متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 15

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 15
چون در امتثال عناوين قصدى قصد مأموربه لازم است، اگر مأموربه متعدد بودند، و اثر مشترك داشتند و هيچكدام اثر خاص نداشتند، تعيين هيچكدام لازم نيست، ولى اگر مأموربها متعدد بودند و ضمن اثر مشترك اثر خاص داشتند، اگر كسى بخواهد آن اثر خاص را هم مترتب كند، چاره‏اى جز تعيين همان جزء خاص نيست، بنابراين اگر كسى قضاى رمضان گذشته بر عهده اوست و قضاى رمضان امسال هم بر عهده اوست و در آستانه رسيدن رمضان بعدى است، او اگر بخواهد قصد قضا بكند، اين روزه صحيح است ولى از رمضان دوم واقع نمى‏شود، فرق قضاى رمضان اول و قضاى رمضان دوم اين است كه رمضان اول چون گذشت و او قضا بجا نياورد، بايد كفاره بپردازد ولى قضاى رمضان امسال چون هنوز نگذشته و رمضان آينده نيامده، اگر او قضا گرفت ديگر كفاره به عهده او نيست تأخير قضاى رمضان گذشته الآن اثرى ندارد، براى اينكه چند ماه مبارك رمضان هم بگذرد همان يكبار كفاره كافى است، ولى قضاى رمضان امسال را اگر تا ماه مبارك رمضان آينده نگيرد، بايد كفاره بپردازد.پس اين شخص دو قضا بر عهده اوست، يكى قضاى ماه مبارك رمضان گذشته، يكى قضاى ماه مبارك رمضان امسال، اينها يك اثر مشتركى دارند، و آن عنوان قضا است و وجوب اين روزه است و امثال ذلك. و يك اثر خاص دارند و آن اين است كه اگر قصد قضاى رمضان گذشته كرده است، همان واقع است و چون رمضان امسال قضا بجا نياورد و چون ماه مبارك رمضان بعدى در پيش است بايد كفاره اين را بپردازد، و آن اين است كه اگر قصد قضاى رمضان گذشته كرده است، همان واقع است و چون رمضان امسال قضا بجا نياورد و چون ماه مبارك رمضان بعدى در پيش است بايد كفاره اين را بپردازد، و اگر قصد قضاى رمضان امسال را كرده است، ديگر گذشته از صحت صوم كفاره بر او نيست. اين حرف را كه صاحب عروة (رضوان الله عليه) در بحث ديروز مطرح كردند، باز مشابه همين فرد را در مسئله هشتم ذكر مى‏كند، كه اگر قضاى رمضان گذشته و قضاى رمضان حاضر هست، تعيين هيچكدام واجب نيست، آنجا هم همين نقد را بزرگان برايشان دارند، اين خلاصه سخن مربوط به بحث ديروز بود و اما آنچه كه در اين فصل مطرح است و مسائلى كه در اين فصل مطرح است، بايد در مدار نيت دور بزند، صحة و سقماً"، يكى از مسائل اين بود : كسى كه نيت صوم دارد، لازم نيست علم داشته باشد به اينكه مفطرات چيست، همينكه قصد روزه بكند، روزه واقعى و نيّتش اين باشد كه هرچه‏
اين روزه را ابطال مى‏كند، او ترك كند، و نمى‏داند كه مفطر چند تاست، چنين روزه‏اى صحيح است.يك بحث درباره اصل صوم است كه آيا صائم بايد بداند كه روزه كف النفس است يا توطين النفس على الترك است، تا چنين امرى را قصد كند يا نه؟ اين را در بحثهاى آينده خواهند فرمود كه لازم نيست، كسى كه قصد روزه دارد لازم نيست بداند كه روزه كف النفس عن المفطرات است يا توطين النفس على الترك است، تا چنين چيزى را قصد بكند، همين كه قصد روزه كرده است كافى است روزه على ما هو معهود فى الشرع، همين كافى است. اين درباره اصل صوم، منتهى اين مطلب را مناسب اين بود كه صاحب عروة اول ذكر بكند، اين را در آخر ذكر كردند، اول روزه است، بعد شرح مفطرات او، شخصى كه نيت مى‏كند اول بايد بداند كه «الصوم ما هو؟» اين حقيقت را بداند، يا نه روزه همان چيزى كه معهود بين مسلمين است، همان را قصد كند. در صحت روزه قصد يك امر كافى است، او كه فقيه نيست كه قصد بكند توطين النفس را يا قصد بكند كف النفس على الامساك را، او يك مسلمان عادى است، او شنيده است روزه واجب است، همان را قصد مى‏كند. نظم طبيعى اقتضاء مى‏كرد كه اين فرع مسئله را كه مرحوم صاحب عروة بعدها ذكر مى‏كند، اول ذكر بكند، بعد مفطرات را مى‏داند اجمالا چيزهائى روزه را باطل مى‏كند، بايد تفصيلا بداند كه مفطرات چيست يا نه؟ همين كه بداند بعضى از امور روزه را باطل مى‏كند و قصد كند كه آنچه روزه را باطل بكند انجام ندهد و انجام هم ندهد ولو به تفصيل نداند كه مفطرات چند چيز است، چنين روزه‏اى هم صحيح است. اينجا يك تفصيلى بعضى از بزرگان داده‏اند و آن اينكه كه يكى از آنها شيخناالاستاد مرحوم حاج محمد تقى آملى (رضوان الله عليه) است مى‏فرمايند به اينكه، يك وقت انسان اجمالا مى‏داند بعضى از امور مفطر و مبطل روزه است، آنها را قصد مى‏كند، درباره بعضى از امور بطور تفصيل عالم نيست كه اين روزه را باطل مى‏كند يا نه، ولى در مقام عمل احتياط مى‏كند، مى‏گويد به اينكه من فلان كار را انجام نمى‏دهم، اين شايد روزه‏را باطل بكند، اين ضررى ندارد، چنين روزه‏اى صحيح است، ولى يك وقتى در مقام نيت چون نمى‏داند احتياط را در مقام نيت مى‏برد نه در مقام عمل، در هنگامى كه مى‏خواهد قصد بكند، مى‏گويد من قصد مى‏كنم از فلان امور اجتناب كنم، كه اينها در متن نيت او مأخوذ است، اين خيال كرده است كه مثلا بعضى از كارها كه نماز را باطل ميكند، روزه را هم باطل مى‏كند، او خيال مى‏كند اين هم جزء مفطرات است، يك وقت است كه در مقام عمل چيزى را كه احتمال ابطال مى‏دهد احتياطاً ترك مى‏كند، اين ضرر ندارد. يك وقت است در مقام نيت‏
آن را در متن نيت قرار مى‏دهد، مى‏گويد من قصد مى‏كنم امساك كنم از فلان امور بعنوان اينكه اين را احتياط كرده باشم، شايد اينها مفطر باشند، كه اين احتياط را در متن نيت مى‏آورد نه احتياط در مقام عمل، خوب چنين چيزى مى‏شود تشريع و روزه چنين آدمى باطل است، براى اينكه چيزى را قصد كرده است كه شرعا انجام ندهد، كه آن مفطر نيست، او خيال كرده است كه همانطورى كه سر فرو بردن مبطل است، در آب رفتن هم مبطل است، ولو انسان سرش بيرون باشد، ارتماس دست را، ارتماس پا را، ارتماس بدن نيمه تمام را خيال كرده است مبطل روزه است يك وقت است كه انسان اصلا در حال روزه درآب نمى‏رود، خوب اين يك احتياطى كرده است، اطراف علم اجمالى را جمع كرده است، يك وقت است در متن نيت همانطورى كه قصد مى‏كند از اينكه سر را زير آب نبرد، قصد هم مى‏كند پا را در آب نبرد، قصد مى‏كند بدن را، ولو سر بيرون باشد در آب نبرد، خيال كرده است كه اين هم مفطر و مبطل است و اين را در متن نيت آورده است، اين مى‏شود تشريع و چنين روزه‏اى مى‏شود باطل. پس يك وقت است كه انسان از شدت احتياط روزه‏اش را باطل مى‏كند، يك وقت است نه، احتياط را در متن عمل پياده ميكند نه در مقام نيت. پس اگر كسى خواست احتياط بكند در اثر اينكه عالم به اين مسئله نيست، لااقل بايد اين نكته را بداند كه احتياط را به مقام عمل ببرد نه احتياط را به مقام نيت بياورد كه در مقام نيت گرفتار تشريع بشود. (س:...) (پاسخ استاد:) الان كه هنگام احداث نيت نيست آنچه را كه حدوثا نيت كرد، ترك مفطرات است، اين يك مقدمه، آنچه كه بقاءً ادامه دارد، استدامه حكمى، ترك مفطرات است، اين دو مطلب، در مقام تطبيق چون احتمال مى‏دهد، آن ارتماس كه مفطر است، اعم از ارتماس سر و بدن باشد، اصلا بدنش را در آب نمى‏برد. آن دو مطلب سرجايش محفوظ است يك حدوث نيت، يك بقائ نيت. در مقام احداث نيت، اين قصد كرده است ترك مفطرات را على ما هى عليها، در مقام بقاء همان نيت را دارد ادامه مى‏دهد، هم حدوثش درست است هم بقائش درست است، در مقام تطبيقِ خارجى خيال كرده است كه مطلق ارتماس مبطل است، حالا همانطورى كه سر در آب فرو نبرد، بدن را هم در آب فرو نبرد، اين محذورى ندارد، ولى اگر در مقام احداث نيت آنجا كه مى‏خواهد نيت را ببندد و قصد بكند، اين در اثر جهل به مسئله خيال كرده است كه همانطورى كه ارتماس سر مبطل است، ارتماس پا هم مبطل است، بدن در آب برود مطلقا مبطل است. اين نيت كرده است كه ترك بكند سر فرو بردن را، ترك بكند بدن فرو بردن را، اين در متن نيت او آمده است، اين مى‏شود تشريع. بنابراين اگر چنانچه احتياط در مقام عمل باشد
محذورى ندارد ولى در مقام نيت باشد، مى‏شود تشريع. چون در اطراف علم اجمالى كل واحد از اين اطراف شك محض هستند، يك معلوم بالاجمالى دارد كه روى اطراف علم اجمالى سايه افكنده است. اين در مقام عمل، اين اطراف را ترك مى‏كند، مى‏گويد شايد، اين احتياط در مقام عمل است ولى اگر خواست، اين را در مقام نيت بگنجاند، احتياط را در مقام نيت بگنجاند، معنايش اين است كه من متعهد هستم شرعا كه اينها را ترك بكنم در حاليكه هيچ تعهد شرعى ندارد. پس فرق است بين اينكه احتياط در مقام عمل است، چون عمل پا فرو بردن، يا بدن فرو بردن در حال روزه، واجب كه نيست، خوب اين كار را نمى‏كند ،(آن نظير نيت تعيين و اينها بود كه محقق در معتبر گفته است، كه آن پذيرفته نشد، اين نيت يك امر بسيطى است كه با هم واقع مى‏شود و جداى از هم نيست، اين ده نيت كه نيست، آن منوى متعدد است وگرنه نيت كه متعدد نيست، اين منوى مفطرات حالا يا نه تا است يا ده تا، متعدد است. اين نيت مى‏كند ترك مفطرات را، نيت يك امر واحد بسيطى است، آن منوى است كه متعدد است، حالا اگر در هنگام نيت آمده نيت كرده است ترك يازده چيز را، در مقام نيت آن يازدهمى را آورد، اين مى‏شود تشريع. يك وقت است نه، نيت مى‏كند كه مفطرات را على ما هى عليها ترك كند و چون در مقام عمل مسئله را نمى‏داند كه آيا ارتماس بدن مثل ارتماس سر مبطل است، احتياط مى‏كند، اصلا در آب نمى‏رود، اين ضررى ندارد، ولى اگر در مقام نيت قصد كرده است كه نه سر را در آب فرو ببرد و نه بدن را در آب فرو ببرد، بعنوان اينكه اينها مفطر هستند، اين مى‏شود تشريع).(س:...) (پاسخ استاد:) خوب احتمال را در مقام عمل پياده بكند، نه در مقام نيت. چون در مقام نيت استناد هست، دارد به شارع اسناد مى‏دهد، آدم چيزى را كه احتمال مى‏دهد و نمى‏داند، در مقام عمل احتياط مى‏كند، نه در مقام قصد به شارع استناد بدهد، معناى نيت يعنى اسناد دادن يك شى‏ء به شارع، خوب اگر چيزى را كسى نمى‏داند، نه وجودا براى او معلوم است، نه عدما، پس چرا به شارع اسناد مى‏دهد، چون دارد قصد امر مى‏كند، الان كه در مقام نيت است، قصد مى‏كند امر مولى را در حاليكه مولى چنين چيزى امر نكرده است، اين مى‏شود تشريع. (س:...) (پاسخ استاد:) بله، هيچ عملى را بدون نيت انجام نمى‏دهد، نيت نه به معنى قصد قربت، نيت يعنى قصد آن منوى در مقام نيت كردن و همچنين در مقام حدوث، نيت كرده است ترك مفطرات را همين هر چه هست، ولى در مقام خارج چون نمى‏داند كه ارتماس بدن هم مثل ارتماس سر جزء مفطرات است يا نه؟ اين را قصد مى‏كند رجاءً يا احتياطا، به شارع اسناد نمى‏دهد، چون در مقام نيت نيست.
اين نه مقام حدوث نيت است، نه مقام بقاء نيت، در مقام عمل خارجى اين كار را نمى‏كند.(س:...) (پاسخ استاد:) چون نيت اگر يك امر بسيطى است دائر مدار بين وجود و عدم است، آن منوى‏ها است كه متعدد است، اين نيت شرعى نيست، چون نيت شرعى نيست روزه‏اش باطل است، الان آنچه كه در اين فصل مطرح است، صحت و سقم روزه است از ناحيه نيت نه از ناحيه انجام مفطرات، اين شخص چون نيت نكرده است، نيتش باطل است، آنچه را كه او نيت كرده است، نيت مشروع نيست. آنچه كه مشروع است، او نيت نكرده است. مسئله 4 اين است: «لو نوى الامساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلانى ليس بمفطر، فان ارتكبه فى ذلك اليوم بطل صومه و كذا ان لم يرتكبه و لكنه لاحظ فى نيته الامساك عما عداه، و اما ان لم يلاحظ ذلك صح صومه على الاقوى» مسئله چهارم اين است : قصد دارد كه مفطرات را انجام ندهد، كه اينها محل ابتلاى عامه مردم است، آنكه اطلاعات فقهى دارد، خوب مى‏داند كه چند چيز مفطر است، آنها را قصد ميكند كه ترك بكند، يك وقت كسى قصد كرده است كه مفطرات را ترك كند، چون نمى‏داند كه مفطرات چند چيز است، بعضى از امورى را كه مفطر و مبطلند، او آگاهى ندارد، خيال مى‏كند اين مفطر نيست، چون قصد كرده است كه مفطرات را انجام بدهد، و نمى‏داند كه فلان عمل هم روزه را باطل مى‏كند، اين سه حال دارد، يامبتلا مى‏شود به انجام آن عمل، يا نه، اگر مبتلى شد به انجام آن عمل، آن عمل را انجام داد، ولى در اثر جهل به مسئله اين چنين روزه‏اى باطل است، براى اينكه در صحت و بطلان و در حكم وضعى علم و جهل دخيل نيست ولو انسان نداندكه فلان شى‏ء روزه را باطل مى‏كند، انجام بدهد، آن روزه باطل مى‏شود، پس اگر كسى در اثر جهل به مفطر بودن يك شيئى مرتكب اوشد، چنين روزه‏اى باطل است. فرع دوّم اين است كه فلان شى‏ء را انجام نداد، مرتكب آن شى نشد، لكن چون نمى‏دانست كه فلان شى‏ء مبطل روزه است، در همان محور نيّت او را خارج كرده است، گفت من قصد مى‏كنم ترك بكنم آن هشت چيز را در حالى كه مفطر نه چيزاست، يا قصد كرد ترك نه چيز را در حالى كه مفطر ده چيز است، آن دهمى را كه مفطر است اين قصد ترك نكرده است، نيّت او محدود به همين چند چيزى است كه خيال كرده است. در اينجا بطلان روزه‏اش ازناحيه نيّت است، چرا؟ براى اينكه در روزه شرط صحتش نيّت است و آن نيّت ترك مفطرات است و اين شخص يا بايد بگويد كه من مفطرات، على ما هى عليه ترك مى‏كنم، يا بطور تفصيل، اگر تفصيل نشد، لااقل اجمال، او ديگر نگويد من قصد كردم ترك كنم اين هشت چيز راه، آن چيزنهم كه مشكوك است آنرا خارج ازنيّت‏
بكند، در حقيقت قصد نكرده است ترك آن شى‏ء نهم را. او اصلاً نمى‏داند ارتماش، مثلاً، مبطل روزه است، اين قصد نكرده است ترك مفطر را، همانطورى كه نيّت قطع، يا نيّت قاطع مشكلى دارد، در مرحله بقاء اين در مرحله حدوث نيّت اصلاً قصد نكرده است ترك آن شى‏ء قاطع را، از همان اوّل نسبت به ارتماس، تارك نبود، پس چنين كسى جدّ روزه از او متمّشى نشد واقعاً، او خيال كرده است كه نيّت روزه كرده است در حالى كه ارتماس از مفطرات است و او قصد ترك ارتماسى ندارد، فرع سوم : كسى قصد كرده، مفطرات را على ماهى عليه ترك كند، هر چه هست. منتهى جاهل به مسئله بود نمى‏دانست كه ارتماس مبطل است يا مبطل نيست، اينجا خطاى در تطبيق است، يعنى مى‏داند بعضى از امور مفطر هستند، بعضى از امور مفطر نيستند. در تطبيق مفطرو غير مفطر، تشخيص مفطر و غير مفطر اشتباه مى‏كند، خيال مى‏كند كه ارتماس مفطر نيست، و چون خيال مى‏كند، قصد ترك ارتماس نكرده است و در خارج ارتماس هم انجام نداد، سرهم توى آب فرو نبرد. چنين روزه‏اى را صاحب عروه مى‏فرمايند صحيح است. اين سه فرع بود طبق فرمايش صاحب عروه. در اين فرع سوّم بعضى از بزرگان گذشته مى‏فرمايند اين فرع سوّم كه شما فرموديد صحيح است، اين هم احتمال بطلان دارد، فرع دوّمى كه صاحب عره فرمود باطل است، بعضى از بزرگان مثل مرحوم آقاى بروجردى مى‏فرمايند احتمال صحت دارد. اين سه فرع، فرع اوّل خوب، روشن است، جامع اين سه فرع اين است كه شخص به جميع مفطرات علم تفصيلى ندارد، راه احتياط را هم آشنا نبود، آن اين است كه بگويد من قصد مى‏كنم ترك مفطرات را على ماهى عليه، هرچه هست، اين بهترين راه و ساده‏ترين راه است، اين راه را هم نرفت، آمده آنچه را كه خودش تشخيص داد آنها را در مدار نيّت راه داد، گفته من قصدمى‏كنم ترك آن هشت چيز را، نسبت به شى‏ءنهم مثلاً ارتماس قصد ترك نكرده است، اين يا در مقام عمل مبتلا مى‏شود، سر را به آب فرو مى‏برد، كه همان فرع اوّل است و روزه‏اش باطل است، يا نه در مقام نيّت بنده نيت را به شرط لا كرده است، يعنى من فقط از اين هشت چيز مى‏پرهيزم از آن شى‏ء نهم پرهيزى ندارم براى اينكه او روزه را باطل نمى‏كند؛ فرع سوّم اين است كه اينچنين نيست، نسبت به او بى تفاوت است، لا بشرط است نه بشرط لا، مهمل گذاشته، نه به شرط لا، صاحب عروه فرع دوّم را باطل مى‏داند، فرع سوّم را صحيح، مرحوم آقاى بروجردى كذشته ازاينكه فرع سوّم را صحيح مى‏داند، فرع دوّم را هم صحيح مى‏داند، بعضى از بزرگان گذشته ازاينكه فرع دوّم را بال مى‏دانند، مثل صاحب عروه، فرع سوّم را هم باطل مى‏دانند. منشاء همه اين‏
فرمايشات به اين برمى‏گردد كه اگر چنانچه اين شخص قصد كرده است صوم واقعى را، به تعبير مرحوم حاج سيد عبدالهادى، على ما هو عليه، آنچه را كه شارع فرمود بنام روز، من همان را مى‏خواهم انجام بدهم، بعد ولو در مقام نيّت بندى هم كه باشد، نيّتش به همين اتيان صوم واقعى است، بعد در همان فضاى ذهنش خيال كرده استكه ارتماس جزو مفطرات نيست، خوب، درهمان محدوده، خطاى در تطبيق راه پيدا كرده است لذا آقاى بروجردى رضوان اللّه‏عليه مى‏فرمايد در فرع دوّم هم روزه صحيح است، مى‏فرمايد «لايبعد عن الصحة» چرا؟ براى اينكه اين شخص در مقام تشريع كه نيست. كه شما مى‏گوئيداين نيّتش در اثر تشريع بودن محرّم است و عملش باطل، اين دارد امتثال مى‏كند، اين سحر برخاست براى روزه فردا، در صدد امتثال امر مولا است اينكه نمى‏خواهد تجرّى كند، نمى‏خواهد دربرابر فرمان مولا تشريع كند، يك عمل حرامى را انجام بدهد؛ اين به قصد امتثال الآن قيام كرده است، چنين شخصى دارد روزه‏ايكه شارع فرمود، على ماهو عليه، همان را انجام مى‏دهد، لكن در فضاى ذهنش در اثر جهل به مسئله، گرفتار خطاى درتطبيق شده است. چون گرفتار خطاى در تطبيق شده است و آن نيّت هم اگرشما تحليل بكنيد، بنحو خطاى درتطبيق برمى‏گردد، نه بنحو تقييد، لذا لا يبعد كه فرع دوّم هم مثل فرع سوّم صحيح باشد. ولى بعضى از بزرگان ديگر خواسته‏اند بگويند كه نه، لا يبعد كه فرع سوّم هم مثل فرع دوّم باطل باشد، چرا؟ براى اينكه اين شخص در اثر جهل به مسئله خيال كرده است كه ارتماس بطل نيست، اين يك حرف، اگر خيالش اين است كه ارتماس مبطل نيست، پس در مقام نيّت جدّش متمّشى به ترك ارتماس نمى‏شود، براى اينكه او ارتماش رامبطل نمى‏داند، چون ارتماس را مبطل نمى‏داند ترك ارتماس در متن نيّت اين نيامده است، نه اجمالاً و نه تفصيلاً، چون ترك مفطر يعنى ارتماس نيامده، درمتن نيّت او راه پيدا نكرده است نه اجمالاً ونه تفصيلاً، بنابراين فرع سوّم مثل فرع دوّم باطل است. مگر اينكه چنين شخصى در فضاى ذهن خود چنين ترسيم كند، كه من روزه واقعى را كه شارع فرمود على ما هو عليه مى‏گيرم، آنگاه، همان حال ازاو سؤال بكنند كه آيا ارتماس مبطل است يا نه؟ بگويد ارتماس مبطل نيست، اين عيب ندارد، اين مى‏شود خطاى در تطبيق. براى اينكه اين در صدد امتثال روزه است على ما هو عليه فى الشرع، اينكه بعضى از بزرگان مثل مرحوم حاج سيد عبدالهادى وديگران روى اين فرع سوّم قيد زده‏اند گفته‏اند اگرصوم واقعى را قصد بكند، يا اگر طورى باشد كه ترك اين امر مشكوك بيفتد در فضاى نيّت اوچنين چيزى ضرر ندارد، بازگشت همه حرفها به اين است.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ