متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 4

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75
جلسه چهارم نشريه شماره 58
بحث در اين بود كه اگر كسى ماه مبارك رمضان بدون استحلال، يعنى بدون اينكه افطار را حلال بداند، افطار را حرام مى‏داند، ولى واجب را عمل نمى‏كند، معصيت مى‏كند حكمش چيست؟ آيا مشمول همان مطلق تعزيرات است كه اگر كسى حرامى را مرتكب شد و حدّى براى او تعيين نشد، چنين كسى را تعزير مى‏كنند «على ما يراه الحاكم» يا يك تعزير خاصى دارد؟ مطلقات براى خصوص اين مورد همان حكم عام مطلق خود را حفظ كردند، كه اصل تعزير باشد. لكن روايت مفضل براى اين معصيت تعزير خاصى اثبات كرده است و آن بيست و پنج تازيانه است، آنهم در خصوص مقاربت، در اينجا چند مطلب بود، يكى اينكه آيا اصلا روايت مفضل در مورد خود، حجت است يا نه؟ چون اين روايت ضعيف است، از جهاتى، كه يكى از آن جهات وجود خود مفضل است.
مطلب ديگر آن است كه اگر در مورد خود، حجت بود، آن اطلاقات اوليه را تقييد مى‏كند. ولى آيا مى‏شود از او تعدّى كرد و القاء خصوصيت كرد يا نه؟ اگر القاء خصوصيت كرديم هرگونه افطارى در ماه مبارك رمضان كه افطار محرم باشد، نه معذور و نه مشتبه، چون آن دو قسم خارج است، با بيست و پنج تازيانه شخص تعزير مى‏شود، و اگر القاء خصوصيت نشد، در مورد خود نص اقتصار شد، فقط در مورد مقاربت كه يكى از مفطرات است، بيست و پنج تازيانه است، بقيه مفطرات را اگر كسى مرتكب شد، «على ما يراه الحاكم» تعزير مى‏شود، روايتى كه از مفضل نقل شد، مرحوم محقق رضوان الله عليه، آنطورى كه صاحب وسائل نقل مى‏كند، در معتبر فرموده است كه «اِنّ سندها ضعيف» يعنى روايت مفضل از نظر سند ضعيف است، «لكن علمائنا ادّعوا على ذلك اجماع الاماميه» علماء نه تنها خودشان عمل كرده‏اند، بلكه مدعى اجماع هستند كه اجماع اماميه بر مضمون روايت مفضل است كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان مقاربت كرده است، با مقاربت افطار كرده است، بيست و پنج تازيانه تعزير اوست، بعد محقق مى‏فرمايد: «فيجب العمل بها» عمل به اين روايت مفضل مى‏شود واجب، براى اينكه، مضمونش مورد اتفاق اصحاب است، «و تعلم نسبة الفتوى الى الائمه عليهم السلام باشتهارها» اگر يك فتوائى بين علماى اماميه شهرت داشت، معلوم مى‏شود اين فتوى، فتواى ائمه (عليهم السلام) است، چون مضمون اين روايت مفضل، مطابق با هيچ كدام از آن روايات و قواعد ديگر نيست، براى اينكه روايات بطور مطلق فرمود اگر كسى‏
معصيت كرده است، «على ما يراه الحاكم» تعزير مى‏شود، اين معيار مشخص بعنوان بيست و پنج تازيانه را در هيچ روايتى ذكر نكرده‏اند، اينكه اجماع علماى اماميه بر اين است كه چنين كسى را با بيست و پنج تازيانه تعزير مى‏كند، معلوم مى‏شود كه به اين روايت عمل كرده‏اند و معلوم مى‏شود كه اين مضمون فتواى خود ائمه عليهم السلام است، پس با اين مطلب امر اول حلّ مى‏شود، يعنى روايت مفضل در مورد خود، حجت است و نقد مرحوم آقاى خوئى (رضوان الله عليه) كه به اين مبنا وارد است كه عمل اصحاب جابر نيست، اين يك مقدارى، در بعضى از موارد لااقل، قابل قبول نيست. پس اصل مسئله در مورد خودش ثابت است، وقتى در مورد خودش ثابت بود هم مطلقاتى كه دارد، اصحاب كبائر تعزير مى‏شوند، در جايى كه حد نباشد، و هم خصوص روايتى كه قبلا خوانده شد، يعنى صحيحه بريد عجلى كه فرمود اگر كسى در ماه مبارك رمضان روزه خورد، وجوب را قبول دارد، ولى به واجب عمل نكرده است، و اقرار دارد كه گناه كرده است، امام بايد او را تنبيه كند، اين هم به اطلاق خود باقى است، مگر در خصوص همين مورد كه تقييد خواهد شد، پس روايات ديگرى كه به اطلاق دلالت مى‏كند بر اينكه هر معصيت كبيره‏اى كه حدى براى او نيست «على ما يراه الحاكم» تعزير مى‏شود، آن شخص تعزير مى‏شود، در خصوص افطار ماه مبارك رمضان به وسيله مقاربت، تقييد خواهد شد. اين مطلب اول، پس در مورد خود حجت است، وقتى در مورد خود حجت بود، آن مطلقات تقييد مى‏شود.
مطلب دوم تعدّى از اين مورد است و موراد ديگر، تعدى از اين مورد، كار آسانى نيست، آنهائى كه خواسته‏اند تعدى بكنند، شايد معيار اين باشد كه اصل اين قيد در كلام سائل هست، كه سائل سؤال كرده است، كسى در ماه مبارك رمضان با مقاربت روزه خود را افطار كرده است، امام (سلام الله عليه) طبق اين نقل بين اجبار و غير اجبار فرق گذاشته است. اما اگر در كلام خود امام اخذ مى‏شد، يعنى ابتداءً حضرت، مسئله مقاربت را طرح مى‏كرد، ممكن بود كسى بگويد كه براى مقاربت، يك خصوصيّتى است و نمى‏شود از مقاربت به ساير مفطرات تعدى كرد، ولى چون اين خصوصيت در كلام سائل آمده است، جا براى تعدى از مقاربت به مفطرات ديگر هست، لكن اين در حد احتمال است، بالاخره ما اگر بخواهيم دست از مطلقات برداريم، مخصوصا دست از صحيحه بريد عِجلى برداريم، با صرف چنين احتمالى كه نمى‏شود مطلقات را تقييد كرد، مورد هم به نحوى نيست كه اگر به عرف القاء بشود، عرف بفهمد به اينكه خصوصيتى ندارد، آن مثالهاى معروفى كه مى‏گويند القاء خصوصيت مى‏كنيم، تنقيح مناط مى‏كنيم، آن‏
جائى است كه اگر در محاورات به عرف القاء بشود، عرف كاملا مى‏فهمد به اينكه اين حكم مربوط به شخص نيست، مربوط به اصل آن موضوع است، نظير اينكه سؤال كرده‏اند، «رجل شكّ بين الثلاثة والاربعة» حالا اين حكم را اگر امام (سلام الله عليه) فرمود، عرف مى‏فهمد كه اين حكم مربوط به شك است، آن شاكّ خواه زن باشد، خواه مرد، حالا ولو سائل گفت «رجل شك» ولى اگر مى‏گفت «امرأة شكّت» باز هم حكم همين بود، اين را عرف مى‏فهمد كه اين حكم مربوط به آن موضوع است، شاك دخيل نيست، حكم مربوط به شك است، ولى در خصوص اين مورد، حالا شخص سؤال كرده است، كسى در ماه مبارك رمضان با مقاربت روزه خود را افطار كرده است، امام (سلام الله عليه) فرمود اگر او قبول دارد كه روزه واجب است ولى معصيت كرده است، بايد با بيست و پنج تازيانه تعزير بشود، حالا اين هم دليل است براى اينكه اگر آب هم نوشيد باز بيست و پنج تازيانه است؟ يا اگر با مفطر ديگرى روزه خود را افطار كرده است، باز هم بيست و پنج تازيانه است؟ يا «على ما يراه الحاكم» است؟ بنابراين القاء خصوصيت و تعدى از مورد روايت مفضل و موارد ديگر كار مشكلى است پس مطلب اول اين است كه روايت مفضل در مورد خود حجت است، در مورد مطلقات مخصوصاً صحيحه بريد عجلى را تقييد مى‏كند، مطلب دوم اين است كه، تعدى از مورد روايت مفضل به ساير موارد مشكل است، بنابراين اطلاقات در غير روايت مفضل به قوّت خود باقى است.
مطلب سوم آن است كه اگر كسى بار ديگر اين كار را تكرار كرد، باز حدّ همين مقدار است يا نه؟ مى‏فرمايد اگر روز ديگر، روزه خود را با غير مقاربت افطار كرده است، آن هم «على ما يراه الحاكم» است، همانطورى كه در همه مواردى كه غير از روايت مفضل است، اگر كسى روزه خود را همه افطار مى‏كرد، على ما يراه الحاكم» تعزير مى‏شد، اينجا هم اول، روزه خود را با مقاربت افطار كرد، ولى روزهاى بعد با مفطرات ديگر افطار كرد، باز روزهاى بعد «على ما يراه الحاكم» است، روز اول طبق همان روايت مفضل عمل مى‏شود، ولى اگر دفعه دوم هم مثل دفعه اول روزه خود را افطار كرده است، اين روايت معتبر مفضل ابن عمر او را شامل مى‏شود، چون اختصاصى به دفعه اول ندارد، دفعه دوم هم مشمول همين روايت مفضل خواهد بود.
مطلب چهارم آن است كه، حالا اگر اين عمل تكرار شد، به دفعه سوم رسيد، آيا دفعه سوم اعدام مى‏شود يا دفعه سوم هم تعزير است و دفعه چهارم اعدام مى‏شود؟ در اينكه دفعه چهارم حكم اعدام او است، حرفى نيست، ولى سخن در آن است كه نوبت به دفعه چهارم مى‏رسد يا نه در
همان دفعه سوم اعدام مى‏شود؟ فيه وجهان، بل قولان. مختار صاحب عروه رضوان الله عليه اين است كه در همان دفعه سوم اعدام مى‏شود، گرچه احوط اين است كه به دفعه چهارم تأخير بيفتد، ولى با دفعه سوم اعدام مى‏شود. منشأ اين اعدام در دفعه سوم چيست؟ و منشأآن اعدام در دفعه چهارم چيست؟ درباره دفعه سوم، آن اعتبار عقلائى است، نص خاص، اصل مسئله است. اعتبار عقلائى اين است كه كسى كه دو دفعه هتك حرمت كرده است و تعزير الهى بر او جارى شده است او دست بردار نيست، معلوم مى‏شود باطناً اصلاً حكم را قبول ندارد، اين استخفاف به دين دارد، دين را خفيف و سبك مى‏شمارد، چه اينكه در علل اين مسئله، در «علل الشرايع» و مانند آن به اين نكته اشاره شده است. اين يك اعتبار عقلائى است، البته آن حدى نيست كه فقيه بتواند به صرف اين فتوى حكم به اعدام بكند، يا فتوى به اعدام بدهد. (س:...) (پاسخ استاد:) چون دفعه اول احتمال اينكه «غُلبت عليه شقوته و شهوته» باشد، نه به عنوان استخفاف، همچنين دفعه دوم هم احتمال اينكه «غلبت عليه شهوته او غلبت عليه شقوته» باشد، اما دفعه سوم ديگر معلوم مى‏شود، اينكه دو دفعه معصيت كرده و هر دفعه‏اى هم به محكمه مراجعه شده و تعزير شده، باز دفعه سوم دست به اين كار مى‏زند، عقلاء شايد نظر بدهند به اينكه چنين كسى استخفاف به دين دارد. اما عمده در مسئله روايتى است كه مى‏گويد، اصحاب كبائر، دو دفعه حد بر آنها جارى مى‏شود و دفعه سوم اعدام مى‏شوند، آن روايت گرچه از نظر سند صحيح است، ولى از نظر دلالت تامّ نيست، براى اينكه شامل حدود مى‏شود نه شامل تعزيرات. اگر شامل تعزيرات نشد در بحث خودمان، بايد دليل ديگر طلب كرد، روايت اول باب پنجم از ابواب مقدمات حدود و احكام عامه حدود، كه جلدهاى آخر وسائل است، روايت 1 باب 5 از ابواب مقدمات حدود، سندش هم معتبر و صحيح است «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن صفوان عن يونس» همه اينها معتبر و تامّ هستند، «عن ابى الحسن الماضى (ع) قال: اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا فى الثالثه» نه دو دفعه آن معصيت را مرتكب بشود، بلكه دو دفعه مرتكب بشود و هر دفعه‏اى به محكمه مراجعه بشود و در اثر حكم حاكم شرع حد بر او جارى بشود، نه حاكم حكم بكند ولى باز مشمول عفو باشد، نه حد جارى بشود، آنگاه دفعه سوم اگر تن به چنين گناهى داده است، به محكمه ارجاع شده است و در محكمه ثابت شده است، حكم او اعدام است. پس صرف تكرار معصيت مستلزم اعدام نيست، تكرار معصيت و ثبوت اين عصيان در محكمه، شرع و حكم حاكم شرع به حد و اجراى آن حد، با
حفظ همه اين قيود سه چهار گانه آنگاه، دفعه سوم حكم چنين كسى اعدام است «اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا فى الثالثه» اين حكم عامى است، و اصل هم همين است، در همه موراد حدود، فتوى هم همين است كه اگر كسى يك دفعه، معصيت كبيره‏اى را مرتكب شد و در محكمه شرع ثابت شد و حاكم شرع حكم كرد به آن حد خاص و آن حد هم درباره او بدون عفو اجراء شد، دفعه دوم هم به چنين وضعى مبتلاء شد، دفعه سوم اعدام مى‏شود، ولو ده دفعه چون عمده تكرار حد است نه تكرار عمل، لذا اگر در خصوص مسئله ما هم كه مسئله تعزير است اگر كسى سه روز يا چهار روز پشت سر هم روزه مى‏خورد و تازه براى محكمه ثابت شده است، اين به منزله دفعه اول است، اين روايت كه سنداً صحيح است، دلالةً نسبت به مقام ناتمام است، براى اينكه مربوط به حد است و مقام ما، مقام تعزير است و در اين گونه از موارد، هرگز نمى‏شود القاء خصوصيت كرد و گفت بين حد و تعزير فرق نيست، حالا اگر دو دفعه حد زدند دفعه سوم اعدام مى‏كنند و اگر دو دفعه تعزير كردند، باز دفعه سوم اعدام مى‏كنند، اين چنين نمى‏شود تعدى كرد، البته از اين اطلاق يا عموم صحيحه يونس، بعضى از حدود خارج هستند، نظير آنچه كه در روايت دوم همان باب پنج آمده است كه «مرحوم كلينى عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير» نقل كرده است كه «قال: قال ابو عبدالله (ع) الزانى اذا زنى يجلد ثلاثاً و يقتل فى الرابعة» در خصوص زنا نص خاص است كه سه دفعه بايد حد جارى بشود، دفعه چهارم اعدام مى‏شود و اگر اين روايت مشكل ديگرى نداشته باشد، مقيد يا مخصّص عموم يا اطلاقِ صحيحه يونس است، لكن آن نكته‏اى كه به عنوان علل نقل شده است، آن نكته در روايت سوم همين باب پنج هست كه مرحوم صدوق (رضوان الله عليه) «باسناده عن محمد بن سنان عن الرضا (ع) فيما كتب اليه» نقل مى‏كند كه «ان علة القتل من اقامة الحد فى الثالثة على الزانى و الزانية» سر اينكه مرد و زن ناپاك را بعد از سه دفعه حد زدن در دفعه چهارم اعدام مى‏كنند اين است كه «لاستخفافهما و قلة مبالاتهما بالضرب، حتى كانّه مطلق لهما ذلك الشى‏ء» اينها باكى از اجراى حد ندارند، مثل اينكه آن گناه براى اينها طلق است، براى اينها مطلق و رها است و اينها آزاد هستند، مثل اينكه براى اينها حلال است، يعنى حكم را گويا قبول ندارند «حتى كانه» يعنى آن ذنب خاص «كانه مطلق لهما ذلك الشى‏ء و علة اخرى ان المستخف بالله و بالحد كافر» كسى كه به خدا يا به حدود الهى استخفاف مى‏ورزد و آنها را خفيف و سبك تلقى مى‏كند، كافر است، از اين جهت «فوجب عليه القتل لدخوله فى الكفر» كه خوب شايد احراز چنين‏
علتى در همه موارد كار آسانى نباشد، اما آن تعبدهائى كه در صحيحه است معمول خواهد بود. غرض آن است كه روايت اول بنحو عموم دلالت مى‏كند بر اينكه اگر كسى، اصحاب كبائر، هر گناه كبيره كه داراى حد باشد - بعضى از گناهان هستند كه داراى حد نيستند، تعزير دارند، «على ما يراه الحاكم» هستند، آن صحيحه يونس شاملش نمى‏شود، گناهانى كه داراى حد هستند، با آن سه چهار نكته‏اى كه گفته شده، در محكمه ثابت بشوند و حاكم حكم بكند و اجرا بكند، دفعه سوم اعدام مى‏شود، در خصوص زنا، خرج بالدليل، موارد ديگر اين روايت به اطلاق و عموم خود باقى است، اما شامل مورد خاص محل بحث نمى‏شود، براى اينكه محل بحث تعزير است نه مسئله حد، اگر ما دليل خاصى داشتيم درباره تعزير، به آن دليل خاص عمل مى‏شود، وگرنه نمى‏شود به صحيحه يونس عمل كرد، و آن دليل خاص در خصوص احكام شهر رمضان است، (س:...) (پاسخ استاد:) نه، اذا اقيم الحد محفوف به قرينه قطعيه است، حد، حد خاص است و تعزير در قبال حد است.
بنابراين ما اگر بخواهيم در مسئله افطار ماه مبارك رمضان به صحيحه يونس عمل كنيم آن مشكل جلوگير خواهد بود، لكن در خصوص مسئله روايتى است كه مى‏گويد دفعه سوم اين شخص اعدام مى‏شود، وآن روايت دوم، باب دوم از ابواب احكام شهر رمضان است، و آن روايت هم معتبر است كه از او احياناً به موثقه عثمان ياد مى‏كنند، «مرحوم كلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سُماعه قال: سألته عن رجل وجد فى شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات؟» به حضرت عرض كردند كسى را ديدند كه در ماه مبارك رمضان سه دفعه افطار كرده «و قد رفع الى الامام ثلاث مرات» نه اينكه سه روز پشت سر هم افطار كرده يا سه دفعه افطار كرده، دفعه چهارم گير افتاده، نه، سه دفعه افطار كرده كه هر دفعه‏اى به محكمه مراجعه شده است، «و قد افطر ثلاث مرات و قد رفع الى الامام ثلاث مرات» لذا اگر تعزير متخلل نباشد، آن معصيتهاى متعدد، بمنزله عصيان واحد است، سرقت هم همينطور است اگر كسى چند دفعه سرقت كرد، دفعه آخر دستگير شد كه او را اعدام نمى‏كنند، اگر چند دفعه سرقت كرد بعد از هر دفعه‏اى حد سرقت درباره او جارى شد، دفعه سوم مثلا اعدام است، «عن رجل وجد فى شهر رمضان و قد افطر ثلاث مرات و قد رفع الى الامام ثلاث مرات، قال (عليه السلام) يقتل فى الثالثة» خوب اين شامل مقام مى‏شود، مسئله تعزير هم دارد و خصوص مسئله افطار ماه مبارك رمضان هم مطرح است و مانند آن. بنابراين اين روايت معمول به هم هست و اگر كسى خواست احتياط هم بكند، احتياط استحبابى است و
لذا مرحوم صاحب عروه فرمود:احتياط در مرتبه چهارم است، براى اينكه در بعضى از امور نظير حد زنا در مرتبه چهارم اعدام مى‏شود و اينجا هم مثلا چون قتل است و در قتل هم احتياط مى‏كنند از اين جهت. خوب اينكه مى‏گويند در قتل از آن جهت كه مربوط به خونريزى است بايد احتياط كرد، اين ناظر به آن است كه راجع به جائى است كه امر دائر شود بين قتل و غير قتل، اما اگر راجع به حكم خدا باشد، حد خدا باشد، و حد خدا اين است هرچه كه او فرمود اجرا مى‏كنند، آدم كه از خدا مهربانتر نخواهد بود، اگر او دستور فرمود دفعه سوم اعدام كنند خوب حد خدا بايد اجرا شود، در بعضى از موارد، دارد كه «على الامام ان يقتله» آن البته مربوط به حد ارتداد است، لكن اين حد وظيفه الهى است به عهده حاكم، بنابراين احتياط هم كه مرحوم سيد مى‏كنند، خودش هم بعد از اقوى، احوط گفته‏اند يعنى احتياط استحبابى است، پس همان حكم برابر اين موثقه سماعه عمل خواهد شد، يعنى در دفعه سوم اعدام مى‏شود و اگر احتياط باشد، احتياط استحبابى است. (س:...) (پاسخ استاد:) چون مسئله زنا مطرح است، در مسئله زنا همين روايتى كه قبلا خوانديم، با اين كه آن حد است، و حد مهمتر از تعزير است مع ذلك فرمودند دفعه چهارم اعدام مى‏شود، در همين روايتى كه قبلا خوانديم، روايت دو باب پنج اين بود «اسحاق بن عمار عن ابى بصير، قال: قال ابو عبدالله (ع) الزانى اذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل فى الرابعة» حالا مقاربت مرد با زن خود در ماه مبارك رمضان اين كه ديگر بدتر از زنا نيست، كه در زنا مهلت داشته باشد تا دفعه چهارم اعدام بشود، و اين مثلا مهلت نداشته باشد، در دفعه سوم. اين زمينه احتياط استحبابى است. (س:...) (پاسخ استاد:) بله چون اگر حكم بود آدم مى‏گفت چون زمينه براى احتياط استحبابى است. (س:...) (پاسخ استاد:) خوب، همان، چون مشابه اين و اهمّ از اين را ما در باب زنا داريم و يك احتياط هم در باب دماء مطرح است از اين جهات گفته‏اند به اينكه دفعه چهارم. (س:...) (پاسخ استاد:) بله اگر نص داشتيم كه اينجا هم مى‏گفتيم دفعه چهارم، ولى اينجا چون يقيناً نه مثل آن است و نه بدتر از آن است، يقيناً كمتر از اوست. (س:...) (پاسخ استاد:) نه چون دو عنوان است، اما اينجا از يك نسخ است، منتهى‏ ضعيف‏تر همان مقاربت محرم را شارع مقدس تا دفعه چهارم تأخير انداخت. حالا اگر كسى با همسر خود، منتهى‏ حرمت عرضى دارد، نه حرمت ذاتى در ماه مبارك رمضان اين كار را كرده است، يعنى اين زمان باعث شده است كه حرام شده است وگرنه همسر اوست، حالا اين هم مثل آن زناباشد، چرا بدتر از آن؟ اين زمينه احتياط استحبابى است، فقط، نه زمينه احتياط لزومى، لذا حكم همان است كه در موثقه سماعه آمده است كه «يقتل فى‏
الثالثه» (س:...) (پاسخ استاد:) لولا، آن كه حلال بود، اصلا نه حد داشت نه تعزير، چه رسد به اعدام، افطار كه هست حرمت عرضى دارد، حرمت ذاتى كه ندارد. يعنى اين زن بر اين مرد در ماه مبارك رمضان عرضا حرام شد ولى در آن روايت ابى بصير، در مسئله زنا ذاتا حرام بود، آنجا كه ذاتا حرام است، شارع مهلت مى‏دهد تا دفعه چهارم، اينجا كه عرضا حرام است هم، ممكن است مهلت تا دفعه چهارم باشد، اين زمينه احتياط استحبابى را فراهم كرده است، وگرنه احتياط، احتياط وجوبى نيست، چون روايت موثقه سماعه خوب معتبر است و فرمود «يقتل فى الثالثة» ديگر. اينها بحثهائى بود كه در پيشگفتار مسئله صوم مطرح شد. (س:...) (پاسخ استاد:) به قطع نرسيديم در حد يك احتمال هست، بالاخره همه اينها احكام الهى است ديگر، اينكه به يك حرامى كه حرام عرضى است مى‏شكند، چون قصدش شكستن حرمت او را كه ندارد، اين «غلبت عليه شهوته و شقوته» و اين كار را كرده است، اگر مسئله استخفاف باشد كه موضوع ديگرى است و حكم ديگر او را همراهى مى‏كند، اما نه اصل معصيت كبيره است اين معصيت كبيره در حد زنا كه نيست، در آنجا فرمود در باب چهارم اعدام مى‏شود، با اينكه حد است، آنجا سه دفعه حد خورد، اينجا دو دفعه تعزير. اگر اين در آن حد بود، يعنى مقاربت در ماه مبارك رمضان بمنزله زنا بود، آن مفسده را داشت خوب حد مى‏زدند، از اينكه تعزير مى‏شود نه حد، معلوم مى‏شود، عصيانش ضعيف‏تر است، و حرمت اين هم بالعرض است در قبال حرمت ذاتى زنا، آنجا شارع مقدس فرمود تا دفعه چهارم مهلت بدهيد، اينجا بگويند در دفعه سوم اعدام بكنيد، اينها يك استبعادهائى است كه زمينه را براى احتياط استحبابى فراهم مى‏كند وگرنه اين طور نيست كه به نصاب حجيت برسد و فقيه فتوى بدهد، گرچه برخى فتوى داده‏اند، گفته‏اند در مرتبه چهارم، اما مرحوم سيد و امثال اينها كه حق با اينها است، گفته‏اند در مرتبه سوم اعدام مى‏شود، دفعه سوم، اقوى اين است و احوط دفعه چهارم است، سرّ احتياط استحبابى همين است. (س:...) (پاسخ استاد:) آن بيانى كه از «علل الشرايع» نقل شد در همه‏موارد است، اگر واقعا احراز بشود كه ايشان استخفاف دارد، هتك حرمت كرده است و مى‏خواهد حكم را بشكند عملا، نه موضوع را مرتكب بشود، اين در همان دفعه اول اعدام خواهد شد، منتهى‏ اينها زمينه است كه اين گونه از علل تقريبا به منزله حكم است نه علتهاى مصطلح، خيلى از اين عللى كه در علل الشرايع ذكر شده است اينها به منزله حكم و مصالح است نه واقعا علت واقعى، اگر علت واقعى باشد، خوب همان دفعه اول، اين چنين آدم كشف مى‏كند به اينكه اين بى‏حرمتى كرده است و بايد اعدام بشود.
حالا وارد مسئله نيّت مى‏شود، مسئله نيت غير از قصد عنوان است، در اينكه صوم بايد با نيت باشد حرفى نيست و اينكه بايد با قربت هم باشد، حرفى نيست. هر امرى كه عنوانى است و قصد عنوان در او لازم است اين مستلزم قربت نيست، گاهى ممكن است يك امرى، قصد عنوان در او لازم باشد، ولى امر قربى نباشد، ولى هر امرى كه قصد قربت در او لازم است او بايد كه با عنوان خاص باشد، يعنى اين چنين نيست كه يك جائى قصد قربت باشد و آن فعل عنوان نداشته باشد. ولى از آن طرف هست كه ممكن است فعلى قصد عنوان داشته باشد و بدون قصد عنوان باطل باشد و با قصد عنوان صحيح باشد ولى قربى نباشد، لازم نيست كه قصد تقرب بكند، نظير اداء دَين، خوب مالى را كه انسان به ديگرى مى‏پردازد به چند وجه مى‏شود، آيا صله است؟ زكات است؟ دَين است؟ هديه است؟ تحفه است؟ چيست؟ اگر به كسى بدهكار بود و قصد اداى دين نكرد و مالى را به ديگرى داد، آن ديگرى مالك مال مى‏شود چون به طيب نفس مالك به او رسيده است، ولى دَينش همچنان باقى است، اداى دين يك عنوان قصدى است كه بايد آن را قصد كرد، منتهى‏ امر قربى نيست، لازم نيست كه قصد تقرب بكند. البته اگر كسى خواست ثواب ببرد چون اداى دين واجب است، مى‏گويد به اينكه من اين كار را انجام مى‏دهم براى اينكه واجب است، براى اينكه دين به من دستور داده، براى اينكه خدا فرموده است مال مردم را به مردم برگردانيد، يا امانت مردم را به مردم برگردانيد، و مانند آن، قصد قربت هم مى‏كند و ثوابى هم مى‏برد. پس قصد عنوان غير از قصد قربت است و در مسئله نيت هر دو مطلب مأخوذ است، لذا هم مسئله قصد عنوان، هم مسئله قصد قربت، انسان اگر خواست روزه بگيرد، صرف امساك كردن كه چيزى‏نخورد و قصد قربت بكند، اين روزه نيست، مگر اينكه بداند اين نخوردن و اين مفطرات را ترك كردن، به استناد همان عنوان جامعى است كه از او بعنوان صوم ياد مى‏كنند، حالا صوم كفّ نفس يا امساك از مفطرات است؟ يا توطين نفس بر ترك مفطرات است؟ هر معنائى كه باشد، براى عرف شناخته شده است - عرف متشرع - قصد چنين كارى را انجام مى‏دهد لِله، كه قصد اين عنوان دارد لِله. در مسئله قصد روزه كردن و مسئله قصد قربت دو بحث جداى از هم هست، يكى اينكه اين قصد عنوان آيا با تعيين بايد باشد يا نه؟ وقتش تا چه زمانى است؟ يكى اينكه آن قصد قربت، آيا اگر كسى براى ترس از جهنم اين كار را كرد يا براى شوق به بهشت اين كار را كرد اين هم مُخل به قصد قربت است؟ اينها صحيح نيست، حتماً بايد لِله باشد، نظير «انما نطعمكم لوجه الله» (9 / الانسان). يا اگر كسى براى نجات از جهنم اين كار را كرد، براى ورود در بهشت اين كار را كرد، اين ها هم‏
قربت است و منافاتى با قربت ندارد و عباديّتش با اينها تأمين مى‏شود، اين دو جهت كاملا از هم جداست، در مسئله قصد عنوان كه صوم را بايد قصد بكند، اين حرفى در او نيست، صرف چيزى نخوردن و چيزى ننوشيدن، اين صوم نيست. اما حالا آن صوم، چون اگر قبلا فرمودند صوم واجب چند قسم است، بخواهد يكى از آن اقسام را امتثال بكند، حتماً بايد قصد معين بكند، بايد بداند كه آيا اين كفاره است؟ اول بايد مشخص بكند كه اين صوم كفاره است يا روزه مستحبى است؟ صوم واجب است يا مستحبى است؟ اصلا قصد وجه در جائى كه نظير ماه مبارك رمضان كه مشخص است، جز واجب فرض ديگرى ندارد، آنجا لازم نيست، اما اگر كسى هم روزه قضا دارد و هم روزه كفاره دارد، روزه استحبابى را كه گفته‏اند نمى‏تواند بگيرد، نظير نماز نيست كه اگر كسى نماز قضا در ذمه دارد، بتواند نماز مستحبى انجام بدهد، اين نظير آن نيست، اگر كسى روزه قضا دارد، نمى‏تواند روزه استحبابى بگيرد، حالا روزه قضا هم دارد، روزه كفاره هم دارد، كدام يك از اينها را دارد امتثال كند؟ بايد تعيين بكند. پس فعلا بحث، يكى دو جهت شد. فعلا بحث در اين جهت اولى است، يعنى قصد عنوان نه قصد قربت. اصل، قصد روزه بايد بكند و اگر واجب‏هاى متعددى هم بر عهده او است از يك سنخ نيست بايد آن را تعيين كند، حالا يا اجمالا يا تعييناً، بايد آنچه كه اوّل بر من واجب شد و مانند آن، و در بعضى از موارد هست كه قصد تعيين لازم نيست، براى اينكه غير از آن عمل در آن ظرف واقع نمى‏شود، درباره ماه مبارك رمضان بعضى‏ها نظرشان اين است كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان موقع سحر مى‏خواهد نيت كند، لازم نيست كه بگويد من فردا را روزه مى‏گيرم به عنوان ماه مبارك رمضان، قربةً الى الله، چون اصلا فردا، غير از روزه ماه مبارك واقع نمى‏شود، ديگر لازم نيست قصد تعيين بكند. حالا اگر كسى قصد غير ماه مبارك رمضان كرده است، از آن غير هم واقع نمى‏شود و نه از اين واقع مى‏شود و نه از آن غير. آن مطلب ديگر است. روى اين بعضى‏ها شبهه‏اى دارند كه صرف تعين شرعى ظرف، مُغنى از تعيين تكليف نيست، بيان ذلك اين است كه: گرچه اين ظرف فقط ظرفيت دارد براى روزه معين،اما چون آن روزه يك عنوان خاص است مثل صوم رمضان در مقابل صيامهاى ديگر، شخص مكلف هم مأمور است كه اين عنوان معين را امتثال كند، بايد قصد عنوان كند. نظير نماز آخر وقت. در آخر وقت مثلا ظهرين، غير از نماز عصر نماز ديگرى در اين آخر وقت واقع نمى‏شود، شرعاً كسى كه چند دقيقه مانده است به آخر وقت و اول مغرب، اين مى‏خواهد نماز بخواند، اين ظرف فقط براى نماز عصر است، مع ذلك، گفتند بايد قصد نماز عصر بكنى، پس صرف اينكه ظرف براى‏
مظروف خاص، ظرفيت دارد و براى غير آن صالح نيست، اين تعين ظرف، آن مكلف را از تعيين بى‏نياز نمى‏كند، حالا اگر در خصوص ماه مبارك رمضان ما نص خاصى يا اجماعى، چيز ديگرى داشتيم، مى‏گفت لازم نيست تعيين بكنيد، آن حرف ديگر است، وگرنه اين اعتبار شايد كافى نباشد و مورد نقض داشته باشد، به هر تقدير در صوم هم عنوان اصل صوم لازم است، هم اگر واجبهاى متعددى بر عهده او است بايد تعيين بكند، كه اين كفاره است، اين قضا است، اين روزه اجاره‏اى است، اين قضاى خود شخص است يا قضاى پدر و مادر اوست؟ اين‏ها را بايد مشخص بكند، اگر كسى قضاى خود دارد، قضاى پدر هم دارد، مثل پسر بزرگ، اين بايد مشخص بكند كه كداميك از اين واجبها است، حالا خطوط كلى كه براى بحث بايد مطالعه بفرمائيد اين است كه، اين جهت اولى ناظر به قصد تعيين است، بعد از فراغ از قصد اصل عنوان و جهت ثانيه ناظر به مسئله قربت است كه مرحوم ابن طاووس و بعضى از بزرگان ديگر گفته‏اند، اگر كسى نماز بخواند، روزه بگيرد يا مكه برود، اين عبادتها را انجام بدهد، «خوفا من النار» اين عبادتش باطل است يا «شوقا الى الجنه» اين عبادتش باطل است، حتماً بايد عبادت اينها «لِله» باشد، آيا اين چنين است يا نه؟ اگر كسى «خوفاً من النار» يا «شوقاً الى الجنه» داشت، آن هم عبادت آنها صحيح است؟ والحمد لله رب العالمين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ