متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 21

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 21
مسئله دوازده در تعيين آخر وقت نيّت بود، چه اينكه به اول وقت نيّت هم اشاره شد. همانطورى كه ملاحظه فرموديد، اين مسئله چند فرع را به همراه دارد، يكى بحث در تعيين اول وقت يا آخر وقت نيت واجب معين است مثل ماه رمضان و نذر معين و نظائر آن، فرع دوم تعيين اول و آخر وقت نيت در واجب غير معين است و فرع سوم درباره روزه مستحب. در فرع اوّل دو امر مطرح است، يكى وقت اختيارى و ديگرى وقت اضطرارى، درباره واجب معين مثل ماه مبارك رمضان و مانند آن، گفته‏اند وقت اختياريش هنگام طلوع فجراست، با طلوع فجر وقت نيت مى‏گذرد ووقت اضطراريش هم تا زوال شمس است كه اگر شمس زائل شد، آن ناسى متذكر نشد يا جاهل عالم نشد يا غافل متنبّه نشد وقت نيت گذشت اگر هم امساك مى‏كند تأدب است نه صوم مصطلح شرعى؛ در واجب غير معين عمداً و اختياراً مى‏تواند تا اول ظهر نيت كند، تأخير بيندازد، در صوم مندوب هم گفته‏اند تا نزديك غروب مى‏تواند، در مسئله اولى كه واجب معين مثل ماه مبارك رمضان باشد، معروف اين است كه آخر وقت نيت طلوع فجر است، از طلوع فجر نمى‏شود تأخير انداخت. از مرحوم سيد مرتضى رضوان اللّه عليه وابن جنيد نقل شده است كه عمداً مى‏شود تا هنگام غروب تأخير انداخت، مرحوم آقاى حكيم رضوان اللّه عليه در توجيه سخنان سيد مرتضى و ابن جنيد مى‏فرمايند به اينكه عبادى بودن صوم با دليل لفظى و مانند آن ثابت نشد. چون با دليل متقن ثابت نشد كه تمام اجزاء صوم بايد با نيت و قصد قربت انجام بگيرد، وقتى بالجمله احراز نشد، فى الجمله كافى است، چرا فى الجمله كافى است؟ براى اينكه ما يقين داريم در روزه قربت معتبر است، اين يك، برهانى اقامه نشد كه بالجمله لازم است، يعنى در تمام حالات صوم قصد قربت لازم است، چون چنين نيت مستوعبى و قصد قربت مستوعبى ثابت نشد اگر نوبت به شك رسيد كه آيا قصد قربت در تمام مدت صوم لازم است يا فى الجمله، چون به اقل و اكثر بر مى‏گردد، از اكثر برائت جارى مى‏كنيم همان اقل ثابت مى‏شود، پس فى الجمله كافى است. اگر چنانچه كسى در واجب معين‏ماه مبارك رمضان يا واجب معين نذرى عمداً قصد قربت را تا نزديكهاى غروب تأخير بيندازد كافى است، لكن استدراك مى‏كنند، مى‏فرمايند كه، عبادى بودن و ارتكاز عبادى يك امر مسلم است و آنچه كه بين متشرعين و مسلمين مرتكز است اين است كه صوم بالجمله نه فى الجمله، يعنى تمام مدت صوم بايد با قصد قربت باشد. روى اين بيانى كه مرحوم آقاى‏
حكيم‏رضوان اللّه عليه دارند، نقد مرحوم آقاى خوى وارد خواهد بود، براى اينكه اولاً عبادى بودن صوم، اينچنين نيست كه احتياج داشته باشد به خيلى از ادله، بحثهاى «الصوم لى» و بحثهائى كه براى صوم ثواب ذكر مى‏كند و تمام اين دستوراتى كه مى‏گويد اگر كسى روزى، روزه بگيرد، اينقدر ثواب دارد معلوم مى‏شود، امر عبادى است. نه اينكه در حقيقت صوم قصد قربت اخذ نشده است و اگر شما خواستيد ثواب ببريد، قصد قربت بكنيد. گذشته از اينكه طبق بيان مرحوم آقاى «خوى» يكى از مبانى اسلام و پايه‏هاى دين صوم است، كه «بنى الاسلام على خمس» مسئله نماز است، روزه است زكات است، حج است و مرحوم آقاى خوى روى اين جهت خيلى تكيه مى‏كنند كه يك امر غير عبادى نمى‏تواند زير بناى مكتب و اعتقاد باشد، اگر بشود روى فرمايش ايشان، ما از اينگونه از ادله، يعنى «بنى الاسلام على خمس» عبادى بودن و قربى بودن روزه را استنباط بكنيم، براى اينكه يك عمل غير عبادى نمى‏تواند زيربناى اسلام باشد در بحث ولايت هم ايشان بايد بپذيرند، ولايت و قبول رهبرى هم جزء عبادات است، تولّى و تبرى جزء عبادات است، نه جزء واجبهاى غير عبادى باشد، يك واجب توصلى نيست، براى اينكه يكى از مبانى پنجگانه‏اى كه اين مكتب روى آن مبانى استوار است مسئله ولايت است كه «بنى الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الصوم الحج و الولايه» بعد هم در ذيلش آمده است كه، هيچكسى به اندازه ولايت ندا نشده است. و اين ولايت بايد يك امر قربى باشد، يعنى آدم بايد در تولى قصد قربت بكند چه اينكه در تبرى هم قصد قربت مى‏كند، گرچه ما معتقديم ولايت و امامت جزء اصول است، و جزء فروع نيست، در رديف نماز و روزه نيست، براى اينكه امامت طبق عقيده اماميه جزء اصول مذهب است كه مذهب عند الاماميه در حقيقت همان دين است. لكن مسئله امامت و ولايت دو بحث دارد كه يك بحثش جزء اصول است و جزء عقايد است و در كلام مطرح است، يك بحثش جزء فروع دين است و در فقه مطرح است، اين ولايتى كه در رديف صوم و صلاة و زكات و حج قرار گرفت و جزء مبانى دين قرار گرفت و «بنى الاسلام على خمس» ناظر به آن است، اين جزء فروع دين است، نه جزء اصول دين. بيان ذلك اين است كه (در ولايت و رهبرى)؛ معيار اصول دين و فرع دين بودن آن است يا معيار اينكه اين مسئله، مسئله كلامى است يا مسئله فقهى است، اين است كه اگر ما يك مسئله‏اى داشتيم، موضوع مسئله فعلى از افعال خدا بود، اين مسئله، مسئله كلامى است. اگر يك مسئله‏اى داشتيم كه موضوع آن فعلى از افعال مكلفين بود، اين مسئله، مسئله فقهى است، مسئله امامت مثل مسئله نبوت‏
به دو قسم تحليل مى‏شود، از آن جهت كه امام را كى بايد تعيين بكند، پيامبر - صل اللّه عليه وآله وسلم را چه كسى بايد تعيين بكند، ولى را چه كسى بايد تعيين كند، اين به عقيده ما جزء اصول است، براى اينكه جزء افعال اللّه است و علم كلام از او بحث مى‏كند، براهين خاص خود را هم دارد. كه خداى حكيم است انسانى را، اسلامى را بدون راهنما رها نكرده و نمى‏كند و بايد يك كسى را نصب بكند، حالا يجب على اللّه است، يجب عن اللّه است، كه اين مسئله، مسئله كلامى است موضوع مسئله فعل اللّه است، آنها اصل امامت و ولايت را يك امر فقهى مى‏دانند، چون در حقيقت قائل هستند به وكالت فقيه و وكالت آن راهنما، مى‏گويند چيزى بر خدا واجب نيست، نبوت را مى‏پذيرند كه فعل اللّه است، واما امات، خلافت و رهبرى بعد از پيغمبر صل اللّه عليه وآله وسلم، اين جزء افعال خدا نيست، اين را با سقيفه هم مى‏شود حل كرد!، اين جزء افعال مكلفين است، يعنى مردم بايد براى خودشان يك راهنما تعيين كنند، در حقيقت، آن راهنما مى‏شود وكيل مردم، نه ولىّ مردم. اگر اينچنين شد، قهراً مسئله رهبرى و تولى والى و امثال ذلك جزء مسائل فقهى خواهد بود نه مسئله كلامى. براى اينكه بر مردم واجب است رهبر تعيين كنند، بر مردم واجب است كه براى خودشان يك والى معين كنند، اين مى‏شود مسئله فقهى، مسئله‏اى است كه موضوعش فعل مكلّف است محمولش هم يكى از احكام است. امّا ولايت به نظر ما يك مسئله كلامى است كه «اللّه» بايد معين كند، «بايد» بمعنى «يجب عن اللّه» است نه «يجب على اللّه» اين بخش كلامى و اعتقادى ولايت. اما بعد از اينكه ذات اقدس اله بوسيله رسول خودش صل اللّه عليه واله وسلم، ولىّ را معين كرده است، از آن به بعد ديگر مسئله، مسئله فقهى است «يجب على الناس تولى ذلك الولى المنسوب من قبل اللّه» بر مردم واجب است كه ولايت آن والى را بپذيرند، مى‏شود مسئله فقهى، چون مسئله فقهى است در رديف آن چهار تا قرار مى‏گيرد كه «بنى الاسلام على الخمس على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج والولايه» آنگاه اگر به تعبير مرحوم آقاى خوى رضوان اللّه عليه كه در نقد مرحوم آقاى حكيم فرمايشى دارند، نقد البته وارد است براى اينكه در فرمايش مرحوم آقاى حكيم يك خلط مبانى است، بين مسئله قصدى بودن و مسئله قربى بودن اولاً، و قربى بودن او هم بالجمله است، نه تنها فى الجمله ولى اگر تفطن مرحوم آقاى خوى تام باشد و استدلالشان تام باشد كه يك عمل غير عبادى نمى‏تواند زير بناى مكتب باشد، تولى آن والى هم نمى‏تواند عمل غير عبادى باشد، پس حالا اگر كسى تولّى داشت، الا بحث در امام عصر باشد تا ببينيم جانشين حكم او را دارد يا نه، اگر كسى تولّى داشت، اهل بيت عليهم‏
الصلاة و عليهم السلام را امّا قصد قربت نكرد، اين يكى از آن مبانى پنجگانه دين را عمل نكرده است، مثل اينكه نمازبى قصد قربت خوانده، روزه بى قصد قربت گرفته بى قصد قربت. (س: ...) (پاسخ استاد:) مرحوم آقاى خوى بيانش اين نيست كه هيچ غير عباديى نمى‏تواند مبناى اسلام قرار بگيرد، بلكه اين عبادى خاص كه عبارت است از نحوردن و ننوشيدن و سر زير آب نبردن، اين شايستگى ندارد كه مبناى اسلام قرار بگيرد (بدون قصد قربت) جواب استاد: اين اجراى دستورات بدون قصد قربت هم نمى‏تواند زير بناى مكتب باشد، چون اين پنج تا در يك رديف قرار گرفته‏اند. (س: امامت ضرورت يك جامع است؟) (پاسخ استاد: از كجا ما عبادى بودن آن را استفاده مى‏كنيم، از اينكه زير بناى مكتب است. (س: اين امراز نظر اهميت ...) (پاسخ استاد: خيلى چيزها، (چنين است) مگر خيابان ساختن و بيابان تنظيم كردن، اينها جزء مكتب نيست، مگر مى‏شود خيابان را بدون چراغ سبز و قرمز رها كرد؟! رها كردن همان و كشتار دسته جمعى همان، خوب خيابان مى‏خواهد چراغ قرمز مى‏خواهد، اما هيچكدام عبادى نيست. مگر مى‏شود يك جامعه را بدون پليس و نگهبان نگهداشت؟ ضرورت است، امّا هيچكدام عبادى نيست، اينها جزء واجبات نظاميّة است، توصلّى هم هستند. حالا اگر كسى گشتى داد بعنوان مبارزه با مواد مخدر قصد قربت كرد، ثواب مى‏برد، نشد كه وظيفه خودش را انجام مى‏دهد، معصيت نكرد، بخواهد بهشت برود، قصد قربت طلب مى‏كند، همه اين واجبات اينطور است، استدلال ايشان اين است كه يك عمل غير عبادى، خوب روزه احكام فراوانى دارد، واجباتى دارد، مفطراتى دارد، قضا دارد، كفاره دارد، در بعضى از موارد، تعزير دارد، اين مجموعه، يك عمل كوچكى نيست، اين مجموعه كه يك عمل كوچكى نيست، وقتى مى‏تواند زير بناى مكتب قرار بگيرد كه عبادى باشد. اگر اين تفطن تام باشد، آنكه در كنار روزه ا ست مثل تولى و بالاتر از روزه است براى اينكه "و لم يناد احد بشى‏ء مثل مانودى بالولاية" آنهم بايد يك امر عبادى باشد. بنابراين تفطن خوبى هم هست، ما روى اين بيان ايشان نقدى نداريم، اين تفطن تفطّن خوبى است، چون يك عمل غير قربى نمى‏تواند زيربناى يك دين باشد، اسلام يك دين است، دين الهى است، اگر زيربناى او يك چيزى قرار گرفت بايد يك امر الهى و قربى باشد، يك تفطن خوبى است، ولى بايد به همه جوانبش ملتزم بود، قهراً اگر كسى ولايت اهل بيت عليهم الصلاة و السلام را قبول دارد، بايد توجه داشته باشد كه با قربت و با نيّت اين ولايت را داشته باشد. صرف اينكه امامت اينها را مى‏پذيرد، اين كافى نيست، بلكه امامت اينها را آن طورى مى‏پذيرد كه نماز را مى‏خواند، امامت‏
اينها را طورى مى‏پذيرد كه در حال تلبيه مى‏گويد، كه عمل قربى باشد، حالا اگر اين روايات اطلاق داشت، ولايت ولات و جانشينان امام معصوم سلام الله عليه را هم گرفت، آنهم به شرح ايضاً، آن هم بايد يك عمل قربى باشد، اگر كسى تولى والى را از اينگونه از احاديث استفاده كرد، به كمك اينكه فرمود: "و لم يناد احدأ بمثل مانودى بالولايه لان الوالى هو الدليل عليهن" معلوم مى‏شود اين ولايت، ولايت تكوينى نيست، اين ولايت به معنى محبت نيست تا بشود تفريط در تفسير حديث و معناى ولايت، تكوينى نيست تا بشود اوج و افراط در حديث، آن هم سرجايش محفوظ است. اما اينجا مسئله ولايت به معناى رهبرى است، براى اينكه در بعضى از اين صحاح آمده است "لان الوالى هو الدليل عليهن" يا "هو مفتاحهن" معلوم مى‏شود ولايت، نه بمعناى دوستى است، نه به معنى تصرّف تكوينى است، به معنى رهبرى است، براى اينكه والى تعبير كرده است در آن صحيحه و فرمود والى كليد اجراى اين احكام شرعى است، خوب اگر چنانچه ولايت به معناى سرپرستى است، به دليل اينكه در آن صحيحه آمده است "لان الوالى هو الدليل عليهن" يا "هو مفتاحهن" و تولى چنين واليى جزء زير بناى مكتب است و يك عمل غير عبادى نمى‏تواند زيربناى مكتب باشد، قهراً مسئله تولى و تبرى كه جزء واجبات دين است هم يك عمل عبادى خواهد بود، نه عمل غير عبادى، به هر تقدير نقد ايشان بر مرحوم آقاى حكيم، در آن بخش سخنان مرحوم آقاى حكيم يك خلطى است بين عنوان قصدى و عنوان قربى شده است، كاملا وارد است، براى اينكه بحث در نيت صوم همانطورى كه در تحليلهاى اولى روشن شد، از دو جهت مطرح است، يكى اينكه صوم عنوان قصدى است، يكى اينكه صوم عنوان قربى است و قصد صوم بايد حداقل در آغاز اين روز، اول طوع فجر باشد، چه اينكه قصد قربت هم بايد باشد، مرحوم آقاى حكيم همه بحثها را بردند طرف قصد قربت و از قصد صوم كه صوم عنوان قصدى است، سخنى به ميان نياوردند در حالى كه مسئله دوازده اصلا براى منعتقد شده است، اين نقد مرحوم آقاى خوئى "رضوان الله عليه" بر مرحوم آقاى حكيم "رضوان الله عليه وارد است. خوب. مطلب ديگر آن است كه آنچه را كه مرحوم سيّد يا ابن جنيد فرمودند، اين شايد از نصوص باب صوم مندوب استفاده كردند يا مانند آن، اولا آن بر خلاف قاعده است، چون قاعده اولى اين بود كه هر عمل قصدى با آن قصد شروع بشود و هر عمل قربى هم با آن قربت شروع بشود، اگر در صوم مندوب گفته‏اند آخر روز كسى قصد صوم كرد، با قربت، اين كافى است، اين يك تفضل و عنايتى است و يا اگر چنانچه در صوم معين مثل رمضان و غير رمضان براى‏
حال اضطرار گفتند تا هنگامظهر اگر كسى نيّت كرد كافى است، اين به نص خارج شده است. در غير اين مورد مقتضاى قاعده آن است كه هر عمل قصدى با قصد شروع بشود و هر عمل قربى هم با قربت شروع بشود، حالا هنوز نوبت وقت اضطرارى نشد، در اين وقت اختيارى، پايانش مشخص شد كه بايد هنگام طلوع فجر انسان وارد نيت بشود، در مبدأش، همانطورى كه ملاحظه فرموديد فرمايش آقاى خوئى "رضوان اله عليه" از ا ين جهت ناتمام بود، ايشان تفصيل قائل شده‏اند، گفته‏اند اگر چنانچه مى‏خواهد شب نيت كند، يا روز قبل نيت كند و آن روز، روز ماه رمضان باشد، كه انسان نيت بكند كه من فردا را مى‏خواهم روزه بگيرم قربة الى الله، اين نيّت در ذهنش مستمر باشد تا اول طلوع فجر فردا، اين كافى است، ولى اگر قبل از ماه رمضان يعنى در آخرين روز ماه شعبان، نيت بكند كه من فردا را مى‏خواهم روزه بگيرم و اين نيّت در ذهنش مستمر باشد تا اول طلوع صبح فردا اين كافى نيست، چرا؟ براى اينكه ظرفى كه او نيت كرده است، مامور نبود، ناتمامى اين فرمايش براى آن است كه كه معيار وقت امتثال است، نه معيار وقت احداث آن عزم، نشانه‏اش در همان امتثالهاى عرفى است كه همه معتقدند كه اداء دين يك عنوان قصدى است، حالا اگر كسى فردا روز اول پرداخت قسط او است، امروز هنوز روز پرداخت قسطش نشده است پول را گرفته كه به شهرى برود كه بايد قسط را در آن شهر بپردازد، با همين قصد و با همين عنوان از شهرش حركت كرده است، بعد فردا شد و رفت در آن موسسه و پول را هم داد به استمرار همان قصد ديگر قصد جديدى نكرد، به تداوم همان داعى، داعى جديدى را اختيار نكرده است؛ كافى است ديگر. عمده آن است كه صوم عن نيّة عن قصد واقع بشود، معيار ظرف امتثال است، نه ظرف احداث.مطلب ديگرى كه صاحب جواهر رضوان الله عليه تفطن كرد و او را هم رد كردند، اين است كه بعضيها آمده‏اند گفته‏اند، در شب مى‏شود نيّت كرد كه فردا را روزه بگيرند و اگر استمرار داشته باشد كافى است، لكن شرطش اين اسيت كه مفطرى را انجام نداده باشد، حالا همه مفطرها يكسان هستند يا بين مقاربت و غير مقاربت فرق گذاشته‏اند، بالاخره حالا گفته‏اند يا هيچ مفطر، يا بعضى از مفطرات را انجام ندهد. براى اينكه اگر كسى نيت كرد كه فردا را روزه بگيرد و در اين اثناء ارتماس كرده است يا غذائى خورده است، از صلاحيّت صائم بودن بدر آمده‏است خوب اين هم ناتمام است. براى اينكه اين احداث نيتش الان است، اما در حقيقت منويش اول طلوع فجر است. اين الان چه غذا بخورد، چه غذا نخورد هيچ اثرى ندارد، براى اينكه غذاى شب كه نيّت را باطل نمى‏كند، تنها چيزى كه نيّت را باطل مى‏كند، قطع نيت‏
است نيت قاطع هم او را باطل نمى‏كند، نيت قطع او را باطل مى‏كند، براى اينكه عزم به هم مى‏خورد، براى اينكه خود خوردن كه باطل نمى‏كند، نيت خوردن هم يقيناً باطل نمى‏كند، و اما اگر قصد كرد كه اين نيت را به هم بزند، گفت فردا من شايد كار داشته باشم، نتوانم روزه بگيرم، مسافرم، آيا مسافرت مى‏كنم يا نمى‏كنم، چطور قصد بكنم. يا الان عازم سفر هستم، اگر ترديدى پديد آمد، ديگر او عزم ندارد، لذا هنگام طليعه فجر بايد يك عزم مستانف داشته باشد، پس بنابراين اگر كسى شب نيّت كرد، و به نيّت آسيب نرساند، گرچه غذا خورد، چون غذا خوردن به عزم صوم فردا آسيب نمى‏رساند چه رسد به نيت قاطع، تنها چيزى كه به عزم صوم فردا آسيب مى‏رساند ترديد است يا عزم برخلاف، نيت قطع آسيب مى‏رساند ولى نيت قاطع آسيب نمى‏رساند. (سوال و جواب) حالا در طليعه بحث صوم عرض شد كه اگر انشاءالله به بحث نيت قطع رسيديم، بايد اين فرق فقهى مشخص بشود كه فرق نيت صوم، صلاة و حج چيست؟ در مسئله نيت صلاة اگر كسى در اثناء صلاة قصد كرد كه نمازش را به هم بزند يا قصد كرد استدبار كند، نيت قطع يا نيت قاطع كرد، خود اين نيت قطع يا نيت قاطع، زيانبار نيست، مگر اينكه اين نيت باشد، با اين نيت بعضى از افعال صلاة را انجام بدهد. (سوال و جواب) بله آن همين است، الكلام، الكلام، تكثير مثال است و جوابش هم همين جواب. ولى در حقيقت چطور فقهاى ما بين صلاة و صوم و حج فرق گذاشته‏اند (سوال و جواب) آن كسى كه اين چنين است مى‏گويد كه او از صلاحيت مصلى بوده بيرون آمد بايد يك عزم مستانف داشته باشد، براى او گفتن چنين حرف باطلى سهل المؤونه است آنجا هم جوابى كه صاحب جواهر رضوان الله عليه داده‏اند همانجا گفته مى‏شود، به اينكه اين، الان كه صائم نيست، تا شما بگوئيد او از صلاحيت صائم بودن بيرون آمده است، اين كه الان صائم نيست، شما اگر در صلاح و فساد سخن مى‏گوئيد در مدار نيت حرف بزنيد، اين نيت كه آسيبى نديد، اين عزم دارد فردا روزه بگيرد. به اين عزم چه صدمه‏اى وارد شد؟ بنابراين، مرحوم آقاى خوئى "رضوان الله عليه" فرمايششان اين است، در ماه مبارك رمضان اگر كسى نيّت بكند، درست است، اما قبل از ماه مبارك رمضان تام نيست براى اينكه آيه مبارك دارد "من شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر" (185/بقره) ظاهرش اين است كه اگر كسى شاهد شهر رمضان بود، ماه رمضان را ادراك كرد، روزه بگيرد، اينكه بعضيها مى‏گويند براى كل ماه مبارك يك نيت كافى است، بعضيها هم احتياط مى‏كنند، "لكل يوم نية" براى اينكه ظاهر آيه اين است كه تكليف به خود شهر متوجه است، "من شهد منكم الشهر فليصمه، آن شهر را لذا براى‏
مجموع ماهمبارك رمضان يك نيت كافى است، منتهى اين نيت استدامه دارد، منتهى حالا چون هر روزى از روزهاى ماه مبارك رمضان موضوع جدائى است، تكليف جدائى را به همراه دارد، نيت خاص خود را دارد، ولى قبل از ماه مبارك رمضان ما چنين دستورى نداريم. بله چنين دستورى نداريم، حالا مسئله وضوء چطور؟ الان اگر كسى به قصد وضو ازاينجا حركت كرده است رفته در روشويى، همان قصد ادامه دارد بعد غسلتان و مسحتان انجام مى‏دهد، خوب، وضويش صحيح است ديگر، يا حتماً بايد در حين وضو نيت كند؟ حالا اگر كسى بگويد وضو خودش جزء عبادات است، هر وقتى مى‏تواند نيت بكند، حالا نه وضوى نماز را مى‏خواهد بگيرد وقت تهيو هم نيست، تا شما بگوئيد كه اين هم كافى است الان به قصد وضوء رفته، براى اينكه وضو بگيرد كه نماز ظهرش را بخواند، براى خصوص آن دارد وضوء مى‏گيرد، با همين نيت رفت و اين نيت هم ادامه داشت، وقتى هم كه نيت كرد امر استحبابى نداشت براى اينكه امر استحبابى به تهيوء در همان آستانه نماز است اين دو سه ساعت قبل رفته، در جبهه بوده، تا خودش را به آن رود برساند، دو، سه ساعت بايد راه برود، آن وقت هم، دو سه ، ساعت كه وضوى تهيوى نيست اين فقط براى نماز ظهر مى‏خواهد وضو بگيرد نه عناوين ديگر، خوب از اينجا حركت كرده است به قصد وضو، رفته كنار نهر و وضو گرفت، اين تداوم همان داعى است، داعى جديدى نيست، در همه موارد، معيار صحت آن ظرف امتثال است نه ظرف احداث نيت. خوب اين فروع كه گذشت، قبل از اينكه به فرع بعدى برسيم يك مسئله‏اى؛ز (سوال و جواب) بله ده سال قبل، عمده ظرف بقاء است از هم اكنون نيت كرده كه ده سال بعد روزه بگيرد، چون اين لغو است الان اين چون لغو است فرق نمى‏كند قلّ او كثر، اين وقتى ادامه پيدا كرد در ظرف اين عمل، اين داعى حاصل است، آنچه كه معتبر است و مقوم است، داعى عند العمل است، و حاصل است (سوال و جواب) بله ده سال بعد، غفلت، ترديد و مانند آن نيت را به هم مى‏زند، غفلت معنايش عدم اخطار است، اگر كسى قائل شد به اخطار غفلت به هم مى‏زند كسى قائل شد به داعى، انصراف به هم مى‏زند، يكى از اين مبانى چهارگانه كه در نيت بود (سوال و جواب) سرش اين است كه آنها داعى هستند، اخطارى نيستند، آنكه اخطارى است، به سرعت مى‏گويد روزه باطل است، آنكه تفصيلا معتبر مى‏داند، به سرعت مى‏گويد، چنين عزمى، نيتى باطل است، هر كدام از اين مبانى چهارگانه‏اى كه ديروز بحث شد، هر كسى ملتزم شد، به لوازمش هم ملتزم است، اگر كسى تفصيل بود، تفصيل، اجمال بود اجمال، اخطار بود اخطار داعى بود داعى، اگر كسى اخطار را معتبر كرد
غفلت ضرر دارد، كسى داعى را معتبر كرد، انصراف ضرر دارد، اگر كسى داعى را مصحح دانست، مادامى كه انصراف پديد نيامد و اين داعى ادامه داشت تا ظرف اداء نيت همين است، الان يك كسى بدهكار است و هميشه هم قصدش همين بود، داعيش هم اين بود اگر پول دستش آمد "ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره" عند الميسره دينش را بدهد، برابر با همان داعى ده سال قبل كه همچنان داعى در ذهنش بود بلا انصراف. الان پول دستش آمد به دائن داد، اين مى‏شود اداى دين، عمده آن است كه ظرف امتثال مقارن با آن داعى باشد، اگر داعى گفتيم كافى است، يا مقارن با اخطار باشد، اگر اخطار كافى است. قبل از ورود در تتمه اين مسئله دوازده دوبار ذكر شد، يكبار قبل از چهارشنبه بود، يك بار هم روز چهارشنبه، آن بار كه قبل از چهارشنبه ذكر شد اين بود كه صاحب عروة رضوان الله عليه در طليعه فصل نيّت فرمودند كه تعيين قضا، كفار، نذر و مانند آن واجب است، در اولين مسئله از مسائل زير مجموعه اين فصل فرمودند، تعرض اداء و قضاء لازم نيست، كه عرض شد، اينها با هم هماهنگ نيست، يك منافاتى بين اين دو فتوى هست، در طليعه فصل نيت فرمودند كه "و يعتبر فى ماعدا شهر رمضان حتى الواجب المعين ايضا القصد الى نوعه من الكفاره او القضاء او النذر مطلقا كان او معينا، بزمان معين" در اولين مسئله از مسائل اين فصل فرمودند به اينكه "لايشترط التعرض للاداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا ساير الاوصاف الشخصيه" كه عرض شد اين يك منافاتى به ذهن مى‏آيد، بعضى از آقايان زحمت كشيده‏اند و سعيشان مشكور، اين چنين مرقوم فرموده‏اند كه اينها منافاتى با هم ندارند، براى اينكه در آنجا، قضا در مقابل كفاره است، لذا تعيينش لازم است، اينجا قضا در مقابل اداء است لذا تعيينش لازم نيست، اگر كسى روزه‏اى در ذمه اوست، معلوم نيست قضا است، معلوم نيست كفاره است، معلوم نيست نذر است، بايد قصد كند، تعيين كند، قضاء در مقابل كفاره تعيين طلب مى‏كند، اما قضاء در مقابل اداء تعيين طلب نمى‏كند. اين خلاصه توجيه، اين توجيه ناتمام است، براى اينكه در ذيل همان فصل مى‏فرمايند به اينكه چه آنچه كه در ذمه اوست واحد باشد، چه متعدد حالا كسى اصلا نذر برعهده او نيست، اصلا كفاره بر عهده او نيست، هيچ بر عهده او نيست جز قضا، اين امرش داير بين قضا و كفاره نيست، اينجا بايد ايشان تعيين كنند. چون در ذيل فرمودند به اينكه "فلايجزى القصد الى الصوم مع القربه من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما اذا كان فى ذمته متحداً او متعدّدا، ففى صورة الاتحاد ايضاً يعتبر تعيين النوع" يك وقت است هم قضا در ذمه او است، هم كفّاره در ذمه او است، خوب اينجا جا دارد كه انسان بگويد براى تعيين‏
احد الواجبين بايد نيت بكند، يك وقت است كه نه، فقط كفاره بر ذمه او است، يا فقط قضا بر ذمه او است، اينجا باز هم مى‏فرمانيد به اينكه نيت كند، اين توجيه گرچه سعى است مشكور، ولى ناتمام است. اما آنكه در روز چهارشبنه به عرضتان رسيد، او مى‏تواند يك توجيه جامعى باشد و آن اين است كه هر جا كه تعيين متوقف بر قصد قضا است، بايد تعيين كند، هر چا كه متوقف نشد، لازم نيست تعيين كند يك وقت است كه خود شى‏ء در متعلق اخذ شده است، بدون او نمى‏شود امتثال نمى‏شود، اين قبل از اينكه ما به مرحله تعيين برسيم، آنچه را كه شارع خواسته است، يك حقيقتى است كه با اين قصد بايد آميخته باشد، امر قصدى است، مرحوم آقاى برجردى و همفكران ايشان براين هستند كه قضاء جزء خصوصيات مامور به است، مثل ظهر، همانطورى كه عنوان ظهر لازم است، عنوان قضا هم لازم است، چون جزء خصوصيات مامور به است، چه تعيين متوقف باشد، چه تعيين متوقف نباشد، چه متعدد باشد چه متعدد نباشد، اين خصوصيت چون در ناحيه مامور به اخذ شده است، قصدش لازم است، اما وجوب و ندب، چون از ناحيه امر مى‏آيد نه اينكه در مامور به ماخوذ باشد، قصدش لازم نيست، اين فرمايش اين بزرگواران. صاحب عروة رضوان الله عليه چه در بحث صلاة، چه در بحث صوم، چه در بحثهاى ديگر يك روال فتوى مى‏دهند، مى‏گويند قصد اداء و قضاء لازم نيست، چرا؟ براى اينكه قضا در متعلق اخذ نشده است، شارع گفت قضا بياور اين هم دارد قضا انجام مى‏دهد مثل اينهائى كه در موقع اجراء عقد نكاح، مكرر مى‏گويند "انكحت من قبل موكلى" يا "موكلى" اصلا گفتن من قبل موكلى يا موكلى لازم نيست. "يشترط ان يكون العاقد مأذونا" و اين شخص هم ماذون است، مى‏گويد انكحت المرأة الحاضرة للمرأ الحاضر" ديگر، الموكلتى موكلى اصلا لازم نيست، "عن قبل موكلى" لازم نيست، حالا يك وقتى احتياط مى‏كنند، يك مسئله ديگر است، عاقد بايد ماذون باشد مردى را براى زنى و زنى را براى مردى عقد بكند و اين شخص ماذون است، لازم نيست بگويد من ماذون هستم، مثل اينكه آدم وقتى چيز مى‏خرد بايد يا مال خودش باشد يا ماذون باشد، ديگر لازم نيست در هنگام اجراى صيغه بيع بگويد من از طرف وكيلم مى‏خرم، يا از طرف موكلم مى‏خرم و مانند آن، شرط آن است كه بايع و مشترى، يا مالك باشند يا ملك. و هر كدام بود كافى است، اينجا هم شرط آن است كه عاقد، يا خودشان زوج و زوجه باشند يا ماذون، خوب اينها ماذون هستند. در اينگونه از موارد خصوصيت اماره است، طريق است، ماخوذ در متعلق نيست در جريان قضا اينطور است، "من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر" خوب اين در روزه هاى ديگر دارد روزه‏
مى‏گيرد، ديگر عنوان قضا ماخوذ نيست. مرحوم سيد رضوان الله عليه و بزرگان ديگر مى‏گويند قضا و اداء همانطورى كه اداء ماخوذ نيست، قضا هم ماخوذ نيست، اينها در متعلق اخذ نشده است، مرحوم آقاى بروجردى رضوان الله عليه و بزرگان ديگر، مى‏فرمايند به اينكه كسى كه در وقت دارد امتثال مى‏كند، اين يك تعيين ضمنى را به همراه دارد، اداء و قضاء از خصوصيات متعلق هستند بايد اخذ بشوند، خوب اين دو مبنا هميشه، يكسان فتواى خود را به همراه دارد، صاحب عروه در همه جا مى‏فرمايد تعرض به اداء قضاء لازم نيست، اين بزرگان همه جا تعليقه دارند، مى‏فرمايند، اداء و قضا تعرضشان لازم است (سوال و جواب) بله دو امر است، دو مامور به است جدا است چطور آن قصدى است اين قصدى نيست، مقابل هم هستند؟ (سوال و جواب) چون امر جدائى دارد، آن امر جداى دارد، دو امر هستند، دو مامور به هستند، چطور يكى قصدى است ديگرى قصدى نيست؟ (سوال و جواب) فى الخارج الوقت، "من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر" (185/ بقره) اگر داخل وقت باشد مى‏شود اداء خارج وقت باشد مى‏شود قضاء (سوال و جواب) نه نمى‏گويد در خارج وقت بخوان، مى‏گويد حالا كه در داخل وقت نخواندى در خارج وقت بياور، "من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت" يك امر جديدى است، قضا كه به امر اول نيست به امر جديد است. به هر تقدير، اما آن توجيهى كه در روز چهارشنبه بعرضتان رسيد مى‏تواند، توجيه جامعى باشد و آن اين است كه آنجائى كه تعيين متوقف بر قصد قضاء است، تعيين واجب است، قصد قضا واجب است، آنجائى كه تعيين متوقف نيست، خود قضا بما انه قصا امر قصدى نيست، لذا در باب صلاة هم همين كه تعرض اداء قضاء لازم نيست مگر آنجا كه تعيين متوقف باشد. پس هر جا تعيين متوقف است بر قصد، قصد لازم است، و گرنه لو خلى و طبعه قصد قضا لازم نيست اين بيان را اگر همانطورى كه در باب صلاة مى‏فرمايند در باب صوم هم مى‏فرمودند، اين تهافت بدوى بر طرف مى‏شد در باب صلاة دراند كه تعرض اداء و قضاء لازم نيست مگر اينكه تعيين متوقف باشد در باب صوم فرمودند كه تعرض اداء و قضاء لازم نيست ديگر اين استدراك را نكردند، منتهى بجاى اينكه آنجا استدراك بكنند، درطليعه فصل فرمودند كه تعيين قضا و كفاره و نذر لازم است، معلوم مى‏شود آنچه كه در طليعه فصل فرمودند مال جائى است كه يتوقف التعيين عليه، آنچه در اولين مسئله فرمودند راجع به اين است كه خود قضا لوخلى و طبعه، عنوان قصدى نيست. والحمدلله‏رب‏العالمين. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ