متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 13

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه سيزدهم
معمولاً صاحب عروه (رضوان اللّه عليه) قبل از شروع در مسائل هر بابى خطوط كلّى آن باب را ذكر مى‏كند وبعد وارد مسائل مى‏شود، در همين فصل نيّت، خطوط كلّى نيّت را ذكر فرمودند و بعد وارد مسائل بحث نيّت شدند. اوّلين مسأله اين است: «لا يشترط التعرض للاداء و القضاء ولا الوجوب و الندب و لا سائر الاوصاف الشخصيه».در اين مسأله اوّل چند مطلب است.1- اوصافى كه در پيرامون يك واجب يا مستحب مطرح است، از سه قسم بيرون نيست. 2- آيا قصد همه اين اقسام لازم است يا قصد هيچكدام ازاين خصوصيّات سه‏گانه لازم نيست، يادر مسأله تفصيل است؟3- اگر بناشد هر كدام از اينها لازم باشد، نحوه او به نحو تفصيل است، يا اعم از تفصيل و اجمال؟ 4- اگر لازم بود تعيين يكى از اينها، اگر غفلة يا سهواً يكى را به جاى ديگرى قصد كرده است، آيا باطل است يا نه؟ و همچنين مطالب ديگرى كه در ضمن همين مسأله اوّل است. امّا اوّلين مطلب، اوصافى كه يك واجب يا مستحب، يك مكلّف به را همراهى مى‏كنند از سه قسم بيرون نيست يا جزو خصوصيّات آن مأمور به و متعلّق است، يا نيست يا جزو خصوصيّات امر است يا نه جزو خصوصيات مأمور به است و نه جزء خصوصيّات امر بلكه جزء مقارنات اتفاقيّه است، امّا اين سه قسم مثالش اين است، ظهر و عصر دو خصوصيّت است مربوط به متعلّق و مأمور به‏است و هر كدام جداى از ديگرى هستند، زيرا وقت هر كدام اثر هركدام غير از وقت و اثر ديگرى است. پس معلوم مى‏شود اينها دو چيز هستند، اينگونه از خصوصيّات را خصوصيّات متعلّق و مأمور به مى‏گويند قسم دوّم خصوصيّات امر است نه مأمور به و متعلّق، مثل نماز واجب و مستحب صوم واجب و مستحب، كه وجوب و استحباب از نحوه امر بر مى‏خيزد، در مأمور به دخيل نيست، مأمور به گاهى واجب گاهى مستحب است، براى اينكه امر گاهى واجب است، گاهى مستحب. اگر خواستن جدّى بود از آن وجب انتزاع مى‏شود و اگر جدّى نبود وترخيض در ترك را به همراه داشت از آن استحباب استفاده مى‏شود و هيجكدام از آنها در متعلّق اخذ نشده است، روزه واجب و مستحب دو نوع روزه نيست آثار واحكامشان يكى است، منتهى دو جور خواستن است، نه دو جور خواسته شده، خواسته شده يك جور است، يك وقت خواستنى است كه تركش جايز نيست، يك وقت خواستنى است كه تركش جايز است. پس وجوب و ندب از خصوصيّات امر است، نه مأمور به. قسم سوّم اوصاف و احوالى است كه جزء
مقارنات احتماليه است. مثل اينكه اين عمل در تابستان يا در زمستان است، در شب يا در روز است و مانند آن. شخصى كه دارد اين كار را انجام مى‏دهد جامه سياه در بر كرده است، ايستاده است يا نشسته است، اينها خصوصيّات مكلّف يا خصوصيّات ظرف امتثال است كه جزء مقارنات اتفاقيّه فعل است. اين نه در مأمور به دخيل است، نه در امر آيا قصد هيچكدام از اينها لازم نيست، يا قصد همه لازم است، يا به تفصيل؟ يقيناً قصد قسم سوّم لازم نيست، براى اينكه اينها بيگانه هستند، نه در متعلّق نقشى دارند نه در خواستن امر مولى،بلكه جزء مقارنات اتفاقيّه هستند كه هيچ فعلى از اين همراهان بيرون نيست. قسم اوّل كه جزء خصوصيّات متعلّق و دخيل در آن است، خوب بايد قصد بشود. (س:...)(جواب: اگر مقارنات جزء امر و نهى قرار گرفت قسم اوّل يا دوّم مى‏شود اگر جزء مقارنات اتفاقيّه بود، معلوم مى‏شود كه نه جزء قسم اوّل است، نه جزء قسم دوّم.اگر شيئى متعلّق امر بود از قسم اوّل‏مى‏شود، اگر نحوه امر بود از قسم دوّم. اينكه صاحب عروه اين سه امر را جدا از هم ذكر كرد:1 مسأله ادا و قضا. 2 مسأله وجوب و ندب، 3 مسأله ساير اوصاف شخصيّة. اينها را كه بايد در سه مقام بحث كرد ايشان در ضمن يك سطر مشخص كردند، اين مسائل سه‏گانه را؛ توجه داشته‏اند كه اشياء و امورى كه با مأمور به؛ سنجيده مى‏شوند، سه حال دارند. منتهى متأسفانه هر سه را به يك حكم محكوم كرده‏اند. كه اين مطلب بعدى است كه آيا هر سه يك حكم دارند، يا هر كدام حكم خاص خود را دارند، يا تفضيل است. حقّ تفضيل است ولى ايشان متأسفانه هر سه را به يك حكم محكوم كرده‏اند. فرمودند نه تعرّض اداء و قضاء لازم است نه تعرّض وجوب و ندب لازم، چه اينكه تعرض اوصاف شخصيّه ديگرنيز لازم نيست، فتواى سوم يعنى تعرّض و قصد اوصاف شخصى لازم نيست، حق است،براى اينكه جزء مقارنات اتفاقيّه بوده و دخيل در متعلّق نيستند، نحوه امر هم اينها را در بر ندارد، امّا قسم اوّل چرا داخل نباشد. ظاهراً ايشان مشكل صغروى دارند نه كبروى، يعنى قسم اوّل را هم جزء مقارنات مى‏دانند دخيل در مقصود نيست.در حالى كه چنين نيست. اداء و قضاء دو كيفيّت خاصّه است، يكى داخل در وقت است و ديگرى خارج از وقت، يكى محدود به وقت است، ديگرى مشروط به انقضاء وقت، يكى در خصوص دليل اخذ شده است، «من فاتتة فريضة فليقضها كما فاتت، كه عنوان قضاء متعلّق امر است. خود صاحب عروه (رضوان اللّه عليه) در طليعه فصل فرمودند كه عنوان قضا قصدى است، متأسّفانه اينجا مى‏فرمايند عنوان قضا قصدى نيست و من نگاه كردم ديدم هيچكدام از اين‏
بزرگوارانى كه حاشيه بر عروه دارند اين نكته را تنبّه ندادند كه شما در اوّل بحث تعرّض به قضا را لازم دانستيد، ولى اينجا مى‏گوئيد تعرّض قضا لازم نيست؟! در فصل نيّت اينچنين فرمودند: «ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعيّن ايضاً القصد الى نوعه من الكفّارة، او القضاء او النذر» در خصوص ماه مبارك رمضان چون تعيّن قهرى دارد، پس تعيين ضمنى را به همراه دارد، ولى در غير ماه مبارك رمضان ولو واجب معيّن هم باشد، باز تعيين لازم است، دراين مسأله مى‏فرمايند : «لايشترط التعرّض للاداء و القضاء» اين چگونه بر بزرگواران مخفى مانده، هيچ كس هم نقدى ندارد، تا آنجا كه بنده حواشى مرحوم آقاى بروجردى، و حواشى بعدى را هم ديدم، هيچكدام تعرّض نكرده‏اند كه اين دو حرف با هم ناهماهنگ است.(س: شايد نوع واحد باشد؟)(جواب: اداء و قضاء اگر نوع واحد باشد، بايد همانطور كه اينجا فكر كردند بايد در آنجا هم لازم نباشد، در حالى كه آنجا فرمودند، تعرّض قضا لازم است؟ (س:)(ج: فرق نمى‏كند اداء و قضاء هر تكليفى. (س:...)(ج: بالاخره قضا در مقابل اداء است، الان يك روزه‏اى مى‏خواهدبگيرد معلوم نيست قضا است يا اداء، اگر قضا عنوان قصدى نيست و در متعلّق اخذ نشده است در مأمور به دخيل نيست چرا قصد بكند؟! (س:)(ج: هكذا كفّاره، كفّاره آيا در متعلّق اخذ شد يا نه؟ اگر در متعلّق اخذ شد، خوب قصد كفّاره لازم است، وگرنه آنهم مثل قضا است، حالا كفّاره را قصد كند، چرا قضا را قصد كند؟ كسى روزه قضاى ماه مبارك به عهده دارد، مى‏گويد فردا را روزه مى‏گيرم قربة الى اللّه، اگر قضا در متعلّق امر اخذ نشده است، چرا آنجا فرموديد قصد قضا لازم است، اين تحليل در نوع آن فرمايش بزرگان، مخصوصاً مرحوم آقاى بروجردى (رضوان اللّه عليه) هست، بعد هم به شاگردان مرحوم آقاى نائينى و امثال ايشان رسيده است، كه بين امور مأخوذة، در متعلّق امر و بين امورى كه امر را همراهى مى‏كنند، فرق است. مى‏گويند قصد و جه لازم نيست، ولى قصد قضا لازم است، چرا؟ براى اينكه قضا كه امر را همراهى نكرده است، قبل از امر هست، امر مى‏آيد روى قضا، چون موضوع و متعلّق اين حكم است، «من فاتته فريضة فليقضها كما فات، يا «اقض ما فات كما فات» به تعبيرى كه در بعضى از نصوص هست، بعضى در نصوص نيست و مستفاد از نصوص است، اين هيأت «فليقض» آمده است روى مادّه قضا، يا «اقض ما فات كما فات، هيأت امر روى مادّه قضاآمده است، و چون متعلّق امر است، در رتبه سابقه هست، امّا آنچه كه اين هيئت را همراهى مى‏كند، به نام وجوب و ندب، چيز ديگرى است، وآنچه كه قبل از امر متوجّه اوست، او چيز ديگرى است. آنچه مأمور به و متعلّق امراست و امر متوجّه به آن است، آنرا بايد قصد كرد، امّا آنچه كه امر را همراهى مى‏كند مثل وجوب و ندب از ناحيه امر آمده است، اين به تعبير مرحوم آقاى بروجردى و ديگران، قصدش لازم نيست، براى اينكه مولى از مكلف متعلّق را خواسته است نحوه امر را كه نخواسته است. گفت انجام بده، مكلّف هم انجام مى‏دهد، چه چيزى را انجام بده؟ ظهر را يا عصر را، آن قضا را خوب قضا را انجام مى‏دهد، ولى انجام دادن به قصد وجوب يا ندب كه لازم نيست، مگر جائى كه اگر بخواهد آن متعلّق را انجام بدهد، چون مشترك است، تا قصد امر نكند كافى نيست، نظير نافله صبح و فريضه صبح. اگر بگويد دو ركعت نماز صبح مى‏خوانم؛ اين كافى نيست براى اينكه نماز صبح يك نافله صبح دارد، يك فريضه صبح، اين دو ركعت فريضه است يا نافله؟ يك وقت است كه، تعيين اجمالى دارد،خوب همان كافى است كه اين وارد بحث بعدى است كه تعيين تفصيلى است يا اجمالى. يك وقت است مى‏گويد، دو ركعتى كه من به آن امر شده‏ام، خوب هم به امر استحبابى، نافله امر دارد، هم به امر وجوبى، فريضه امر دارد. اينجا قصد وجه براى تعيين آن متعلّق است، اين بالعرض قصدش لازم است، نه بالذّات. اگر هم راه داشته باشد براى تعيين و تميز متعلّق بدون قصد وجه كافى است. از همان راه استفاده مى‏شود. چون عمده بايد آن متعلّق ملحوظ باشد.بنابراين اگر قضا عنوان قصدى نيست،- چه اينكه از اين مسأله اوّل بر مى‏آيد، پس چرا بعد از سه فصل فرمود به اينكه قصد قضا لازم است. و اگر قضا عنوان قصدى هست، (كما هو الحق)، چرا اينجا مى‏فرمايد تعرّض ادا و قضاء لازم نيست. اين را فحض كنيد، ببينيد كه كداميك از اين بزرگواران در اين حواشى متعرّض آن شده‏اند. پس آنچه كه در ناحيه مأمور به اخذ شده است، قصد آن لازم است، و آنچه كه از ناحيه امر آمده است، قصد آن لازم نيست، آنچه كه جزء خصوصيّات و احوال شخصى و جزء مقارنات اتّفاقيّه است، قصدش لازم نيست، اين سوّمى بالاتفاق است، آن اوّلى هم بالاتفاق بايد قصد بشود، منتهى اداء و قضا را مرحوم صاحب عروه شايد جزء خصوصيّات مأمور به نداند، اگر خصوصيّات مأمور به مى‏دانست، قصد آن را هم حتماً لازم مى‏دانست، امّا مطلب بعدى: حال كه مى‏خواهد، تعيين كند، تعيينش اجمالى باشد يا تفصيلى؟ در اصل فصل كه خطوط كلّى نيّت را ذكر كردند، فرمودند: تعيين اجمالى كافى است، تعيين تفصيلى لازم نيست. همينكه بداند آنچه را كه فعلاً مولى از اوبه نحو لزوم خواسته است، و الآن وقت آن است، نجام بدهد كافى است، حالا عنوان ادا را در قبال قضاء تصور نكرد، مهم نيست، براى اينكه، وى مى‏گويد، آنچه را بالاصاله مولى از من خواسته است و الان وقت آنست، اين عبارت اخراى همان اداء است. مطلب بعدى: اگر يكى از اينها را در جاى ديگرى، يعنى اداء را به جاى قضا، قضا را به جاى اداء نيّت كرد، آيا باطل است يا باطل نيست؟ صاحب عروه (رضوان اللّه عليه) در بسيارى از موارد به همان متن فتوى اكتفا مى‏كنند، تعليل نمى‏كنند،ولى در بعضى از مواردحكم را معلّل مى‏كنند، آنجاهم كه معلّل مى‏كنند، گاهى آن علّتها تام نيست. مى‏فرمايند به اينكه: اگر اداء را به جاى قضا، يا قضا را به جاى ادا، نيّت بكند، گاهى از باب خطاى در تطبيق است، و گاهى از باب تقييد.همان دو فرع و در مسأله‏اى كه در مسأله اقتداى به يك امام جماعت هست كه گفتند، اگر كسى به امام جماعتى به خيال اينكه او زيد است اقتدا كرد، بعد معلوم شد كه عمرو است يا هميشه در فلان مسجد و يا غالباً در آن مصلّى، فلان امام نماز مى‏خواند، اين شخص آمد و به اين عنوان كه همان امام است، اقتدا كرد. بعد معلوم شد كه نايب او است و امام شخص ديگرى است، آيا اقتدا صحيح است يا نه؟ همين دو عنوانى كه آنجا هست، كه اگر اين شخص به امام حاضر اقتدا كرده است، منتهى خيال مى‏كرد كه زيد است، اقتدايش صحيح است و اگر به قصد امام معيّن كه زيد است، اقتدا كرده است و بعد معلوم شد كه عمرو است، اشكال دارد؛ بنابر همان دو عنوان، اينجا نيز مى‏فرمايند: اگر كسى ادا را بجاى قضا و قضا را بجاى ادا نيّت كرده است، اگر از باب خطاى در تطبيق باشد، صحيح است و اگر تقييد باشد، باطل است، يعنى اگر او قصد كرد امرى را كه متوجّه اوست، امتثال كند، منتهى‏ خيال كرده است كه آن امر، امر ادائى است و اداء قصد كرده است، در حالى كه قضائى بود و يا خيال كرد كه آن امرِ قضائى است و امر قضائى را قصد كرد، بعد معلوم شد كه اداء است. نظير اينكه اين از خواب برخواست، به خيال اينكه نماز قضا شده است، نمازش را به قصد قضا انجام مى‏دهد و بعد معلوم مى‏شود كه هنوز وقت هست؛ او ساعتش اشتباه بود، خيال كرد كه وقت گذشته است و قصد قضا كرد، آيا اين نماز صحيح است يا باطل؟بنابراينكه ادا و قضا دو خصوصيّتى باشند كه در ناحيه متعلّق هستند، چنانچه از باب خطاى در تطبيق باشد، اين را مى‏فرمايند، صحيح است، يعنى اين شخصى كه نماز مى‏خواند، مى‏گويد: من آن امرى را كه بالفعل، بر من واجب است، امتثال مى‏كنم، منتهى خيال كرده است، وقت گذشته، قضد قضا كرده است، اين خطا در تطبيق است، و گرنه جدش متوجّه آن امرى است كه بر او تحميل شده است، يك وقت به اين قصد برخاست نماز بخواند كه هنوز وقت هست وادا است، و اگر مى‏دانست كه الآن وقت گذشته و قضا است، الآن نمى‏خواند، و براى فرصت ديگرى مى‏گذاشت، پس به اين عنوان كه وقت باقى است و براى ادء كافى است مى‏خواند، اين مى‏شود تقييد، يكى را بجاى ديگرى به نحو تقييد قصد كرده است كه اگر خلاف بود، اصلاً انجام نمى‏داد. و خلاف در آمد. چنين وردى را مى‏گويند باطل است، پس اگر بعنوان خطاى در تطبيق باشد، يكى را به جاى ديگر نيّت بكند، عيب ندارد، ولى چنانچه بعنوان تقييد باشد يكى را به جاى ديگرى نيّت بكند، عيب دارد، مثلاً خيال مى‏كرد كه فلان شى‏ء واجب است به قصد وجوب انجام داد و اگر مى‏دانست اين مستحب است، انجام نمى‏داد، «مقيداً بانه واجب» انجام داده است، اينجا مى‏گويند صحيح نيست. بعضى از بزرگان مثل مرحوم آقاى خويى رضوان اللّه عليه، نظرشان اين است كه در اين گونه از موارد ولو بعنوان تقييد هم باشد، روح تقييد به همان داعى و انگيزه بر مى‏گردد و باز هم صحيح است، سرّش آن است كه، اطلاق و تقييد براى عناوين كلّى است و امور مشخّص خارجى امرش داير بين وجود و عدم است يا موجود است و يا موجود نيست، اينچنين نيست كه اوّل موجود باشد، بعد شما بتوانيد، آنرا مقيّد كنيد. كلّى امرش داير به اين است كه يا موجود است، كليّاً و همين كلّى به اطلاق مى‏ماند، يا نه موجود مى‏شود كليّا و مطلقاً و بعد قيدى آن را تقييد مى‏كند. مطلق و كلّى اين توان را دارد كه اوّل بدون قيد يافت بشود، بعد بوسيله قيودى تقييد بشود وامّا امر شخص خارجى يا موجود است، يا معدوم. اينچنين نيست كه اوّل يافت بشود، بعد شما قيد بزنيد، براى اينكه قيود جزء مشخصّات امر جزئى است و امر جزئى خارجى يا موجود هست يا نه، لذا اگر كسى وارد صف جماعت شد، به امام جماعت اقتدا كرد، اگر آن امام جماعت عادل بود به هر تقدير صحيح است، چه او خيال تقييد بكند يا نه، چون روح تقييد به همان داعى و انگيزه بر مى‏گردد، براى اينكه اين فعل خارجى قابل تقييد نيست، و اين را ميفرمايند ما در مطاوى اين شرح مكرر گفته‏ايم:اين سخن ناصواب است، چرا؟ براى اينكه آن بزرگوارانى كه مى‏گويند در اينگونه از موارد، اگر خطاى در تطبيق بود، صحيح است و اگر بعنوان تقييد بود، باطل است، نمى‏گويند كه اين جزئى اوّل يافت مى‏شود، بعد شخص مكلّف او را مقيّد مى‏كند بلكه نظير (ضيق فم الركيّة) از اوّل مقيداً يافت مى‏شود، از اوّل «متشخصاً بهذه الخصوصية الشخصية» يافت مى‏شود، نه اينكه اوّل كلّى باشد، بعد تقييد بزنى، اوّل «متقيّدا بهذا القيد» يافت مى‏شود، از همان اوّل، البتّه جزئى خارجى قابل تقييد نيست، چون اينكه يافت شد، ديگر نمى‏شود به آن خصوصيت داد، او با همه خصوصيّات همراه خودش يافت مى‏شود، اين كلّى است كه با قيود يافت مى‏شود، هر قيّدى را مى‏شود به كلّى متوجه كرد ولى جزئى متقيّداً يافت مى‏شود. اگر نماز گزار اقتدا را با اين خصوصيّت ايجاد كرده است مى‏شود قيد، مى‏شود تقييد، ديگر اين از قبيل داعى نخواهد بود. آنگاه مشابه اين در بحثهاى بيع و امثال بيع، و خيارات هم هست، در باب بيع يك وقت است كه كلّى را مى‏فروشند، كلّى را مى‏فروشند، مبيع كلّى است در ذمّه، بعد مى‏گويند به شرط اينكه اين مبيع اين خصوصيّت را داشته باشد. در اينجا اگر مبيع كلّى بود، بعد شرط كردند كه اين خصوصيّت را داشته باشد، اين تقييد آن مطلق است، در مقام تسليم اگر بايع يك فردى كه داراى آن خصوصيّت نبود، ادا كرد، اين مشترى خيار ندارد، كه بگويد من معامله را به هم مى‏زنم، مى‏گويد، آنچه را كه ما روى آن قرار گذاشتيم آن واجد اين وصف بود، و آنچه را كه شما داديد فاقد اين وصف است، يك فردى كه واجد اين وصف باشد را، بايد بپردازى بايد تسليم بكنى، اينهم بايد تسلم بكند. در اينجا مشترى خيار ندارد، چرا؟ براى اينكه روى شخص خارجى كه معامله نشد، روى كلّى معامله شد و شرط آن مبيع هم اين بود كه داراى اين وصف باشد، در مقام تسليم اگر بايع فاقد وصف را دارد، مشترى حق به هم زدن معامله را ندارد، بايد بگويد كه آنچه را كه ما معامله كرديم مشروط به فلان وصف بود بايد واجد آن وصف را تحويل بدهى، و اما اگر بيع شخصى بود، يعنى روى شى‏ء خارجى و عين مشخص اين عقد بيع انشاء شده است، كه اين عين خارجى را خريدند، موصوفة بوصف كذا، مشروطة بشرط كذا، چون اين عين خارجى با اين وصف ما با اين قيد تحت انشاء آمده است، و آن عين خارجى كه روى آن معامله شده است، آن واجد اين وصف نبود، مشترى خيار تخلّف وصف دارد، تقييد جزئى معنايش اين نيست كه جزئى اوّل موجود مى‏شود، بعد شما او را مقيّد بكنيد، تا شما بگوئيد، جزئى امرش داير بين وجود و عدم است،جزئى را كه نمى‏شود مقيّد كرد، اسن سخن حقّ است. ولى جزئى مقيّداً يافت مى‏شود، نظير «ضيق فم الركيه» يك وقت است انسان چاهى را از اوّل وسيع مى‏كند، بعد دورش را مى‏چيند، مى‏گويند اين دهنه چاه را تنگ كرد، يك وقت است مى‏گويند: نه از اوّل كه مى‏خواهى چاه، حفر كنى «ضيّق فم الركيه» ركيّه يعنى چاه يعنى از همان اوّل كوچك و محدود حفر كن، مى‏گويند اين از قبيل ضيق فم الركيه است. يعنى از همان اوّل محدود يافت مى‏شود، خوب، پس فرض دارد كه انسان جزئى را مقيّد كند، يعنى جزئى را مقيّداً ايجاد مى‏كند، مقيّداً انشاء مى‏كند، اينجا هم انشاء است منتهى امر عبادى، آنجا هم انشاء است لكن امر معاملى. يك وقت است كه نه همين عين خارجى را كه مى‏خرد، به اين انگيزه مى‏خرد كه، به اين عنوان و به اين خيال كه داراى فلان وصف باشد، يك عين خارجى را معامله مى‏كند، بعنوان اينكه داراى فلان وصف باشد و اين تحت انشاء نمى‏آيد، زير مجموعه انشاء قرار نمى‏گيرد، انگيزه‏اش اين است كه اين كتاب خطّى را كه مى‏خرد، خط فلان خطاط معروف فلان قرن باشد، به اين انگيزه خريده‏است بعد حق پس دادن ندارد، حق خيار ندارد، چرا؟ براى اينكه اين داعى تخلّف كرده است نه وصف، ما خيار تخلّف داعى كه نداريم، خيال تخلّف وصف داريم، يك وقت است كه آن گفتگوهاى قبل از عقد زيربناى اين انشاء است، كه عقد مبنياً عليه واقع مى‏شود، آن در حكم تصريح به وصف شرط است. يك وقت است كه نه، يك كسى است كه كتاب خطّى خوبى را ديده است، به انگيزه و خيال اينكه اين خط فلان خطاط معروف است، بعد خريده است، همين عين خارجى را خريده است، شرط نكرده است، بايع هم نگفته اين خط فلان خطاط معروف است، منتهى مشترى به خيال اينكه خط فلان خطاط معروف است خريده است. بعد معلوم شد كه خط او نيست، خوب حق پس دادن ندارد. حقّ خيار ندارد، خيار تخلّف داعى كه در بين عقلا نيست، خيار تخلّف وصف است. پس معلوم مى‏شود كه عين خارجى را هم مى‏شود دو گونه معامله كرد، يا داعى يا تقييد.اينكه گفته‏اند جزئى قابل تقييد نيست، سخنى است حق، امّا جزئى گاهى مقيداً يافت مى‏شود، گاهى بدون اين قيد يافت مى‏شود، با قيود ديگر يافت مى‏شود، مى‏گويند حرف را نمى‏شود تقييد كرد، اينها كه مى‏گويند قيد به هيئت بر نمى‏گردد براى اينكه بگويند، هيأت به معناى حرفى است 1- حرف جزئى است، 2- جزئى تقييد بردار نيست.همه اين مسائل حق است، اما در هنگام انشاء، انسان آن جزئى را يا با اين وصف انشاء مى‏كند، يا با وصف ديگر، يا با اين حال ايجاد مى‏كند، يا با حال ديگر. تقييد امر جزئى، نظير تقييد مطلقات به كلّى نيست كه اوّل آن جزئى يافت بشود، بعد آن را ما تقييد بزنيم، تا كسى اشكال كند، بگويد جزئى امرش، دائر مدار وجود و عدم است، قابل تقييد نيست، جزئى يا مقيد بهذا القيد يافت مى‏شود يا مقيد به قيد ديگر. پس تقييد راه دارد، وقتى تقييد راه داشت، اين بيان مرحوم سيّد درست است كه فرمودند اگر اين امورى را كه عنوان قصدى است بجاى ديگرى اراده كرديد، منتهى از باب خطاى در تطبيق بود، اين صحيح است، يعنى اگر كسى برخاست نماز بخواند، ساعت نگاه كرد، ديد هنوز وقت هست، به قصد ادا خواند و اگر چنانچه به او مى‏گفتند اين ساعت اشتباه است، و نماز قضا است، باز هم قصد قضا مى‏كرد، مى‏خواست آن امر واجب را بالاخره امتثال كند، چه ادا، چه قضا، منتهى خطاى در تطبيق است، اينجا درست است، ولى اگر چنانچه به خيال اينكه وقت هست نماز خواند و اگر مى‏دانست قضا است، مى‏گفت قضا چون موسع است، من الان يك كارى فورى فوتى دارم، آن كار فورى فوتى را انجام مى‏دهم، قضاى موسع است آنرا بعد انجام مى‏دهم، اگر وقت گذشته باشد، من الان نماز نمى‏خوانم، چون يك كار ضرورى ديگر دارم، خوب اين مى‏شود تقييد، تقييد يعنى مقيداً ايجاد مى‏شود، نه اينكه اول مطلق ايجاد مى‏شود، بعد تقييد مى‏كنند، اين تقييد در حقيقت چيزى را بجاى چيز ديگر نشاندن است اينجا مى‏گويند باطل است، پس نقد مرحوم آقاى خويى رضوان الله عليه، چه در آن تقريراتشان، چه در تعليقه ايشان بر عروه، اين نقدها وارد نيست، اما نقد بزرگان ديگر، مرحوم حاج سيد عبدالهادى شيرازى، مرحوم آقا جمال گلپايگانى، اينها خوب نقد خيلى محققانه داشتند. البته اين نقد از نظر شريف خود سيد رضوان الله عليه دور نبود، نقدى كه آن بزرگان دارند، اين است كه مى‏فرمايند: شما وقتى كه مى‏خواهيد علت بياوريد، به آن اصل علت بياوريد، چرا به امور فرعى تعليل مى‏كنيد، اگر مثلا كسى ظهر را بجاى عصر، يا عصر را بجاى ظهر نيّت كرد مى‏گويند اين باطل است، چرا باطل است؟ مرحوم سيد در دو فرع اين تحليل را دارد مى‏فرمود به اينكه بايد تعيين بكند، اين تعيين نكرد، يك، بايد اين نوع را قصد بكند، ايشان آن نوع را قصد كرد، اين دو، آنچه را كه او قصد كرد تغاير نوعى دارد، يك جا مى‏فرمايند اين تعيين نكرد، يك جا مى‏فرمايند اين تغاير نوعى دارد، مرحوم حاج سيد عبدالهادى و ساير بزرگان نقدشان اين است كه شما چرا به آن اصل مسأله استدلال نمى‏كنيد، بگو، قصد امر نكرده است، آنچه را كه بايد قصد بكند، او را قصد نكرده است، چرا مى‏گوئى اين تعيين نكرده است، او اصلا امر را قصد نكرده است، بيگانه را آورده است. شما بجاى اينكه‏بگوئى بيگانه را آورد، بگو آشنا را نياورد، اين را بگو نه اينكه آن با اين تفاوت نوعى دارد، اصلا اين را قصد نكرده است، اين از نظر شريف مرحوم سيد دور نبود لذا آن بزرگان تنبّه داده‏اند، گفتند به اينكه، چه اينكه ايشان در آخر فرموده است و اى كاش آنچه را كه در آخر فرموده بود همان را در اول مى‏گفت، آن عبارت اين است. در همين مسأله اول مرحوم صاحب عروه مى‏فرمايند به اينكه چون ادا و قضا و وجوب و ندب و ساير اوصاف شخصيه هيچكدام قصدشان لازم نيست، البته ثابت شد به اينكه اينها با هم فرق دارند، فرمود "لو نوى شيئاً منها فى محل الاخر صحّ، الاّ اذا كان منافيا للتعيين، مثلا اذا تعلّق به الامر الادائى، فتخيل كونه قضائيا" الان ساعت اشتباه بود، اين خيال كرده است، قضا شد، "فان قصد الامر الفعلى المتعلق به و اشتبه فى التطبيق فقصده قضائاً صحّ" اين قصدش اين است كه آن امرى كه الان بر من واجب است، همان را مى‏خواهم انجام بدهم، منتهى خيال كرده است وقت گذشته، قصد قضا كرده است، اين خطاى در تطبيق است، اين صحيح است، "و امّا اذا لم يقصد الامر الفعلى بل قصد الامر القضائى بطل" اين مدعا، اين مدعا حق است. دو تعليل براى اين مدعا مى‏آورند، يكى اينكه "لانه مناف للتعيين" اين يك "حينئذ و كذا يبطل اذا كان مغيراً للنوع كما اذا قصد الامر الفعلى لكن بقيد كونه قضائياً مثل او بقيد كونه و جوبياً مثلا فبان كونه ادائياً اوكونه نربيا، اين هم باطل است چرا؟ "فانه حينئذ مغير للنوع" آن بزرگواران مى‏فرمايند به اينكه اين دو موردى كه فرمودى باطل است، حق با شما است، امّا مدعى حق است، دليل نارسا است. دليلتان يكى اين است كه "لانه مناف للتعيين" اين يك، يكى اينكه "مغير للنوع" اين دو، خوب اگر چنانچه كسى، بجاى نماز ظهر نماز عصر را قصد بكند، شما بخواهيد بگوئيد اين باطل است، بايد به چه چيزى استدلال بكنيد؟ بايد بگوئيد كه اين امر را قصد نكرده است، نه اينكه تعيين نكرده است، اين تعيين نكرده است، معنايش اين است كه اصلا اين در اين فضا هست، منتهى اين را معيّن نكرد، اصلا اين در اين فضا نيست، اصلا اين امر خود را قصد نكرده است، تا اينكه شما درباره خصوصيات او سخن بگوئيد، حالا فرض كنيد كسى در فلان مسجد جاى مشخصى دارد، و اين شخص اصلا وارد مسجد نشده است در جاى ديگر است، شما بايد بگوئيد اين جايش اشتباه است، يا بايد بگوئيد اصلا توى مسجد نيامده است؟ اين شخص اصلا قصد امر نكرده است، نه اينكه امر خودش را قصد كرده است منتهى آن را معين نكرده است، خوب اين تعليل كه فرمود "لانه مناف للتعيين" اين يك يا "فانه حينئذ مغير للنوع" اين دو، اينها ناروا است، بايد بگويد كه قصد امر نكرده است، در ذيل مرحوم سيد دارد كه "و يرجع الى عدم قصد الامر الخاص" امر خاص خودش را قصد نكرده است، آن بزرگواران مى‏گويند اى كاش همين را اول مى‏گفتى، و آن بقيه را اصلا ذكر نمى‏كردى، براى اينكه كسى كه امر خدا را قصد نكرده است، كار او باطل است، براى اينكه امر خود را قصد نكرده است، نه براى اينكه تعيين نكرده است تعيين جز فروعات آن مسأله است، وقتى دارد اصل مسأله نشد، فروعات را كه نبايد مطرح كرد كه، فتحصل كه تقييد در امور جزئى راه دارد، تصوّر دارد، و تصورّش هم همين است، و مشابه آن در باب معاملات مشخص مى‏شود، هر دو انشاء است، فرقى بين معاملات و عبادات در اين جهت نيست، امر خارجى اگر چنانچه بعنوان داعى باشد، قيد نقشى ندارد، بعنوان تقييد باشد، قيد نقشى دارد و مانند آن و ادا و قضا قصدش لازم هست براى اينكه در متعلق مامور به است و اين تفاوت بين دو فتواى مرحوم سيد را هم بررسى بفرمائيد. و الحمد الله رب العالمين.پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ