متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 17

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 71
مسأله هفتم اين است: «اذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين انه للنذر ولو اجمالاً كما مر ولو نوى غيره فان كان مع الغفلة عن النذر صحّ و ان كان مع العلم و العمد ففى صحته اشكال» در بحث لزوم نيّت نذر هم توجّه به آن مبنا لازم است و هم عنايت به بناى بر آن مبنا. مبنا در مسأله نذر طبق آنچه كه از صاحب عروة بر آمد، اين بود كه نذر جز و خصوصيتها «مأمور به» است، و هرچه جز و خصوصيتهاى «مأمور به» است، قصد آن در امتثال لازم است، بنابراين امتثال نذر به اين است كه ناذر قصد نذر بكند. حالا يا تعييناً يا اجمالاً. در تشريح اولين مطلب، چهار نكته قبلاً بازگو شد، آن نكات چهارگانه اين بود: 1- يك وقت شى‏ء از خصوصيّتهاى «مأمور به» است. 2-يك وقت شى از خصوصيتها «مأمور» است نه «مأمور به». 3-يك وقت از خصوصيتهاى ناشى از امر است. 4-يك وقت جز و احوالات شخصى مأمور به است.آنجا كه شى‏ء از خصوصيتهاى مأمور به باشد، مقوّم مأمور به باشد، مثل عنوان ظهر، عنوان عصر، قصد اينها در امتثال‏لازم است. آنجا كه شى‏ء از خصوصيتهاى «مأمور» باشد نه از «مأمور به» مثل اصيل بودن يا نايب بودن كه گرچه قصد اصيل بودن لازم نيست، ولى قصد نيابت لازم است. آنجا كه شى‏ء از خصوصيتهاى نشأت گرفته از ناحيه امر باشد مثل وجوب و ندب كه از ناحيه امر متوجّه مأمور به مى‏شود و آنجا كه شى‏ء از احوالات شخصى و خصوصيتهاى حالى باشد، نه در دخيل در مأمور به باشد، نه از ناحيه امر باشد، قصد آنها لازم نيست. مثل اينكه اين عبادت در زمستان است يا در تابستان، در مكان معين است يا مكان معيّن نيست، شخص در حالت معيّن است يا حالت معيّن نيست، كه اينها احوالات شخصى مأمور به يا مأمور است كه دخيل نيست. نذر را گفتند جزو خصوصيتهاى ماخود در مأمور به است، كفّاره، قضا و نذ در مأمور به اخذ شده است. اگر چيزى را نذر كرد، وفاى به نذر واجب مى‏شود، چون وفاى به نذر واجب مى‏شود، پس نذر در مأمور به اخذ شده است. و هرچه كه در ناحيه مأمور به اخذ شده است، بايد در هنگام امتثال قصد بشود. زيرا امتثال وقتى صادق است كه اراده عبد مطابق با اراده مولى باشد، اگر مولى يك عنوان خاصى را واجب كرده است، عبد بايد همان عنوان را قصد كند. روى اين مبنا، صاحب عروة "رضوان اللّه عليه" هم در اوائل بحث فرمودند كه اگر كسى نذر كرد، در امتثال قصد آن نذر لازم است و هم در اينجا فتوى مى‏دهند كه اگر كسى روزه معيّن را نذر كرده است در امتثال بايد قصد آن نذر را بكند كه اگر آن‏
روز را روزه گرفت و قصد وفاء نذر نكرده است، به نذر عمل نكره، امّا حالا آن روزه صحيح است يا نه، آن مقام ثانى بحث است، چون در خود اين مسأله دو مقام محل بحث است، يكى اين است كه چه زمانى وفاى به نذر كسى حاصل و صادق مى‏شود و به نذر عمل مى‏شود؟ مقام ثانى آن است كه اگر به نذر عمل نشده است، خود آن عمل صحيح است يا آن عمل باطل؟ فعلاً (بحث) در صحت و بطلان وفاى به نذر است. پس اگر كسى خواست امر وفاى به نذر را امتثال بكند، به نذر عمل بكند، حتماً بايد قصد نذر كرده باشد.شما اگر در كتاب صوم يك مقدارى بيشتر كار بكنيد، در بحث حج در بحث صلاة در بحثهاى عبادات ديگر، ديگر نيازى به كار نيست چون بحث يكى است. هيچ فرقى ندارد، حالا اگر كسى نذر حج كرد، نذر اعتكاف كرد، نذر صلاة كرد، نذر عناوين ديگر كرد، حكم همين است. اين حكم در كتابهاى فقهى چندين جا گفته مى‏شود، منتهى‏ چون مسأله است، گفتنش آسان است، يك جا بحث تحقيقى بشود، از ساير جاها آدم رابى نياز مى‏كند. اگر اين بحث يك مقدارى در بحثهاى كتاب صوم، بر فرض طول بكشد، ديگر همين بحثها چون در اعتكاف هست، چون در حج هست، چون در صلاة هست، از آنجا ديگر بى نياز خواهيد بود؛ براى اينكه آن فروع هم روشن بشود در خلال بحث نذر صوم شما به نذر صلاة هم كه مراجعه بفرمائيد، مى‏بينيد همين است. گاهى ممكن است انسان براى يك صفحه، يك ماه معطل بشود، بعد معلوم مى‏شود در حقيقت، يك صفحه نبود، بيت صفحه بود يا پانزده صفحه بود، چون همين حرفها در جاهاى ديگر هم هست.به هر تقدير، اگر يك عبادتى را نذر كرده است، وقتى اين نذر عمل مى‏شود كه در هنگام اطاعت و امتثال، عنوان نذر راتفصيلاً يا اجمالاً قصد كرده باشد. اين خلاصه بحث در مقام اوّل. ولى همچنان اين مقام بار اوّل باز است چون بعضيها روى فرمايش صاحب عروه نقدى دارند.مقام ثانى بحثى را كه ايشان مطرح كرده‏اند اين است كه اگر كسى قصد نذر نكرده است، بعنوان وفاى به نذر قصد نكرده است، آيا آن عملش صحيح است يا نه؟ به نذر عمل نكرده است براى اينكه نذر را قصد نكرده است، آيا آن عملى كه انجام داد، آن عمل صحيح است يا باطل؟ نذر كرده است در ايام البيض روزه بگيرد، روزه گرفت، ولى قصد نذر نكرده است، آيا آن روزه صحيح است يا باطل؟ پس نذرش عمل نشده است، براى اينكه نذر عنوان قصدى است واو قصد نكرده است، امّا حالا آن عمل صحيح است يا باطل؟ چند فرع زير مجموعه اين مقام ثانى مطرح است. فرع اوّل آن است كه يك وقت همان منذور را بدون قصد وفاء به نذر انجام مى‏دهد مثل اينكه نذر كرده است در ايام البيض روزه بگيرد و
ايام البيض روزه گرفت، ولى قصد نذر نكرد، يادش رفته، با غفلت يا سهو و نسيانى كه عارض شده است قصد وفاى به نذر نكرده است، امّا حالا روزه ايام البيض صحيح است يا باطل؟ در اينجا مى‏گويند دليلى بر بطلان آن روزه نيست، اين روزه صحيح است، از نذر مجزى نيست، چون قصد نذر نكرده است، ولى خود روزه صحيح است، ثواب روزه مطلق را دارد چرا؟ براى اينكه در صحت عبادت دو چيز شرط است، يكى بود مقتضى، ديگرى نبود مانع، يك وقت شى‏ء اصلاً اقتضاء ندارد، يعنى مقرّب نيست، ملاك محبوبيّت در او نيست، چنين چيزى اقتضاى عبادى ندارد. يك وقت ذاتاً ملاك محبوبيّت در او هست، اقتضاى عبادى بودن در او هست، ولى طبق عللى از عوامل خارجى، مورد نهى قرار گرفته است. حرمت برآن عارض شده است. اين حرمت عارضى مانع عبادى بودن اوست، چه اينكه فقدان ملاك مانع عبادى بودن او است. پس در عبادى بودن يك امر كه كسى بتواند او را قربة الى اللّه انجام بدهد،دو چيز شرط است يكى ملاك عبادت و مطلوبيّت، دوّم نبود مانع. در اينجا اگر كسى نذر كرده است كه ايام البيض روزه بگيرد، منتهى‏ قصد نذر نكرده است و در اثر سهو ونسيان، نذر يادش رفته است، ولى اين ايام را روزه گرفت اين روزه چرا باطل باشد. نه از ناحيه مقتضى اشكالى دارد و نه از ناحيه مانع دشوارى دارد. از ناحيه مقتضى مشكل ندارد، چون صوم است، عبادت است اطلاقات اوليّه، همه ايام را مى‏گيرد باستثناء عيدين، پس ملاكِ مطلوبيت و محبوبيّت در او هست، مانع از عبادى بودن او هم پيش نيامد و عارض نشد، براى اينكه حرمتى ندارد. اگر شخص غافل نبود و عالماً عامداً معصيت مى‏كرد و نذر را انجام نمى‏داد و روزه مى‏گرفت، جا براى توهّم حرمت بود كه اين روزه محرّم است براى اينكه شخص عالماً عامداً آن واجب خود را انجام نمى‏دهد، ولى فرض در حال غفلت، سهو و نسيان است، پس حرمتى عارض چنين صومى نشده است، ملاك مطلوبيت هم بر حسب اطلاقات اوّليّه كه كاشف از مطلوبيت است، وجود دارد، در نتيجه اگر كسى در ايام البيض نذر كرد كه روزه بگيرد، اين نذر يادش رفت ولى روزه گرفت، اين روزه‏اش صحيح است. بنابراين در مقام ثانى چند فرع مطرح است. فرع اوّل اين است كه كسى كه نذر بعنوان نذر يادش رفته است و روزه گرفت يا همان منذور را انجام مى‏دهد، مثل اينكه نذر كرده است كه ايام البيض روزه بگيرد، ولى قصد نذر يادش رفته است للغفلة، ولى ايام البيض روزه گرفت، يا نذر كرده است، چون ماه رجب، ماه شريفى است، آن قضاهاى خود يا كفّاره‏هاى خود را در ماه رجب انجام بدهد. و در ماه رجب روزه قضائى يا كفّاره‏اى گرفت، ولى يادش رفته است كه قصد
نذر كند، آيا اين قضا يا كفّاره او صحيح است يا صحيح نيست؟ پس فرع اوّل آن است كه در اثر غفلت يادش رفته باشد و همان متعلّق نذر را آورده باشد، كه اين صحيح است.فرع دوّم آن است كه در اثر غفلت، سهو يا نسيان يادش رفته است كه به نذر عمل كند، و منذور را نياودره است، شى‏ء ديگر را آورده است. مثل اينكه در همان ايام البيض، او نذر كرده بود كه قضاى خود را انجام بدهد، يا آن سه روزى را كه بايد بدل هدى روزه بگيرد، يا كمتر يا بيشتر، اين را در ايّام البيض روزه بگيرد، هم يادش رفته است كه نذر را قصد بكند و هم منذور را نياورده است، يعنى او كه نذر قضا كرد، يا نذر كفّاره كرد، نه كفّاره، نه قضا، هيچكدام از اينها را انجام نداد، ولى صوم ايّام البيض را بعنوان اينكه مستحب است، انجام داد، در حال اعتكاف يا غير اعتكاف. آيا اين روزه صحيح است يا باطل؟ باز دليلى بر بطلان اين روزه نيست. زيرا در صحت عبادت بودن يك شى‏ء همان مطلوبيّت عبادى او مقتضى صحت است و فقدان حرمت، فقدان مانع. يعنى اگر يك چيزى ملاك عبادت در او بود، مانعى هم او را تهديد نكرد، چنين چيزى صحيح است، صوم ايّام البيض ملاك مطلوبيّت و عبادت را دارا است، حرمت عرضى هم متوجّه او نشد براى اينكه گرچه براين شخص واجب بود كه به نذرش عمل كند، ولى در اثر غفلت، سهو و يا نسيان، الآن معصيت نكرده است. چون معصيت نكرده است بنابراين، اين صومش صحيح خواهد بود. ((س...و جواب) نذر كه كرد تكليفى بر تكاليف خود افزود نه آن تكليف اولى را از بين برده است، ملاك او را از بين برده است. نذر يك پيام تازه‏اى دارد، نه اينكه چيزى ديگر را نفى بكند، اين هم احياناً يك سخنى است كه در پايان به عرضتان برسد.)فرع سوّم از مقام دوّم بحث اين است كه اگر كسى نذر كرده است كه مثلاً در ايام البيض روزه بگيرد، يا صوم اعتكافى داشته باشد، يا قضا يا كفّاره خود را در ايّام البيض انجام بدهد، ولى عالماً عامداً به آن نذر عمل نمى‏كند و صوم ديگرى مى‏گيرد، مثل اينكه صوم اجارى گرفته است با اينكه نذر كرده است كه اين ايّام را روزه بگيرد يادش هم هست، لكن براى ديگرى اجير شده است، اين روزه صحيح است يا صحيح نيست؟ اينجاست كه صاحب عروة "رضوان اللّه عليه" و بعضى از بزرگان مى‏فرمايند «فيه اشكال» «محل اشكال» منشاء اشكال اين است كه اين شخص در اين حال معصيت كرده است، يك كار حرامى را انجام داد، چون وفا به نذر واجب است، او عالماً عامداً ترك كرده است. و با اين ترك يك عبادتى را انجام مى‏دهد، آيا اين عبادت صحيح است يا صحيح نيست؟منشاء بطلان اين است: اگر امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد باشد، چه اينكه عدّه‏اى نظير
مرحوم مقدّسى اردبيلى "رضوان اللّه عليه" به اين قائلند و فتوى مى‏دهند، چنين عملى منهى است. چون او وقتى نذر كرده است كه قضاى خود را انجام بدهد، يا همين ايّام را روزه بگيرد، روزه‏اى كه در ايام البيض، فضيلت دارد او با نذر بر خود لازم كرده است، وفاى به نذر مى‏شود واجب، امر دارد، امر به وفا، مقتضى نهى از ضد است. پس ضد وفاى به نذر مى‏شود منهى عنه، وقتى منهى عنه شد، نهى در عبادات مبطل است. بنابراين، چنين عبادتى باطل خواهد بود، اين خلاصه نظر كسانى كه فتوا به بطلان چنين صومى مى‏دهند. در اعتكاف همينطور است، در حج همينطور است، در صلاة همينطور است اگر كسى نذر كرده است كه در مسجد سهله اين دو ركعت نماز را بخواند، بعد عالماً عامداً اجير شده است براى ديگرى، آن نماز را براى ديگرى خوانده است. آيا اين نماز صحيح است يا نه؟ مى‏گويند اين نماز باطل است.بر اين وجه نقدى شده است به اينكه اين يك صغرائى دارد و يك كبرائى و هر دو مخدوش است. امّا صغراى قياس، حق اين است كه امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد خاص نيست، امر پيامش ضرورت آن مأمور به است. كبراى قياس اين است كه بر فرض امر به شى مقتضى نهى از ضد باشد، ما قبول نداريم كه هر نهيى مبطل باشد، آن نهيى مبطل است كه كشف از فساد منهى عنه داشته باشد، نهى نفسى است كه كاشف از فساد است، مثل نهى از شرب خمر، نهى از غيبت، نهى از كذب، فهى از معاصى ديگر؛ ولى نهى مقدّمى كه كاشف از فساد نيست. اگر گفتند وقتى وارد مسجد شديد و ديديد مسجد نياز به تطهير دارد، فعلاً نماز نخوانيد، اين امر به تطهير مسجد، مقتضى نهى از صلاة هست، امّا نهى مقدّمى، يعنى نماز را ترك كن براى اينكه مقدمه تطهير است، نه نماز را ترك كن براى اينكه نماز مفسده دارد. پس كبراى كلّى نداريم كه هر نهيى مبطل و كاشف از فساد منهى عنه باشد. آن نهى نفسى است كه مبطل است، پس كبرى مى‏شود جزئى نه كلّى.بنابراين اوّلاً امر به نذر مقتضى نهى از غير منذور نيست، امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد خاص نيست، اين صغرى ممنوع است و بر فرض باشد، هر نهيى دليل بر بطلان منهى عنه نيست، آن نهى نفسى است كه نشان مى‏دهد، منهى عنه داراى مفسده است، نهى مقدمى خودش پيام دارد، و پيام نهى مقدمى اين است كه اين شى را كه ما مى‏گوئيم انجام ندهيد، نه براى اينكه بد است بلكه چون يك كار اهمى در پيش داريد، براى اينكه به آن اهم برسيد، اين را ترك كنيد، فعلاً. ((سوال و جواب) تفويت واجب حرام است، بله آن واجب است، عقاب هم مى‏شود، شخصى كه عالماً عامداً نذر را عمل نكرده است، اما چرا اين صومش باطل باشد، اگر كسى نذر كرده است در فلان جا نماز بخواند، يا اعتكاف بكند، يا
در فلان ايام عمره مفرده رجبيّه برود به عمره، حالا به منذور خود عمل نمى‏كند و به چيز ديگرى عمل مى‏كند، آن عبادات ديگر چرا حرام باشد؟!( )(سوال و جواب) تفويت مصلحت كه بوسيله خود شخص است، يعنى خود شخص عالماً عامداً او را انجام نداد، لذا كار حرامى را انجام داده است، شى‏ء خارجى كه مفوّت او نيست، همين كه شخص در حال علم و عمد تصميم گرفته است كه فلان منذور را انجام ندهد، خودش مصلحت را تفويت كرده است نه بوسيله فعل ضد، فعل ضد كه مفوّت مصلحت آن ضد مامور به نيست)بنابراين اگر كسى راه مرحوم مقدّس اردبيلى "ضوان اللّه عليه" و همفكرانشان طى كرده‏اند كه امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد خاص است، اين راه را طى بكند به ثمر نمى‏رسد، براى اينكه هم صغرى ممنوع است و هم كبرى نا تمام. و اگر راه ديگر را طى بكند، شايد به نتيجه برسد و البتّه آن هم نا تمام است. و آن اين است كه نذر يك حكم تكليفى محض نيست، اگر كسى نذر كرده است كه عبادتى را انجام بدهد، تنها آن عبادت بر او واجب نمى‏شود، بلكه يك حقّى از طرف خدا بر عهده اوست، وقتى حقى از طرف خدا بر عهده او شد، اين فضاى وسعت او متعلّق حقّ غير است. او هرگونه تصرّفى در حيطه خود بكند، تصرّفش غاصبانه است، چرا؟ چون وقتى كه نذر كرده است، عمره برود، يا نذر كرده است، اعتكاف كند، يا نماز بخواند، يا روزه بگيرد؛ معنايش اين نيست كه اعتكاف يا عمره يا حج يا نماز بر او واجب است، اين يكى از ثمرات نذر است. پيام اصيل نذر آن است كه اين شخص ناذر حيطه هستى خود را ملك اعتبارى خدا كرد، اين گفت «للّه على ان اصوم ايّام البيض» يعنى آنچه كه در وسعت او است، ملك اعتبارى خدا است، حقّى از خدا بر ناحيه اوست، كه حقّ وضعى است، نه صرف تكليف باشد، مثل دين كه اگر كسى بدهكار است، تنها حكم تكليفى بر عهده او نيست، يك امر وضعى هم بر ذمّه او است. حكم تكليفى محض مثل آن كه جواب سلام واجب است، يا انفاق فرزندها واجب است ولى حكم وضعى نظير انفاق به همسر كه اگر اين كار را نكرد، ذمّه او مشغول است، نظير زكات، نظير خمس و مانند آن از وجوه شرعى كه ذمّه مشغول است. اگر در نذر حقيقتاً ذمّه ناذر مشغول باشد، چنين كسى فرصتى و امكانى ندارد كه عمل ديگر انجام بدهد، هر گونه عملى را بخواهد انجام بدهد تصرّف در حق خداست وتصرّف در حق خدا حرام است، پس اگر او بخواهد عبادت ديگر انجام بدهد، چنين عبادتى داراى مفسده است، چون غصب است، از اين جهت باطل است. اين هم از جهت صغرى «وكبرى» مورد مناقشه است. امّا صغرى: چنين نيست كه نذر يك امر وضعى را متوجه شخصى بكند، اگر كسى «لله على ان اصوم ايام‏
البيض» گفت چيزى را ملك خدا نكرده است. اين «لام» لام تمليك نيست. فقط نشانه آن است كه يك حكم تكليفى محض از طرف خدا بر او تحميل شده است، چرا؟ چون ملكيّت اعتبارى براى خدا وجهى ندارد «لله ملك السماوات والارض» «تبارك الذى بيده الملك» اين ملك حقيقى است، اما ملك اعتبارى نظير آنچه كه زيد و عمر مالك مى‏شوند، براى خدا روا نيست، معقول نيست ((س:...) (پاسخ استاد: بله اين اشكال هم برايشان وارد است، اين را مرحوم آقاى خويى "رضوان اللّه عليه"، البته شايد مقرر مثلاً نتوانست درست فرمايش ايشان را بيان كند، اين بيانى كه مرحوم آقاى خويى "رضوان اللّه عليه" مى‏فرمايند به اينكه ملكيّت اعتبارى براى خدا نيست، اين نه تنها با مبناى فقهى هماهنگ نيست، با مبناى خودشان هم ناهماهنگ است، چون ايشان در سهم امام و در اصل خمس فرمودند خمس به شش قسم تقسيم مى‏شود، يكى سهم اللّه است يكى سهم الرسول صل اللّه عليه وآله وسلم، يكى سهم امام عليه السلام. آن سه سهم ديگر هم مال يتامى‏ و مساكين و ابناء السبيل بنى هاشم، آنجا هم يك ملك اعتبارى است. اين را ديگران مى‏گفتند ملك اعتبارى براى خدا معنى ندارد، «واعلموا انّ ما غنمتم من شى‏ء فان للّه خمسه، اين «للّه» تيمناً و تبرّكا ذكر شده است و گرنه يك سهم مال خداست معنا ندارد، همه عالم مال او است. اين حرف پيش اماميّه مقبول نبود، پيش خود ايشان هم مقبول نبود، ايشان در آنجا نظر شريفشان مانند ساير فقها اين بود كه خمس به شش سهم تقسيم مى‏شود، اين «للّه» هم سهمى دارد، همانطورى كه «لرسول» سهمى دارد، پس ملكيّت اعتبارى وجهى دارد. منتهى حالا آيا نذر از اين قبيل هست يا نه آن مطلب ديگر است، يك وقت كسى مى‏گويد «لام» در "للّه على ان اصوم ايام البيض"، با "للّه على الناس حج البيت" تكليف محض است، نه حق مالى صرف، مگر بعد از موت، آن يك راهى است در استظهار و هنگام اثبات ولى يك وقت است كه مى‏گويد اصلاً ملكيّت اعتبارى براى خدا فرض معقول ندارد، اين بيان ناتمام است.) ((س:...) (پاسخ استاد:) نه اصل اعتبارات را كه نفى نمى‏كنند، مى‏گويند ملكيت اعتبارى براى خدا روا نيست نه اينكه اعتبارات، چون فقه همه به اعتبارات است كه شارع فلان زمان را وقت براى فلان عبادت اعتبار مى‏كند، فلان وقت را براى عبادت ديگر نه اينكه اصل اعتبارات را نمى‏پذيرند، مى‏گويند اعتبار ملكيت و اثبات ملكيت اعتبارى براى خدا روا نيست، انسان دو جور مالكيت دارد، يك مالكيت تكوينى دارد، مثل اينكه مالك شؤون نفس خودش است، مالك چشم و گوشش است، هرجا بخواهد نگاه مى‏كند، هرجا بخواهد مى‏شنود، اين را مى‏گويند ملكيت حقيقى و تكوينى، يك ملكيت اعتبارى‏
است كه مثلا مى‏گويند فرش را مالك است كه هيچ تأثيرى در تكوين ندارد، با يك لفظ مى‏آيد «بعت»، «اشتريت» اينها را مى‏گويند اعتبارات، مى‏گويند ملكيت اعتبارى براى خدا راه ندارد. اين مبنا مورد قبول خود اين بزرگوار هم نيست، چه اينكه مورد قبول فقهاى ديگر هم نيست به شهادت اين مسأله سهم امام را فرمودند به اينكه در مسأله خمس يكى از سهام سته سهم الله است.) خلاصه اگر چنانچه ما گفتيم نذر ملكيت مى‏آورد، ممكن است كسى اين صغرى را مناقشه بكند كه اصلا ملكيت اعتبارى براى خدا نيست، حالا بر فرض صغرى را قبول كرد كه براى خدا ملكيت اعتبارى هست، كبرى ناتمام است. چون تصرف در هر ملكى يا عمل نكردن برابر هر ملكى حركت نمى‏آورد، چرا؟ براى اينكه آن ملك اگر عين خارجى باشد، تصرف در او حركت مى‏آورد، اما اگر در ذمه باشد، كلى باشد، انسان آن كلى كه در ذمه اوست، بايد بر اين فرد تطبيق بكند، عالما عامدا اين كار را نمى‏كند، كسى يك مالى دارد، دَينى هم دارد، بر او واجب است كه دين خود را بر اين مال تطبيق كند و به طلبكار بپردازد ولى معصيت مى‏كند و اين كار را نمى‏كند، عالما عامدا دين دائن را نمى‏دهد. و همين مال را در راه ديگر صرف مى‏كند، يا همين مال را مى‏گيرد با آن لباس مى‏خرد و با آن نماز مى‏خواند. تصرف در آن عين كه حرام نيست چرا؟ چون اين عين خارجى كه مال آن دائن نبود، آنچه كه در ذمه مديون است يك امر كلى است كه بايد طلب دائن را بپردازد. معصيت مى‏كند، دين را نمى‏دهد، با مالى كه دارد، بجاى اينكه دينش را ادا كند، لباس مى‏خرد با آن نماز مى‏خواند، يك وقت است شخص مفلس مى‏شود، يعنى محجور خواهد شد به محكمه شرع مى‏رود، حاكم شرع تفليس مى‏كند، انشاء مى‏كند حجر و فلس را، آنگاه حق او از ذمه به عين منتقل مى‏شود. وقتى از ذمه به عين منتقل شد، ديگر او حق تصرف در عين را ندارد، يا مى‏ميرد حق دُيّان از ذمه به عين تركه متعلق مى‏شود. اينها حقوقى است كه به عين است يا عين مال مردم را غصب كرده است بايد برگرداند، تصرف در آن عين محرم است.حاصل اينكه يك وقت است حقى از مردم بر ذمه اوست يك امر كلى است، نه امر مشخص، در چنين صورتى اگر كسى آن كلى را بر يك شخص خارجى تطبيق نكرد، عالما عامدا معصيت كرده است و اين چنين نيست كه آن فرد كه مورد تطبيق نيست، محرم باشد و باطل باشد. بنابراين، اين وجه هم از جهت صغرى و از جهت كبرى قابل مناقشه است، براى اينكه دَين است نه عين، بر فرض «لله على ان اصوم ايام البيض» گذشته از حكم تكليفى، حكم وضعى را هم به همراه داشته باشد، يعنى شخص مديون خدا باشد كه روزه بگيرد، حالا اگر اين دينش را عالما
عامدا اداء نكرده و روزه ديگرى گرفت، دليلى بر بطلان آن روزه نيست.((س:...) (پاسخ استاد:) بله، متعلقش شخصى است، اما آنچه كه در عهده اوست كلى است. اين روز هم مى‏تواند ظرف قضا باشد، هم مى‏تواند ظرف كفاره باشد، هم مى‏تواند بدل هدى باشد، هم مى‏تواند ظرف روزه اجاره‏اى باشد، هم مى‏تواند ظرف روزه نذرى باشدوجه چهارم اين است كه مگر نذر نظير صوم رمضان ظرفيت آن روز را منحصر مى‏كند، اين چنين نيست. در ماه مبارك رمضان گفته شد به اينكه اين ظرف جز براى صوم ماه رمضان براى هيچ چيزى صلاحيت ندارد. يك تعيين شرعى و ذاتى دارد، لذا گفتند چون تعين شرعى و ذاتى دارد، بى‏نياز از تعيين است، چون تعيين ضمنى را به همراه دارد، اگر كسى مى‏داند فردا ماه مبارك رمضان است، امشب قصد روزه مى‏كند، همين كافى است چون تعين ذاتى شرعى اين ظرف براى صوم ماه مبارك است و تعيين ضمنى را به همراه دارد، ديگر لازم نيست كسى بگويد، من فردا را بعنوان ماه مبارك رمضان روزه مى‏گيرم، ولى نذر يك چنين توانى را ندارد كه ظرفيت را الغاء و منحصر كند براى نذر، ايام البيض براى تمام روزه‏ها صلاحيت دارد، اگر كسى روزه قضا دارد مى‏تواند بگيرد. روزه كفاره دارد مى‏تواند بگيرد، بدل هدى است مى‏تواند بگيرد، روزه نذرى است مى‏تواند بگيرد، صوم اعتكافى است مى‏تواند بگيرد صوم اجارى است مى‏تواند بگيرد، همه اينها، هر كدام امرى دارند كه اين امر متوجه مكلف است، حالا اگر مكلفى هم كفاره داشت، هم قضا داشت هم بدل هدى داشت، هم روزه اجارى بدهكار بود، و هم صوم اعتكافى در پيش دارد، خوب همه اينها متوجه ذمه اوست، بعضى وجوبا بعضى ندبا، او هم مكلف است مثل ساير مكلفين، همه اين تكليفها كه هر كدام جداگانه است، متوجه اين شخص معين شده است، ديگران يك تكليف دارند و آن روزه استحبابى است، او پنج شش تا تكليف دارد، براى اينكه هم قضا بدهكار است هم كفاره، هم بدل هدى، هم اجير شده است نگرفته، هم روزه قضائى پدر به عهده او است و هم تكليف استحبابى صوم ايام اعتكاف.پس كسى كه پنج شش تكليف متوجه او است و فردا هم براى همه اينها ظرفيت دارد، اين بايد تعيين بكند، حالا اگر تعيين نكرده است، عالما عامدا يكى را انجام نداده است، يكى ديگر را انجام داده است، چرا آن ديگرى حرام باشد. اگر از نذر چنين كارى برآيد كه ظرف را از ظرفيت براى همه بيندازد، همانطورى كه ماه مبارك رمضان جز براى صوم رمضان ظرفيت براى هيچ روزه‏اى ندارد، يعنى اگر كسى نذر كرده است ايام البيض را روزه بگيرد، اين روزها فقط براى روزه نذرى او مشروع است و لا غير، اگر اين چنين بود اصلا مقتضى‏
ندارد.(س:...) (پاسخ استاد:) اگر نذر نتيجه باشد يك حكم دارد، اگر نذر فعل باشد حكم ديگرى دارد، اگر ما گفتيم نذرِ نتيجه مثل نذرِ فعل درست است و خود اين نذر سبب نقل و انتقال است، نذر نتيجه كرده است، گفته است: «لله علىّ اِن شفى الله سبحانه و تعالى ولدى ان يكون هذا الصوم صدقه» و نذر نتيجه را درست دانستيم، بله مى‏شود صدقه، اگر فروخت بيع مى‏شود بيع فضولى، ولى اگر گفت «لله علىّ اِن شفى الله سبحانه و تعالى ولدى اَنْ اتصدق بهذا الصوم» مى‏شود نذر فعل، وقتى نذر فعل شد، معصيت كرد، بيع فضولى نيست.غرض آن است كه در مسأله نذر،به هر شكلى كه او نذر كرده است، بايد وفاء كند ولى در مسأله نذر صوم ايام البيض، اين چنين نيست كه اين ظرف براى غير صوم نذرى از صلاحيت ظرفيت افتاده باشد. پس اين ظرف كماكان مى‏تواند ظرف براى چندين روزه باشد، پس دليلى بر بطلان آنها نيست. پس نه از راه امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد است مى‏توان گفت اين روزه باطل است نه از راه اينكه نذر حق وضعى مى‏آورد مى‏توان گفت اين روزه باطل است، و نه از اين جهت كه نذر ظرفيت اين زمان را مى‏كاهد، مى‏تواند گفت كه اين روزه باطل است ببينيم راه ديگرى براى بطلان هست يا نه، اگر راه ديگرى براى بطلان نبود اقوى صحت است، نه اينكه محل اشكال باشد. والحمدلله رب العالمين. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ