• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 30
    نتيجه بحث اين شد كه در «يوم الشك» مقتضاى قاعده و همچنين نصوص اين است كه به قصد رمضان روزه نگيرد، خواه به قصد شعبان روزه بگيرد، خواه به قصد قضاء، كفاره بدل هدى، يا روزه‏هاى اجاره‏اى كه در ذمه اوست، صحيح است.مطلب ديگر آن است كه اگر چنانچه كشف خلاف شد يعنى به نيّت شعبان يا به نيّت قضا، كفاره و مانند آن گرفت بعد معلوم شد اين روز جزو ماه مبارك رمضان است اين مجزى است، قضا ندارد.سوم اينكه اگر به عنوان ماه رمضان روزه گرفت چون نهى در اينجا مبطل هست و اين عبادت باطل است اگر هم بعد معلوم شود كه اين روز جزو ماه مبارك رمضان بود بايد قضا بجا بياورد، چهارم اينكه اگر «بقصد انه من شعبان» يا قضاء يا روزهاى ندبى و مانند آن روزه گرفت و اثناء روزه معلوم شد كه ماه قبلاً ديده شد و امروز جزو ماه مبارك رمضان است بايد نيّت را برگرداند به نيّت ماه رمضان، چرا؟ براى اينكه امروز كه يقيناً روزه بايد بگيرد، يا اصلاً نيّت لازم نيست در حالى كه اين روزه است و روزه يك امر قصدى و قربى است. يا همان قصد قبلى را بايد ادامه بدهد و ادامه قصد قبلى ممكن نيست، براى اينكه الآن معلوم شد كه ماه رمضان است، اگر قبلاً به عنوان شعبان روزه گرفته بود الآن براى او مسلم است جزو ماه مبارك رمضان است چگونه مى‏تواند نيّت شعبان را ادامه بدهد؟ و اگر به قصد قضا و مانند آن روزه گرفت با اينكه معلوم شده است ماه مبارك رمضان است، چون در ماه مبارك رمضان روزه ديگر صحيح نيست، و اين ظرف جز براى صوم رمضان، ظرفيت چيز ديگرى ندارد، چگونه مى‏تواند نيّت قبلى را ادامه دهد؟ پس نه بى‏نيّت مى‏تواند بقاء روزه را داشته باشد و نه همان نيّت قبلى را مى‏تواند ادامه دهد، چاره‏اى جزاين نيست كه نيّت را برگرداند به صوم رمضان. مطلب بعدى آن است كه اين كار چون به مقتضاى قاعده است و اين قاعده بين «قبل الزوال» و «بعد الزوال» فرقى نمى‏گذارد اگر بعد از زوال بفهمد ماه ديده شد و امروز اول ماه رمضان است بايد نيّت را برگرداند، از اينجا معلوم مى‏شود آنچه كه در طليعه بحث نيّت گذشت، كه وقت اختيارى نيّت تا اول طلوع صبح است و وقت اضطرارى آن «بالجهل او النسيان» تا زوال شمس است، و بعد از زوال همانطورى كه وقت اختيارى گذشته است وقت اضطرارى هم گذشته است، اين مربوط به غير يوم الشك است در يوم الشك تا پايان روز فرصت هست، اينكه مرحوم سيد (صاحب عروه) فرمودند وقت اختيارى ماه رمضان تا طلوع فجر است و وقت اضطرارى ماه رمضان تا اول زوال شمس است، و وقت‏
    اختيارى واجب غير معيّن (مثل قضا) تا زوال شمس است ووقت اختيارى صوم مندوب تا غروب است، در اين حكم چهارم صوم مندوب با روزه يوم الشك يكسان است، در يوم الشك هم وقت اضطرارى تا نزديك غروب است و اين بايد در همان اول اشاره مى‏شود، يعنى آنجايى كه فرمودند وقت اختيارى نيّت رمضان تا طلوع فجر است و وقت اضطرارى آن تا زوال شمس است، بايد يك نكته‏اى اضافه مى‏فرمودند كه براى يوم الشك كه وقت اضطرارى است تا پايان غروب فرصت هست، از اين فروع گذشته در مسأله 17 يك جمع‏بندى ديگر مى‏كنند. (س:...) (پاسخ استاد:) خود قاعده حجت اوليه است، نص خاص اگر به خلافش اقامه نشده باشد، اصلاً چرا به ما گفتند شما در تبين اصل ضرورت قصد و ضرورت قربت بخش اساسى آن همان قاعده است، چه اينكه الآن در همين فروع آينده كه ترديد در نيّت مايه بطلان آن عبادت است، قاعده حاكم است، يعنى اگر كسى در يوم الشك به قصد انه من رمضان روزه بگيرد، اگر دليل خاصى هم نمى‏داشتيم، مقتضاى قاعده بطلان بود، (س:...) (پاسخ استاد:) اين ادله اصلاً ناظر به تجديد نيّت نيست تا ما بگوئيم اينها اطلاق دارد يا نه و بين اين ادله و نصوص تعيين كننده وقت اضطرارى نيّت، جمع كنيم، همه اين ادله ناظر به صحت و بطلان صوم است يا اجزاء و عدم اجزاء صوم است، هيچكدام از اين نصوصى كه در باب (5 و 6) ابواب وجوب نيّت صوم بود ناظر به كشف در يوم الشك نبود، اما آن روايات ديگرى كه داشت اگر «عند الجهل او النسيان» بود تا ظهر فرصت دارد، مال جايى است كه ماه رمضان بوده اين شخص يادش رفته يا نمى‏دانسته و نيّت نكرد، وقت اضطرارى آن تا زوال شمس است، اما در مسأله يوم الشك كه خود شارع به او فرمود قصد رمضان نكن و اگر قصد رمضان كردى گذشته از اينكه معصيت كردى روزه تو باطل است نهى شده است، همان شارع الآن كه معلوم شد «انه من شهر رمضان» است و شك تبديل به علم شد، آدم تكليف مى‏خواهد، شارعى كه مى‏گويد اگر مسافر قبل از زوال به مقصد رسيده است نيّت كند، بيمار قبل از زوال درمان يافت نيّت كند، صبى قبل از زوال بالغ شد نيّت كند، شارعى كه از نصف روز نمى‏گذرد، يك مكلفى است كه در صدد امتثال بود و خود شارع فرمود قصد رمضان نكن، الآن روزه داشته باشد يا نه؟ يقيناً بايد روزه داشته باشد، بى‏نيّت يا با نيّت؟ يقيناً بايد بانيّت باشد، نيّت شعبان كند؟ در حالى‏كه يقيناً شعبان نيست، نيّت استحبابى كند؟ در اين ظرف روزه استحبابى واقع نمى‏شود، نيّت قضا كند؟ ثابت شد در ماه رمضان اين ظرف جز براى صوم رمضان ظرفيت چيز ديگرى ندارد، هيچ نيّت نكند كه نمى‏شود، بايد نيّت كند و آن صوم رمضان‏
    است، اين كه شارع مقدس تا مسأله زوال را تعيين كرده است مال آن موارد خاصه است و گرنه آنچه كه مقتضاى قاعده است، بقاى وقت نيّت است تا غروب (س:...) (پاسخ استاد:) آن اطلاقات كه «لولا ذلك لهلك الناس» اين شارع مقدس اين شخص را چه مى‏گويد، بگويد: ايشان كه مى‏گويد من مى‏خواستم نيّت رمضان كنم شما نگذاشتيد، روزه هم كه دارم مى‏گيريم، الآن هم براى من كشف خلاف شده است و ثابت شده است كه ماه رمضان است، چكار بكنم؟ چرا اين روزه باطل باشد؟ آنجا كه اصلاً، بعدها معلوم مى‏شد، مجزى بود، الآن كه وسط روز معلوم شده مجزى نيست؟! اينجا يقنياً مجزى است. حالا اجزاست بى نيّت، يا با نيّت خلاف؟ هيچكدام از اينها نيست، اينكه مى‏گويند عقل جزو منابع فقهى است همين جاهاست. انسان دين را بايد از كتاب و سنت و عقل در بياورد عقل آنجا كه مستمع خوب است، بايد خوب درس خوانده باشد، تا گوش بدهد، ببينيد روايت چه مى‏گويد، آيه چه مى‏گويد، آنجا كه مستقيماً دليل لفظى از شارع نرسيده عقل بايد خودش مجتهد خوبى باشد، آنجا كه عقل گوش مى‏دهد مى‏فهمد، كه منابع حجت نيست، اينكه در اصول ثابت شد كتاب و سنت و عقل و اجماع است، (اجماع كه كاشف است و منبع دين نيست) كتاب منبع دين است، سنت منبع دين است و عقل منبع دين است، نه آنجا كه مى‏فهمد، منبع دين است، آدم خوش فهم را كه نمى‏گويند منبع، آدم خوش فهم را مى‏گويند حافظ خوبى است، كانال خوبى است، اما آنجا كه دليل لفظى نيست و عقل بر كرسى فتوا مى‏نشيند، آنجا مى‏شود منبع، بسيارى از كارها را شما در كتاب بيع مرحوم شيخ انصارى (ره) و مانند آن مى‏بينيد، همه اينها را عقل فتوا مى‏دهد، شرط متأخر اين است، كاشف اين است، ناقل اين است، كشف حكمى اين است، يا اصول، استصحاب تعليق اين است، كلى قسم اول اين است، كلى قسم دوم اين است، كلى قسم سوم اين است، اينها نه كتاب است نه سنت، اينها را عقل فتوا مى‏دهد، اين مى‏شود منبع دين، در اينگونه از موارد عقل منبع دين است. (س:...) (پاسخ استاد:) خود اين عقل مسأله تجديد نيّت را فتوا مى‏دهد، نه اينكه در آنجا گفته بود نيّت كنيد، اصل صحت را به عنوان اولويت استفاده مى‏كند اما اينكه با نيّت «انه من رمضان» باشد اين را عقل مى‏گويد، يعنى عقل مى‏گويد كه چگونه اگر كسى در يوم الشك به قصد انه من شعبان روزه گرفت و بعد معلوم شد (كل روز گذشت، شب بعد يا روز بعد) «من شهر رمضان» بود، اينجا مجزى است، حالا اگر بعد از ظهر معلوم شد، اين روزه باطل است؟! اينكه نيست، مجزى نيست، اينهم كه نمى‏تواند باشد، حالا اجزا دارد بى نيّت؟ كه روزه يك امر قصدى و قربى است، يا نيّت، نيت شعبان كند؟ يا اينكه يقين دارد
    جزو رمضان است، اينكه نيّت متمشى نمى‏شود، پس نيّت به وفاق لازم است. (س:...) (پاسخ استاد:) اين يك عمل واحدى است كه حدوثش به حدوث واسطه است، بقائش، به بقاء وابسته است، يعنى انسان «من البدء الى الختم» بايد احراز كند شرايط، و نماز هم يك واجب ارتباطى است، و چون كشف خلاف شده است معلوم مى‏شود باطل است، يا الآن امام جماعت فاقد شرط بود يا الآن معلوم شد از اول فاقد بود، اين شخص يك واجب ارتباطى را بايد صحيحاً به مولا تحويل بدهد، حدوث صحت به حدوث صحت امام وابسته است، بقاى آن به بقاى او وابسته است، الآن وقت باقى است، يك عمل ارتباطى است، مى‏شود باطل. (س:...) (پاسخ استاد:) در مسأله نماز انسان مى‏تواند اين نماز را ابطال كند، و دوباره بخواند. اما اينجا كه نمى‏شود روزه را از وسط روز گرفت، اين را هم عقل مى‏گويد، اينجا كه مى‏گويند عقل از منابع دين است يعنى همين گونه از موارد. آنجائى كه عقل روايت را مى‏فهمد، آيه را مى‏فهمد، كه مستمع خوبى است، اينكه منبع نيست، آنجا كه دليل نقلى نيامده است، دليل لفظى نيامده، از خطوط كلى دين عقل چيزى را استنباط مى‏كند و فتوا مى‏دهد، خود عقل مى‏شود منبع، در اين فرع بعدى كه ترديد در نيّت است از همين قبيل است. بنابراين از مجموع بحثهاى مسأله 16 صاحب عروه (ره) مسأله 17 را طرح مى‏كند در مسأله 17 به صورت جمع‏بندى شده چهار مطلب را ذكر مى‏كند.مطلب اول اينكه اگر چنانچه در يوم الشك كسى روزه گرفت «بقصد انه من شعبان» اين صحيح است، و اگر هم معلوم شود كه جزو ماه مبارك رمضان بود مجزى است اگر در «يوم الشك روزه بگيرد، بقصد انه من رمضان» اين باطل است و لو معلوم شود «انه من رمضان» ، فرع سوم اين است كه مى‏گويد روزه مى‏گيريم يا به عنوان ماه رمضان يا به عنوان شعبان، اين را مى‏گويند ترديد در نيّت است و باطل. و اما اگر گفت روزه مى‏گيرم به قصد ما فى الذمه، اگر ماه رمضان بود جزو ماه رمضان، اگر ماه رمضان نبود، روزه مستحب، اينجا مى‏گويند ترديد در منوى است و صحيح است، اصل بيان مرحوم صاحب عروه (ره) به نظر شريفتان برسد تا فرق بين وجه سوم و چهارم بازگو بشود. در مسأله 17 فرمودند : «صوم يوم الشك يتصور على وجوه: الاول ان يصوم على انه من شعبان، و هذا لااشكال فيه سواء نواه ندباً او بنية ما عليه من القضاء او النذر او نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك انه كان من رمضان اجزأ عنه و حسب كذلك الثانى: ان يصومه بنية انه من رمضان، الاقوى بطلانه و ان صادف الواقع الثالث: ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندباً او قضاء مثلاً، و ان كان من رمضان كان واجباً،» روزه مى‏گيرد به اين عنوان كه اگر فردا ماه‏
    شعبان بود به عنوان قضا باشد، يا به عنوان ندب باشد و اگر جزو ماه رمضان بود به عنوان رمضان باشد، اين چون در نيّت او ترديد راه پيدا كرد و جزم ندارد، اقوى بطلان است، «اولاقوى بطلانه ايضاً. الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقه بقصد ما فى الذمة» روزه مى‏گيرد و قصد قربت مى‏كند و هيچكدام از اين دو را تعيين نمى‏كند و عنوانش هم اين است كه آنچه در ذمه من است با اين امتثال بشود. منتهى در ذهن او اين است «وكان فى ذهنه انه اما من رمضان او غيره بان يكون الترديد فى المنوى لا فى نية فالاقوى صحته و ان كان الاحوط خلافه» در فرع سوم يك تعليقه‏اى است از مرحوم آقاى اراكى (ره) كه مى‏فرمايند «فى الاقوائيّت اشكال» كه مرحوم سيد فرمود : «والاقوى بطلانه» سيدنا الاستاد امام (ره) مى‏فرمايند : «لا تبعد الصحة فى خصوص هذا الفرد و لو كان الترديد فى النية» اصل مسأله تقرير شود ببينيم كه حكم چيست. از مرحوم شيخ طوسى و بعضى از بزرگان و عده زيادى از متأخرين نقل شده است كه اگر كسى اينچنين نيّت كند (يعنى به نحو سوم) اين باطل است. تعليل بطلانشان گاهى مقتضاى قاعده است، گاهى مقتضاى نص است. مقتضاى قاعده اين است كه براى روزه يك سبب مشخصى است، مثلاً اگر ماه شعبان باشد اين يك سبب خاص است براى روزه و اگر جزو ماه رمضان باشد، سبب مخصوص است براى رمضان، اين هيچكدام از دو سبب را نيّت نكرده است. بنابراين هيچكدام از اين دو مجزى نيست، نه از رمضان است نه از غير رمضان، قهراً مى‏شود باطل، آنچه كه از مرحوم شيخ انصارى (ره) نقل شده است اين است كه روزه ماه مبارك با روزه غير ماه مبارك دو حقيقت است، اين شخص هيچكدام را تعيين نكرده است، پس از هيچكدام واقع نمى‏شود، شايد بازگشت فرمايش مرحوم شيخ انصارى به همان باشد كه از شيخ طوسى و ديگران نقل شده است وجه سوم آن است كه مقتضاى نصوصى كه درباره روزه يوم الشك واقع شده است اين است كه روزه يوم الشك وقتى صحيح است كه به نيّت انه من شعبان باشد، اگر به نيّت انه من شعبان نبود باطل است. خواه بنية انه من رمضان باشد خواه مردد باشد «بين كونه من شعبان او من رمضان» اين سه وجهى كه نقل شده است، وجه اول و دوم به هم هستند كه به طبق قاعده است، وجه سوم طبق مستفاد از نصوص است، براى اينكه ظاهر روايات باب 5 و 6 «ابواب وجوب و نيّته» اين است كه صوم يوم الشك فقط بايد به نيّت انه من شعبان باشد. پس اگر به نيّت انه من رمضان بود يا مشكوك و مردد بود بين شعبان و رمضان در هر دو حال باطل است (اين خلاصه فرمايش اين بزرگوار) مرحوم آقاى حكيم (ره) همه اين وجه سه گانه را رد مى‏كند، مى‏گويند يك فرق جوهرى بين فرع سوم و
    چهارم نيست، مرحوم خوئى (ره) به عنوان دفاع از صاحب عروه نقدى دارند به فرمايش مرحوم حكيم كه مى‏فرمايند كاملاً بين وجه سوم و چهارم فرق است براى اينكه در وجه سوم شخص امتثال احتمالى دارد، به اميد اينكه جزو ماه رمضان باشد روزه مى‏گيرد و چون به اين اميد روزه مى‏گيرد، امتثال احتمالى دارد و شارع مقدس گفته يوم الشك به هيچ وجه نمى‏شود قصد رمضان كرد نه جزماً، نه احتمالاً در يوم الشك فقط بايد به عنوان انه من شعبان روزه گرفت، امتثال احتمالى به رجاى «انه من رمضان» اين حكم نية انه من رمضان را دارد، اين باطل است. (س:...) (پاسخ استاد:) ممكن است آن شخص طرف ندبى نخواهد بگيرد يا ندب از او متمشى نباشد يا باطل باشد، مثلاً اگر ما گفتيم كسى قضا به ذمه اوست روزه ندبى او صحيح نيست، يا اگر عبد است يا زوجه است يا ولد است كه روزه ندبى اينها به اذن والد، زوج و مولا باشد و آنها هم اذن ندادند در اينگونه از موارد روزه ندبى او صحيح نيست، يا نمى‏خواهد روزه ندبى بگيرد، مى‏گويد فردا روزه مى‏گيرم به «رجاء انه من رمضان» اين را هم ايشان مى‏فرمايد باطل است، ممكن است بطلان روى اين جهت باشد كه امتثال احتمالى به «رجاء انه من رمضان» اين در حكم جزم «انه من رمضان» است. (س:...) (پاسخ استاد:) ترديد در منوى كه فرع چهارم است، درست است، مى‏گويند اين شخص قصد مى‏كند روزه بگيرد، آن امرى كه فعلاً متوجه اوست و در ذمه او است مى‏خواهد امتثال كند، چون نمى‏داند، مثل اينكه شخص يقين دارد يك دو ركعتى از او فوت شده است، نمى‏داند قضاى اوست يا قضاى پدر اوست يا قضاء اجازى است و مانند آن، يك دو ركعتى بايد بخواند، مى‏گويد دو ركعت نماز مى‏خوانم به قصد ما فى الذمه، كافى است، اين شخص يقين دارد يك روز روزه از او فوت شده است نمى‏داند كفاره يا بدل هدى يا نذر يا قضاست، در همه موارد قصد ما فى الذمه مى‏كند، يعنى آن امرى كه در ذمه اوست و بالفعل هم هست به قصد امتثال آن اين كار را انجام مى‏دهد، منتهى آن منوى مردد است نه در نيّت، ترديدى باشد، اين نحو چهارم است و اين را غالباً گفته‏اند صحيح است، اما فرع سوم و نحو سوم اين است كه ترديد در نيّت است. ما از فرمايش مرحوم شيخ طوسى يا شيخ انصارى (ره) ممكن است برداشت ديگرى داشته باشد، آنچه مرحوم آقاى خوئى و ديگران فرمودند اين بحث را برده است به استظهار از لفظ، اين كارى به ترديد نيّت ندارد، و آنچه كه مرحوم آقاى حكيم فرموده‏اند اين هم تا حدودى روشن است و حق با مرحوم آقاى حكيم است، يا آنچه كه سيدنا الاستاد فرموده‏اند، حق با اينها است، يا آنچه كه مرحوم آقا جمال گلپايگانى گفته‏اند كه اقوى اين است كه‏
    اين صحيح است، حق با اينها است. منشأ همه اين حرفها اين است كه فرع بندى صاحب عروه ماهرانه نيست، وقتى ترديد در نيّت مشخص بشود معلوم مى‏شود كه انسان چطور بايد حرف بزند، ترديد در نيّت همانطورى كه (ديروز) به عرض رسيد اين است كه اين شخص بين القصدين قرار بگيرد، بگويد يا اينطور قصد مى‏كنم يا آنطور، نه روزه مى‏گيريم، يا اينطور يا آنطور، اينكه ترديد در نيّت نيست، صاحب عروه (ره) فرع سوم را اينچنين عنوان كرد «ان يصومه» يعنى نيّت به طرف صوم متوجه شده، ابهامى در اصل نيّت صوم نيست، «ان يصوم على انه ان كان من شعبان كان ندباً.. ان كان من رمضان كان واجباً» اين ترديد را جلو نياورده، اين كه ترديد در نيّت نيست، ترديد در نيّت اين است كه قصد «الف» و قصد «باء» را دو طرف بگذارد و خودش بين القصدين باشد، بگويد يا اينطور قصد مى‏كنم يا آنطور اين نيّت نكرده در حقيقت، اين را مى‏گويند ترديد در نيّت. نه اينكه خودش را بياورد بالا، دو طرف را جلو بدهد، بگويد روزه مى‏گيرم يا اينطور يا آنطور، اين مى‏شود ترديد در منوى، اين از همان اول اين كمله «او» را بايد كنار الثالث مى‏گذاشت عبارت را ملاحظه مى‏فرمائيد : «الثالث ان يصومه» اين «ان يصومه» منجز است، شما فرض كرديد شخص قصد روزه كرده است، جدّ هم در روزه دارد، «ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندباً او قضاء و ان كان من رمضان كان واجباً» اين «ان يصومه» يعنى «ان يقصد الصوم» آن وقت آن ترديد بيرون از محدوده نيّت است، محدوده نيّت آن است كه خود اين ناوى بين القصدين قرار بگيريد. يك خط «الف» به نام «نية الشعبان» يك خط «باء» است به نام «نية الرمضان» اين بين الخطين است. مى‏گويد «اما اقصد كذا و اما قصد ذاك» يا اينطور قصد مى‏كنم يا آنطور قصد مى‏كنم، كه اين ترديد به نيّت بخورد، نه اينكه قصد روزه دارم يا اينطور يا آنطور، اين مى‏شود ترديد در منوى (س:...) (پاسخ استاد:) جامع وجود دارد با افراد وجود دارد، خصوصيت فرد براى ناوى مشخص نيست، يك وقت است كه خود را بيرون خطين مى‏بيند، مى‏گويد صوم شعبان و صوم رمضان، مى‏گويد «اقصد الصوم» پس صوم را يقيناً قصد كرد، صوم يك كلى است، جامع بين افراد است و جامع در خصوصيت افراد وجود دارد منتهى اين خصوصيت را او نمى‏داند، و بسيارى از اينها كه قصد خصوصيت لازم ندانستند، مرحوم آقاى بروجردى (ره) مى‏گويند باطل است منتهى فرع سوم را، فرع چهارم را نمى‏گويند باطل است، براى اينكه اين خصصويات در متعلق مأمور به اخذ شده، يك، و هرچه در متعلق مأمور به اخذ بشود، مقوم است، دو، شما بايد امتثال بكنيد، بايد قصد كنيد، هيچكدام از اينها را قصد نكرديد، مشكل آنها
    اين است كه عنوان قصدى را، قصد نكردند، مثلاً يك كسى دارد نماز مى‏خواند مى‏گويد يا ظهر است يا عصر، ايشان مى‏گويند كه نه، چون ظهر و عصر عنوان قصدى است و هر كدام را شما بايد قصد كنيد و قصد نكرديد از اين جهت اشكال دارد. لذا مرحوم آقاى بروجردى (ره) در فرع چهارم گير دارند، اين كارى به ترديد در نيّت ندارد، ترديد نيّتى كه در باب صوم و صلات و امثال ذلك هست (در عبادات)، و همچنين در معاملات است بين نقد و نسيه، اين است كه اين شخص بگويد يا نقد مى‏فروشم يا نسيه، نه اينكه مى‏فروشم نقدش اينقدر نسيه‏اش آنقدر، اين ترديد در منوى است، هر وقت فروشنده بين دو انشاء قرار گرفت، گفت يا اينجور انشاء مى‏كنم يا آنجور انشاء مى‏كنم، فعلاً انشائى نكرده، اين مردد است در انشاء، اما اگر نه، بيرون از قسمين ايستاده، گفت مى‏فروشم يا نقد، يا نسيه، اصل بيع را انشاء كرده است، اين ترديد در منوى است، (س:...) (پاسخ استاد:) پيش ناوى مجهول است، اين مى‏تواند جامع را قصد كند كه هر كدام از اينها باشد با آنها محقق است اين جامع را قصد مى‏كند، آن منوى مردد است نه نيّت، ترديد در نيّت يعنى بين النفى و الاثبات يا هست يا نيست، اين مى‏شود ترديد در نيّت، اگر آن بزرگوار اينطور فرع بندى مى‏كرد، هم حرف شيخ انصارى درست بود هم حرف شيخ طوسى درست بود، و اينها هم نقدى نداشتند اما از يك طرف خودش فتوا مى‏دهد به اينكه بسيارى از اين خصوصيتها دخيل نيست، خود صاحب عروه فرمودند اينها خصوصيتهايى نيست كه در ناحيه مأمور به اخذ شده باشد «على ان يصومه» شما كه قصد رمضان را لازم ندانستيد، تعين قهرى دارد، قصد انه من شعبان هم كه لازم نيست، در خصوص يوم الشك قصد رمضان مزاحم است، قصد شعبان لازم نيست و وجوب و ندب را هم كه شما عناوين قصديه ندانستيد، محصول فرع سوم وچهارم چيست؟ اين است كه مرحوم آقا جمال گلپايگانى اشكال مى‏كنند سيدنا الاستاد (ره) يك نقدى دارند منتهى اين تعليقه ايشان يك مقدارى ناتمام است كه ولو ترديد در نيّت باشد، ترديد در نيّت باشد، يقيناً باطل است، منتهى اين ترديد در نيّت نيست، اگر صاحب عروه اينچنين بگويد كه «نية انه من شعبان» طرف راست «نية انه من رمضان» طرف چپ و اين مشخص بين چپ و راست ايستاده است مى‏گويد: «اما ان انوى كذا و اما ان انوى كذا» اين مى‏شود ترديد در نيّت، اما اگر هر دو در جلوى روى او باشد بگويد «اصوم» يعنى در قصد صوم هيچ ترديد ندارد، «ان كان من شعبان فهو ندب، ان كان من رمضان فهو فرض» اين تريد مى‏افتد در منوى او، نه در نيّت او، ايشان فرمود : «الثالث ان يصومه» يعنى «ان يقصد الصوم» پس منجز است مردد نيست، «على انه ندب ان كان من شعبان، على انه فرض ان‏
    كان من رمضان» اين خارج از محدود است اين ترديد در خارج محدوده تصميم گيرى است، (س:...) (پاسخ استاد:) اگر ترديد در منوى مايه بطلان است و سارى است به نيّت، فرع چهارم هم بايد باطل باشد. ايشان در فرع چهارم مى‏گويد قصد مى‏كند آنچه در ذمه اوست، اگر جزو رمضان بود واجب، اگر جزو شعبان بود مى‏شود مستحب، (س:...) (پاسخ استاد:) وقتى ترديد در نيّت است كه اين ترديد جلو بيايد در همان محور تصميم گيرى راه پيدا كند، يعنى خود شخص در محدوده نيّت بين الامرين قرار بگيرد. بگويد : «اما اقصد كذا و اما اقصد ذلك» اين مى‏شود ترديد در نيّت مثل اينكه بگويد : «اما ابيع نقداً، اما ابيع نسيه» مى‏شود ترديد در نيّت در انشاء، اما اگر بگويد : «ابيع» نسبت به اصل بيع جزمى است، آن وقت آن جامع را مى‏فروشد، خصوصيتهاى هر كدامشان شد. قصد روزه اين روز را كرده است، اگر چنانچه ترديد در متعلق مايه ترديد در نيّت است فرع چهارم هم باطل است و اما اگر نه، ترديد در نيّت غير از ترديد در منوى است كه مرحوم شيخ فرموده است و درست هم فرموده‏اند، چه در عبادات چه در معاملات، (در معاملات هم فرمودند اگر ترديد در مبيع باشد، صحيح است، ترديد در بيع باشد باطل است)، براى اينكه شما انشاء نكرديد چيزى را، اما اگر اين دو تا بيع را جلوى روى خود بگذارد آن وقت قصد كند بيع را، يك وقت است كسى اشكال مى‏كند به اينكه جامع وجود ندارد، اين ترديد در نيّت نيست، مى‏گويند آنجا كه شما نيّت كردى وجود ندارد، نه كه ترديد در نيّت است، كه اين سخن ناثوابت است، ولى باز ترديد در نيّت نيست، اينكه مرحوم خوئى به دنبال مبهم حركت كرده‏اند براى آن است كه اصل فرع بندى تنظيم نشد. يك وقت است انسان مى‏گويد جامع كه وجود ندارد، خوب جامع وجود ندارد، بطلانش از نظر عدم وجود منوى است نه از جهت ترديد در نيّت، مى‏گويند شما چيزى را قصد كرديد كه وجود ندارد، از آن جهت باطل است، نه از آن جهت كه جزم شرط است. نكته ديگر آن است كه اين مسائلى كه تا الآن رسيديم (مسأله 17) سبك عروه اين است وقتى وارد بحث شدند در طليعه آن بحث خطوط كلى كه به منزله قانون اساسى هر مسئله است، آن را ذكر مى‏كنند، به دنبال آن فروع را، فرع بندى مى‏كنند اين مسأله كه جزم در نيّت لازم هست، اين را بايد در اصل نيّت مى‏گفتند كه «يعتبر فى النية الجزم» آن را شرح مى‏كردند به نحوى كه مناسب با كتاب بود، آنگاه يكى از فروعات زير مجموعه اين قانون اساسى و كلى‏اش اين است كه ترديد مايه بطلان است (اين طرز كتاب نويسى است) يعنى كليات را بايد طورى تنظيم كنند كه اين زير مجموعه به آن بخورد، الآن بعضى از اين مسائل، زير مجموعه آن بطلان‏
    صوم است از جهت ترديد در نيّت، مگر شما جزم در نيّت را شرط كرديد، بايد اين را به نحوى خوب شرح بدهيد، ترديد در نيّت بين الوجود و العدم است، بالاخره مشخص نيست، يا اين را قصد مى‏كنم، يا آن را قصد مى‏كنم، نه اينكه قصد مى‏كنم، يا اين را، يا آن را، اگر قصد كردم جامع را، منتهى يا آن جامع بر اين منطبق است يا بر آن منطبق است، اين ترديد در منوى است، يا اينكه جامع وجود خارجى ندارد.والحمدلله رب العالمين پايان