متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 355

متن
تاريخ: 1381/7/7
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام مصاهرت
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد (الهم صل على محمد و آله محمد) و على آله‏الطيبين الطاهرين المعصومين. لا صيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
مسئله نه از مسائل محرمات بالمصاهره. اين متن تحرير الوسيله است. لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمه. دختر برادررا حوى عمه نمى‏شود قرار داد. و بنت الاخت على الخاله. دختر خواهر هم حوى خاله نمى‏شود قرار داد. الاّ باذنهما.مگر هر دو اجازه بدهند. اين اصل مسئله بود. و اما فرع مسئله، يعنى فروع مسئله. من غير فرق بين كون النكاحين،دائمين. او منقطعين. او مختلفين. اين در واقع يكى از فروع مسئله است كه آيا هل هناك فرق بين دائم منقطع، هر دومنقطع، هر دو دائم. احدهما منقطع، احدهما دائم مى‏گويند فرقى نيست. همه يكسان است. ولا بين العم و الخاله حال‏العقد و جهلهما در آن لحظه عقد بدانند، ندانند فرقى مى‏كند؟ مى‏گويند نه فرقى نمى‏كند. اين هم يك فرع. و لا بين‏اطلاعهما على ذالك و عدم ابدا، حال عقد نفهميد، بعدا اگر فهميد چى؟ فرق نمى‏كند. تا ابد هم نفهمد يا بفهمديكسان است و عقد جايز نيست مگر بالاذن. يعنى خيال نكنيد علتش ناراحتى عمه و خاله است. حالا كه با خبر نشده‏است و توانسته است شوهر مخفى كارى بكند و هيچ وقت نگذاشت اين عمه و خاله بفهمند. اذيت و آزار هم نشده‏اندبنابر اين عيبى ندارد. نه، اگر مسئله ايضاء هم دخالت داشته باشد حكمت است نه علت. من باب الحكمت است. لامن باب العله كه الحكم مع الايضا و عدم الايضاء، نيست. سؤال؟ اگر بدون اطلاق كند باطل است. حكم فضولى دارد،فضولى هم بدون اجازه باطل است.
خوب، تا به اينجا اصل مسئله و دو تا فرع مسئله را گفتم. حالا سومى، فلو تزوجهما عليهما بدون اذنهما اگر بدون اذن‏عمه و خاله بنت الاخ و بنت الاخت را گرفت. كان العقد تالى كالفضولى على الاقوا. اين عقد تالى احكام فضولى دارد.هر كجا رضايت شرط است عقد بدون رضايت فضولى مى‏شود. نكاح باشد، بيع باشد، هر چه مى‏خواهد باشد. هركجا در عقد رضايت شرط است بدون رضايت عقد فضولى است. سؤال؟ خلاف اقوا چيست؟ بطلان محض است.يعنى با اذن هم صحيح نمى‏شود اگر كسى بگويد بطلان محض. ايشان مى‏فرمايد نه فضولى است. تتوقف صحته على‏اجازتهما. اگر اجازه بدهند صحيح است. فان اجازا جاز. اين اجازا يعنى چه كسانى اجازه بدهند، العمة و الخاله و الاّبطل. اجازه نداده‏اند باطل است. اين فرع چهارم است و يجوز نكاح الامة و الخاله، عكس مسئله و يجوز نكاح عمةالخاله على بنت الاخ و الاخت. عمه و خاله را مى‏توان حوى بنت الاخ و الاخت قرار داد. و ان كانت العمة و الخاله‏جاهلتين. مى‏خواهد عمه و خاله جاهل باشند، عالم باشند، راضى باشند، مى‏خواهد نباشند. و ليس لهم الخيار. لى‏لهما يعنى براى كى؟ براى عمه و خاله. در جايى كه عمه و خاله وارد بشود بر بنت الاخ و بنت الاخت و ليس لهم الخيارلا فى فسخ انفسهما، نه عقد خودشان را مى‏تواند به هم بزنند، نه عقد بنت الاخ و بنت الاخت را. و لا فى فسخ عقدبنت الاخ و الاخت على الاقوا. بنابر اين اصل مسئله معلوم شد، عكس مسئله معلوم شد فروع مسئله هم معلوم شد.حالا برويم سراغ اصل مسئله. هميشه بايد اصل مسئله را درست كرد تا شاخ و برگها اصلاح شود.
اول مى‏رويم سراغ اقوال، اقوال عامه و اقوال خاصه. مسئله در ميان عامه مسلم است كه لا يجوز. منتهى آنها فرقى‏نمى‏گذارند بين اينكه، اين بر او وارد بشود يا او بر اين وارد بشود. آنها مثل جمع بين الاختين مى‏دانند. باطل مى‏دانند.مى‏گويند جايز نيست احدهما بر ديگرى وارد بشود. رضايت هم بى رضايت فايده ندارد. بنابر اين دايره حرمت در نظرآنها بسيار گسترده است. دقيقا مثل جمع بين الاختين است. و اما در ميان خاصه سه قول است. قول مشهور اين است‏كه جايز نيست. منتهى با دو قيد. يكى بنت الاخ و بنت الاخت وارد بشود بر عمه و خاله لا عكس. و ديگر هم بدون‏رضاع باشد. بنابر اين عامه اين دو قيد را نمى‏زنند و ما اين دو قيد را داريم. يك طرفه ما قائل به حرمت هستيم و تازه‏مشروط به عدم اذن هم مى‏كنيم. اما عامه هيچ كدام از اين دو قيد را نداشتند. اين قول اول كه مشهور ميان ما است بلكه‏ادعاى اجماع شده است. قول دوم، قول كسانى است كه قائل هستند به جواز مطلقا. مطلقا جايز است چه رضاع، چه‏عدم رضاع، چه عمه و خاله وارد بشود بر بنت الاخ و بنت الاخت و چه عكس. اين هم دو نفر از قدماى اصحاب از آنهانقل شده است كه ابن ابى عقيل است و ابن الجنيد و حتى مسلم هم نيست كه اينها قائل هستند يا نه؟ گفته‏اند ظاهركلامشان است. بعضى‏ها قبول نكرده‏اند. پس اين دو ابن اب الاعقيل و ابن الجنيد قائل هستند جواز مطلقا بنابر اين كه‏كلامشان دلالت داشته باشد. و اما قول سوم، قول حرمت مطلقا است. مثل اهل سنت. كه آن هم قولى است كه ازصدوق نقل شده است. در واقع مخالف چندانى نداريم. اگر هم باشد كم است و تازه اصل مخالف هم فى محل الكلام‏است. اجازه بدهيد من يكى، دو عبارت را براى شما بخوانم راجع به اقوال كلامى داريم از مرحوم علامه در تذكره كه‏هم قول عامه را مى‏گويد، هم قول خاصه را مى‏گويد و كلامى هم داريم از صاحب مسالك، شهيد ثانى و كلامى هم ازصاحب جواهر. كافى است. مرحوم علامه در تذكره مى‏گويد يحرم على الرجل الجمع بين المرئة و عمتها. و كذا يحرم‏الجمع بينها و بين خالتها. جمع بين اين دو حرام است. مطلقا يا دو قيد دارد؟ لا مطلقا. عندنا، بل اذا ادخل بنت الاخ اوبنت الاخت على العمة و الخاله. بنت الاخ و بنت الاخت را وارد بر خاله كنيد. به غير رضا العمة و الخاله. ما با اين دوقيد قائليم.
و اما عند العامه، عامه چه؟ بعصرهم، همه‏اشان، الاّ الخوارج. مگر خوارج.عامه همه‏اشان غير از خوارج قائل به چه هستند؟ فانه حرام مطلقا. ديگر آن‏دو قيد را اسقاط مى‏كنند. و ام الخوارج فجوزه مطلقا. خوارج مطلقا اجازه‏داده‏اند. پس عامه همه‏اشان اجماع دارند و قيدى هم قائل نيستند جزخوارج كه مطلاق اجازه مى‏دهند. خوارج آنهايى كه خرجوا على على عليه‏السلام، بقاياى آنها. البته الان يا نيستند يا اگر هم باشند حاضر نيستند اظهاركنند خود را به عنوان خارجى بدانند. اين تذكره بود جلد دوم، چاپ قديم‏تذكره را مى‏گويم. جلد دوم صحفه 638. و اما شهيد ثانى در مسالك چه‏مى‏گويد؟ اين عبارتى كه نقل مى‏كنيم از شهيد ثانى كه اقوال ثلاثه را نقل‏مى‏كند در حالى كه تذكره اقوال ثلاثه را نداد اين عبارت مسالك هم طبع‏جديد است جلد هفتم، صفحه 289. چه مى‏فرمايد؟ اجمع علماء الاسلام،غير الاماميه على تحريم الجمع بين العمة و الخالة و بين بنت اخيها و اختهافى النكاح. همه علماى اسلام مگر اماميه گفته‏اند كه جمع مطلقا حرام است.بعد مى‏آيد مى‏گويد، اما اصحاب اماميه اختلاف كرده‏اند بر سه قول.اختلافشان هم به خاطر اختلاف روايات است. بعد مى‏فرمايد مشهور بين ماحتى كاد ان يكون اجماع، شهرتى است كه نزديك اجماع است. جوازه لاكن‏به شرط رضا العمة و الخاله. بعد مى‏گويد در مقابل قول مشهور هم قولان‏نادران. يكى جواز مطلق است، كه ابن ابى عقيل و ابن جنيد گفته‏اند وديگرى هم منع مطلق است كه صدوق در مقنعه گفته است. و اما كلام جواهرهم بشونيد و برويم سراغ ادله. مرحوم صاحب جواهر در جلد بيست و نهم‏در صفحه 357 بعد از آنى كه مسئله را عنوان مى‏كند اين چنين مى‏گويد.مى‏گويد بلا خلاف معتبد به. صاحب جواهر قوى‏تر مى‏گويد. محكم‏تر. بلاخلاف معتد به. فى شى‏ء من ذالك. بلل اجماع مستفيضا او متواترا عليه.ادعاى اجماع هم مستفيض است. هر كى وارد اين مسئله شده است گفته‏است بالاجماع. كانصوص. نصوص هم مستفيض است يا متواتر است. حالاببينيم آيا واقعا نصوص متواتر است، نيست. مستفيض هست، اما كانصوص‏كه معنى‏اش اين است نصوص هم مستفيظ او متواتر است، نه احتمال تواتردر نصوص مشكل است. بعد هم كلام ابن ابى عقيل و ابن جنيد و صدوق واينها را نقل مى‏كند ترديد در صحت است نسبت به اينها مى‏كند كه معلوم هم‏نيست خيلى اينها گفته باشند و رد مى‏كند. خيلى خوب.
هذا تمام الكلام در دو قسمت. عنوان مسئله و اقوال مسئله. اقوال عامه،اقوال خاصه. خوب اصل در مسئله چه اقتضا مى‏كند؟ اصل حليت است. واحل لكم ما وراء ذالكم. قرآن بعد از آنى كه آن محرمات هفتگانه را ذكر كرده‏است و بعضى محرمات ديگر را، بعد مى‏گويد و احل لكم ما وراء ذالكم. غيراز اين حلال است. در اينجا اصلى داريم، يعنى عموم. اصل لفظى است كه‏اقتضاء مى‏كند حليت، قائلين به حرمت دليل مى‏خواهند. و اما دليل برحرمت. روايتى است كه عمدتا در باب سى‏ام نقل شده است از ابواب‏محرمات للمصاهره. در باب سى‏ام سيزده روايت دارد. بخوانيم روايات را ودسته بندى كنيم. بعضى از اين روايات مى‏گويد جايز نيست مگر به اذن عمه‏و خاله. مقيد كرده است به اذن. بعضى اصلا مقيد به اذن نكرده است. گفته‏است لا يجوز. بعضى هم يجوز دارد، لا بعث دارد. بنابر اين روايات بين مقيدبالاذن و بين مطلق و بين نافى. يعنى به اصطلاح تصحيح مى‏كند. مى‏گويدعيب ندارد. در ميان روايات عجيب است اينجا، پنج تا روايت از محمد ابن‏مسلم است. آيا اين جناب محمد ابن مسلم پنج بار اين حديث را شنيده‏است؟ يا يك بار شنيده است پنج نفر از او نقل كرده‏اند. حديث يك و پنج وشش و دوازده و سيزده. و عجب اين است كه اين روايت محمد ابن مسلم‏هم بعضى‏هايش مطلق است، بعضى‏ها مقيد است مرحوم صاحب وسايل‏آمده است پنج تا روايت نوشته است. واقعا پنج تا است. من مى‏خوانم ببينيدمضمون‏هايش خيلى نزديك به هم است. و جالب اين است كه همه‏اش هم‏از امام باقر است. كلها عن ابى جعفر الباقر. راوى يكى، مروى عنه يكى،مضمون هم يكى. حديث يك، سند هم صحيح است، موثقه است. عن‏محمد ابن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام، قال لا تزوج ابنة الاخ و لا ابنةالاخت على العمه و لا على الخاله الاّ باذنهما. مقيد است. بنت الاخ و بنت‏الاخ را بر عمه و خاله نمى‏آورند مگر به اذن آنها. و تزوج عكسش جايز است.و تزوج عمة و الخاله على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما. اصل مسئله،عكس مسئله، قيد مسئله همه را دارد. اين حديث يك باب پنج بود. عن‏محمد ابن مسلم، آنجا راوى محمد ابن مسلم ابن بكير بود اتفاقا اينجا هم‏راوى ابن بكير است. همه‏اش باب سى است. از ابواب مصاهرت از جلدچهارده وسايل. عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال تزوج‏الخالة و العمه على بنت الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما. اين عكس مسئله رامى‏گويد. ما از مفهوم اين حديث استفاده مى‏كنيم. در واقع يك تكه آن‏حديث سابق در اينجا نقل شده است كه ظاهرا در مقامى است كه مفهوم هم‏از آن مى‏توان گرفت. و الاّ اگر عكسش هم باشد ديگر بيانى ندارد. و اماحديث بعد، شش. عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر. باز هم راوى ابن بكيراست. قال لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الاّ باذنها و تزوج الخاله على ابنةالاخت بغير اذنها. اين هم اصل و عكس را گفته است ولى عمه را نگفته‏است. فقط خاله را گفته است، يعنى يك تكه از حديث يك. حديث يك،يك تكه شد حديث پنج، يك تكه‏اش هم شده است حديث شش. و اماحديث دوازده، اينجا راوى الابن رزين است، عن محمد ابن مسلم باز هم‏عن ابى جعفر ابى جعفر باقر عليه السلام، قال لا تنكح ابنة الاخت على‏خالتها، و تنكح الخاله الابنة اختها. دختر خواهر را حوى خاله نمى‏كنند اماخاله را حوى دختر اخت مى‏شود كرد. و لا تنكح ابنة الاخ، بنت الاخ على‏امتها و تنكح العمه على ابنة اخيها. اين هم مثل حديث اول است هم اصلش‏را گفته است هم عكسش را گفته است هم نبت الاخ را گفته است، بنت‏الاخت را گفته است. عمه گفته است، خاله گفته است، همه را گفته است.
سؤال؟ عرض كردم روايات محمد ابن مسلم بعضى‏ها مطلق است، بعضى‏هامقيد است. حالا ببينيم آيا محمد ابن مسلم تقطيع كرده است نقل كرده است‏يا چند رقم از امام عليه السلام شنيده است. و اما حديث سيزدهم، كه‏حديث پنجم ما مى‏شود. عن محمد ابن مسلم، عن ابى جعفر. باز هم ابى‏جعفر باقر عليه السلام. قال لا تنكح الجاريه على عمتها و لا على خالتها الاّباذن العمه و الخاله. تا اينجا هر دو را گفت. عمه و خاله اذنا شرط. ولا بعث،عكس مسئله. ان تنكح العمه و الخاله على بنت اخيها و بنت اختها. اين پنج‏تا حديث. آيا واقعا اينها، از اين پنج حديث كه راوى يكى، مروى عنه يكى،مضامين هم قريب الافق. بعضى همه را گفته بود، بعضى نصف را گفته بود،بعضى شرط را گفته بود، بعضى مشروط را گفته بود، آيا نمى‏تواند گفت اينهاهمه يك حديث بوده است، يك بار از امام شنيده بوده است. و آمده است‏نقل كرده است يا خودش تقطيع كرده است يا روات بعد تقطيع كرده‏اند.تعدد دليل مى‏خواهد. اگر پنج تا روايت يك حكم خاصى داشته باشد، شمانمى‏توانيد اينجا بگوييد احكام پنج روايت را دارد. بعيد است. مطلق و مؤيدبود. مطلق و مقيد با هم متناقض است؟ تازه اين طور شده است، قبلا كه‏اينطور نبود. شايد حالا ديگر تغييراتى پيدا شده است. و اينكه مرحوم‏صاحب جواهر فرمود... كه من گفتم بعيد است يكى اين است كه ايشان‏خيال كرده است اين پنج حديث است. و چون پنج حديث است با بقيه‏احاديث ضميمه كرده است، خوب خيلى شده است. متواتر شده است. نه‏اينطورى نيست. دو حديث هم داريم از ابى عبيده. آن دو حديث هم حديث‏دو و هشت است. سؤال؟ راوى اصلى يكى است. راوى اصلى كه شدمى‏شود يك روايت. سؤال و جواب ندارد. يكى از مشكلات اين احاديث‏اين است كه سؤال و جواب هم در آن نبود. كه بگوييم يكى اين رقم سؤال‏كرده است يكى آن رقم سؤال كرده است. همه‏اش قال الباقر عليه السلام بود.حديث دو را مى‏خوانم كه مال على ابن رعاب عن ابى عبيد حزاء است. درسند سهل ابن زياد است و مشكل دارد. عن ابى عبيد الحزاء قال سمعت‏اباجعفر. حضرت باقر يقول لا تنكح المرئه على امتها. و لا على خالتها. الاّباذن العمة و الخاله. هم قيد را دارد هم مقيد را دارد. همه را دارد. اين حديث‏دو باب سى بود. سند مشكل داشت. حديث هشت، آن هم اتفاقا عن على‏ابن رعاب عن ابى عبيده ولى سند از سند آن بهتر است على الظاهر. عن ابى‏عبيده. قال سمعت اباعبد الله عليه السلام يقول، لا تنكح المرئه على امتها. ولا على خالتها. اين ديگر مطلق است اذن ندارد. مثل روايت محمد ابن مسلم‏بعضى اذن داشت، بعضى نداشت، روايت ابوعبيده هم بعضى اذن دارد،بعضى ندارد. يك اضافه هم دارد. ولا على اختها من الرضاع. اين كه كارى به‏بحث ما ندارد. دو تا خواهر رضاعى را نمى‏شود جمع كرد در عقد واحد. اين‏ذيلش كه ربطى به بحث ما ندارد. حالا سؤال اينجا مى‏آيد كه آيا جناب‏ابوعبيده هم دو بار اين را از امام شنيده است، يا يك بار شنيده است، و دورقم نقل كرده است. گاهى به اذن، گاهى بدون اذن. اين هفت تا روايت بود كه‏شد دو روايت.
سؤال؟ ببينم اگر اينطور باشد دو تا مى‏شود. بعله، حق است. بنابر اين، اين‏دو روايت ابوعبيده يكى از امام باقر است، يكى از امام صادق حق است. اين‏مى‏شود دو تا. هفت تا روايت، فعلا سه تا روايت شد. حالا بقيه را هم مامى‏خوانيم ببينيم اين مستفيض مى‏شود يا متواتر مى‏شود، ظاهرا مستفيض‏هست اما متواتر نيست. روايات معارضه را هم انشاء الله مى‏خوانيم و صل‏الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ