موضوع : خارج فقه (بحث صوم)
تاريخ : 22 / 1 / 77 شنبه
استاد : استاد فرزانه حضرت آيت اللّه جوادى آملى
بسم اللّه الرحمن الرحيم
مسأله هفتم: جواز تفريق
«كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معيّنة او مخيّرة اذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق فى البقيّة ولو اختياراً لا لعذر و كذا لو كان من نذر او عهد لم يشترط فيه تتابع الايام لجميعها و لم يكن المنساق منه ذلك، و اَلحَق المشهور بالشهرين، الشهر المنذور فيه التتابع.»
بعضى از احكام مسأله هفتم در مسأله اول گذشت. بيان ذلك اين است كه روزهاى كه تتابع در آن شرط است، يك بحثى به لحاظ مقتضاى قاعده اوليّه مطرح است، يك بحثى به لحاظ نصوص وارده در آن مطلب.
مقتضاى قاعده اوليه
بحثى كه مربوط به مقتضاى قاعده اوليه است اين است كه وقتى تتابع شرط در صحّت روزه شد، اگر اين تتابع محفوظ نبود، ولو به اينكه انسان قسمت مهم آن روزهها را بگيرد و فقط يك روز مانده باشد و اين تتابع آسيب ببينيد، كلّ آن روزه باطل است و بايد از اول شروع بكند، چرا؟ براى اينكه تتابع، شرط صحّت آن روزه است، اين يك مقدمه. هر مشروطى، با انتفاء شرط، منتفى است، اين كبرى، دو مقدمه. پس چنين صوم متتابعى كه تتابع جميع ايامش محفوظ نبود، باطل است اين نتيجه كه مقتضاى قاعده است.
اين قاعده وقتى تام است كه تتابع به نحو مطلق شرط باشد نه شرط در حال اختيار. اگر امرى در حال اختيار شرط بود، نه در حال عذر و اضطرار، بايد فرق گذاشت بين اختيار و اضطرار، ولى اگر چيزى بالقول المطلق شرط بود، حكم همين است كه گفته شد، مثل «لا صلاة الاّ بطهور» كه طهارت مطلقا شرط است چه اختيارى و چه اضطرارى. اگر اختيارى بود، طهارت مائيه و اگر اضطرارى بود طهارت ترابيه. اين به حسب مقتضاى قاعده اولى در باره حكم وضعى.
اما در باره حكم تكليفى كه مطلب دوم است چون اگر كسى روزهاى كه تتابع در آن معتبر است را متتابعاً نگرفت، حداكثر اين است كه باطل است و از اول بايد استيفاف كند و گذشته را اعاده كند اما ديگر معصيت نكرده و كار حرامى انجام نداده است.
ابطال يك عمل عبادى هميشه نظير صلات نيست كه فتوا به حرمت بدهند. در بحث روزه گذشت كه اگر كسى روزه گرفت البته مفطراتى دارد آن روز روزه را افطار مىكند، اما حالا شكستن روزه حرام است يا نه؟ اين احتياج به دليل خاص دارد. در
خصوص ماه مبارك رمضان چون واجب است به نحو عينى است و تعيّنى، آن روز را الاّ و لابد بايد روزه گرفت، اگر كسى افطار بكند، معصيت كرده است براى اينكه آن تكليف تعينى را انجام نداده است، آن ظرف خاص را بايد روزه بگيرد ولى اگر قضاى روزه بر عهده كسى بود، مسأله كفاره حرف ديگر است كه مثلاً كسى بعد از ظهر عمداً افطار كرد بايد كفاره بپردازد، اما ابطال اين صوم چرا حرام باشد؟ لذا قبل از ظهر مىشود افطار كرد، مگر در صورتى كه اين معيّن بشود به تضييق يعنى مثلاً كسى پنج روز قضاى ماه مبارك رمضان گذشته بر عهده اوست و الان هم بيش از پنج روز نسبت به ماه مبارك رمضان آينده فرصت نيست و فتوايى كه براى شخص حجّت است اجتهاداً يا تقليداً اين است كه تأخير قضاى ماه رمضان گذشته از ماه رمضان آينده هم جايز نيست. اگر كسى تأخير را تجويز كرده است كما هو الحق اين كه محذورى ندارد بنا بر اين كه تأخير جايز نباشد، اين مىشود واجب مضيّق از آن جهت ابطال اين صوم محرّم است. پس حكم تكليفىاش اولاً جايز است مگر اينكه مضيَّق بشود. حكم وضعىاش اولاً باطل است مگر اينكه دليل خاص بيايد.
اين دو مطلب بود برابر با قاعده اوليه كه گذشت يكى راجع به حكم تكليفى و يكى راجع به حكم وضعى.
معناى تتابع
مطلب سومى كه قبلاً در صدر مسأله اول گذشت و الان ما در مسأله هفتم هستيم اين است كه صوم شهرين متتابعين در بعضى از موارد واجب است «اِمّا جمعاً و امّا ترتيباً و امّا تخييراً» در سه مورد، صوم شهرين متتابعين واجب است. ظاهر اين شهرين متتابعين هم اين است كه شصت روز پشت سر هم باشد معادل اطعام ستين مسكين، و منظور دو ماه هلالى نيست كه اگر كسى ماه شوال و ماه رمضان را پشت سرهم روزه بگيرد و هر دو ماه كسر داشته باشد كه جمعاً بشود 58 روز، اين كافى باشد، اينطور نيست، بلكه اين تقريباً معادل ستين مسكين است كه بايد 60 روزه بگيرد لذا اگر ماه شعبان يا ماه رجب كسر داشت، به حساب نخواهد آمد. بايد شصت روز روزه بگيرد. اين صوم شهرين متتابعين ظاهرش اين است كه 60 روز پشت سرهم روزه بگيرد، لكن دليل ديگرى كه سنداً تام و دلالتاً تام است آمد تتابع را توسعه داد و فرمود: تتابع اين است كه تمام ماه قبل و مقدارى از ماه بعد ضميمه بشود، يعنى 31 روز يا بيشتر از يك روز. اگر كسى 31 روز يا بيشتر از يك 31 روز روزه گرفت، تتابع محفوظ است. اين صحيحه، حاكم بر نصوص تتابع است «بتوسعة الموضوع» وقتى خود امام(ع) بفرمايد: تتابع، عبارت از اين است، معلوم مىشود كه يك فرد ديگرى براى تتابع طبق دليل حاكم، استنباط شده است نظير اينكه بفرمايد: «الطواف بالبيت صلاة». اگر فرموده است: «الطواف بالبيت صلاة» ما مىفهميم كه چون «لا صلاة الاّ بطهور» اينجا هم «لا طواف الاّ بطهور». مسأله قرائت و فاتحة الكتاب و مانند آن «خرج بالدليل». اين دليل دوم، حاكم بر دليل اول است «بتوسعة الموضوع». اگر در جايى صوم شهرين متتابعين واجب بود «اما جمعاً او ترتيباً او تخييراً» صحيحهاى كه سنداً تام و دلالتاً تام است، تتابع را معنا مىكند مىفرمايد:
تتابع اين است كه انسان يك ماه و اندى روزه بگيرد، همين، بقيه را اگر خواست متفرقاً روزه بگيرد، عيب ندارد. برابر آن روايتى كه در طليعه مسأله اول گذشت، اگر كسى يك ماه و يك روز يا بيش از يك روز روزه گرفت، بقيه را عالماً عامداً مىتواند متفرقاً انجام بدهد، هم وضعاً آسيبى نمىرساند، هم تكليفاً تفريق جايز است.
اين فتوايى كه صاحب عروه(رض) دادند قبلاً در مسأله اول گذشت. ما الان در فصل چهاردهم هستيم. مسأله اول فصل چهاردهم كه قبلا بحث شد اين بود: «يجب التتابع فى صوم شهرين من كفارة الجمع او كفارة التخيير و يكفى فى حصول التتابع فيهما صوم شهر الاول و يوم من الشهر الثانى» اين «يوم» تحديد نسبت به اقل است نه نسبت به اكثر، چون بعضى از امور، تحديد طريفينى است نظير ايام عادت كه اگر كمتر از سه روز بود، عادت نيست، از ده روز بيشتر بود، عادت نيست. اين قِلةً و كثرةً محدود است. بعضى از امور است كه نسبت به قلّت حد دارد ولى نسبت به كثرت حدى ندارد مثل كُرّ. اگر گفتند: سه وجب و نيم در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم، حجمش سه وجب و نيم باشد نه سطح، اين «بالقياس الى القلة» است يعنى كمتر از اين كر نيست نه بيش از اين كر نيست و هكذا در سفر كه گفتند: «مسيرة يوم» يا هشت فرسخ يعنى كمتر از هشت فرسخ نماز قصر نيست نه اينكه بايد هشت فرسخ باشد الاّ و لابد بيشتر نباشد. بعضى از امور تحديدش دو طرفه است، بعضى از امور تحديدش يك طرفه است. اينجا كه فرمود: يك ماه و يك روز، اين تحديدش يك طرفه است نه دو طرفه يعنى كمتر از يك ماه و يك روز نباشد، حالا اگر يك ماه و دو روز بود، يك ماه و سه روز بود، تتابع حاصل مىشود. فرمود: «و يكفى فى حصول التتابع فيهما» يعنى در شهرين متتابعين «صوم الشهر الاول و يوم من الشهر الثانى» اين حداقل حالا دو روز هم گرفت، عيب ندارد.
در باره تتابع ثمانى عشر صاحب عروه(رض) فتوا دادهاند بعضى به عنوان اقوا و بعضى به عنوان احتياط وجوب پذيرفتهاند كه آنجا ثابت شده است كه حق اين است كه در ثمانى عشر، تتابع واجب نيست.
آنچه كه در مسأله اول گذشت الان در هفتمين مسأله اين فصل چهارم صاحب عروه(رض) به اين صورت فتوا مىدهند مىفرمايند: «كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارّة معيّنة او مخيرّة» حالا كفاره معيّنه هم يا به نحو جمع است يا به نحو ترتيب كه از سه حال بيرون نبود. صوم شهرين متتابعين گاهى جمعاً واجب است، گاهى ترتيباً واجب است و گاهى تخييراً واجب است. سه حال داشت. فرمود: «كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معيّنة او مخيّرة اذا صام شهراً و يوماً» كه اين حداقل است «متتابعاً يجوز له التفريق فى البقية» كه اشاره شد اين جواز، جواز وضعى است يعنى «يصحّ له التفريق» هم وضعاً صحيح است هم تكليفاً جايز است. «يجوز له التفريق فى البقية ولو اختياراً لا لعذر.»
دليل جواز تفريق
دليل اين مسأله هم روايات باب سه از ابواب بقية الصوم الواجب بود كه در مسأله اول مبسوطاً گذشت. چون اين روايات در آن مسأله مبسوطاً گذشت الان به
نحو اجمال اشاره مىكنيم. باب سه از ابواب بقية الصوم الواجب حديث پنجم و نهم.
حديث پنجمش همان است كه مرحوم كلينى «عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران» كه موثقه است «قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين» از امام(ع) مىپرسد كه مردى صوم شهرين متتابعين بر او واجب بود «أ يفرّق بين الايام؟» آيا صحيح است كه بين اين ايام تفريق كند و متتابعاً انجام ندهد؟ آيا اين حكم، حكم تكليفى است؟ حكم وضعى است؟ الزامى است؟ عزيمت است؟ رخصت است؟ چيست؟ فرمود: «اذا صام اكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له امر فافطر فلا بأس». اگر بيش از يك ماه متوالياً روزه گرفت، اين بيش از يك ماه، يعنى يك ماه و يك روز، يك ماه و دو روز يا بيشتر. يك ماه و يك روز را شامل مىشود. اگر يك ماه و يك روز روزه گرفت، صادق است كه شخص بيش از يك ماه روزه گرفت. «اذا صام اكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له امر» كه در اينجا اضطرار لازم نيست باشد، يعنى اگر برايش تجديد نظر شد، رأيش برگشت حالا مىخواهد بقيه را نگيرد، متفرقاً بگيرد و بعداً بگيرد «فلا بأس فان كان اقلّ من شهر او شهراً فعليه ان يعيد الصيام» اگر به اندازه يك ماه يا كمتر از يك ماه متتابعاً روزه گرفت، يك ماه متتابعاً روزه گرفت نه بيش از يك ماه، بعد تفريق كرد، كل روزه را بايد استيفاف بكند.
عدم شمول روايت در ما نحن فيه
بعضى از آقايان مثل مرحوم آقاى خوئى(رضوان اللّه عليه) مىفرمايند: اين شامل بحث ما نمىشود، چون بحث ما در جايى است كه صوم شهرين متتابعين بر او واجب است «اما جمعاً او ترتيباً او تخييراً» و اين روايت آن جايى كه تخييراً واجب باشد را شامل نمىشود بلكه آن جايى كه تعييناً واجب باشد را شامل مىشود. چرا؟ براى اينكه سؤال سائل اين است كه «عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين» صوم شهرين متتابعين بر او واجب است. در جايى كه تخيير واجب باشد، آن جامع بين خصال واجب است نه خصوصيت صوم. آنجا كه تخيير است، شخص مخيّر است بين عتق رقبه و اطعام ستين مسكين و صوم شهرين متتابعين. صادق نيست كه «عليه صوم شهرين متتابعين» بلكه «عليه ما هو الجامع بين الخصال» لذا اين موثقه كفاره تخيير را شامل نمىشود فقط كفاره تعيين را شامل ميشود.
جواب عدم شمول
اين سخن ظاهراً ناتمام است براى اينكه خود آيهاى هم كه مىفرمايد: فلان جا بر شخص اين است كه اين كارها را بكند يا روايتى كه مىفرمايد: اين كار را بكند، تعبير به «عليه» است. «عليه» يعنى واجب، آنگاه وجوب گاهى تعيينى است و گاهى تخييرى. اگر يك چيزى بر كسى واجب بود صادق است كه بگوييم: «يجب عليه» حالا خواه آن وجوب تخييرى است يا تعيينى. شما ببينيد در كتابهاى اصول اول كه واجب را معنا كردند، آنگاه مىآيند همين واجب بر مكلّف را به اقسامى تقسيم
مىكنند يعنى «الواجب امّا عينى و امّا كفائىّ امّا تعيينى امّا تخييرى امّا تعبدى و امّا توسلى امّا نفسى و امّا مقدّمى» مىگويند: چيزى كه «يجب على المكلف» به اين اقسام تقسيم مىشود. مقسم، وجوب است و همين تعبير در نصوص هم هست كه «عليه كذا او كذا او كذا» اين چنين نيست كه اگر واجب تخييرى بود «عليه» تعبير نكنند پس اين شامل مىشود.
گذشته از اينكه اگر اين خصوص واجب تعيينى را شامل بشود با قول به عدم فصل مىشود آن جاى كه واجب تخييرى است آن را هم مشمول اين موثقه كرد. لكن صحيحه نهم اين باب سوم بدون محذور شامل همه اين اقسام مىشود. آن صحيحه طبق نقل مرحوم كلينى «عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى» صحيحه حلبى است كه از وجود مبارك امام صادق(ع) نقل مىكند «عن قطع الصوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل» در اين گونه از موارد شهرين متتابعين واجب است. سؤال مىكنند كه آيا مىشود اين روزه را قطع كرد يا قطع جايز نيست؟ «فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع ان يصوم شهراً و يصوم من الاخر شيئاً او ايام منه فان عرض له شيىء يفطر منه افطر ثمّ يقضى ما بقى عليه و ان صام شهراً ثمّ عرض له شىء فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيئاً فلم يتابع اعاد الصوم كلّه».
سنداً كه صحيحه است يعنى صحيحه حلبى. از نظر متن هم شامل همه كفارات يمين و ظهار و كفاره قتل مىشود. آنجا كه صوم شهرين متتابعين جمعاً واجب است يا ترتيباً واجب است يا تخييراً واجب است، از نظر دلالت، مشمول اين حديث است. آنگاه حضرت فرمود: «اذا كان على رجل صيام شهرين متتابعين» مىبينيد همينجا كه فرمود: «اذا كان على رجل صيام شهرين متتابعين» همين تعبير شامل كفاره تخيير هم مىشود با اينكه در كفاره تخيير هم بازگو كرده است. در مورد كفاره تخيير مىفرمايد كه «على رجل صيام شهرين متتابعين» چه آنجا كه جمعاً باشد، چه آنجا كه ترتيباً باشد، چه آنجا كه تخييراً باشد صادق است كه بگوييم: «عليه صوم شهرين متتابعين». فرمود: «ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين - و التتابع» اين داخل پرانتز است و يك اصل كلى است و حاكم بر ساير ادله است. «و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الاخر شيئاً او اياماً» اين يك اصلى است در وسط، اين حاكم بر ادله ديگر است كه مىگويد: شهرين متتابعين واجب باشد. اين دارد تتابع را تفسير مىكند. اين حاكم بر نصوص تتابع است «بتوسعة الموضوع» كه تتابعى كه در اسلام معتبر است، دو مصداق دارد: يكى اينكه كلّ شهرين را متتابعين روزه بگيرد، يكى اينكه شهر و اندى از شهر ديگر. يك ماه و يك روز حالا يك روز يا بيش از يك روز، آن هم تتابع است مثل اينكه مىفرمايد «الطواف بالبيت صلاة». اگر فرمود: «الطواف بالبيت صلاة» يعنى چارهاى جز تحصيل طهارت نيست.
اقسام حكومت دليل
گاهى حاكم به توسعه موضوع است، گاهى حاكم به تضييق موضوع است مثلاً كسانى كه به آن نصوص عمل مىكنند مثلاً «لا رباء بين الوالد و الولد» اين حاكم بر
ادله ربا است «بتضييق الموضوع» «لا رباء بين المسلم و الكافر، لا رباء بين الزوج و الزوجة». اين دليل حاكم بر آن ادله رباست «بتضييق الموضوع». گاهى دليل حاكم بر دليل محكوم است «بتوسعة الموضوع» دليل اصلى دارد مثلا دارد كه «لا صلاة الاّ بطهور» ديگر ندارد كه «لا طواف الاّ بطهور» ولى اينكه مىفرمايد: «الطواف بالبيت صلاة» يعنى آن صلاتى كه قبلاً گفته شد: «لا صلاة الاّ بطهور» موضوعاً وسيع است، دوتا فرد دارد: يك فردش همين نماز معهود است، يكى هم طواف. طواف، نماز است. بعضىها در باره خطبتين نماز جمعه هم بعضى از نصوص هست كه خطبتين صلاةٌ لذا آنها كه قدرى احتياط مىكنند هنگام شنيدن خطبتين نه تنها حرف نمىزنند بلكه دست هم روى دست نمىگذرانند. آن طلبههايى كه مسأله دان هستند، در نماز جمعه كه نشستهاند همينطورى دوتا دستشان در حال تشهّد است اما آنهايى كه مسأله دان نيستند همينطورى خطبه را گوش مىدهند. خوب، اين هم تكتّف است چون خطبتين بمنزلة الصلات است بعضى فتواى وجوب مىدهند و بعضى فتواى استحباب. آنهايى كه آشنا هستند در مثل حالت تشهد در نماز جمعه در خطبه مىنشينند دستهايشان روى زانو است به حالت صلات مىنشينند، ديگر دست روى دست بگذارند يا مثلاً حرف بزنند يا از قبله برگردند نيست چون خودش مىخواهد نماز بخواند، البته اگر اين گونه افراد اين كار را بكنند، نماز جمعه باطل نمىشود براى اينكه به اندازه پنج الى هفت نفر كسانى هستند كه واجد شرايط باشند. اگر احدى به اين شرايط عمل نكنند، آن وقت در اصل صحت صلات جمعه اشكال است به فتواى كسانى كه خطبتين را در حكم صلات مىدانند.
به هر تقدير؛ در باره اين امور كه توسعه موضوع است يا تضييق موضوع است، لسان حاكم، بر همه ادله محكوم مقدّم است. اينجا فرمود: «و التتابع ان يصوم شهراً و يوماً من الشهر الاخر» يعنى تتابع در اسلام اين است و اين حاكم بر دليل تتابع است بتوسعة الموضوع. چون اين است و كفاره يمين و ظهار و قتل همه را شامل مىشود پس بنابر اين اگر يك ماه و يك روز روزه گرفت، تتابع حاصل مىشود و اگر چنانچه كمتر از اين بود بايد استيناف بكند.
اين روايتها قبلاً در طليعه مسأله اول خوانده شد. پس اين كه صاحب عروه(رض) اينجا فرمودند: يك ماه و يك روز كافى است سنداً و دلالتاً به استناد صحيحه حلبى بحث تام است چه اينكه در مسأله اول گذشت.
الحاق نذر و عهد
عمده، مطلب ديگرى است كه صاحب عروه(رض) اينجا اشاره مىكنند كه اگر كسى غير از كفاره جمع يا ترتيب يا تخيير، صوم شهرين متتابعين بر او واجب بود از راه نذر، آن هم حكمش همين است. فرمود: «و كذا لو كان من نذر او عهد لم يشترط فيه تتابع الايام جميعها و لم يكن المنساق» دوتا قيد دارد. آنجا كه عنوان كفاره نيست يا اجير شد يا نذر كرد، عهد كرد، يمين دارد كه شهرين متتابعين روزه بگيرد، اين سه صورت دارد، دو صورتش خارج از بحث است. يك صورتش اين است كه نذر كرده است شصت روز پشت سرهم يا اجير شده است كه شصت روز پشت سر هم، اينجا
تتابع 60 روزه واجب است، يك ماه و اندى كافى نيست. اين يك، كه بالصراحة جميع ايام شرط شده باشد.
قسم دوم آن است كه بالصراحة تتابع جميع ايام شرط نشده است ولى منساق اين است يعنى متعارف آن محدوده، اين است، متعارف اين تعبيرات اين است، وقتى مىگويد كه من نذر كردم دو ماه يا اجير شدم براى دو ماه باصطلاح اينها شصتك، اگر منصرف اين باشد، منساق اين باشد يعنى تتابع شصت روز. پس «عند التصريح بالاشتراط» يك، «عند انسياق اشتراط التتابع» دو، اين دو صورت خارج است، اين جا يك ماه و يك روز كافى نيست، اگر پنجاه روز روزه بگيرد و آن ده روز را متفرقاً روزه بگيرد، حساب نمىشود بايد كل شصت روز را دوباره استينافاً اعاده كند.
اما سومش آن است كه نه تصريح به اشتراط تتابع شده است و نه تتابع، منساق است. اجير شده است كه شهرين متتابعين روزه بگيرد يك، يا نذر كرده است كه شهرين متتابعين روزه بگيرد دو، عهد كرده است يمين دارد و مانند آن. در همه اين موارد، يك ماه و يك روز كافى است چرا؟ براى اينكه صحيحه حلبى گرچه صدرش مربوط به كفاره است ولى دارد اصلاً تتابع را در اسلام معنا مىكند. در صحيحه حلبى گرچه در باره كفاره يمين و ظهار و قتل سخن به ميان آمده است لكن جوابى كه حضرت داد مىفرمايد: «ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين» بعد يك پانتزى باز كرد فرمود: «و التتابع ان يصوم شهراً و من الاخر يوماً» اين اصل كلى است. اين اصل كلى، حاكم بر همه ادله تتابع است. اگر جايى صوم شهرين متتابعين واجب «اما بالاصالة كما فى الكفارة او بالنذر و العهد و اليمين او الاجارة كما فى الاقسام الاخر» در همه موارد، يك ماه و يك روز كافى است، چرا؟ چون در صحيحه حلبى فرمود: «و التتابع ان يصوم شهراً و من الشهر الاخر يوماً». اين است كه صاحب عروه(رض) فرمودند: اگر نذر بود، عهد بود، يمين بود و مانند آن مثل اجاره در دو صورت مستثناست، اگر به يكى از اين دو صورت نبود، در صورت سوم، حكم شهرين متتابعين را خواهد داشت يعنى يك ماه و يك روز كافى است. تعبير صاحب عروه(رض) اين است: «و كذا لو كان من نذر او عهد» كه اين دو قيد را نداشته باشد «لم يشترط فيه تتابع الايام جميعها» يك «و لم يكن المنساق منها ذلك» اين دو، نه منساق اين باشد، منصرف اين باشد، نه شرط تتابع داشته باشد.
الحاق شهر واحد به شهرين
فرع بعدى آن است كه ايشان مىفرمايند: حكم شهر واحد هم ملحق به شهرين است» «و الحق المشهور بالشهرين، الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا اذا تابع فى خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق فى البقية اختياراً و هو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلّل الافطار عمداً و ان بقى منه يوم» مىفرمايد: (اين تعبير، تعبير ادبى نيست منتها رائج بين درسهاست. بايد گفت: مشهور، چنين است نه مشهور چنين گفتند. اگر بگويند: جمهور، چنين گفتند، تعبير درستى است اما مشهور چنين گفتند، اين تعبير ناتمامى است بايد گفت مشهور، چنين است، يعنى آنچه كه
معروف است اين است، آنچه كه مشهور است اين است نه مشهور چنين گفتند. فرمايش ايشان اين است كه مشهور چنين گفتهاند.) به هر تقدير؛ آنچه كه مشهور بين فقها(رض) است اين است كه اگر كسى يك ماه را نذر كند متتابعاً روزه بگيرد اگر پانزده روزش را انجام بدهد آنجا كه يك ماه صوم تتابع واجب است، اگر كسى پانزده را متتابعاً روزه بگيرد بقيه تفريقش جايز است.
اين روزه يك ماه، از يك جهت محلق به روزه دو ماه است و از جهت ديگر ملحق نيست براى اينكه در روزه شهرين متتابين، نصف كافى نبود بلكه نصف به علاوه يك، لازم بود يعنى حتماً بايد از نصف بگذرد ولو يك روز اما در صوم شهر واحد آنجايى كه كسى نذر كرده است يك ماه پشت سرهم روزه بگيرد يا اجير شده است كه يك ماه متتابعاً روزه بگيرد، اگر پانزده روز متتابعاً روزه بگيرد، بقيه تفريقش جايز است.
صوم شهر واحد گاهى بالاصالة واجب است نظير آن جايى كه در كفاره قتل يا كفاره ظهار يا كفاره يمين، عبد مبتلا مىشود نه حُرّ چون كفاره مملوك، نصف كفاره حرّ است. اگر حرّ بايد شهرين متتابعين روزه بگيرد مملوك اگر مبتلا شد شهر واحد كافى است چون كفاره بر بنده، نصف كفاره حرّ است. اينجاها شهر واحد بالاصالة واجب است. گاهى هم از راه نذر و عهد و يمين و اجاره، صوم شهر واحد واجب است. مقتضاى قاعده اوليه همانطور كه در صدر مسأله اول و صدر مسأله هفت گذشت اين است كه وقتى تتابع شرط بود، كلّ ايام را بايد متتابعاً روزه گرفت. آيا ما دليل حاكم داريم يا نداريم؟
دليل حاكم در شهر متتابع
در باره شهرين متتابعين، صحيحه حلبى دليل حاكم بود اما در باره شهر متتابع چه حاكمى داريم؟ اينجا به بعضى از نصوص تمسّك كردهاند كه بعضيها نظير صاحب مدارك اشكال سندى داشتند، گرچه معروف بين اصحاب، حكم همين است لكن چون به حد اجماع نرسيده است از يك سو و از نظر سند، مورد نقد سندى مرحوم صاحب مدارك است از سوى ديگر لذا صاحب عروه(رض) برابر با قاعده اوليه فتوا مىدهد. مقتضاى قاعده اوليه اين است كه هر جا تتابع شرط است، اگر اين شرط منتفى شد، مشروطش هم معدوم است و منتفى. اگر كسى مكلف بود يك ماه متتابعاً روزه بگيرد و نگرفت، 29 روز روزه گرفت و يك روز را فاصله انداخت، همه روزهها را بايد دوباره استيناف بكند. ايشان يك احتياط وجوبى دارند اما بزرگان ديگر و بعضى از مشايخ ما مىفرمايند: اين نقد صاحب مدارك وارد نيست و اشكال سندى هم ندارد بنا بر اين مىشود اين راه را طى كرد و مطابق آنچه كه معروف بين اصحاب است فتوا داد. وسائل جلد 10 صفحه 376 باب 5 از ابواب بقية الصوم الواجب :
مرحوم كلينى «عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن على بن حكم، عن موسى بن بكر» در باره موسى بن بكر صاحب مدارك اشكال دارد كه اين توثيق نشده است. بعضى آقايان مىفرمايند كه ما از راه ديگرى نظير وقوع موسى بن بكر
در اسناد تفسير على بن ابراهيم و مانند آن ضعف آن را جبران مىكنند. عده ديگرى از راه اينكه روايت موسى بن بكر مورد اعتماد اصحاب است و مضمون او، مشهور بين اصحاب است اگر ضعف سندى داشته باشد با عمل اصحاب جبران مىشود اين دو راه.
راههاى اطمينان به وثوق روايات
صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر نه در خصوص اين مسأله بلكه به عنوان كلىّ، مىفرمايد: ما براى اينكه بفهميم روايتى معتبر است يا نه، چندين راه داريم. ما بايد اطمينان داشته باشيم كه اين روايت از معصوم صادر شده است. راه طمئنينهاش گاهى به اين است كه راويانى كه اين را نقل كردهاند موثق هستند كه اين همان راه معروف است. راه ديگر اين است كه اين راويان گرچه خيلى مورد وثوق نيستند، ما نشناختيم ولى همين روايت را بزرگان از فقها عمل كردهاند، اصحاب عمل كردهاند، اين دو. راه سوم راهى است كه در ادعيه و زيارات مناجات و امثال ذلك بيشتر به كار مىبرند، كه مىگويند: اين گونه از مضامين و متون، در هزار و دويست سال قبل، از غير خاندان پيغمبر(ع) ما سراغ نداريم كه كسى به اين سبك حرف بزند، الان هم كه هزار و دويست سال گذشته است كسى با خدا اينطور حرف نمىزند. ما از اين متن مىفهميم اين از اهل بيت است.
راههاى سهگانه ياده شده، حصرش عقلى نيست يعنى ممكن است راه ديگرى هم پيدا بشود. اين كه در آيه فرمود: «ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا» صاحب جواهر دارند كه اعتضاد عملى اصحاب نوعُ تبيّنٍ. وقتى مضمون يك روايت را فقها عمل كردند، اين يك نحوه تبين است. بعد از او نوبت به مرحوم حاج آقاى رضاى همدانى مىرسد كه مىفرمايد: وقتى روايتى مورد پذيرش اصحاب باشد (اين را هم در كتاب صوم گفتهاند) اين نوعُ تبيّنٍ. اگر خدا در قرآن فرمود: تبيّن كنيد يعنى بر شما بيّن و روشن بشود، اين طريقيت دارد، چندين راه دارد براى اينكه براى آدم ثابت بشود كه اين از اهل بيت است. يكى اينكه راويان آدمهاى معتبرى هستند، يكى اينكه يك فتوايى است كه مطابق با قاعده نيست كه ما بگوييم: اصحاب طبق قاعده فتوا دادهاند، به همين روايت عمل كردهاند، و روايت ديگرى هم در كار نيست. ما مىدانيم فتواى اصحاب مطابق اين روايت است يك، و سند اصحاب در افتا هم همين روايت دو، تطابق فتوا با مضمون يك، احراز استناد دو، صرف تطابق كافى نيست، احراز فقهى مىخواهد يعنى در مقام استدلال به اين تكيه كردهاند گفتهاند: «لروايت فلان». اگر ما اين دو عنصر محورى را داشته باشيم، اين نوعُ تبيّنٍ. در مناجاتها و ادعيه و زيارات حرفى كه مرحوم فيض و امثال فيض دارند كه «انّا نصحّح النصوص بالمتون لا بالاسناد» ما در خيلى از جاههاى سند نمىخواهيم. يعنى شما اين صحيفه سجاديه را به كارشناسان بدهيد مىفرمايند: اين غير از اهل بيت نيست، خوب اينها نوع تبين است. اين كه خدا فرمود: «تبيّنوا، تبيّنوا» راهش را كه مشخص نكرد كه الاّ و لابد بايد راويانش موثق باشند، نه، اگر براى شما ثابت شد كه اين مضمون، غير از خاندان پيغمبر از كسى نمىآيد، مىشود حجت. هم بيان
صاحب جواهر كه بعد به صورت سخن مرحوم حاج آقا رضا همدانى درآمده است مورد قبول خيلى از بزرگان است هم آنچه كه «انّا نصحّح النصوص بالمتون» كه فيض و امثال او آن راه را مىروند نه اينكه تنها راهشان اين باشد.
به هر تقدير؛ حالا يا براى اينكه موسى بن بكر در اسناد تفسير على بن ابراهيم است، راهى كه مرحوم آقاى خوئى و امثال ايشان طى مىكنند يا چون همين روايت، مورد عمل اصحاب است و مضمون اين، معروف بين اصحاب است و اصحاب هم به روايت موسى استشهاد كردهاند پس اين مىشود معتبر. پس نقد صاحب مدارك وارد نيست.
بررسى دلالت صحيحه
وقتى سند تام شد، نوبت به دلالت مىرسد. دلالت اين است كه «فى رجل جعل عليه صوم شهر» كسى كه روزه يك ماه را بر خود جعل كرد يا بالنذر يا بالعهد يا باليمين يا احياناً بالاستيجار، «فصام منه خمسة عشر يوماً» پانزده روز روزه گرفت «ثمّ عرض له امر» حالا لازم نيست كه اضطرار باشد، تجديد نظر شد نمىخواهد بقيه را متّصلاً روزه بگيرد. فرمود: «ان كان صام خمسة عشر يوماً فله ان يقضى ما بقى» اگر پانزده روز روزه گرفت كافى است بقيه را مىتواند قضايش را بجا بياورد. «و ان كان اقل من خمسة عشرة يوماً لم يجزى حتى يصوم شهراً تاماً» اگر كمتر از پانزده روز روزه گرفت، كافى نيست و بايد اعاده كند. اين هم حاكم بر آن تتابع صوم شهر واحد است منتها نصف كافى است، نصف به علاوه يك كافى نيست. پس بنا بر اين اين كه صاحب عروه(رض) فرمودند: «لا يترك الاحتياط» نه «لا يترك الاحتياط» نيست، احتياطش مستحب است، احتياط واجب نيست.
آخرين فرع اين مسأله هفتم اين است كه صاحب عروه(رض) فرمودهاند: «كما لا اشكال فى عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف فى سائر اقسام الصوم المتتابع» خوب اين برابر با قاعده گفتهاند. اصل اولى اين است كه هر جا كه روزه متتابعاً واجب بود، حالا فرض كنيد «ثلاثة ايام فى الحج» متتابع واجب بود يا «سبعة اذا رجعتم» متتابع واجب بود، هر جايى كه تتابع واجب است نمىشود گفت: اگر نصفش را گرفتيد، بقيه تفريقش جايز است چون قاعده اولى اقتضا مىكند كه اگر شرط منتفى شد، مشروط هم منتفى مىشود. پس هر جا كه صوم تتابع واجب است، اگر شرط منتفى شد استيناف لازم است، مگر اينكه در شهرين متتابعين استثنا شده است يك، مگر اينكه در شهر متتابع استثنا شده است دو.
و الحمد لله رب العالمين
پايان
1- مقتضاى قاعده در روزهاى كه تتابع در آن شرط است چيست؟
2- اشكال مرحوم آقاى خوئى و جواب آن را بيان كنيد.
3- دليلى كه در شهر متتابع حاكم است چيست؟
4- راههاى اطمينان به وثوق روايات را بيان كنيد.
