متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 42

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 42
سومين مفطر، "مقاربت" بود. كه هم قرآن كريم بر آن دلالت دارد و هم روايات معتبر، از جريان شهرت يا اجمال و مانند آن تعبدى نخواهد بود، براى اينكه وقتى سند قرآنى و روائى در كار باشد احتمال اينكه مجمعين به قرآن استناد كرده باشند هست. بحث درباره مبطل و مفطر بودن جماع نه براى اين است كه اين مسأله مشكل است، اين خيلى روشن است. عمده آن فروعى است كه زيرمجموعه اين اصل قرار مى‏گيرد كه در نوبت قبل به غالب اين فروع اشاره شده و صاحب عروه (ره) مثل خيلى از فقها بيان مى‏كنند مى‏فرمايند اين مبطل متحقق مى شود به اينكه در نكاح و همان مقاربت حشفه يا مقدار او وارد مى‏شود. اين بحث را در طهارت ملاحظه فرموديد. اين براى آن است كه معلوم بشود جنابت چه زمانى پديد مى‏آيد و غسل واجب مى‏شود؟ اين "التقاء ختانين"، در موجب غسل است، موجب جنابت هست، احكام خاص جنب، مترتب است، حرمت وقوف در مسجد باشد و مانند آن. اما مبطل بودن صوم متفرع بر جنابت است يا بر جماع؟ اينكه فرمودند "الثالث الجماع" براى آن است كه با ظاهر روايات هم مطابق باشد. اينكه فرمودند "و يتحقق" براى آن است كه با روايات مقيده هماهنگ باشد. بنابراين، بحث در دو مقام است:مقام اول ادله‏اى كه خود جماع را "من حيث هو جماع" مبطل مى‏داند. مقام ثانى بحث در آن است كه اين جماع را تقييد كند به جنابت.جماع دو قسم است: يك قسمش "يحصل منه الجنابة" يك قسم "لايحصل منه الجنابة" اگر به مقدار ادخال حشفه باشد "يحصل منه الجنابة" اگر مادون اين باشد "لايحصل منه الجنابة" بين جماع و جنابت هم عموم خصوص من وجه است يك جا هم جماع است هم جنابت (آنجا حكم و موضوع روشن است. بحثى ندارد) يكجا جنابت است و جماع نيست يا جايى جماع هست و جنابت نيست. اين دو مورد كه دو سالبه جزئيه است و مورد افتراق اين دو عنوان است بايد اثبات بشود. (س:...) (پاسخ استاد:) مشخص است منتها عناوين مستقبح با الفاظ كنايى ياد مى‏شود. يكى از چيزهايى كه الفاظ و لغت درباره آن فراوان است، همان معانى قبيح است چه اينكه يكى از چيزهايى كه الفاظ درباره آن زياد است همان معانى عميق و بلند است. براى دو چيز لغت زياد جعل مى‏شود يكى براى اينكه خيلى پست و فرومايه است يكى براى اينكه خيلى بالا است. آنكه پست و فرومايه است بخواهند اسمش را ببرند زشت است از او يك معناى كنايى ياد مى‏كنند بعد از يك مدتى آن معناى كنايى معناى روشن پيدا مى‏كند
ديگر او را كمتر استعمال مى‏كنند يك معناى جديد براى او وضع مى‏كنند كنايتاً چند صباحى آن را استعمال مى‏كنند مى‏بينند او هم كم‏كم قبيح شد ديگر لفظى ديگر و لفظى ديگر. مثل مسأله غائط. در آن وقتى كه اين آيه مبارك نازل شد از لطيف‏ترين و ظريف‏ترين تعبيرات ادبى بود چون مردم براى رفع حاجت به جاهاى پست كه ترشح نشود و ديده نشود آنجا مى‏رفتند در باديه‏ها و اينها. آن مكان منخفض را كه جاى وزش باد نيست مرئى‏ و منظر كسى نيست آن جاى پست را آن ته، مثلاً اين وادى را مى‏گفتند غائط. همانطورى كه بالاى كوه را مى‏گويند قله و سينه كوه نامى دارد آن ته اين چيز را مى‏گفتند قائط. اگر مى‏گفتند از قائط آمد يعنى از آنجاى منخفض آمد كنايه از آن است كه براى قضاى حاجت رفت تعبير قرآن كريم اين است كه «او جاء احد منكم من الغائط» اگر از غائط آمديد بايد وضو بگيريد. اين لفظ آنقدر استعمال شده است كه الان معناى مدفوع را مى‏دهد لذا مى‏بينيد در متن كتاب فقهى مى‏گويند اعيان نجسه البول و الغائط به اين حد رسيده نه تنها در بين مردم در متن كتاب فقهى به اينجا رسيده است در حاليكه غائط براى مدفوع نيست. غائط همان مكان منخفض است بعد كم كم گفتند توالت الان مى‏گويند دستشويى اين چنين نيست كه اينها معانى اصيل همان مدفوع و امثال ذلك را بدهد اين معانى پست اينچنين است معانى بلند هم اينچنين است معانى بلند چون دسترسى به آن نيست از لوازم از ملزومات از ملازمات از مقارنات ياد مى‏كنند معانى بلند خيلى لغت دارد معانى پست هم خيلى لغت دارد. اين جماع هم از همان قبيل است وگرنه هيچكدام از اينها معناى مقاربت نمى‏دهند و معانى لغوى نكاح نيست. الان نوع اين رواياتى كه مى‏خوانيم ملاحظه مى‏فرمائيد هيچكدام از اينها از آن معناى قبيح به صورت صريح ياد نمى‏كند و يك بيان نورانى حضرت امير (ع) دارد كه اين وضع را تشريح مى‏كند معلوم مى‏شود كه چه‏اندازه اين كار قبيح است به هر تقدير اين كنايه از آن است. معناى كنايه‏اى هم روشن است. اما اين معناى كنايه‏اى كه عرف هم مى‏دانند اما شارع مقدس بر او حدى ذكر كرده است كه دقيق‏تر از تعبيرات لغوى و عرفى و مانند آن است كسى كه "جامع اهله"، "قارب اهله"، "نكح اهله"، "باشر اهله" اين تعبيراتى كه يك مقدارى قرآن دارد و يك مقدارى در روايات اينها مطلق است اعم است از "التقاء ختانين" و"عدم التقاء ختانين" ولى روايات است كه آمده همه مطلقات را تقييد زده به اينكه حكم وقتى مترتب است كه ختانين باهم تلاقى بكنند. اين در باب طهارت مشخص شد كه چيزى كه موجب جنابت است و احكام خاص دارد وجوب غسل را به همراه دارد وقتى است كه "التقاء ختانين" بشود ما
دون آن اثر ندارد ولى در آنجا حكم روى جنابت رفته است.(س:...) (پاسخ استاد:) در مسأله جنابت چون خود امام (ع) فرمود اگر التقاء ختانين بشود غسل واجب است و گرنه نيست، آنجا حد و مقدار مشخص است. اما در باب اين چنين نيست دليل بر باب صوم همين عناوينى است كه يك مقدار اشاره شد و يك مقدار مى‏خوانيم. غرض آن است كه ما دو عنوان داريم كه بين اين دو عنوان خصوص من وجه است يكى مسأله جنابت است. يكى مسأله جماع گاهى هر دو صادق است مثل اينكه كسى با عياش قُبُلاً نزديكى كند و از آن التقاء ختانين بگذرد يا انزال بكند كه اين هم جنابت هست و هم جماع. يك وقت جنابت است بدون جماع مثل انزال و امناء عمدى، يك وقت جماع است بدون جنابت مثل اينكه ما دون "التقاء ختانين" باشد. اين مادون التقاء ختانين آيا حكم جنابت را دارد يا نه؟ آيا مبطل هست يا نه؟ مفطر صوم هست يا نه؟. در مورد اجتماع مشكلى نيست. چون هر دو عنوان صادقند، هر عنوان و هر كدام از اين دو معيار حكم باشد حاصل است. در مورد جنابت هم بحثى نيست چون آن باب خاص و حكم مخصوص خود را دارد (كما سيأتى انشاء اللّه) كه جنابت يعنى امناء و انزال عمدى و مانند آن يك حكم خاصى دارد. اينكه ملاحظه مى‏فرمائيد در كتابهاى فقهى هم مسأله تعمد بقاء بر جنابت هست و هم مسأله امناء عمدى، هم مسأله جماع، براى اينكه سه عنوان است و هر كدام حكم خاص خود را دارد. اگر جماع در مقابل آن امناى عمدى و جنابت مفطر و مبطل بود ديگر فقها نمى‏فرمودند «و يتحقق بادخال الحشفه او مقدارها من مقطوعها» اين براى چه چيز است؟ اگر مادون آن كافى و لازم بود مادون آن هم كافى بود. اين لازم نبود به التقاء ختانين تحديد بشود. حد براى آن است كه مافوق آن لازم نيست مادون آن كافى نيست. در حالى كه به مادون هم مقاربت صادق است، مباشرت اهل صادق است. ما الان بايد دو كار بكنيم يكى اينكه ببينيم اين عناوينى كه در اين روايات مأخوذ شده است تا چه اندازه مطلق است و آيا اعم است از "التقاء ختانين" و "غير التقاء ختانين" است و دوم اينكه اگر اين عناوين مخصوص جايى بود كه "التقاء ختانين" است كه حكم ثابت مى‏شود ديگر نيازى به مقيد و مانند آن نيست. اما اگر اين عناوين مطلق است و هيچكدام مقيد به "التقاء ختانين" نيست بايد فحص از مخصص و مقيد بكنيم، ببينيم كه دليل خاص ديگرى داريم كه مطلقات را تقييد بكند يا نه. وگرنه، چرا صاحب‏عروه فرمود و "يتحقق بادخال الحشفة او مقدارها" و حتى سيدنا الاستاذ امام (ره) فرمود "او مقدارها من مقطوعها" لازم نيست. اگر چنانچه كسى مقطوع الحشفه بود صرف دخول كافى است. براى اينكه حدى مشخص نشد همان حد، حد
صدق جماع است. روايات را كه ملاحظه مى‏فرمايد براى اينكه خوب روشن بشود يك وقت است كه خود آن بابى كه دلالت مى‏كند براينكه جماع مفطر و مبطل هست مطرح است يك وقتى همه ابواب مرتبط را آدم مى‏بيند، (براى اينكه بحث خوب روشن بشود همه ابواب مرتبط را شما ملاحظه بفرمائيد) مى‏بيند هيچكدام از اينها مقيد نكرده به التقاء ختانين يك باب مستقيماً و مستقلاً درباره اين است كه جماع مفطر است. يك باب در اين است كه سؤال مى‏كنند اگر كسى سهواً اين كار را كرد اين چه طور است مى‏فرمايند: «لابأس به» اين معلوم مى‏شود كه عمدش اشكال دارد اين باب دوم غير از باب اول است. باب اول مستقيماً ناظر به اين است كه اين مفطر است. باب دوم ناظر به اين است كه سهواً ضرر ندارد اين چه در مقام تحديد است يعنى عمدش ضار است.باب سوم رواياتى است كه مى‏گويد اين كار كفاره دارد باب چهارم اين است كه اگر كسى همسرش را مكره كند براى اينكار بايد هم كفاره خود را بدهد هم كفاره او را، همه اينها نشان مى‏دهد كه اين عمل فى نفسه مبطل است و اگر عمداً واقع بشود كفاره دارد قضا دارد. اين سه چهار باب به استثناء آن باب اول هيچكدام صريح در اين نيست كه اين مفطر است. بعضى درباره اين است كه قضا دارد. بعضى درباره اين است كه كفاره دارد. بعضى درباره اين است كه كفاره جمع دارد. همه اينها بالملازمه مى‏فهماند كه اين مفطر هست ولى هيچكدام از اينها مسأله التقاء ختانين را مطرح نكردند. "واقَعَ" ، "جامَعَ"، "اتى اهله"، "باشَرَ"، "نَكَحَ" اين پنج عنوان و مانند آن هست. از اينها مى‏توان اطلاق گرفت آن بخشهاى اولى، "قُبُلاً كان او دُبُراً" آنها را مى‏شود ثابت كرد بر فرض "حياً كان او ميتاً" را بشود اثبات كرد اما "سواء انزل ام لم ينزل" اين را نمى‏شود اثبات كرد "سواء التقى الختانان ام لا" را نمى‏شود اثبات كرد اين "انزل ام لم ينزل" با آن اطلاق حل مى‏شود "التقى الختانان ام لا" او هم با اطلاق حل مى‏شود، اگر اطلاق دارد كه "التقى الختانان ام لا" اين تقييدى كه در متون فقهى آمده حتى در كتاب عروه آمده است در كجا اثبات مى‏شود؟ از اينجا لزوم بحث در مقام ثانى مشخص مى‏شود. ببينيم روايتى كه اين اطلاقات را تقييد مى‏كند و مى‏گويد جماع "من حيث هو اتيان اهل، من حيث هو نكاح اهل، من حيث هو مباشرة اهل، من حيث هى مواقعه اهل، من حيث هى هيچكدام از اين تعبيرات پنجگانه و مانند آن دخيل نيست. عمده "التقاء ختانين" است يعنى محدود است به التقاء ختانين و عمده جنابت است آن را بايد روايت ديگر ثابت كند از آن روايات معلوم مى‏شود كه اگر ما از آن روايات فهميديم كه جماع در صورتى مبطل است كه التقاء ختانين بشود آن روايت مى‏شود مقيد اين مطلقات كارشان اطلاق تقييد
است اما اگر آن روايت دو پيام داشت يك پيامش اين بود كه جماع من حيث هو جماع مطلقا مفطر نيست بايد به التقا ختانين برسد. پيام ديگر اين است كه اين التقاء ختانين چون جنابت هست، مفطر هست، معلوم مى‏شود كه جماع هيچ دخيل نيست. اجناب عمدى دخيل است. اين اجناب عمدى اگر به جماع شد مفطر است، اگر به امناء شد مفطر است و اگر با موارد ديگر شد مفطر است از اينجا مى‏شود اطلاق فهميد «سواء كان المفعول انساناً او حيواناً ذكراً او انثى» وگرنه هيچكدام از اين اطلاقهايى كه چه انسان باشد چه حيوان چه ذكر چه انثى كه از اين پنج عنوان ياد شده استفاده نمى‏شود. همه تعبيرات اين است كه "واقع اهله، جامع اهله، نكح اهله، باشر اهله، اتى اهله اين چه كار دارد به اينكه طرف مذكر باشد يا حيوان باشد آنها حرام است حد دارد و مانند آن حتى اعدام هم دارد اما وقتى كه حكم مفطريت روى وقاع اهل رفته است چه كار دارد به لواط، لواط ممكن است باعث اعدام هم بشود. بحث در مقام اول اين است كه آيا از اين نصوص مطلقه مى‏شود محدود يافت يعنى مقيد به التقاء ختانين يافت يا نه، مطلق است؟ اين يك. اگر ثابت شد كه از اين روايات ما آن محدود به التقاء ختانين را استفاده مى‏كنيم ديگر نيازى به بحث ثانى نيست. اگر از اين روايات طايفه اولى ثابت شد كه اتيان اهل مطلقا مبطل هست و مفطر صوم بايد به دنبال مقيد باشيم آنگاه نوبت به مقام ثانى بحث مى‏رسد مقام ثانى بحث يك وقتى در محدوده وقاع و جماع و نكاح و اتيان اهل و مباشرت و امثال ذلك سخن مى‏گويد آن را مقيد مى‏كند به التقاء ختانين پس همين است كه جماع اگر در حد التقاء ختانين باشد مفطر است يك وقت است مقام ثانى يك طرح جديدى ارائه مى‏كند و آن اين است كه جماع دخيل نيست جنابت دخيل است و اگر جماع مفطر هست براى اينكه جنابت است آنگاه هم از اين سو جماع را مقيد مى‏كند به التقاء ختانين هم از سوى ديگر توسعه مى‏دهد هرجا جنابت شد كه غسل واجب است ولو طرف حيوان باشد يا مذكر، باز روزه باطل است. اما در باب 8 از ابواب ما يمسك عنه الصائم روايت سوم اين است كه عبداللّه بن سنان از امام صادق (ع) نقل مى‏كند كه «فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا»، - اين معلوم مى‏شود كه مبطل صوم است قضا دارد و كفاره هم دارد ولى اين شخص ندارد كفاره بپردازد حضرت فرمود: «يتصدق بقدر ما يطيق.» اين گرچه در صدد بيان مفطر بودن وقوع اهل نيست اما وقتى كفاره را بر او مترتب كرده است معلوم مى‏شود كه اين مبطل است و مفطر صوم. اين عنوان عنوان وقوع اهل است اين مطلق است چه اينكه روايت 8 همين باب از امام صادق (ع) سؤال شده‏
است «عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان، قال عليه عشرون صاعاً من تمر فبذلك أمر رسول الله (ص) الرجل الذى أتاه فسأله عن ذلك.» اين مربوط به كفاره است اگر كسى مثلاً آن حد بالا را نداشت حد پائين‏تر بدهد كافى است ولى عمده آن است كه در اينجا اتى اهله آمده سؤالى كه در روايت سوم هست اين است كه «فى رجل وقع على اهله» آن چه در عنوان روايت 8 آمده است كه «أتى اهله» در روايت 9 همين باب كه از وجود مبارك امام هفتم (ع) نقل شده است اين است كه :«سألت عن رجل نكح امرأته وهو صائم فى رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبه» اين معلوم مى‏شود كه مفطر است حالا قضا دارد و كفاره او چيست بحث ديگر است عنوانى كه در اين روايت 9 اخذ شده است نكاح اهل است و مطلق است اعم از التقاء ختانين و مادون آن. روايت 13 اين باب سماعه مى‏گويند سألته عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعمداً قال: عليه عتق رقبة (اين اتيان اهل است) چه اينكه درروايت 2 باب 9 كه سؤال مى‏كنند كسى نسياناً جماع كرده است چه بكند مى‏فرمايند اين مثل اين است كه نسياناً غذا خورده باشد. اين چون در مقام تحديد است معلوم مى‏شود كه جماع عمدى مبطل هست جماع هم مطلق است چه التقاء ختانين باشد چه نباشد. عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله، اين روايت دوم باب 9 فقال: يغتسل ولاشى‏ء عليه.» روايت 4 باب 9 هم همين است «حريز عن زراره؟ عن أبى جعفر (ع) فى المحرم يأتى أهله ناسياً، قال: لاشى‏ء عليه انما هو بمنزلة من أكل فى شهر رمضان وهو ناس.» (البته اين از مقام ما خارج است) روايت 11 باب 10 عنوان جماع را عرض كرده است «عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله، فقال يغتسل و لاشى‏ء عليه.» چه طور اين يغتسل محدود مى‏شود به التقاء ختانين مگر در بحث كتاب طهارت در وجوب غسل به اطلاق اين روايت عمل مى‏شود يا مقيد است به التقاء ختانين. روايت 12 باب 9 اين است كه زرارة و أبى بصير هردو مى‏گويند ما از وجود مبارك امام باقر (ع) سؤال كرديم «عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم وهو لايرى الا ان ذلك حلال له، قال: ليس عليه شى‏ء.» چون جهل به حكم داشت. اين على حده در باب احرام معفو است در باب روزه معفو نيست كه بايد بحث بشود. در باب كفاره مفرد و كفاره جمع آنجا هم عنوان جماع آمده روايت 1 باب 10 و عنوان اتيان اهل آمده مثل روايت 2 باب 10 و عنوان جماع آمده مثل عنوان 3 باب 10 «فى من افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات.»باب 11 دارد كه اگر كسى اين جماع را مكرر كرده است بايد كفاره او مكرر بشود باب 12 آن است كه اگر كسى همسر خود را اتى‏
امرأته و هو صائم و هى صائمه اينجا عنوان اتيان اهل استفرمود اگر او را مكره كرده بايد تازيانه بخورد، تازيانه زن را هم بايد بخورد. كه محقق (ره) در معتبر اين حرف را زده ذيل همين روايت 1 باب 12 كه مفضل بن عمر از امام صادق (ع) مى‏پرسد «فى رجل اتى امرأته وهو صائم و هى صائمه فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، و ان كان طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، و ان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد و ان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً، وضربت خمسة و عشرين سوطا» محقق بود كه در معتبر اين فرمايش را فرمود كه سند اين روايت ضعيف است لكن علماى ما بر مضمون اين اجماع اماميه را ادعا كردند فيجب العمل بها و تعلم نسبة الفتوا الى الائمه (ع) باشتهارها كه اينكه مى‏گفتند شهرت پيشينان جابر ضعف روايت است فرمايشاتى از قبيل فرمايش محقق را دارد. اينها همه ثابت مى‏كرد به اينكه عنوان اجماع عنوان اتيان اهل، عنوان نكاح، عنوان وقوع هركدام از اين عناوين پنجگانه كه صادق باشد روزه باطل است و همه اينها مطلق است اعم از آنكه التقاء ختانين بشود يا نشود اينكه در كتاب فقهى حتى در عروه آمده است و يتحقق بادخال يعنى التقاء ختانين او را خواستند از صحيحه ابى سعيد قماط استفاده بكنند و آن روايت 1 باب 13 است روايتى است كه مرحوم شيخ طوسى به اسنادش از ابن ابى نصر، عن أبى سعيد القماط (كه اين سند صحيح است) نقل مى‏كند «أنه سئل أبو عبداللّه (ع) عمن أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فنام حتى أصبح قال: لاشى‏ء عليه، - چون خواب اول است چيزى ندارد عمده دليلى است كه حضرت ذكر مى‏كند فرمودند - وذلك أن جنابته كانت فى وقت حلال.» چون جنابتش در وقتى بود كه براى او جنابت حلال بود لا شى‏ء عليه. اين چون در مقام تحديد است مفهوم دارد معلوم مى‏شود كه اگر جنابتش در وقتى بود كه حرام است اين عليه شى‏ء حداقلش اين است كه روزه‏اش باطل است و قضا دارد. براى حضور ذهن روايات فراوانى در اين ذيل است كه بعضى از آنها ذيل ندارد مثل روايت 8 اين باب سؤال مى‏كند عن رجل من اجنب فى شهر رمضان بالليل ثم نام حتى اصبح قال لابأس. آنها كه اين ذيل را ندارند تعليل را ندارد پيام را هم ندارد اما عمده اين صحيحه است كه اين تعليل را دارد فرمود وذلك أن جنابته كانت فى وقت حلال استشهادى كه خواستند به اين ذيل بكنند براى مقام ثانى بحث اين است كه آنچه كه در سؤال سائل است اجناب است اين اجناب يا به صورت احتلام است يا به صورت امناء است يا به صورت جماع به يكى از اين انحاء ثلاثه جنابت حاصل مى‏شود يا انسان در خواب محتلم مى‏شود يا امناء عمدى است يا بالمقاربة است اين سائل كه سؤال‏
كرد اجنب فى اول الليل كدام از اين هر سه قسم است آيا مطلق است هر سه قسم را شامل مى‏شود يا مخصوص بعضى از اقسام است اگر مخصوص بعضى از اقسام هست مخصوص كدام قسم از اين اقسام سه گانه است. اين كه حضرت فرمود و ذلك ان جنابته كانت فى وقت حلال معلوم مى‏شود كه يك جنابتى را مى‏گويد كه دو وقت دارد در يك وقت حلال است در يك وقت حرام اين سه قسم جنابتى كه ياد شده اين سه قسم، سه حكم دارد بعضيها هر دو وقت حرامند اصلاً وقت حلال ندارند بعضيها هر دو وقت حلالند اصلاً وقت حرام ندارند يكى است كه وقت حلال و حرام را دارد. آن اجنابى كه امناء عمدى است آن مطلقا حرام هميشه حرام است وقت حلال و حرام ندارد. امناى عمدى كه نقل المنى من موطن الى موطن اين امناى عمدى مطلقا حرام است وقت حلال ندارد. آن احتلام مطلقا حلال است وقت حرام ندارد كه انسان شب محتلم باشد معصيت نكرده روز محتلم بشود معصيت نكرده اينكه حضرت مى‏فرمايند و ذلك ان جنابته كانت فى حلال معلوم مى‏شود اين قسمى را مى‏گويد كه دو صورت دارد يك صورتش حلال است و آن صورتش حرام. اگر چنانچه اين شخص جنابت دو قسم است يك قسم حلال و يك‏قسم حرام معلوم مى‏شود كه امناء عمدى نيست و احتلام نيست براى اينكه امناء عمدى مطلقا حرام است وقت حلال ندارد احتلام مطلقا حلال است و وقت حرام ندارد اين كه مى‏گويد اجنب حضرت فرمود به اينكه اين ضرر ندارد چون اجنابش در وقت حلال است معلوم مى‏شود كه اين اجنب يعنى جامع اهله وقع على اهله اتى اهله و مانند آن. روى اين صبر و تقسيم هم اين قسم مى‏ماند آنگاه پس سؤال با اين بيان تعليل امام معلوم مى‏شود كه سؤال در مورد جماع است. گرچه سؤال مطلق است دارد اجنب فى اول الليل اما از تعليل جواب برمى‏آيد كه قرينه حافه نشان مى‏دهد كه منظور از اين اجناب همان جماع بود يعنى جنابتى كه با جماع حاصل مى‏شود پس مثل آن است كه سؤال كرده باشد به اينكه رجلى است كه جامع اهله فى اول الليل ثم نام حتى اصبح آنگاه حضرت فرمود چون جنابتش در وقت حلال است ضرر ندارد معلوم مى‏شود كه امر دائر مدار جنابت است نه جماع. و اين بدون التقاء ختانين نمى‏شود (س:...) (پاسخ استاد:) اگر آن زن مشكل عادى داشت يعنى در حال عادت بود چه شب چه روز هر دو حال بر او حرام است. (س:...) (پاسخ استاد:) اين تعليل، جنابت را معيار قرار داده است پس معلوم مى‏شود كه تا جنابت نباشد مبطل نيست اين تعليل است ديگر. مى‏فرمايد چون جنابتش در وقت حلال بود حالا اگر جنابت در وقت حرام باشد چى؟ معلوم مى‏شود آن عليه بأس اگر چنانچه‏
خود جماع من حيث هو جماع مبطل باشد ولو جنابت هم نشود بايد مبطل شود. اگر جماع من حيث هو جماع مبطل است ولو التقاء ختانين نشود كه جنابت حاصل نمى‏شود پس در روز جماعى كه جنابت ندارد مبطل است بايد به جماع تعليل كند نه به جنابت. جماع مطلق است مقدار ختانين و مادون او. حالا ببينيم اين استدلال تام است يا نه. والحمدلله رب العالمين. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ