متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 3

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75
جلسه سوم نشريه شماره 57
در امر دوم از امورى كه گذشت بيانى از مرحوم آقاى خوانسارى (رضوان الله عليه) است كه آن هم بايد مطرح شود، مرحوم آقاى خوانسارى (رضوان الله عليه) در جامع المدارك كه شرح المختصرالنافع محقق حلى است (رضوان الله عليهم) مى‏فرمايد: اگر صوم ترك مفطرات است و بعضى از امور، مقدور صائم نيست تا ترك كند، آيا اين ترك به صائم استناد دارد يا ندارد؟ چون آن شى‏ء مقدور صائم نيست و فعل وقتى به فاعل استناد دارد كه مقدور او باشد، بنابراين ترك بعضى از مفطرات كه اصلا وجود ندارد يا فعلش مقدور صائم نيست، چنين تركى به صائم استناد ندارد، اگر صرف ترك كافى باشد، قهراً صوم عبارت از ترك مفطرات است مع النّية، نه ترك مفطرات است عن النّية در حاليكه صوم عبارت از ترك مفطراتى است كه ناشى از نيت و قصد باشد، نه صرف تركى كه مقرون به نيت است، براى اينكه اگر كسى قصد دارد روزه بگيرد و قربت دارد، قصد وقتى متمش مى‏شود كه آن فعل در اختيار او باشد يا ترك در اختيار او باشد، كسى مى‏تواند قصد ترك كند كه ترك مقدور او باشد، اگر ترك يك امر قهرى است و مقدور او نيست او چگونه قصد ترك كند، اگر صوم ترك مفطرات است، مع النيه ولو اين ترك ناشى از نيت نباشد، در اين گونه از موارد كافى است، ولى صوم، ترك مفطرات است كه اين ترك ناشى از نيت باشد، چه اينكه در فعل هم همينطور است، در كارى كه واجب است و عبادى است فعلش بايد روى نيت باشد، نه فعل مقرون به نيت باشد كافى است، مثال مى‏زنند به طواف در حال مزاحمت، اگر طائفين اطراف بيت زياد هستند و اين شخص قهرا حركت مى‏كند نه ارادة اين طواف صحيح نيست، براى اينكه او دور كعبه مى‏گردد، اما اين گشتنش به اراده او نيست، او را مى‏گردانند نه اينكه او بگردد، اگر طواف همين اشواط سبعه بود با نيت در اينگونه از موارد كه در حال مزاحمت انسان را مى‏گردانند نه انسان بگردد، اين طواف صحيح است، ولى طواف عبارت است از اشواط سبعه‏اى كه عن النيه حاصل مى‏شود، نه صرف مع النيه بنابراين اينگونه از افعال قهرى مجزى نيست، همانطورى كه در فعل آن چنان است كه فعل بايد عن النية باشد نه مع النية، ترك هم بايد عن النيه باشد نه مع النيه، و اگر بگوئيم عزم تقديرى كافى است پس بايد در اينگونه از موارد بگوئيم صحيح است و كافى است، براى اينكه اگر مانع نبود، اين شخص خودش‏
طواف مى‏كرد، حال چون او را به اجبار مى‏برند، او چون عزم تقديرى دارد، بنابراين بايد اينگونه از طوافها صحيح باشد، بالاخره، شما كار را بايد روى عزم انجام بدهيد، يا كار با عزم، دوتائى كه جمع بشود كافى است ولو كار روى علل قهرى باشد، اگر كار بايد روى عزم باشد كما هوالحق، طواف در حال قهر صحيح نيست و همچنين تروك احرام يا تروك صوم يا تروك اعتكاف كه امر قهرى است و روى قدرت انسان نيست نبايد صحيح باشد، اگر عزم تقديرى كافى است بايد در مسئله طواف و امثال ذلك هم فتوى به صحة بدهيد، لذا ايشان مى‏فرمايند در اينگونه از موارد، مشكل است، آنچه كه بر فرمايش مرحوم آقاى خوانسارى (رضوان الله تعالى عليه) وارد است، همان مطلبى است كه در همان اوائل به عرضتان رسيد، و خلاصه‏اش اين است كه كيفيت اعتبار نيت سعة و ضيقاً بدست شارع است، آيا درفلان عمل عزم فعلى شرط است يا عزم تقديرى كافى است؟ ما اين را بايد از ادله شرعى استنباط كنيم، گاهى ممكن است شارع مقدس عزم فعلى را معتبر بداند، گاهى عزم تقديرى را كافى بداند، ما از كيفيت جعل شرائط، كيفيت جعل موانع، مى‏توانيم پى ببريم كه آيا عزم فعلى لازم است يا عزم تقديرى؟
در مسئله طواف و همچنين نماز و امثال ذلك كه ايشان مثال مى‏زنند، ما مطمئن هستيم كه عزم فعلى لازم است، براى اينكه غفلت را نوم را، امثال ذلك را شارع مقدس مبطل اين اعمال مى‏داند، غفلت، سهو، نسيان، اگر كسى ركنى ار نسيانا ترك كرد، غفلة ترك كرد و مانند آن، يا كم كرد يا زياد كرد و مانند آن، فتوى به بطلان مى‏دهند، معلوم مى‏شود در اين گونه از موارد عزم فعلى لازم است نه عزم تقديرى، كارها با غفلت نمى‏شود، بايد فقط از روى نيت انجام بگيرد، و بايد به نيت و قصد استناد داشته باشد، اما در مسأله صوم و در مسئله حج و امثال ذلك كه شارع مقدس خواب را مبطل نمى‏داند معلوم مى‏شود كه عزم فعلى كه ترك مستند به عزم باشد لازم نيست.
اگر كسى بخوابد و هيچ يك از اين تروك را هم مرتكب نشود، يقينا احرام او صحيح است، در حاليكه در حال خواب، ترك آن محرمات حال احرام، به اراده او نيست، در اين گونه از موارد، مثلا ما مى‏گوئيم خواب در حال طواف اشكال دارد، خواب در نماز اشكال دارد، نماز را باطل مى‏كند و مانند آن، ولى در مسئله احرام، در مسئله اعتكاف، در مسئله صوم، اين چنين نيست، معلوم مى‏شود كه تركى كه در حال احرام يا اعتكاف يا صوم معتبر است، روى عزم تقديرى هم باشد كافى است، يعنى شخص عازم است، مصمم است كه اگر بيدار بود، ملتفت بود، قادر بود اين كارها را انجام ندهد، همين مقدار كافى است، حالا اگر خوابيد و اين امور را انجام نداد،
يقيناً صحيح است، چرا؟ چون شارع مقدس كه نه بيدارى را شرط كرده است نه خواب را مانع دانسته است، معلوم مى‏شود در اينگونه از موارد، عزم تقديرى كافى است، در خصوص آن دليلى كه نيت را يا قصد عنوان را اخذ كرده است كه ننوشته، اين عزم بالفعل يا عزم تقديرى كافى است. (س:...) (جواب استاد:) چرا، اين كسى كه صائم است و خوابيده است، دارد تكليفش را انجام مى‏دهد، اينكه فرمودند «ثم اتموا الصيام الى الليل»(سوره 2 آيه 178) اين از طلوع فجر تا شب، بايد روزه بگيرد، الان دارد تكلييف خودش را انجام مى‏دهد و خوابيده است، پس معلوم مى‏شود كه در مسئله صوم و صلاة عزام يكسان اخذ نشده است، در آنجا عزم فعلى لازم است در صوم و اعتكاف و حج و احرام، عزم تقديرى هم كافى است، غرض آن است كه ما از نحوه جعل شرط يا جعل مانع پى مى‏بريم كه اين عزم معتبر، عزم فعلى است يا عزم تقديرى، گفته‏اند خواب مانع نماز است، مبطل نماز است، خواب با نماز جمع نمى‏شود، و مانند آن، اما نگفته‏اند كه مزاحم روزه است، صائم مى‏تواند بخوابد، اين چنين نيست كه در حال خواب مكلف نباشد، تكليفش هم از اول صبح است تا اول شب، «ثم اتمو الصيام الى الليل» اين شخص هم مكلف به صوم است، بر او واجب است، روزه بگيرد و روزه‏اش رانگه بدارد، تا شب و الان خوابيده، در حال خواب اين تروك را مرتكب نشده است، مفطرات را مرتكب نشده است، اما ترك مفطرات قهرى است نه روى عزم او، لكن او مصمم است و بود كه اگر بيداربود مانعى هم در كار نبود، مى‏توانست اين مفطرات را هم انجام بدهد، انجام نمى‏داد. همين مقدار كافى است، بنابراين گرچه دو صورت قابل تصوير است ولى از نحوه اعتبار شرط يا مانع پى مى‏بريم كه عزم بالفعل لازم است يا عزم تقديرى كافى است، اينكه مرحوم آقاى خوانسارى (رضوان الله عليه) فرمودند التزام مشكل است، با توجه به اين لوازم و شواهد هيچ اشكالى ندارد كه ما بگوئيم در مسئله تروك احرام و مفطرات صوم و امثال ذلك عزم تقديرى لازم است، در مسئله طواف و امثال ذلك كه فعل است، عزم بالفعل لازم است. (س:...) (پاسخ استاد:) آن توجه بالفعل را دارد، در حال غفلت يا سهو و نسيان يا خواب اصلا توجه بالفعل هم نيست، آنكه مى‏گويند: «امتناع بالاختيار لا ينا فى الاختيار» مثل كسى كه همه مقدمات كار را انجام بدهد، و از آن به بعد ديگر فعل در اختيار او نيست، اما چون انجام مقدمات در اختيار او بود و ضرورتى كه هم اكنون بر او تحميل مى شود، بدست خود او بر او تحميل شده است، اين گونه از موارد، كه آن فعل تركش مى‏شود ممتنع و فعلش مى‏شود ضرورى، نه ضرورت به اختيار منافى اختيار است، نه امتناع به اختيار منافى اختيار
است و اما اگر يك كسى اصلاً غافل است ساهى است و ناسى است، در اينگونه از موارد، آن فعل به او استناد ندارد، ترك هم به او استناد ندارد، مگر روى عزم تقديرى. (س:...) (پاسخ استاد:) آنجا چون فعل است و شارع مقدس اعتبار كرده و مى‏گوئيم باطل است، غرض اينكه ايشان جريان صوم و صلاة را هماهنگ دانستند، يا مسئله صوم و طواف را هماهنگ دانستند، اين نارسا است، براى اينكه اصل قصد كه به عنوان تعلق مى‏گيرد يا نيت كه امر قربى است، اينها مشترك است، اما سعه و ضيق آنرا بايد از لسان ادله استفاده كرد. آيا عزم فعلى شرط است يا عزم تقديرى، اين رابايد از ادله استفاده كرد. در بعضى از جاها خواب مزاحم است، مبطل است، در بعضى از جاها، خواب مبطل نيست، خوب اينكه خواب مبطل نيست، با اينكه آن شخص مكلف است و اگر بيدار شد، همان صومش ادامه دارد، آن احرامش ادامه دارد و در حال خواب مفطرات را انجام نداد و محرمات احرام را هم انجام نداد، اما قهراً انجام نداد نه اختياراً، معلوم مى‏شود كه عزم تقديرى كافى است. (س:...) (پاسخ استاد:) غفلت نيست، او علم تفصيلى ندارد، لذا در همان حال نماز از او سؤال كنند، چه مى‏كنى؟ مى‏گويد دارم نماز مى‏خوانم. (س:...) (پاسخ استاد:) بله آن يك وقت است، نه اجمالا و نه تفصيلا چيزى نمى‏داند، آنجا باطل است، لذا گفتند؛ استدامه حكميه، معنايش اين است كه اگر او را متنبه كنند، جواب مى‏دهد كه من دارم نماز مى‏خوانم، و اين كارها را روى نيت نماز انجام مى‏دهم، همان مقدار عزم اجمالى كافى است. سخن از عزم فعلى و تقديرى يك مسئله است، سخن از عزم اجمالى و تفصيلى مسئله ديگر است، عزم اجمالى بالفعل وجود دارد، منتهى اجمالا عزم تقديرى اين است كه اصلا بالفعل عزم نيست، عزم متمشى نمى‏شود، براى يك انسان نابينا كه عزم متمش نمى‏شود تا «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم»(سوره 24 آيه 30) را امتثال كند، اين نه اجمالا عزم دارد نه تفصيلا، اين فقط تقديرا عزم دارد، نابينا مى‏گويد «لو كنت بصيرا لامتثلت قوله سبحانه و تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم» بين تقديرى و فعلى و بين اجمالى و تفصيلى كه دو مسئله است مى‏خواهيم فرق بگذاريم در مسئله صلاة وطواف وامثال ذلك كه افعال وجودى بر انسان واجب است، عزم فعلى لازم است، خواه اجمالى خواه تفصيلى، ولى در مسئله تروك احرام و ترك مفطرات عزم فعلى اصلا لازم نيست نه اجمالا و نه تفصيلا، براى اينكه اصلا آهويى در كار نيست، آنجا صيدى نيست تا به شخص بگويند «لا تقتلوا الصيد و انتم حرم» آئينه‏اى نيست تا او را نگاه كند، اين نه اجمالا عزم دارد و نه تفصيلا، بلكه تقديرا عزم دارد، عزم دارد كه اگر در اينجا آئينه‏اى بود او نگاه نمى‏كرد يا اگر غزالى بود او صيد نمى‏كرد، غرض آن است كه نقد مرحوم آقاى خوانسارى (رضوان الله عليه) وقتى وارد است كه وزان صوم و صلاة يكى باشد، وزان صوم و طواف يكى باشد و مانند آن. ما سعه و ضيق شرائط را از لسان ادله‏اش استفاده مى‏كنيم، ما مى‏بينيم كه در مسئله صوم، خواب مزاحم نيست، مبطل نيست، در مسئله احرام، خواب مبطل نيست، ولى در مسئله صلاة خواب مبطل است. در حال خواب، اين شخص كه صائم هست، همه مفطرات را ترك كرده است منتهى «لا عن اختيار» و همه مفطرات را هم قصد داشته كه همه اينها را ترك كند اگر بيدار مى‏بود، حالا كه بيدار نيست، عزم فعلى ندارد، عزم تقديرى دارد. (س:...) (پاسخ استاد:) آنجا هم همينطور است، اول كلام است، چرا وضو را باطل مى‏كند، براى اينكه شارع مقدس عزم فعلى را شرط كرده است، (س:...) (پاسخ استاد:) همان، اينكه امور تكوينى نيست كه نظير مسائل رياضى كه تخلف‏پذير نباشد، سعه و ضيق اين شرائط را ادله تأمين مى‏كند، چرا در وضو عزم فعلى لازم است؟ براى اينكه خواب مبطل است. چرا در صلاة عزم فعلى لازم است؟ براى اينكه خواب مبطل است. چرا در صوم و در احرام عزم تقديرى كافى است؟ براى اينكه خواب مبطل نيست. از نحوه جعل شرائط و موانع ما مى‏فهميم كه شارع مقدس چه عزمى را معتبر كرده است. (س:...) (پاسخ استاد:) در افطار مكره، دو صورت است ، مجبور يا مكره.
يك وقت است، آبى را در دهن كسى مى‏ريزند، اين روزه‏اش باطل نيست، صحيح است، چون او آب ننوشيد، اشراب شد، نه شرب، اين روزه‏اش قبل اين كار صحيح بود، بعد از اين كار هم صحيح است، چون آب نخورد، صرف ورود آب در دستگاه گوارش كه روزه را باطل نمى‏كند، آب آشاميدن باطل مى‏كند، نه ورود آب در دستگاه گوارش، اگر دهن كسى را باز كردند، آب در حلقش ريختند اين روزه باطل نيست، يك وقتى وادار كردند، تهديد كردند كه اگر روزه را افطار نكنى مى‏زنيم، ضررى بر تو تحميل مى‏كنيم، اين شخص بررسى مى‏كند مى‏گويد آن تزاحم است، آن ضررش زياد است، روزه را شارع مقدس دستور داد كه من قضايش را انجام بدهم، اينجا حرمت روزه خوردن گرفته مى‏شود، روزه‏اش را مى‏خورد، روزه‏اش باطل ميشود، بعد هم قضا دارد و كفاره ندارد، چون اينجا صادق است كه آب نوشيد، با اختيار هم نوشيد، براى اينكه بررسى كرد گفت،چون برايم ضرر دارد اين كار را مى‏كنم، بنابراين در اينگونه از موارد عزم تقديرى كافى است، اما در مطلب بعدى كه مسئله انكار وجوب يا ترك واجب بود، يك وقت كسى كه روزه نمى‏گيرد، براى آن است كه حكم را يعنى وجوب را قبول ندارد معاذالله، يك وقت است نه، حكم را قبول دارد ولى واجب را عمل نمى‏كند، هر كدام از اينها در نوبت قبل ملاحظه فرموديد كه سه صورت داشت، يك وقت كسى وجوب را قبول دارد، عالما عامدا، اين منكر ضرورى است، يك وقت هست كه نه وجوب را قبول ندارد، براى اينكه حديث العهد به اسلام است، هنوز مسئله روزه براى او روشن نشد، كسى آيه «كتب عليكم الصيام» را بر او نخواند و به او نگفت روزه بر او واجب است، يا مستضعفى است كه دسترسى به آن پيدا نكرد و مانند آن. در مقام ثبوت بيش از اين دو فرض نيست، يا معذور است يا معذور نيست ولى در مقام اثبات سه فرض دارد يك وقتى معذور است يك وقتى معذور نيست، يك وقتى مشتبه است در مقام اثبات چون سه فرض دارد، مشتبه است، حدود در حال شبهه جارى نمى‏شود، از اين جهت اگر او منكر ضرورى بود در همان فرع اول كه حد بر او جارى است، و در فرع دوم كه معذور بود، حد بر او جارى نيست، در فرع سوم هم كه امر مشتبه است، حد بر او جارى نيست كه اين هم مبسوطا گذشت، و اما آنجايى كه شخص منكر حكم نيست، منكر وجوب نيست، بلكه واجب را عمل نمى‏كند، اين هم سه صورت داشت، يك صورت اين بود كه معذور نبود، ولى عمدا روزه مى‏خورد، يك وقت هست كه مريض هست يا مسافر است و مانند آن، روزه مى‏خورد، يك وقت است كه ما نمى‏دانيم امر بر ما مشتبه است كه آيا اين معذور است يا معذور نيست كه مقام ثبوت بيش از دو فرض ندارد، ولى در مقام اثبات سه فرض است. درباره اين فرع دوم و مقام دوم كه شخص وجوب را قبول دارد ولى واجب را انكار مى‏كند، چند مطلب است.
يكى اينكه او را تنبيه مى‏كند، براى اينكه معصيت كرده است و هر كسى معصيت مرتكب بشود اگر براى آن معصيت حدى نباشد، شارع مقدس او را تعزير مى‏كند بدست حاكم شرع «على ما يراه الحكام» يك وقت گفته مى‏شود كه نه در خصوص افطار ماه مبارك رمضان، تعزيرش مشخص است بايد او را با بيست و پنج تازيانه تعزير كنند، فرع ديگر آن است كه اگر بار دوم روزه خورد همين بيست و پنج تازيانه را به او مى‏زنند، بار سوم كه روزه خورد، حالا يا اعدام مى‏كنند يا بار سوم هم همين بيست و پنج تازيانه، و بار چهارم اعدام مى‏كنند، الان آنچه كه محور بحث است آن است كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان عالما عامدا روزه خورد، يعنى وجوب را قبول دارد ولى واجب را عمل نمى‏كند، بيست و پنج تازيانه است يا نه؟ آن عمومات مطلقات اولى اين است كه اگر كسى معصيت كرد تعزير مى‏شود، آن سر جايش محفوظ، در خصوص ماه مبارك رمضان هم نص مطلق داريم كه اگر كسى منكر نبود، وجوب را قبول داشت ولى واجب را انجام نداد، حاكم شرع و امام مسلمين، او را عقاب مى‏كند، «ينحقه» او را عقاب مى‏كند، عقاب شديد، اين هم مقدارش مشخص نيست «على ما يراه الحكام» است، ولى روايتى كه مفضل ابن عمر نقل مى‏كند اين است كه اگر كسى همسرش را وادار به مقاربت كرد، در ماه مبارك رمضان، پنجاه تازيانه دارد و اگر همسرش هم مطاوع اوبود و با ميل و رغبت به اين نكاح تن داده است هر كدام را بيست و پنج تازيانه مى‏زنند. روايت مفضل ابن عمر درباره خصوص مقاربت است كه يكى از مفطرات صوم است، آيا مى‏توان از اين روايت به مطلق مفطر تعدى كرد گفت هر كسى در ماه مبارك رمضان روزه‏اش را افطار كرده است، حالا يا غذا خورده است يا آب نوشيده است، بيست و پنج تازيانه است يا نه؟ در خصوص مقاربت است؟ اينكه ملاحظه مى‏فرمائيد در باب حدود همين حرف است كه هر چيزى حدى دارد و اگر كسى در زمانهاى محترم، در مكانهاى محترم نقض حرمت كرده است، گذشته از آن حد خاص، يك تعزير مخصوصى هم براى او تثبيت شده است، بعد مثال مى‏زنند مثل كسى كه در ماه مبارك رمضان روزه خورده است، بيست و پنج تازيانه هم دارد، خوب اين بيست و پنج تازيانه، اولاً دليلش چيست؟
ثانيا آيا دليلش مطلق است و عام است، همه موارد را شامل مى‏شود يا نه؟ روايتى كه به نحو عموم دلالت كند بر اينكه اگر كسى در ماه مبارك رمضان روزه‏اش را افطار كرده است و منكر ضرورى نبود، بلكه وجوب را قبول داشت منتهى واجب را عمل نكرد، عقاب ميشود، همان صحيح بُريد عجلى است كه گوشه‏اى از اين در بحث ديروز گذشت، روايت اول باب دوم از ابواب احكام شهر رمضان، محمد بن يعقوب عن عدة اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلى كه اين روايت صحيح است و سند هم تام است. قال «سئل ابو جعفر (ع)» از امام باقر (سلام الله عليه) سؤال شده است «عن رجل شهد عليه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام» از وجود مبارك امام باقر (ع) سؤال كردند، كسى است كه شهود شهادت دادند كه اين سه روز از ماه مبارك رمضان را افطار كرده است، حالا اين سه روز نقشى ندارد، ممكن است بيشتر باشد ممكن است كمتر باشد، يك روز باشد، چون اگر كسى چند روز افطار كرده است ولى به محكمه نيامده‏است حكم يك روز را دارد «قال:يسئل» فرمود از او سؤال مى‏شود «هل عليك فى افطارك اثم؟» از او بپرسند كه آيا تو قبول دارى گناه كردى يا خير؟ «فان قال لا» اگر گناه را منكر باشد، بگويد نه من گناه نكردم، اين معلوم مى‏شود كه وجوب را قبول ندارد، چون اگر وجوب را قبول داشته باشد، وجوب را چون اعتنا نكرده است، بر خلاف واجب، وجوب عمل كرده است مى‏شود، معصيت كار، اگر كسى بگويد من گناهى نكردم، معلوم مى‏شود وجوب را قبول ندارد «فان قال لا» اگر بگويد من گناه نكردم، كار بدى نكردم، «فان على الامام ان يقتله» معلوم مى‏شود اين حكم را منكر است، اين ضرورى را منكر است، «و ان قال: نعم» اگر حكم را قبول دارد، مى‏گويد بله روزه واجب بود و من هم معصيت كرده‏ام، اينجا: «فان على الامام ان ينهكه ضربا» او را عقوبت كند، تنبيهش كند، اينجا چون مطلق است، طبق روايات ديگر هم كه «تعزير على ما يراه الحاكم» است، به اين اطلاق عمل شود مقدارش به نظر حاكم شرع است، اين مى‏شود تعزير، لكن در روايت اول باب دوازده از ابواب ما يمسك عنه الصائم، آن روايت مقدارش را مشخص كرده كه بيست و پنج تازيانه است، آن روايت :«محمد بن يعقوب عن على بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبدالله بن حماد عن المفضل بن عمر كه چند ضعيف مى‏گويند در اين روايت هست كه يكى مفضل بن عمر است، عن ابى عبدالله (ع) فى رجل انى امرأته و هو صائم و هى صائمه. مردى با زنش مقاربت كرد در حاليكه هر دو روزه‏دار بودند، اين حكمش چيست؟ وجود مبارك امام صادق (سلام الله عليه) طبق اين نقل تفصيل داد. فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان. اگر مرد زن را مكره و مجبور كرده است بايد دو كفاره بپردازد، هم كفاره خود را و هم كفاره زن را. و ان كانت طاوعته، اگر نه مرد زن را مجبور نكرده است بلكه زن به ميل خود مقاربت را امضاء كرده «فعليه كفارة و عليها كفارة» هر كدام كفاره خود را بايد بپردازد. اين مربوط به كفاره «و ان كان اكرهها» يعنى در آن فرد اول كه دوتا كفاره بايد بپردازد، «فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد» حد چون صد تازيانه است درباره خصوص «الزانية والزانى فاجدوا كل واحد منهما مأة جلدة» حد صد تازيانه است، فرمود اگر مردى زن خود را در ماه مبارك رمضان، مجبور به مقاربت كرده است اين مرد گذشته از اينكه دو كفاره بايدبدهد، كفاره خود و كفاره زن را بايد بپردازد، بايد پنجاه تازيانه بخورد «و ان كانت طاوعته» كه فرع دوم است اگر زن مطاوع مرد بود، مكره نشد، «ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» هر كدام از اين زن و مرد، بيست و پنج تازيانه مى‏خورند. خوب اين تعزير است، كمتر از حد هم هست ولى در خصوص مقاربت است، آيا در خصوص مقاربت حكم همين است يا نه؟ بر فرضى كه در خصوص مقاربت، در مقاربت حكم اين بود، آيا مى‏شود به مفطرات ديگر تعدى كرد يا نه؟ پس اين دو مطلب بايد در ذيل اين مسئله روايت مفضل بن عمر حل بشود عده‏اى هر دو را منكر هستند، اما اولى را منكر هستند «فلضعف سند» اين حديث به چند نفر كه يكى از آنها مفضل بن عمر است، وقتى در اصل مسئله اين روايت حجت نبود براى اينكه روايت ضعيف است، قهرا نمى‏شود تعدى كرد، پس در ساير موارد هم، تعزير بيست و پنج تازيانه نيست، در افطار ماه مبارك رمضان عده‏اى حكم اول را مى‏پذيرند ولى تعدى نمى‏دهند، حكم دوم را نمى‏پذيرند، مى‏گويند به اينكه اين برخلاف قاعده است، چون قاعده اين است كه تعزير «على ما يراه الحاكم» است، ولى برخلاف مطلقات هم هست نظير همان صحيحه بريد عجلى و مانند آن، آن مطلق است، در خصوص اين ممكن است ما اين را بپذيريم براى اينكه چون اصحاب عمل كرده‏اند و ما عمل اصحاب را جابر ضعف مى‏دانيم بنابراين، اين حديث مفضل بن عمر با عمل اصحاب منجبر است ولى در مورد خاص خود، اين حديث، يعنى روايت مفضل بن عمر باعث تقييد اطلاق صحيح بريد عجلى است، آنجا اطلاقش اين بود كه «فعلى الامام اين ينهكه ضربا» مطلق بود چه كمتر از بيست و پنج تازيانه چه بيشتر از بيست و پنج تازيانه، ولى اين تقييد كرد.
در خصوص مقاربت به بيست و پنج تازيانه، گروه سوم كسانى هستند كه اين روايت را در اثر عمل اصحاب منجبر مى‏دانند، وقتى در اثر عمل اصحاب منجبر شد، اشكال رجاليش برطرف مى‏شود، وقتى اشكال رجالى برطرف شد، مى‏ماند نحوه استنباط و استدلال، بعضيها تعدى مى‏كنند مى‏گويند ما الغاء خصوصيت مى‏كنيم چون فرقى بين مقاربت و غير مقاربت از مفطرات ديگر نيست، بعضى مى‏گويند ما تعدى نمى‏كنيم، پس تعدى و عدم تعدى فرع بر حجيت خود روايت است در مورد خودش، اگر ما حديث مفضل را بوسيله عمل اصحاب ترميم كرديم، گفتيم پس چون اصحاب به آن عمل كردند اين حجت است، آنگاه مى‏شود الغاء خصوصيت كرد و گفت فرقى بين مقاربت و غيرمقاربت نيست، لذا گاهى ممكن است يك فقيه دو حال و دو نظر براى او پيش بيايد، مثلا امام (رضوان الله عليه) در بعضى از نوشته‏هايشان گويا تحرير، اينچنين فتوى مى‏دهند كه اگر چنانچه در ماه مبارك رمضان كسى عمدا افطار كرده است با بيست و پنج تازيانه تأديب مى‏شود ولى در حاشيه عروه ايشان اين را مخصوص به مقاربت مى‏دانند، حالا اين گاهى ممكن است انسان در يك حالتى برداشتى داشته باشد كه بتواند الغاء خصوصيت كند گاهى هم الغاء خصوصيت نمى‏كند. فتحصل كه اين صحيحه بريد عجلى كه فرمود «فعلى الامام ان ينهكه» اين بالاخره تقييد شده است بنظر اين آقايان. آنها كه عمل اصحاب را جابر نمى‏دانند در اثر ضعف روايت مفضل ابن عمر دست از اطلاق صحيحة بريد عجلى نمى‏كشند، مى‏گويند آن اطلاق همچنان محفوظ است، آنها كه عمل اصحاب را جابر مى‏دانند دو گروه هستند، عده‏اى مى‏گويند اين روايت حجت است براى اينكه اصحاب به آن عمل كردند، ولى در خصوص مورد خود را بايد عمل كرد، عده‏اى مى‏گويند با القاء خصوصيت مى‏توان از مسئله مقاربت به ساير مفطرات پى برد و گفت مطلقا، هر كسى در ماه رمضان افطار كرده است، تعزيرش بيست و پنج تازيانه است.
(س:... و پاسخ استاد:) چون عمل اصحاب براى آن است كه سند را تأمين كند وگرنه فهم اصحاب كه براى ما حجت نيست حالا بر فرض عمل اصحاب جابر بود و اصحاب هم تعدى كردند، ممكن است كسى القاء خصوصيت نكند. (س:...) (پاسخ استاد:) آن خصوصيت رجالى است، اينجا هم سه مسئله است، يكى يك وقت است يك كسى اشكال رجالى مى‏كند، ديگرى جواب فقهى مى‏دهد، اينها را نبايد با هم خلط كرد، يكوقت كسى مى‏گويد مفضل ابن عمر ضعيف است، ديگرى مى‏گويد من هم قبول دارم مفضل ابن عمر ضعيف است ما الان بحث رجالى نداريم، بحث فقهى داريم، چون در خصوص اين مورد، اين روايت را اصحاب عمل كرده‏اند، معلوم مى‏شود، يك شواهدى بود كه ثابت مى‏كرد اين روايت صادر شده است، آن اشكالش رجالى است، اين جوابش فقهى است، اين اصلا با هم هماهنگ نيست، اگر كسى مفضل ابن عمر را ضعيف مى‏داند، ديگرى هم مى‏گويد بله حق با شما است، بله مفضل ضعيف است، اما درخصوص اين چون عمل اصحاب جابر است معلوم مى‏شود يك شواهدى يا فتنه كه دلالت مى‏كرد كه اينجا اين روايت صادر شده است، خوب اين پس غرض اشكال رجالى است، جواب فقهى است، بعد از اينكه اين مرحله گذشت عمل اصحاب ثابت كرده است كه يك قرينه‏اى در كار بود كه نشانه صدور اين روايت از وجود مبارك امام صادق سلام الله عليه است، حالا از آن به بعد، سعه و ضيق عمل مربوط به خود مستنبط است، حالا اصحاب اگر تعدى كردند، من تعدى نمى‏كنم، اصحاب القاء خصوصيت كردند، اين مى‏گويد، نه القاء خصوصيت نمى‏شود كرد، يا اصحاب القاء خصوصيت نكردند، اين القاء خصوصيت مى‏كند، اين نظير بحثهاى قرعه نيست كه ما بگوئيم كجا عمل كردند، كجا عمل نكردند. مطلب بعدى آن است كه حالا اگر تعزير شد، بار سوم اعدام مى‏شود يا بار چهارم؟ (س:...) (پاسخ استاد:) حالا در جمع‏بندى نهائى عرض مى‏كنيم بخواست خدا.
امر نهائيكه بايد بيان بشود تا به آن جمع‏بندى نهائى برسيم اين است كه مرحوم صاحب عروه (رضوان الله عليه) نظرى داد، ديگران احتياط كردند و آن اين است كه آيا در مرحله سوم اين شخص را اعدام مى‏كنند يا در مرحله چهارم؟ در مرحله سوم اگر اعدام بكنند، همينكه دوبار تعزير شد بار سوم حكمش اعدام است، در مرحله چهارم اگر بايد اعدام كنند بايد كه بار سوم هم تعزير بشود، آن وقت بار چهارم اگر شخص افطار كرد، عالما عامدا، حكمش اعدام است، يك بحث در اين است كه آيا اعدام در مرحله سوم است يا در مرحله چهارم؟ يك بحث در اين است كه چه در مرحله سوم چه در مرحله چهارم، معيار اين نيست كه كسى سه روز پشت سر هم يا غير پشت سر هم روزه بخورد، معيار آن است كه حالا يك روز يا دو روز يا ده روز يا كمتر، بيشتر، بار اول كه دستگير شد به محكمه مراجعه بشود و حاكم شرع او را تعزير بكند و از آن به بعد باز مبتلا بشود به چنين گناهى. حالا يا يك روز يا بيشتر يا كمتر، معيار يك روز و دو روز نيست، معيار آن است كه يك بار به محكمه شرع بيايد، تعزير بشود، بار دوم هم به محكمه شرع بيايد، تعزير بشود و مانند آن، نظير اينكه در باب مسئله وضو مى‏گويند معيار آب ريختن نيست، معيار شستن است، گاهى انسان دوبار يا سه‏بار آب مى‏ريزد ولى جمعا يك غسل است، اينجا ممكن است دو روز يا سه روز، روزه بخورد و يكبار دستگير بشود و تعزير بشود، پس تا تعزير نشد، مرحله سوم يا مرحله چهارم حكم بنام قتل نيست، تعزير بايد متخلل باشد و اين تعزير گاهى مثلا بعد از چند روز دستگير مى‏شود يك بار تعزير مى‏شود، گاهى مثلا همان روز اول. مطلب ديگر آن است كه اينكه فرمودند سه روز يا چهار روز، اين براى چيست؟ چون احيانا نصوص مختلف است، بعد هم گفته‏اند به اينكه مسئله قتل است بايد احتياط كرد، در دماء بايد احتياط كرد و مانند آن. (س:...) (پاسخ استاد:) عندالله حكم كلاميش محفوظ هست اما حكم فقهى نه. (س:...) (پاسخ استاد:) نه، چون مسئله قصاص كه نيست، حد است، اين بايد پيش حاكم شرع بيايد و ثابت بشود و حاكم شرع حكم را انشاء بكند تا بشود مهدورالدم، فرق حد و قصاص اين است، در قصاص اگر كسى كسى را كشت آن مهدورالدم است، ولىِّ دم مى‏تواند او را اعدام كند، منتهى در محكمه بايد ثابت بكند، ديگر احتياج ندارد به محكمه، اگر كسى كسى را كشت براى اينكه او پدرم را كشت، اين عندالله معذور است، هيچ كار حرامى نكرده است، ولى اگر حاكم شرع او را احضار كرد گفت، چرا كشتى؟ اين نتوانست اثبات كند، خود او را اعدام مى‏كنند براى اينكه كشور را بايد با نظم اداره كرد، هر كسى ادعا كند كه او چون قاتل پدر من بود، من اعدامش كردم كه صحيح نيست، در مسئله قصاص اگر كسى اين چنين بود، عندالله مهدورالدم است، سابّ النبى اين چنين است مثل سلمان رشدى و مانند آن. اينها احتياج به حد ندارند، اينها كسانى هستند كه خونشان هدر است، و اما اگر كسى نه، حكمى از احكام الهى را منكر بود و مانند آن، اين جزء حدود است، اين بايد در محكمه ثابت بشود، حاكم شرع حكم انشاء بكند، از آن به بعد اين شخص بشود مهدورالدم.
(س:...) (پاسخ استاد:) حالا اين در مرحله اثبات است، بعضيها در يك مرتبه كافى است، بعضى دو مرتبه، بعضى چهار مرتبه، در شرايط گوناگون اين مرحله اثبات است. حالا سه بار بايد تعزير بشود، بار چهارم اعدام، يا نه همان دوبار تعزير شده است بار سوم اعدا، روايت صحيحه بريد عجلى كه روايت يك باب دو از ابواب احكام شهررمضان بود، اين وبد كه وجود مبارك امام باقر (سلام الله عليه) فرمودند، اگر اين شخص روزه خورد گفت من گناه نكردم، يعنى در حقيقت ضرورى را منكر است، افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام، فان على الامام ان يقتله، اين ديگر مربوط به انكار ضرورى است كه بار اول حكمش اعدام است، از بحث ما بيرون است. لكن روايت دوم اين باب اين است كه «مرحوم كلينى عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال: سألت عن رجل وجد فى شهر رمضان و قد افطر ثلاث مرات؟» ديدند يك كسى در ماه مبارك رمضان سه بار افطار كرده است، «و قد رفع الى الامام ثلاث مرات» اين الامام هرگز منظور امام معصوم نيست كه مرحوم صاحب جواهر در بحث نماز جمعه و امثال ذلك دارد كه اين كلمه امام مخصوصاً با داشتن الف و لام نشانه امام معصوم است اينطور نيست، امام، يعنى حاكم شرع، چون در آن روزگار غير از وجود مبارك امام باقر و امام صادق (ع) مثلا كسى امام ديگر نبود، حالا ممكن است اين قضيه شخصى نباشد، يا قضيه خارجى نباشد، اصلا سؤال مى‏كند بنحو كلى «و قد رفع الى الامام ثلاث مرات، قال يقتل فى الثالثه» خوب، در مرحله سوم اعدام مى‏شود. روايات ديگرى كه در اين باب دو از ابواب شهر رمضان است، بخشى مربوط به ارتداد است كه ديروز خوانده شد، اما آنچه را كه مرحوم سيد يا ساير بزرگان فرمودند به اينكه در مرحله چهارم اعدام مى‏شود، آن دليلش چيست؟ والحمدلله رب العالمين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ