يك مقاربت بين خنثى‏ و خنثى‏، اين سه مسأله است كه در اين سه مسأله هيچ حكمى ندارد نه جنابت هست نه ابطال و افطار صوم است. مسأله حدود و تعزيرات چون دار مدار حكم شرعى است اينها حرام هست و تعزير و امثال ذلك را دارد اما زنا باشد، مساحقه باشد، لواط باشد، اينها نيست. مسأله چهارم وقتى روشن مى‏شود كه فرقش با مسأله سه گانه روشن بشود، اولا منظور از اين چهار مسأله آن است كه مقاربت در قُبُل باشد نه دُبُر، چون خنثى‏ من حيث القبل خنثى‏ است من حيث الدبر مشخص است چه زن باشد چه مرد باشد دخول در دبر او حرام است پس بحث دبر را همه فتوا دادند كه مفطر صوم است اين خارج از بحث است. چون چيز بيّن الغى است وضعش روشن است. تمام اين چهار مسأله درباره آن است كه با قُبُل او يا او با قُبُلش مقاربت بكند. مردى اگر با قُبُل خنثى‏ مقاربت كرد "لا شى‏ء عليهما من حيث االافطار" چه اينكه "لا شى‏ء عليهما من حيث الجنابة" اما من حيث تعذير و حد و حدود حكم خاصل خود را دارد ممكن است زندان هم برود، شلاق هم بخورد ولى افطار چيز ديگر است. پس باب حدود و تعزيرات حكم خاص خود را دارد فعلاً باب جنابت و باب افطار مطرح است. اين مسأله اول. مسأله دوم اين است كه اگر خنثى‏ با اثنى من حيث القبل مقاربت كرد لاشى‏ء عليهما، نه غسل واجب است نه روزه‏اشان باطل است معصيت كردند تازيانه دارند آنها به حدود و ديات است. سوم آن است كه خنثايى با خنثى‏ من‏
حيث القبل مقاربت بكنند، اين هم نه جنابت است نه روزه باطل است هيچ چيز نيست مسأله حرمت و تعزير حكم ديگر است. اين سه مسأله حكمش روشن است. مسأله چهارم اين است كه بگويند اين است كه بگويند «لو دخل الرجل بالخنثى‏ و الخنثى‏ بالانثى وجب الغسل على الرجل دون الخنثى‏ و الانثى) اين در مسأله طهارت همين است در مسأله صوم همين است، (اينكه عرض مى‏كنيم شما يك كتاب را به طور عميق بحث بكنيد خيلى از موارد براى شما روشن خواهد شد همانطور است چون تمام فقه را كه نمى‏تواند بخوانيد.)(س:...) (پاسخ استاد:) اگر كسى انگشت وارد مجرا كند، اين كه روزه را باطل نمى‏كند، اين مثل انگشت است. آن سه مسأله كل واحد على حده كار را انجام مى‏دهند حكمش روشن است عمده مسأله چهارم است، مسأله چهارم اين است كه «اذا دخل رجل بالخنثى‏ قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها» اين فرع اول «وكذا لو دخل خنثى‏ بالانثى ولو دبراً» كه باشد باز هم ضرر ندارد مثل اينكه او انگشتى را در دبر زن گذاشته،«اما لو وطأ» يعنى مرد خنثى‏ را دبراً كه گفتيم اين از بحث خارج است «و كذا لو دخل الرجل بالخنثى‏ و دخلت خنثى‏ بالانثى» اين فرع چهارم است «بطل صوم الخنثى‏ دونهما» همين ديگر. بالاخره يا اين اسبع، اسبع است و آن منفذ، منفذِ زنانه است، يا آن منفذ، منفذ نيست نظير سوراخى كه در كنار ران پيدا شده و اين عضو، عضو مردانه است.حالا اگر بصورت علم اجمالى درآمد مى‏شود مسأله چهارم كه مى‏فرمايد اگر مردى با خنثى‏ مقاربت كرد و اين خنثى‏ با زنى مقاربت كرد، روزه مرد و زن درست است، روزه خنثى‏ باطل، براى اينكه علم اجمالى دارد يا زن است يا مرد است، اگر مرد است با آن زن زنا كرده، اگر زن است آن مرد با او زنا كرده، اين مى‏شود علم اجمالى. همين مسأله كه اينجا مى‏فرمايند «بطل صوم الخنثى‏ دون الرجل و الانثى» اين را در باب جنابت هم ذكر مى‏كنند در باب جنابت در فصل غسل جنابت كتاب الطهاره اينجا هم به همين صورت است. ذيل فصل، عنوان اين است «و اذا دخل الرجل بالخنثى‏ و الخنثى‏ بالانثى و جب الغسل على الخنثى‏ دون الرجل و الانثى» اينجا هم «بطل صوم الخنثى‏ دون الرجل و الانثى» پس اين مى‏شود مسأله چهارم. مسأله پنجم اين است در خصوص اين يك علم اجمالى است كه يك طرفش محل ابتلا آدم هست يك طرفش نيست. آنجا كه اثر مشترك داشته باشد، هم آقايان استثناء كردند هم سيدنا الاستاد امام (ره) در تعليق دارد كه اگر محل ابتلا شد حالا يكى قرار شد به ديگر اقتدا بكند، اين «واجد منى فى الثوب المشترك بين الرجلين» است. اگر دو نفر از يك جامه‏اى استفاده مى‏كردند ديدند اين جامه آلوده است، معلوم نيست از او است يا@@
ديگرى.اين مى‏تواند نماز بخواند او هم مى‏تواند نماز بخواند اما اين بخواهد به او اقتدا بكند مشكل است براى اينكه بالاخره يا طهارت او مشكل است يا طهارت اين، اينجا هم همين طور است، اگر بخواهند يكى از اين دو به ديگرى اقتدا بكنند اشكال دارد اما اگر نخواهند اقتدا بكنند هم مسأله باب طهارت تأمين است هم مسأله باب صوم كه «بطل صوم الخنثى‏ دون الرجل و الانثى» در باب طهارت هم«وجب الغسل على الخنثى‏ دون الرجل و الانثى» اين هم نشان مى‏دهد حكم دائر مدار جنابت است.والحمدلله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ