• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • موضوع : خارج فقه (بحث صوم)
    تاريخ : 23 / 1 / 77 يكشنبه‏
    استاد : استاد فرزانه حضرت آيت اللّه جوادى آملى‏
    بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
    مسأله هشتم:
    آخرين مسأله از فصل چهارده اين است: «اذا بطل التتابع فى الاثناء لا يكشف عن بطلان الايام السابقة فهى صحيحة و ان لم تكن امتثالا للامر الوجوبى و لا الندبى لكونها محبوبة فى حد نفسها من حيث انّها صوم و كذلك الحال فى الصلاة اذا بطلت فى الاثناء فانّ الاذكار و القرائة صحيحة فى حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.»
    در جريان تتابع چند حكم بود يكى اينكه اگر اين تتابع آسيب ديد وضعاً بايد اعاده بكند استيناف كند و آنچه به عنوان كفاره آورده است باطل است و تكليفاً آيا معصيت كرده است يا نه؟ كه همه بحثها گذشت.
    برخى به اين فكر بودند كه اگر عمداً قطع كند و به تتابع آسيب برساند، تكليفاً معصيت كرده است ولى اين عمل، باطل نيست براى اينكه مفطرات صوم، مشخص است و تتابع جزو شرايط صحت صوم نيست. قطع تتابع، جزو مفطرات نيست. اين در طليعه اين بحثهاى مربوط به فصل چهارده گذشت.
    در آنجا پاسخ داده شد به اينكه اين صوم متتابع تكليف واحد است. اگر كسى عهده‏دار صيام شهرين متتابعين شد يا جمعاً يا ترتيباً يا تخييراً، يك تكليف بر عهده اوست نه شصت تكليف، مثل اينكه اطعام ستين مسكين، يك تكليف بر عهده اوست، منتها اين تكليف واحد، شصت جزء دارد مثل اينكه نماز ظهر چهار جزء دارد، يا مجموع اذكار و اركان را اگر بررسى بكنيم بيش از ده جزء دارد، اين اطعام ستين مسكين، يك واجبى است كه شصت جزء دارد نه شصت واجب است كه اگر كسى بعضى از روزه‏ها را انجام داد و بعضى از روزه‏ها را انجام نداد، نسبت به آن روزهاى كه انجام داده باشد كافى باشد. اينطور نيست. يك واجب مركّب و مؤلّف از شصت جزء است، نه شصت واجب. صيام شهرين متتابعين هم همينطور است، او هم از اول به عنوان كفاره قصد مى‏كند در قبال تحرير رقبه و مانند آن. پس اين يك واجبى است كه مؤلّف از شصت جزء است و تتابع شرط صحت اين واجب است، تفريق، مانع صحت اوست و اگر عمداً متفرقاً روزه گرفت، اين تتابع باطل است. اين منافات ندارد با اينكه مفطرات صوم محدود باشد.
    بطلان روزه در صورت عدم تتابع
    آخرين مسأله‏اى كه صاحب عروه(رض) در فصل چهارده مطرح مى‏كنند مى‏فرمايند: اگر تتابع آسيب ديد، آن كفاره كه سر جايش محفوظ است و ساقط نمى‏شود، آيا روزه هم باطل است يا نه؟ مى‏فرمايند: دليلى بر بطلان صوم نيست‏
    براى اينكه مفطرى از مفطرات را كه مرتكب نشد. اين شخصى كه بايد صيام شهرين متتابعين را تقديم مولا كند و تتابع هم به اين است كه يك ماه و يك روز حداقل متوالياً روزه بگيرد، اين عمداً بعد از ده روز روزه را خورد، روز يازدهم روزه نگرفت، آيا آن ده روز قبلى باطل است؟ البته چون عالماً عامداً اين تتابع را رعايت نكرد و تفريق كرد، اگر بخواهد شهرين متتابعين را امتثال كند، بايد از اول 31 روز پشت سر هم روزه بگيرد. اين از نظر كفاره‏اى، مجزى نيست نمى‏توان تلفيق كرد، ولى آيا به عنوان روزه باطل است، ثواب روزه را ندارد، يا نه؟ محل بحث اين است كه آيا ثواب صوم را مى‏برد يا نمى‏برد؟
    اين مسأله جزو فروعى است كه در كتب متأخرين مطرح است لذا از قدما چيزى در اين مسأله نقل نشده است. ادعاى شهرت بكنند، ادعاى اجماع بكنند، نقل اقوال بكنند، نيست براى اينكه تعرّضى در كتب قدما نيست. چون در كتب قدما اين مسأله معنون نيست و متأخرين طرح كرده‏اند، نص خاصى هم در اين مسأله نيست بايد ديد قواعد اصولى چه فتوا مى‏دهد؟ اين هم مطلب دوم.
    تحرير محل نزاع
    مطلب سوم تحرير و تبيين درست محل نزاع است. مطلب اول، اصل طرح بحث بود. مطلب سوم، تبيين محل نزاع است كه محل نزاع كجاست؟ در اينجا يك مسأله كلامى است، يك مسأله اصولى است و يك مسأله فقهى و محور بحث هم آن سومى است يعنى مسأله فقهى محل بحث است نه كلامى و نه اصولى.
    آنچه كه به ثواب و عقاب برمى‏گردد، مسأله كلامى است كه آيا اين كار ثواب دارد يا نه؟ شخصى كه مى‏خواست صوم شهرين متتابعين را امتثال كند، يك ماه و يك روز بايد متتابعاً روزه مى‏گرفت، اگر بعد از ده روز، روزه را متفرق كرد و نگرفت و بعداً مى‏خواهد روزه بگيرد، آيا ثواب مى‏برد يا نه؟ بحث از ثواب و عقاب يك مسأله كلامى است و خارج از بحث يك فقيه است و به قول اجمالى هم اشاره كردند كه چون اين به عنوان صوم صيام شهرين متتابعين حاصل نشد، ثوابت شهرين متتابعين را يقيناً ندارد. آنهاى كه قايل هستند كه اصل عمل هم باطل است، ثواب روزه را هم ندارد، منتها ثواب انقياد را دارد، چون در صدد تحصيل وظيفه بود، در صدد امتثال وظيفه بود. چون منقاد شد، تسليم شد كه وظيفه را امتثال كند، ثواب انقياد را مى‏برد، نه ثواب آن صيام شهرين متتابعين را يك، و نه ثواب اصل الصوم را اين دو.
    صاحب عروه(رض) و امثال ايشان مى‏گويند: نه تنها ثواب انقياد را مى‏برد، ثواب صوم را هم مى‏برد، چرا روزه او باطل باشد؟ وقتى روزه او صحيح است پس ثواب روزه را مى‏برد.
    پس بحث ثواب و عقاب كه مسأله كلامى است خارج از محور گفتگو است و به قول اجمال به آن اشاره مى‏شود اين يك. بحث اصولى هم خارج از محور گفتگو است. بحث اصولى آن است كه ما كلام را متوجه خصوص باب صوم نكنيم، به عنوان اصل كلى بحث بكنيم كه عملى كه ملفّق از اجزاء و شرايط است اگر آن عمل باطل شد آيا آن اجزاء و شرايط صحيح هستند يا نه؟ كه اختصاصى به باب صوم و صلات‏
    و امثال ذلك نداشته باشد، در باب صوم و صلات باشد، در حج باشد، در اعتكاف باشد، در عبادات ديگر باشد. اين زير مجموعه بحث اِجزاء است كه در اصول مطرح است. وقتى اختصاصى به بابى از ابواب فقهى نداشت مى‏شود مسأله اصولى و زير مجموعه بحث اجزاء مى‏گنجد. گرچه صاحب عروه(رض) از باب صوم به باب صلات به عنوان نمونه تعدّى فرمودند اما اين بحث را از بحث فقهى نمى‏اندازد كه انسان بگويد: ايشان بحث اصولى كردند. الان بحث در كل امر مؤلَّف از اجزاء و شرايط نيست كه اگر آن مؤلَّف آن مركَّب فاسد شد، آيا اجزاء و شرايط آن هم فاسد مى‏شوند يا نه؟
    قسمت سوم و امر سوم مسأله فقهى است و آن اين است كه مربوط به خصوص باب ماست. صيام شهرين متتابعين اگر باطل شد آيا آن ايام گذشته‏اى كه تك تك از اينها را صحيحاً انجام داد آن هم باطل است؟ كسى كه وظيفه‏اش اين است كه دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد، تتابع شهرين هم به اين است كه يك ماه و يك روز، روزه بگيرد و بقيه را متفرقاً روزه بگيرد، بناى او هم بر اين بود كه يك ماه و يك روز را متتابعاً روزه بگيرد، بقيه را متفرقاً روزه بگيرد، ولى ده روز كه روزه گرفت خسته شد و رها كرد گفت: اطعام ستين مسكين را انتخاب مى‏كنيم، چرا روزه بگيريم؟ صيام شهرين متتابعين او يقيناً باطل شد براى اينكه عمداً تتابع را از دست داد، آيا اين ده روزى كه روزه گرفت، اين ده روز روزه هم باطل است كه اصلاً ثواب روزه را نمى‏برد يا نه؟ اين مى‏شود مسأله فقهى.
    پس گرچه به عنوان ثواب اشاره كردند كه مسأله كلامى را در بر دارد اما آنچه را كه اينها الان منتظر او هستند از صحت اين عبادات جزئى مى‏خواهند بحث بكنند نه از جهت ثواب و عقاب يك و نه از جهت بحث اِجزاء و امر كلى كه بشود مسأله اصولى دو، بلكه خصوص صوم را هم مى‏خواهند مطرح بكنند، گاهى هم در بحث فقهى از يك بابى به باب ديگر به عنوان نمونه كمك مى‏گيرند.
    دليل صاحب عروه
    صاحب عروه(رض) مى‏فرمايند: اين روزه‏هاى كه قبلاً روزه گرفته است آن روزه‏هاى روز قبل چرا باطل باشد؟ مثل اينكه اگر كسى نمازى كه مؤلَّف از اذكار و قراءات و امثال ذلك است را مشغول خواندن بود، در اثنا كسى طمئنينه او را از بين برد و او مضطرب شد و نمازش باطل شد. آيا آن اذكار و قراءاتى كه داشت آنها هم باطل هستند يا نه آنها چون محبوبيت دارند ثواب خاص خودشان را دارد؟ پس مسأله، مسأله فقهى است نه كلامى و نه اصولى.
    پس اصل مسأله و اين كه تاريخ مسأله مربوط به متقدمين نيست مربوط به متأخرين است، تبيين محل بحث و اينكه بحث، بحث كلامى نيست، بحث اصولى هم نيست، بحث فقهى است اينها گذشت.
    اما حكم: چون اقوالى در مسأله نيست، نصوصى هم در مسأله نيست، بايد ببينيم قواعد عامه چه اقتضا مى‏كند؟ صاحب عروه(رض) فرمودند: اينها چون عبادتهايشان نفسى است، دليلى بر بطلان نيست. آن تتابع باطل شد، آن صيام شهرين‏
    متتابعين باطل شد، اما اين ده روز روزه كه گرفت چرا باطل باشد؟ و اينها فى نفسه مطلوب هستند.
    اشكال «ما قصد لم يقع»
    بر ايشان نقد شده است كه اينها ذاتاً عبادت نيستند، ما يك چيزى كه ذاتاً عبادت باشد نداريم. عبادت بودن اينها طبق قصد است و طبق امر. آن امر مولا كه حاصل نشد، قصدى هم كه اين شخص كرده است، برابر آن قصد حال نشد، «ما قصد لم يقع و ما وقع» هم كه «لم يقصد»، اين قصد صيام شهرين متتابعين داشت آن را كه نتوانست به پايان برساند، صوم هم كه ذاتاً عبادت نيست، ما اصلاً چيزى نداريم كه ذاتاً عبادت باشد. اين ذاتى كه گاهى در منطق به عنوان باب برهان مطرح است، گاهى به عنوان باب ايساغوجى مطرح است، گاهى به عنوان ذاتى كليات خمس يعنى جنس و فصل كه ذاتى باب ايساغوجى است مطرح است، گاهى به عنوان ذاتى باب برهان كه از صميم شى‏ء انتزاع مى‏شود مطرح است، هيچ كدام از اين ذاتيّان منطقى در فقه و اصول راه ندارد، براى اينكه اينها عناوين اعتبارى هستند، قرار داد هستند، كارى به جنس و فصل ندارد، كارى به ذاتى باب برهان ندارد. گاهى براى تقريب ذهن ممكن است بزرگان تشبيه بكنند بگويند: اين ذاتى است و آن عرضى، ولى آن ذاتى كه در منطق مطرح است، مربوط به تكوينيات است، اينها امور قراردادى و اعتبارى است. هيچ كدام از اينها زير مجموعه آن ذاتى منطقى قرار نمى‏گيرند.
    مضافاً به اينكه اصلاً ما چيزى در اين بخشها به عنوان امر محبوب بالذات و عبادت بالذات نداريم چون اگر چيزى عبادت بالذات بود و عبادت بودن او ذاتى او بود، تخلّف پذير نداشت، در حالى كه مى‏بينيم نماز در بعضى از ايام، حرام است «دعى الصلاة ايام اقرائك» يا همين صوم در عيدين حرام است براى برخى در تشريق يعنى ده و يازده و دوازده در منى حرام است، خوب اگر صوم ذاتاً عبادت بود، دليل نداشت بر اينكه همين صوم بشود محرّم. اگر ذاتاً محبوب بود نمى‏شد بشود مبغوض. پس يك چيزى ما داشته باشيم كه ذاتاً محبوب باشد ذاتاً عبادت باشد نيست البته اقتضاى محبت هست، اقتضاى عباديّت هست اما ذاتاً اينها عبادت باشد نيست. چون در حد اقتضاءست نه در حد سبب تام، چون محبوبيت، ذاتى اينها نيست، چون عبادت، ذاتى اينها نيست، بايد امر باشد و قصد امر، اينجا كه امر نيست، قصد امر هم نيست. براى اينكه امر متوجه صيام شهرين متتابعين شد، نه صوم ده روز، و آن شخص هم صيام شهرين متتابعين را قصد كرد نه صوم ده روز را، به قصد صيام شهرين متتابعين كه يك ماه و يك روز است روزه گرفت اما بعد از ده روز خسته شد يا ديد كه اطعام بر او آسان‏تر است، اطعام را انتخاب كرد. پس آنچه را كه شارع دستور داد اين امتثال نكرد، آنچه را كه اين قصد نكرد، مورد امر شارع نبود. اين نقدى بود كه بر مرحوم سيد صاحب عروه(رض) وارد شده است.
    پاسخ اشكال «ما قصد لم يقع»
    پاسخ اين نقد اين است كه صاحب عروه(رض) توجه دارند كه اين روزه، آن امر
    وجوبى خاص، آن امر ندبى مخصوص را ندارد، اما از آن جهت كه يك عمل قربى است، صحّت خاص خود را دارد. از تنظير ايشان هم اين پيداست كه تنزيل كرده‏اند به اذكار و قراءات صلات كه اگر كسى مشغول نماز بود، بعد در اثر ازدحام جمعيت، بعد از خواندن دو ركعت از ركعات چهارگانه نماز ظهر جمعيتى، وفدى آمدند به حرم براى زيارت و آنچنان به او تنه زدند كه ديگر نتوانستند در بين زحام، طمئنينه خود را حفظ بكند، ناچار شد نماز را برود جاى ديگر بخواند. آن دو ركعتى كه خوانده است، از جهت صلات باطل است اما حمدى كه خوانده، سوره‏اى كه خوانده است، قرائت قرآنى كه بر اينها صادق است، ثواب اينها را دارد. از جهت اين كه قرائت است چرا باطل باشد؟ از آن جهت كه ذكراللّه است چرا در ذكر اللّه بودن باطل باشد؟ اينها اجزايى يك عمل هستند كه آن عمل ملفّق باطل است، اين اجزاء چرا باطل باشد؟ الان اين شخص قرائت حمدش باطل است، خوب اگر حمد را صحيحاً خواند، ثواب آن را مى‏برد، البته بحث ثواب مى‏شود كلامى، ولى صحت قرائت را بايد متلزم شد. البته قيام به عنوان صلات بود وقتى صلات نبود، ثواب قيام را ندارد. خود قيام كه عبادت نيست. قيام كه يكى از واجبات صلات است و انسان با قيام ثواب مى‏برد، اين در صورتى است كه زير مجموعه صلات باشد وگرنه صرف ايستادن بما انّه قيام نظير قرائت نيست، نظير قرائت قرآن نيست، نظير ذكر نيست. آن ذكر ركوع، ذكر سجود و امثال ذلك چون ذكر است ذكر اللّه است على كل حال. حمد و سوره از آن جهت كه قرآن است، قرائت قرآن حسن است على كل حال، اما قيام حال القرائة كه عبادت نيست و چون قيام حال القرائة عبادت نيست يا طمئنينه حال القيام عبادت نيست، وقتى نماز باطل شد اين كه ثواب قيام را نمى‏برد، ثواب طمئنينه را نمى‏برد. خود استقبال و رو به قبله ايستادن هم اگر بما هو استقبال ثواب داشته باشد، اين حرف ديگر است وگرنه در موقع نشستن گفته‏اند: وقتى مى‏خواهيد جايى بنشينيد «خير المجالس القبلة» طرزى بنشينيد كه رو به قبله باشيد، اما استقبال بما انّه استقبال، يك محبوبيتى داشته باشد، بعيد نيست ولى اگر نظير قرائت قرآن نبود، نظير ذكراللّه نبود، آن هم مثل اصل القيام است كه فضيلتى ندارد. مگر از اين جهت كه زير مجموعه صلات است، استحباب داشته باشد.
    (سؤال و پاسخ استاد): آن مورد اتفاق است كه در مسأله اول و همچنين در مسأله هفتم گذشت كه اگر تتابع بدون عذر آسيب ببينيد، اين صيام متتابع باطل است ولى اگر در اثر بيمارى باشد، روى عذر باشد، اين تتابع آسيب نمى‏بيند و اين صيام صحيح است.
    (سؤال و پاسخ استاد): انقيادش از بين نمى‏رود چون معصيتى نكرده است كه گذشته را حبط بكند. اين در صدد امتثال بود، در صدد امتثال امر مولا بود، ده روز هم روزه گرفت، همين كه در صدد امتثال امر مولا بود، ثواب انقيادش حاصل است. بعد از گرفتن ده روز احساس كرد به اينكه اطعام ستين مسكين براى او آسانتر است، اين روزه را رها كرد و رفت به سراغ اطعام ستين مسكين، اينها كه ابدال تخييرى بودند. گفت: حالا كه من مخيّرم بين صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكين، حالا كه اين وسيله فراهم شده است، من اطعام ستين مسكين را انتخاب مى‏كنم. از
    اول به صورت امتثال و انقياد بود، الان هم در تتمه انقياد است، مى‏خواهد امر مولا را اطاعت كند، منتها مى‏گويد: قبلاً برايم دشوار بود اطعام ستين مسيكن حالا وسيله فراهم شد. چون قبلاً برايم دشوار بود، به فكر روزه گرفتن افتادم، حالا كه وسيله اطعام ميسور شد، به فكر اطعام هستم. هم قبل در صدد امتثال بود هم بعد. ثواب انقياد را چرا از دست بدهد؟
    منظور اين است كه صاحب عروه(رض) فرمودند كه اينها ذاتاً عبادت است. نقدى كه بر ايشان شده است اين است كه اينها ذاتاً عبادت نيستند چون اگر عملى ذاتاً عبادت باشد كه تحريم پذير نيست در حالى كه همه اينها كه ياد شد، گاهى حرام مى‏شود، خود صلات در ايام قرء حرام مى‏شود، همين صومى كه «الصوم جنّة من النار» در عيدين حرام است، براى كسى كه در منى است ايام تشريق حرام است، پس عبادت براى اينها ذاتى نيست، محبوبيت براى اينها نسبى است نه نفسى. حالا در آن مواردى كه اين محبوبيت نسبى و محبوبيت اقتضايى در اثرى كه مانعى در كار نبود به فعليت رسيد، اينجا حق با صاحب عروه است. اينجا محبوبيتش محفوظ است، يعنى آن ذكرى كه كرده است، اثر خاص خود را دارد، مثلا قرائتى كه داشت، اگر اثرى بر قرائت قرآن بار بود الان بار است، اثرى بر ذكر اللّه بار بود، الان بار است، البته اثرى كه بايد بر ركوع و سجود بار باشد، بار نيست براى اينكه نماز كه باطل شد، ركوعى نيست، سجودى نيست. در مثال اين طور بود. در ممثَّل كه مسأله صوم است آن هم همينطور است. صيام شهرين متتابعين بر او واجب بود، آن هم در صدد امتثال صيام شهرين متتابعين بود، اثرى كه بر صيام شهرين متتابعين بار است، آن اثر فقهى اينجا بار نيست براى اينكه ايشان تتابع را به تفريق مبدّل كرده است، اما اثرى كه بر صوم بار باشد، چرا اينجا مترتب نباشد؟ ايشان كه مفطرى از مفطرات را انجام نداد، صوم هم كه «جنة من النار» همانطورى كه «الصلاة قربان كلّ تقىّ» صوم هم «جنة من النار» چرا روزه باطل باشد؟ دليلى بر بطلان روزه نيست.
    جريان «ما وقع لم يقصد ما قصد لم يقع» آسيبى نمى‏رساند، براى اينكه ايشان به قصد كفاره بود و كفاره واقع نشد البته اثر كفاره هم مترتب نيست، اثر فقهى كفاره مترتب نيست. آنچه را هم كه واقع شده است، او قصد نكرده است، مگر او مى‏خواهد با اين روزه ده روزه اثر كفاره را مترتب بكند؟ او مى‏خواهد حكم صوم را مترتب بكند، شما به چه دليل مى‏گوييد: اين روزه‏هاى او باطل است؟
    امر عادى نبودن روزه
    مرحوم آقاى حكيم و امثال ايشان مى‏فرمايد: روزه كه مثل نوم و يقظه است، اين كه عبادت نيست.
    اين بيان ناتمام است براى اينكه روزه مثل نوم و يقظه نيست، يقظه، امر عادى است، نوم، يك امر عادى است. صوم، امساك عن المفطرات است تقرباً الى اللّه و اين هم هر روز امر دارد به استثناى عيدين و ايام تشريق، هر روز امر دارد نظير «الصلاة خير موضوع» يا «الصلاة قربان كل تقىّ من شاء استقّل من شاء استكثر» روزه هم بشرح ايضاً. تمام روزه‏هاى ايام سال امر دارد حالا يا بالخصوص يا بالعموم يا
    بالقيد يا بالاطلاق. روزه، امساك عن المفطرات است تقرباً الى اللّه، اين با نوم و يقظه خيلى فرق دارد، نمى‏شود گفت: يك امر عادى است. البته روزه كه صِرف ترك المفطرات نيست، روزه ترك المفطرات للّه سبحانه و تعالى است چون «جنّة من النار» است چون «الصوم لى». اين مطلقاتى كه مى‏فرمايد: «الصوم لى، الصوم جنّة من النار» كافى است كه انسان هر روزه بگيرد، لذا خود فقها هم فتوا مى‏دهند كه روزه هر روز مستحب است.
    (سؤال و پاسخ استاد): قصد وجه كه دخيل نيست. ايشان به عنوان كفاره گرفته است. اين كفاره تعلّق گرفته است به يك عملى كه فى نفسه «جنّة من النار» چون اين كفاره تعلّق گرفته است به يك عملى كه «فى نفسه جنّة من النار» است پس ما بحث را بايد در دو عنوان جدا و مفروض طرح كنيم: يكى به عنوان كفاره، يكى به عنوان صوم. يكى امر توصلى است، يكى امر تعبدى. اگر كسى اجير شده است براى ديگرى روزه بگيرد، گفت: من اجير شدم براى شما كه يك ماه روزه بگيرم، بعد از پنج روز، ديد روزه گرفتن سخت است يا كارى برايش پيش آمد، رفت پيش مستأجر و گفت: تو مستأجرى و من موجرم، خودم را به تو اجاره دادم كه يك ماه روزه بگيرم، الان كارى برايم پيش آمده است بيا تقايل كنيم با اقاله طرفين، اين عقد اجاره را فسخ بكنيم. خيار هم نداشتند، با تقايل طرفين موجر به مستأجر گفت: شما كه من را اجير كردى و من خودم را به شما اجاره دادم براى روزه يك ماه بيا اين اجاره را فسخ بكنيم و اجاره را فسخ كردند، پول را هم برگرداندند، اين شخصى كه پنج روز روزه گرفته است، اصلاً اين روزه‏هاى او باطل است يا صوم «جنّة من النار» سر جايش محفوظ است؟
    سرّش اين است كه ما اين دو مقام را كاملاً بايد از هم جدا كنيم. يكى راجع به عناوين توصلى، يكى راجع به عنوان عبادى. روزه مثل اكل و شرب نيست، مثل نوم و يقظه نيست، روزه مثل ذكر و قرائت است. اين كه مرحوم آقاى حكيم(رض) فرمود: صوم بما انّه صوم كالاكل و الشرب است كالنوم و اليقظه است اين سخن ناصواب است، آنها جزو امور عادى هستند، روزه نظير ذكر و قرائت جزو عبادات است، البته عبادت بودن اينها ذاتى نيست كه قابل تفكيك نباشند اما اقتضاى عباديّت دارد اولاً، وقتى مانع به اين مقتضى برخورد نكند، اين به نصاب صد درصد مى‏رسد ثانياً، مى‏شود عبادت. همه مقتضى‏ها اينطور هستند. اگر مانع به مقتضى برخورد نكند، اين مقتضى از حد اقتضا به نصاب سببيت مى‏رسد.
    (سؤال و پاسخ استاد): آن امر وجوبى كه آمده است، امر ندبى را كه از بين نمى‏برد، اينها در طول هم هستند نه در عرض هم. اين دوتا مقام وقتى كه درست تبيين شود، روشن خواهد شد كه با آمدن امر وجوبى، امر ندبى از بين نمى‏رود، اينها متراكم هستند، متراكب هستند، در عرض هم نيستند كه با هم ناسازگار باشند. حالا روشن مى‏شود كه اين امر ندبى با حفظ ندبى بودنش، زير پوشش يك امر وجوب ديگر است كه آن هم بيان مى‏شود.
    پس قاعده اولى همه جا همين طور است. ما مى‏پذيريم كه اين گونه از عبادتها نظير صلات، نظير صوم، اينها ذاتاً عبادت نيستند به طورى كه تخلّفشان مستحيل‏
    باشد، براى آن موارد نقضى كه هست نماز در ايام عادت مى‏شود حرام، روزه در ايام عادت مى‏شود حرام، در عيدين مى‏شود حرام، در ايام تشريق مى‏شود حرام، ولى اين معنا را نمى‏شود انكار كرد كه انقضاى عبادت و محبوبيت در اينها هست اين يك مطلب. به نصاب محبوبيت تام هم مى‏رسد اين دو مطلب. مقام ما هم از همين قبيل است اين سه مطلب. يعنى اقتضاى محبوبيت در روزه هست، مانعى از صحت هم فرانرسيده نظير عيدين، نظير ايام تشريق، نظير ايام عادت و نفاس و مانند آن نرسيده لذا اين مى‏شود محبوب بالفعل، مى‏شود «جنّة من النار» مى‏شود «الصوم لى».
    وجوب ذاتى روزه كفاره
    مطلب ديگر آن است كه اين صومى كه واجب است به عنوان كفاره يا صومى كه واجب است به عنوان صوم اجاره آيا صوم واجب است يا گاهى وجوب به خود صوم اصابت مى‏كند مثل صوم ماه مبارك رمضان، اين «كتب عليكم الصيام» يعنى «الصوم واجب» اين چنين نيست كه اينجا جاى ندب باشد، اينجا جاى وجوب است ليس الاّ «الصوم واجب» ولى اگر كسى نذر كرده است كه روزه بگيرد، نذر، وجوب را مى‏آورد، وفاى به نذر واجب است يك. وفاى به نذر هم امر توصلى است نه امر تعبدى، دو. او نذر كرده است كه روزه بگيرد، روزه كه واجب نيست، قصد وجه هم اولاً در عبادت لازم نيست. اگر كسى خواست قصد وجه بكند وقتى مى‏تواند به نذر عمل بكند و وفا بكند كه اين روزه‏اى كه مى‏گيرد، قصد روزه استحبابى داشته باشد، چون اگر قصد روزه واجب كرده باشد كه به نذر وفا نكرده است. مثلاً كسى نذر كرده است نماز شب بخواند، نذر، وفايش واجب است، يك، وفاى به نذر واجب توصلى است نه تعبدى، دو، قصد وجه هم در عبادت لازم نيست سه، اگر كسى مى‏خواهد نماز شب بخواند مى‏گويد كه من يازده ركعت يا هشت ركعت يا كمتر و بيشتر صلات اليل انجام مى‏دهم «قربة الى اللّه» ديگر نمى‏گويد كه به عنوان مستحب. قصد وجه، قصد استحباب در صلات اليل نظير قصد فرض و وجوب در صلات ظهرين لازم نيست. حالا اگر كسى خواست قصد وجه بكند، در صلات اليل كه خودش قصد استحباب مى‏كند، حالا كه نذر كرده من نماز شب بخوانم، اگر چنانچه قصد نماز شب بكند به عنوان اينكه واجب است، اين به نذرش عمل نكرده است، براى اينكه نذر كرده است نماز شب بخواند، نماز شب كه واجب نيست. اين اصلاً به نذر وفا نكرده است.
    (سؤال و پاسخ استاد): قضا بنا شد عنوان قصدى باشد. قضا به عنوان واجب است نظير ادا خودش واجب است.
    غرض آن است كه گاهى وقتى امر واجب بيايد جا براى امر استحبابى نيست نظير صوم رمضان. صوم ماه مبارك رمضان واجب است اين چنين نيست كه اين صوم مستحب، بشود واجب. اين وجوب، نه در طول اوست، نه در عرض او، بلكه جاى او مى‏نشيند. همين صومى كه «فى نفسه جنّة من النار»، همين صومى كه للّه، همين صوم متعلّق امر وجوبى ماه مبارك رمضان است «كتب عليكم الصيام» اين مال اوست. اما در باب اجاره، در باب كفاره، در باب نذر، دو مبحث كاملاً جداى طولى است: يكى اين كه روزه فى نفسه مستحب است، دوم اينكه نذر كرده است روزه‏
    بگيرد، وفاى به نذر مى‏شود واجب، نه روزه. وفاى به نذر امر توصلى است نه روزه. روزه، امر تعبدى است نه وفاى به نذر. اگر كسى اجير شد كه ايام البيض براى يكى روزه بگيرد، وفاى به اجاره واجب است بر اساس «اوفوا بالعقود» نه صوم ايام البيض. اين شخص كه قصد وجه بر او واجب نيست، اگر خواست قصد وجه بكند حق ندارد قصد وجوب بكند براى اينكه صوم ايام البيض كه واجب نيست، وفاى اجاره واجب است. اگر كسى نذر كرد صلات اليل را، نماز شب مى‏خواند، قصد وجه كه لازم نيست. اگر خواست قصد وجه بكند، حق ندارد نماز شب را با قصد وجوب بخواند، اگر قصد وجوب كرد، به نذر عمل نكرد. او نذر كرده است صلات اليل را، صلات اليل كه واجب نيست. وفاى به نذر مى‏شود واجب.
    در جريان كفاره هم بشرح ايضاً، كفاره جزو واجبات توصلى است، واجب هست اما توصلى است. كفاره گاهى به عتق رقبه تعلّق مى‏گيرد، در باب عتق رقبه هم گفته‏اند: امر عبادى است «لا عتبق الاّ ما قصد به اللّه» اين امر تعبدى است. در قبال عتق، دو چيز است: يكى صيام شهرين متتابعين است، يكى اطعام ستين مسكين، اطعام ستين مسكين كه عبادى نيست. همانطورى كه شخص مهمانى‏هاى عادى دارد، وليمه مراجعت از سفر بيت اللّه دارد، يك وقت است قصد قربت مى‏كند مؤمنى را دعوت مى‏كند خودش ثواب مى‏برد، اما در مهمانى‏هاى عادى، اگر چند مهمان براى كسى آمد يا مهمان دعوت كرد اين كه امر عبادى نيست دارد اطعام مى‏كند. جريان اطعام ستين مسكين هم اينطور است آن كه عبادى نيست، لازم نيست قصد قربت بكند حالا ستين مسكين را دعوت كرد افطارى مى‏دهد، قصد قربت لازم نيست. اگر قصد قربت هم نكند، به واجب عمل كرده است چون واجب توصلى است.
    پس از يك سو عتق رقبه است كه امر عبادى است، از سوى ديگر اطعام ستين مسكين است كه امر عبادى نيست، اين صيام شهرين متتابعين هم مثل عتق رقبه، امر عبادى است، ولى كفاره «بما هى كفارة» چه با عتق رقبه باشد، چه صيام شهرين باشد، چه اطعام ستين مسكين باشد، يك امر توصلى است. اداى كفاره واجب است مثل اينكه وفاى نذر واجب است، مثل اينكه وفاى به عقد اجاره واجب است و مانند آن، اينها هيچكدام امر عبادى نيستند. اگر اينها بهم خوردند، آن متعلق چرا بهم بخورد؟ اگر شخصى قصد كرد به عنوان وفاى اجاره، اجير شد يك ماه رجب را براى كسى روزه بگيرد، بعد در بين راه كارى برايش پيش آمد، به مستأجرش گفت: بيا اقاله كنيم، اين عقد اجاره را فسخ بكنيم، با تراضى طرفين تقايل كردند، عقد اجاره را فسخ كردند، آن مال الاجاره را هم برگرداندند. بعد از ده روز روزه گرفتن، اين عقد اجاره فسخ شده است چرا ثواب ده روز را نبرد؟ روزه كه عبادت است «الصوم جنّة من النار» كه لغو نيست.
    بنا بر اين خود اين عمل اگر كسى بگويد: ذاتاً عبادت است، نه اشكال مرحوم آقاى حكيم و امثال ذلك وارد است، ذاتاً عبادت نيست به دليل اينكه در بعضى از موارد مى‏شود محرّم. اين يك. ذاتاً هم نظير مباحات و امورد عادى و سنن رايج و دارج نيست، نظير اكل و شرب نيست، نظير نوم و يقظه نيست پس اين نقد مرحوم‏
    آقاى حكيم وارد نيست اين دو. و خود اين عمل اقتضاى عبادت در او هست سه، و اگر چيزى مقتضى عبادت بود و مانعى او را همراهى نكرد به نصاب محبوبيّت كامل مى‏رسد چهار، و عناوين كفاره و وفاى به عقد و وفاى به نذر، اينها امور توصلى هستند، اگر اينها آسيب ديدند، سبب آسيب رسانى به آن متعلقش نيست، اگر كسى اجير شد نماز بخواند، اجير شد روزه بگيرد، بعد اين اجاره فسخ شد، آن نمازهاى كه خوانده شده است چطور از عبادت مى‏افتد، فى نفسه باطل است؟ نه! آنها صحيح است و اثر خاص خود را دارد. اگر كسى اجير شد نماز يك سال را بخواند بعد از اينكه دو ماه يا سه ماه نماز خواند، آمدند عقد اجاره را فسخ كردند، حالا گرچه آن نمازى كه خواند، چون نظير تتابع و امثال ذلك شرط نيست، نسبت به او صحيح است واقعاً به همان مقدار. ولى غرض آن است كه اگر چنانچه اثناء صيام شهرين متتابعين اين اجاره فسخ شد، روزه‏هاى قبلى اثر خاص خود را دارد. بنا بر اين فتوايى كه مرحوم سيد دادند، ظاهراً تام است.
    و الحمد لله رب العالمين‏

    پايان‏
    1- دليل صاحب عروه بر عدم بطلان روزه كسى كه تتابع را رعايت نكرده است چيست؟
    2- محل بحث را از نظر فقهى، اصولى و كلامى توضيح دهيد.
    3- جواب اشكال «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» را در مقام بيان كنيد.
    4- سخن مرحوم حكيم را با جواب آن بيان كنيد.