متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 350

متن
تاريخ:1381/6/26
موضوع بحث:احكام نكاح
نام استاد:حضرت آيت الله مكارم شيرازى
مكان:مسجد اعظم قم
بسم الله الرّحمان الرّحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و على آل الطّيبين الطّاهرين المعصومين لا صيمابقية الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
بحث در مسأله هفتم از مسائل محرّمات بالمصاهره بود. خلاصه بحث اين بود بنا بر اين كه بگوييم زناى سابق موجب‏محرّمات بالمصاهره مى‏شود و زناى لاحق بر عقد نمى‏شود اگر شك كرديم كه آيا اين عمل منافى سابق بوده است كه‏موجب حرمت بشود يا به عقيده ما كراهت يا عمل منافى لاحق بوده است كه موجب حرمت يا كراهت نشود. در متن‏تحرير الوسيله فرموده‏اند اگر شك كنيم مطلقا حكم به حلّيت مى‏شود. عروه هم همين مطلب را در مسأله 31 دارد. آن‏هم مى‏گويد مطلقا حكم به حلّيت مى‏شود. دليلش هم گفتيم اصالت الحل نمى‏دانيم اين مرئه مشمول حرمت است يامشمول حلّيت است. كلّ شى‏ءٍ لك حلال حتّى تعرف انّه حرام. و ديروز عرض كردم در روايت اصالة الحلّيه كه روايت‏مسعدة ابن صدقه است در آن جا يكى از امثله همين مرئه را زده است. كه اگر مرئه‏اى است مشكوك است آيا خواهررضاعى تو است يا نه؟ هذا حلال. كلّ شى‏ء لك حلال. ما نحن فيه هم همين است. ولى مرحوم آقاى حكيم آمده است‏براى اين مسأله سه شاخه درست كرده است. سه صورت. گفته است اين هم مثل جاهاى ديگر است. دو حادث واقع‏شده است. يكى عمل منافى و دوم هم عقد. نمى‏دانيم كدام لاحق، كدام سابق. در جاهاى ديگر سه صورت براى‏حادثين درست مى‏كنيد اين جا هم درست كنيد.
صورت اولى آن است كه تاريخ عقد معلوم است. روز شنبه عقد واقع شده است. امّا عمل منافى قبل از شنبه بوده‏است يا بعد از شنبه. نمى‏دانيم. در اين جا حكم به حلّيت مى‏شود. عقدى واقع شده است. تاريخش هم معلوم است.عمل منافى قبلش بوده است. اصل اين است كه قبل نبوده است. يعنى استسحاب عدم عمل منافى قبل از شنبه.خوب اگر نبوده است حلال است. امّا وقع بعده ما كار به وقع بعده كه لازمه‏اش است نداريم. موضوع اثر لحوق نيست.موضوع اثر عدم سبقت است. سابق بر عقد عمل منافى نباشد كه حرام بشود. اصل اين است كه نبوده است. پس حرام‏نيست. صورت دوم عكس آن است.
سؤال؟ خوب تاريخش را عقب مى‏اندازيم ديگر. چرا؟ چون زمان اينها متفاوت است. يا فردا است يا امروز. مااستسحاب مى‏كنيم و اين را به عقب مى‏اندازيم. استسحاب در آن جاى اقل و اكثر باشد جارى مى‏شود. آنى كه زمانش‏متأخر است اقل است. اين كه زمانش متأخر است اكثر است. علم اجمالى بين اقل و اكثر اگر داشته باشيد نسبت به اكثراستسحاب عدم جارى مى‏شود. اشكالى ندارد. به هر حال. سؤال؟ بله. يقين داريم در ده سال قبل نه عمل منافى بود،نه عقد. هيچ كدام نبود. سؤال؟ استسحاب عدم وقتى تاريخ معين باشد ندارد. مگر فراموش كرده‏ايد آن چه در اصول‏خوانده‏ايد؟ معلوم التّاريخ استسحاب ندارد. استسحاب مال آن جايى است كه تاريخ معلوم نيست. فعلى هذا معلوم‏التّاريخ كه عقد است استسحاب ندارد. مجهول التّاريخ كه عمل منافى است استسحاب عدمش مى‏شود. نتيجه‏اش اين‏است كه قبل از عقد عمل منافى نبوده است پس حلال است.
صورت دوم عكس است. اين است كه تاريخ عمل منافى معلوم است. شنبه عمل منافى بوده است. امّا عقد قبلش‏بوده است يا بعدش بوده است نمى‏دانيم. اگر عقد قبلاً بوده است عمل منافى بى اثر. لاحق است ديگر. عقد اگر جمعه‏بوده است عمل منافى بى اثر. اگر بعد بوده است عقد يكشنبه بوده است عمل منافى مؤثر واقع مى‏شود. حالا شك‏داريم. چه كنيم؟ مرحوم آقاى حكيم در جلد 12 مستمسك در ذيل اين مسأله مى‏گويند ما مى‏آييم در مجهول التّاريخ‏استسحاب را جارى مى‏كنيم و حرمت را اين جا ثابت مى‏كنيم. صورت قبل حلّيت را ثابت كرديم با استسحاب، اين جاحرمت را ثابت مى‏كنيم. چرا؟ براى اين كه موضوع حكم امر مركّبى است. امر مركّب از چه؟ عقدى واقع شده باشد وعمل منافى قبل آن. اگر ما بتوانيم ثابت كنيم عقدى واقع شده باشد و عمل منافى قبل از آن. به عبارت ديگر بگويم بهتراست. عمل منافى واقع شده باشد و عقد هنوز نيامده است. اين باعث حرمت است. درست است؟ عمل منافى آمد.عقد هم نيامده است. اين مى‏شود سابق ديگر. هذا يوجب الحرمه. پس موضوع ما مركّب است از يك امر وجودى،يك امر عدمى. امر وجودى اين است كه عمل منافى واقع شد. امر عدمى اين است كه عقد واقع نشد. هذا سببٌ‏للحرمه.
سؤال؟ جامع كدام است؟ اسم كلّى‏اش همان است كه مى‏گوييد سابق، لاحق. اين همان سابق است ديگر. عمل منافى‏سابق است. وقتى عمل منافى آمده است و عقد نيامده است اسمش سابق مى‏شود ديگر. ما در اصول و فقه مى‏رسيم‏به اين كه اگر موضوع ما مركّب از دو جزء باشد، يك جزء را باليقين احراز كنيم و يك جزء را به استسحاب، اشكالى‏ندارد. ما نماز را خوانديم. حمد و سوره و ركوع و سجود. وضو را با استسحاب درست كرديم. عيب دارد؟ حالا وضوشرط است. شرط و جزء تفاوتى ندارد. وضو را به استسحاب درست كرديم. وضو داشتيم. الان هم داريم. هذا محرزٌبالاستسحاب. امّا تكبير و حمد و سوره چه؟ بالوجدان؟ نمازمان درست است.
سؤال؟ تا مادامى كه كشف خلاف نشود. حالا، در ما نحن فيه هم مى‏گوييم عمل منافى قطعاً روز شنبه واقع شد. تاريخ‏هم معلوم. امّا عقد بود يا نه؟ استسحاب مى‏گويد عقد نبود. پس جزئى بالوجدان، كه عمل منافى باشد. و جزئى‏بالاستسحاب كه عدم العقد باشد. موضوع حاصل شد و هذا حرام. پس ياد مباركتان باشد. در جاهايى كه چيزى مركّب‏باشد از اجزائى يا از شرط و مشروطى ما چيزى را به وجدان و چيزى را به اصل احراز كرديم اشكالى ندارد. ولكن‏عرض ما در اين است كه آيا موضوع اين جا مركّب است يا موضوع امر بسيط است؟ اگر امر بسيط باشد، نمى‏توانيم يك‏جزء را بالوجدان و يك جزء را بالاصل بعد بگوييم لازمه عقلى‏اش امر بسيط است. اگر گفتيم لازمه عقلى، چه مى‏شودآن وقت؟ اصل مثبت مى‏شود. حجّت نيست. آيا سبق و لحوق يك امر بسيط است يا مركّب است؟ هذا سابقٌ، هذالاحقٌ. اين عنوان از عناوين بسيط است. منتهى منتزع مى‏شود اين عنوان بسيط از آن نسبتى كه بين آن دو شى‏ء است.يكى امروز آمده است، يكى فردا عنوان سابق بر اين انتزاع مى‏شود، عنوان لاحق براى آن. اينها از عناوين بسيطه است.و اگر بخواهيد جزئى بالوجدان و جزئى بالاصل درست كنيد و بعد بگوييد مركّب كه حاصل شد، آن عنوان بسيط را كه‏لازمه عقلى است انتزاع مى‏كنيم، اين اصل مثبت صحيح النّسب است. اصل مثبت است. فبناعاً على ذالك ما ايراد به‏محضر مبارك آيت الله حكيم داريم كه آقا اين اصل مثبت است. شما اثبات حرمت نمى‏كنيد. نمى‏توانيد اثبات حرمت‏كنيد.
سؤال؟ اثبات حلّيت اصالة الاباه است. سؤال؟ قسم اول كه اثبات حلّيت مى‏گويند ما لازم نيست سابق بودن و لاحق‏بودن را اثبات كنيم. ما شك داريم اين هذا حلالٌ، آن هذا حرامٌ. ما چه كار به عنوان سبق و لحوق داريم؟ امام فرموداست كلّ شى‏ء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام. كار به استسحاب ندارد. آن اصلاً استسحاب نيست. آن كلّ شى‏ء لك‏حلال است. راجع به استسحاب، در آن جا ببينيد ما مى‏گوييم ما مى‏خواهيم عنوان سابق را نفى كنيم. بگوييم بابا سابق‏بر اين چيزى حاصل نشده است. امّا لازمه‏اش كه لاحق است آن جا كارى به اين نداريم كه اصل مثبت است. اگر ما نفى‏سابق بكنيم براى اثبات لاحق، اين اصل مثبت مى‏شود. لازمه عقلى مى‏شود. امّا اگر من بگويم قبل از آنى كه عقدى‏واقع بشود عمل منافى نبود. تا آخر هم نبود. اين باعث مى‏شود كه حلّيت حاصل بشود. امّا اگر ما بخواهيم لحوق را كه‏لازمه‏اش است بگوييم، آن اصل مثبت مى‏شود.
سؤال؟ مى‏گوييم عقد قبل از زنا نبوده است. خوب چه مى‏شود؟ يك خورده حرمت را ثابت كنيد ديگر. خوب اگر عقدنبوده است از آثار نبودن عقد كه حرمت نمى‏شود. از آثار وقوع الزّنا قبل العقد حرمت است. حرمت اثر عدم عقدنيست. حرمت اثر سبق است. كه از زنا قبل العقد سابقٌ على العقد. شما به عدم عقد نمى‏توانيد عنوان السّابق را ثابت‏كنيد. خلاصه كنم. باز هم روى آن فكر كنيد. هر كجا موضوع مركّب است جزئى بالاصل، جزئى بالوجدان مانعى ندارد.هر كجا موضوع بسيط است ما نمى‏توانيم جزئى بالاصل، جزئى بالوجدان. چون لازمه‏اش را بايد بگيريم كه اصل مثبت‏مى‏شود لازمه عقلى. و لذا نه امام در مسأله تفصيل داده است كه بگويد يك صورت حلال، يك صورت حرام. نه عروه‏و محشّين عروه تفصيل دادند. همه‏شان گفتند حلال است. حال آن كه اگر حرف آقاى حكيم درست باشد، يك صورت‏مسأله حرام مى‏شود و آن آنجايى است كه تاريخ عمل منافى معلوم باشد. ايشان مى‏گويد حرام است. در حالى كه نه درتحرير، نه در عروه، نه محشّين عروه تا آن جايى كه من ديدم، كسى تفصيلى در اين مسأله نداده است. كه بگويد يك‏صورت مسأله حرام است.
و امّا صورت سوم. مجهوله التّارخ شد. نمى‏دانيم عمل منافى قبل بوده است يا عقد قبل بوده است. نه تاريخ اين معلوم‏است، نه تاريخ آن معلوم است. مرحوم آقاى حكيم مى‏خواهد بگويد اين هم حرام است. چرا؟ لاصالة الفساد فى‏العقود. هر كجا عقدى ما بخواهيم شك كنيم در صحّتش اصل فساد است. و اگر عموماتى داشته باشيم كه دالّ برحلّيت باشد و در اين جا هم عمومات اوفوا بالعقود جارى نمى‏شود. تكرار مى‏كنم. مى‏خواهم يك سؤال از شما بكنم.جواب سؤال را بگوييد. اينها مسائل اصولى است همه. تكرار مى‏كنم. ايشان مى‏گويد اگر مجهوله التّاريخ شد، شكّ درصحّت عقد داريم. شكّ در صحّت عقد هم كه كرديم اصل فساد است. مگر جايى كه عمومى جارى بشود. اوفوابالعقود بيايد و بگويد عقد صحيح است. و در اين جا عمومات جارى نمى‏شود. چرا؟ در ما نحن فيه كه مجهوله التّاريخ‏است، نمى‏توانيم اوفوا بالعقود را جارى كنيم و اين عقد را عقد صحيحى كنيم. چرا؟ شبهه موضوعيه است. تمسّك به‏عمومات در شبهات موضوعيه باطل است. تمسّك به عمومات در شبهات حكميه مى‏شود. اگر مولا گفت اكرم العلمامن نمى‏دانم زيد از علما است يا غير علما، نمى‏توانم به اكرم العلما متمسّك بشوم. چون نمى‏دانم كه زيد از علما است‏يا نه. شبهات موضوعيه است. ما نحن فيه هم ما نمى‏دانيم كه سابق بوده است يا لاحق بوده است. موضوع خارجى رانمى‏دانيم. و الاّ شارع مقدّس گفته است اوفوا بالعقود الاّ آن عقدى كه قبلش عمل منافى عفّت باشد. حكم شك‏نداريم. يقين داريم همه عقود صحيح است، الاّ آن عقدى كه قبلش عمل منافى باشد. آن باطل است. حكم شك‏نداريم. موضوع خارجى را نمى‏دانيم كه اين قبل بوده است، آن قبل بوده است. و تمسّك به عمومات در شبهات‏موضوعيه جايز نيست.
نتيجه چه شد؟ اصالت الفساد را ايشان جارى كرده است. يعنى دو صورت شد حرام. يكى مجهوله التّاريخ به خاطراصالة الفساد. يكى هم در آن جايى كه تاريخ عمل منافى معلوم باشد، آن يكى مجهول. اين هم عقد باطل است. ولى ماديروز عرض كرديم اگر نظرتان باشد. اين جا جاى اصالة الفساد نيست. اين جا يك اصل موضوعى قبل از آن داريم. كلّ‏شى‏ءٍ لك حلال چرا شكّ در فساد داريم. چون نمى‏دانيم اين مرئه حلال است يا حرام است. تو قاعده حلّيت در مرئه‏جارى كن. شكّ در صحّت عقد نخواهيم كرد. المرئة حلال پس عقدى كه خوانديم صحيح است. اين مرئه نمى‏دانيم‏جزء محارم ما است يا نه، مى‏گوييم نيست. حلال است. كلّ شى‏ء لك حلال. بعد اصالة الفساد ديگر جارى نمى‏شود.مرئه حلال عقدش هم حلال است.
سؤال؟ صحّت عقد وقتى است كه اين زن جزء محارم من نباشد. من به اصالة الباهه گفتم جزء محارم نيست. سؤال؟حلّيت شأنى را داريم مى‏گوييم. نه حلّيت فعلى. ببينيد. من نمى‏دانم اين خواهر رضاعى من است يا نه، اگر خواهررضاعى باشد حرام است. اگر نباشد حلال است. حلال يعنى حلالٌ شأنى. يعنى مى‏توانم عقدش كنم. نه حلالٌ فعلى.درست؟ شك دارم خواهر رضاعى من است يا نيست. مادر من خيلى شير داده است به اين و آن. شك كرديم كلّ شى‏ءلك حلال كه اين منصوص است. در روايت هم دارد كه همين است. و حلال است. وقتى گفت حلال عقدى كه‏مى‏خوانيم حلّيت فعلى مى‏آورد. آن حلّيت بالقوّه و شأنى با عقد خواندن تبديل به حلّيت فعليه مى‏شود. از مسأله‏هفت گذشتيم. يك چند تا مسائل اصوليه مختلف مال باب استسحاب و اصل مثبت و موضوع مركّب و اصل حكميه واصل موضوعى و عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقى و يك مرورى بر همه اين مسائل اصوليه در اين مسأله‏هفتم كرديم. برويم سراغ مسأله هشت.
مسأله هشت را من عبارت تحرير را بخوانم كه كوتاه است. مانعى ندارد. لو لمس امرئةً اجنبيه. از مسأله عمل منافى‏آمديم بالاتر. لمس. دست داد به يك مرئه اجنبيه. يا تقبيل كرد. يا دست داد. او نظر اليها بشهوه. يك نگاه شهوت آلودبه مرئه اجنبيه كرد. لم تحرم الملموسه و المنظوره. آن ملموسه يا آن منظوره حرام نمى‏شود على اب الّامس كه بگوييم‏اين حكم زنا دارد. على اب الّامس. بنابراين وقتى كه پسر لمس كرد اين مرئه اجنبيه را اين شبيه زنا مى‏شود. حرام است‏بر پدرش. عكسش هم همين طور است. اگر پدر نظر و لمس حرام كرد مى‏گوييم اين شبيه زنا مى‏شود. حرام مى‏شود برپدر. ايشان مى‏گويد لم تحرم. لم تحرم الملموسه و المنظوره على اب الّامس و النّاظر و ابنهما. نه بر ابنش حرام‏مى‏شود، نه بر ابش. حكم زنا ندارد. حالا اگر كسى در اين جا قائل به حرمت شد. گفت منظوره و ملموسه حرام بر اب وبر ابن است. چه غوغايى پيدا مى‏شود در اجتماع. خوب نظر حرام كه در خيلى از چشم چرانى‏ها است. پس دم‏ساعت، يك نگاه حرام به اين كرد. اين بر پدر و پسر اين نمى‏تواند اين را نمى‏تواند بگيرد. نگاه حرام به او كرد، پدر وپسر نمى‏تواند او را بگيرد. در فاميل نگاه به هر كدام از اين دختر عمّه‏ها و دختر خاله‏ها و اينها كرد فرزند و پدرنمى‏توانند بگيرند. اين چه غوغايى مى‏شود اگر كسى اين را قائل بشود. حالا كه ايشان قائل نشده است. نعم. در اين جامعلوم نيست كه قائل داشته باشيم. اصلاً اين جا را متعرّض نشدند. حالا من عرض مى‏كنم. آنى كه متعرّض شدند همه‏مملوكه است. مسأله ما دو شق دارد. شقّ اول حرّه است. زن آزاد است. لمس و نظر حرام نه حلال. اين گفتند موجب‏حرمت نمى‏شود. روايت هم قبلاً داشتيم. تقبيل موجب حرمت نمى‏شود. اينها را داشتيم. امّا اگر مملوكه‏اش باشد كه‏نظر و لمسش حلال است، اگر انجام شد، آيا اين مملوكه حرام بر پسر و پدر مى‏شود يا نمى‏شود. اين شديداً محلّ دعوااست. مملوكه‏اى وجود ندارد كه ما بخواهيم بحث كنيم. ما مى‏رويم سراغ اين بحث به خاطر اين كه ببينيم عروه هم ازكنار اين در مى‏آيد كه محلّ ابتلا شديد زمان ما خواهد شد يا نه. تجربه نشان داده است براى شما كا ما هيچ كجا سراغ‏مملوكه و مملوك نمى‏رويم. امّا اين مسأله را مجبور هستيم كه برويم. چون يك حدّش مى‏خورد به حرّه. بعضى‏هامى‏خواهند از اين تجاوز كنند و به آن جا هم بروند. و اگر بروند غوغا است. وا مصيبتا است. ما به خاطر اين مى‏رويم‏سراغ مملوكه. خواهيد ديد روايات مملوكه را مى‏خوانيم، روايات معارضش را مى‏خوانيم، جمع بينهما را مى‏گوييم،اقوال سه گانه مسأله را مى‏گوييم. در حالى كه ما كارى به مملوكه نداريم. امّا اين جا استثناعاً به خاطر آن تعميمى كه‏بعضى‏ها مى‏خواهند بدهند ما سراغ اين ناچار هستيم برويم.
سؤال؟ مملوكه الاّ على ازواجكم او ما ملكت ايمانكم. صريح قرآن است كه ملك يمين خودش حلّيت مى‏آورد. ملك‏يمين جانشين عقد است. احتياج به عقد ندارد. الاّ على ازواجكم او ما ملكت. آن روزى كه ملك يمين حاصل شد به‏عقد اين در آمد كانّ آن وقت نظر و لمس حلال است. اگر اين نظر و لمس حلال واقع شد، آيا بر پدر اين ناظر و لامس‏حرام مى‏شود؟ بر پسرش حرام مى‏شود؟ اين جا معركه آراء است.
سؤال؟ نكاح نيست. جانشين نكاح است. سؤال؟ بله. حالا اقوال عامّه و خاصّه را متعرض مى‏شود و عرض مى‏كنم.بعد ببينيم چه مى‏شود. نعم. اين شاخه دوم مسأله است. اين مسأله مهم اين است كه جاى بحثش را درست دقت كنيدو پيدا كنيد تا اشتباهى پيدا نشود. اين نعم كه شاخه دوم اين بحث است، مركز بحث اين جا است. نعم لو كانت للاب‏جاريه. اب جاريه‏اى دارد. ملموسه بشهوه. اين ملموسه حلال است. حرام نيست. او منظوره بشهوه حلال است. اومنظورةٍ الى ما لا يحلّ النّظر اليها لغيره. يك نگاهى بكند، نگاهى كه براى غير مالك حرام است. ان كان نظره بشهوه. نگاه‏به مالك، نگاه شهوت آلودى باشد. او نظر الى فرجها ولو بغير شهوه. مثلاً طبيب است. مالك ممكن طبيب باشد.بخواهد سزارين بكند اين را. بخواهد معالجاتى بكند. بخواهد چه كند. نظر، نظر شهوت به فرج نيست. نظر معالجه‏است. ولو بشهوه هم نباشد، بالخصوص اين مورد گفتند موجب حرمت مى‏شود. ولو بغير شهوت حرم على ابنه. اين‏مملوكه منظوره، مملوكه ملموسه حرام شد على الابن. و كذا العكس على الاقواء. عكسش هم اگر مال ابن باشد، بر اب‏حرام مى‏شود. خوب نتيجه بگيرم و پايه مسأله را بگذارم. شرحش بعد. نتيجه اين شد كه مسأله ما دو شاخه دارد. يكى‏در حرّه است كه نظر هم نظر حرام است. نظر او لمس حراماً. اين را كسى متعرّض نشده است. يا كم. نمى‏گوييم كسى‏متعرّض نشده است. مى‏خوانيم حالا. داريم خيلى كم. و حكم به حرمت هم نكردند. گفتند حرام نيست. زنا موجب‏حرام است. تازه زنايش هم ما بحث داشتيم. ديگر به طريق اولى اين را نمى‏گوييم حرام است. و امّا صورت دوم مسأله،آن جايى كه نظر به مملوكه و ملموسه باشد. لمس باشد، حلالاً باشد. در آن جا است كه محلّ دعوا و نزاع است. سه‏قول در اين جا است. من اقوال را بگويم. بعداً عبارات را مى‏خوانيم.
قول اول حرمت است. حرام است. در امه منظوره و ملموسه ابن بر اب حرام و منظوره و ملموسه اب بر ابن حرام‏است. و به قول صاحب جواهر مشهور است. روايت هم زياد داريم. كلمات قوم هم زياد است. عرض مى‏كنيم. كلمات‏عامّه را هم بعد مى‏گوييم.
قول دوم اين است كه حلال است. كه اين قول در اقليت است.
قول سوم اين است كه قائل به تفصيل بشويم. بگوييم منظوره و ملموسه اب بر ابن حرام، احترام به پدر بايد بگذارد. امّاملموسه و منظوره ابن حرام نيست. حالا روى اين مسأله مطالعه كنيد. روايتش در چندين باب از وسائل است. و اقوال‏عامّه و خاصّه انشاء الله فردا بحث كنيم. از كنارش ببينيم حرّه هم در مى‏آيد يا نمى‏آيد. و صل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ