متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 100

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه 100
بحث در اين بود كه تأثير اين مفطرات در بطلان صوم و لزوم قضا اختصاص به حال علم دارد، يا در حال جهل هم اين اثر هست. پنج رأى از بزرگان فقه (ره) بازگو شد. آنچه كه صاحب عروه (ره) ارائه كردند همان است كه گفته شد معروف بين اصحاب هم همين است، و آن اين است كه در بطلان صوم و لزوم قضا، فرقى بين علم و جهل نيست، چه اينكه فرقى بين جهل قصورى و تقصيرى نيست، و سرش آن است كه اين ابطال اثر وضعى اين مفطرات هست، و در اين آثار وضعى علم و جهل دخيل نيست.اما عده‏اى از قدما و همچنين از متأخرين فتوا دادند كه اگر كسى در حال جهل، اين امور را مرتكب شد قضا ندارد، و روزه او باطل نيست. مستند آنها هم موثقه زراره و ابى بصير، و صحيحه عبدالصمد بود كه اين دو روايت تقرير شد. بعضى از بزرگان مثل مرحوم آقاى خويى (ره) نقدى دارند و حاصل فرمايش ناقد اين است: كه تقييد احكام به حال علم اگرچه ممكن است، ولى بعيد از ذهن است. يعنى حكم مال خود موضوع است، علم و جهل مكلّف تأثيرى و دخلى در تعلّق حكم به موضوع نخواهد داشت. مثلاً تكلّم عمدى مبطل صلات است، چه نمازگزار اين مسأله را بداند، چه نداند. اكل عمدى مفطر صوم است چه سائل حكم شرعى‏اش را بداند چه نداند.اين احكام به اين ذوات تعلق گرفته است، علم مكلف يا جهل مكلف دخلى در تعلق و عدم تعلق احكام ندارد. اين مطلب اول، تقييد اين احكام به حالت علم، اگرچه ممكن است و نمونه هم دارد، نظير قصر و اتمام. لكن بعيد از ذهن است. پس خود اين احكام مخصوص به عالم نيست. شاهد خارجى كه براى اختصاص حكم به حالت علم اقامه شده است، آن دو روايت بود: كه يكى موثقه زراره و ابى بصير است و ديگر صحيحه عبدالصمد، اگرچه صحيحه ديگرى در باب نكاح و باب مصاهره است و اينجا آن صحيحه سوم بازگو نشد.صحيحه عبدالصمد اين است كه مردى مى‏گويد: من با دسترنج خودم درآمدى به دست آوردم و از شهر خود براى زيارت بيت الله حركت كردم و تلبيه گويان وارد مسجد شدم، و اهل سنّت، و علماى عامّه به من فتوا دادند، گفتند: بايد اين جامه را پاره كنى از طرف پا در بياورى، و حجت باطل است. قضا دارد و بايد كفاره بدهى، وجود مبارك امام صادق (ع) فرمود: تو كه نمى دانستى، هيچ كدام از اين احكام بر تو بار نيست. «اى رجل ركب امراً بجهالة فلا شى‏ء عليه».اين صحيحه را مرحوم آقاى خويى (ره) چنين نقل مى‏كنند، مى‏فرمايند: به اينكه اين صحيحه ناظر به‏
نفى حكم تكليفى و نفى كفاره است. يعنى اگر كسى جاهل بود معصيت نكرد اولاً، كفاره ندارد ثانياً، اين صحيحه اصلاً ناظر به نفى قضا نيست چرا؟ براى اينكه مسأله لبس مخيط اگر كسى عالماً عامداً در حال احرام جامه دوخته بپوشد، حج و احرامش باطل نيست، و قضا ندارد، چه رسد به حال جهل. پس اين صحيحه اصلاً نمى‏تواند ناظر به نفى قضا باشد، براى اينكه لبس مخيط اصولاً مبطل احرام، مبطل عمره، مبطل حج نيست، ولو كسى عالماً عامداً بپوشد. تأثير لبس مخيط در ترتب كفاره است. چون تأثير لبس مخيط در ترتب كفاره است، حضرت (ع) فرمود:" لاشى‏ء عليه" يعنى كفاره ندارد. پس صحيحه عبدالصمد ناظر به نفى كفاره است، كارى به قضا ندارد و اگر كسى اين تقرير را نپذيرد، بگويد: به اينكه اين صحيحه مشتمل بر نفى قضا هم هست، براى اينكه آن شخص عجمى گفت: به امام صادق (ع) عرض كردم، هؤلاء افتونى آن علماى اهل سنت چنين فتوا دادند كه حجم باطل است، ودر آينده بايد حج كنم و كفاره هم بدهم، حضرت در چنين فضايى فرمود: چيزى بر تو نيست. معلوم مى‏شود نه قضا دارد نه كفاره.مى‏فرمايند: اگر كسى چنين بيانى را داشته باشد آنگاه ما همان سخن اول را بازگو مى‏كنيم، مى‏گوييم: اصلاً لبس مخيط جزو مبطلات نيست، براى اينكه كسى عامداً عالماً جامه دوخته را در بر كند عمره و حج او باطل نمى‏شود، و اگر اين سخن ما قبول نشد. آنگاه راه ديگرى براى جواب داريم و آن اين است كه آن راه ديگر مشترك بين صحيحه عبدالصمد و موثقه زراره و ابى بصير است، كه همّ مرحوم آقاى خويى (ره) به اين جواب اخير است و نكته علمى كه بيان مى‏فرمايند همين است.خلاصه آن نكته اين است كه حديث رفع و مانند آن كه آثار نسيان را برمى‏دارد آثار جهل را برمى‏دارد آثار اضطرار را برمى‏دارد.معنايش اين است كه چيزى برداشته مى‏شود كه اگر جهل نبود، يا نسيان نبود يا اكراه و اضطرار نبود، ثابت بود. اين مطلب اول. آن شيئى كه متعلق رفع است اگر حكمى دارد، آن حكم برداشته مى‏شود، تشريعاً، كه چنين چيزى در عالم تشريع به منزله عدم است. مثلاً وقتى گفتند: رفع مااضطروا اليه اگر كسى نسبت به يك عملى مضطر شد. چون حكم متعلّق به او برداشته شد و همچنين حكم مترتب بر او برداشته شد، در عالم تشريع گويا اضطرار برداشته شد، رفع مااضطروا اليه، مثلاً اگر كسى مضطر شد به شرب خمر، اين شرب خمر دو اثر دارد: يكى اينكه اين شرب خمر متعلق حكم است، يكى اينكه حكم ديگرى مترتب بر شرب خمر است، آن حكمى كه متعلّق به شرب خمر است همان حرمت است. خمر حرام است، يعنى شربش حرام است. نجاست مال ذات اين خمر است، ولى حرمت مال فعل مكلف است.شرب خمر حرام است اين ذات نجس است و شرب اين خمر به مايع حرام است. پس حرمت متعلق به خمر است و حكم ديگرى مترتب بر شرب خمر است و آن حكم ديگر مترتب بر شرب خمر است كه اگر كسى خمر نوشيد،به وى حد مى‏زنند. پس حرمت متعلق به شرب خمر است، حد مترتب بر شرب خمر، همه اينها متوجه خمر است، يا تعلقاً يا ترتباً. آنگاه اگر كسى مضطر به شرب خمر شد، رفع مااضطروا اليه يعنى اين شربى كه مورد اضطرار است و در مقام تكوين واقع شده است، گويا در مقام تشريع واقع نشد، تشريعاً شرب خمر برداشته شد، وقتى تشريعاً شرب خمر برداشته شد، نه حرمت هست نه حد.زيرا حرمت متعلق به شرب خمر است و حد مترتب بر شرب خمر، اگر شرب خمر برداشته شد، هم آن حكم متعلّق به شرب خمر برداشته مى‏شود، و هم آن حكم مترتب بر شرب خمر، اين در رفع مالايعلمون، رفع مااضطروااليه، رفع مااكرهوا و مانند آن است، و اما اگر يك شى‏ء ثالثى بود كه آن شى‏ء ثالث نه متعلق اين شى‏ء بود، نه مترتب بر اين بود، بلكه لازمه اين بود و آن لازم يك حكمى دارد، رفع جهل يا رفع اضطرار يا رفع نسيان يا رفع اكراه كه آن را برنمى‏دارد. مثلاً در باب نماز، اگر كسى به حرف زدن مضطر شد، كودكى در آتش مى‏افتد انسان مجبور است در حال نماز بگويد: اين كودك را دريابيد. اگر عمداً سخن بگويد: نماز را باطل و معصيت كرده است، و اما اگر مضطر شد به تكلم عمدى، رفع مااضطروا اليه يعنى آن حكم متعلق به اين تكلم عمدى برداشته شد، كه آن معصيت باشد. اما اين رفع مااضطروا ديگر نمى‏گويد: اين نماز قضا ندارد چرا؟ براى اينكه قضاى نماز كه متعلّق به تكلّم عمدى نيست اولاً، قضا نماز كه مترتب بر تكلم عمدى نيست ثانياً، قضا نماز يك شى‏ء ثالثى است، مترتب است بر ترك الصلاة. اگر كسى نماز را در وقت نخواند بايد قضايش را بجا بياورد، آن ترك الصلاة لازمه اين تكلم است، نه عين اين، بنابراين آنچه را كه حديث رفع و جهل، رفع اضطرار و مانند آن برمى‏دارد، اين است كه خود آن شى‏ء چيزى كه متعلق حكم است يا چيزى كه حكمى بر آن مترتب است، وقتى برداشته شد حكم متعلق به آن رفع مى‏شود، و حكم مترتب بر آن رفع مى‏شود. اين دو چيز رفع مى‏شود. اما حكم مترتب بر لازم اين شى‏ء كه رفع نمى‏شود، مثلاً حكمى كه متعلق به الف است برداشته مى‏شود، اگر الف مورد جهل، اضطرار يا اكراه بود، ولى "باء" كه ملازم الف است و اين باء حكمى دارد، اگر الف متعلق جهل، اضطرار يا اكراهى بود هرگز باء برداشته نمى‏شود، در جريان ابطال صلات با تكلم عمدى اين است، اثر مترتب بر تكلّم عمدى، معصيت است. كسى عمداً در نماز حرف بزند كار حرامى كرده است. اما لازمه اين تكلم عمدى ترك الصلاة است. اين ترك الصلاة موضوع براى قضااست، براى اينكه در لسان قضا فوت اخذ شده است، "من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت"، پس قضا حكمى است متعلق به فوت، فوت موضوعى از لازم ابطال صلاة، اگر كسى براى نجات كودك مضطر شد كه در نماز عمداً حرف بزند، اثر تكلم عمدى كه معصيت است، برداشته شده است. اما فوت الصلاة كه لازمه اين تكلم است، برداشته نشد، وقتى فوت صلات برداشته نشد اثر فوت كه قضاست برداشته نمى‏شود، "من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت". لذا كسى فتوا نداد كه اگر نمازگزار مضطر شد به حرف زدن، يا جاهلاً حرف زده است، يا مكرهاً حرف زده است، نماز او قضا ندارد. مقام هم، مِن هذا القبيل است. اگر كسى مضطر شده است به انجام يك كارى، يا جاهلانه كارى را انجام داده است، چون جاهلانه كارى را انجام داده است، در حال روزه غذايى را خورده است، اثر مترتب بر اين افطار، معصيت است. چون افطار حرام است يك، و حكم متعلق به اين افطار، همان حرمت است، برداشته مى‏شود، حكم مترتب بر اين افطار كفاره است، آن هم برداشته مى‏شود.اگر كسى مضطر شد كه ماه مبارك رمضان روزه‏اش را افطار كند. اين حرمت برداشته مى‏شود، كفاره هم برداشته مى‏شود. اما قضا كه حكمى نيست متعلق بر افطار، قضا حكمى است كه متعلق آن فوت الصوم است، ترك الصوم است، اگر كسى روزه نگرفت بايد قضا بجا بياورد. ترك الصوم يك موضوعى است ملازم با افطار، آنچه انسان مضطر است، افطار است حكم متعلّق به افطار كه حرمت است، برداشته مى‏شود. حكم مترتب بر افطار كه كفاره است برداشته مى‏شود، و لاغير.اما قضا حكمى است مترتب بر فوت الصوم و ترك الصوم، آن ترك الصوم يك موضوعى است بيگانه و جدا، منتها لازمه افطار صوم است. چون لازمه افطار صوم است مجازاً، حكم ترك الصوم را احياناً به افطار نسبت مى‏دهند همانطورى كه اگر كسى مضطر شد به شرب خمر فقط دو چيز برداشته مى‏شود، اما لب و دهانش يا جامه او كه نجسش شد كه از نجاست بازنمى‏دارد، آن يك اثر ديگرى است، حكم متعلق به شرب خمر كه معصيت است برداشته مى‏شود، حكم مترتب بر شرب خمر كه حد است برداشته مى‏شود. اين جا هم اگر كسى مضطر شد به خوردن غذا در حال روزه آن حكم متعلق به افطار كه حرمت است برداشته مى‏شود، حكم مترتب بر افطار كه كفاره است برداشته مى‏شود و اصلاً موثقه زراره و ابى بصير و صحيحه عبدالصمد ناظر به نفى قضا نيست. اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره).(س:...) (پاسخ استاد:) اگر ما تلازم را قبول كرديم تعدد را قبول كرديم وقتى تعدد را قبول كرديم هر چيزى حكم خاص خود را دارد اگر قبول كرديم باء و الف دو چيزند منتها ملازم هستند اگاً كسى به الف مضطر شد اثر الف برداشته مى‏شود تكليفى‏اش حرمت است وضعى‏اش كفاره است باء ملازم الف است نه عين الف، اگر تلازم را قبول كرديم حتماً تعدد را قبول كرديم چون شى‏ء كه با خود تلازمى ندارد با غير تلازم دارد، اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاى خويى (ره).اما سر ناتمام بودن اين فرمايش همان است كه در بحثهاى ديروز اشاره شد، صحيحه عبدالمصد كه مستقيماً ناظر به نفى قضا و كفاره است. براى اينكه در همان صحيحه اين شخص عجمى گفت: اينها فتوا دادند كه من بايد بدنه بدهم، و حجم فاسد است. حضرت فرمود: چيزى بر تو نيست. «اى رجل ركب امراً بجهالة فلاشى‏ء عليه»، پس آن تكلف است كه انسان بگويد: اين حديث ناظر به نفى قضا نيست، اينكه ايشان فرمودند: لبس مخيط در حال علم و عمد هم عيب ندارد، آن را روايات گفته است. چون روايت گفته است انسان مى‏گويد: به اينكه اينها در حال احرام، حرام تكليفى است. خود روايات به ما اينها را فهمانده است كه احرام ظرف حرمت اين امور است. يعنى اگر كسى جامه احرام در بر كرد، در اين ظرف اين كارها حرام است و كفاره هم دارد. همان رواياتى كه مى‏گويد: جهلاً عيب ندارد. همان روايات و مشابه او مى‏گويد: اينها وضعاً دخيل نيستند، اين چنين نيست‏كه قبلاً يكى مسلم باشد و حال جهل را بخواهيد از حال علم به دست بياوريد. ظاهر اوليه امر و نهى متعلق به مركب ذى اجزاء و شرايط، ارشاد به شرطيت، وضعيّت، مانعيّت و مانند آن است. در حال احرام عمره و حج گفتند: اين كارها را انجام ندهيد. اگر دليل خارج نمى‏داشتيم، مى‏گفتيم: اينها هم يا جزء شرايط هستند يا جزء موانع هستند. ولى نصوص خاصه باب احرام، گفته احرام ظرف حرمت اين امور است، نه مشروط به ترك اين امور. ما اين را از نصوص استفاده كرديم، همان نصوص گاهى به اين صورت بازگو مى‏شود كه در حال جهل عيب ندارد. گاهى به اين صورت ذكر مى‏شود كه در حال علم هم عيب ندارد، براى اينكه به ما بفهمانند، مقام احرام عمره و حج از مقامات ديگر جدا است، در ساير موارد اگر به يك امر ذى اجزاء و شرايط امر شود، ارشاد به شرطيّت يا مانعيّت است. اينجا از آن قبيل نيست. بعضى از امور است كه حج را فاسد مى‏كند، ولى اينگونه از تروك حج را فاسد نمى‏كند. اما اين فرمايش عميق و علمى ايشان كه همّ ايشان روى آن فرمايش است، ناصواب است و آن خلاصه‏اش اين است كه همانطورى كه در لسان نصوص آمد، كه اگر كسى نكح اهله، ما عليه؟ حضرت فرمود: "عليه القضاء و الكفاره" بعد در لسان موثقه زراره و ابى بصير آمده است كه كسى «اتى أهله فى شهر رمضان وهو لايرى الا انه حلال له، قال: لاشى‏ء عليه» خوب آنجا سؤال و جواب چه چيز است، از امام (ع) سؤال كردند كه «رجل اتى اهله فى شهر رمضان قال(ع): ان يعتق الرقبة و يصوم يوماً مكان يوم» همينجا از حضرت سؤال مى‏كنند، «رجل اتى اهله جاهلاً قال (ع) لاشى‏ء عليه»، اين معناى عرفيّت است، چرا خودت را به زحمت مى‏اندازى! اين دو سؤال را در اين دو باب كنار هم بگذاريد ببينيد، عرف چه مى‏فهميد؟!آنجا كه قضا و كفاره دارد، آن سؤال و جواب را ارزيابى كنيد. اينجا كه مى‏فرمايد: لاشى‏ء عليه اين را ارزيابى كنيد. آنجا از حضرت سؤال مى‏كنند «رجل نكح اهله و هو صائم قال (ع) ان يعتق رقبة و يقضى يوم مكانه يوم» همين سؤال در موثقه زراره و ابى بصير آمده است «رجل اتى اهله وهو جاهل قال لاشى‏ء عليه»، اولاً آن حرف، حرف علمى است، خودتان را به زحمت انداختيد و ثانياً تبعيد مسافت است، حالا اين دو طايفه از نصوص را يكسان بخوانيد، كنار هم قرار بدهيد ببينيد، هرچه از او فهميده مى‏شود، از اين هم فهميده مى‏شود.حالا معلوم مى‏شود كه حق با مرحوم آقاى حكيم است كه مى‏فرمايد: "لاشى‏ء عليه" و اصولاً دينى كه به سمت آسانى مى‏رود، چرا بر مردم تحميل مى‏كنيد؟ خوب ندانست اين كار را كرده است. بگوييد: قضا دارد!، كفاره دارد!.اين دو سؤال را در دو صفحه روبروى هم بنويسيد، هرچه از اولى فهميديد از دومى هم مى‏فهميد، آن طايفه اولى اين است. باب 8 از ابواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4، روايتى است كه مرحوم كلينى عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمان بن أبى عبدالله، «قال: سألته عن رجل‏أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، قال: يتصدق بعشرين صاعاً و يقضى مكانه» يعنى اگر كسى افطار كرد، اين دو اثر بر او بار است. يكى كفاره، ديگرى قضا.روايت 9 باب 8 از ابواب ما يمسك عنه الصائم، على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) «سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم فى رمضان (مردى در ماه مبارك رمضان با عيالش نكاح كرده است) ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبه». حديث 11 همين باب را ملاحظه بفرماييد، «سألته عن رجل أفطر من شهر أياماً متعمداً ما عليه من الكفاره؟ فكتب من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوماً بدل يوم». پس من أفطر فعليه امران القضاء و الكفاره.در صفحه ديگر اين سؤال را بنويسيد روايت 12 باب 9 را بنويسيد كه همين موثقه زراره و ابى بصير است، عبدالله بن مسكان عن زرارة و أبى بصير قالا جميعا: سألنا ابا جعفر (ع) عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و أتى أهله وهو محرم ولاهو لايرى الا أن ذلك حلال له» سؤال اين است كه عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان وهو لايرى الا ان ذلك حلال له قال ليس عليه شى‏ء. اين مقيد آن اطلاق است. آن مال حال علم است. اين مى‏شود جهل. آن روايت مطلق است، اين مقيد مى‏شود. آنجا دارد "رجل نكح أهله قال: عليه القضاء و الكفاره" اينجا سؤال مى‏كند كسى جاهلانه اين كار را كرد، فرمود: "ليس عليه شى‏ء"، اين راه عرفى است. يعنى در حال جهل اين چنين نيست. اگر در باب نماز فتوا ندادند، براى اينكه ما در باب نماز، در باب تكلم چنين موثقه صريح و روشنى نداريم، مى‏ماند عموم صحيحه عبدالصمد، شايد به آن عموم عمل نكردند، چه اينكه حديث رفع را خيلى‏ها گفتند: ناظر به حكم تكليفى است، ناظر به حكم وضعى نيست.(س:...) (پاسخ استاد:) شاك متنبه يا بايد احتياط كند، يا بايد چيزى بپرسد، در شاك متنبه اين تفصيلى كه صاحب جواهر دادند اين تفصيل تا حدودى رو به راه است. بعد مى‏رسيم به نظر پنجم كه نظر مرحوم شيخ انصارى است كه در جاهل متنبه مى‏فرمايد: لاشى‏ء عليه. حالا اگر كسى تقصير كرد، ممكن است كسى بگويد: منصرف است، آن هم سخنى دارد چرا منصرف است؟ غرض آن است بين جاهل مركب و جاهل بسيط فرق است يا كسى نمى‏داند و نمى‏داند كه‏نمى‏داند. اين روايت ناظر به اوست. يك وقت كسى مسأله را نمى‏داند و مى‏داند كه نمى‏داند. اين جهل بسيط را مى‏گويند: شك. او دو وظيفه دارد: يا احتياط، يا سؤال كردن. بنابراين آنچه را كه پاسخ فرمايش مرحوم آقاى خويى(ره) است، اين است كه افطار هم متعلق حكم است، هم مورد ترتب حكم، سخن از تلازم نيست، اگر كسى افطار كرد. يعنى ابطال كرد. يعنى ترك كرد. چون افطار، ابطال، ترك، اينها سه لفظ است سه مفهوم است، مصداقش يكى است. تلازم نيست. كسى افطار كرد، كسى ابطال كرد، كسى ترك كرد، اين حمل بر يك چيز صادق است.در اينجا «من افطر متعمداً فى شهر رمضان» يك حكمى متعلق به آنست كه حرمت است، و كفاره يك حكمى مترتب بر آنست و آن قضا است، قضا مترتب بر ابطال است. چون ابطال همان تفويت است، چيز ديگر نيست. عنوان ترك و صوم يك چيز بيگانه‏اى از تفويت و صوم كه نيست، افطار صوم همان تفويت صوم است، تفويت صوم با فوت صوم يكى است. اين يك شى‏ء را اگر به فاعل اسناد داديم، مى‏شود تفويت. اگر به قابل اسناد داديم، مى‏شود فوت. مى‏گوييم: صائم مفوت است، و صوم فائت، و قضا هم مترتب بر فوت است.اين تحليل علمى، آن هم فرهنگ محاوره، در محاوره از آن روايت چه مى‏فهمند؟ سؤال كردند، رجل خصوص اين نكاح را كه در موثقه زراره و ابى بصير آمده است. با آن نكاحى كه در روايت 8 باب 8 آمد و همچنين روياتى كه خصوص نكاح را مطرح كردند، ملاحظه بفرماييد. در روايت 9 باب 8 اين چنين است كه كتاب على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) است، «سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم فى رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبه» آنگاه همين معنا را ديگرى سؤال مى‏كند، «رجل اتى اهله فى شهر رمضان وهو يرى ان ذلك له حلال قال: لاشى‏ء عليه» آنجا كه فرمود: «رجل نكح اهله قال: عليه القضاء و الكفاره» اينجا مى‏گويد: «رجل اتى اهله وهو يرى انه له حلال قال: لاشى‏ء عليه»، خوب چه عرفى از اين روشنتر، آنجا فرمود: عليه القضاء و الكفاره، اينجا فرمود: لاشى‏ء عليه، لاقضاء و لاكفاره.. قهراً اين مى‏شود مقيّد آن مطلق حال علم. پس اگر فحولى نظير ابن ادريس فتوا دادند، كه قضا ندارد. يا محقق مردد است، يا در بخشى صاحب جواهر مى‏فرمايد: لاشى‏ء عليه. در بخشى مرحوم شيخ مى‏فرمايد: لاشى‏ء عليه. بعد مرحوم آقاى حكيم همين راه را طى كرده است. اين راه خوبى است. اگر كسى بگويد: اين لاشى‏ء عليه، ناظر به خصوص كفاره است. براى اينكه روشنتر فرهنگ محاوره معلوم بشود، آن را در يك سطر بنويسد، اين را در يك سطر بنويسد. هرچه از آن روايت استفاده بشود، از اين روايت استفاده مى‏شود. (س:...) (پاسخ استاد:) اينكه مرحوم حاج آقا رضا همدانى مى‏فرمايند: به اينكه اين يك چيز خيلى روشنى است، و اين كسى كه نمى‏داند معلوم مى‏شود، جاهل قاصر است نه مقصر، معلوم مى‏شود دسترسى نداشته، خيلى روشن نيست. حالا مثلاً احكام شرع همانطورى كه الان براى خيلى‏ها بيّن الرشد است، دوازده قرن قبل، سيزده قرن قبل هم، بين الرشد بوده است؟. (س:...) (پاسخ استاد:) خود اين شخص سؤال كرده است، به اينكه بلى آن حلال است، جاهل مركب است، جهل بسيط را البته نمى‏گيرد، ولى منظور آن است كه اگركسى بگويد: نظير مرحوم آقاى خويى (ره) اين حديث متوجه حديث رفع است، البته حديث رفع شايد قاصر باشد به اينكه مقام ما را بگيرد، اما اين روايت معتبرى كه ابى بصير و زراره نقل كردند، شما در يك سطر آن روايت اول را بنويسيد، كه از امام (ع) سؤال مى‏كنند، «رجل نكح اهله ما عليه قال: (ع) عليه القضاء و الكفاره»، سطر ديگر اين روايت معتبر را بنويسد، «رجل اتى أهله وهو جاهل قال: لاشى‏ء عليه» نه قضا دارد نه كفاره. پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ