• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 39
    مسأله دوم اين است كه آيا صائم مى‏تواند بزاق و آب دهان را عمداً فرو ببرد يا نه؟ آيا اين مفطر است يا مفطر نيست؟ در بعضى از مصاديق اين مسأله، سخنى نيست، چون خيلى روشن است آنجا كه آب دهان، قليل باشد به نحو معتاد، طرح اين مسأله دوم براى آن است كه اگر آب دهان زياد بود و جمع شد و اين اجتماعش هم عمدى بود، آيا محذورى دارد يانه؟پس آنچه كه خارج از بحث است اين است كه اگر آب دهان قليل باشد و فرو برود و اگر بيش از حد معمول باشد و قهراً جمع شده باشد بر اثر تحوّل مزاج يا مانند آن باز هم شايد محذورى نداشته باشد، خارج از بحث باشد، اما آنجايى كه با اراده و اختياراو، آب دهان جمع شد و زياد هم هست، آيا اين حكم غذايى را دارد كه از درون بالا آمده و به فضاى دهان رسيده است، اگر او را فرو ببرد مبطل است يا نه؟ طرح اين مسأله دوم براى اين جهت است. در اينجا يك احتياط استحبابى مى‏كنند و مى‏گويند ضررى ندارد، بعضى بالاتر از احتياط استحبابى، اشكال مى‏كنند. آنها كه مى‏گويند جائز است. مى‏گويند: ادله مانع كه اكل و شرب را مفطر مى‏دانند، از اين منصرف است. طعام و شرابى كه در بعضى از نصوص اخذ شده است، منظور همان اكل و شرب است، اگر كسى آب دهان را فرو برد، ولو آب دهانش زياد باشد، نمى‏گويند غذا خورد يا آشاميد، بنابراين آنچه كه مفطر است بر كار او صادق نيست، نه تنها اين آب دهان طعام و شراب نيست بلكه فرو بردنش اكل و شرب نيست. پس ادله از آن منصرف است، از طرفى هم گرچه اين حالت فراوان نيست مثل آن حالت اول و دوم، ولى تا حدودى محل ابتلا است و احياناً شايد بتوان سيره متشرعه بر او اقامه كرد كه خيلى از حالات اتفاق مى‏افتد كه شخص در اثر تذكر يك غذاى ترشى، آب در دهانش جمع مى‏شود، حالا مجبور است در حال صوم آن آب را بريزد يا اگر فرو ببرد محذورى ندارد؟ در اينگونه از موارد اگر ما شك داشته باشيم كه اكل و شرب مانع است، خوب چون شبهه مصداقيه خود عام هست نمى‏شود به عام تمسك كرد. نوبت مى‏رسد به دليل فقاهى و دليل فقاهى اصل برائت است و محذورى ندارد و جائز است. بعضى از نصوص هم اگر اطلاق داشته باشد شامل مى‏شود آن صورتى كه آب دهان حتى زياد هم باشد سؤال مى‏كنند كه آيا شخص كه مضمضه كرد براى وضو و مانند آن مى‏تواند آب دهان را فرو ببرد؟ مى‏فرمايند: بعد از اينكه سه بار آب دهان را ريخت، بعداً مى‏تواند. اينكه سه بار آب دهان را ريخت براى آن است كه با آن آب خارجى كه مضمضمه كرده است ممزوج نباشد و گرنه‏
    فرو بردن آب دهان محذورى ندارد چون آن شخص مسواك كرده و مضممه كرد و آب خارج وارد فضاى دهان شد اگر بخواهد آنرا فرو ببرد يك آب خارج را خورده است و چون آن آب خارج خوردن، محذورى دارد، اگر آب دهان بريزد و آن آب خارج بيرون برود و خود آب دهان بماند عيب ندارد، حالا اينكه دارد آب دهان خوردنش بعد از ريختن چند بار عيب ندارد اين ديگر مطلق است خواه زياد باشد خواه كم. درباره خصوص «ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضه» باب 31 از ابواب ما يمسك عنه الصائم، يك روايت بيشتر ندارد، منتها از دو طريق نقل شده است مرحوم كلينى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابى جميلة، عن زيد الشحام، عن أبى عبدالله عليه السلام فى الصائم يتمضمض؟قال: «لايبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. - اگر صائم مضمضه كرده است آب دهان را فرو نبرد مگر اينكه سه بار آب دهان را بيرون بريزد كه آن آب خارج كاملاً خارج بشودبعد آب دهان را فرو ببرد پس بلع الريق يعنى آب دهان محذورى ندارد خوب اين مطلق است خواه كم باشد خواه زياد. (س:...) (پاسخ استاد:) اين در صورت مضمضمه است در غير مضمضه كه لازم نيست آب دهان بريزد، اين معلوم مى‏شود كه اصل فرو بردن آب دهان محذورى ندارد، اگر كسى مثلاً مسواك كرد يا مضمضه كرد، آبى از خارج وارد فضاى دهان شد در آن حال آب دهان فرو نبرد مگر اينكه سه بار بزاقش را بريزد، اين معلوم مى‏شود كه اگر مضمضه نكرد يا مسواك نكرد لازم نيست آب دهان را بريزد، همان آب دهان را فرو ببرد كافى است، اين مطلق است خواه زياد باشد، خواه كم، منتها مشكلى كه در حديث است، سند است، گفته‏اند چون ابى جميله است ضعيف است، اين را به عنوان مؤيد ذكر كرده‏اند، در كلمات بزرگان ديگر هم هست شما غالب حرفهايى كه صاحب جواهر دارد مى‏بينيد يا در "منتهى" است يا در "تذكره" يا در "معتبر" است و مانند آن كمتر فرع يا تعبيرى را در جواهر مى‏بينيد كه در "تذكره" مرحوم علامه يا "معتبر" محقق نباشد. (س:...) (پاسخ استاد:) بحث خارج است ولى به اطلاق آن را مى‏گيرد نه اينكه الآن محور بحث باشد فرو بردن آب دهان به طور عادى محذور دارد يا نه؟ طرح بحث براى چيزى است كه حديث به اطلاق آن را مى‏گيرد در صورتى كه آب دهان زياد باشد و گرنه آب دهان عادى را انسان فرو ببرد چون روشن است احتياجى به گفتن ندارد. (س:...) (پاسخ استاد:) «فى الصائم يتمضمض» اين هست يا نه، قال: لا يبلع ريقه آن بايد بفرمايد آرى يا نه. اما اينكه حضرت يك مطلب جديدى را ارائه مى‏كند معلوم مى‏شود كه خود حضرت در صدد بيان آن است. سائل سؤال مى‏كند
    كه صائم يتمضمض حضرت بفرمايد: نعم يا لابأس، اما اين كه مى‏فرمايند: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات اين يك مطلب جديد است كه خود حضرت مى‏فرمايد اين مى‏شود مطلق. منتها اشكال سندى دارد كه اينرا حداقل تأييد ذكر كرده‏اند غالب اين حرفها در كتب ديگران هست بعد نوبت رسيده به صاحب جواهر فضلاً از متأخرين. كمتر تعبيرى مرحوم صاحب جواهر دارد كه در "تذكره" مرحوم علامه يا "معتبر" محقق يا "شرايعش" و بعد "مدارك" اينها نباشد حتى اين تعبير مال مرحوم علامه است در "تذكره" كه خوب اگر كسى زبانش بيرون بياورد بعد فرو ببرد آن آب دهانش را فرو ببرد محذورى ندارد كه اين آب خارج صادق نيست، حالا يك كسى بيمار بود، رفت به محكمه طبيبى، طبيب گفت: زبانت را در بياور، من معاينه كنم اين زبان را درآورد بعد فرو برد تا آب از دهانش خارج نشود آب خارج نيست ولو به همراه زبان خارج شده باشد از فضاى دهان اين تعبيرى كه صاحب جواهر داشته لو ابرز لسانه اين عين عبارتهاى "تذكره" است اين را براى اين عرض مى‏كنم كه در مسأله بعد يك قولى به "تذكره" علامه اسناد داده شد در قبال "معتبر" محقق در حالى كه اين هر دو بزرگوار يك حرفى را دارند (اين براى آن است كه تا مى‏توانيد به همان متون اصلى مراجعه كنيد) اين مسأله احتياط استحبابى عيب ندارد كه اگر در صورت سوم، صورت اول آب دهان به طور عادى فرو مى‏رود اين كه محذورى ندارد، خارج از بحث است. صورت دوم آن است كه آب دهان به طور قهرى در دهان جمع شده است، نه به طور عمدى، اين هم محذورى ندارد. صورت سوم آن است كه اين شخص عمداً آب دهان را جمع كرده يا عمداً متذكر چيزى شده است كه در دهانش آب جمع شده است. اين را بعضيها اشكال كرده‏اند، بعضيها احتياط استحبابى وحق هم با اين احتياط مستحبى است اشكالى به آن صورت داشته باشد كه روزه را مفطر بكند نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) احتمال اينكه اكل يا شرب بگيرد هست منتها وقتى انسان دقت مى‏كند مى‏بيند اكل و شرب از اين منصرف است. بنابراين جا براى احتياط است نه فتواى استحبابى بدهد، احتياط استحبابى مى‏كند احتياط يعنى "لست ادرى" هر جا كه مى‏گويند احتياط يعنى ما نمى‏دانيم اگر احتياط وجوبى كردند يعنى ما نمى‏دانيم لذا مقلدينشان مى‏توانند به غير مراجعه كنند چون مرجعشان در اينجا اصلاً فتوا ندارند. سرّ اينكه در موارد احتياط وجوبى مى‏توان به غير مراجعه كرد اين است كه آن مرجع در اين، فتوا ندارد، وقتى فتوا نداشت مقلدش مى‏تواند به غير مراجعه كند، خوب احتياط كردن چيز خوبى است آنجا كه فتوا به احتياط مى‏دهد مثل اطراف علم اجمالى آنجا كه نمى‏گويد احوط
    اينجا صريحاً فتوا مى‏دهد يا مى‏گويد اقوى، آنجا جا براى رجوع نيست مثل اطراف علم اجمالى. اما آنجا كه مشكلى دارد در استنباط كه آيا مشمول اصل است آيا مشمول دليل لفظى است يا دليل فقاهى است، كار بر او خيلى روشن نيست يك احتياطى مى‏كند اگر احتياط استحبابى كرد كه خوب لازم نيست عمل بكند اگر احتياط وجوبى كرد مقلدش مى‏تواند به غير مراجعه كند.(س:...) (پاسخ استاد:) آن سيره متعهدين از متشرعين است كه به همان استحباب عمل مى‏كنند فرو نمى‏برند اما اين فرو نبردنشان دليل بر بطلان نيست يك احتياطى مى‏كند شايد احتاط استبحابى باشد. (س:...) (پاسخ استاد:) اگر فرو مى‏برد دليل است بر جواز ديگر وجهى براى وجوب نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) پس بنابراين اين سيره نيست، مشكل مسأله اطلاقات است كه از اين منصرف است، دليل بر منع از چنين كارى نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) همه بزرگان احتياط استحبابى كرده‏اند مثل صاحب عروه. هيچ كس هم حاشيه ندارد، اين كار كه احتياط خوبى است چون اين عمل كم اتفاق مى‏افتد كه آدم قهراً آب را در فضاى كام جمع بكند خوب اگر جمع كرد بيرون مى‏ريزد. مسأله سوم درباره آن اخلاطى است كه از سينه يا از سر خارج مى‏شود به حلق يا فضاى دهان مى‏ريزد حكمشان چيست؟ مسأله سوم را صاحب عروه به اين صورت عنوان فرموده اند: «لابأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس الى الحلق، و ان كان الأحوط تركه، وأما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.» در اين گونه از موارد گاهى سه قول نقل مى‏شود در مسأله، قول به جواز مطلقا، قول به منع مطلقا و قول به تفصيل، گاهى گفته مى‏شود كه مثلاً محقق (ره) قائل است به اينكه، بلع اينها جائز است چه از سينه بالا بيايد چه از سر پايين بريزد. چه ما يخرج من الصدر چه ما ينزل من الرأس بينشان فرقى نيست. گاهى گفته مى‏شود كه بين آن چه كه محقق در معتبر فرمود و آنچه كه علامه در تذكره فرمود فرق است.علامه بين آنچه كه از سينه خارج مى‏شود يا از سر پايين مى‏آيد فرق گذاشته آنچه كه از سينه بالا مى‏آيد، اشكال نكرده، آنچه كه از سر پايين مى‏آيد آنرا اشكال كرده است، در حاليكه شما به تذكره كه مراجعه مى‏فرماييد مى‏بينيد تذكره همان فرمايشى را دارد كه محقق در معتبر دارد، حالا عبارت معتبر را بخوانيم. مرحوم محقق در معتبر به اين صورت فتوا داده‏اند بعد از اينكه مسأله مفطر اكل و شرب را ذكر كردند فروعى را طرح كردند. فرع سوم اين است كه «لو اجتلب نخامة من صدره او رأسه و ابتلعه لم يفطر» اگر اين نخام خواه از سينه بالا بيايد يا از
    سر بريزد اين را فرو ببرد مفطر نيست و قال الشافعى يبطل صومه لانه لاضرورة له چون ضرورت ندارد مفطر است. مرحوم محقق در معتبر استدلالش اين است مى‏فرمايند و لنا ان ذلك لا ينفك منه الصائم الا نادراً كم اتفاق مى‏افتد كه روزه‏دار به اين وضع مبتلا نشود پس سيره متشرعه بر اين است بالاخره يك حالت سرماخوردگى است يا آبى از سر مى‏ريزد يا خلطى از سينه بالا مى‏آيد اينكه اسرار داشته باشد بريزد نيست. چون سيره متشرعه بر آن است و صائمى از او منفك نيست و اگر ملزم بشود به پرهيز عسر و حرج است لذا «وجب العفو عنه لعموم البلوى به و يؤيد ذلك ما رواه غياث عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: لابأس بان يزدرد الصائم نخامته» كه حالا آن روايت را مى‏خوانيم به خواست خدا. اگر چنانچه به فضاى دهان نرسد از همان درون وارد بشود اين خارج از بحث است، اينكه نه اكل صادق است نه شرب صادق است. يعنى از سر خلطى به جوف بريزد يا از سينه خلطى، مقدارى بالا بيايد بعد فرو برود به جوف بريزد اينها را نمى‏گويند اكل، شرب چون از راه حلق چيزى وارد نشده به فضاى دهان نيامده. بلع صادق نيست اكل و شرب صادق نيست اينكه محذورى ندارد در حقيقت اين خارج از بحث است اينجا كه دارند مى‏گويند اگر به فضاى دهان نرسيد بلعش محذورى ندارد آنيكه ذكر مى‏كنند براى آن است كه اگر به فضاى دهان رسيده حكم او را ذكر بكنند.مرحوم محقق در معتبر هم نمى‏خواهد آن صورتهايى را طرح كند كه از باطن به باطن منتقل مى‏شود از صدر به جوف يا از رأس به جوف مى‏ريزد بدون اينكه به فضاى دهان برسد چون ايشان به موثقه غياث بن ابراهيم استدلال كرده‏اند و موثقه غياث بن ابراهيم درباره "ازدراد" است، (ازدراد يعنى بلع كردن ازدرده يعنى ابتلعه)، بلع كرد آن را. بنابراين تصريح محقق به اين است كه اين نخامه چه از صدر بالا بيايد چه از رأس پايين بيايد محذورى ندارد و تذكره مرحوم علامه كه مراجعه بفرمائيد همين است منتها مرحوم علامه در تذكره روايت غياث بن ابراهيم را به عنوان دليل و شاهد ذكر كرد، محقق در معتبر به عنوان تأييد كه اصلاً نياز به اين روايت نيست حالا كه هست مؤيد خواهد بود پس اين چنين نيست كه محقق در معتبر مطلقا قائل به جواز باشد و علامه در تذكره بين نخامه و نخاعه فرق گذاشته باشد بين ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس فرق گذاشته باشد اين چنين نيست. هر دو به قول مطلق مى‏گويند جايز است دليلشان عموم بلوى و سيره است حالا فرقى كه هست اين است كه روايت غياث بن ابراهيم را يكى مؤيد قرار مى‏دهد و ديگرى شاهد، گاهى در همين مسأله به روايت قلس كه حالت تجشع و آروغ زدن هست كه قبلاً اين روايت خوانده شد به آن استشهاد
    مى‏كنند منتها آن بحث گذشت كه آن روايت در مورد خودش عمل نشده. آن روايتى دارد كه كسى آروغ مى‏زند و غذا از جوفش بيرون مى‏آيد آيا او را فرو ببرد يا نه؟ گفتند: عيب ندارد.روايت 9 باب 29 از ابواب ما يمسك عنه الصائم بود كه قبلاً خوانده شد. مرحوم شيخ طوسى (ره) باسنادش عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبداللّه بن سنان (كه اين روايت معتبر بود) قال: «سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشى‏ء من الطعام، أيفطر ذلك؟ - صرف خروج اين مبطل است يا نه يا فرو بردنش مبطل است يا نه - قال: لا، قلت: فان ازدرده - اگر فرو برد همين غذايى را كه از جوف بيرون آمد - بعد ان صار على لسانه قال: لا يفطر ذلك.» اين هم مفطر نيست خوب اين حمل شد بر دو صورت، صورت سومش ممنوع بود. يك صورت آن است كه آنچه از جوف به فضاى دهان آمد قهراً فرو برود يك ازدراد قهرى باشد نه اختيارى. (س:...) (پاسخ استاد:) ازدرده يعنى فرو برد نه فرو رفت اما فرو بردن چند جور است يك وقت است انسان بدون اختيار دستش را مى‏زند به جايى مثل قتل خطأ، كارى كه از انسان صادر مى‏شود سه جهت دارد يعنى فعل به فاعل گاهى اصلاً ارتباط ندارد گاهى ارتباط دارد اگر ارتباط دارد يا عمد است يا شبه عمد است يا خطأ. يك وقت است راننده‏اى به طور عادى دارد مى‏رود يك موتور سوارى خود را به اتومبيل مى‏زند و بعد مى‏ميرد اينجا اين راننده، نه قتل خطأ كرده نه شبه عمد نه عمد. مثل اينكه يك تيراندازى به طور عادى و ماهرانه هدف گرفت و دارد به هدف تير مى‏زند يك رهگذرى به صورت سريع خود را در معرض تير قرار داد اينجا تيرانداز او را نكشت نه خطأ نه عمداً نه شبه عمد هيچ ديه‏هم ندارد. يك وقت است كه نه تيرانداز جايى را هدف گرفته اشتباهاً به جايى ديگر خورد بالاخره آن تيرانداز كشت حالا اينجا فعل به فاعل اسناد دارد حالا كه فعل به فاعل اسناد دارد يا عمد است يا شبه عمد است يا خطأ. يك وقت فعل به فاعل اصلاً اسناد ندارد. يك وقت است خطأ است يا شبه عمد خوب اينها در صوم معفو است اگر عمد باشد البته معفو نيست اين مال آن. يك وقت است نه يا حمل مى‏شود بر اينكه به طور غير عمد حالا يا خطأ بود يا شبه عمد بود اين فرو رفت، فرو برد لا عن عمد. يك وقت است نه اصلاً در فضاى دهان نيامده اين دو فرضش قابل قبول است يعنى اگر اين غذا بيايد در فضاى دهان و شخص عن غير عمد فرو ببرد اين محذورى ندارد يا به فضاى دهان نيايد در همان مجراى حلق بعد فرو برود محذورى ندارد. حالا اگر بيايد در فضاى دهان بخواهد فرو برود اين روايت در مورد خودش عمل نشده چه رسد به اينكه ما از روايت قلس‏
    به بحث نخامه تعديه كنيم وقتى روايت در مورد خودش حجت نيست چگونه ما مى‏توانيم از روايت تعدى كنيم به مورد نخامه. به هر تقدير اين روايت قلس سه احتمال دارد كه دو احتمالش مقبول است و خارج از بحث يك احتمالش كه بحث را مى‏گيرد مقبول نيست و معمول به هم نيست حتى در مورد خودش. پس مطلب اول آن است كه آنچه كه به تذكره علامه و معتبر محقق دو قول مخالف اسناد داده‏اند اين چنين نيست هر دو بزرگوار يك فرمايش را دارند مطلب دوم آن است كه محقق به همان ادله اوليه اكتفا مى‏كند و روايت غياث را مؤيد مى‏گيرد كه اگر روايت غياث هم نبود فتواى محقق اين بود كه نخامه عيب ندارد.منتها مرحوم علامه اين را جزو ادله مى‏شمارد به عنوان شاهد ياد مى‏كند و روايت قلس در معتبر و تذكره نيست بعضيها خواستند به عنوان دليل براى اين قول ذكر بكنند چون رد شدنى است آنها توجه داشتند و رد كردند. چه از صدر خارج بشود، چه ازرأس محذورى ندارد. آنهائى كه مثل مرحوم صاحب عروه (ره) فتوا دادند يا احتياط وجوبى كردند سند آنها اين است كه اين يقيناً اكل هست چرا؟ براى اينكه اين نظير آب دهان نيست اين چيزى است خارج از فضاى كام بالاخره يا از سينه برخاست يا از صدرتنزل كرد آمده در فضاى دهان اين را اگر فرو ببرد خوردن صادق است. و اگر ما بگوئيم اكل چنين چيزى در حال صوم جائز است دليل خاص طلب مى‏كند آن دليل خاص روايت غياث است كه روايت غياث فرمود نخامه عيب ندارد، و نخامه مجمل است مردد است. معلوم نيست كه آنچه كه از سينه بالا مى‏آيد آن نخامه است يا آنچه كه از صدر مى‏ريزد آن نخامه است يا هردوى آنهاست بعضى نخامه را به خصوص ما يخرج من الصدر معنا كرده‏اند در مقابل نخاعه، و نخاعه را ما ينزل من الرأس معنا كرده‏اند بعضى نخامه را جامع بين ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس معنا كرده‏اند. معلوم نيست كه نخامه چيست. چون اين مخصص مجمل است و مخصص مجمل اگر به صورت اقل و اكثر باشد باز راه دارد اما اينجا قسمت مهمش امر دائر بين متباينين است يك نوعش ما يخرج من الصدر يك نوعش من ما ينزل من الرأس است. چون متباينين است پس مخصص مجمل است وقتى مخصص مجمل شد ما يقين داريم كه احدهما مبطل است و ديگرى مبطل نيست. چون يقين داريم احدهما مبطل است و نمى‏دانيم كدام يكى از آنهاست مقتضاى علم اجمالى وجوب اجتناب از هر دو است بايد احتياط بكنيم. اين منشأ احتياطى است كه مرحوم صاحب عروه كرده.اما آن روايت در باب 39 از ابواب ما يمسك عنه الصائم روايت اول مرحوم كلينى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن‏
    المغيرة، عن غياث بن ابراهيم (كه اين سند موثق است) عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لابأس أن يزدرد الصائم نخامته.» محقق فهميده است كه نخامه مطلق خلط است چه از سينه خارج بشود چه از سر بريزد، لذا در معتبر هم همين را فتوا داد. تذكره هم همين را فتوا داد به صورت صريح بعضيها خواستند بگويند به اينكه در شرايع و مانند آن ايشان نخامه را قسيم آن قرار داد آن عبارت شرايع به قرينه عبارت معتبر معلوم مى‏شود يا ذكر خاص بعد از عام يا ذكر عام بعد از خاص و مانند آن است چون در معتبر تصريح مى‏كند به اينكه نخامه من صدره او رأسه اين محذورى ندارد. بنابراين اگر كسى مطمئن شد كه نخامه جامع است بسيار خوب. يا اگر براى او روشن شد نخامه ما ينزل من الرأس است وقتى ما ينزل من الرأس عيب نداشت ما يخرج من الصدر به طريق اولى عيب ندارد باز محذورى ندارد ولى اگر براى كسى روشن نشد كه واقعاً نخامه چيزى است كه از صدر خارج مى‏شود يا از رأس نازل مى‏شود و بين اينها هم فرق است و يكى مبطل است و ديگرى مبطل نيست. بايد احتياط بكند و حق هم همين است كه مرحوم صاحب عروه بيان كرده است (س:...) (پاسخ استاد:) او هم همين مشكل را دارد يك وقت است كه چون يقين دارد كه اينها متباينين هستند چون كه يقين به تباين نيست احتمال جامع بودن هم هست اگر يقين داشته باشد كه متباينان هستند و جا براى القاء خصوصيت نيست اينجا اقواست نه احوط اما احتمال جامع هم هست چون يكى از تفاسيرى كه اهل لغت كرده‏اند گفته‏اند مطلق خلط است. اين چنين مشكلى را دارد ديگر اگر جامع بين ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس باشد ديگر احتياط ندارد مطلقا جايز است چون محتمل است كه متباينان باشند. (س:...) (پاسخ استاد:) علم اجمالى در جايى است كه ما جزم داريم به تباين در علم اجمالى جزم به تباين است اينجا محتمل است متباينان باشد چون تفسير به جامع هم شده است. چون محتمل است متباينان باشند لذا ايشان احتياط مى‏كند.والحمدلله رب العاملين پايان