متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 31

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 31
در مسأله (17) به استناد فروع مسأله (16) چنين مى‏فرمايد كه صوم يوم الشك به چهار صورت تصور مى‏شود. دو صورتش باطل است دو صورتش صحيح است.صورت اول اينست كه به قصد «انه من شعبان» روزه بگيرد يا به نيت استحبابى كه اين صحيح است، صورت دوم كه باطل است كه «بقصد انه من رمضان» روزه بگيرد كه اين باطل است و سرّ اينكه در اين صورت دوم فرمودند اقوى بطلان است ولو كشف شود كه اين جزو رمضان بود اقوى باطل است سرّش آنست كه از مرحوم شيخ طوسى و از قديمين نقل شده است كه اگر كسى در يوم الشك به قصد انه من رمضان روزه بگيرد بعد معلوم شود كه جزو ماه مبارك رمضان بود مجزى است و براى اين حكم هم اجماع ادعا كرده‏اند. لذا اگر مرحوم صاحب عروه مى‏فرمايد اقوى بطلان است، براى اينكه در مقابلش مرحوم شيخ طوسى هست و از طرفى هم ادعاى اجماع كرده است، حالا اين داعيه تام است يا نه، مطلب ديگرى است . البته در خلاف اينرا نفرمودند چون در خلاف ادعاى اجماع زياد است در خلاف اين فرمايش ندارد، در جايى ديگر ممكن است گفته باشد، غرض آن است كه چون مرحوم شيخ (ره) و قديمين فرمودند اگر كسى در يوم الشك بقصد انه من رمضان روزه بگيرد بعد معلوم شود كه اين جزو ماه مبارك است روزه او صحيح است، از اين جهت مرحوم صاحب عروه مى‏فرمايد اقوى بطلان است (البته معروف بين قدما و متأخرين بطلان است) روايت هم همين را ثابت مى‏كند چه اينكه اين بحث گذشت.پس فرع اول اين است كه اگر كسى يوم الشك «بقصد انه من شعبان» يا به قصد ندب روزه بگيرد صحيح است و اگر در يوم الشك «بقصد انه من رمضان» روزه بگيرد باطل است، حالا فرع سوم آن است كه مردد بين الامرين معيّن نمى‏كند كه آيا اين به عنوان ندب است يا به عنوان شعبان است يا به عنوان رمضان، مى‏گويد روزه مى‏گيرد اگر ماه شعبان بود، جزو ماه شعبان محسوب مى‏شود و اگر ماه رمضان بود جزو ماه رمضان محسوب مى‏شود، اين فرع سوم و چهارم كه يكى صحيح است و ديگرى باطل، فرقش آن است كه، اگر بگويد من يا روزه شعبان مى‏گيريم يا روزه رمضان كه اين به حساب ترديد است ميشود باطل، كه فرع سوم است، ولى اگر نيت كند كه بالاخره براى فردا امرى دارم، يك امرى متوجه من است، فردا يك روزى است كه روزه در او مشروع است، مثل عيدين نيست و نظير ايام تشريق در منى نيست روزه پايانى كه مشكوك است كه آيا پايان شعبان يا اول رمضان است، روزه او مشروع‏
است، وقتى مشروع بود، يك امرى دارد حالا آن امر يك امر ندبى يا امر فرض يا واجب يا مستحب، يا به عنوان شعبان يا به عنوان رمضان، چون يك امرى دارم امر منجز است بالفعل است من همان امر منجز بالفعل متوجه خودم را نيت مى‏كنم منتهى نمى‏دانم با شعبان است يا با رمضان، هر چه هست واقع بشود، اين مى‏شود نحو چهارم.پس نحو سوم آنست كه ترديد در نيت اوست مى‏گويد يا نيت شعبان دارم يا نيت رمضان، كه اين مى‏شود باطل، فرع چهارم كه صحيح است اينست كه، من هيچ ترديدى ندارم چون روزه فردا يقيناً صحيح است اين يك. وقتى صحيح بود امرى هم يقيناً دارد (يا مستحب يا واجب يا وجوبى يا ندبى) اين دو، من همان امر متوجه به خودم را كه بالفعل موجود است همان امر را قصد مى‏كنم "قربة الى اللّه" و به همان قصد هم روزه مى‏گيريم، اينست كه مى‏فرمايد صحيح است، اقوى صحت ولو احوط خلاف است، (كه حالا به تعبير شيخنا الاستاد مرحوم آشيخ محمد تقى آملى (ره) ) مى‏فرمايد اينجا، جا براى احتياط نيست، عمده تصوير اين نحو سوم و چهارم كه فرق جوهرى آنها چيست، بعد هم دليل مسأله است.چون مشابه اين فرمايش را مرحوم محقق در شرايع دارد عده‏اى از شارحان اعتراض كردند كه اين حرف تكرار است سابق و لاحق شبيه هم است، صاحب مدارك دفاع مى‏كند كه سابق و لاحق شبيه هم نيست، براى اينكه سابق درباره اصل ترديد است، لا حق در باره خصوص "يوم الشك" است لذا تكرار نيست، گرچه آن نقد و دفاع با نقد و دفاعى كه در بحث ما است تفاوت مختصرى دارد ولى غرض آن است كه مرحوم محقق در متن شرايع اول مسئله ترديد را طرح كرد كه اگر كسى در نيتش مردد باشد كه يا واجب است يا مستحب، روزه او باطل است بعد هم مسأله اينكه اگر كسى در يوم الشك روزه بگيرد و بگويد اين يا شعبان است يا رمضان، باطل است. كه اين دومى روى آن ترديد بر نمى‏گردد، به نصى خاص بر مى‏گردد.مرحوم آقاى حكيم (ره) مى‏فرمايد فرقى بين صورت اول و دوم نيست و هر دو صورت صحيح است.مرحوم آقاى خوى (ره) مى‏فرمايد نه بين فرع و اول و دوم يعنى سوم و چهارم از اين اول و دوم اخيرين بين آنجا كه مى‏گويد من روزه مى‏گيرم يا واجب است يا مستحب و بين آنجايى كه مى‏گويد من امر متوجه خودم را كه بالفعل متوجه من است، همان را قصد مى‏كنم منتهى نمى‏دانم واجب است يا مستحب، بين اين دو نحو فرق است وقتى موضوعاً فرق بود، حكماً هم ممكن است فرق داشته باشد و تفاوت حكميش را هم ذكر مى‏كند. پس الان بحث سوم و چهارم است كه از اين سوم و چهارم به عنوان اول و دوم ذكر مى‏شود، چون اين انحاء@@
چهارگانه كه صاحب عروه ذكر كرند.نحو اول اين بود كه روزه بگيرد در يوم الشك «بقصد انه من شعبان» كه اين صحيح است و خارج از بحث است، نحو دوم آن است كه در يوم الشك روزه بگيرد «بقصد انه من رمضان» كه اين هم باطل است و خارج از بحث است. نحو سوم و چهارم مردد بين اين صحيح و باطل است، منتهى يك جا ترديد در نيت است و يك جا ترديد منوى. فرع سوم اين است كه روزه مى‏گيرد، اگر ماه رمضان بود واجب است اگر شعبان بود مستحب. فرع چهارم آن است كه مى‏گويد من آن امر متوجه بالفعل خودم را نيت مى‏كنم هر چه هست اگر رمضان بود واجب اگر شعبان بود مستحب، ولى آنچه كه من قصد مى‏كنم آن امر متوجه بالفعل است.پس بنابراين الان بحث بين فرع سوم و چهارم است كه از سومى به عنوان فرع اول واز چهارمى به عنوان فرع دوم ياد مى‏شود، ديگر آن اول و دوم هيچ مطرح نيست، چون حكمش گذشت. خوب حالا در اين دو فرع اخير مرحوم آقاى حكيم (ره) مى‏فرمايد بازگشت اين به اين است كه اين شخص يك امرى دارد آنرا نيت مى‏كند و به داعى آن امر هم روزه مى‏گيرد، منتهى نمى‏داند اين شعبان است تا مستحب باشد يا رمضان است تا واجب باشد، مى‏گويد من روزه مى‏گيرم «اصوم ان كان شعبان فندب و ان كان رمضان فواجب» همين امر در فرع دوم است، در فرع دوم من آن مرى كه متوجه خودم هست، آنرا امتثال مى‏كنم اگر شعبان بود مستحب است اگر رمضان بود واجب. چون بين فرع اول و دوم فرق موضوعى نيست، قهراً فرق حكمى نيست و هر دو صحيح است.پس سه مطلب را ايشان ذكر مى‏كنند، يكى اينكه بين فرع اول و دوم فرقى نيست (از نظر موضوع)، دوم اينكه چون از نظر موضوع فرق بينشان نيست، حكم هر دو هم بايد يكى باشد، سوم اينست كه آن حكم صحت است نه بطلان، يعنى اولى مثل دومى است نه دومى مثل اولى باشد، چون بعضى دومى را مثل اولى باطل دانسته‏اند.مرحوم آقاى خوئى (ره) مى‏فرمايند نه، بين اينها فرق است براى اينكه در فرع اول اين شخص امتثال احتمالى مى‏كند، كه يك طرفش باطل است و يك طرفش صحيح مى‏گويد، كه چون اگر فردا "يوم الشك" را «بقصد انه من رمضان» روزه بگيرد، باطل است «بقصد انه شعبان» روزه بگيرد صحيح است، اين شخص مى‏گويد اگر ماه شعبان بود خوب من داعى براى روزه گرفتن ندارم، يا اگر ماه شعبان باشد روزه او مستحب است و روزه مستحبى از چنين شخصى بدون اذن ديگرى صحيح نيست مثل ولد دارد كه صومش بدون اذن والد صحيح نيست، زوجه كه صومش بدون اذن زوج صحيح نيست، عبد كه بدون اذن مولى صحيح نيست و مانند آن، اگر در اينگونه از موارد ما فرض كرديم كه شخص نمى‏خواهد روزه مستحبى بگيرد، يا اگر خواست روزه مستحبى بگيرد روزه مستحبى او باطل است بنابراين، چون احتمال رمضان مى‏دهد به رجاى اينكه رمضان باشد روزه مى‏گيريد اين امتثال، امتثال احتمالى است، امتثال احتمالى معنايش آن است كه من در صدد امتثال صوم رمضانم، در حالى كه يوم الشك به هيچ وجه نمى‏شود قصد رمضان كرد نه تعييناً و نه رجاءً يوم الشك فقط بايد به قصد انه من شعبان باشد چون اين شخص دارد نيت مى‏كند مى‏گويد به رجاى انه من رمضان و فردا چنين روزه‏اى مشروع نيست، (براى اينكه يوم الشك او حق ندارد بقصد انه من رمضان روزه بگيرد نه به رجاى انه من رمضان روزه بگيرد) چون اين امتثال احتمالى مثل احتمال يقينى و تفصيلى و تعيينى ممنوع است، چنين روزه‏اى باطل است، پس در فرع سوم اين شخص دارد امتثال احتمالى مى‏كند، به عنوان رجاء رمضان روزه مى‏گيرد، در حالى كه در يوم الشك نمى‏توان «بقصد انه من رمضان» روزه گرفت يا به رجاى «انه من رمضان» روزه گرفت. واگر فرع اول باطل است يعنى، اينكه صاحب عروه فتوى داد ماهم پذيرفتيم منشأش نص خاص در مسأله است، «كه نص خاص مى‏گويد در يوم الشك نمى‏شود به داعى رمضان روزه گرفت.) استدلال بر بطلان در اين فرع اول سه جهت بود كه (در بحث ديروز) ملاحظه فرموديد، يكى از مرحوم شيخ طوسى نقل شد، يكى از شيخ انصارى (ره) نقل شد، شايد بازگشت هر دو به يك چيز باشد يكى هم مال صاحب مدارك است. آنچه كه از شيخ طوسى و شيخ انصارى (ره) نقل شد، اينست كه: چون براى هر روزه يك سببى است و اين شخص هيچكدام از اين دو سبب را قصد نكرده است تعيين نكرده است، لذا باطل است، نيت فاسد است. مرحوم شيخ انصارى مى‏فرمايد: حقيقت صوم رمضان با حقيقت صوم غير رمضان دو نوع است و اين شخص چون تعيين نكرده است از اين جهت باطل است. صاحب مدارك همين فرع را كه محقق در متن شرايع دارد كه اگر يوم الشك روزه گرفت (على انه ان كان من شعبان فندب وان كان من رمضان فواجب) باطل است ايشان مى‏فرمايند دليل ما اينست كه در يوم الشك جز "بقصد انه من شعبان" نمى‏شود روزه گرفت.فرمايش مرحوم صاحب مدارك اينست، در جلد 6 مدارك صفحه 37 اينچنين مى‏فرمايد، (بعد از اينكه متن محقق را ذكر مى‏كند كه اگر كسى در يوم الشك روزه بگيرد به اين نيت كه "ان كان من شعبان فندب و ان كان من رمضان فواجب" باطل است يعنى محقق فتوى مطلق مى‏دهد) صاحب مدارك مى‏فرمايد دليل ما اينست «لنا ان صوم يوم الشك انما يقع على وجه الندب» يوم الشك فقط بايد به قصد استحباب روزه گرفت، «ففعله على خلاف ذلك يكون تشريعاً فلا يتحقق به الامتثال» شما اگر قصد ندب نكرديد مى‏شود تشريع وقتى تشريع شد محرم است وحرمت در عبادات هم مستلزم بطلان اوست، كه همين مطلب يا به عينه يا به تغيير در فرمايشان آقاى خوى است، خوب پس سرّ بطلان اين است كه نص خاص دليل بر بطلان است نه قواعد اوليه. مرحوم علامه (ره) در جلد 6 تذكره طبع جديد صفحه 19 مى‏فرمايد: «ولو نوى انه واجب او ندب و لم يعيّن» تعيين نكند كه اين واجب است يا مستحب «لم يصح صومه ولو خرج من رمضان» ولو بعداً هم معلوم شود جزو ماه رمضان است اين روزه صحيح نيست «الا ان يجدد النية قبل الزوال» مگر اينكه قبل از زوال معلوم بشود كه ديشب ماه ديده شد و اين شخص نيت را به نيت رمضان برگرداند وگرنه آنچه كه قبلاً انجام داد باطل است، بعد از فاصله يك سطرى و دوسطرى مى‏فرمايد «ولو نوى انه ان كان من رمضان فهو واجب و ان كان من شعبان فندب لم يصح و هو احد قولى الشيخ (ره) وبه قال شافعى، لان شرط النية الجزم ولم يحصل وللشيخ (ره) قول آخر» و آن قول آخر «الاجزاء» است «ولو بان من رمضان لانه نوى الواقع على التقديرين على وجههما و لانه نوى القربة و هى كافية». از مرحوم شيخ طوسى در اين مسأله دو قول نقل شد مرحوم علامه در تذكره يكجا منشأ بطلان را عدم تعيين دانستند در فرع ديگر منشأ بطلان را عدم جزم دانستند، در خصوص اين مسأله صاحب مدارك منشأ بطلان را دلالت نص خاص دانست، اما آنچه كه در اينجا بايد مطرح بشود «والذى ينبغى ان يقال» اين است كه صاحب عروه چه مى‏خواهد بگويد و آيا گفته ايشان تام است يا نه؟ الان صاحب عروه بايد اين اصل فرع معلوم شود كه منظورشان چيست؟ مطلب دوم اينست كه وقتى روشن شد منظورشان چيست نظر ايشان صحيح است يا نه؟ در بحث نيت يك اجمال است در مقابل تفصيل، يك ابهام است در مقابل تعيين، يك تعليق است در مقابل تنجيز، در باب نيت اجمال ضرر ندارد براى اينكه تفصيل لازم نيست، يعنى اگر قصد قربت است، اجمالاً كافى است و اگر قصد عنوان است اجمالاً كافى نيست، لازم نبود كه قصد تفصيلى لازم است، چون تفصيل معتبر نيست اجمال ضرر ندارد، لذا گفتند «يكفى تعيين اجمالاً او تفصيلاً» مثل اينكه بگويد به قصد ما فى الذمه. مطلب دوم ابهام است در مقابل تعيين، چون تعيين لازم است يا تفصيلاً يا اجمالاً اگر جايى كه تعيين لازم است، تعيين نشود نه مجملاً نه مفصلاً بلكه مبهم باشد اين در حقيقت امتثال نشد، سرّ لزوم تعيين همان بود كه اراده مكلف بايد مطابق اراده مولا و آمر باشد هر چه را كه او امر كرد اين به همان قصد امتثال كند اگر آمر چيزى را قصد كرده باشد و اگر مكلف چيزى را در ذهن نيت كرده باشد اين دو تا اراده هماهنگ نيست و قهراًامتثال حاصل نمى‏شود جايى كه تعيين لازم است خواه اجمالاً، خواه تفصيلاً اگر تعيين نشود نه اجمالاً نه تفصيلاً بلكه به ابهام بگذرد اين باطل است.مطلب سوم تعليق در مقابل تنجيز است، در نيت بايد خود نيت و تصميم گيرى جزم باشد ترديد مزاحم با نيت است اصلاً با نيت سازگار نيست (نه با نيت تفصيل نه با نيت اجمالى) جزم مقوم نيت است، اصلاً نيت قصد است عزم در او اخذ شده است چگونه ممكن است يك كسى قصد كند عزم كند ولى مردد باشد، اين دليلش با خودش است، آيا صاحب عروه (ره) كه مى‏فرمايد در فرع سوم كه اگر كسى نيت بكند بگويد كه اگر جزء شعبان بود مستحب، اگر جز رمضان بود باطل، منشأش آن است كه اين بطور تفصيل نيت نكرده، اين نيست چرا؟ براى اينكه تفصيل لازم نيست، اجمال ضرر ندارد، پس بنابراين سند بطلان فقدان تفصيل نيست، اين يك. و اينكه صاحب عروه (ره) فرمودند اگر چنانچه ايشان روز يوم الشك روزه بگيرد بگويد اگر جزو شعبان بود مستحب است و اگر جزء رمضان بود واجب است چون تعيين نشده از اين جهت باطل است؟ ايشان كه تعيين اداء و قضاء و وجوب و استحباب را لازم ندانسته و مثالهاى ايشان هم در محور اين عناصر چهارگانه است. تعيين در جايى است كه آن خصوصيت را فقيه معتبر بداند، ايشان در همين فرع اول كه نحو سوم است مى‏فرمايد كه روزه بگيرد، اگر شعبان است به قصد استحباب مستحب باشد و اگر رمضان است واجب باشد چون اين انحاء تعيينش لازم نبود فقدانش هم ضرر ندارد، اين نحو سومى كه ايشان تصوير كرده‏اند، اينست كه «الثالث ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندباً او قضاء و ان كان من رمضان كان واجبا» خوب اين واجباً براى آنست كه هم در مقابل ندب مى‏شود واجب، در مقابل قضاء هم مى‏شود واجب ادائى. ايشان كه در همان اولين مسأله فرمودند كه تعرض اداء و قضاء لازم نيست تعرض وجوب و ندب لازم نيست، ابهامش چه ضرر دارد؟ اولين مسأله بعد از فصل اين بود كه «لا يشترط التعرض للاداء و القضاء و لالوجوب ولا الندب» مرحوم آقاى بروجردى (ره) و همفكرانشان مى‏فرمايند كه اداء و قضاء با وجوب و ندب فرق دارد، اداء و قضاء جزو خصوصياتى است كه در متعلق امر اخذ شده قصد آنها لازم است، وجوب و ندب جزو خصوصياتى است كه از ناحيه امر آمده، قصد آنها لازم نيست، بعضى‏ها وجوب و ندب را هم معتبر دانسته‏اند. خوب حالا صاحب عروه (ره) كه نه قصد اداء و قضاء و تعيين اداء و قضاء را لازم مى‏داند نه تعيين وجوب و ندب را لازم مى‏داند اين ابهام چه ضررى دارد موضوع متعدد باشد، وقتى كه خصوصيتها يكسان است بنابراين تعيين اينها هم لازم نيست ابهام اينها چه ضررى دارد؟(س:...) (پاسخ استاد:) ايشان الان دوران امر بين قضاء و اداء گرفته نه به عنوان قضاء و كفاره يا بدل هدى يا صوم اجاره‏اى، مثال ايشان نشان مى‏دهد كه ممثل چيست، از مثال ايشان بر مى‏آيد كه ممثل دوران بين عناوينى است كه قصد آنها لازم نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر بخواهد شاهد بشود از مورد مثال نبايد بگذرد يا لااقل در مورد مثال نص است جاى ديگر مشكوك است نسبت به خودش نص است. كسى كه فتوى مى‏دهد تعرض اداء و قضاء لازم نيست تعرض وجوب و ندب لازم نيست در مقابل هم هستند. بعد بگويند يوم الشك اگر روزه بگيرد به اين قصد كه اگر ماه شعبان بود مستحب است و اگر ماه رمضان بود واجب است خوب قصد وجوب و ندب لازم نيست، ابهامش هم ضرر ندارد ابهام در جايى زيانبار است كه تعيين لازم باشد. پس معلوم مى‏شود كه بحث صاحب عروه (ره) در اين فرع سومى كه فتوى، به بطلان داده‏اند. تعيين نيست يك رنج و تحقيق خوبى است كه مرحوم آقاى خويى كشيدند يك مسأله فقهى مربوط به يك جايى ديگر، در يك گوشه عالم اين حرف به درد مى‏خورد خوب مربوط به اينجا نيست، يك وقت آدم مى‏خواهد عروه را معنى كند ايشان چه مى‏گويد يك. بعد هم بگويد صحيح است يا نه اين دو. پس حرف صاحب عروه گم شد تو اين تقرير. حرف سيد اينجا گم شد. خوب پس بنابراين يك وقت اجمال است در مقابل تفصيل، يك وقت ابهام است در مقابل تعيين هيچ كدام از اين مسائل چهارگانه مطرح نيست. يك وقت است جزم ترديد است در مقابل عزم، اين مطرح است اينكه در متن شرايع و تذكره و فرع چهارم آمده اينست ايشان در فرع چهارم سخن از ترديد دارد مى‏گويد اين ترديد در منوى است كه در نيت نيست منتهى مشكل كارشان اين است كه فرع‏بندى فنى نيست فرع‏بندى فنى اين است كه انسان دو طرف را يعنى دو امر را در دو طرفش قرار بدهد و خود را بين الطرفين قرار بدهد و بگويد اما اقصد "الف" و اما اقصد "باء" مثل اينكه دو تا كتاب است و هر دو هم يك قيمت است هيچ فرقى نمى‏كند تفاوت در مبيع از اين جهت نيست كه يكى مثلاً اين كتاب باشد و يكى كتابى ديگر هر دو از يك سنخند و يك كتابند و يك جا. ايشان مى‏گويند يا اينرا مى‏فروشم اين عين به خصوص داشته در صورتى كه مبيع عين شخصى باشد يا اين عين را مى‏فروشم يا آن عين را و اين مال باطل است. اما ابيع هذا و اما ابيع ذلك كه از همان اول اين اما و اين ترديد آمده در منطقه انشاء اين اصلاً معلوم نيست چه چيز را انشاء كرده اين باطل است. اما اگر بگويد بعتك اما هذا و اما ذا آن ترديد در مبيع است در مبيع است حالا مبيع بايد معين باشد يا نه، مشكل ديگرى دارد. اگر فرع‏بندى عروه درست بود اين كلمه اما را اول مى‏گذاشت "الثالث اما ان يصوم كذا و اما ان يصوم كذا" اين مى‏شود ترديد در نيت، فرع چهارم آنست كه "يصوم بقصد الامر متعلق للمتوجه اما كذا و اما كذا" آن منطقه اما و اما بعد از نيت است مى‏شود داخل محدوده منوى، منوى مجهول است خوب باشد اگر اين چنين تقرير شد هم فرع بندى درست مى‏شود هم حكم موضوع خود را همراهى مى‏كند شما يك بار ديگر به عبارت عروه ملاحظه فرمائيد الثالث ان يصومه يعنى اين "يوم الشك" را روزه مى‏گيرد اينجاش منجز است صوم هم عنوان قصدى است امر عبادى هم هست پس قصد صوم كرده قربة الى الله كرده گفت فردا روزه مى‏گيرم ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندباً او قضاء مثلاً و ان كان من رمضان كان واجباً و الاقوى بطلانه، اگر سيد الاستاد (ره) فرمود لا تبعد صح فى خصوص هذا الفرع ولو كان الترديد فى النية يعنى اينطورى كه شما تنظيم كرديد وگرنه ترديد در نيت ممكن نيست صحيح باشد در معاملات همين است شما اگر اين مسأله را با همه جوانبش ملاحظه فرمائيد هم مسأله مكاسب براى شما روشن خواهد شد هم مسأله صلاة و صوم و حج عمره هم مشخص خواهد شد همه جا همين حرف است ترديد در انشاء و آيه بطلان آن عقد است همه عقود، ترديد در ايقاد مايع بطلان آن ايقاد است در همه ايقادات براى اينكه قصد عزم است، عزم كه با ترديد سازگار نيست و انسانى كه مردد است اصلاً نمى‏داند چه انشاء كرده است نه اينكه منطقه انشاء روشن باشد منشأ مجهول باشد يا منطقه نيت روشن باشد محدوده منوى مجهول باشد ولى در فرع چهارم مى‏فرمايد كه "ان يصومه بنية قربةالمطلقة بقصد ما فى الذمه" اين محدوده نيت است كه هيچ ترديدى در آن نيست. آنگاه "و كان فى ذهنه انه اما من رمضان او غيره بان يكون ترديد فى المنوى لا فى النية" از اينجا معلوم مى‏شود كه محور بحث مرحوم سيد اينست كه اگر ترديد در نيت باشد باطل است و اگر در منوى بود صحيح است اين مقتضى است. كارى به نص خاص مسأله ندارد مرحوم آقاى خوئى از نظر مقتضاى قاعده اولى مشكلى نداشتند رفتند سراغ نص خاص چون نص خاص مى‏گويد به اينكه در خصوص اينكه يوم الشك شما بخواهيد روزه بگيريد بايد حتماً بقصد انه من شعبان باشد. كه روح فرمايش ايشان همان فرمايش صاحب مدارك در مى‏آيد. شما چه بخواهيد قصد رمضان بكنيد و چه بخواهيد رجاء رمضان در سر بپروانيد، باطل است. حالا ما در يوم الشك بحث نمى‏كنيم در همان روزهاى عادى بحث مى‏كنيم. كسى بگويد كه من روزه مى‏گيرم يا به قصد قضا يا به قصد استحبابى، ولى اين چنين نيت بكند، از همان اول بگويد "اما اقصد الندب و اما اقصد القضاء" آيا صحيح است؟! اينجا كه نص خاص نداريم اينجا كه يوم الشك نيست اما اگر اين اما كه علامت ترديد است در منطقه عزم راه پيدا كرد عزم مى‏شود لاعزم. اما اگر در منطقه معزوم عليه راه پيدا كرد، محور عزم سالم است آن منوى مجهول است، مردد است خوب باشد، پس اگر ترديد در نيت بود، چنين كه نحو ثالث اينچنين تصوير شد، باطل است. اگر ترديد در محور عزم نبود، منطقه عزم، جزم بود بيرون از مدار عزم، ترديد راه پيدا كرد، صحيح است. فرع سوم و چهارم اينست. اين نه احتياج دارد راهى كه صاحب مدارك رفته ما برويم و بگوئيم اين چيز احتمالى و امتثال ترديدى و احتمال رجائى مشمول اين حديث است. حالا اگر اين فرع را در خصوص يوم الشك نباشد در غير يوم الشك باشد آنجا كه يك نص خاص نداريم ولى يك قاعده كلى داشته باشيم حكم همه جا روشن مى‏شود قهراً اين صورت كه ترديد در منوى است صحيح است براى اينكه منطقه عزم محفوظ است بقيه مجهول است. بقيه كه جزم آن لازم نبود تا ترديد ضرر داشته باشد. آنجا كه جزم لازم است ترديد وجود ندارد. آنجا كه ترديد وجود دارد، جزم لازم نيست. براى اينكه در همان طليعه نيت فرموديد به اينكه تعيين امتثالى كافى است لازم نيست كه تفصيل دهيد. امرى كه متوجه شماست همين به قصد ما فى الذمه تعيين اجمالى است. وقتى شما تعيين كرديد جزم داريد براى اينكه شما هيچ شكى نداريد. همان شى‏ء معين را عزم مى‏كرديد پس در محدوده نيت كه بايد عزم حاصل باشد هست. در محدوده منوى كه جزم لازم نيست ترديد هست .ترديد ضرر ندارد.اينكه ايشان فرق گذاشتند و فرمودند "الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة" چون به نيت قربة مطلقة در آن فرع سوم هست چون صوم يك امر عبادى است اگر كسى قصد روزه مى‏كند يقيناً بقصد قربت روزه مى‏گيرد. "ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما فى الذمه" اين قصد ما فى الذمه همان بود كه در طليعه بحث فرمودند يا اينكه در قبل از ورود در مسائل زير مجموعه آن فصل فرمودند كه تعيين اجمالى كافى است "يكفى تعيين اجمالى" كه "ان ينوى مشتغلة ذمته اولاً او ثانياً" همين كه بگويد ما فى الذمه كافى است." و يكفى تعيين اجمالى كان يكون ما فى الذمته واحدا و يقصد ما فى الذمته" اين هم عزم و تنجيز را دارد هم تعيين را دارد. خارج از محدوده نيت ترديد است، ابهام است و ضرر هم ندارد. (س:...) (پاسخ استاد:) لفظ كه نقشى ندارد اين لفظ حاكى آن نيت است. (س:...) (پاسخ استاد:) چه جور صوم است يك وقت است كه آن شخص هنوز تصميم نهايى نگرفته است مى‏گويد به اينكه اگر نسيه مى‏خواهد اينقدر اگر نقد مى‏خواهى اينقدر اين هنوز تصميم نگرفته (س:...) (پاسخ استاد:) اگر شعبان باشد روزه مستحب مى‏گيريم اگر رمضان باشد روزه واجب مى‏گيريم پس هنوز حرف آخر را نزده (س:...) (پاسخ استاد:) چنين امساكى دهن بستن محض است صوم نيست. (س:...) (پاسخ استاد:) نه قصد ندارد اين مى‏شود فرع چهارم، فرع چهارم اين است كه قصد كرده روزه را به قصد ما فى الذمه يعنى قصد روزه كرده‏است. روزه عنوان قصدى است قربت و اخلاص هم دارد، آن صبغه و لونش را چون نمى‏داند بطور اجمال تعيين كرده گفته ما فى الذمه، پس همه اين عناصر سه‏گانه حاصل است، قصد صوم است قربت هست، آن لونش معين است و اجمال است. بيرون از محدوده نيت براى او مجهول است توى ذهنش اين است كه اگر رمضان بود واجب و اگر شعبان بود مستحب او خارج از محدوده عزم است، آنجا جزم لازم نيست ترديد ضرر ندارد (س:...) (پاسخ استاد:) بله منتهى فرع بنديش درست نيست چون فرع چهارم اين است كه ترديد در نيت باشد بر خلاف ثانى، ترديد در نيت اگر باشد، فرع بنديش وقتى درست است كه ترديد در صف مقدم قرار بگيرد. بگويد اما اصوم من شعبان و اما اصوم رمضان كه الآن از او سؤال كند بگويد چه گفتى بگويد لست ادرى ترديد در بيع چرا باطل است؟ تعليق در انشاء در بيع چرا باطل است.براى اينكه مى‏گويد اما ابيع نسية اما ابيع نقداً الآن چى فروختى؟ مى‏گويد هيچ . اين غريزه عرف را كه شما تحليل كنيد به همين صورت در مى‏آيد. كار علما اين است كه در بخشهاى عبادات توى عمق اين روايات بروند و در بحثهاى معاملات در عمق غرائز عقلاء بروند آنى كه آنها مى‏فهمند "يدرك و لا يوصف" اما فقيه وصف مى‏كند. كارش اين است. نه از خود مايه بگذارد. وقتى برود در عمق غريزه عقلاء مى‏بيند بله اين هنوز حرف آخر را نزده است.(س:...) (پاسخ استاد:) قصد يعنى انگيزه دارد (س:...) (پاسخ استاد:) اين شخص مى‏خواهد روزه بگيرد نه قصد روزه كرده است خيلى چيزهاست كه مى‏خواهد. مى‏خواهد يك آرزو است، بعد مى‏گويد كه اما "اصوم من شعبان و اما اصوم من رمضان" (س:...) (پاسخ استاد:) نه اما اصوم من شعبان و اما اصوم من رمضان اين بين دو تا نيت سرگردان است (س:...) (پاسخ استاد:)بالاخره يك وقت است مى‏گويد: اما اصوم اما لا اصوم يا اين فرد واضح است يك وقتى بيايد مثل اينكه بگويد اما ابيع و اما لاابيع او خيلى روشن است يك وقت مى‏گويد "اما ابيع نقداً و اما ابيع نسية" اينجا را فقيه بحث مى‏كند مى‏گويد باطل است (س:...) (پاسخ استاد:) اين كسيكه من اين كار را بكنم مگر ما تمام كارهايمان با انشاء است نه حالا يك وقت ممكن است معاطات باشد فعل باشد و معاطاتى بالاخره گم نبايد باشد در محدوده انشاء اين آقا بايد بداندحرف آخر را زده است در محور انشاء اينچنين است الآن ما در فضاى انشاء داريم نفس مى‏كشيم پامى‏شويم، حرف مى‏زنيم، سوار مى‏شويم، پياده مى‏شويم، همين است ديگر، فروختن هم همين است يك كار ابتكارى نيست، هر طورى توى همه كارهاى شبانه روز مى‏كنيم، خريد و فروشمان هم همين است منتهى در خريد و فروش هم مثل قيام و قيود بايد قصد داشته باشيم به قصد بيع نقديا يا به قصد بيع نسية كه اگر ترديد تو انشاء باشد توى قصد باشد اين باطل است اما اگر ترديد خارج از محدوده انشاء و قصد باشد محذورى ندارد صاحب عروه كه مى‏فرمايد كه فرع اخير ترديد در منوى است نه در نيت لذا صحيح است براى آنست كه فرع قبلى را ترديد در نيت مى‏داند و از اين جهت مبطل. والحمدلله رب العالمين. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ