متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب صوم (آیت الله جوادی آملی) > جلسه 10

متن
درس خارج فقه بحث "صوم" حضرت آية الله العظمى جوادى آملى سال تحصيلى 74-75 جلسه
دهم نشريه شماره
64
بحث در لزوم تعيين و عدم تعيين صوم رمضان بود، كسى كه شب مى‏خواهد نيّت كند، از چند حال بيرون نيست، يا عالم است به اينكه فردا ماه مبارك رمضان است، يا جاهل، يا ناسى، يا ساهى، يا غافل است، اگر عالم بود به اينكه فردا ماه مبارك رمضان است و روزه هم در اين ماه واجب است، و قصد اين روزه را كرده است، معروف بين فقها اين است كه كافى است وبيش ازاين لازم نيست. اين نه براى آن است كه روزه ماه مبارك رمضان خصوصيّتى دارد (در آن تعيين واجب نيست) بلكه تعيين همه جا واجب است، زيرا عبدى كه برابر اراده مولا امتثال مى‏كند، بايد اراده خود را مطابق اراده مولا تنظيم كند اگر مولا صوم ماه رمضان را واجب كرده است، او هم بايد صوم ماه رمضان را اتيان كند، ولى همين كه اين سه امر محقق شد، يعنى مى‏داند فردا ماه رمضان است، و روزه‏اش واجب است، وقصد روزه كرد، همين تعيين است.
بيان لطيف مرحوم صاحب جواهر اين است كه اين يك تعيين ضمنى است، نه اينكه صوم ماه رمضان از تعيين بى نياز باشد، تعيّن قهرى اين روز براى روزه رمضان، تعيين ضمنى صائم است. بنابراين اگر كسى مى‏داند فردا ماه مبارك رمضان است، و روزه فردا واجب است و قصد روزه فردا را "قربة الى الله" كرد، كافى است سرّ اين كار چيست؟ نوع فقها هم به همين اكتفاء كرده‏اند. اگرانسان نتواند ادعاى اتّفاق كل كند، ولى معروف و مسلّم بين فقها اين است كه اين كافى است. منشاء كفايت اين چيست؟ تعبّد خاص يا قاعده‏اى اين امر را تصويب و تثبيت كرده است؟ غالب فقها مى‏گويند چون ماه مبارك رمضان غير از روزه رمضان واقع نمى‏شود، و اين ظرف متعيّن براى صوم رمضان است، روزه ديگر چه واجب و چه مستحب دراين ماه واقع نمى‏شود، اگر كسى قصد صوم كرده است، قهراً صوم رمضان است،
براى اينكه روزه فردا واجب واست به استناد آية "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" 185 / بقره، امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد است، پس وقتى روزه رمضان واجب شد، هر چه كه مخالف اين روزه باشد منهى است، خواه افطار، خواه صوم ديگر. فردا بخواهد افطار كند منهى است، روزه ديگر بگيرد، منهى است، چون امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدمأمور به است. اين مبنا را محققين نپذيرفتند و پذيرفتنى هم نيست. زيرا اگر مقتضى هم باشد، نهيش مقدى است، نه نفسى، به هر تقدير امر به شى مقتضى نهى از ضد خاص نيست.
برخى راه ديگرى راطى كردند، براى اينكه اين برابر با قاعده باشد و آن اين است كه بر فرض امر به شى مقتضى نهى از ضد نباشد، امر به ضدين كه‏
ممتنع است، يعنى اگر در ماه مبارك رمضان به روزه رمضان امر شده است، به روزه ديگر يقيناً امرنشد، چون امر به ضدين محال است. ولو ما نگوئيم امر او مقتضى نهى از ضد است.
اين معنا را مى‏توان به خوبى گفت كه چون امر به ضدين محال است، پس مولائى كه به صوم رمضان امر كرده است، يقيناً به صوم ديگر امر نكرد، و چون صوم ديگر مثل صوم رمضان عبادى است و عبادات توقيفى هستند و نياز به امر دارند، همان عدم الامر كافى است در بطلان صوم.
اين راه را بعضى از بزرگان خلاصه كردند، گفتند به اينكه امر به ضديّن درعرض هم محال است، نه اعم از عرضى و طولى، مدعاى شما اعم و دليل شما اخص است.اگر اين دليل را بخواهيد توسعه بدهيد اين دليل، عليل است. اگر در دليل توسعه نمى‏دهيد، دليل هماهنگ مدعى‏ نيست. مدعى اين است كه در ماه رمضان غيراز صوم رمضان روزه ديگر واقع نمى‏شود چون امر به ضديّن محال است؛ اگر منظورتان آن است كه امر به ضديّن محال است، چه در عرض هم چه در طول هم و به نحو ترتّب، اين سخن ناصواب است، امر به ضدين درعرض هم محال است، ولى امر به ضدين در طول هم بنام ترتب ممكن است، يعنى به ضد اول امر مى‏شود، و چون اهم است بايد اول آن را انجام بدهد، و بر فرضى كه مكلّف عصيان ورزيد و امر مهم را انجام نداد، در همان ظرف امر به مهم هست، اگر در ظرفى كه بايد مكلّف اهم را انجام مى‏داد، انجام نداد، در همان ظرف، يعنى در طول هم، نه در آن رتبه، در همان ظرف، امر به مهم هست.
بنابراين اگر كسى در ماه رمضان روزه رمضان را نگرفت، روزه ديگر مى‏تواند مأمور به باشد، پس ثبوتاً راه دار، و اثباتاً هم اطلاقات ادله صوم قضا و كفّاره كافى است، يا لا اقل صوم مستحبى كه هر روزى روزه گرفتنش مستحب است، هر كس روزه بگيرد ثواب كذا وكذا دارد، اينهابا اطلاقاتش كافى است. چون براساس ترتّب مى‏شود، يكى اهم وديگرى مهم و در دو رتبه تقرير بشود منتهى در يك زمان، نظير همان وجوب تطهير مسجد، ووجوب صلاة كه اينها در زمان واحد، در دو رتبه قابل تحقق هستند. البتّه در دو رتبه نباشد، در يك رتبه باشد، جمع ضدين است و مستحيل. امّا در يك زمان در دو رتبه قابل جمع است.
بعضى‏ها گذشته ازاينكه مسئله ترتب را خوب مى‏پذيرند، (چه اينكه پذيرفتنى است،) مى‏گويند به استناد نصوص خاصه در اينجا امرى نيست و گرنه اصل ترتّب معقول است، كه دو امر به دو ضد در يك زمان، منتهى دو رتبه،اين از مولى متمشّى مى‏شود و قابل تحقق در خارج است، ولى در خصوص صوم رمضان، نص خاص داريم روايتهائى كه نمونه‏هايش در بحث ديروز و پريروز گذشت. ظاهر آن نصوص اين است كه در ماه
رمضان، افطار براى يعنى مسافر عزم است. پس اگر ماه رمضان به نحو ترتّب دو امر داشته باشد، آنجا كه امر اول كه اهم است بالعصيان، (كما اينكه در ترتّب مفروض) يا بالعذر (كما در مسافر) ساقط است، امر مهم به فعليّت ميرسد. اگر امر به دو ضد در يك زمان، منتهى در دو رتبه معقول باشد، بايد آن مهم را انسان در ظرف ترك اهم بتوان انجام بدهد، نظير تطهير مسجد و نماز در مسجد كه امراهم به عصيان ساقط است و ، يا مثل كسى كه مسافر است. امر به صوم تعذر ساقط است (من كان مريضاًاو على سفر فعدة من ايام اخر» 185/بقره) وقتى امر به صوم ساقط شد، آن اطلاقات او امر ديگر كه درباره روزه مستحبى و مانند آن است، به فعليّت خود باقى است.
ليكن نصوص خاصه كه طلاقش اين بود در ماه رمضان افطار متعيّن است، پس اگر كسى لعذر كالسفر روزه نگرفت، امر به صوم رمضان ساقط شد، ولى آن روز ظرفيّت براى هيچ روزه‏اى ندارد، فرمود «عزم على الافطار» پس بنابراين گرچه ترتّب معقول است، ولى در صورتى كه مانع خاص وارد نشده باشد و اينجا مانع خاص است.
اين نصوص را سه گروه از فقها با آن سه نحوه برخورد كرده‏اند. كه دو نحوه‏اش مشترك است، يك نحوه‏اش خاص. آنها كه خيلى رجالى مى‏انديشند مثل مرحوم آقاى خوئى، اين دو روايت و را بعنوان اينكه اينها ضعيف السند هستند، مجهول در آنها است، مرسل هستند، طرد كردند. آنها كه تفكّر اخبارى يا اصولى دارند، ولى ضعف رجالى يك سند را با قوّت فقهى مضمون او ترميم مى‏كنند، اينها مطابق آن فتوى داده‏اند.
بيان ذلك اين است كه مرحوم صاحب حدائق، در حدائق به اين دو روايت كاملاً استدلال كرده‏اند. او يك سبك خاص و مذاق خاص خود را دارد. چون يك تفكّر اخبارى دارد، بنابراين كمتر به اين تضعيفهاى رجالى اكتفا مى‏كند. ولى مرحوم صاحب جواهر كه يك اصولى ماهرى است و اصولى مى‏انديشد و اصولى هم فتوى مى‏دهد، مى‏پذيرد كه اين روايت مرسل است و سهل در او واقع است، مى‏پذيرد كه بعضى از افراد مجهول در اين سند واقع هستند، ولى مى‏گويد، اين مورد قبول اصحاب است. و مى‏توان به مضمون او فتوى داد و اين نه براى آن است كه مثلاً بعضى از احكام استحبابى را اين دو روايت به همراه دارند، كه در ماه شعبان حضرت روزه گرفت، وجود مبارك امام صادق روزه گرفت و از باب تسامح در ادلّه سنن ما به اين مضمون فتوى بدهيم، از اين باب نيست. بل للانجبار بالشهرة» است. اين مضمون كه مى‏شود روزه مستحبى را در سفر گرفت، معروف بين اصحاب است، فرمود: "للانجبار بالشهرة لا للتسامح فى ادلة السنن» اينكه ما مى‏گوئيم به خبرحسن بسّام و مانند آن مى‏توان عمل كرد و آن را در يك رديف قرار
مى‏دهيم و صحاح و موثق‏ها را در رديف ديگر قرار مى‏دهيم واينها را معارض هم مى‏دانيم و جمع فقهى بين اين دو طايفه از نصوص مى‏كنيم، با اينكه يك طرف صحيح السند است و طرف ديگر روايت مرسل، نه براى آن است كه مى‏خواهيم در ادلّه سنن تسامح كنيم، بلكه براى آن است كه اين روايت در اثر جبر ضعف به شهرت، قابل اعتماد است. پس در نوبتها قبل هم ملاحظه فرموديد،ممكن است كه يك روايت مشتمل بر يك راوى باشد كه اين ضعيف است، ضعف رجالى يك روايت به تنهائى براى طرد آن روايت كافى نيست مگر اينكه مبناى ديگرى هم ضميمه او بشود و آن مبناى ديگر اين است كه بر فرض كه اصحاب به مضمون اين روايت عمل بكنندو به او هم استناد بكنند، مع ذلك ضعف او با عمل اصحاب جبران نمى‏شود. اگر كسى ابن مبنا را هم داشت او مى‏تواند به صرف ضعف راوى حديث، آن روايت را طرد بكند. چه اينكه اصحاب به مضمون آن عمل كرده باشند يا نه؟ البتّه آن شهرتى جابر است كه هم تطابق فتوائى با مضمون آن حديث داشته باشد و، هم در مقام استدلال احرازاستناد به آن بشود؟ يعنى ما احراز بكنيم كه سند اصحاب در فتوى دادن همين روايت است. و گرنه صرف تطابق يك فتوى، با مضمون يك حديث، حديث ضعيف را تقويت نخواهد كرد.
پس صاحب حدائق يك نحوه برخورد كرد، مرحوم صاحب جواهر يك نحوه برخورد كرد. بعضى از بزرگان ديگر مثل مرحوم آقاى خوئى "رضوان اللّه عليهم اجمعين"، يك نحوه ديگرى برخورد كردند. (البته اين حكم چون در مسئله ششم همين نيز فصل خواهد آمد، مرحوم آقاى خوئى مى‏فرمايند ما همه حرفها را در بحث نيّت گفتيم، مسئله ششم همين فصل اوّل عروه اين است كه ماه مبارك رمضان براى غير رمضان اصلاً صلاحيّت ندارد، اين ظرف فقط براى همين روزه ساخته شده است "لا يصلح شهر رمضان لغير صوم رمضان"، مرحوم آقاى خوئى "رضوان اللّه عليه" يك خط دارند كه «قد تقدم الكلام فيه») حاصل اينكه حرف مرحوم محقق در شرايع، اين بود كه «اگر يك فتوائى مشهور بين اصحاب ما بود، ما پى مى‏بريم كه فتواى ائمه "عليهم السلام" اين است» چون فتواى امامانمان را از اشتهار بين اصحاب و فقها مى‏فهميم، اين يك حرف ضعيفى نيست كه ايشان به آسانى بگويند به اينكه شهرت اساسى ندارد، ما در اصول ثابت كرديم، اين يك حرف عاديى نيست. البتّه ممكن است در بعضى از موارد انسان بتواند آنرا رد كند امّا اين حرف مرحوم محقّق يك حرف بسيار بلندى است. لذا فقهاى فراوانى نظير صاحب جواهر و ديگران به دنبال اين حركت كرده‏اند، كه اگر مضمون يك روايت مطابق قواعد اوّلى نيست، يك تعبّد مخصوص است و معروف بين
اصحاب هم موافق اين روايت است، و در مقام استدلال هم به اين روايت اشاره مى‏كنند، ضعف چنين روايتى، با چنان عملى ترميم مى‏شود، اين حرف مرحوم محقق در شرايع با اينكه ايشان مسائل فتوائى را كمتر مستدل مى‏كند، ولى آنجا استدلال كرده‏اند، كه فرمودند، فتواى ائمه "عليهم السلام" در اثر اشتهارش بين اصحاب ما مشخص مى‏شود نه متأخرين كه دسترسى آنها به ائمه عليهم السلام دور است. اگر يك فتوائى معروف بين قدما بود، ما پى مى‏بريم كه ائمه اينچنين فرمودند، آنگاه ما بگوئيم شهرت عملى هيچ اثرى ندارد و ضعف را ترميم نمى‏كند، اين آسان نيست، ممكن است، در بعضى از موارد، قرائن فرمايش آقاى خوى و امثال ايشان را تأييد بكند، امّا يك جاهائى كه نظير مرحوم صاحب جواهر مرتّب دنبال اين فرمايش بلند مرحوم محقّق هستند، رد كردن آن كار آسانى نيست.
روى اين جمع بندى، مى‏توان گفت كه در ماه مبارك رمضان، غير صوم
رمضان واقع نمى‏شود، حتّى در جائى كه شخص عالم به موضوع و يا حكم نبود، يا سهواً و نسياناً قصد روزه استحبابى كرده است اشكالى ندارد، از امام "سلام اللّه عليه" سؤال مى‏كنند كه كسى در ماه مبارك رمضان (از روى جهل يا سهو يا نسيان) قصد روزه استحبابى كرد، فرمود: عيب ندارد. اين همان روزه ماه رمضان واقع مى‏شود. بااينكه شخص قصدروزه استحبابى كرد، قصد روزه رمضان نكرد، فرمود، از ماه رمضان واقع مى‏شود. (وجود مبارك امام صادق سلام اللّه عليه، كان يصوم الشعبان، اين شخصى كه مى‏كويد من در خدمت حضرت بودم،كان يصوم الشعبان» حالا آنها آمده‏اند به اين نحو جمع كرده‏اند، گفته‏اند به اينكه: صوم در سفر اگر بعنوان نذرمطلق باشد نه نذر مطلق كه نذر بكند روزه بگيرد،نه، نذرى كه جامع بين حضر و سفر باشد بگويد : «سفراً كان او حضراً» ياخصوص سفر منذورش باشد، نذر بكند كه من در مسافرت دو روز روزه بگيرم، يايك روز روزه بگيرم، اين صحيح است صوم منذور در سفر رامى‏گويند صحيح است واين روايات را بر او حمل مى‏كنند( )شهرت بين قدما و متأخرين را فرق مى‏گذارند ولى اجماع كه بين متقدمين و متأخرين فرقى نيست.)
در قبال آن دو روايت كه در باب دوازده از «ابواب من يصح منه الصوم» در بحث ديروزنقل شد، روايت سوّمى از زهرى عن على ابن الحسين (ع) فى حديث طويل، كه درباره صوم يوم الشك است روايت هشت، باب پنج از ابواب وجوب الصوم و نيته ذيل آن حديث اين است، فرمود: "فان لم يكن صام من شعبان كيف يصنع؟ قال ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه" سؤال مى‏كند كه در يوم الشك كه معلوم نيست فردا آخر شعبان است يا اول رمضان چه بكند، فرمود با نيت شعبان
روزه بگيرد، اگر معلوم شد كه ماه رمضان است، همان كافى است، با اينكه نيت شعبان كرده است، "و ان كان من شعبان لم يضرّه" اگر چنانچه فردا ماه شعبان بود خوب وى نيت ماه شعبان كرد.
"فقلته و كيف يجزى صوم تطوع عن فريضة؟" خوب وى به قصد شعبان كه روزه او مستحب است، نيّت كرده است ولو مى‏خواست روزه بگيرد، بعدها معلوم شد كه اين روز جز رمضان بود، او روزه مستحبى قصد كرد و روزه واجب به گردنش بود، چگونه مستحب از واجب مجزى است؟ "فقال لو ان رجلا صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً و هو لايعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لاجزأ عنه" وقتى راوى مى‏پرسد كه چطور اگر كسى در يوم الشك به قصد شعبان روزه استحبابى گرفت، بعد معلوم شد كه ماه را ديده‏اند، اين روزه‏اى كه او به قصد استحبابى گرفت، بجاى روزه واجب مى‏نشيند، تطوع از فريضه مجزى مى‏شود؟ حضرت بالاتر را جواب داد فرمود به اينكه در يوم الشك كه براى او معلوم نبود كه فردا آخر شعبان است يا اول ماه رمضان، قصد روزه استحبابى كرده است، ولى اگر كسى در خود ماه رمضان، قصد روزه استحبابى بكند، منتهى نداند كه فردا ماه رمضان است، قصد روزه استحبابى كرده است، يوم الشك نبود، مسلّم بود كه ماه رمضان است، منتهى او نمى‏دانست، "ثم علم بعد ذلك" بعد فهميد آن روزى كه اين شخص نيت روزه استحبابى كرده است، ماه رمضان بود "لاجزاعنه" چرا؟ "لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه" آن روزه واجب در جاى خود قرار گرفت، منتهى آن نيت تطوع او مى‏شود روح اين تعليل به اين بر مى‏گردد كه چون ماه رمضان جز براى صوم رمضان ظرفيت ندارد، پس شخص با اينك قصد روزه رمضان نكرد، مع ذلك روزه رمضان واقع مى‏شود. با اينكه قصد خلاف كرد، با روزه رمضان واقع مى‏شود، خواه قصد رمضان نكند، يا قصد خلاف بكند، خواه قصد وصف وجوب نكند، خواه قصد استحباب بكند، در همه اين صور روزه رمضان واقع مى‏شود.
اينها نشان مى‏دهد كه اين ظرف جز براى صوم رمضان صلاحيت ندارد، اگر اين ظرف جز براى صوم رمضان صلاحيت نداشت، قهراً اگر كسى بداند كه فردا ماه رمضان است و قصد روزه فردا بكند، كافى است، چون همين تعيّن قهرى او، تعيين ضمنى را به همراه دارد. اينجاست كه صاحب عروة "رضوان الله عليه" فرمودند در ماه رمضان قصد اينكه اين روزه مال رمضان است، لازم نيست، اين نه براى آن است كه تعيين لازم نيست، براى اينكه تعيين حاصل مى‏شود به آن تعيين قهرى.
بحث نيّت در باب يوم الشك خيلى محل ابتلاست و روايتش هم فراوان است، چون محل ابتلا بود و همچنين از آن طرف كه مشكوك است آيا عيد فطر است يا نه؟ اين محل ابتلاست، يعنى
در اول ماه مبارك رمضان كه مشكوك است كه آيا آخر شعبان است يا اول ماه رمضان، امر دائر بين واجب و مستحب است، در پايان ماه مبارك رمضان كه معلوم نيست ماه كسر دارد يا نه، امر دائر بين واجب و حرام است، البته تلاش مسلمين هميشه براى آخر ماه خيلى بيش از تلاش آنها براى اول ماه است. روايات فراوانى درباره نيّت هست، مخصوصاً درباره يوم الشك روايات فراوانى است مربوط به اينكه فردا ما نمى‏دانيم، هنوز ماه ديده نشده است به چه قصد روزه بگيريم؟ روايات نيت در باب يوم الشك كم نيست. صاحب عروة "رضوان الله عليه" درباره خصوص ماه مبارك رمضان اين چنين فرمودند: "و امّا فى شهر رمضان فيكفى قصد الصوم و ان لم ينو كونه من رمضان" اين فرع اول حكمش روشن شد.
اما فرع بعدى، فرمود "بل لو نوى فيه غيره، جاهلا او ناسيا له، اجزا عنه" اگر كسى جهل به موضوع داشت، و نمى‏دانست كه فردا ماه رمضان است يا از روى سهو و نسيان، قصد غير رمضان كرد، مجزى است و به جاى همان روزه رمضان محسوب مى‏شود و آن قصد استحبابى وى لغو و بى اثر است. براى اينكه اين ظرف بيش از اين صلاحيّت ندارد و اگر اينگونه از قواعد تام بود كه تعيين ضمنى را به همراه دارد، به آن اكتفا مى‏شود و گرنه از نصوص خاصه استنباط شده است.
مرحوم حاج آقا رضا "رضوان الله عليه" كه از اينها بالاتر رفته، فرمود به اينكه اگر كسى عالم به موضوع باشد، منتهى‏ جاهل به حكم، (چون اگر عالم به موضوع و حكم باشد، يعنى بداند كه فردا ماه رمضان است و در ماه رمضان غير از روزه رمضان واقع نمى‏شود، چنين كسى نمى‏تواند قصد روزه غير رمضان را بكند، چون جدّش متمشى نمى‏شود، بايد جهل يا غفلت يا سهو و نسيانى فرض كرد تا جدّ متمشى بشود) يعنى بداند كه فردا ماه رمضان است، ولى نمى‏دانست كه در ماه رمضان جز روزه رمضان واقع نمى‏شود. قصد روزه كفاره يا روزه اجاره كرد، اين از صوم رمضانش واقع مى‏شود اين نه براى ترتبى است كه مرحوم آقاى خوئى "رضوان الله عليه" آن راه را طى كردند، بلكه بر اساس همين نصوصى است كه استفاده كرده‏اند، اين روى قوانين عقلى كه نيست، اگر چيزى روى قوانين عقلى باشد، انسان مى‏تواند بگويد فقها به استناد آن قوانين عقلى فرمودند، مسئله ترتب امكان مى‏آورد نه فعليت يعنى در اصول اگر ترتب تصويب شد، معنايش اين است كه ترتب ممكن است، دو امر به دو ضد در ظرف و زمان واحد با تعدد رتبه محقق بشود، اين را اصول تصويب مى‏كند، اما كجا چنين دو امرى واقع شده است، آنرا بايد فقه بيان كند، آيا آن اطلاقات اوليه مى‏گيرد، حتى مثلا اطلاقات صوم مستحبى‏را، حتى در ماه رمضان مى‏گيرد، يا از ماه رمضان منصرف است.
اگر نبود
اين روايات خاصه كه به تعبير مرحوم صاحب جواهر ضعف آنها با عمل اصحاب منجبر است، اگر چنانچه فردا، جز روزه رمضان واقع نخواهد شد، و شخص هم قصد روزه كرده است قربة الى الله، آن قصدند بى آن لغو مى‏شود، لذا سهوش، نسيانش يا به رحمت اين نصوص خاصّه، قصد عنوانِ غير، مزاحم نيست، يا روى حديث رفع و مانند آن، ولى بالاخره اين شخص فردا را بايد روزه مى‏گرفت و قربة الى الله روزه گرفته است. لذا مرحوم صاحب عروة فرمود كه "لونوى غيره جاهلا او ناسيا لاجزا عنه".
فرع بعدى اين است: "اذا كان عالماً به و قصد غيره لم يجز" اين فرع سوم است اگر در ماه مبارك رمضان با اينكه مى‏داند فردا جز ماه مبارك رمضان است، قصد روزه استحبابى يا قصد روزه قضا و كفاره كرده است، حكمش چيست؟ در اين فرع دو مطلب است. يكى اينكه اين روزه از ماه رمضان واقع نمى‏شود ، چون قصد غير رمضان كرد، زيرا قصد رمضان گرچه لازم نيست، ولى قصد غير كه مزاحم است، و از خود هم واقع نمى‏شود، چون امر براى چنين عبادتى نيامده است، چون توقيفى است، بدون امر شارع صحيح نخواهد بود، حالا كسانى كه براساس ترتب مى‏انديشند، درآنجا شايد فتوى بدهند، مثل آقاى خوئى، فتوى مى‏دهند، على اشكال احوطه ذلك" مى‏گويند طبق احتياط البته اين روزه باطل است، ولى خوب اگر چنانچه روى همان مبناى اصولى، انسان مُصر باشد، بايد بگويد: اقوى صحح است چرا على اشكال احوطه ذلك، نه الاقوى الصحة. ولى همين روايات خاصه‏اى است كه نشان مى‏دهد اين ماه، جز براى صوم رمضان ظرفيت ندارد، مانع خواهد بود.
پس فرع سوم دو مطلب را به همراه دارد، يكى اينكه از صوم ماه رمضان مجزى نيست، براى اينكه نيت خلاف كرده است ، يكى اينكه از روزه خود كافى نيست، براى اينكه اين ظرف صلاحيت براى صوم غير رمضان ندارد، حالا ببينيم، فرمايش مرحوم حاج آقا رضا، مورد پذيرش است كه، فرمودند اگر كسى ملتفت بود منتهى‏ جهل به حكم داشت و علم به موضوع و نيت غير رمضان كرد، از رمضان كافى است يا نه؟ و الحمد لله رب العالمين.
پايان

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ