متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 16

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 61
مسأله پنجم در فصل نيّت، اين بود كه اگر كسى نايب از غير است، صرف روزه، كافى براى تحقق عنوان نيابت نيست زيرا اگر كسى روزه گرفت ظاهرش اين است كه براى خود روزه گرفت و منصرف مى‏شود به آن اصالت، نه نيابت. و اگر بخواهد براى غير روزه بگيرد حتماً بايد قصد نيابت كند، اين فرع اوّل بود و حكمش روشن است. امّا اگر اجمالاً مى‏داند كه يك روزه‏اى بر او واجب است ولى نمى‏داند قضاى خود است يا روزه اجاره‏اى است و اين عنوانى كه در عروة آمده است همين است. "نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم انه له او نيابة عن الغير يكفيه ان يقصد ما فى الذمة" يك بحث اين است كه مقتضاى قاعده اوّلى چيست؟ و يك بحث در اين است كه راه علاج از لزوم آن قاعده چيست؟امّا بحث اوّل اين است كه مقتضاى قاعده اوليّه در اطراف علم اجمالى احتياط است، اگر كسى اجمالاً علم دارد كه روزه يك روز بر او واجب است ولى نمى‏داند كه اين روزه بعنوان قضاى روزه خودش است، يا بعنوان نيابت و اجير شدن از غير است، قاعده اوّلى اقتضاء مى‏كند كه بايد دو روز روزه بگيرد، يك روز بعنوان قضا براى خودش و يك روز بعنوان نيابت براى غير.امّا يك راهى وجود دارد كه ما ملزم به احتياط و تكرار نشويم يا اينكه وجود ندارد؟ آن راه را صاحب عروه ارائه مى‏كند و مى‏فرمايد به اينكه، اگر يك روز روزه بگيرد بقصد ما فى الذمة، اين كافى است زيرا اگر در ذمّه او قضا روزه خودش بود كه همين كافى است، اگر در ذمّه او روزه غير بود، باز هم كافى است بنابراين نبايد در اينجا به مقتضاى علم اجمالى، دو روزه گرفت، چون گرچه امر به حسب ظاهربين متباينين است، ولى چون جامعى دارد، مى‏شود برابر آن جامع نيّت كرد و نوع آقايان هم اين بيان صاحب عروه را پذيرفتند.اماسيدنا الاستاد امام (رضوان اللّه عليه) اشكال دارند و اشكالشان مسبوق است به شبهه‏اى كه مرحوم آقاى بروجردى (رضوان اللّه عليه) دارند، مرحوم آقاى بروجردى اشكال مى‏كردند و امام (رضوان اللّه عليه) هم اشكال مى‏كنند. منشاء اشكالشان همان است كه ديروز بعرضتان رسيد و آن اين است كه در اين گونه از موارد امر دائر بين متباينين است و جامعى ندارد، چرا؟ چون اگر كسى قضاى روزه خود او، بر عهده اوست اينجا خود روزه بر او واجب است. ولى اگر اجير و نايب از طرف غير شد، آنچه بر او واجب است وفاء به عقد اجاره است نه روزه، منتهى وفاء عقد اجاره اين است كه روزه بگيرد، نه اينكه روزه بر او واجب باشد، چون روزه بر او واجب نيست و وفاء عقد اجاره‏
واجب است، پس بنابراين اين امر دائر بين متباينين است، او علم دارد كه يا روزه بر او واجب است و يا وفاء عقد اجاره، منتهى وفاء عقد اجاره به اين است كه روزه بگيرد، چون چنين شبهه‏اى در كار است، وقتى او ذمه‏اش را مى‏تواند تفريغ كند كه دو روز روزه بگيرد، منشاء اشكال آن بزرگان ظاهراً اين است و مقتضاى اشكالش هم اين است كه احتياط بكند. امّا شايد بتوان يك راه حلّى را ارائه كرد كه همان نظر مرحوم صاحب عروه تأمين بشود و آن اين است كه او قصد نكند كه من دارم روزه مى‏گيرم، يا از طرف خودم بعنوان قضا، يا روزه‏اى كه بر من واجب است بعنوان اجاره، او قصد مى‏كند به اينكه براى تفريغ ذمه‏ام، روزه مى‏گيرم قربة الى اللّه كه آن جامع فوقانى را در نظر بگيرد، خواه تفريغ ذمه از اين ناحيه باشد كه مستقيماًبر ذمّه او روزه آمده است، كما فى القضاء، يا نه ذمّة او مشغول به وفاء به عقد اجاره است نه روزه و مستقيماً روزه در ذمّه او نيست، وفاء به عقد اجاره در ذمّه او است؛ اگر روزه گرفت قربة الى اللّه براى تفريغ ذمّه‏اش، آن جامع است و هم مسئله قضاى خود را شامل مى‏شود و هم مسئله وفاء عقد اجاره را، اين است كه بعضى از محشى‏هاى سابق عروه، روى اين نكته عنايت داشته‏اند و گفتند طورى بايد نيّت كند كه ذمّه‏اش از نيابت غير، تفريغ بشود. سؤال: خود ما فى الذمه هم مى‏تواند جامع باشد، ما فى الذمّة اوّلاً و بالذّات، ما فى الذمّه ثانياً و بالعرض. پاسخ استاد: آن عبارت ديگر همين تقرير است و گرنه اگر كسى قصد بكند صومى كه در ذمّه او است، اين كافى نيست و صومى كه در ذمّه اوست در جائى مى‏توان قصد كرد كه مردّد باشد بين قضا و كفّاره - قضا و نذر - كفاره و نذر و مانند آن - كسى مى‏داند كه يك روز روزه بر او واجب است ولى نمى‏داند بعنوان قضا است يا كفّاره، نمى‏داند كفّاره است يا نذر است، نمى‏داند قضا است يا نذر است، گرچه در ساير موارد برابر اين علم اجمالى بايد احتياط مى‏كرد و دو روز روزه مى‏گرفت لكن چون جامعى دارد، در اينجا كافى است و قصد اجمالى هم كافى است و قصد تفصيلى هم لازم نيست، چون جامع دارد و قصد اجمالى كافى است و احتياط واجب نيست. ولى در دوران امر بين اينكه آيا روزه براى خودش واجب است يا ملزم است كه به عقد اجاره عمل كند، اين وقتى كه قضيّه را باز مى‏كند، اينها متباينان هستند، نه اقل واكثر، منتهى يك جامعى براى آن مى‏شود تصوير كرد كه آن جامع همين است كه روزه مى‏گيرد قربة الى اللّه، براى تفريغ آنچه در ذمّه اوست، نه اينكه روزه‏اى كه در ذمّه اوست مى‏گيرد قربة الى اللّه، اين دو باهم فرق مى‏كند و اگر بگويد روزه‏اى كه در ذمّه من است مى‏گيرم، اين روزه نيابت غير را شامل نمى‏شود، براى اينكه آنجا كه اجير شد، روزه بر عهده او نيست‏
و وفاء به عقد اجاره به عهده اوست، ولى اگر نيّت كند كه روزه مى‏گيرم قربة الى اللّه تا آنچه كه در ذمّه من است، آن را تفريغ كنم، اين درست است.امرها با هم تفاوت دارد گاهى يكى وجوب هست و مى‏آيد روى وفاى به عقد اجاره مثل «اوفوا بالعقود» و يكى هم وجوب است و مى‏آيد روى عنوان قضا، اين، دو امر و دو تكليف است ولى او يقين دارد كه بيش از يك امر ندارد. چون علم اجمالى دارد و اين علم اجمالى يك يقين را به همراه دارد كه بيش از يكى نيست و دو شك هم اين علم را همراهى مى‏كنند، يقين به جامع دارد و شك به كل واحد از دو طرف و چون يقين دارد بيش از يك امر نيست اگر اين دو طرف علم اجمالى متباين باشند، مقتضاى قاعده اوّلى تكرار و احتياط است و دو روز بايد روزه بگيرد. مثل اينكه، يك قضائى بر او واجب است و نمى‏اند قضاى روزه است يا قضاى نماز، خوب او هم بايد نماز بخواند و هم بايد روزه بگيرد ولى يك وقت است كه جامع دارد مثل اينكه مى‏داند كه يك روز بايد روزه بگيرد ولى نمى‏داند كفّاره است يا قضاء، اينجا يك روز، روزه مى‏گيرد به قصد ما فى الذمّه. اين دو فرع روشن است، يك جا حتماً بايد تكرار بكند، يك جا اصلاً لازم نيست و همان يك روزه كافى است. امّا اين عنوانى كه صاحب عروه (رضوان اللّه عليه) مطرح كردند، در طليعه امر اينها متباينان نشان مى‏دهند و اينچنين نيست كه روزه واجب باشد، اين مبنا تا آخر همچنان هست، مرحوم نائينى (رضوان اللّه عليه) و بعضى از شاگردان ايشان به همين روال هستند كه وقتى آدم اجير شد كه روزه بگيرد، روزه بر او واجب مى‏شود و نذر بكند كه روزه بگيرد، روزه بر او واجب مى‏شود كه در فرع بعدى هم همين حرف را داريم؛ در چند روز قبل هم صحبت شد به اينكه اگر كسى نذر كرد كه روزه بگيرد، روزه بر او واجب نيست بلكه وفاء به نذر واجب است و اگر كسى نذر كرد نماز شب بخواند، نماز شب واجب نمى‏شود بلكه وفاء به نذر واجب مى‏شود و وفاء به نذر اين است كه نماز شبش را بخواند.لازم نيست قصد قربت بكند، ولى قصد عنوان لازم است، يك قصد عنوان است كه اختيارى بودن فعل را تأمين مى‏كند و اراده عبد با اراده مولا همسان باشد، در اينجا اگر اين كار را بكند جهنّم نمى‏رود، نه اينكه بهشت برود، اگر بخواهد ثواب ببرد و بهشت برود، بايد قصد قربت بكند، قصد قربت جداست و قصد عنوان هم جداست، الان در محور قصد عنوان بحث است، و گرنه قصد قربتش مفروغ عنه است چون صوم امر عبادى است و وفاء به عقد هم امر غير عبادى است. يك وقت آدم مى‏خواهد فرع‏بندى كند، خود اين فرع بندى ناتمام است كه اشاره شده است و او بايد بگويد كه؛ ممكن است ايشان هم مبنائى داشته باشند كه‏
مرحوم نائينى و بعضى از شاگردان ايشان، آن را قبول كردند، كه اگر كسى اجير شد، روزه بر او واجب مى‏شود و اگر كسى نذر كرد روزه براو واجب مى‏شود، در حالى كه عند التحليل اينچنين نيست. اگر كسى اجير شد براى روزه گرفتن، وفاء به عقد اجاره واجب مى‏شود تا روزه و اگر كسى نذر كرد كه روزه بگيرد، روزه بر او واجب نيست، وفاء به نذر واجب است، مصداقشان دوتا است، يكى عنوان وفاء است كه متعلّق وجوب است و يكى عنوان صوم است، منتهى در خارج احياناً اينها با هم تصادق مى‏كنند و خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت تكليف، آنجا كه تكليف مى‏آيد محدوده عنوان است و كليه اين معانى كاملاً از هم جدا هستند ولى در خارج با هم متّحد هستند، يعنى يكى وفاء به عقد اجاره است كه «اوفوا» آمده است، اين هيئتِ «اوفوا» وجوب را براى مادّه «وفاء» ثابت مى‏كند و يكى هم مسئله صوم است كه آن امر خاص اين مادّه صوم را واجب مى‏كند. مسئله بعدى قبلاً گذشت، ولى يك فرعى را در زير مجموعه خود دارد كه بايد اشاره بشود، آن مسئله ششم است. در مسئله ششم چند فرع است، فرع اوّل اين است كه در ماه مبارك رمضان صومِ غيرِ رمضان واقع نخواهد شد «لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير او ندباً» طبق آنچه معروف بين فقهاء (رضوان اللّه عليهم) است، اين است كه بعضى از ظروف اصلاً صلاحيت براى روزه ندارند، مثل عيدين كه عيدين مثل شب هستند، همانطورى كه ليل صلاحيت براى روزه ندارد، عيد اضحى و عيد فطر هم صلاحيّت براى روزه ندارند. بعضى از ظرفها صلاحيت براى روزه معيّن دارند و لا غير، بالذّات نظير ماه مبارك رمضان كه ماه مبارك، جز براى صوم رمضان، براى هيچ صومى صلاحيّت ندارد، چه واجب چه مستحب و چه مكلّف بتواند روزه بگيرد و يا نتواند، اين ماه فقط ظرف صوم رمضان است، چه شخصى بتواند روزه رمضان را بگيرد و چه نتواند، در همه حالات اين است. قسم بعدى متعيّن بالعرض است، نه متعين بالذّات، مثل اينكه كسى نذر مى‏كند فلان روز معيّن روزه بگيرد، آن روز براى روزه‏هاى ديگر هم آماده است، هم مى‏شود روزه مستحبّى گرفت و هم قضا و كفّاره گرفت، هم اجير شد براى روزه ديگران ولى اگر كسى نذر كرده است، روز معيّن را روزه بگيرد، آن متعيّن بالعرض است نه متعين بالذّات، فرق متعيّن بالذّات و متعيّن بالعرض هم يكى در اين است كه بايد تعيين كرد يا نه؟ آنجا كه متعيّن بالذّات است مى‏گويند تعيين لازم نيست چون تعيّن ذاتى او تعيين ضمنى مكلّف را به همراه دارد، يكى هم اين است كه اگر چنانچه آن روزه خود را كه بر او متعيّن بالعرض بود نگرفت و روزه ديگر گرفت صحيح است ولى در
جريان ماه رمضان كه متعيّن بالذّات است، مى‏گويند روزه ديگر صحيح نيست، خوب، اينكه صاحب عروه (رضوان اللّه عليه) فرمودند؛ ماه مبارك رمضان جز براى صوم رمضان صلاحيّت هيچ روزه‏اى را ندارد، اين معروف بين فقهاء است، مخالف در مسئله مرحوم شيخ طوسى است در مبسوط، كه ايشان مى‏فرمايند اگر شخص مقيم در بلد بود و بيمار نبود و روزه رمضان بر او واجب بود، اين جز روزه ماه مبارك روزه ديگرى برايش صحيح نيست. ولى اگر شخص مخاطب به روزه نبود، مثل اينكه مسافر است، كه صوم رمضان از او خواسته نشده است، اين شخص در سفر مى‏تواند روزه بگيرد. پس در ماه مبارك رمضان اگر شخص مخاطب به صوم رمضان بود، هيچ روزه‏اى جز روزه ماه مبارك رمضان از او صحيح نيست، چه واجب و چه مستحب. و اگر شخص در ماه مبارك مخاطب به صوم رمضان نبود، براى اينكه مسافر است، آنگاه مى‏تواند روزه غير رمضان را بگيرد اين بيان را مرحوم شيخ طوسى در مبسوط جلد اوّل صفحه 276 و 277 بيان كرده‏اند. در جلد اوّل مبسوط صفحه 276، اينچنين دارد، مى‏فرمايند به اينكه صوم شهر رمضان متعيّن است، «فانه لايمكن ان يقع فيه غير شهر رمضان اذا كان مقيماً فى بلده» اگر كسى مسافر نبود و حاضر بود و در بلد مقيم بود، صوم غير رمضان از چنين انسانى واقع نخواهد شد، لكن در صفحه 277 اينچنين مى‏فرمايند «فاما اذا كان مسافراً» اگر كسى در ماه مبارك رمضان مسافر بود، «سفراً يوجب التقصير» سفرى كه موجب تقصير باشد، موجب افطار هم هست، تقريباً تلازم هست "الا شذّ وندر"، در بعضى از موارد و گرنه هر سفرى كه نماز شكسته است، روزه هم افطار مى‏شود، بعضى از سفرها هست كه نماز شكسته است و روزه، افطار نمى‏شود مثل اينكه كسى بعد از ظهر از شهر خارج شود و سفر كند و نمازش را نخوانده باشد، كه در آنجا روزه تمام است و نماز شكسته است و مانند آن «فاما اذا كان مسافراً، سفراً يوجب التقصير، فان صام بنيّة الرمضان لم يجزه» اگر كسى مسافر بود در ماه مبارك و به قصد ماه مبارك روزه گرفت اين مجزى نيست، باطل است، «وان صام بنيّة التطوع كان جايزا و ان كان عليه صوم نذر معين و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر، وقع عن رمضان» اگر كسى صوم نذر معين داشت، نذر كرد كه دوّمِ ماه، يا سوّمِ ماه، روزه بگيرد، سوّم ماه اتّفاقاً اين ماه، ماه مبارك رمضان شد و اين شخص هم قصد همان نذر را كرده است، اين واقع نمى‏شود و از صوم رمضان واقع مى‏شود، «ولا يلزمه القضاء لمكان النذر» قضاى نذر ديگر لازم نيست، براى اينكه يا تداخل شده است يا نذرش منعقد نشد. «وان كان مسافراً وقع عن النذر» اگر شخصى در ماه مبارك رمضان مسافر بود و نذر
هم كرده بود كه روزه بگيرد و آن روز، روز رمضان شد و او مسافر بود و اين روزه‏اش، روزه نذرى محسوب مى‏شود، «و كان عليه قضاء لرمضان» بايد قضاى رمضان را انجام بدهد براى اينكه در ماه مبارك رمضان مسافر بود و نتوانست روزه بگيرد، «و كذلك الحكم ان صام و هو حاضر بنيّة صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عما نوى» و همچنين است اگر كسى در ماه مبارك رمضان حاضر است و مسافر نيست و قصد روزه غير رمضان كرده است، از روزه رمضان واقع مى‏شود «و ان كان مسافراً وقع عما نوى، و على الرواية التى رُوِيَت انّه لا يصام فى السفر، فانه لا يصح هذا الصوم بحال» و امّا طبق آن روايتى كه دارد، روزه در سفر مشروع نيست، اين روزه هيچ وقت كافى نيست، چه روزه نذرى باشد و چه روزه غير نذرى باشد امّا اين مختار مرحوم شيخ در مبسوط نيست، مختارشان همان است كه در اوّل ذكر كردند. (س:...)(پاسخ استاد: اينكه مرحوم محقق در معتبر داشت كه آن زايد، لغو است، ريشه‏اى در كلمات شيخ دارد، قبلاً عبارتِ معتبر را خوانديم كه محقق در معتبر مى‏فرمايد اگر كسى در ماه مبارك رمضان، قصد روزه غير رمضان بكند اين عند التحليل به دو امر بر مى‏گردد، يكى اينكه قصد روزه كرده است و ديگر اينكه، قصد كرده است كه اين روزه از غير رمضان باشد، اين دوّمى يك امر زايد است و لغو مى‏شود و ملغاء و آن اوّلى بجاى خود باقى است. البتّه اين قبلاً گذشت كه اين امر وجدانى و بسيط است و زيانبار هم هست.اين را ظاهراً قدماء نوعاً قائل نبودند، فقط مرحوم شيخ، بعداً مثلاً حلّى و ابن ادريس برآنها اعتراض كرده است و اينچنين نيست كه قدما گفته باشند بلكه اين را فقط مرحوم شيخ طوسى گفته است.مرحوم علامه (رضوان اللّه عليه) آنچه از مختلفِ ايشان نقل شده است، استدلال كرده‏اند به آيه براى اثبات قول مشهور، براى اينكه آيه فرمود «من شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضاً او على سفر فعدة من ايّام اخر» (185 / بقره) ظاهر آيه اين است كه اگر كسى در ماه مبارك رمضان معذور نيست روزه بگيرد، و اگر معذور است، روزه نگيرد و براى فرصتهاى ديگربگذارد و معلوم مى‏شود ماه مبارك رمضان براى صوم رمضان آماده است.اين استدلالشان كه از مختلف نقل شده است، البتّه ناتمام است، براى اينكه اين آيه ناظر به اين است كه اگر كسى مريض نبود، يا مسافر نبود، و حاضر بود و سالم، اين روزه رمضان را مى‏گيرد و اگر بيمار بود يا مسافر بود، روزه رمضان را در ايّام ديگر قضاءاً بجا مى‏آورد و ديگر آيه دلالت ندارد به اينكه روزه ديگر در سفر صحيح نيست كه دارد روزه رمضان در سفر صحيح نيست و از اين طرف لسان دارد، نه از آن طرف، فرمود اگر كسى مسافر است روزه رمضان‏
را نگيرد، نه اينكه روزه غير رمضان را نگيرد. بنابراين، اين استدلال مرحوم علامه ناتمام است، لكن آن رواياتى را كه آن روز نقل شد و مرحوم صاحب جواهر، همان روايات را در همين كتاب صوم در بحث صحت و بطلان صوم در سفر نقل كرده‏اند، آن عبارتهائى كه از صاحب جواهر نقل كرديم مال اواخر همين جلد كتاب الصوم ايشان است، يعنى در بحث اينكه آيا مسافر مى‏تواند روزه بگيرد يا نه، اين روايات را نقل كردند و مى‏گفتند ظاهر اين روايات كه وجود مبارك امام صادق سلام‏اللّه عليه در ماه شعبان در مسافرت روزه مى‏گرفت، همينكه ماه مبارك رمضان طالع شد، و روزه‏اش را قطع كرد، كسى كه در خدمت حضرت بود عرض كرد شما تا ديروز كه ماه شعبان بود روزه مى‏گرفتيد، حالا امروز روزه نمى‏گيريد؟! فرمود: عزم علىّ الافطار، ماه مبارك رمضان بر ما لازم است افطار بكنيم، خوب اين روزه‏هائى كه امام (ع) تا ديروز مى‏گرفت روزه‏هاى واجب كه نبود، روزه‏هاى مستحبى بود، آن روزه‏هاى مستحبّى، اگر مى‏شد در ماه مبارك رمضان ادامه پيدا كند، خوب ادامه مى‏داد، فرمود: «عزم على الافطار» در روايت ديگر تعبير اين است كه ما فقط مأموريم كه آنچه به ما گفتند عمل بكنيم اين معلوم مى‏شود كه روزه غير رمضان، اصلاً در ماه مبارك مشروع نيست. مرحوم صاحب جواهر، آنجا همين حرف محقق را تقويت مى‏كند كه، مرحوم محقق در شرايع از اين تعبيرات خيلى كم دارند، چون متن فقهى است، امّا در اين بخش فرمود به اينكه اگر يك فتوائى بين قدماى اصحاب رواج داشت، ما مى‏فهميم اين فتواى ائمه (عليهم السلام) است، فتواى ائمه (ع) بوسيله شهرت است و يك حكم بين اصحاب روشن مى‏شود، اين است كه مى‏گويند اگر يك خبرى، يك مطلبى را آورد و لو اين خبر ضعيف باشد، ولى بدانيم كه اصحاب به اين عمل كردند، قدماى اصحاب به اين فتوى داده‏اند، تقريباً اطمينان پيدا مى‏شود كه از يك جهتى اين جابر دارد، حالا يا روايت صحيح ديگرى هم محتوا و مضمون اين روايت بود كه به دست آنها رسيده است و بدست ما نرسيده است و مانند آن .محقق از آن بزرگانى است كه هر جا او شك كرد بقيه مى‏ايستند، حتى براى تردّد او يك شرحى نوشته شده است، كه شرح تردّدات شرايع است، آنجا كه محقق فرمود "فيه تردد" معلوم مى‏شود كه يك محورهاى عميق علمى دارد، كسى مجموع اين ترددات شرايع را شرح كرده است. همان بيان را صاحب جواهر در بحث صوم مستحبى در ماه مبارك رمضان بيان كرد، فرمود اين را كه ما مى‏گوئيم، نمى‏شود گرفت يا مى‏شود گرفت اين از باب تسامح در ادله سنن نيست، براى اينكه بوسيله شهرت منجبر است و امثال ذلك پس اين فرع اول مسئله تامين است كه ماه مبارك رمضان‏
جز براى صوم رمضان ظرفيت براى هيچ صومى را ندارد، اما آن دو فرع ديگر كه در همين مسئله ششم مطرح است، فرمود: "فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير" اگر كسى در ماه مبارك رمضان قصد روزه غير رمضان بكند، از آن غير رمضان كه واقع نمى‏شود طبق همين بيانى كه گذشت، چه عالم باشد و چه جاهل باشد، اما آيا از رمضان واقع مى‏شود يا نه؟ مى‏فرمايد اين از رمضان هم واقع نمى‏شود، در صورتى كه عالم و عامد باشد. اما فرع سومش اين است كه اگر جاهل بود كه آيا فردا ماه رمضان است يا ماه رمضان نيست، قصد روزه غير رمضان كرده است، قاعده اولى بطلان است چرا؟ براى اينكه اين قصد، عمل را به يك صورت خاصى در مى‏آورد، چون هر عملى، روح او نيت است، اين نيت اين عمل را به يك سبك خاصى حيات مى‏بخشد، اگر كسى قصد روزه غير رمضان كرده است، اين كه از رمضان واقع نمى‏شود و اگر يك جائى و لو شخص جاهل بود، حالا اگر جاهل بود، ممكن است معصيت نكرده باشد، حكم تكليفيش برداشته شده باشد، امّا حكم وضعيش كه برداشته نمى‏شود و اگر يك وقتى كسى بخواهد بگويد، در ماه مبارك رضمان اگر كسى روزه گرفت و جاهل بود كه فردا ماه مبارك است و به قصد غير ماه مبارك رمضان روزه گرفت، روزه او مجزى از رمضان است، اين نصّ خاص، طلب مى‏كند و نص خاصش رواياتى است كه بعضى از آنها در نوبتهاى قبل از باب روايت يوم الشك گذشت، كه آنجا از امام (ع) سوال مى‏كنند كه آخر شعبان رسيده است و ما نمى‏دانيم كه ماه ديده مى‏شود يا نه و روزه غير رمضان را قصد كرديم به قصد شعبان روزه گرفتيم بعد معلوم شد كه ماه را ديدند، فرمود، همان كافى است، خوب ماه مبارك رضمان بود واقعاً، اين شخص هم قصد روزه غير ماه مبارك رمضان كرد، ولى امام سلام الله عليه فرمود: مجزى است و آنچه كه در خصوص نص آمده است حال جهل است و حال علم و عمد را كه يقيناً نمى‏شود به جهل ملحق كرد، اما حال نسيان، سهو، غفلت را مى‏شود به جهل ملحق كرد، غفلت را هم كه مستحضر هستيد، يك وقت است انسان صورت يك شى‏ء در ذهنش هست، آنگاه اگر صورت يك شى‏ء در ذهنش بود، او نسبت به آن امر يا قاطع است يا ظانّ است يا شاكّ اما اگر صورت يك شى‏ء در ذهنش نبود نه قطع دارد، نه شك دارد نه ظن، چون اين سه امر ياد شده، يعنى قطع و ظن و شك، فرع بر التفات است، اگر كسى يك امرى را توجه كرد، نسبت به آن امر يا قاطع است يا ظان است يا شاك ولى اگر امرى در ذهنش نيست، اين مغفول عنه است و نسبت به آن امر نه قطع دارد نه ظن دارد نه شك، اين معناى غفلت است. غفلت و سهو و نسيان را مى‏شود به جهل ملحق كرد كه جهل همان‏
شك است و منظور از جهل، جهل بسيط است كه شك است، نه جهل مركب، نداند و نداند منظور از اين جهل، جهلبسيط است كه شك سوال مى‏كند كسى نمى‏داند كه فردا ماه مبارك رمضان است يا آخر شعبان، اين شك دارد كه يوم الشك تعبير مى‏شود. اين همان جهل بسيط است، خوب اين شك است و سهو و نسيان هم به اين ملحق مى‏شود و امّا هرگز علم و عمد به اين ملحق نمى‏شوند (سوال و جواب) حكم برايش روشن است و مى‏داند اگر ماه مبارك رمضان باشد، يقيناً روزه واجب است. (سوال و جواب) اگر موضوع را مى‏داند كه فردا ماه مبارك رمضان، جاهل مقصر است بالاخره يا قاصر، اگر روزه گرفت صحيح است، چون قصد وجه كه لازم نبود، اگر كسى فردا را روزه گرفت قربة الى الله، كافى است، چون وجوب و ندب از خصوصياتى است كه از امر نشأة مى‏گيرد، برخلاف قضاء و اداء و كفاره و امثال ذلك كه از مأموربه نشأة مى‏گيرد.فرع آخرى در مسئله شش بحث مى‏كنند اين است كه اگر كسى قضاى ماه مبارك رمضان گذشته بر عهده او بود و در اين ماه مبارك رمضان، قصد قضاى رمضان گذشته كرده است كه هر دو رمضان است، قصد بيگانه نيست، آيا صحيح است يا نه؟ فرعهاى قبلى اين بود كه در ماه مبارك رمضان قصد روزه غير رمضان بكند، حالا يا كفاره است يا نذر است يا مستحب است و يا مانند آن. ولى اين فرع آخر مسئله ششم اين است كه در ماه مبارك رمضان قصد قضاى روزه رمضان گذشته را كرده است، بالاخره هر دو، رمضان است، كافى است يا نه؟اين هم مى‏فرمايند باطل است، براى اينكه اين ظرف فقط صلاحيت دارد براى اداى رمضان، آن قضاى رمضان گذشته نسبت به اداى رمضان فعلى بيگانه است، اين ظرف فقط براى اداى صوم خودش هست و لا غير، بنابراين اگر كسى قصد قضاى رمضان گذشته كرده است در اين رمضان، نه از آن واقع مى‏شود نه از اين، امّا از آن واقع نمى‏شود، براى اينكه اين ظرف صلاحيت براى غير، اداء ندارد، اما از اداء واقع نمى‏شود، براى اينكه قصد ماه رمضان را نكرده است. آن بيان مرحوم محقق در معتبر كه اين نيت منحل مى‏شود به قصد اصل صوم و اينكه قضا باشد و اين زائد، لغو است و آن اصل باقى است، اين تحليل پذيرفته نيست، براى اينكه اين يك امر واحد بسيطى است در فضاى نفس و چگونه شما يك قيد را الغاء مى‏كنيد و بقيّه را ابقاء مى‏كنيد؟ كسى كه در صدد امتثال است، بايد اراده‏اش را در راستاى اراده مولا بكند و اين نكرد و يك وقت است كه غفلت و سهو مى‏شود آن يك حساب ديگر است، يك وقتى عالماً عامداً قصد خلاف مى‏كند اين باطل است. و الحمد لله رب العالمين.پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ