متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 356

متن
تاريخ: 1381/7/8
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام مصاهرت
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد (الهم صل على محمد و آله محمد) و على آله‏الطاهرين. لا صيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
كلام در مسئله نهم از مسائل محرمات بالمصاهره فى باب النكاح بود. بحث در اين بود كه بنت الاخ و بنت الاخت رانمى‏توان بر عمه و خاله ازدواج كرد. يعنى حوى عمه و خاله قرار داد. عمده دليلى كه در اين مسئله داشتيم، روايات‏بود. تا به حال بخشى از روايات را خوانديم كه عمدتا پنج روايت از محمد ابن مسلم بود. البته يك روايت ششمى هم‏از محمد ابن مسلم در اين باب داريم كه لحنش با آن پنج تا تفاوت دارد و اين را ما جداگانه عنوان خواهيم كرد. به‏عنوان شاهد جمع. در اين رواياتى كه تا به حال خوانده‏ايم بعضى مطلق بود بعضى مقيد. يعنى دو طايفه را خوانده‏ايم.طايفه روايات مطلقه كه مى‏گويد حرام است. اما الاّ باذن، من دونه اذن ندارد. و طايفه روايات مقيده، كه مى‏گويد به غيراذن حرام است. در ادامه همين دو طايفه امروز احاديث ديگرى را هم مى‏خوانيم. بعضى مطلق، مى‏گويد جايز نيست،بعضى مقيد مى‏گويد من دون اذن جايز نيست. تكليف اين دو طايفه مطلق و مقيد را در مقام جمع روشن مى‏كنيم و بعدمى‏رويم سراغ دو طايفه ديگر از احاديث داريم كه مجموعا چهار طايفه مى‏شود تكليف آنها را هم انشاء الله روشن‏مى‏كنيم و مسئله را در اساس جمع و جور مى‏كنيم و مى‏رويم سراغ شاخر و برگها و فروع مسئله. نمى‏دانم آن دو روايت‏ابوعبيده را خواندم يا نخواندم؟ خواندم.
و اما روايات ديگرى كه در ضمينه همين دو طايفه داريم روايات مطلقه و مقيده. روايت چهار سى و نه سى. اينها هم‏جزء روايات مطلقه هستند. و اما چهار سى. روايت سكونى است كه مشكل سندى‏اش است. عن جعفر، عن ابيه. عن‏على عليه السلام، اطى برجل. تزوج امرئة على خالتها. فجلدها زنى را بر خاله‏اش ازدواج كرده بود. خوب اين جلدبراى چه بوده است؟ اگر عالم بوده است كه جايز نيست، زنا است و اگر هم مواقعه نكرده باشد بالاخره كار خلافى كرده‏است به عنوان تعذير. حالا يا حدى بر او جارى كرده‏اند، سؤال؟ من چهار باب سى را مى‏خوانم. در باب بيست هم‏شايند نقل كرده باشند يا نكرده باشند. فجلده اين را تعزير يا حدى بر او جارى كرد وفرق بينهما. جدايشان كرد گفت‏اين عقد، اين نكاح باطل است. اين از رواياتى است كه قائلين به بطلان كه فضولى هم نيست مى‏توانند به آن استنادكنند دليل بر اين است اصلا قابل اصلاح نيست. بايد از هم جدا بشود. و اما روايت نه اين باب. روايت مالك ابن عطيه‏است عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا تتزوج مرئة على خالتها، و تزوج الخالة على ابنة اخيها. اين فقط خاله و بنت‏الاخ است. چون فرقى بين خاله و بنت الاخت و عمه و بنت الاخ نگذاشته‏اند ما ديگر اينها را همه را جزء يك گروه‏حساب مى‏كنيم. خوب اين هم مطلق شد. مى‏فرمايد ازدواج نكنند. يعنى باطل است. مى‏دانيد نهى در اينجاها، نهى‏ارشاد به بطلان است. ارشاد به شرطيت است، در ابواب معاملات نهى‏ها معمولا ظهور در حكم وضعى دارند. جزئيت‏و شرطيت و مانعيت. نه اين است حكم تكليفى مثل وقت النداء است. بنابر اين از اينها بطلان استفاده مى‏شود. اين‏جزء مطلقات بود. و اما رواياتى هم داريم كه جزء مقيده بود كه اينها را سابقا خوانده‏ايم. جمع بين اين دو طايفه چه‏مى‏شود؟ متعدد هم بوده‏اند، متظافر هم بوده‏اند. آن دو روايت ابى عبيد حزاء يكى مطلق بود، يكى مقيد بود. روايت‏محمد ابن مسلم بعضى مطلق بودند، بعضى مقيد بودند. بنابر اين مجموعا دو طايفه را خوانديم كه گروهى مطلق،گروهى مقيد و هر دو متظافر بوده‏اند. جمع بين اينها چيست؟ واضح است. حمل مطلق بر مقيد. بحث ندارد. يك‏شاهد جمعى هم داريم در اينجا كه روايت ششم محمد ابن مسلم است كه گفتند لحنش با آن پنج روايت متفاوت است‏و آن روايت، روايت ده باب سى است.
عن محمد ابن مسلم، عن ابى جعفر، باز هم روايت از امام باقر است. قال انمانهى رسول الله. اينجا ديگر حديث از رسول الله نقل شده است با آنها تفاوت‏دارد. انما نهى رسول الله (ص) عن تزويج المرئه على امتها و خالتها نهى‏كرده است زن را بر عمه و خاله‏اش تزويج نكن و حوى آنها قرار نده اجلالاللعمة و الخاله. براى احترام آنها است. فاذا اذنت فى ذالك. وقتى اجازه دادعمه و خاله فلا بعث. اين حديث شاهد جمع است كه اصلا آن روايات ناهيه‏هم بخاطر احترام است. وقتى كه خوب عمه اجازه بدهد كه ديگر مشكلى‏ندارد. اين روايت در ضمن ناظر به روايات اهل سنت هم هست كه ما فردامى‏خوانيم انشاء الله. اهل سنت روايات متعددى دارد. آنها هم رواياتشان‏عده‏اى مطلق است. نه مطلق مثل ما، مطلق لا يجمع بين العمة و الخاله وبنت الاخ و النت الاخت. حرمت بين جمع. نه ورود احدهما على الاخر.تعدادى از روايات آنها حرمت جمع است. و بخاطر همين هم فتوا داده‏اندمطلقا جايز نيست. نه عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت و الاخت نه بنت الاخ وبنت الاخت بر عمه و خاله. هيچ. اين روايت محمد ابن مسلم مثل اينكه ناظربه آنها هم هست. كه اگر پيغمبر اكرم نهى از جمع كرده است، اجلالا لعمة والخاله بوده است. بنابر اين يك طرف حرام است. و آن يك طرف هم كه‏حرام است با اجازه حلال مى‏شود. اجلالا لعمة و الخاله فاذا اذنة فى ذالك‏فلا بعث. خوب تا به اينجا دو گروه از روايات را خوانديم و تكليفش روشن‏شد. مطلق و مقيد جمعى كه بايد بشود، يك جمع مشنورو معروف است. دراينجا روايت گروه سومى داريم كه مثل روايات عامه است. يعنى بخشى ازروايات عامه. مطلق جمع را حرام دانسته است. مطلق جمع را حرام دانسته‏است. كه اگر بخواهيم به مقتضاى اين گروه سوم عمل كنيم بايد بگوييم نه‏اين بر آن وارد بشود، نه آن بر اين وارد بشود. مثل جمع بين اختين بشود كه لايجوز مطلقا. روايات طايفه سوم را بخوانيم.
روايت اب الصباح كنانى است از امام صادق عليه السلام. روايت هفت باب‏سى است. روايت عن اب الصباح كنانى عن ابى عبد الله. منحصر به اين يك‏روايت هم نيست متعدد است باز عرض مى‏كنم منتهى در وسايل نيست. عن‏ابى عبد الله عليه السلام، قال لا يحل لرجل عن يجمع بين المرئه و عمتها. ولا بين المرئه و خالتها. جمع جايز نيست. جمع به هر دو طرف مى‏گويند.عمه و خاله را وارد كند بر بنت الاخ و بنت الاخت يا بنت الاخر و بنت‏الاخت را بر عمه و خاله وارد كنند يا يجمع. اين يك روايت، كه هفت باب‏سى بود. مرحوم محدث نورى هم در مستدرك يك روايت از دعائم الاسلام‏مى‏گويد لا يجمع. هر دو طرف مى‏گويد جمع نمى‏شود كرد، يعنى نه اين‏وارد به اين بشود، نه آن وارد به آن بشود. نه در عقد واحد خوانده بشود. لايجمع نيست، كه اگر گفتيم لا يجمع بين هذه الاخت و ذالك الاخت. يعنى‏چه؟ بسيار خوب بين عمه و مرئه نمى‏شود جمع كرد. حالا جمع نمى‏شودكرد يعنى چه؟ يعنى اگر اين ور باشد آن را نمى‏شود آورد، اگر آن ور باشد،مثل جمع بين اختين است. جمع بين اختن اين و آن ندارد. هيچ كدامش را برهيچ كدامش نمى‏شود. اين هم مى‏گويد لا يجمع بينهما. هر دو طرف رامى‏گويد. مرحوم محدث نورى در مستدرك در جلد چهاردهم مستدرك يك‏حديث چهار باب سى دارد، يك حديث دو باب بيست و هشت دارد. چهارباب سى و دو باب بيست و هشت هر دو مضمونش همين مضمون روايت‏است. اب الصباح كنانى است. جلد چهاردهم مستدرك. مستدرك مجلداتش‏هم افق مجلدات خود وسايل است. ابوابش يك خرده گاهى كم و زيادمى‏شود كه اتفاقا اينجا كم و زياد نشده است، باب سى همان باب سى است.بنابر اين چهار باب سى و دو باب بيست و هشت از ابواب محرمات‏بالمصاهره از جلد چهاردهم مستدرك آن هم همان مضمون روايت اب‏الصباح الكنانى را مى‏گويد. كه لا يجمع بين اينها. خوب اين طايفه سوم را اگربخواهيم جمع كنيم با دو طايفه قبل نتيجه‏اش چه مى‏شود؟ ظاهر اين است‏كه نسبت اينها مطلق و مقيد است. آنها مطلق بود، ببخشيد مقيد بود اين‏مطلق است. مى‏گويد لا يجمع، نمى‏شود جمع كرد بين زن و عمه و خاله‏اش.ما بگوييم معنى‏اش اين است به قرينه روايات دو طايفه سابق كه هر دو ولوآنها نسبت به هم مطلق و مقيد بودند ولى هر دو نسبت به اين مقيد هستند.دقت كنيد عرضم را، دو طايفه سابق ولو نسبت به هم مطلق و مقيد بودند اماهر دو نسبت به طايفه ثالثه مقيد هستند. چون آنها هر دو يك طرفه مى‏گفتنديكى با اذن، يكى بدن اذن. طايفه ثالثه دو طرف را دارد مى‏گويد. ما طايفه‏ثالثه را مقيد مى‏كنيم به يك طرفه بودن به قرينه دو طايفه قبل كه هر دو يك‏طرفه را بيان مى‏كرد. نتيجه اين مى‏شود يحمل الطايفتان اوليان واحد على‏الاخر و يحمل الثالث عليهما. لا يجمع. مخصوصا با توجه به روايت محمدابن مسلم، روايت ششمى كه خوانديم كه روايت دهم باب سى بود مطلب‏روشن‏تر مى‏شود كه اگر پيغمبر نهى از جمع كرده است نه به احترام دختربرادر و دختر خواهر بوده است. به احترام عمه و خاله بوده است. بنابر اين،اين وارد بر او نمى‏شود. او وارد بر اين مى‏شود. خود اين روايات محمد ابن‏مسلم هم شاهد خوبى است كه ما اطلاق طايفه سوم را قيچى كنيم.
باقى ماند طايفه چهارمى در اينجا داريم. اين طايفه چهارم مخالف با روايات‏سابقه است. مى‏گويد لا بعث. عيب ندارد. در تعارض است ديگر. دو تاحديث داريم كه اين دو حديث طايفه چهارم را تشكيل مى‏دهد. يكى مرسله‏ابن ابى عقيل است كه حديث يازده باب سى است. حديث يازده از باب‏سى. علامه در مختلف و غير مختلف از ابن ابى عقيل نقل كرده است انّه روا،عن على ابن جعفر. على ابن جعفر از اصحاب موسى ابن جعفر است. ابن‏ابى عقيل كه بعد از زمان غيبت امام زمان سلام الله عليه آمده است‏نمى‏تواند از على ابن جعفر نقل كند. على ابن جعفر برادر موسى ابن جعفرسلام الله عليه و از اصحاب موسى ابن جعفر سلام الله عليه است. فعلى هذانمى‏تواند. اين مرسله است سند ندارد. قال سألت اخى، موسى. از برادرم‏موسى ابن جعفر سؤال كردم. عن رجل يتزوج المرئة على امتها. مردى آمدزنى را بر عمه‏اش، او خالتها، يا بر خاله‏اش تزويج كرد. قال لا بعث. عيب‏ندارد. خوب اين با صراحت مى‏گويد عيب ندارد. حالا اگر فقط لا بعث تنهابود يك راهيى داشت اما دنبالش را ببينيد. لان الله عزوجل قال و احل لكم‏ما وراء ذالكم. خداوند گفته است غير از آن محرماتى كه در كتاب الله است‏همه حلال است. اين هم مشمول همان اصل است. كلى است كه ما دليل براصل اباهه مسئله آورده‏ايم در ابتداى مسئله در نظرتان باشد. فعلى هذا هم‏استدلال در آن هست هم مدعا در آن هست. منتهى روايات سند ندارد. وروايتى كه سند ندارد معرض عنهاى سند هم هست وزنى در مقام استدلال‏وزنى ندارد. و اما حديث دوم، كه باز هم نفى بعث مى‏كند. عبارت است ازباز هم روايت ديگرى از على ابن جعفر كه حديث سه باب سى است. سه‏باب سى. عن على ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر سلام الله عليهما.قال سألته عن امرئة تزوج على امتها و خالتها. همام مضمون است. آن سؤال‏بود اين هم سؤال است. امرئه‏اى تزوج على امتها و خالتها. قال لا بعث.خوب تا اينجا مثل آن است. لا بعث. ذيلش را ببينيم و قال تزوج العمة والخاله على ابنة الاخ و الابنة الاخت. عمه و خاله بر بنت الاخ و بنت الاخت‏وارد مى‏شوند و لا تزوج بنت الاخ و الاخت على العمة و الخاله الاّ برضامنهما. اينكه ضدّ او است. اولى گفت لا بعث به اينكه دختر برادر و دخترخواهر بر عمه و خاله وارد بشود لا بعث. ذيل مى‏گويد نه عمه و خاله‏مى‏تواند وارد بر آنها بشود آن دو تا نمى‏توانند بر عمه و خاله وارد بشوند. اين‏روايت چه معنى دارد؟ مطلق و مقيد نيست. ضدّ هم است. دو تا روايت‏است يا در يك مجلس امام گفته است يا در دو مجلس بوده است على ابن‏جعفر با هم جمع كرده است؟ بنابر اين هر چه هست زير سر على ابن جعفراست. چون ديوارى از ديوار او كوتاهتر پيدا نمى‏شود. بايد بياندازيم گردن او.صدر روايت از فعليت است. ان امرئة تزوج، فعليت است. ذيلش مى‏گويد لايجوز. اين دو تا قال در يك روايت، اينها چه رقم با هم مى‏سازد؟ هر دو هم‏يك راوى، هر دو هم يك مروى عنه.
سؤال؟ در يك مجلس امام متناقض گفته است؟! در اينجا يك احتمالاتى‏هست. ما اول احتمالات اين تناقض را بگوييم و حل كنيم بعد برويم جمع‏كنيم بين گروه چهارم و طايفه چهارم و روايات سابقه. اولا يك احتمال اين‏است كه در بعضى از نسخ لا بعث ندارد. لا دارد. تتزوج لا. آن وقت با ذيل‏هماهنگ مى‏شود. اگر ما اين نسخه را بپذيريم كه در پاورقى وسايل آمده‏است اين مى‏شود لا، ذيل هم مى‏شود لا. منافات با هم ندارد. احتمال ديگراين است كه ما بگوييم در دو مجلس بوده است. مجلس اول امام در محاصره‏مخالفين بوده است و تقيه بوده است. چون آنها قالبا مى‏گويند نه آن بر اين‏وارد نه اين بر آن وارد، امام هم فرموده است لا. مجلس دوم كه تقيه‏اى نبوده‏است امام عليه السلام حكم را بيان كرده است كه ورود اين يكى بر آن يكى‏جايز نيست و عكسش جايز است. اين دو راه حل. سوم اين است كه بگوييم‏در يك مجلس بوده اينها همديگر را تفسير مى‏كنند. اينكه گفته‏اند لا بعث‏يعنى الاّ باذنهما. آن ذيل مى‏گويد الاّ برضا منهما. پس اول گفتم لا بعث. آخركار هم گفتم لا بعث برضاهما و بدون رضاهما لا يجوز. در واقع اين تناقض رابا سه راه حل، حل كرديم. يكى اين است نسخه اشتباه باشد. دوم اين است‏دو حديث در دو شرايط از امام صادر شده است و على ابن جعفر اينها را درعبارتش با هم ذكر كرده است يكى در شرايط تقيه بوده است، مطلقا فرموده‏است نه، يكى در شرايط غير تقيه بوده است حكم الله واقعى را بيان فرموده‏است. راه سوم هم اين است كه بگوييم نه هر دو در يك مجلس است نه تقيه‏بوده است، نه اشتباهى در نسخ بوده است، در واقع امام عليه السلام‏مى‏خواهد با روايت دوم، روايت اول را تفسير كند. بگويد اين كه من گفتم لابعث در صورتى كه رضا عمه و خاله بوده باشد. و لا تزوج بنت الاخ والاخت... اگر بدون اجازه باشد نكاحش باطل، اگر با اجازه باشد نكاح‏صحيح تناقض بر طرف شد.
ملاحظه مى‏فرماييد اول كه انسان اين روايت را مى‏خواند يك خرده مشوش‏مى‏شود كه اين روايت چرا اينطورى است. اولش اينطور، آخرش اينطور. بعدنگاه مى‏كند مى‏بيند، نه راه حل‏هاى متعددى هست. مى‏گويند احتمال سوم‏به امام نمى‏زيبد. چرا نمى‏زيبد؟ حالا من مى‏گويم چرا مى‏زيبد؟ چرا؟ براى‏اينكه امام اولش كلام عامه را گفت كه از پيغمبر نقل كرده‏اند. ذيلش حكم الله‏واقعى را خواست بگويد. خواسته بگويد اين عامه هم كه ميگويند جايزنيست بايد مقيد به عدم رضاى عمه كنند. يعنى كلام پيغمبر حق است امامقيدش كنيد. ناظر است به تفسير رواياتى كه از طريق طرق عامه است، فرداانشاء الله مى‏خوانيم، آنها هم خيلى روايات دارند. بايد يك اشاره‏اى به‏روايات آنها كنيم و جمع بين روايات تمام كنيم. خوب سلمنا، سلمنا كه اين‏دو روايت از نظر سند مشكلى نداشت و تعارض داشت. در مقام تعارض چه‏بايد كرد؟ در مقام تعارض اول بايد برويم سراغ جمع دلالى. اگر جمع دلالى‏نبود بايد اعمال مرجحات كنيم، ديگر غير از اين دو راه كه نداريم. در مقام‏جمع دلالى همانطور كه آقايان فرمودند، فرموده‏اند جمع دلالى اين است كه‏ما حمل كنيم بر مسئله مطلق و مقيد. كه آن روايات مقيد خيلى زياد بودند.اين روايات كه مى‏گويد لا بعث بسيار كم است اين روايت مطلق را مقيدش‏مى‏كنيم به رضا العمة و الخاله و جمع مطلق و مقيد از جمع‏هاى شناخته شده‏در سراسر فقه، مخصوصا اين مخصوصا را كه مى‏گويم دقت بفرماييدمخصوصا آنجايى كه مطلق كم باشد مقيدات زياد باشد، مثل ما نحن فيه. دوتا روايت داريم، ظاهرا دو تا روايت هم يك روايت است. مرسله جناب ابن‏ابى عقيل همين روايت ابى جعفر است. صدر روايت على ابن جعفر را نقل‏كرده است، بيشتر نقل نكرده است. حتى من احتمال مى‏دهم تعليل به قرآن‏هم مال خود ابن عقيل باشد. تعليل به احل لحم بماوراء ذالكم حتى اين‏احتمال هم به ذهن مى‏آيد كه حرف خود ابن عقيل باشد. بنابر اين روايت‏همان روايت است مستنده است صدر روايت مستنده است يك دانه روايت‏داريم. مى‏گويد لا بعث. آن همه روايات مقيد داريم مى‏گويد الاّ بارضا العمه‏و الخاله، بنابر اين جمع دلالى در اينجا مشكل مهمى در اينجا ندارد. و اما اگردو پا را در يك كفش كرديم كه آقا ما بايد مرجحات را اعمال كنيم. ما قبول‏نداريم. مى‏رويم سراغ اين مرجحات، دو تا از مرحجات در روايات سابقه‏است. يكى شهرت، هم شهرت روايى، هم شهرت فتوايى. صاحب جواهرگفت اجماع مستفيض يا متواتر است. روايات هم گفت مستفيض يا متواتراست كه تواتر روايات قبول نكرد ولى استفاضه‏اش كه هست. فعلى هذاشهرت روايى و فتوايى هر دو هست. دوم هم مخالفت عامه با بعضى از عامه‏است. چون بعضى از عامه اجازه داده‏اند. لا بعث گفته‏اند ولى اكثرشان‏نگفته‏اند. بنابر اين عمدتا همان شهرت پشتيبان است. ولى در مقابل آن لابعث موافق كتاب الله است. لا بعث موافق كتاب الله است. احل لكم ما وراءذالكم. پس يك مرجح عمده روايات مشهور دارد كه حرام است. و يك‏مرجح عمده هم اين روايت شاز دارد، لا بعث كه موافقت كتاب الله است.آيا مرجحات ترتبى دارند يا تأخير است. نظر مباركتان هست كه اين يك‏بحثى است كه مرحوم آقاى آخوند هم در كفايه مطرح كرده‏اند. هل هناك‏ترتيب بين المرجحات. يا بين مرجحات تأخير است. ما در آنجا گفتيم بين‏مرحجات ترتيب است. اولين مرجح كدام است. شهرت. چون در بيان‏مرجحات اول شهرت است. سؤال كرد، روايتان مختلفتان، حضرت فرمودخذ بمشتهر بين اصحابك... عرض كرد كه لا هما مشهوران دومى را گفت.كلاهما موافقان كتاب الله او مخالفان؟ سومى را فرمود خذ بمخالفان عام.چون در روايات مرجحه به ترتيب ذكر شده است ما هم ترتيب را مى‏گيريم واگر به ترتيب عمل كنيم شهرت مقدم است تازه همه اينها در صورتى كه است‏ما اصلا روايت معارضه را كه يك دانه روايت باشد سندش را از كار نياندازيم‏كه اعراض مشهور و اينها. فعلى كل حال سر جمع مسئله را عرض كنم. چهارگروه روايت داشتيم. دو تا را هم جمع كرديم به تقييد. گروه سومى داشتيم آن‏را هم جمع كرديم به تقييد. گروه چهارمى داشتيم آن را هم جمع كرديم به‏تقييد و اگر برويم به سراغ مرجحات ترجيح با روايات مشهور است. تا اينجااصل مسئله تمام فقط روايات عامه طلب شما فردا بخوانيم و صل الله على‏سيدنا محمد و آله الطاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ