متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 18

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 81
مسئله هفتم اين بود كه اگر نذر صوم معيّن كرد، صِرف نيّت كافى نيست، بايد تعيين كند كه اين براى نذر است، خواه اجمالاً، خواه تفصيلاً. و اگر نيّت نذر نكرد، نيّت غير نذر كرد، يا در حال غفلت است يا در حال علم و عمد، اگر در حال غفلت بود و غير منذور را نيّت كرده است، صحيح است واگر در حال علم و عمد بود، عده‏اى در صحّتش اشكال كرده‏اند كه يكى از آنها صاحب عروة "رضوان اللّه عليه" است.قهراً بحث در دو مقام است. مقام اوّل كه تا حدودى بحث شد. بيانى از مرحوم آقاى خويى "رضوان اللّه عليه" در تقريراتشان است و آن اين است كه اگر كسى روزه نذرى دارد، لازم نيست قصد نذر بكند، نه قصد آن صوم؛ قصد صوم كه متعلّق است و لازم است، (البتّه، آن را همه معتقد هستند). قصد نذر لازم نيست، براى اينكه نذر جز ايجاب چيز ديگرى نيست، يعنى شارع بر شخص الزام كرده است كه او به التزام خودعمل كند، همين. شخص ملتزم شد كه روزه بگيرد وشارع همين نذر را امضاء كرده است فرمود تو به التزامت ملزَم هستى، چيز ديگرى بر عهده مكلّف نيست تا او رانيّت بكند، اين سخن در جاى خود، حالا حق يا غير حق، بايد على حده بحث بشود. مّا مطلب مهم اين است كه مى‏فرمايند در صورتى كه نذر روزه معيّن بكند در روز معين بگويد مثلاً فردا را من روزه مى‏گيريم، نذر بكند كه اگر فلان بيمار شفا يافت، فردا را من روزه بگيرم، و بيمار هم شفا پيدا كرد و او مى‏خواهد فردا را روزه بگيرد، مى‏فرمايند به اينكه چون فردا يك شى‏ء مشخص خارجى است، ديگر مردد بين چند امر نيست تا شما تعيين كنيد، او خودش متعيّن است. مثل اينكه اگر كسى دينى در ذمّه دارد، بخواهد آن دين ذمّه را اداء كند، پولى كه به طرف مى‏دهد، بايد قصد اداء دين كند، كه معلوم بشود اين هديّه و صله و امثال ذلك نيست، اداء دين است، حالا قصد لازم است. امّا اگر عين يك كسى پيش آدم امانت بود، عين يك كتابى پيش كسى امانت بود و انسان دارد اين امانت را بر مى‏گرداند، غافل است از اينكه اين امانت است وبعنوان ردّ امانت نيّت كند، ردّ امانت را نيّت نكرد، عين اين كتاب را داد، خوب امانت اداء مى‏شود. چون عين كتاب وديعه بود، پس اگر دينى در ذمّه باشد، هنگام اداء و تطبيق بايد نيّت بكند، ولى اگر عينى امانت بود، كسى بخواهد اين عين امانى را برگرداند، نيازى به تعيين ندارد، چون خودش متعين است، اين در تقريرات شريفشان آمده است.شايد بيان مرحوم آقاى خويى "رضوان اللّه عليه" درست تقرير نشده است و گرنه در اين سخن، هيچ شباهتى بين مثال و ممثَّل نيست. در آن مثال عين‏
خارجى تعدد بردارنيست، ولى صوم روز معيّن، يك عملى است در عهده، هنوز محقق نشد و شى‏ء تا محقق نشد كه عين نيست. همين شخص فردا مى‏تواند چندين روزه بگيرد، حالا صحيح است يا نه، هم اكنون بايد وضعش روشن بشود، فردا مى‏تواند بعنوان روزه كفّاره، بدل هدى، قضا، مانند آن روزه بگيرد و مى‏تواند فردا را بعنوان وفاء نذر روزه بگيرد، اين كه عين خارجى نيست كه امرش مردّد بين چند شى‏ء باشد، او متعهّد شده‏است كه فرداروزه نذرى بگيرد، امّا مگر ساير روزه‏ها هم متعهد شده‏اند كه فردا صحيح نباشند، اگر با تعهّد انسان، روزه منحصر مى‏شود در نذر كه يكى از احتمالات مقام ثانى بحث است، بله، و امّا اينچنين نيست، اگر كسى نذر كرده است كه فردا را روزه بگيرد، فردا ظرفيّت براى چندين روزه دارد، هم روه قضا در فردا صحيح است، هم روزه كفّاره در فردا صحيح است، هم روزه بدل هدى فردا صحيح است، هم روزه اجارى فردا صحيح است، هم روزه قضاى پدر براى پسردر فردا صحيح است؛ روزه نذرى هم صحيح است؛اين كه عين خارجى نيست تا اينكه متعيّن بالذّات باشد؛ بنابراين مثال با ممثل خيلى فرق دارد. يك وقت است كسى مى‏گويد، نذر عنوان قصدى نيست؛ بسيار خوب، ولى اگر پذيرفت نذر عنوان قصدى است، نبايد بين نذر كلّى و نذر معيّن فرق بگذارد، چون اگر كسى نذر كرد كه فردا روزه بگيرد، تا نگرفت عين خارجى نيست، اين عين خارجى «لاينقلب عما وقع عليه» متعدد نخواهد بود. شى‏ء تا در عهده است كلّى است. وقتى به خارج آمد شخصى مى‏شود، اين باوديعه فرق دارد. مقام اوّل بحث با اين تتميم امروزى به پايان مى‏رسد. يعنى اگر كسى قصدِ نذرِ روزه روزِ معين كرده است، وقتى اين نذرش وفاء مى‏شود كه قصدنذر بكند، اين مقام اوّل بحث. مقام ثانى بحث چند فرع داشت. دو فرع را مرحوم صاحب عروة ذكر كردند، كه اساس كار همان روى فرع دوّم بود. فرع اولش اين است كه اگر كسى از نذر خود غفلت كرده است و بعنوان وفاى به نذر كار نذر را قصد نكرده است، آيا روزه او صحيح است يا نه؟ سه فرعى كه عرض شد اين بود كه يك وقت است كه عين همان منذور را قصد مى‏كند، ولى نذر را قصد نمى‏كند، مثل اينكه نذر كرده است، قضا را فلان روز بجا بياورد، يا نذركرده است، صوم ايام البيض را انجام بدهد، اين به قصد صوم ايام البيض روزه گرفته است، امّا يادش رفته است كه بعنوان نذر قصد بكند. نذر را قصد نكرده است، ولى منذور را قصد كرده است، اين صحيح است. يك وقت است كه نه تنها نذر را قصد نكرده است، منذور را هم قصد نكرده است بلكه شى‏ء ثالثى را آورده است. نذر كرده است كه ايّام البيض روزه بگيرد، صوم ايام البيض منذور او است، نه تنها به قصد نذر
نياورده است، بقصد صوم مستحب ايام البيض هم نياورده است، روزه اجارى گرفته است غافل از اينكه خودش نذر كرده است، اين هم صحيح است كه وجهش گذشت. فرع سوّم: آنست كه عالماً عامداً روزه نذرى را قصد نمى‏كند روزه ديگر قصد مى‏كند نه تنها نذر را قصدنمى‏كند، بلكه آن منذور را بجا نمى‏آورد، شى‏ء بيگانه را بجا مى‏آورد عالماً عامداً. اينجا بود كه صاحب عروة "رضوان اللّه عليه" اشكال كرد و از رضاى ساير بزرگان كه تعليقه‏اى ندارند، معلوم مى‏شود كه نوعاً اشكال مى‏كنند. ولى وقتى بررّسى بفرمائيد مى‏بينيد كه راههاى اشكال بسته است و اقوى صحت است. براى اينكه اگر كسى عالماً عامداً اين نذر را ترك كرد يا مبنا در نذربر صرف تكليف است كه اصلاً حكم وضعى نيست، كه در اين حال بر شخص چيزى نيست الّا يك حكم تكليفى و آن لزوم اتيان صوم فردا است كه روز معيّن است ولى معصيت كرده است، اين تكليف شرعى را انجام نداده است، روزه ديگر چرا باطل باشد؟!اين يا بايد بر اساس اين باشد كه امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد است، يا روى مبانى ديگر در فرض اوّل كه نذر حكم وضعى را به همراه ندارد، يك حكم تكليفى محض را به همراه دارد، اگر ما بگوئيم غير منذور باطل است، بايد بگوئيم امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد است. چون امر به نذر مقتضى نهى از ضد خاصّ است، و يكى از اضداد خاص همين صوم كفّاره يا اجاره‏اى است و نهى به صوم تعلّق گرفته است،نهى در عبادات هم مبطل است، پس روزه فردا اگر نذرى نبود، باطل است. اين سخن هم از جهت صغرى و هم از جهت كبرى ممنوع است. اوّلاً امر به شى مقتضى نهى از ضد نيست، ثانياً هر نهيى مبطل نيست، آن نهى نفسى است كه مبطل است و كشف از مفسده مى‏كند، نه نهى مقدّمى، نهى لازم از امر به ضد، نهى مقدّمى است، نهى مقدّمى مفسده ندارد. وقتى مفسده نداشت، دليل بر بطلان آن شى‏ء نيست كه اين مبسوطاً گذشت. مبناى دوّم اين بود كه در نذر گذشته از حكم تكليفى حكم وضعى هم هست، اين «للّه على ان اتصدق كذا، ان اصوم كذا» گذشته از اينكه بر انسان واجب مى‏كند، فلان روز را روزه بگيرد، يا فلان مال را صدقه بدهد، يك حقّى هم از طرف خدا بر عهده انسان مستقر مى‏شود كه خداوند حقّى را در ذمّه انسان مالك است. اين يك تصوير معقولى دارد، چه اينكه در باب سهام ششگانه خمس گذشت كه يكى از آن سهام ششگانه سهم اللّه است و اين هم كه در تقريرات مرحوم آقاى خويى آمده است كه ملكيّت اعتبارى براى خدا راهى ندارد، اين نه تنها مخالف با مبناى ساير علماء است، مخالف با مبناى خود ايشان هم هست، براى اينكه ايشان در بحث خمس پذيرفتند كه يكى ازسهام ششگانه مال خداوند تعالى است،
ملكيّت اعتبارى قابل فرض هست؛ خوب اگر گفتيم «للّه على ان افعل كذا» حقّى از طرف خدا بر عهده آدم آمد، روى اين مبنا هم مى‏توان گفت كه روزه فردا اگر نذرى نبود، صحيح است. چرا؟ چون اين حق در عهده است نه در خارج، وقتى در عهده بود، انسان همچنان بدهكار است و اگر چنانچه آن فعل خارجى را براى غير اداى نذر آورده است، چرا او باطل باشد، يك وقت است انسان نذر مى‏كند كه عين خارجى را صدقه بدهد، يا صدقه باشد. بگويد «للّه على ان تكون هذه العين صدقة» كه اين عين بشود صدقه، اين عين خارجى است، هر گونه تصرّفى در اين عين حرام است، چون اين عين متعلق حق خدا شد. ولى يك وقت است كه به ذمّه مى‏گيرد، مى‏گويد اگر فلان بيمار شفا يافت، من بعهده مى‏گيرم كه فلان مبلغ را در راه خدا صدقه بدهم. و آن مبغل را در راه ديگرى صرف كرد، چون آن شخصى نخواهدبود، خوب اين معصيت كرده است، به نذرش عمل نكرده است، ذمّه‏اش همچنان مشغول است، هم تكليفاً معصيت كرده است و هم وضعاً ذمّه‏اش بدهكار است و مشغول، امّا آن تصرّف خارجى چرا باطل باشد؟! حق خدا كه به عين خارج تعلق نگرفته است.بنابراين اگر بگوئيدنذر صرف تكليف نيست بلكه حق وضعى را هم به همراه دارد، روى اين مبناى دوّم هم اگر كسى معصيت كرد، عالماً عامداً غير نذر را انجام داد، آن صحيح است. اگر هيچكدام از اين دو مبنا را نپذيرفتيم، يك مبنائى كه از هر دوى اينها فشرده‏تر و بسته‏تر است قبول كرديم، آنگاه البتّه اين روزه فردا باطل خواهد بود. و آن اين است كه اگر كسى نذر معين داشت و گفت كه ازطرف خداست بر من كه فردا را روزه بگيرم، معنايش اين است كه فردا يك تعيّن شرعى پيدا كرده است و جز براى وفاى به نذر ظرفيت براى هيچ چيز ندارد، نظير ماه مبارك رمضان. گرچه در ماه مبارك رمضان بعضى‏ها نمى‏پذيرفتند ولى معروف بين اصحاب اين است كه ماه مبارك جز براى صوم رمضان براى هيچ صومى ظرفيّت ندارد، لذا اگر كسى مريض بود، يا مسافربود، نتوانست روزه ماه رمضان را انجام بدهد، هيچ روزه ديگر هم در آن ماه مقبول نيست. اگر نذرمعين يك چنين خاصيّتى داشته باشد، اين سخن حق است، يعنى اين روزه باطل است، ديگر جا براى اشكال نيست كه ما بگوئيم محل اشكال است خوب يقيناً باطل است. براى اينكه اين صلاحيّت ندارد اصلاً. اگر چنانچه با نذر صلاحيّت اين زمان فقط براى آن روزه منذور است و لاغير، چنين ظرفى صلاحيت براى روزه غير نذرى ندارد، وقتى صلاحيّت نداشت مثل اينكه انسان نيّت كند در شب روزه بگيرد، يا نيّت كند در عيدين روزه بگيرد، اگر صلاحيّت نداشت يقيناً باطل است. اگر اين مبنا درست باشد، و نذر يك چنين خاصيّتى داشته باشد، اگر
كسى عالماً عامداً قصد نذر نكند و روزه غير منذور بجا بياورد، باطل است، لكن اين مبنا نا تمام است، يعنى نذر اين چنين نيست كه صلاحيت ظرف را محدود كندو فقط براى منذور مشخص كند ولاغير. ((س:...) (پاسخ استاد:) چون روزه هنوز نيامده است، در عين خارجى يك موجود مشخص خارجى است كه مى‏گويد من اين عين را نذر مى‏كنم، آنوقت، حق متعلق مى‏شود به اين عين، امّا وقتى كه مى‏گويد من فردا را روزه مى‏گيرم، آن فردا كه معدوم است، وقتى معدوم شد ايشان در هنگام اذان صبح فردا بايد نيّت بكند، هنوز به دست او است كه چگونه نيّت بكند، اگر يك ظرف مشخص خارجى باشد، تعينش قهرى است، امّا وقتى عمل باشد، عمل در ذمّه است. در اجاره هم همينطور است، اگر كسى عين خارجى را اجاره مى‏دهد، مثل اينكه اين مغازه را يا اين واحدتجارى يا مسكونى را اجاره داده است، بخواهد كالاهاى ديگران را اينجا بگذارد، حرام است، اين مى‏شود غصب؛ امّا اجاره عمل، نه اجاره عين، اگر كسى تعهّد كرده است كه فردا براى فلان شخص كار بكند، عالماً عامداً معصيت كرد براى فلان شخص كار نكرد، رفت جاى ديگر كار كرد، چرا آن كارش باطل باشد، اجاره عين غير از اجاره عمل است، يك وقت انسان موجر است، واحد تجارى يا مسكونى را اجاره مى‏دهد، ديگرى مى‏شود مستأجر، يك وقت است، انسان موجر است، كار خود را اجاره مى‏دهد، نه مال خود را، كار خود را كه اجاره مى‏دهد، اين دو جور تصوير دارد، يك وقت است كه اجير مى‏شود كه فردا فلان كار را براى فلان شخص انجام بدهد، اين اجرت را هم دريافت كرده است فردا، عالماً عامداً آن كار را انجام نداد، يك كار ديگر انجام داد، خوب چرا آن كار ديگر باطل باشد؟! اين شخص معصيت كرده است ومال الاجاره را بدهكار است، آن اجرة المسمى را بايد برگرداند يا اگر عقد اجاره به يك نحوى باطل شد، اجرة المثل را برگرداند ولى اگر چنانچه آمد، اين ظرف و اين عمر را فروخت، گفت من منافع فردايم را به شما واگذار كردم، يعنى اين عمر را كه فردا مى‏آيد، اين را به ديگرى فروخت يا اجاره داد، آنگاه هر كارى كه در فردا بكند براى غير آن مستأجر در حقيقت فضولى است، چرا؟، چون كلّ منافع فرداو اين ظرف را به ديگرى فروخت، در باب اجاره هم اينچنين است، يك وقت است كه انسان لباسى را به خياط مى‏دهد مى‏گويد اين لباس را براى من خياطت كند، يك وقت نظير عبد و مولا است، يا نظير كارگرها و اجيرهائى كه ماهانه اجير مى‏شوند، نه اينكه كارى را براى مستاجر انجام بدهند، بلكه خودشان را اجاره مى‏دهند، كه اين روز از بامداد تا شامگاه، اين ظرف مال شخص معين است يعنى مال مستأجرى است كه از او اجاره كرده است، فردا هر
كارى را در اين ظرف انجام بدهد فضولى است، مال اوست، چون تصرّف در مال غير است، اين در باب اجاره، در باب نذر اگر اينچنين باشد، كه انسان نذر مى‏كند فردا را روزه بگيرد، يعنى اين فردا جز براى صوم نذرى صلاحيّت براى هيچ چيز نداشته باشد، اين درست است كه عمل غير منذور عالماً عامداً انجام بگيرد، هم حرام است، هم باطل و امّا نذر كه چنين توانى را ندارد، كه ظرف را از ظرفيّت بيندازد و منحصر كند براى صوم نذرى. بنابراين عمل مادامى كه در ذمّه است كلّى است، اين را مرحوم آقاى خويى "رضوان اللّه عليه" متفطن هستند در باب اجاره هم چنين فرمايشى دارند، اين پيداست كه مقرر درست به فرمايش ايشان نرسيده است، و گرنه عمل كه شخص خارجى نيست، ولو عمل معيّن، اگر كسى اجيربشود كه اين ساعت آينده يعنى از ساعت نه تا ده را من براى شما كار مى‏كنم، بازهم اين كلّى است، شى‏ء تا به خارج نيامد كه مشخص نمى‏شود زيرا كه، قابل انطباق بر صور كثيره‏است. فرمايش ايشان در باب اجاره هم كه ملاحظه بفرمائيد، همين است، كه يك وقتى اجاره عين است، يك وقتى اجاره عمل، اجاره عمل ولو شخص باشد، كلّى است، چون قابل انطباق بر اشخاص گوناگون است.)((س:...) (پاسخ استاد:) اگر امر به منذور هم تعلّق بگيرد كه خود منذور واجب باشد نه نذر، باز هم مشكل حل نمى‏شود، بيان ذلك اين است كه امر فقط يك جانبه پيام مى‏آورد، مى‏گويد اين منذور واجب است، همين، ديگر نمى‏گويد، ديگران صلاحيت ندارند، قضا همينطور است، كفّاره همينطور است بدل هدى همينطور است، هر امر الزامى متعلق خود را واجب مى‏كند، و اگر در ماه مبارك رمضان دو حرف مى‏زنند، براى اينكه دو دليل دارند، روى تعدد دال و مدلول است، يك دليل اين است كه درماه مبارك رمضان صوم ماه رمضان واجب است دليل ديگرى كه طبق بيان امام صادق «سلام اللّه عليه» بود كه فرمود «عزم على الافطار» به حضرت عرض كردند، چطور شما در ماه شعبان در سفر روزه مى‏گيريد، الان هم كه مسافر هستيد و ماه مبارك رمضان است، روزه مستحبّى نمى‏گيريد؟! فرمود: «عزم على الافطار» به اين دليل فهميده مى‏شود كه ماه مبارك رمضان جز براى صوم رمضان صلاحيت ندارد، وگرنه هيچ دليل عهده‏دار در مطلب نيست، كه يكى اين باشد كه متعلق او واجب است، ديگرى اين باشد كه غير راه ندارد، چنين نيست.)((س:...) (پاسخ استاد:)ناذر كه مشرّع نيست، بايد يك چيزى صلاحيّت و رجحانى داشته باشد، حالا درمتعلّق يمين و عهد نگفتند در نذر گفته‏اند. يك رجحانى داشته باشد كه بتواند يك چنين كارى را انجام بدهد. ناذر اگر بگويد به اينكه من مى‏خواهم فردا را از صلاحيّت براى تمام مظروفها الغاء
بكنم و فقط ظرف براى صوم خودم كنم، چنين چيزى در حيطه قدرت ناذر نيست، اگر باشد، بله، ولى نيست، در خود ماه مبارك رمضان اگر نبود دليل خارج، خوب مى‏گفتند به اينكه روزه غير رمضان صحيح است، آن بزرگانى كه در دليل خارج نقدى دارند مثل مرحوم آقاى خويى «رضوان اللّه عليه» خوب فرمودند به اينكه در ماه مبارك رمضان اگر كسى مسافر بود يا مثلا مسافر نبود، عالما عامدا معصيت كرده و روزه غير رمضان گرفته، آن روزه غير رمضان صحيح است، مثلا قضائى بر عهده او بوده است، قضا صحيح است، از نذر بر نمى‏آيد كه دو پيام داشته باشد، هم متعلق خود را لازم بكند، هم راه را براى ديگران ببندد، از نذر چنين چيزى برنمى‏آيد ولو نذر شخصى، البته اگر عين خارجى باشد، چون عين خارجى خودش صلاحيت براى بيش از يك امر را ندارد، اگر كسى نذر كرده است كه اين گوسفند صدقه باشد، خوب مى‏شود صدقه. اما اگر نذر كرد حتى در آنجا نذر فعل كرد كه من اين كار را بكنم، و اگر نكرد و در راه ديگر صرف كرد، چرا آن باطل باشد، از اين طرف معصيت كرده است و عهده او همچنان مشغول است.)بنابراين چون اين مبناى سوم ناتمام است، ظرف بوسيله نذر از ظرفيت نمى‏افتد، پس ميتواند مظروف ديگر را در اين ظرف انجام داد. پس اگر عالماً عامداً كسى به نذر عمل نكرده است، روزه ديگر گرفته است همانطور كه شيخنا الاستاذ مرحوم حاج محمد تقى آملى «رضوان الله تعالى عليه» فرمودند، اين چون از اقدمين شاگردان مرحوم آقاى نائينى «رضوان الله عليه» بودند، بعدها ديگران هم همين راهها را ادامه دادند كه ايشان از دو راه اين را تصحيح مى‏فرمودند. يكى مسئله ملاك، يكى مسئله امر ترتبى، آن وقت ديگر اشكالى در مسئله ندارد و مى‏شود صحيح. ايشان مى‏فرمايند به اينكه مبناى سوم كه را هى ندارد، نذر متعلق خود را واجب مى‏كند، غير متعلق خود را حرام نمى‏كند براى اينكه نه امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد است و بر فرض كه باشد، اين امر، امر نفسى نيست، پس غير منذور حرام نيست، صرف اينكه غير منذور حرام نباشد، كافى نيست براى اينكه دليل بر وجوب يا دليل بر صحت لازم داريم، آن اطلاقات اوليه كه هست، كسى كه قضابعهده دارد، يا بدل هدى بعهده دارد يا كفاره بعهده دارد، يا قضاى پدر بعهده دارد، يا اجير شده است، قضاى اجارى بعهده دارد، همه تكليفات الهى است كه بايد انجام بدهد. يا بر اساس ترتب، يا ظريف‏تر از ترتب بر اساس ملاك، يعنى دو امر در عرض واحد به متعلق واحد تعلق نمى‏گيرد، اما در طول هم چرا؛ اين شخص نذر كرده است كه فلان روز را روزه بگيرد، حالا اگر معصيت كرده و روزه نگرفت، آن اطلاقات اولى كه درباره قضا و امثال قضا همچنان‏
حاكم بود، الان به قوت خودشان باقى هستند، بر اساس امر ترتبى، و حتى اگر ما امر ترتبى نداشتيم، ملاك داشتيم در عبادات صرف ملاك كافى است. ملاك محبوبيت براى صوم هست، اگر كسى عالماً عامداً روزه نذرى را نگرفت روزه ديگر گرفت، ملاك صحت در او هست، پس اقوى صحت است و اشكالى در اين مسئله نيست. قبل از اينكه وارد مسئله بعدى بشويم شما هم يك سيرى (نگاهى) بكنيد،ببينيد اين نظر درست است يا درست نيست. قبلا عرض شد كه صاحب عروة «رضوان الله عليه» در همان اوائل فصل كه درباره نيت است، فرمودند به اينكه در هنگام نيت غير از قربت و اخلاص كه در هر عبادتى معتبر است، بايد تعيين بكنند كه كفاره است، قضا است، نذر است، و يا چيزهاى ديگر. كه فرمودند قصد قضا لازم است در اولين مسئله از زير مجموعه اين فصل فرمودند، تعرض اداء و قضاء در نيت لازم نيست و هيچكدام از بزرگان هم تعليقه‏اى ندارند، اين تعجب‏آور است چون فاصله كم است، هم از خود صاحب عروة «رضوان الله عليه» بعيد است كه اينقدر پراكنده‏گوئى داشته باشند و هم از اين بزرگان بعيد است كه عنايت نكرده باشند، چطور آنجا فرمودند تعرض قضا لازم است، اينجا در فاصله كم مى‏فرمايند قصد قضا لازم نيست، ديروز بعرضتان رسيد به اينكه اگر شما يك مقدار در بحث نيت صوم معطل بشويد، در حقيقت نيت حج را هم مى‏خوانيد، نيت صلاة را هم مى‏خوانيد، شما عين مباحث را اگر به كتاب صلاة هم مراجعه كنيد، مى‏بينيد همين حرفها است، فرع بعديش همين است. منتهى در رساله‏هاى عملى مثل عروة كه يك كتاب عملى فتوائى است خوب بالاخره فقيه بايد فروعات فراوان بگويد، ولى براى يك مستنبط يك جا كه با اجتهاد و استنباط ببيند، همه جا بر او حل است، همه اين بحثها در صلاة و در حج هم هست. به صلاة كه مراجعه مى‏فرمائيد كه مشابه خيلى از اين فروع در همانجا هم هست آنجا هم دارند كه قصد اداء و قضاء جزء خصوصيات مأمورٌ به است، چه در آنجا، چه در اينجا تعليقه دارند، صاحب عروه مى‏فرمايند قصد اداء و قضاء لازم نيست، چه در صلاة چه در صوم، ولى يك جا را استثناء كردند، فرمودند مگر آنجا كه تعيين آن متعلق متوقف باشد بر قصد قضاء مثل اينكه قصد وجوب و ندب هم لازم نيست، مگر آنجا كه تعيين مورد امتثال متوقف باشد بر قصد وجوب و ندب نظير نافله صبح و فريضه صبح اگر كسى هنگام اذان صبح بگويد دو ركعت نماز مى‏خوانم قربة الى الله، معلوم نيست اين نافله صبح، است يا فريضه صبح آنجا كه تعيين متوقف بر قصد وجه است، مى‏گويند قصد وجه لازم است، پس آنجاهائى كه صاحب عروة مى‏فرمايد قصد اداء و قضاء لازم نيست،
اين روى شرايط اولى است، يعنى اداء و قضاء در مأمور به دخيل نيست ولى مقوم نيست، خارج از حيطه مأمور به است، پس قصد آنها لازم نيست. يك صورت را استثناء كردند، آن صورتى كه تعيين متوقف باشد بر قصد قضاء.بنابراين، همين معنا شايد بتواند وجه جمع باشد، در طليعه فصل صوم كه فرمودند قصد قضاء لازم است، چون در بحث تعيين هستند كه كجا بايد تعيين بكنيم، كجا تعيين نكنيم. آنجا كه تعيين متوقف بر قصد قضاء است، بايد قصد قضاء بكند، و اما آنجا كه بعنوان مسئله اول فرمودند تعرض اداء و قضاء لازم نيست آن مال «لو خلى و طيعه» است كه لو خلى و طبعه مسئله اداء و قضاء قصدى و عنوانى نيست، تعرضش لازم نيست. اين شايد بيان جمع بين تعدد فتواى اين بزرگوار باشد، شما هم ملاحظه بفرمائيد ببينيد راه حل ديگرى هست يا نه؟ اما مسئله بعدى كه آن هم قبلا بحثش گذشت، مطلب تازه‏اى ندارد اين است كه «لو كان عليه قضاء رمضان سنة التى هو فيها و قضاء رمضان سنة الماضيه لا يجب عليه تعيين انه من اى منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء و كذا اذا كان عليه نذر ان كل واحد يوم او ازيد و كذا اذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الاثار» اينكه فرمود اگر كسى قضاى رمضان گذشته دارد، مال سال گذشته است كه يك سال بر او گذشت و قضاى رمضان سالى كه هنوز بر او نگذشته است، حالا مى‏خواهد قضا بجا بياورد، لازم نيست كه بگويد مال رمضان يك سال قبل است يا مال رمضانى كه گذشت و هنوز سال بر او نگذشت، قبلا هم همين فرع بود، منتهى آنجا اشكال كردند كه اين قصد لازم است. در ذيل مسئله دوم اين فرع را داشتند «و كذا اذا قصد قضاء رمضان سنة الجاريه فبان انه قضاء رمضان سنة السابقه و بالعكس» ذيل مسئله دوّم، اين فرع را داشتند كه آنجا اشاره شد، ايشان همين مطلب را در مسئله هشت بيان مى‏كنند. اى كاش همان قيدى كه درباره كفاره ذكر كردند، همان قيد را درباره قضاء ذكر مى‏كردند. يك وقت است كه اين دو قضاء در اثار مختلف نيست، مثل كسى كه دو روز از قضاى پنج سال قبل مانده است، دو روز از قضاى چهار سال قبل مانده است، بالاخره الان چه بگويد قضاى پنج سال قبل مانده است، چه بگويد قضاى چهار سال قبل مانده است، هيچ اثرى ندارد، اما يكوقت دو روز قضا از سال قبل مانده است و دو روز قضاء از ماه مبارك رمضانى كه هنوز سال بر او نگذشت، اينها خوب آثارشان مختلف است. اگر چنانچه قضاى آن سالى كه بر او ماه مبارك رمضان گذشت انجام بدهد، و قضاى اين ماه مبارك رمضان را انجام ندهد، خوب بايد كفاره بپردازد، چون الان فرض بفرمائيد دو روز مانده است به پايان ماه شعبان، كه ماه مبارك رمضان بعدى در پيش است و اين شخص دارد قضاى دو روز را انجام مى‏دهد، اگر
مال ماه مبارك رمضان اسبق باشد، قضاى ماه مبارك رمضان سابق مانده است و او نگرفته و چون ماه مبارك رمضان فعلى در پيش است، بايد كفاره بپردازد، اگر قضاى ماه مبارك رمضان سابق باشد نه اسبق، كفاره بر او نيست. اين درباره قضاهائى كه اختلاف اثر دارد. كه اين نكته در ذيل مسئله دوم مطرح شد، درباره كفاره اين قيد را آوردند، اى كاش همين قيد را درباره قضا هم مى‏آوردند. درباره كفاره يك وقت است آدم كفاره‏اى بدهكار است كه هر دو آثارش يكى است، يك وقت است كه دو كفاره فرق مى‏كنند، يكى يك اثر خاص دارد مثل كفاره‏اى كه براى افطار عمدى است كه در اين تتابع شرط است اين بايد سى و يك روزه پشت سر هم بگيرد. و اگر كفاره ديگر بود، تتابع در آن شرط نيست. اين هم اكنون بايد نيت بكند كه مال كدام يك از دو كفاره‏ها است. پس اگر دو كفاره‏اى باشد كه در اثر يكسان هستند، تعيين لازم نيست، ولى اگر دو كفاره‏اى باشند كه در اثر مختلف هستند، تعيين لازم است. درباره كفاره اين قيد را ذكر فرمودند، مناسب بود كه درباره قضا هم همين را ذكر بفرمايند. مسئله هشت را ملاحظه بفرمائيد، فرمود اگر كسى قضاى رمضان سالى كه در او هست بر او است و قضاى رمضان سال گذشته هم بر او هست، تعيين اين كه مال كدام يك از رمضانها است، لازم نيست. همينكه نيت قضاى صوم بكند كافى است «و كذا اذا كان عليه نذران كل واحد يوم او ازيد و كذا اذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الاثار» اگر طرزى تعبير نمى‏كردند كه مخصوص كفاره نبود و مى‏فرمودند كه هر سه مثال اين حكم را دارا هستند، چه قضا چه نذر چه كفاره، اگر در آثار مختلف نباشد، تعيين لازم نيست، اين جامع بود، اما اين قيد را به خصوص اخير زدند، فرمودند «اذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الاثار» خوب همين «غير مختلفتين» در نذر هم هست، همين «غير مختلفتين» در قضا هم هست. ((س:...) (پاسخ استاد:) كفاره يك بار است، مال ماه مبارك رمضان فعلى هم هست، بنابراين، اصل كلى را ايشان به هر سه مى‏زدند، راحت بود، نذر هم همچنين است، بعضى از نذرها ممكن است با نذرهاى ديگر اختلاف اثر داشته باشند، ولو در اثر اينكه آن اثر را خود ناذر ملحوظ كرده باشد، پس اين سه موضوع را اگر زير مجموعه يك حكم ذكر ميكردند، بهتر بود، يعنى قضاهاى متعدد، نذرهاى متعدد، كفارههاى متعدد. اگر چنانچه اختلاف اثر ندارند، تعيين لازم نيست، اگر اختلاف اثر دارند، تعيين لازم است، اين اختصاصى به خصوص كفاره ندارد.)، ((س:...) (پاسخ استاد:) اينجا قيد را مؤنث آورده است، و كذا اذ كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الاثار اين معلوم مى‏شود كه مال خصوص كفاره است.) ((س:...) (پاسخ استاد:) چون در آنجا@@
توضيح نداده كه آثار مختلف باشد، آنجا را مطلق ذكر كرده است آن معطوف عليه مطلق است، اين معطوف مقيد است، اگر بعكس بود راحت بود، اگر معطوف عليه مقيد و معطوف مطلق بود، آدم قيد را استفاده مى‏كرد، ولى اينجا قيد مال معطوف است). والحمدلله رب العالمين پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ