متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 359

متن
تاريخ: 1381/7/14
نام استاد: حضرت آيت الله مكارم شيرازى
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام مصاهرت
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. لا صيما بقية الله المنتظر ارواحنافداه. و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
بحث ما در احكام مصاهرت رسيد به مسئله نهم درباره اينكه بنت الاخ و بنت الاخت را نمى‏شود بر عمه و خاله‏ازدواج كرد. مگر به اذنهما و رضاهما. اصل اين مسئله را مدتى صحبت كرديم و تمام شد. در ذيل اين مسئله، پنج‏مسئله ديگر است كه فروع مسئله نهم محسوب مى‏شود و شاخ و برگهاى آن است و لذا با سرعت بيشترى مى‏توانيم ازاين مسئله بگذريم. اولى مسئله دهم. است. عبارت تحرير الوسيله در بيان مسئله دهم چنين است. الظاهر الانه لا فرق‏فى العمة و الخاله بين الدنيا منهما و العليا. فرقى در عمه و خاله نيست كه عمه و خاله بلا واسطه باشد يا عمه وخاله‏پدر و عمه و خاله جد و امثال اينها. كما انه لا فرق بين نسبتين منهما و الرضاعيتين. عمه و خاله رضاعى باشد. عمه وخاله نسبى باشد. فرقى بين اينها نمى‏كند. در تمام اينها اجازه‏اشان شرط است. در واقع اين مسئله دهم مركب از دو فرع‏است. فرع اولى اين است بين عليا و دنيا، بالا و پايين فرق است يا فرقى نيست. فرع دوم اين است كه آيا مسئله رضاع‏در اينجا، جانشين مسئله نسب مى‏شود يا نمى‏شود؟ در مورد فرع اول خيلى‏ها متعرض نشده‏اند. ولى گروهى كه‏متعرض شده‏اند قالبا گفته‏اند لا فرق. قائل به تعميم شده‏اند. مرحوم صاحب جواهر وارد اين مسئله كه مى‏شودمى‏گويد اقوا التعميم. جواهر جلد بيست و نه صفحه سيصد و شصت و يك. مى‏گويد الاقوا و التعميم. فرق ندارد. درعروة اوثقى هم در مسئله سيزده از محرمات بالمصاهرت، آنجا مسئله ده است آنجا مسئله سيزده است در محرمات‏بالمصاهرت متعرض اين مسئله شده‏اند و عروه مى‏گويد لا فرق.
مرحوم آيت الله حكيم در مستمسك جلد چهاردهم صفحه دويست و يك در آنجا بيانى دارد، در بيانش مى‏فرمايد عن‏المبصوت الجزم به. مرحوم شيخ در مبصوت، جازم شده است به اين معنى. كه تعميم باشد. و ان جماعة القول به، ازجماعتى هم نقل مى‏كند سر بسته كه قائل به اين شده‏اند و خود ايشان هم مى‏گويد هو الاقرب. اقرب تعميم است. بنابراين نتيجه اين شد بسيارى متعرض نشده‏اند قليلى كه متعرض شده‏اند قائل به تعميم شده‏اند. حالا ببينيم دليلشان‏چيست؟ سؤال؟ عمه خود انسان، عمه پدر انسان، عمه جد انسان، اينها مى‏شوند عمه بالا. عمه پايين، عمه خودانسان است. گاهى عمه پدر انسان است اين بالا است. عمه جد انسان است اين بالاتر است. آمده‏اند دو دليل براى اين‏مسئله ذكر كرده‏اند. دليل اول كه اين دو دليل را صاحب جواهر دارد مى‏گويد الاشتراك فى العلت. علتش يكى است.علت چه بود براى اجازه عمه و خاله؟ اجلالا لهما. در حديث ده باب سى، از محمد ابن مسلم از امام باقر عليه السلام‏نقل شده بود اجلال لهما. خوب اگر اين علت باشد عمه پدر هم احتياج به اجلال دارد. عمه جد هم بالاخره شايسته‏اجلال است. اين يك دليل. دليل اگر اين باشد، جوابش معلوم است. جوابش چيست؟ اينها حكمت حكم است. علت‏نيست. و حكمت عموميت ندارد. فبنائا على ذالك ما بخواهيم به اشتراك در حكم متوسل بشويم نمى‏توانيم. اشتراك‏در علت. سؤال؟ معمولا الى الشرع معمولا حكمت است. حمل بر قالب مى‏كنيم. قالب علل در شرع حكمت است.علت قرينه مى‏خواهد. لااقل من الشك. شك هم بكنيد كه علت است يا حكمت است باز هم نمى‏توانيد استدلال به‏آن بكنيد. شما كه مى‏خواهيد استدلال كنيد بايد ثابت كنيد علت... نه ما بايد ثابت كنيم.
دليل دوم عموميت عنوان است. بگوييم عمه عام است. عمه خود انسان عمه‏اش است، عمه پدر انسان هم عمه‏اش‏است. عمه جدش هم عمه‏اش است. شمول العنوان، عموم العنوان. صاحب جواهر يك نكته‏اى هم اضافه مى‏كند.مى‏گويد لا يصيما در مسائل باب نكاح. مانند حرمت عمه و خاله از نظر نسب. عمه و خاله نسبى حرام است يا نه؟خودش، عمه پدر حرام است يا نه؟ عمه جد حرام است يا نه؟ خاله پدر و خاله جد حرام است يا نه؟ چون باب نكاح‏عموميت دارد. عليا و دنيا را شامل مى‏شود. اينجا هم، هم لفظ بگوييم عام است هم قرينه باب نكاح هم باعث تعميم‏مى‏شود. كه لا فرق بين العليا و الدنيا. دليل اول كه قانع كننده نبود. دليل دوم هم قانع كننده نيست. آيا واقعا عمه پدرحقيقتا عمه است يا مجازا عمه است؟ عمه پدر نسبت به من حقيقتا عمه من است؟ يا حقيقتا عمه پدرم است؟ درعرف عمه كه مى‏گويند عمه خود انسان است نه عمه پدرو عمه جد. محرميت كار نداشته باشيد. اگر كسى نذر كرده‏است عمه‏اش را امروز به مناسبت ايام عيد دعوت كند به خانه‏اش. عمه‏هايش را. آيا عمه‏هاى بلا فصل است ياعمه‏هاى پدرش را هم بايد دعوت كند. صدق نمى‏كند عمه. مى‏گويد عمه پدرم است، عمه جدم است. شرافت يك‏مسئله‏اى است، صدق عنوان يك مسئله ديگر است. ما مى‏خواهيم دنبال اين برويم كه آيا اطلاق عمه به عمه پدر وعمه جد نسبت به من عمه حقيقى است يا عمه مجازى است. واسطه پدر يعنى حقيقتا عمه پدرم است. اما حقيقتاعمه من هم هست؟ صدق عمه انصافا نمى‏كند.
من يك عبارتى اينجا يادداشت كرده‏ام براى شما، از مرحوم علامه در تحرير. مرحوم علامه در تحرير جلد سوم، صفحه‏چهار صد و شصت و يك عبارتى دارد. مى‏گويد و شمول اللفظ اشكل. شمول لفظ يعنى كدام لفظ؟ يعنى لفظ عمه وخاله نسبت به عمه و خاله شامل بشود. اشكل، اين عبارت خود من بود عبارت علامه در تحرير اين است، سواء كانت‏العمة و الخاله حقيقيه او مجازا. مى‏گويد شامل مى‏شود خواه عمه حقيقى باشد، خواه مجاز. كالعمة العليا و الخالةالعليا. تصريح مى‏كند مجاز است. در عين حال قائل به تعميم هم هست. لابد از باب شمول لفظ نبوده است. شايد ازباب عموم علت بوده است. والاّ شما خودت مى‏گويى مجاز است. وقتى مى‏گويى مجاز چطور تعميم مى‏توانى قائل‏بشوى. پس العجب من العلامه رضوان الله عليه فى التحرير انه قال و انه مجاز مع ذالك قال بتعميم. و اما، سؤال؟مسئله بحث ما اذن عمه و خاله در آنجا متعرض شديم و اما قياس ما نحن فيه به محارم نسبى قياس مع الفارغ است. مانمى‏توانيم محارم نسبى را با اين شبيه بدانيم. محارم نسبى دليل خاص دارد. و قياس هم در مذهب ما نيست. ما بگوييم‏همانگونه كه در محارم نسبى فرقى بين عمه على و دنيا نيست، اينجا هم همين طور است. بنابر اين نه قياسش قابل‏قبول است، نه تأمين لفظ قابل قبول است، نه عموم علت قابل قبول است ما هيچ كدام اينها را نمى‏توانيم قابل قبول‏بدانيم. بنابر اين واقعش اين است كه حكم كردن به حرمت به لزوم اجازه و حرمت بدون اجازه كار بسيار مشكلى است.
سؤال؟ يعنى مى‏گوييم عمه اب اشرف است. مگر اشرفيت ملاك است؟ مگر شرافت ملاك است؟ گفتيد كه اينها ملاك‏نيست. معمولا اين علماى بزرگان ما خدا رحمت كند فقهاى ما را قديما حديثا، متقدما، متأخرا به مسائلى كه مى‏رسندجنبه احتياط هست بيشتر نظرشان مى‏چربد روى آن طرفى كه احتياط است. اينجا هم چون احتياط اين بوده است كه‏اذن عمه و خاله اوليا و دنيا هر دو يكسان باشد، هر دو اجازه بدهند لذا بيشتر به سراغ آن رفته‏اند. و الاّ واقع مسئله‏دليلى براى اين مطلب نداريم. سؤال؟ يعنى اطلاق عمه و خاله الان بحث كرديم. عمه حقيقى نيست، عمه مجازى‏است. سؤال؟ صدق نمى‏كند عرفا. به عمه پدر مى‏گويند عمه پدر. وقتى مى‏گويند عمه من، مجازى عمه من است.
و اما فرع دوم اين مسئله. در مسئله ده ما دو فرع داشتيم. يك فرع همين بود درباره اوليا و دنيا، من فراموش كردم اين‏جمله را بگويم، بنت الاخ و بنت الاخت را چرا بحث نكرده‏اند؟ آن هم دنيا و عليا شامل مى‏شود يا نه؟ بنت اخ‏بجايش نوه اخ، بنت اخت نوه اخت. در آنجا هم بگوييد. بگوييد اگر بخواهند نوه برادر را بياورند روى عمه. نوه خواهررا بياورند بالاى سر عمه. خوب چرا آن را نمى‏گوييد. اگر اين طرف را مى‏گوييد لا فرق، آنجا هم بگوييد لا فرق. مجازاست، هر دو مجاز است. اصلا متعرضش نشده‏اند. در حالى كه اين مسئله هم در ناحيه بنت اخ و بنت اخت قابل طرح‏است و هم درباره عمه و خاله. خوب همانگونه كه آن را متعرض نشدند لابد قبول نداشته‏اند. ما درباره عمه و خاله دنياو عليا هم همين را مى‏گوييم. و اما فرع دوم مسئله ده. آيا باب رضاع هم در اينجا وارد است يا نه؟ درباره اينكه شامل‏مى‏شود عمه رضاعى خاله رضاعى، يا شامل نمى‏شود اينجا مشهور و معروف شمول است. باز در اينجا شايد خيلى‏هامتعرض مسئله هم نشده باشند. اما اينهايى كه قائل شده‏اند قائل به شمول شده‏اند. كه نسبى و رضاعى در اين بحث‏يكسان است. مرحوم نراقى در كتاب مستند در جلد هيجدهم صفحه سيصد و هيجده عبارتى دارد. مى‏فرمايد الظاهركون المسئلة اجماعيه. اين عبارت خوبى است براى فهم اقوال. الظاهر كون المسئله اجماعيه. همه قائل هستند. بعداهم تصريح به اين را از مبصوت و مهذهب و غير اينها نقل مى‏كند. يعنى همان نقراقى در مستند از مهذب از مبصوت ازغير اينها نقل مى‏كند. مرحوم علامه هم در تحرير در همان آدرسى كه قبلا عرض كردم ارسله ارسال المسلمات. بنابراين از نظر اقوال مسئله قوى به نظر مى‏رسد كه قائل قابل ملاحظه‏اى دارد.
و اما دليل، دو دليل بيشتر در اينجا نيست. دليل اول همان قاعده عام باب رضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.چرا شامل اينجا نشود؟ خوب بنت الاخ و بنت الاخت بر عمه بدون اجازه حرام است. حالا عمه رضاعى باشد. يا نه‏بنت الاخت رضاعى باشد. طرفينش را در نظر بگيريد. يا آن ور رضاعى باشد يا اين ور رضاعى باشد يا هر دو. يحرم من‏الرضاع ما يحرم من النسب. بعضى‏ها مثل اينكه سختشان است اين امور در اينجا را بكار ببندند مى‏گويند معلوم نيست‏شامل بشود. چرا؟ چرا شامل نشود، چه چيز كم دارد؟ موردى است، يعنى در اين مورد كبرى منطبق مى‏شود. آيا بنت‏الاخ و بنت الاخت نسبى بر عمه و خاله نسبى حرام نيست بدون اجازه؟ حرام است. خوب رضاعى‏اش هم حرام‏است. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. به عقيده ما دليل خوب اين مسئله همين اولى است. لابعث به. دليل قابل‏قبولى است. و اما دليل دوم صحيحه ابوعبيده حزاء است. حديث هشت باب سى المصاهره. روايت از نظر سندمعتبر. عن الحسن ابن محبوب كه از بزرگان اصحاب و از اصحاب اجماع است. عن على ابن رعاب كه از ثقات است.عن ابى عبيده حزاء كه از ثقات است، سمعت اباعبد الله. چرا سراغ سند برويم؟ چون يك حديث بيشتر فعلا نداريم.بايد سندش را ببينيم. سمعت اباعبد الله عليه السلام، يقول، لا تنكح المرئة على عمتها و لا على خالتها و لا على اختهامن الرضاعه. عمه، خاله، خواهر. صحبت در اين است اين قيد من الرضاع به آخرى برمى‏گردد يا به هر سه؟ اگر به‏آخرى، يعنى خواهر رضاعى را نمى‏شود بعله. اخت الزوجه رضاعى حرام است. يعنى جمع بين اختين رضاعى هم‏باشد حرام است. فقط به آخرى مى‏خورد. ارتباطى به بحث ما پيدا نخواهد كرد. اما اگر قيد بزنيم به هر سه. يعنى عمه‏رضاعى و خاله رضاعى و اخت الزوجه رضاعى. هيچ كدامش جايز نيست. اگر به هر سه برگردد دليل بسيار خوبى‏مى‏شود. هم سند معتبر مى‏شود دلالت هم كه قبول كرديم، تمام.
ولى خوب يك قاعده كلى داريم در اصول. كه لول القرينه، فعل به آخر مى‏خورد. حالا فكرش كنيد اينجا يك قرينه‏اى‏داريم اينجا، آقايان همه‏اشان گفته‏اند به آخر مى‏خورد و رد شده‏اند. يعنى اين كه ما ديده‏ايم. من فكر مى‏كنم يك قرينه‏كوچكى اينجا هست. قرينه چيست؟ اتحاد سياق، وحدت سياق. بيايند اخت رضاعى را عقد كنند بر عمه و خاله‏نسبى. آخر اين وحدت سياق ندارد. اولش عمه و خاله نسبى. آخرش خواهر رضاعى. اخت الزوجه رضاعى. اين اتحادسياق پيدا نمى‏كند. آنها نسبى، اين يكى رضاعى. اين يك چيز قارشميشى به قول بعضى‏ها مى‏شود. جور در نمى‏آيد باهم. اگر بخواهيم يك دست بشود، وحدت سياق، همان تعبيرى كه در فارسى مى‏كنيم، مى‏گوييم يكدست. ظاهرجمله اين است كه يكدست است. اگر يكدست باشد همه اينها رضاعى‏اش را امام اشكال مى‏كند. مى‏گويد نه عمه‏رضاعى، نه خاله رضاعى، نه اخت الزوجه رضاعى. من فكر مى‏كنم تا يك حدى، حالا قاطع نتوانيم بگوييم، تا يك‏حدى مى‏توان قرينه اقامه كرد براى اينكه اين قيد به هر سه برگردد. آن وقت اين هم يك دليل ثانى مى‏شود. مهم آن‏دليل اول است كه دغدغه ندارد. اين دليل دوم خالى از دغدغه و ان قلت و قلت نيست. اما احياء دليل دوم هم خيلى‏بعيد به نظر نمى‏رسد. مى‏گويند در همه قيود قرينه است، هر كجا قرينه است ما مخلص قرينه هستيم. خيلى جاهانيست. اگر قرينه‏اى نباشد مى‏گوييم به اخير برمى‏گردد. اما عند وجود القرينه قائل به عموميت مى‏شويم. چه كنيم؟
البته مرحوم آخوند يك حرفى داشت اگر نظرتان باشد. بعيد مى‏دانم خيلى‏ها نظرشان باشد. مى‏فرمود در اينگونه‏موارد اين قيدى كه آخر مى‏آيد اگر به همه برنگردد، حداقل اطلاق بقيه را از كار مى‏اندازد. چرا؟ عبارت يادتان است‏چه مى‏گفتند؟ گفتند الكلام... بما يحتمل القرينيه يوجب سقوط ظهورها. كلامى كه محفوف بشود به چيزى كه احتمال‏قرينيت دارد. همين ظهور را ساقط مى‏كند. اگر اين باشد خوب اطلاق عمه و خاله و اينها را آن از كار مى‏اندازد. حالا به‏هر حال ما روايتمان كه منحصر نيست در باب عمه و خاله. روايات متعددى راجع به عمه و خاله داريم. آن عمه و خاله‏نسبى را مى‏گوييم در جاى ديگر. نمى‏گوييم چون آنجا اين قيد آمده است شايد خصوص رضاعى مراد است. حالا دراين روايت هر سه احتمالا رضاعى باشد. جاهاى ديگر كه نسبى را داريم. مشكل اطلاقى پيدا نمى‏كنيم در جاى ديگر.به هر حال بگذرم از اين بحث، اقوا اين شد كه ما رضاع را در اينجا جانشين نسب مى‏كنيم. خواه در ناحيه عمه و خاله،خواه در ناحيه بنت الاخ و بنت الاخت.
مسئله يازدهم، بحث زيادى ندارد. مسئله يازدهم عبارتش را نمى‏خوانم، درباره اين است كه اگر عمه و خاله اجازه‏دادند. امروز اجازه داد. دو روز ديگر پشيمان شد، اجازه را پس گرفت. يك هفته ديگر پشيمان شد، اجازه را پس گرفت.آيا پس گرفتن اجازه مؤثر است يا مؤثر نيست؟ خيلى‏ها متعرض اين نشده‏اند. جزء فروعى است كه كمتر متعرض‏شده‏اند. اذن دادند و بعدا پس گرفتند. مى‏فرمايند دو حالت دارد. يك وقت عقد را خوانده‏ايد، پشيمان مى‏شوند.اجازه داد و رفتند عقد را خواندند، انكحت و زوجت، قبلت، تمام. حالا مى‏گويد آقا نه، من مى‏خواهم دبه دربياورم.مى‏گويند پشيمانى بعد از عقد مؤثر نيست. كار از كار گذشت. اما اگر قبلا پشيمان بشود ولو يك ماه طول بكشد. اجازه‏داديد، عقد كه نخوانديد. نمى‏گويند اجازه، مى‏گويند اين مؤثر است. من دليل هر دو را اجمالا براى شما عرض كنم. امااينكه اگر بعد از عقد پشيمان بشود اجازه موثر نيست براى اينكه مشمول اطلاقات اجازه نيست. ادله ما كه اجازه راشرط مى‏كرد قبل العقد بود. همه‏اش ظاهرش قبل العقد بود. بعد از عقد ابدا. پس ادله شمول ندارد بعد العقد. مى‏گفت‏لا يصح نكاح، نكاح ظاهرش ابتداى نكاح است. لا يصح نكاح المرئه على عمتها و خالتها. نه معنى‏اش اين است بعد ازآن الاّ باذنهما. نه معنى‏اش اين است بعد از آنى كه عقد كردند حالا مى‏خواهد اجازه ندهد و پشيمان بشود. يعنى به‏عبارت ساده، خيلى پوسكنده عرض كنم، عقد اين بنت اخ و بنت اخت بازيچه عمه بشود. هر ساعتى خواست بگويدبعله، هر ساعتى خواست بگويد نه. بچه دار شده است بگويد صرف نظر كردم، بچه دار نشده است بگويد صرف نظركردم، اين عقد بنت الاخ و بنت الاخت بازيچه عمه... اين كه نيست. معنى‏اش اين است قبلا ببُر، تمام كن. اجازه‏مى‏دهى؟ بسم الله. نمى‏دهى؟ فى امان الله. ظاهر روايات اين است. انصاف اين است. شارع نخواسته است اين عقدبازيچه او بشود.
ان قلت، به اينكه شك مى‏كنيم و استسحاب مى‏كنيم. مى‏گوييم قبل از آنى كه عقد كند اجازه‏اش مؤثر بود. مى‏توانست‏برگردد. حالا هم كه عقد كرده است مى‏تواند برگردد. فكر مى‏كنيد اين استسحاب چه اشكالى دارد. موضوع عوض‏شده است. قبل از عقد، بعد از عقد. زمين تا آسمان موضوع عوض شده است. غير از اينكه استسحاب در شبهات‏حكميه را ما جارى نمى‏دانيم و ما نحن فيه از قبيل شبهات حكميه است، غير از اين اشكال تبدل موضوع را كه همه‏قبول دارند. اذا تبدل الموضوع، استسحاب جارى نمى‏شود. بنابر اين عمه و خاله بايد دندان را بكنند. بعد از عقد اينكه‏بتوانند تغييرى ايجاد كنند. و اما قبل از عقد، قبل از عقد هر وقتى كه پشيمان بشود، اجازه را برمى‏گيرد. چرا؟ براى‏اينكه امام مى‏گويد عقد بايد عن اذن باشد. پريروز اجازه داده است حالا راضى نيست. حالا مى‏خواهى عقد بخوانى.عقد عن اذن است. وقتى مى‏گويد عقد عن اذن، به اين عبارت بگويم، عبارت روشن‏ترى است. وقتى امام مى‏فرمايدعقد بايد عن اذن باشد يعنى اذن حال العقد يا اذن يك ماه قبلى كه منتفى شده است؟ معنى اذن حال العقد است.شبيه اجازه مالك است. در بيع دار. خانه را مى‏خواهند بفروشند. مالك امروز اجازه داد برويد. رفتند و نمى‏دانم گواهى‏شهردارى و دارايى و هزار تا نامه و اينها و آب و برق و گاز و تلفن و همين بساطى كه هست، بايد همه جا را سر بزنند كه‏مى‏خواهند اين خانه را بفروشند. همه اينها را گرفتند. مالك گفت راضى نيستم. شما مى‏گوييد يك ماه قبل راضى بوده‏است كافى است! بايد حال العقد راضى باشد. نتيجه بگرم تمام كنم، نتيجه اين مى‏شود اگر اجازه قبل از عقد منتفى‏بشود اين انتفاعش عقد را بى اثر مى‏كند. چرا؟ به علت اينكه اطلاقات ادله ظاهرش مقارنت است. مقارنة للاجازةالعقد. اگر مقارنه‏اى نبود، سؤال؟ نه مقارن بودن شرط نيست گفتيم بعد هم اجازه بدهد كافى است. اما اگر قبل اجازه‏داده است منتفى شده است اينكه كسى نمى‏گويد. گفتيم مقارنت نسبت به ما بعد اشكالى ندارد. يعنى الان اجازه‏نمى‏دهد. بعد كه عقد خواندند حكم فضولى پيدا مى‏كند بعدا اجازه مى‏دهد. آن عيب ندارد. اما اگر يك عقد اجازه‏اى‏قبلا بوده است، حالا پشيمان، كور و پشيمان اجازه نمى‏دهد، بنابر اين مسئله يازده هم تمام، فردا برويم سراغ مسئله‏دوازده. و صل الله على سيدنا محمد و آل محمد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ