متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 19

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 19
مسئله نهم اين است :«اذا نذر صوم يوم خميس معيّن و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفقا فى ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه و يسقط النذران فان قصدهما اثيب عليهما و ان قصد احدهما اثيب عليه و سقط عنه الآخر»مسئله نهم اين است كه اگر روزه روز معينى را نذر كرده است، مثلاً نذر كرده است اولين پنج شنبه ماه رجب را روزه بگيرد، بعد هم نذر كرده است كه چهارم يا سوّم آبان روزه بگيرد، به مناسبتى شهر قمرى و شمسى يكى در آمد، يا نذر كرده است كه آخرين پنج شنبه ماه رجب روزه بگيرد و نذر كرده است كه روز مبعث روزه بگيرد و مبعث آخرين پنجشنبه ماه رجب شد در اينگونه از موارد محور بحث سه چيز است، سه مقام محل بحث است، يكى ثبوت نذران كه آيا هر دو نذر ثابت هستند يا نه؟ صحيح هستند يا نه؟ ديگرى سقوط اين دو نذر، سومى ثواب اين دو نذر. آيا هر دو نذر صحيح هستند و ثابت هستند كه مقام اوّل بحث است، و اگر هر دو نذر ثابت شدند، راه سقوط اين دو نذر چيست كه مقام ثانى بحث است و اگر تكليف ساقط شد، اگر بخواهد برابر هر كدام ثواب ببرد، راه ثواب بردن اينها چيست كه مقام ثالث بحث است.در مقام اول كه راه ثبوت اين دو نذر است، چون يك روز ظرف براى دو تكليف نيست، خواه هر دو ابتدائى باشد، خواه هر دو طبق نذر جعلى باشد، يا يكى ابتدائى يكى ديگرى جعلى، دو تكليف ابتدائى در ظرف معين جمع نخواهند شد، آيا هر دو باطل هستند؟ يا يكى صحيح است و ديگرى باطل؟ و آنكه صحيح است مقدّم است و مؤخّر باطل است؟ يا راه ديگرى دارد؟آنچه كه در مقام اول مى‏توان بعنوان اصل كلّى گفت اين است كه دو تكليف با حفظ تعدد در ظرف واحد ممكن نيست. امّا صحت دو تكليف كه مستلزم تعدد در مقام امتثال و مانند آن نيست، اگر ما قائل شديم به تداخل اينگونه از امور، يا تداخل اسباب يا تداخل مسببات در جاهاى مختلف، هر دو صحيح هستند و متداخِل. پس ممكن است كه دو تكليف هر دو صحيح باشد، و تداخل داشته باشند. البته اينچنين نيست كه هر دو صحيح باشند و متعدداً در ظرف واحد بايد امتثال بشوند، آن لازم نيست. امّا اگر تعدّد نفى شد، صحت هر دو زير سؤال نمى‏رود كه يكى حتماً صحيح است ديگر باطل يا هر دو باطل، تعدّد منتفى است ولى ممكن است هر دو صحيح باشد، به نحو تداخل.پس راه دارد كه هر دو نذر صحيح باشد. امّا در اينجا واقعاً دو نذر هست، دو تكليف است، يا يك تكليف. اينچنين فرموده‏اند كه اگر چنانچه ناذر، آن روز را ظرف منذور و صوم قرار بدهد،
كه آن روز معيّن كه گفت: آخرين پنج شنبه و بعد گفت روز مبعث، اين روز ظرف تكليف باشد، نه قيد تكليف در چنين حالتى تعدد فرض ندارد، براى اينكه اين روز معين ظرف براى دو روزه نيست، هر روزى ظرف است براى يك روزه، يك روز ظرف براى دو روزه نخواهد بود، و اين ناذر هم اين زمان را فقط بعنوان ظرفيّت ملاحظه كرد ولا غير، گفت آخرين پنجشنبه ماه رجب روزه مى‏گيرم و نذر كرد كه روز مبعث را هم روزه بگيرد، آخرين پنجشنبه ماه رجب همان روز مبعث شد و روز مبعث هم آخرين پنچشنبه ماه رجب است، و منظور اين ناذر هم اين بود كه در آن روز روزه بگيرد، كه آن روز ظرف اين روزه باشد، نه قيد و نه موضوع؛ در چنين حالتى چون تعدّد معقول نيست، يقيناً يكى صحيح است و ديگرى صحيح نيست، آنكه صحيح است، همان نذر اوّل است، نذر ثانى را بعضى احتمال مى‏دادند كه صحيح باشد بعنوان تأكيد نذر اوّل، ولى در اينگونه از موارد چون تأكيد جاى ندارد، نذر ثانى در اثر فقدان موضوع لغو است. پس نذر اول صحيح است، نذر ثانى چون موضوع ندارد لغو است. اين در صورتى است كه ناذر آن روز را بعنوان ظرف محض اخذ بكند، ولى اگر خصوصيتهاى هر كدام را بعنوان قيد اصل موضوع قرار داد، كه آخرين پنچشنبه از اين جهت كه آخرين پنجشنبه است، من خصوصيت او را در متعلّق نذر اخذ كرده‏ام، يا مبعث از آن جهت كه مبعث است، خصوصيت او را در نذر اخذ كرده باشد، كه اين قيد باشد، نه ظرف، تعدد راه دارد، وقتى تعدد راه داشت، هر دو نذر صحيح است و هيچكدام لغو يا مؤكّد ديگرى نيست.پس راه تصوير صحت دونذر به اين است كه آن خصوصيّتها دخيل در منذور باشد نه صرف ظرف. اگر صرف ظرف باشد، چون يك روز، بيش از ظرفيّت يك روزه را نخواهد داشت، دو نذر درباره يك روز صحيح نيست، ولى اگر بعنوان مقوّم و قيد و موضوعيّت اخذ شد، تعدد نذر معقول است و صحيح است. اين خلاصه بحث در مقام اول و امر اول. حال اگر هر دو نذر صحيح شد، راه سقوطشان چيست؟ بعد از ثبوت چگونه بايد اينها را ساقط كرد چون هر دو نذر صحيح است و وفاى به هر دو واجب است، كسانى كه نذر را عنوان قصدى نمى‏دانند، اگر شخص روزه بگيرد، همينكه بگويد فردا را روزه مى‏گيرم قربة الى اللّه، چه قصد وفاى به نذر بكند يا نكند، چون اين بزرگواران نذر را جزو عناوين قصدى نمى‏دانند، يك روز روزه گرفتن كافى است براى سقوط هر دو نذر، از باب تداخل هر دو منطبق هستند و ساقط هستند، نذر كرده است آخرين پنج‏شنبه روزه بگيرد، بر او صادق است، نذر كرده است روز مبعث را روزه بگيرد، بر او صادق است. نذر هم كه عنوان قصدى نبود، طبق مبناى اين‏
آقايان، و يك روز براى هر دو كافى است. و امّا كسانى كه نذر را عنوان قصدى مى‏دانند، مثل صاحب عروة، اگر دو نذر هر دو صحيح شد، در مقام سقوط اين دو امرِ ثابت چاره‏اى جز قصد هر دو نذر نيست. بايد فردا را بعنوان وفاى نذر روز آخرين پنجشنبه ماه و بعنوان وفاى نذر روز مبعث روزه بگيرد، هر دو را قصد كند، چون هر دو صحيح است و راه امتثال هم دارد و نذر هم عنوان قصدى بود، همه اين جهات جمع است بايد هر دو را قصد بكند. و اگر يكى را قصد كرد و ديگرى را قصد نكرد، اين به يك نذر عمل نكرده است و ديگرى را حنث كرده است، چون اگر نذرِ منعقد راه امتثال معقول دارد و عنوان قصدى هم هست، بايد هر دو را قصد بكند. مقام اوّل در ثبوت بود، مقام ثانى در سقوط بود، مقام ثالث در ثواب است، او اگر بخواهد ثواب ببرد، همانطورى كه در مقام امتثال و سقوط تكليف بايد هر دو نذر را بعنوان وفاى نذر اوّل، و وفاى نذر دوّم، قصد مى‏كرد تا اين دو امر ساقط شوند، اگر بخواهد ثواب وفاء به نذر را ببرد، بايد در اين امر هم قصد قربت بكند. راجع به منذور و اصل صوم كه يقيناً قصد قربت مى‏كند صواب صوم را مى‏برد، ولى اگر بخواهد ثواب وفا به نذر را ببرد، بايد بگويد من امر به نذر را وفا مى‏كنم قربة الى اللّه، چون شارع به من فرمود و فاء به نذر واجب است، من "تقربّاً الى الشارع" نذر را وفاء مى‏كنم. اگر درباره هر دو وفا، قصد قربت كرد، دو ثواب مى‏برد و اگر درباره هيچكدام از اين دو وفائى كه قصد كرده است، قصد تقرّب نكرده است، هيچ ثواب نمى‏برد، ثواب براى وفاء نمى‏برد والّا ثواب براى صوم مى‏برد، اين طرح اجمالى اين مسئله نهم در سه مقام.((س: ...) (پاسخ استاد:) منذور عبادت است امّا وفاى به نذر كه عبادت نيست، چون منذور يك امر عبادى است، قصد قربت براى اصل صوم مى‏كند، ولى چون وفاء به نذر امر غير عبادى است، توصّلى است صرف امتثالش كافى است.)((س: ...) (پاسخ استاد:) خود قصد موضوع است براى ثواب، اگر قصد تقرّب كرد ثواب مى‏برد، قصد تقرب نكرد ثواب نمى‏برد، خود اين قصد موضوع براى ثواب است، وقتى شارع ثواب مى‏دهد كه مكلّف در مقام امتثال قصد قربت بكند، در امرهاى غير عبادى، در امر عبادى، اگر قصد قربت نكرد آن امر اصلاً ساقط نمى‏شود.)((س: ...) (پاسخ استاد:) چرا، اگر بعنوان قيد اخذ شد نه بعنوان ظرف، در حقيقت موضوع متعدد است، نذر ما هم متعدد است، تكليفها هم متعدد است، امتثال‏ها هم متعدد است، ثوابها هم متعدد. همه اينها مسيرهاى خاص خود را دارند. و اگر ظرف اخذ شد، موضوع يكى است، تكليف يكى است، امتثال يكى است، ثواب يكى. اينها هم مسير خود را دارند.)((س: ...)، (پاسخ استاد:)
دوّمى كه معلّق نمانده براى امتثال كه اگر او امتثال نكرد، معلّق بشود منجز و اگر امتثال كرد بشود لغو، آن اصلاً حين انعقاد لغو است، براى اينكه موضوع ندارد، آن وقتى كه موضوع پيدا شد، او نذر نكرد، آن وقتى كه او انشاء نذر كرد، موضوع نداشت.)اين راه را كه شما مى‏بينيد در تحليل سه‏گانه است، آنگاه دوباره كه به متن بر مى‏گرديد، مى‏بينيد هم در متن خلط شده و هم در بعضى از شرحها، مخصوصاً شرح مرحوم آقاى خوئى. بيان ذلك اين است كه صاحب عروة "رضوان اللّه عليه" وفاء به نذر را عنوان قصدى مى‏داند، براى اعتبار تعيين وامتثال گفتند كه بايد قضا را قصد كند و نذر را قصد كند و كفّاره را قصد كند پس معلوم مى‏شود بر مبناى ايشان نذر يك عنوان قصدى است. وفاى به نذر امر عبادى نيست، امّا يك امر قصدى است، تا انسان وفاء به نذر را قصد نكند، آن تكليف ساقط نمى‏شود. خوب اگر وفاء به نذر عنوان قصدى است و شما هم پذيرفتيد كه اين دو نذر صحيحاً منعقد مى‏شود، اگر يكى را قصد كرد و ديگرى را قصد نكرد، چرا هر دو ساقط بشود؟! يك وقت است مى‏گوئيد بعنوان ظرف اخذ شده است خوب اگر بعنوان ظرف اخذ شده است، اصلاً دوّمى منعقد نشد، اينكه مى‏گوئيم «نذران، معلوم مى‏شود طرزى تصوّر كرده‏ايد كه هر دو منعقد شد، خوب اگر هر دو منعقد شد، و نذر هم عنوان قصدى است، وقتى هر دو ساقط مى‏شود كه قصد هر دو داشته باشد، اگر قصد يكى كرد بدون ديگرى، چرا آنكه مقصود نيست، ساقط بشود؟ بلكه بايد كفّاره او را بپردازد. چه اينكه بعضى از بزرگان، همين تعليقه و حاشيه را بر مرحوم سيد دارند. اگر نذر يك عنوان قصدى است و دو نذر منعقد شد، چرا يك نيّت كافى باشد؟ چاره جز اين نيست كه دو نيّت بكند يعنى بعنوان وفاى نذر آخرين پنچشنبه، بعنوان وفاء نذر يوم المبعث البته آنها كه نذر را قصدى نمى‏دانند مى‏گويند يك صوم كافى است و مسقط از دو تكليف است، اين مطلب اول.خلط ثانى آن است كه مسئله ثواب كه مقام ثالث بحث است، با مسئله سقوط كه مقام ثانى بحث است، كنار هم مخلوط شد، فرمود اگر اينها را قصد كرد، ثواب مى‏برد. اگر اينها را قصد نكرد ثواب نمى‏برد. خوب قصد اينها ثواب آور نيست، آن قربت است كه ثواب آور است، اگر تقربّاً هر دوى اينها را آورد، ثواب مى‏برد، و اگر يكى را تقرّباً آورد و ديگرى را نه، فقط ثواب يكى را مى‏برد و اگر براى هيچكدام قصد قربت نكرده است، هيچ ثوابى ندارد، (س: ...) (پاسخ استاد:) نه، نقشى ندارد، حالا او اگر ظرف اخذ كرده كه منذورش اين بود كه آخرين پنج‏شنبه ماه را روزه بگيرد، آن روز را ظرف روزه قرار مى‏دهد، همين، و باز نذر كرد كه روز مبعث را روزه بگيرد، آن روز را ظرف روزه قرار داده است، همين،
در هنگام انشاء نذر اگر آن روز را فقط بعنوان ظرفيّت ملاحظه كرد، اين يك تكليف بيشتر واقع نمى‏شود، دوّمى لغو است. براى اينكه موضوع ندارد، اگر عالم بود و عامد بود، جدّش متمشى نمى‏شود، و اگر جاهل بود، جدش متمشى مى‏شود ولى موضوع ندارد، اثر فقدان موضوع لغويت است يك فقيهى بخواهد نذر كند كه آخرين پنچ‏شنبه ماه رجب را روزه بگيرد و روز مبعث را هم روزه بگيرد و اين روز را بعنوان ظرف قرار مى‏دهد و مى‏داند برابر تقويم، كه آخرين پنج شنبه برابر با روز مبعث است، خوب چنين مسئله دانى جدش متمشى نمى‏شود در نذر ثانى، ولى اگر كسى عالم به موضوع نبود يا عالم به حكم نبود يا اين تحليلات براى او روشن نبود، جدّش متمشى مى‏شود، ولى چون دوّمى موضوع ندارد، لغو است. غرض آن است كه بحث ثواب مقام ثالث بحث است، بحث سقوط مقام ثانى بحث است، بحث ثبوت مقام اوّل بحث.صاحب عروه مى‏فرمايند به اينكه اگر هر دو را قصد كرد كه ثواب هر دو را مى‏برد، و اگر چنانچه يكى را قصد كرد دون ديگرى، ثواب همان يكى را مى‏برد و سقط عنه الآخر. در مقام ثالث سخن از سقوط نيست. در مقام ثالث سخن از ثواب است. بايد مى‏فرمود به اينكه، اثيب عليه دون الآخر، نه سقط عنه الآخر، سقوط مال مقام ثانى از بحث است. مرحوم آقاى حكيم يا شيخنا الاستاد مرحوم حاج محمد تقى آملى رضوان اللّه عليهما البته هيچكدام سه مقام نكرده‏اند ولى در مسير هستند، در راهند، امّا در تقريرات مرحوم آقاى خوى ملاحظه مى‏فرمائيد چون فرموده به اينكه اين عبارة ظاهر يا صريح است در اين مطلبى كه ما داريم مى‏گوئيم، كه فرمايششان الان تقرير مى‏شود در حالى كه مطلب ظاهر يا صريح است در خلاف آنچه كه ايشان مى‏فرمايند. ايشان مى‏فرمايند گاهى نذرها بعنوان قضيّة حقيقيه است، حالا راه دادن اين اصطلاحات صحيح است يا نه؟ آن هم از اهلش يا نه؟ آن مطلب ديگر است، قضيه حقيقيه همان است كه مرحوم آقاى نائينى معنا كرده‏اند و ايشان رفته است، يا قضيه حقيقيه چيزى است كه سيدنا الاستاد امام رضوان اللّه عليه مكررّ بر مرحوم آقاى نائينى اشكال داشت، اين قضيه حقيقه‏اى كه شما شنيده‏ايد، اين، آن نيست، اين يك آدم فنّانى مى‏خواهد كه بفهمد قضيقه حقيقيه چيست، خارجيه چيست، شخصيه چيست؟ خيلى از موارد ايشان مى‏فرمودند به اينكه آن قضيّه شخصيه يا مجموع چند قضيّه شخصيه است كه شما به لحاظ، خيال كرديد، اينها قضيّه خارجيه است، قضيّه خارجيه «اكرم من فى الصحن» يا «قتل من فى العسكر» و مانند آن نيست، به هر تقدير. حالا اين اصطلاحات اصلاً صحيح است كه از علوم حقيقى و تكوينى بيايد در مسائل اعتبارى يا نه؟ حالا بر فرض‏
صحيح باشد، معناى قضيه حقيقيه، خارجيّه و شخصيه همين است كه اينها گفته‏اند، يا چيزى است كه اهل فن فرموده‏اند؟ به هر تقدير اين تعبيرات اصلاً صحيح نيست، حالا بر فرض كه صحيح باشد، اين نيست كه اين بزرگواران مى‏گويند. مرحوم آقاى خوى رضوان اللّه عليه مى‏فرمايند: اگر بنحو قضيه حقيقيه باشند، مثل اينكه نذر كرده است كه آخرين پنچشنبه ماه يا اولين پنجشنبه ماه رجب روزه بگيرد و نذر كرد كه اگر خدا به او فرزندى داد او روز ميلاد فرزندش روزه بگيرد، خوب اينها عموم خصوص من وجه هستند، عامّين من وجه هستند. چون گاهى اوّلين پنچشنبه ماه رجب است بلا ولادت، گاهى ولادت هست، بدون اينكه اولين پنج شنبه باشد، در روز ديگر است گاهى است كه با هم متفق هستند، ايشان از كلمه فاتفق، مى‏فرمايند، اين ظاهر است يا كالصريح است كه اين صورت را مى‏خواهند بگويند كه اينها عاميّن من وجه هستند به نحو قضية حقيقيه هستند، قهراً عناوين كلّى مدار نذر است و هر دو صحيح هستند و هر دو هم واقع مى‏شوند و چون عنوان قصدى نيست، مثلا قصد اينها لازم نيست كه بحثهاى ديگر است. در حالى كه فرمايش مرحوم سيد هر دو ناظر به روز معين است، نه يك عنوانى كه بر روز منطبق مى‏شود. روز معين مثل اينكه بگويد آخرين پنج‏شنبه ماه رجب را من روزه مى‏گيرم و روز مبعث را من روزه مى‏گيرم مدار اصلى نذر او روز معين است، از يك شهر، نه روز ميلادى كه گاهى بر روز معين شهر واقع مى‏شود چون فرمود به اينكه در همين مسئله نهم: اگر نذر كرده است "اذا نذر صوم يوم خميس معين" يك روز پنج شنبه معين، گفت آخرين پنج‏شنبه ماه رجب "و نذر صوم يوم معين من شهر معين" گفته مبعث از ماه رجب، "فاتفق فى ذلك الخميس" يعن آن روز معين كه مبعث است در همان پنج‏شنبه اتفاق افتاده است. اين محور بحث است. اين كار به قضية حقيقيه ندارد، اين كار به عامين من وجه ندارد. منتهى او چون جاهل بود اتفاقاً اين جور شده است بر فرض هم، بطور كلى بگويد كه آخرين پنج‏شنبه ماه رجب را من در طول عمرم نذر كرده‏ام روزه بگيرم، و همچنين نذر كرده است كه در طول عمرم من روزهاى مبعث ماه رجب را روزه بگيرم، بعضى از سالها اتفاقاً آخرين پنج‏شنبه با روز مبعث يكى شد، هم او را شامل مى‏شود، هم اين را، نه اينكه محور نذر ميلاد و شفاى بيمار و امثال ذلك باشد اتفاقاً در روز معين قرار بگيرد، اين چنين نيست، خود آن روز مدار نذر است، آن روز معين مدار نذر است نه يوم الميلاد مدار نذر باشد و اتفاقا آن يوم ميلاد با آن آخرين پنج‏شنبه متفق شد، اين چنين نيست، يك روز معينى را نذر كرده است كه اين روز معين آخرين پنج‏شنبه در آمد، يا آخرين پنج‏شنبه همان روز معين در آمد. خوب،
بنابراين قبل از اينكه وارد اين سه مقام شويم بايد در مقدمه محل نزاع و اصل فرع تصوير بشود كه چيست سرّ اينكه در همان ورود بحث، سه مقام جدا شد براى اينكه مى‏خواستيم فرمايش صاحب عروه روشن بشود حالا كه فرمايش صاحب عروه نيازى به توضيح دارد، قبل از اينكه وارد مقامات سه‏گانه بحث شويم، بايد يك محل نزاعى تحرير بكنيم كه محل نزاع كجاست، يا تصوير مسئله كجا است، يا تحرير صورت مسئله كجا است و چيست؟ (سوال و جواب) اتفاق مى‏افتد اما ايشان ميلاد را حساب كرده است گاهى ممكن است اصلا در ماه رجب نباشد، تحرير صورت مسئله اين است كه هر دو شهر معين است، نذر كرده آخرين پنج‏شنبه، ماره رجب، نذر كرده، مبعث ماه رجب، يعنى شهر معين است. امّا آن فرضى كه ايشان فرمودند: "يوم الميلاد"، گاهى اصلا ممكن است در ماه رجب نباشد (سوال و جواب) دخالت اين است ، يك وقت ما مى‏خواهيم، يك فرعى را، مسئله‏اى را درست بكنيم، يك وقت ميخواهيم عروه را شرح كنيم. عروة را شرح كنيم، راهش همان است كه گذشت، عروة مى‏گويد اگر نذر كرده است، روز معيّن از ماه معين، بعد روز ديگر از ماه معيّن "فاتفقا" اين آن را مى‏گويد (سوال و جواب) بله آن ديگر حرف عروة نيست، آن يك فرع ديگر است. يك وقت است انسان مى‏خواهد به كلمه "فاتفقا" بگويد اين منظور صاحب عروة است اين را بگويد ظاهر كالصريح است، اين چنين نيست، قهراً وقتى اينچنين نبود، آن تصوير تعدد نذرى كه راه را صاف كردند، آن تصوير ناتمام است، امّا اگر چنانكه، روز معين و ظرف معين محور دو نذر شد، اين تعدتش به اين است كه يا مقوّم است يا ظرف، اين، اين راه را دارد.اما آنجا كه عنوان كلى بود، يكى مربوط به شهر است، يكى اصلا مربوط به شهر نيست، گاهى بر او منطبق است، گاهى بر او منطبق نيست، عبارت صاحب عروه اين است كه گذشته از اينكه نذر كرده است يوم خميس را، خميس معين را، نذر كرده يك روز معينى را از همان شهر، با هم اتفاق افتاده است، كه مدار نذر هم باز شهر است، يعنى روزى از شهر است، نه يك عنوان ديگر، شفاى مرض يا ميلاد فرزند و مانند آن عبارتشان اين بود: "اذا نذر صوم يوم خميس معين" يعنى آخرين پنج‏شنبه مثلا، "و نذر صوم يوم معين من شهر معين" نه اينكه "نذر صوم يوم هو يوم الميلاد" آن يك فرع ديگرى است، يك بحث ديگر مى‏طلبد، "و نذر صوم يوم معين من شهر معين" اين چه كار دارد به يوم الشفايا يوم ميلاد؟!" پس همانطورى كه در فرمايش موحوم سيّد اين سه مقام از هم جدا نشد، در فرمايش بعضى از شارحان هم كه كاملا خلط شد، و عنوان وفا داشتند، عنوان قصدى بوده با عنوان قربت هم در خيلى از اين موارد ملاحظه‏
مى‏فرمائيد خلط شده است. اگر اين مسئله روشن شد، آنگاه مسئله ده و يازده هم وضعش روشن خواهد شد، مسئله ده اين است "اذا نذر صوم يوم معين" در آن نوبتهاى قبل هم بعرضتان رسيد، اگر اين بحثهاى صوم يك مقدار طول مى‏كشد، شما بحث صلاة را بحث حج عمره را هم حتماً ببينيد براى اينكه آدم همه اين كتابها را كه نبايد درس بخواند، يا عمر كفايت نمى‏كند، در بسيارى از اينها فرعها شبيه هم هستند، شمانيت باب صلاة را كه نگاه مى‏كنيد مى‏بينيد مشابه اين فرعها است بحث نيت حج و عمره را كه مى‏بينيد، مى‏بينيد بعضى از اين فروعات آنجا هم هست كه اگر كسى نذر كرده عمره مفرده انجام بدهد، بعد نذر كرده عمره رجبيه انجام بدهد، چطور است؟ نذر كرده نماز اول ماه انجام بدهد، نذر كرده مثلا در فلان روز انجام بدهد، پنج‏شنبه آينده انجام بدهد، و اين پنج‏شنبه آينده اول ماه شد، آيا دو نماز بايد بخواند يا يكى؟ اين گذشته از اينكه بسيارى از احكام و مسائل كتاب نذر حل مى‏شود، مسائل حج و عمره حل مى‏شود، مسائل صلاة حل مى‏شود و امثال آن، براى اينكه در همه جا آدم احتياج ندارد درس بخواند، همه جا نه عمر هست و نه فرصت، بنابراين براى استيفاء بحث شما مى‏توانيد سرى هم به اين نذرهاى صلاة، نذر حج و نذر عمره و امثال ذلك بزنيد، ضمن اينكه مسايل خود كتاب نذر حل مى‏شود، مسائل نذر حج، نذر عمره، نذر صلاة هم حل مى‏شود. مسئلة ده اين است كه "اذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم فى ايام البيض مثلا" اين نذر كرده است كه مثلا پنج‏شنبه وسط ماه روزه بگيرد، چون ماه سه ده دارد، اين پنج‏شنبه‏اى كه در ده دوم است روزه بگيرد، آنهم يا اول ده يا آخر ده، بالاخره پنج‏شنبه‏اى كه در ده دوم قرار مى‏گيرد، "فانفق ذلك اليوم فى ايام البيض"، "اذا نذر صوم يوم معين فانفق ذلك اليوم فى ايام البيض مثلا، فان قصد وفاء النذر و صوم ايام البيض اثيب عليهما و ان قصد النذر فقط، اثيب عليه فقط و سقط الاخر و لايجوز ان يقصد ايام البيض دون وفاء النذر" اين مسئله نه وده و يازده فرقى كه دارد اين است كه مسئله نه در تكليف است هر دو نذرى، مسئله ده در تكليف است يكى نذرى و يكى غير نذرى، مسئله يازده دو تكليف است، كارى به نذر و غير نذر ندارد، خواه هر دو واجب باشد خواه هر دو مستحب باشد، يا يكى واجب، يكى مستحب، حالا مسئله ده اين است كه دو تكليف است يكى نذرى، يك يغير نذرى، نذر كرده است كه مثلا در پنج‏شنبه‏اى كه ده دوم ماه قرار دارد روزه بگيرد، اين پنج‏شنبه ده دوم مصادف بود با ايام البيض، حالا اين يا نذر كرده است سه روز را در ده دوم روزه بگيرد، با نذر كرده يك روز را بالاخره گاهى اتفاق مى‏افتد، اينجا هم يك بحث در تعدد ثبوت تكليف است، يك بحث‏
در سقوط تكليف است يك بحث در ثواب، بحث ثبوت خوب نذر غير از آن عنوان خاص خود ايام البيض است، آن ايام البيض يك تكليف خاصى به همراه خود دارد، نذر هم يك عنوان خاصى دارد، يك روزه نذرى را او نذر كرده است واجب شده است، صوم ايام البيض هم مستحب است، اينها منافاتى ندارند و هر دو هم محقق، هر دو تكليف صحيح است، پس ثابت است، براى سقوط، او اگر روزه گرفت به قصد قربت و ما صوم ايام البيض را عنوان قصدى ندانستيم، و نذر را هم عنوان قصدى ندانستيم، براى هر دو كافى است، اگر چنانچه هر دو قصدى بود، هم بايد براى نذر قصد كند، هم براى ايام البيض، بعنوان ايام البيض قصد كند، تا هر دو ساقط بشوند. اما درباره ثواب، روزه گرفتن يك ثواب مطلقى دارد، وقتى آن ثواب خاص ايام البيض را مى‏برد كه قصد روزه ايام البيض بكند، اگر قصد روزه ايام البيض ماه رجب را كرد، آن ثواب مخصوص را مى‏برد و گرنه ثواب اصل صوم را به او مى‏دهند.ّ تكليف وقتى ساقط است كه آن مكلف به آورده بشود، يك، وقتى ثواب به مكلف مى‏دهند كه قصد قربت بكند برابر خصوصيتى كه از ناحيه امر آمده است، اگر اين شخص بخواهد ثواب روزه‏هاى ايام البيض را ببرد بايد قصد صوم ايام البيض را بكند، چه اينكه اگر بخواهد ثواب وفاء به نذر را ببرد، بايد قصد وفاء بكند، پس اينجا هم اين سه مقام كاملا از هم جدا خواهد شد، مقام ثبوت تكليف، مقام سقوط تكليف، مقام ثواب مكلف، ثواب به قصد عنوان نيست، به قصد قربت است اگر كسى قصد عنوان كرد، گفت بعنوان وفاء اداء نذر دارم انجام مى‏دهم و قربة الى الله را قصد نكرده است معاقب نيست ولى ثواب هم نمى‏برد، حالا در مقام امتثال صاحب عروة "رضوان الله عليه" فرمودند كه اگر قصد وفاء نذر و قصد ايام البيض هر دو را كرد، به هر دو ثواب داده مى‏شود، در حالى كه بايد مى‏گفت هر دو ساقط هستند، و اگر قصد نذر كرده است، ثواب نذر را مى‏برد، و امر ديگر ساقط است، سقوط گاهى به امتثال است، گاهى به فقدان موضوع، وقتى موضوع منتفى شد، ديگر تكليف نيست. ولى جايز نيست كه قصد ايام البيض بكند و قصد وفاء به نذر نكند، چون ايام البيض مستحب است، وفاء به نذر واجب است، او با يك مستحبى مى‏خواهد مبتلا بشود به ترك واجب، اين چون وفاء به نذر يك امر قصدى است طبق فتواى مرحوم سيّد جايز نيست كه شخص در ايام البيضى كه نذر كرده است روزه بگيرد قصد ايام البيض بكند ولى قصد وفاء به نذر نكند، عكسش جايز است، براى اينكه ايام البيض واجب نيست بر او، امّا از اين طرف كه قصد ايام البيض بكند، كه بر او مستحب است و قصد وفاء به نذر نكند كه بر او واجب است، اين جايز نيست. (سوال و
جواب) نه، اين ديگر بر نگشته است، اين مطابق با مبنايشان است، اشكالى كه هست همان ذيل مسئله نه است، و گرنه در آنجا روى مبناى خودشان چون نذر را قصدى مى‏دانند فتوى دادند. مسئله يازده اين است، اگر در يك روز چند واجب يا چند مستحب يا چند واجب و مستحب تداخل كردند، اينجا دو امر را ايشان مفروغ عنه گرفتند يك يتعدد را، و يكى اينكه امتثال و سقوط هم خواهند داشت، منتهى محور اصلى مسئله يازده كيفيت ثواب است، فرمودند: "اذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب او جهات من الاستحباب، او من الامرين" يا يكى واجب و ديگرى مستحب. "فقصد الجميع، اثيب على الجميع" منظورشان از قصد جميع بايد اين باشد كه همه اينها را قربة الى الله انجام بدهد، اگر چنانچه منظور آن متعلق است، متعلق صوم است و امرى عبادى حرفى در آن نيست، ولى ثواب اينها را وقتى مى‏برد كه "كل واحد" را قربة الى الله انجا بدهد (سوال و جواب) اگر چنانكه عمل عبادى بود، ثواب دارد يك، و اگر آن عمل عبادى كه ثواب دارد يكى احمز بود ديگر غير احمز ثوابها فرق مى‏كند، ولى اگر اصل عمل عبادى نبود، خوب آدم دست را بايد بشويد تا اينكه با دست پاك يا لباس پاك نماز بخواند، حالا اين عمل عمل عبادى نيست، اين غسل است و عبادى هم نيست، حالا بگويد من چون زمستان چون در آب سرد دستم را شستم، دستم را شستم نه وضو گرفتم، دستم را شستم ثواب بيشترى مى‏برم، در تابستان در هواى گرم دستم را شستم ثواب كمترى را مى‏برم؟! اين در هر دو حال بى ثواب است، چون اين امر تعبدى نيست، اگر بخواهد ثواب ببرد، جهت آنكه قصد قربت كرده است ثواب مى‏برد. در مسئله يازده مقام اول و ثانى را مفروغ عنهما گرفته است، فقط درباره ثواب فرمايشى دارند، فرمودند به اينكه "فقصد الجميع اثيب على الجميع" ثواب همه را مى‏برد، "و ان قصد البعض دون البعض اثيب على المنوى" ثواب همان كه نيت كرده است مى‏برد "و سقط الامر بالنسبة الى البقية" اين "سقط الامر بالنسبة الى البقيه" باز خلط بين مقام ثانى و مقام ثالث است، الان در مقام ثواب شما سخن مى‏گوئيد نه مقام سقوط. اگر مقام سقوط است، بله جا دارد بفرمايد همين كه يكى را قصد كرد بقيه ساقط هستند براى اينكه موضوع ندارد، اگر سخن از ثواب است، چه كار به سقوط دارد، ثواب مقام ثالث بحث است در بحث قربت است. (سوال و جواب) نه ممكن است قصد عنوان كرده است ولى چون قصد قربت نكرده، ساقط است و ثواب ندارد، سقوط گاهى لفقد موضوع است گاهى لامتثال است، ايشان همواره سقوط را خيال كرده‏اند لفقد موضوع است، نه سقوط گاهى ممكن است لامتثال باشد.خارج ظرف سقوط تكليف‏
است، حالا يا براى اينكه شخص دارد امتثال مى‏كند، يا نه موضوع ندارد، امّا ثواب متفرع بر قصد قربت است. و الحمد لله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ