متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 14

متن
درس خارج فقه بحث "صوم"
حضرت آية الله العظمى جوادى آملى
بحث در نيّت در سه جهت بود، يكى: آنچه كه به مأموربه برمى‏گردد. دوّم: آنچه كه به امر برمى‏گردد، سوّم: آنچه كه جزو خصوصيّتهاى شخصى آن مأموربه است و در قوام آن دخيل نيست.نوع بزرگان بين اينها تفكيك كرده‏اند از نظر كبراى كلّى، گرچه در تطبيق احياناً بين صاحب نظران اختلاف فتوى ديده مى‏شود.اگر يك خصوصيّتى جزو مقوّمات مأموربه بود و در حقيقت مأموربه مأخوذ شد، قصد چنين عنوانى لازم است. واگر خصوصيّتى در حقيقت مأموربه مأخوذ نبود و دخيل در قوام او نبود، قصد چنين عنوانى لازم نيست. واگر شيئى جزو احوالات شخصى آن مأموربه بود، نه در حقيقت مأموربه دخيل بود و نه از ناحيه امر آمد، اين يقيناً قصد آن دخيل نيست. اوّلى كه قصد عنوان باشد نظير اينكه اين نماز ظهر است، نماز عصر است و مانند آن، خصوصيّت ظهر و عصر و مانند آن در نماز، خصوصيّت اينكه اين قضا است يا كفّاره در باب روزه و مانند آن، اينها جزو امورى هستند كه در مأموربه مأخوذ هستند، امّا امورى كه از ناحيه امر ظهور كرده است نظير قصد وجوب و ندب، چون از ناحيه امر است كه اين امر يا واجب است يا مندوب، و گر نه وجوب و ندب در حقيقت مأموربه اخذ نشده است، چون از ناحيه امر پديد آمد، احوالات شخصى نظير اينكه اين عمل را در فلان مكان، با فلان حالت انجام مى‏دهد در زمستان است، در تابستان است، در هواى گرم است، در هواى سرد است، در اتاق فوقانى است، يا اتاق تحتانى، اينگونه از امور كه جزو احوال خاصّه شى‏ء است، نه در ناحيه مأموربه مأخوذ است و نه در ناحيه امر. خطوط كلّى اين سه جهت روشن است، منتهى گاهى در تطبيق بين صاحب نظران اختلاف فتوى ديده مى‏شود، مثلاً قصد اداء و قضاء آيا لازم است يا نه، بعضى مى‏گويند قصد قضاء و اداء لازم است براى اينكه در ناحيه مأموربه اخذ شده است، بعضى‏ها لازم نمى‏دانند. پس اصل كلّى، كبراى كلّيش روشن است، مطلب ديگر اين بود كه، گرچه قصد امر لازم نيست. قصد عناوين مأخوذ در مأموربه لازم است، ولى در عبادات قصد امر لازم است، قصد اصل امر لازم است تا قربى بودن آن حاصل بشود. پس اگر يك عملى عبادى نبود، اين سه ناحيه، اين سه امر از هم جدا است، يعنى امور مأخوذ در مأموربه ، امور نشأت گرفته از ناحيه امر و خصوصيتها شخصى.ولى اگر چنانچه تعبّدى بود، گرچه ممكن است قصد آن خصوصيّات لازم نباشد، يعنى قصد وجه، به عنوان وجوب يا استحباب، ولى قصد امر لازم است، تا بشود عبادى، بنابراين يك مقام براى‏
بررّسى آن سه جهت است، يعنى امور مأخوذ در مأموربه ، امور ناشى شده از ناحيه امر، و احوالات شخصى. مطلب دوّم آن است كه گر چه امور نشأت گرفته از ناحيه امر از قبيل وجوب و ندب، قصد آنها لازم نيست اوّلاً و بالذّات، مگر در مواردى كه تعيين متوقّف بر آن باشد، مثل نافله صبح و فريضه صبح، ولى قصد اصل امر، نه خصوصيّتهاى نشأت گرفته از ناحيه امر، قصد اصل امر در مراحل عبادى لازم است. يعنى اگر يك چيزى امر عبادى بود كه قصد قربت مى‏خواست، صرف قصد عنوان كافى نيست، يعنى قصد عناوين مأخوذ در ناحيه مأموربه ، متعلّق، كافى نيست، بلكه بايد قصد امر هم بكند، زيرا مسئله تعين مأموربه غير از عبادى بودن است. از اينجا روشن مى‏شود بيانى كه مرحوم شيخ طوسى (رضوان اللّه تعالى عليه) در كتاب شريف «مبسوط» دارند، ناتمام است. در مبسوط بعد از اينكه مسئله تعيين را و مسئله قربت را ذكر كردند فرمودند اگر نيّت تعيين بكند، يعنى آن مأموربه را معيّن كند، اين كافى از قصد قربت است، در مبسوط جلد اوّل، صفحه 276 ، فرمايش مرحوم شيخ طوسى اين است «وان اتى بنيّة التعيين اجزء عن نيّة القربة لانّ نيّة التعيين لاتنفك من القربة» اگر با نيّت آن مأموربه را معيّن كرده است، با قصد آن مأموربه را مشخص كرده است ديگر لازم نيست قصد قربت كند. نيّت تعيين از قصد قربت مجزى است، براى اينكه نيّت تعيين از قصد قربت جدا نمى‏شود. اين بيان مرحوم شيخ در مبسوط. اين بيان هيچ توجيهى ندارد، براى اينكه روى اين تحليلى كه در مقام اوّل بحث روشن شد، قصد قربت به آن امر برمى‏گردد، تعيين به آن مأموربه برمى‏گردد. حالا بعضى از امور در مأموربه دخيل است يا نه؟ از نظر صغرى اختلاف است، مطلب ديگرى است. ولى اگر كسى تعيين كرد مأموربه را هرگز قصد قربت يا قصد امر و مانند آن لازم آن نيست تا ما بگوئيم «لان نية التعيين لاتنفك عن نية القربة» اينها دو چيز جداى از هم هستند. (س:...) (ج: ايشان كه قصد نكرده «مأموربه بما انه مأموربه » عنوان مأموربه را قصد نكرده است، عنوان ظهر را قصد كرده است، البته اينها تضاعيف است، نظير ابوّت و بنوّت و فوق و تحت و مانند آن. اگر كسى قصد كرد شى‏ء را بما انه مأموربه البتّه امر را هم قصد كرده است، چه اينكه قصد كرد امر را بما انّه امر، مأموربه را هم قصد كرده است، اين مفاهيم با هم متضايف هستند. ولى قصد مأموربه ، عنوان مشير است، نه اينكه اين شخص مى‏گويد من مأموربه را بما انه مأموربه قصد مى‏كنم، مى‏گويد من ظهر را قصد مى‏كنم. اين قصد مى‏شود قصد وجه، حالا يا امر وجوبى دارد، يا امر ندبى ، بالاخره قصد كرده است ظهر را. انگيزه او هرچه هست، آنچه كه تحت نيّت آمده است و تحت انشاء آمده است، معيار است،
آن عامل خارجى او را وادار كرده است كه بخواند، امّا اين در هنگام نيّت چه چيزى را قصد كرده است؟ قصد كرده است ظهر را، گفت چهار ركعت نماز ظهر بجا مى‏آورم، همين كافى است. اين مال قصد مأموربه ، نه اينكه بگويد من مأموربه را بما انه مأموربه قصد مى‏كنم، خوب اينكه لازم نيست، چون عنوان مأموربه بعد از امر مى‏آيد، اينكه ديگر دخيل در حقيقت ظهر نيست، امر متوجه ظهر مى‏شود كه نماز ظهرتان را بخوانيد، يا امر متوجّه كفّاره مى‏شود كه كفّاره بدهيد، بعد از تعلّق امر به ظهر، ظهر مى‏شود مأموربه . پس اين عنوان در ناحيه متعلّق مأخوذ نيست. چون اگر در ناحيه متعلّق مأخوذ باشد، بايد اين خصوصيّت در رتبه سابقه امر حضور داشته باشد تا امر متوجّه او باشد، در حالى كه اين خصوصيّت بعد از امر پديد مى‏آيد.بنابر اين نيّت قربت به قصد امر برمى‏گردد، حالا، همينكه داعى امتثال داشته باشد كافى است. وانگيزه او هر چه هست، يا "خوفاً من النار" است، يا "شوقاً الى الجنة" است، يا "شكراً و حبّاً" است. تعيين به آن مأموربه برمى‏گردد. چون اينها دو چيز جداى از هم هستند، قهراً نيّت يكى مغنى از ديگرى نيست، نيّت تعيين هرگز مجزى از نيّت قربت نيست و جدا هم مى‏شوند، گاهى انسان قصد مى‏كند ظهر را "لا للّه"، و رياء انجام مى‏دهد، اين ظهر را مى‏خواهد بخواند، امّا "للّه" نيست. بنابراين اگر بگوئيد كسى كه در مقام امتثال است، عرفاً هر دو را كنار هم قصد مى‏كند، حالا يا اجمالاً يا تفصيلاً، اين سخن حقّ است، امّا اين هر دو آمده است، يعنى هم قصد مأموربه است، هم قصد امر؛ امّا يك وقت كسى مى‏گويد قصد مأموربه مغنى از قصد امر است، نيّت تعيين مجزى از قصد قربت است، اين بيان ناتمام است، لذا محققين بعدى مثل خود محقق در معتبر يا سيّد بزرگوار صاحب مدارك در مدارك، آنها هم متوجّه اين نكته شدند و نقد دارند.مرحوم محقق در معتبر دارد كه «وفيه ضعف لانهما امران متغايران» اينها دو چيز جداى از هم هستند. و صاحب مدارك همين فرمايش محقق را در معتبر نقل مى‏كند و به آن ميل نشان مى‏دهد و راضى به نقد محقق است. اينكه مرحوم شيخ طوسى فرمود «نية التعيين لا تنفك عن القربة» اين دليل بر تلازم اقامه نكردند، قهراً حق با محقق است در معتبر كه فرمود «لانها امران متغايران».مطلب بعدى آن است كه در تعيين گاهى اجمالاً ذكر مى‏شود، گاهى تفصيلاً، مثلاً گاهى مى‏گويند به اينكه اگر كسى در صدد امتثال است، بايد كه آن عنوان را اخذ كند، بگويد اين نماز ظهر است، تا مشخص شود كه اين چهار ركعت عصر نيست يا قضاى عشاء نيست، اين ظهر است و همچنين بايد مشخص كند كه اداء است يا قضاء، همچنين بايد مشخص كند كه اگر قضا است، قضاى خودش است، يا قضاى غير، و بايد مشخص كند كه اگر قضا براى غير است، قضا براى پدر است يا قضاى اجارى است كه اجير شده است. گاهى بطور اجمال مى‏گويند كه مأموربه را بايد تعيين كند، اينكه در فتواى مرحوم سيّد، عرض شد كه اين دو فتوى ناهماهنگ است و مشابه اين نقد بر فرمايشات محقق و امثال محقق وارد نيست، براى اينكه آنها يك جا بطور اجمال مى‏گويند، يك جار بطور تفصيل . يك جا تعرّض است، يك جا عدم تعرّض، يك جا مى‏گويند بايد قصد عنوان كند، قصد اداء و قضا كند قصد وجوب وندب كند، قصد قصر و اتمام لازم نيست. يك جا اينطور تصريح مى‏كنند. يك جا تصريح نمى‏كنند، مى‏گويند بايد تعيين كند، اين دو حرف هماهنگ است يكى بصورت اجمال مى‏گويد، يكى بصورت تفصيل، يكى متن است، يك شرح. آنجا كه فرمود بايد تعيين كند، يعنى هر چه كه تعيّن مأموربه متوقّف براوست، او را بايد قصد كند، آنجا كه بصورت تفصيل ذكر كرده است كه فرمود، بايد قصد اداء قضا كند، قصد وجوب و ندب كند و مانند آن، آمدند اين را باز كردند، اين دو حرف با هم هماهنگ خواهد بود. محقق در "المختصر النافع" در بحث صلاة يك جور حكم كرده است، در بحث صوم يك جور ديگر حكم كرده است، مرحوم محقق در المختصر النافع در بحث نيت صلاة مى‏فرمايد: قصد قربت كه لازم است چون صلاة عبادى است. بعد بايد تعيين كند، بعد بايد اداء و قضاء را مشخص كند، بعد بايد وجوب و ندب را مشخص كند، قصر و اتمام لازم نيست. اين فرمايش محقق است در بخش نيّت صلاة كتاب المختصرالنافع ولى در بحث صوم مى‏فرمايند: فقط نيّت تعيين كافى است، اين نيّت تعيين هم تعبيرى است كه بدون مسامحه نيست، نيّت تعيين، نه تعيين منوى باشد، بگويد «انوى التعيين» يا «اقصد التعيين» اين هم در متون فقهى با تسامح بيان شده است، هم در كتابهاى فتوائى، نيّت تعيين، ظاهرش اين است كه اصلاً تعيين را قصد بكند، منظور اين است كه چيزى را قصد كند كه آن مورد امتثال معيّن بشود، با نيّت او آن مورد امتثال تعيين شود، نيت او تعيين كننده باشد، نه "نية التعيين"، "النية المعينة". (س:...)(ج: نه باز هم كافى نيست. خود اين نيّت معيّن است، تعيين كننده است، چنين چيزى بر شخص واجب است، كدام نيّت تعين كننده است، آن نيّتى كه جميع عناوين مأخوذه در متعلّق اخذ بشود، اين نيّت تعيين كننده است. نه نية التعيين.به هر تقدير وقتى كه فقها مى‏گويند نية التعيين، يعنى نيّتى كه تعيين كننده باشد، قصدى كه اين قصد همه خصوصيّات متعلّق امر را كه در مأموربه مأخوذ است، ملحوظ كرده باشد در المختصر النافع، در قسمت نيّت صلاة بصورت تفصيل ذكر كردند، در قسمت صوم بصورت اجمال ذكر كردند، اينها ناهماهنگ نيست. ولى صاحب عروه (رضوان اللّه عليه) هر دو جا به صورت تفصيل ذكر كرد، يكجا مثبت، يكجا منفى.در همان اوّل بحث نيّت صوم، قسمت آن فصل، قبل از ورود در مسئله فرمودند قصد ادا و قضا لازم است براى اينكه در تعيين دخيل است، در همان اوائل فصل فرمودند به اينكه: در غير صوم رمضان بايد قصد كند كه نوع آن واجب چيست؟ قضا است يا كفّاره است يا نذر است و همچنين خصوصيّات ديگر، ولى وارد مسئله كه شدند در اوّلين مسئله فرمودند «لا يشترط التعرض للاداء و القضاء» اين در تفصيل، يكجا اثبات است، يك جا نفى، ناهماهنگ است، وگرنه در فرمايشات يك جا اجمال است، يك جا تفصيل، يك‏جا تعرّض است، يك جا عدم تعرّض، اين هماهنگيش محفوظ است، آنجا كه فرمود بايد تعيين كنند، لذا مى‏بينيد كسانى كه "المختصر النافع" محقق را شرح كرده‏اند، بعضى از شاگردان ايشان، مثل محقق شيخ حسن (رضوان اللّه عليه) صاحب كتاب «كشف الرموز» اين از شاگردان ممتاز مرحوم محقق بود، در عصر استاد هم كتاب ايشان را شرح كرده است، در همين كشف الرموز وقتى كه مى‏خواهد بگويد، استاد چنين گفت، يك بخش از اين كتاب اين است، قال: دام ظلّه، اين را در زمان حيات استادشان شرح كرده است، هنوز مرحوم محقق زنده بود، خوب البتّه استاد به حرف شاگرد آگاهتر بود، چه اينكه اينچنين جمعى هم معقول و مقبول است -، يك جا بطور اجمال، يك جا بطور تفصيل ديگر نمى‏شود گفت چطور در بحث نيت صلاة، آنجا فرمود، اداء و قضاء و همه اينها لازم است، گذشته از تعيين اداء و قضا لازم است. ولى در قسمت صوم فقط فرمود: نيّت تعيين كافى است، اداء و قضاء و اينها را ذكر نكرده است.سرّش آن است، آنجا كه در نيّت صلاة مى‏فرمايند تعيين كند، اداء و قضاء را معيّن كند، و جوب و نذر را معيّن كند، در آنجا منظور از تعيين خصوص قصد عنوان ظهر است، همين، ولى در كتاب صوم كه فرمود نيّت تعيين لازم است، هيچ قيدى را ذكر نكرده است، منظورش از تعيين جميع امورى كه در مأموربه مأخوذ است. اين منظورش است. بنابراين به مختصر النافع مرحوم محقق نقدى نيست ولى بر بيان صاحب عروة (رضوان اللّه عليه) اين نقد وارد است، امّا دوّمين مسئله‏اى كه مرحوم سيّد صاحب عروة ذكر كردند اين است. بقيّه شبهات موضوعى است، حرفهاى علمى، كم دارد.مسئله دوّمشان اين است كه «اذا قصد صوم اليوم الاول من شهر رمضانفبان انه اليوم الثانى مثلاً او العكس، صح و كذا لو قصد يوم الاوّل من صوم الكفارة او غيرها، فبان الثانى مثلاً او العكس، و كذا اذا قصد قضاء رمضان سنة الحاليه فبان انه قضاء رمضان سنة السابقه او بالعكس.» در اين مسئله دوّم مى‏فرمايند اگر كسى در ماه مبارك رمضان قصد روز چهارم كرد بعد معلوم شد، امروز سوّم است، يا پنجم است، اين روزه درست است، يا چند روز قضا، كفّاره يا قضا بعهده اوست، قصد كرده است كه امروز چهارمين روز باشد، بعد معلوم شود پنجمين روز يا سوّمين روز است، صحيح است. يا در مسئله قضاى رمضان اين نمى‏دانست كه قضاى سال گذشته است يا قضاى همين سال فعلى است، قصد قضاى سال فعلى كرده است معلوم شد، كه اين سال حال ايشان قضا نداشت قضاى سال قبل بر عهده او بود، اينها درست است، اين يك مطلب علمى نيست، براى اينكه اين بر مى‏گردد به ذيل همان مسئله اولى كه فتواى كلّيش مشخص شد، و آن اين است كه امورى كه در جريان يك مأموربه ملحوظ هستند، سه طايفه هستند، بعضى جزو خصوصيّات و مقدّمات مأموربه هستند، بعضى از ناحيه امر آمده‏اند بعضى جزو احوالات شخصى هستند. ايشان فرمودند قصد احوال شخصى لازم نيست، خوب همه فقها هم اين را گفته‏اند، مسئله اينكه اين روز آيا روز سوّم است يا چهارم اين نه در ناحيه مأموربه دخيل است نه از ناحيه امر آمده است، نه نظير وجوب و استحباب است كه از امر نشأت گرفته باشد، نه نظير قضا و كفّاره است كه در مأموربه مأخوذ باشد، اين جزو احوال شخصيه است و قصد احوال شخصيه در امتثال امر لازم نيست.وهمچنين اگر چنانچه در ايّام اعتكاف، اين خيال مى‏كرده كه امروز روز دوّم اعتكاف است، بعد معلوم مى‏شود روز سوّم اعتكاف است، قصد كرده كه روزه روز دوّم را بگيرد، در حالى كه امروز روز سوّم اعتكاف بود. پس بحث از دو مقام است، يكى اينكه اين قصدها بالقول المطلق به هر نحوى صحيح است؟ يا نه؟ مقام ثانى بحث اين است كه تمام اين مثالها يكسان است يا با هم اختلاف دارند؟ در مقام اوّل بعضى از مشايخ و بزرگواران، اساتيد مثل مرحوم آقاى بروجردى، همچنين مرحوم آقاى سيد عبدالهادى شيرازى (رضوان اللّه تعالى عليهما)، اينها آمدند، بين تطبقى، خطاى در تطبيق و تقييد، فرق گذاشته‏اند مرحوم آقاى بروجردى مرحوم آقاى سيد عبدالهادى شيرازى اينگونه از بزرگان مى‏فرمايند كه اينكه اگر كسى در ماه رمضان قصد روز سوم كرد معلوم شد چهارم يا پنجم است يا در صوم اعتكاف قصد روز دوم كرد معلوم شد روز اول يا سوم است يا قصد روز چهارم روزه قضا كرد، بعد معلوم شد سوم و يا پنجم است ، اينها دوجور تصوير دارد: 1 اين شخص امرى كه بالفعل متوجه او است را مى‏خواهد امتثال نمايد، منتهى از نظر تاريخ اشتباه كرده، خيال مى‏كرده روز سوم است بعد معلوم شد چهارم يا پنجم است، اين را مى‏گويند خطاى در تطبيق امر امتثال شده است چون اوامر متعلق به خود را كه الان متوجه او است دارد امتثال مى‏كند، منتهى در تاريخ اشتباه نموده است ولى اگر چنانچه قصد او اينگونه باشد كه اگر امروز روز سوم است (كه مثلا در اعتكاف باشد روزه آن واجب است) من آن را انجام مى‏دهم ولى اگر روز اول يا دوم باشد انجام نمى‏دهم. يا اگر روز چهارم قضا باشد الان روزه مى‏گيرم ولى اگر سوم يا پنجم باشد الان روزه نمى‏گيرم، در اين موارد امر داير مدار نفى و اثبات است، در اينگونه از موارد مرحوم بروجردى و امثال ايشان فتوى به بطلان مى‏دهند و مى‏گويند اگر به عنوان تقييد باشد باطل است. چون در حقيقت امر متوجه به خود را قصد نكرده است و اگر خطاى در تطبيق باشد صحيح است، چون امر را قصد كرده است، آنچه در قصد امتثال دخيل است آن است كه امرى كه الان متوجه او است بخواهد امتثال نمايد تطبيق آن آگاهى جداگانه دارد كه علم به آن سودمند است، و نه جهل در آن زيانبار است زيرا نه در ناحيه مأموربه دخيل است و نه در ناحيه امر دخيل است، تطبيق جزو احوالات شخصى است اگر بداند كه امروز چهارم است آنرا بر خارج تطبيق كند، تطبيق او صحيح است، ولى سودى دارد. اگر نداند و خيال كند سوم و يا پنجم است ضررى ندارد. چيزى كه ضررى ندارد و سودى ندارد، باعث صحت و بطلان نخواهد بود، اما اگر بنحو تقييد باشد روح قضيه به اين برمى‏گردد كه اگر امروز سوم اعتكاف نباشد من از قصد اعتكاف منصرف خواهم بود، بعضى از افراد كه متأسفانه روزه‏خور هستند مى‏گويند روز احياء را روزه مى‏گيرم، حالا خيال كرده امروز روز احياء است، بعد معلوم شد اين روز احياء نبوده است، او به قصد احياء روزه گرفته است كه اگر احياء نبود روزه نمى‏گرفت، صاحب عروه همه اينها را يكسان فتوى به صحت داده است، با اينكه مبناى ايشان اين است كه بين خطاى در تطبيق با تقييد فرق است، يعنى امر تطبيق‏پذير و تقييد پذير است، اگر خطاى در تطبيق باشد ضرر ندارد و اگر تقييدى باشد زيانبار است، كسى كه مبناى او شايسته است به اين نكته هم تفطن مى‏فرمود. ولى مرحوم آقاى بروجردى و ساير بزرگانى كه در اين رديف مى‏انديشند فرموده‏اند كه اگر خطاى در تطبيق باشد عبادت او درست است و اگر تقييد باشد باطل است. مرحوم آقاى خوئى در همه موارد صحيح مى‏داند مى‏فرمايد ما دو قسم نداريم، يكى خطاى در تطبيق و يكى هم تقييد. يك قسم بيشتر نيست. همه خطاى در تطبيق است زيرا امر يتقضى خارجى تقييد پذير نيست. نقدى كه بر فرمايش آقاى خوئى وارد است اين است كه موجود خارجى درست است كه داير مدار وجود و عدم است. اين شى‏ء خارجى قبلا وجود ندارد كه كسى او را مقيد كند، نظير اينكه مطلق قبلا وجود دارد بعد او را تقييد مى‏كنند ولى شى‏ء خارجى يا مقيد به اين قيد يافت مى‏شود يا مقيد به آن قيد يافت مى‏شود. قبل از قصد و نيت يك امر كلى و جامعى از طرف مولى صادر شده است، اين مكلف است كه در مقام امتثال آن را يا با اين قيد ايجاد مى‏كند يا با آن قيد ايجاد مى‏كند پس تقييد راه دارد و اين تقييد بعد از ايجاد نيست بلكه با ايجاد است، پس اگر آقاى خوئى در همه موارد فتوى به صحت مى‏دهند، براى آن نيست كه بين خطاى در تطبيق و تقيييد فرقى نيست بلكه مى‏گويند تقييدى نداريم همه خطاى در تطبيق است. صاحب عروه هم كه قايل است اين امور هم خطاى در تطبيق راه دارد و هم تقييد. حق اين بود كه ايشان فرق بگذارد و بگويد اگر خطاى در تطبيق بود ضرر ندارد و اگر تقييد بود ضرر دارد. روزه‏خوارى كه اگر اين روز احياء نبود روزه نمى‏گرفت، به چه عنوان مى‏گويد روزه او صحيح است او قصد امر امروز را نداشته است. سى روز كه يك امر ندارد. سى روز سى تكليف است و اگر گفتند يك نيت براى‏ماه كافى است، زيرا آن نيت بسط خواهد شد. نشانه آن هم اين است كه سى كفاره جداى از هم دارد. يك عبادت نيست، سى عبادت مستقل و جدا است. هر كدام تكليف خاص خود را مى‏طلبد. آن شخص امر متوجه خود را قصد نكرده است، و حق با مرحوم بروجردى خواهد بود. اين مقام برمى‏گردد به اينكه اگر خطاى در تطبيق باشد صحيح است و اگر تقييد باشد صحيح نيست لكن در بعضى از امور آثار خاصه‏اى دارد. مثلا او قصد كرده قضاى رمضان گذشته را بگيرد و معلوم شد از رمضان گذشته قضايى به عهده او نبود، امسال مريض بوده و قضا بر عهده او بوده است. دو روز مانده به پايان شعبان او هم دو روز قضا به عهده دارد، آنرا مى‏گيرد. و قصد سال قبل كرده نه امسال را. آيا اين روزه او درست است يا خير؟ نمى‏شود گفت فرق ندارد چون اگر اصلا سال گذشته قضا بر عهده او نبود اين مى‏شود خطاى در تطبيق. و يك وقت است كه هم سال گذشته قضا دارد و هم امسال، يكى داراى اثر خاص است، قضاى گذشته كه يكسال از آن گذشته است، كفاره بر عهده اوست، اما قضاى امسال هنوز نگذشته تا كفاره داشته باشد اگر اين دو روز را قضاى رمضان امسال قرار ندهد، دو تكليف به عهده اوست، يكى قضا و ديگرى كفاره. پس اگر تعيين كند قضاى رمضان امسال است، اثر خاص دارد، و اگر قصد نكند دو روز از قضاى رمضان او ساقط شده است، اما كفاره بر عهده اوست، پس فرمايش عروه كه در همه موارد يكسان فتوى داد، از اين جهت هم ناتمام است.مرحوم صاحب عروه اول فصل را مطرح مى‏كند كه به منزله كليات بحث است بعد، مسائلى را زير مجموعه اين فصل ترسيم مى‏كنند كه ريز آن كليات است. كليات مشخص شد كه اگر اثر خاص بخواهد مترتب شود، قصد خاص لازم دارد.اينجا هم كه فرمود كه سنه گذشته و چه حال فرقى ندارد، بايد تفطن مى‏دادند كه از جهت اثر فرق دارد. در قضاى رمضان روز اول و دوم آن فرقى نمى‏كند، كسى پنج روز قضاى رمضان به عهده دارد، فرق نمى‏كند كه روز چهارم باشد يا پنجم. اما قضاى رمضان گذشته و امسال فرق دارد، و بايد به آن تفطن مى‏دادند.اگر بخواهد جلوى وجوب كفاره را بگيرد، بايد قصد كند كه قضاى رمضان امسال است. مسئله 3 : «لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الامساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى».آيا در هنگام قصد بايد همه مفطرات را به تفصيل بداند؟ كسى كه حديث العهد به اسلام است، و اجمالا مى‏داند بعضى چيزها مفطر است، او قصد كرده ترك همه مفطرات را براى خدا همين كافى است. قصد تركِ هر چه روزه را باطل مى‏كند كافى است لذا نوع فقها هم با اطلاق فتواى سيد موافقت كرده‏اند. والحمدلله رب العالمين. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ