• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 40
    در مسأله سوم كه راجع به نخامه و نخاعه و مانند آن مطرح بود (يعنى خلطى كه از سينه به فضاى دهان مى‏ريزد يا از سر به فضاى دهان نازل مى‏شود) اين سه قولى كه به عرض رسيد اصلش را صاحب حدايق تقرير كرده است و در كلمات بعد از صاحب حدايق به اين صورت آمده است كه ايشان گفته‏اند قولى است كه به منع مطلقا، قولى به جواز مطلقا، قولى به تفصيل بين "ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس" كه اگر چيزى، خلطى از سينه بالا آمد، فرو بردنش محذورى ندارد و اگر از سر ريخت، فرو بردنش محذورى دارد.پس اين اقوال سه‏گانه را ايشان نقل كردند، گرچه از "تذكره" مرحوم علامه همان مطلبى استفاده مى‏شود كه محقق در "معتبر" فرمود.مطلب دوم آن است كه گرچه صاحب عروه و ديگران راه احتياط را طى كردند گفتند: اگر چيزى به فضاى دهان ريخت، خواه از سينه بر آمده باشد، خواه از سر نازل شده باشد، احتياط واجب آن است كه فرو نبرد ولى اگر فرو برد آيا قضا دارد يا نه، آيا كفاره دارد يا نه؟ چون تفكيك بين حكم تكليفى وضعى ممكن است يعنى ممكن است يك چيزى حرام باشد، ولى قضا يا كفاره نداشته باشد، چه اينكه ممكن است چيزى قضا داشته باشد ولى كفاره نداشته باشد و حرام نباشد، مثل مسافر يا مريضى كه روزه نگرفته قضا واجب است ولى معصيت نكرده يا بيمارى كه نتوانست در طول فاصله دو ماه مبارك رمضان آن قضاهاى قبلى را به جا بياورد بعداً بايد كفاره بپردازد ولى معصيت نكرده، پس تفكيف بين حكم تكليفى و حكم وضعى ممكن است، چون تفكيك ممكن است آيا در خصوص مقام اين شخص اگر اين خلط را كه به فضاى دهان ريخت در حال روزه فرو برد يقيناً معصيت كرد. اما قضا دارد يانه؟ كفاره دارد يا نه؟ اگر تلازم بود خوب وقتى ثابت شد معصيت هست قضا و كفاره هم به همراه آن ثابت خواهد بود ولى چون تلازم نيست از دو طرف مى‏بينيم گاهى معصيت هست ولى قضا و كفاره نيست گاهى قضا يا كفاره هست ولى معصيت نيست بايد جداگانه بحث بشود. بحثى كه اينجا مطرح است آن است كه هر حكمى موضوع خاص خود را تعقيب مى‏كند و به دنبال موضوع خاص خود است در اينجا يك حكم تكليفى هست و دو حكم وضعى. حكم تكليفى همان معصيت است، حكم وضعى يكى قضا است و ديگرى كفاره. موضوع اين حكم تكليفى همان اكل محتمل هست، يا شرب محتمل هست، چون اين طرف علم اجمالى است. معلوم نيست آن نخامه كه استثناء شده است چيزى است كه از سينه برآمده يا از سر پايين‏
    ريخت. بنابراين احتياط واجب آن است كه از هر دو بپرهيزد. و اما موضوع قضا، فوت است تا ما احراز نكنيم كه اينجا وظيفه فوت شده نمى‏توانيم حكم كنيم كه قضا واجب است چون «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت» اگر فريضه كسى فوت شده است، قضا بر او واجب است اينجا از آنجهت كه عنوان فوت احراز نشده است، دليل بر وجوب قضا نيست. و همچنين كفاره وقتى واجب است كه يا افطار صادق باشد، يا يكى از آن عناوين معهود.بيان ذلك اين است كه اگر افطار صادق بود، يعنى صدق كرد كه كسى عالماً عامداً در ماه مبارك رمضان در حالى كه روزه هم از او صحيح بود و هم بر او واجب بود، كسى كه «يصح منه الصوم و يجب عليه الصوم» اين دو وصف را دارد. مع ذلك عالماً عامداً افطار كرده باشد، بايد كفاره بدهد يا نه؟ كسى كه «يصح منه الصوم و يجب عليه الصوم اكل او شرب او جامع او كذا و كذا فى شهر رمضان فعليه كفاره»اينها عناوينى است كه در موضوع وجوب كفاره مأخوذ است. اگر كسى در ماه مبارك رمضان روزه از او صحيح بود و روزه بر او واجب بود و يكى از عناوين بر او صدق كرد كه «اكل او شرب او ارتمس او احتقن بمايع و مثله فعليه الكفاره» اينجا كه معلوم نيست كه عنوان اكل يا شرب صادق باشد. ما بخواهيم به عنوان اكل يا شرب تمسك بكنيم، اين تمسك به عام است در شبهه مصداقيه خود عام. بنابراين دليل بر وجوب كفاره نيست چه اينكه دليل بر وجوب قضا نيست و يك معصيتى اين شخص كرده است. مسأله بعدى كه صاحب عروه (ره) اين است كه مدار در بطلان روزه صدق اكل و شرب است در مسأله چهار در طليعه بحث مفطرات گذشت كه آيا اين كه مفطر است، اكل و شرب است يا طعام و شراب بين اين دو عنوان عموم من وجه است گاهى ممكن است اكل صادق باشد ولى طعام صادق نباشد، گاهى ممكن است طعام صادق باشد ولى اكل صادق نباشد، گاهى ممكن است هم اكل صادق باشد هم طعام. در عامين من وجه كه بازگشت اينها به دو سالبه جزئيه و يك موجبه جزئيه است، در موجبه جزئيه اختلافى نيست يعنى آنجايى كه هم اكل صادق و هم طعام يا هم شراب صادق است هم شرب. آبى را نوشيد غذايى را خورد اينجا هم اكل صادق است هم طعام. گاهى ممكن است اكل صادق باشد و طعام و شراب صادق نباشد چه اينكه غير معتادى را اگر خورد (خاكى را خورد كه قبلاً بحثش گذشت). گاهى ممكن است طعام صادق باشد، شراب صادق باشد ولى اكل و شرب صادق نباشد مثل اينكه اگر از راه غير معتاد غذايى را در شكم كسى وارد كردند اينجا طعام و شراب در جوف راه پيدا كرده ولى اكل و شرب صادق نيست، آيا معيار اكل و شرب است يا طعام و شراب؟ ديگر نمى‏شود گفت هم اكل غير
    معتاد مبطلاست، هم ادخال طعام‏از غير طريق معتاد هم مبطل است. ما چهار عنوان كه نداريم، يكى اكل، يكى طعام، يكى شرب، يكى شراب. اگر كسى مبنايش اين بود كه اكل و شرب مبطل است. مقيد نخواهد بود به اينكه آن مأكول و مشروب معتاد باشد يا غير معتاد و اگر چنانچه مبناى او اين بود كه طعام و شراب مبطل است، مقيد نخواهد شد كه اكل و شرب صادق باشد يا نه، اگر از طريق غير معتاد هم باشد چون اكل و شرب صادق نيست ضرر ندارد، براى اينكه طعام و شراب صادق است، از آن جهت مضر به صوم است. صاحب عروه و ساير بزرگان چيزى را انتخاب كرده‏اند كه نشان مى‏دهد اكل و شرب مدارك آن است، نه طعام و شراب اگر اكل و شرب معيار است بايد از طريق حلق باشد، از راه دهان باشد اگر از غير راه حلق چيزى به شكم ريخت، اكل و شرب نمى‏گويند. ولو آن شى‏ء مأكول يا مشروب باشد. در طليعه بحث ملاحظه فرموديد اشاره شد به اينكه اگر از راه بينى هم كسى آب بنوشد باز بالاخره روزه او باطل است. براى اينكه شرب صادق است و اگر فرض بشود چيزى را از راه بينى مصرف بكند باز هم كه بريزد به حلق و از آنجا به جوف و دستگاه گوارشش بريزد باز روزه او باطل است. (س:...) (پاسخ استاد:) نه، اگر روغن مالى كردند پوست جذب مى‏كند نه جوف، آنجا نه طعام است نه شراب. چه اينكه اكل و شرب هم نيست. منظور آن است كه به دستگاه گوارش برسد نه اينكه به پوست برسد به ظاهر پوست يا به باطن پوست. بعضى از بزرگان حتى از قدما هم نقل كرده‏اند اگر چيزى از طريق غير معتاد وارد جوف شد، روزه باطل است. اينها به وجوهى استشهاد كرده‏اند يكى اينكه در بعضى از روايات كه صحيح هم بود عنوان طعام و شراب را مبطل و مفطر دانسته‏اند نه اكل و شرب را. طعام اگر وارد دستگاه گوارش بشود روزه را باطل مى‏كند خواه از راه دهان خواه از راه غير دهان. و يك مايع آشاميدنى اگر وارد دستگاه گوارش بشود روزه را باطل مى‏كند، خواه از راه دهان خواه از راه غير دهان اين اوليل دليل به اطلاق طعام و شراب تمسك كرده‏اند كه خواه اكل صدق بكند خواه اكل صدق نكند. دوم به اينكه احتقان مبطل روزه است در حاليكه احتقان كه از راه دهان نيست يك چيزى از راه غير عادى وارد جوف مى‏شود، از يك منفذى ديگرى وارد جوف مى‏شود پس معلوم مى‏شود اگر چيزى وارد جوف شد، روزه را باطل مى‏كند اين ديگر كارى به طعام و شراب ندارد چون اگر طعام و شراب بود همان دليل اول بود. يك دارويى را كه مشروب نيست، مأكول هم نيست اينرا از راه احتقان وارد جوف بكنند، روزه باطل است. پس معلوم مى‏شود صائم بايد جوفش مصون باشد از طعام و شراب و از اينگونه امور،
    پس معلوم مى‏شوداختصاص به راه عادى ندارد.(س:...) (پاسخ استاد:) همين كه احتقان به جامد جائز است و احتقان به مايع جائز نيست. معلوم مى‏شود كه يك تعبد خاص است، اگر ورود شيئى به جوف مانع بود، بايد احتقان به جامد هم جائز نباشد، در حاليكه جائز است، حالا برسيم به نقد اين وجوه. اينها به وجوهى استشهاد كردند كه اگر چيزى ولو از راه غير عادى وارد دستگاه گوارش يا جوف بشود، اين روزه را باطل مى‏كند، اول اطلاق طعام و شراب است كه خواه از راه حلق، خواه از راه غير حلق وارد بشود. دوم استشهاد به جريان احتقان به مايع است كه گفتند احتقان جائز نيست. اين تأييد مى‏كند به اينكه جوف صائم بايد مصون باشد، با اينكه اكل و شرب بر او صادق نيست. سوم روايات باب دُهن است شخصى سؤال مى‏كند كسى گوشش درد مى‏كند مى‏تواند روغن بريزد يا نه؟ مى‏فرمايد: اگر به حلقش نمى‏ريزد، عيب ندارد. معلوم مى‏شود اگر چيزى از راه گوش به حلق بريزد، عيب دارد در حالى كه آن راه عادى نيست. و حضرت مى‏فرمايند: ريختن دارو در گوش وقتى جائز است كه به حلق نريزد. شاهد چهارم اين است كه كسى سؤال مى‏كند روزه دار مشغول جارو كردن و رُفت و رو است غبارى از راه بينى وارد حلقش مى‏شود. فرمود روزه‏اش باطل است. خوب، بينى كه راه معتاد براى اكل و شرب نيست. اين وجوه چهارگانه و مانند آن دليل كسانى است كه مى‏گويند چه از راه عادى، چه از راه غير عادى چيزى وارد جوف صائم بشود روزه باطل است. اما هيچكدام از اين وجوه چهارگانه تام نيست، استدلال به طعام و شراب تام نيست براى اينكه گذشت كه منظور از طعام و شراب همان اكل و شرب است. يك وقت است از روى تناسب حكم موضوع در باب معاملات مى‏گويند طعام حرام است يعنى خريدش، فروشش، اجاره‏اش، صلحش، و مانند آن. يك وقت است در باب صوم مى‏گويند: طعام و شراب است، يعنى اكل و شربش وگرنه طعام و شرابى كه براى صائم حرام است، خريد و فروش و حمل و نقل و صلح و اجاره و اينها كه نيست. روى تناسب حكم موضوع اگر شيئى در يك بابى موضوع حكمى قرار بگيرد تناسب حكم موضوع ايجاب مى‏كند كه منظور از او يك حكم خاص است. آن فعل مخصوص است. پس اگر در باب صوم گفتند طعام و شراب مبطل است. يعنى اكل و شربش. چه اينكه اگر گفتند: «حرمت عليكم النساء» يعنى نكاح و مانند آن. تناسب حكم و موضوع هر چيزى بهترين قرينه است، براى كيفيت استفاده از آن حكم. (س:...) (پاسخ استاد:) راه متعارفش دهان است، آن راه پايانيش حلق است حالا اگر راه متعارفش دهان نبود، كسى در اثر بيمارى زير چانه‏اش را سوراخ كردند و از زير
    چانه‏اش وارد حلق كردند، باز هم اين اكل است. آن راههايى كه اين بزرگان استشهاد كردند. همه آنها اكل و شرب صادق است كه حالا به همه آنها اشاره مى‏شود. ولى از هيچكدام از اين منافذ سر نباشد. از راه ديگر تزريق بكنند و مانند آن. اين بعيد است اكل و شرب صادق باشد. اينكه در بعضى از موارد احتياط وجوبى مى‏كنند در بعضى از موارد اصلاً احتياط وجوبى ندارد، يا اصلاً احتياط نمى‏كنند يا احتياط استحبابى، نظير تزريق آمپول. براى همين جهت است كه اشاره مى‏شود. پس اين دليلى كه از بعضى از بزرگان حتى از متقدمين نقل شده است كه به صحيحه‏اى كه دلالت مى‏كند طعام و شراب مبطل و مفطر است، تمسك كرده‏اند. تام نيست. چون منظور از طعام و شراب در بحث صوم‏اكل و شرب است. در كتاب معاملات خريد و فروش است. واما درباره احتقان همانطورى كه فرمودند احتقان رواياتش دو طائفه است. يك طائفه مى‏گويد احتقان به مايع جائز نيست. يك طايفه دارد كه احتقان به جامد جائز است. خوب اگر احتقان به جامد جائز است معلوم مى‏شود كه شى‏ء جامد اگر بوسيله احتقان وارد جوف بشود روزه را باطل نمى‏كند، پس معلوم مى‏شود كه آن استنباطى شده است كه در حال صوم، جوف صائم بايد مصون باشد چنين چيزى نيست. اما به روايت دُهن كه اشاره كرديم روايات باب دُهن دو طايفه است بعضيها مطلقند و بعضيها مقيّد. و صناعت هم اقتضا مى‏كند كه آن مطلقها را به آن مقيّد تقييد بكنيم. بعد از جمع بندى نتيجه‏اش اين است كه روغن ريختن به گوش وقتى جائز است كه وارد حلق نشود، خوب اين منافات ندارد با حرفى كه ما مى‏گوئيم، ما مى‏گوئيم چيزى از راه حلق وارد نشود نگفتيم از راه دهان كه. شما به چيزى استشهاد كرديد كه مطلوب شما را ثابت نمى‏كند، با مدعاى ما هم منافات ندارد، ما كه دهان را مخصوص نكرديم گفتيم: از راه حلق، عاديش دهان است اگر از يكى از منافذ سر بوسيله حلق وارد دستگاه گوارش بشود باطل است آن روايات باب دُهن هم دارد كه ريختن روغن به گوش در صورتى كه به حلق نريزد عيب ندارد. خوب اگر به حلق برزيد عيب دارد، راه حلق هم يك راه عادى است، بالاخره غذا از راه حلق وارد دستگاه گوارش بشود، اين ديگر مخالف با حرف ما يا معارض با حرف ما نبود. چه اينكه بحث غبار هم اينچنين است اما حالا روايات باب دُهن را ملاحظه فرماييد باب 24 از ابواب ما يمسك عنه الصائم اين باب رواياتش دو طايفه است. يك طايفه به قول مطلق دلالت مى‏كند بر اينكه ريختن دارو در گوش براى درمان براى صائمى كه احتياج دارد عيب ندارد، به صوم او آسيب نمى‏رساند، يك طايفه در همين بابد مقيد است به اينكه وقتى جائز است كه به حلق نريزد اگر به‏
    حلق ريخت حالا اگر براى او ضرر بود او بيمار بود به حلق ريخت روزه او باطل است. گرچه معصيت نكرده است. روايت اول باب 24 اين است كه حماد بن عثمان از امام صادق (ع) سؤال مى‏كند «سألته عن الصائم يشتكى اذنه» - بيمارى كه گوشش درد مى‏كند - يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به.» اين مطلق. روايت دوم كه از ابن ابى عمير است از حماد قال: سألته عن أبا عبدالله (ع) عن الصائم «يصب فى اذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.» اين هم به قول مطلق دلالت بر جواز دارد. روايت سوم كه از ليث مرادى است قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يحتجم و يصب فى اذنه الدهن؟ - آيا صائم مى‏تواند حجامت كند و در گوشش دارو بريزد - قال (ع) لا بأس الا السعوط فانه يكره.» روايت چهارم اين باب اين است كه حماد بن عثمان مى‏گويد اينكه ابن ابى يعفور از وجود مبارك امام صادق (ع) مسأله‏اى سؤال كرد كه مى‏شنيدم سأل ابن ابى يعفور أبا عبدالله (ع) و أنا أسمع - سؤال كرده - عن الصائم يصب الدواء فى اذنه قال: نعم.» اينها طايفه اولى است كه دلالت مى‏كند به قول مطلق كه صائم مى‏تواند در گوشش دارو بريزد. طائفه ديگر روايت مقيد است كه اين مقيد، مقيد اطلاقهاى آن طايفه اولى است آن روايت پنجم اين باب است كه عن على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب فى اذنه الدهن؟ قال: اذا لم يدخل حلقه فلا بأس.» اين مقيد، مقيد اطلاقهاى چهارگانه گذشته است و دلالت مى‏كند بر اينكه به منطوق آنها را تقييد مى‏زند به مفهوم مى‏گويد اگر به حلقش ريخت به روزه‏اش ضرر دارد، يعنى آن روزه را بايد قضا به جا بياورد روزه‏اش باطل شده است. اينكه شاهد سخنان بعضى از بزرگان گذشته نيست براى اينكه اين دلالت مى‏كند دارو اگر از راه حلق وارد دستگاه گوارش بشود روزه را باطل مى‏كند ما نيز همين را مى‏گوئيم. راه حلق، راه معتاد است منتهى گاهى از فضاى دهان است گاهى از گوش است، گاهى از بينى است، گاهى از چشم است، گاهى ممكن است كسى بيمار باشد نتواند چيزى را بجود دهان باز كند، فكش را عمل كرده است از زير چانه‏اش ممكن است يك راهى باز كنند به حلق. از همه اين منافذى كه از سر به حلق مى‏رسد اكل و شرب صادق است اين دلالت نمى‏كند بر اينكه از راه ديگرى غذايى را وارد دستگاه گوارش كردند آن اكل و شرب صادق بشود. (س:...) (پاسخ استاد:) نه، دو حرف است اين بزرگوار گفته‏است كه غذا از هر راهى وارد بشود ولو يك ذره، عمده طعام و شراب است اين نه، عمده طعام و شراب نيست، عمده اكل و شرب است. اما اگر كسى سرُم به او وصل كردند، اين در شرايط كنونى اكل و شرب صادق است. مى‏گوئيم اين الان يك هفته است‏
    كه از راه سرم غذا مى‏خورد، از راه سرم آب مى‏نوشد. اينجور مى‏گوئيم.