متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 349

متن
تاريخ:1381/6/25
موضوع بحث:احكام نكاح
نام استاد:حضرت آيت الله مكارم شيرازى
مكان:مسجد اعظم قم
بسم الله الرّحمان الرّحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و على آل الطّيبين الطّاهرين المعصومين لا صيمابقية الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
در آخر بحث ديروز كه مسأله ششم باشد از مسائل مصاهرت ما اشاره به يك نكته‏اى كرديم كه يك خورده با عجله ازآن گذشتيم. امروز اين را تحت عنوان بقيهنا شى‏ءٌ اين نكته بار مطرح مى‏كنيم. بقيهنا شى‏ءٌ و آن اين است كه مسأله وطى‏در غير قُبل در سراسر فقه مشكلات زيادى را براى فقها به وجود آورده است و تقريباً كلمات الاصحاب رضوان الله‏تعالى عليهم لا يخلوا ان تشويشٍ فى هذه المسأله. گاهى ملحقش كردند به وطى در قبل. گاهى ملحق نكردند. گاهى‏احتياط كردند. گاهى مسلّم گرفتند. گاهى ترديد كردند. حالا من 15 مورد را در فقه يادداشت كردم كه اينها را من براى‏شما ذكر كنم و بعد عرض كنم اين 15 مورد چه طور هست.
اول حكم غسل است. كه آيا وطى فى غير القبل موجب غسل هست يا نيست؟ كه معمولاً احتياط مى‏كنند و مى‏گويندغسل واجب است على الاحوط.
دوم حرمت و كفّاره فى حالٍ حيضٍ كه آيا حرام است فى حالٍ حيض كالوطى فى القبل؟ و اگر حرام است كفّاره هم‏دارد؟ بنا بر قول به وجوب كفّاره دارد. معمولاً عدّه‏اى مى‏گويند حرام است و كفّاره هم دارد على الاحوط. ولى‏بعضى‏ها هم محلّ ترديد قرار دارند اين مسأله را.
سوم بطلان صيام به. شخص روزه دار همان گونه كه وطى در قبل عمداً موجب بطلان صومش مى‏شود، آيا فى غيرالقبل هم باعث بطلان مى‏شود يا نمى‏شود؟ آن جا را مسلّم گرفتند. در كلمات فقها نگاه كنيد مى‏گويند بله. لا فرق‏موجب بطلان مى‏شود.
چهارم در حكم اعتكاف است. در اعتكاف وطى است. در قبل موجب بطلان است. جزء محرّمات اعتكاف است. آيافى غير القبل هم همين حكم را دارد يا ندارد؟ آن جا را هم مسلّم گرفتند. در عبادات غالباً يك حكم جارى كردند. يعنى‏در اعتكاف مى‏گويند مثل هم است. در صيام مثل هم است.
پنجم در تروك احرام و كفّاره‏اش. يكى از تروك احرام هو الجماع. آيا فرقى بين وطى فى القبل و فى غيره هست‏يانيست؟ آن جا هم جزء عباداتى است كه مسلّم گرفتند. گفتند لا فرق بينهما. و همچنين در كفّاره‏اش. اگر كفّاره آن جايك شتر است، اين جا هم يك شتر است. ملحق كردند معمولاً به هم. پس پنجم چه شد؟ تروك احرام و كفّاره.
ششم محرّمات بالمصاهره كه همين مسأله ششم ما بود كه محلّ بحث بود. اگر قائل بشويم به اين كه زنا موجب آن‏محرّمات چهارگانه مى‏شود، آيا فرقى هست بين الزّنا فى القبل و فى غيره يا نه؟ اين هم ملاحظه كرديد كه محلّ بحث‏بود. و ما از اطلاقات ادلّه گفتيم كه تعميم است. سؤال؟ آن يك مورد است. آن در ربائبكم الّاتى فى حجوركم است. آن‏جا مشروط به دخول است. جاى ديگر كه مشروط به دخول نيست. در ربيبه كه دخول شرطش است، آيا فرق است بين‏دخول فى القبل و فى غيره يا نه؟ آن جا هم همين بحث مى‏آيد. جزء محرّمات بالمصاهره است و اين حرف در ربيبه‏هم مى‏آيد كه شرطش دخول به عام است. آيا اين دخول عام است يا اين دخول خاص است؟
هفتم نكاح يا زناى به ذات البعل. ما يكى نكاح به ذات البعل داريم كه اگر جاهل باشد موجب حرمت مى‏شود به شرطدخول. نكاح به ذات البعل در صورتى كه جاهل باشد اين زن ذات البعل است. نمى‏دانست. شوهرش مفقود شده بودو بعد خبر آوردند كه مرده است. بعد معلوم شد نمرده است. ذات البعل بود. حالا نكاح كرد. مى‏گويند اگر دخول بكندحرام ابدى مى‏شود. آيا اين دخول عام است يا خاص است؟ خاص فى القبل است يا اعم است؟ و همچنين زناى به‏ذات البعل كه گفتند باعث حرمت مى‏شود. آيا اين زناى به ذات البعل كه باعث حرمت مى‏شود عام است يا خاص‏است؟
هشتم نكاح فى العدّه. و همچنين زناى فى العدّه. نكاح فى العدّه اگر جاهل باشد، مى‏گويند مع الدّخول موجب حرمت‏ابدى مى‏شود. آيا اين دخول عام است يا اين دخول خاص است؟ و همچنين زناى در عدّه هم محلّ بحث است. كه اگرزناى در عدّه را قائل بشويم موجب حرمت ابدى مى‏شود، آيا زناى فى العدّه خاص است بالقبل يا عام است؟
نهم، يكى از شروط احسان دخول است. محسنه آن كسى است كه حالا كسى كه زناى محسنه كرده است مردى است‏كه داراى همسر باشد. ولى مى‏گويند با اين همسر عروسى هم كرده باشد. دخول هم باشد. اگر كسى ازدواج كرده است‏و دخول نكرده است، زناى او زناى محسنه نيست. من شرايط الاحسان يعنى محسنه بودن اين است كه همسرى داشته‏باشد كه با او عروسى كرده باشد. عقد تنها لا يوجب الاحسان. حالا كه شرطش دخول است آيا دخول خاص است ياعام است؟ سؤال؟ در بعضى جاها فرق نگذاشتند. در بعضى جاها فرق گذاشتند. حالا من مى‏گويم. بعضى جاها رايكسان گرفتند. بعضى جاها را مسلّم فرق گذاشتند. در اين جا احتمال فرق گذاشتند. در اين جا تصريح كردند به اين كه‏چون شما مى‏خواهيد اعدام بكنى تدرع الحدود بالشّبهات اين جايى است كه تدرع مى‏گيرد او را. ما مى‏دانيم اگر آن‏دخول فى القبل بوده باشد، آن جا زناى محسنه است و اعدام است. امّا فى غير القبل بوده باشد، يقين نداريم. تدرع‏الحدود بالشّبهات. اين جا اتّفقاً تصريح كردند كه فرق دارد. بعضى جاها مسلّم گرفتند فرق ندارد. بعضى جاها مسلّم‏گرفتند كه فرق دارد. بعضى جاها مردد گرفتند.
دهم احكام خود زنا، حدّ زنا. حدّ زنا كه...آيا خاص فى القبل است يا اعم است؟ اين جا را مسلّم گرفتند كه اعم است.حدّ زنا اعم است. امّا آن محسنه اخص است.
يازدهم الولد للفراش. مى‏گويند يكى از شرايط اجراى حكم فراش دخول است. حالا آيا اين دخول عام است يا اين‏دخول خاص است؟ كه فرزند ملحق بشود. الولد للفراش. بشرط الدّخول. حالا اين دخول عام است يا خاص است؟اين جا هم از جاهايى است كه عام گرفتند. گفتند عام است. چرا؟ به علّت اين كه بسيار مى‏شود كه خلاصه سرايت‏مى‏كند. توجّه ندارد. نطفه مى‏ريزد بيرون. منتقل مى‏شود. از مجرايى به مجراى ديگر و بنائاً على ذالك اين جا را هم‏معمولاً عام گرفتند. ظاهراً نصّى هم در خصوص اين جا داشته باشيم.
دوازده شرط محلّل. در محلّل دخول لازم است. عقد كافى نيست. در محلّل زن سه طلاقه دخول هم لازم است. تنهاعقد كافى نيست. آيا خاص است اين جا يا عام است؟ اين جا را هم ظاهراً عام گرفتند.
سيزدهم تعلّق تمام المهر. مهر مع الدّخول عند الطّلاق كامل بايد بدهند. بدون دخول نصف مى‏شود. آيا اين دخولى كه‏شرط تكميل مهر است، آيا خاص است يا عام است؟
چهاردهم شرط لعان. يكى از شرايط لعان اين است كه دخولى با همسرش داشته باشد. و الاّ اگر مرد دخولى نداشته‏باشد نفى ولد بدون لعان ممكن است. بگويد ما عروسى نكرديم. اين بچّه متولّد شده مال من نيست. امّا اگر عروسى‏كرده است. بچّه‏اى متولّد بشود، بخواهد اين بچّه را از خودش نفى بكند، بگويد بچّه مال من نيست، اين بايد لعان كند.پس يكى از شرايط لعان چه شد؟ دخول شد. آيا اين دخول خاص است يا اين دخول عام است؟ اين چهارده مورد بودكه عرض كردم. سؤال؟ نه در اين مورد عام هم گفتند. گفتند به علّت اين كه فرزند گاهى به وسيله نفوذ كردن و منتقل‏شدن نطفه از مجرايى به مجراى ديگر از بيرون البتّه حاصل مى‏شود و خيلى وقت‏ها خودشان هم نمى‏فهمند. بنابراين‏گفتند عام است.
پانزدهم. يكى از شرايط مطلّقه ثلاث اين است كه طلاق كه مى‏دهند رجوع بكند و دخول هم بشود. دوباره طلاق‏بگيرد. يطلّق ثمّ يرجع ثمّ يدخل بها ثمّ يطلّق. بايد اين طورى باشد. و الاّ نه. البتّه به عقيده بعضى كه مى‏گويند دخول‏شرط است در مطلّقه ثلاث.
اين پانزده مورد. منحصر به اينها هم نيست كه من عرض كردم. اين پانزده‏تايى است كه من در يك تفكّر اجمالى ديشب‏يادداشت كردم. اين مسأله را متعرّضش نشدند به صورت جمعى در هيچ كجا. يعنى ما نديديم. و بعيد مى‏بينم. پراكنده‏است در فقه. و اين غالباً مشكل آفرين است و احكامش يكنواخت نيست. سه چهار رقم حكم دارد. يك در بعضى ازجاها الحاق مسلّم است. مثل باب عبادات، صوم، اعتكاف، حج. در اين جا گفتند عام است. بعضى جاها عدم الحاق‏مسلّم است. مانند همان زناى محسنه كه گفتند ما ملحق نمى‏كنيم و حكم اعدام جارى نمى‏كنيم. كه يكى از شرايطش‏دخول به همسر هست. گفتند دخول همسر را فقط قبلاً احكام زناى محسنه جارى مى‏كنيم.بعد...اولويت است. مثل‏حد. در باب حدّ زنا كه در زناى فى القبل هست، فى غيره هم حدّاقل جارى مى‏كنيم بالاولويت. به علّت اين كه اگرنباشد بايد يك حدّ شديدترى شبيه حدّ لواط جارى كنيم. بعضى جاها هم احتياط كردند. مثل غسل. احتياط كردند.گفتند احتياط اين است كه غسل بكند. ملاحظه مى‏فرماييد اين مسأله يك مسأله مشوّشى است. حالا من يك قاعده‏كلّى عرض كنم. چون وارد شديم در بقيهنا شى‏ءٌ يك قاعده كلّى عرض كنم و بگذريم و برويم سراغ مسأله 7.
قاعده كلّى اين است كه هر مقامى ويژگيهاى خاصّ خودش را دارد. ما نمى‏توانيم بگوييم فى تمام الفقه وقتى مى‏گوينددخول عام است. فى تمام الفقه وقتى مى‏گوييم دخول خاص است. يك قاعده كلّى ما نداريم. هر جا ويژگيهاى آن مقام‏را دارد. گاهى اطلاق ادلّه داريم. به اطلاق عمل مى‏كنيم. گاهى اطلاق ادلّه نداريم عمل نمى‏كنيم. گاهى اولويت قطعيه‏است عمل مى‏كنيم. گاهى الحدود تدرى بالشّبهات است عمل نمى‏كنيم. گاهى نصّ خاص دارد، مى‏گويد هر دو مثل‏هم است. عمل مى‏كنيم. بنابراين المقامات مختلفه و احكامها مختلفه. اين چيزى است كه اگر بخواهند جمع كنند تمام‏اقوال و احكام را يك كتابى براى خودش مى‏شود كه آيا دخول عام است يا خاص است؟ مقامات مختلفش را در فقه‏جمع و جور كنند و خودش يك موضوع مهمّى است. خيلى جاها فقها توى آن به دردسر افتادند. خوب اين بقيهنا شى‏ءٌكه ديروز با عجله از آن رد شديم، يك خورده گسترده‏اش كرديم و از اين بحث گذشتيم و برويم سراغ مسأله 7. عرض‏كردم قاعده كلّيه اين است كه المقامات مختلفه. بعضى‏ها اطلاق دارد. بعضى‏ها ندارد. بعضى‏ها قاعده الحدود تدرع‏است. بعضى ندارد. بعضى‏اش نصّ خاص دارد. بعضى‏اش احتياط دارد. مقامات مختلف هستند. اين قاعده كلّى است‏نبودن قاعده كلّى است در واقع. قاعده كلّى در اين جا اين است كه قاعده كلّى نداريم. و المقامات فى ذالك مختلفةٌجدّا. خوب اين نكته‏اى بود كه لازم است براى روشن بودن در مسائل فقه به آن توجّه داشت.
و امّا مسأله هفتم. عبارت تحرير الوسيله را مى‏خوانم. عبارت اين است. اذا علم بالزّنا و شكّ فى كونه سابقاً على العقداو تارعاً تارى يعنى لاحق. بنى على الصّحه. بنابراين كه ما قائل باشيم زنا موجب حرمت است. ما كه بحث را در اين جاكلّ زنا را كراهت دانستيم. عام، خاص، همه‏اش. در باب محرّمات بالمصاهره گفتيم باعث حرمت مصاهرت نمى‏شود.اصل زنا حرام امّا لا يوجب الحرمه فى المصاهره. بلكه يوجب الكراهه فى المصاهره. حالا لو قلنا بالحرمه. آيا اگر شك‏كنيم كه زنا لاحق بوده است يا سابق، لاحق لا يوجب الحرمه. مسلّم است. بعد از آن كه عقد بسته است اگر زنايى به‏بنت يا ام بشود، اين باعث نشر حرمت نمى‏شود. اين را مى‏گويند زناى لاحق. يا بعد از آنى كه زنى همسر پدر شد اگرنعوذ بالله پسر با آن همسر پدر زنا كند، همسر پدر بر پدر حرام نمى‏شود. اينها زناى لاحق است. سابق است كه‏مى‏گويند حرام مى‏شود آنهايى كه مى‏گويند با زنى...بالله زنا كرده است. اين بنتش حرام مى‏شود برايش. امّش برايش‏حرام مى‏شود. يا نسبت به ابش حرام مى‏شود. نسبت به ابنش حرام مى‏شود. حالا اگر شك كرديم زنا سابق بوده است‏يا لاحق بوده است. تاريخ را نمى‏دانيم چيست. عقدى خوانده شده است. اين عمل منافى هم انجام شده است. امّاعقد جلو بوده است يا عمل منافى؟ نمى‏دانيم. تاريخ اينها فراموش شده است. كدام قبل بوده است؟ كدام بعد بوده‏است؟ در حال شك حكم ظاهرى مسأله چيست؟ مى‏فرمايد بنى على الصّحه مى‏گوييم انشاء الله عقد صحيح بوده‏است و باطل نبوده است. اين مسأله را در عروه هم متعرّض هستند. در مسأله 31. از ابواب مصاهرت. حالا گفتند اصل‏در اين جا صحّت است. چرا اصل صحّت است؟ براى اين كه قاعده اصلى بطلان است ديگر. در هر عقدى شك كنيم‏يا نه، الاصل فى العقود البطلان. چرا صحّت؟ براى اجراى قاعده كلّ شى‏ءٍ حلال. ما نمى‏دانيم اين مرئه حلال بوده‏است يا حرام بوده است. اگر سابق بوده است، حرام بوده است. اگر لاحق بوده است حرام بوده است. نمى‏دانيم كلّ‏شى‏ءٍ لك حلال آن موقعى كه عقدش كرد، انشاء الله مصداق حلال بوده است. چرا ما كلّ شى‏ءٍ لك حلال جارى كنيم؟و آن اصالت الفساد در عقود كه مبنى بر استحباب است جارى نكنيم؟ قاعده حلّيت مقدّم است بر استسحاب؟ بسيارخوب. شك داريم صحيح است يا نه. اصل بايد بگوييم فساد است. چرا؟...قاعده اصالة الحلّيه جارى مى‏كنيم. چرا؟يكى اصل موضوعى است. يكى اصل حكمى. در اين كه شك داريم عقد صحيح است يا نه، اصل حكمى است.نمى‏دانيم محكومٌ بالصحه يا محكومٌ بالفساد. ولى اين شك ناشى شده است از شكّ موضوعى كه اين زن حلال بود ياحرام بود؟ در موضوع شك داريم. شك ما در صحت عقد كه شكّ حكمى هست، مسبب است از شكّ ما در موضوع‏كه اين زن، زن حلالى بود يا زن حرام. و تا اصل موضوعى در موضوع جارى كنيم نوبت به اصل حكمى نمى‏رسد.سبب و مسبب هستند. تا اصل سببى هست نوبتى به اصل مسببى نمى‏رسد. شك داريم كه اين عقد صحيح است يا نه.لماذا؟
چون نمى‏دانيم اين زن حلال بود يا زن حرام بود. خوب وقتى ما اصالة الحلّيه در اين زن جارى كرديم و گفتيم كلّ شى‏ءٍلك حلال، اتّفاقاً در روايت مسعدة ابن صدقه اگر يادتان باشد همين مثال بود. فرمود و ذالك مثل زوجتك. لانّهارضيعتك. اين زوجه‏اى كه الان تو دارى شايد خواهر رضاعى تو بوده است يك وقتى و تو نمى‏دانى. فرمود كلّ شى‏ءٍلك حلال. اين زوجه حلال است. نفرمود اصالة الفساد در عقد جارى مى‏كنيم. فرمود اصالة الحلّيه در موضوع جارى‏مى‏كنيم. نمى‏دانيم اين زوجه خواهر رضاعى است يا نه؟ مادر من به خيلى‏ها شير داده است. شايد اين هم خواهررضاعى باشد. فرمود كلّ شى‏ءٍ لك حلال. در موضوع اصالة الحلّيه جارى كرد. تا نوبتى نرسد به اصالة الفساد در عقد.دقت كنيد اين مسائل اصولى را. هى...در ذهنتان كنيد و پياده كنيد. تا فراموش نشود. خوب اين كلام امام و دليلش هم‏اين بود كه عرض كرديم. اصالة الصّحه در اين جا جارى مى‏شود و نوبتى هم به اصالة الفساد در عقد نمى‏رسد. چون‏اصل صحت آن جا مقدم است. اصل موضوعى هست. كلّ شى‏ءٍ لك حلال است. و لكن در اين جا بعضى‏ها مثل‏مرحوم آقاى حكيم آمدند دقتى كردند و گفتند شما چرا آن اقسام ثلاثه كه در حاديثين همه جا جارى مى‏كنيد در اين جاجارى نمى‏كنيد. دو حادث واقع شده است. يكى عقد، يكى زنا. نمى‏دانيد كدام مقدّم، كدام مؤخر. اقسام ثلاثه دارد. يامجهوله التّاريخ است، هر دو تاريخش مجهول. يا معلوم احدهنا. تاريخ عقد معلوم است. روز شنبه عقد را خوانديم. يامثلاً در ماه رجب عقد را خوانديم. امّا آن عمل منافى نمى‏دانيم جمادى بوده است يا شعبان بوده است. تاريخ عقدمعلوم است. تاريخ آن عمل خلاف معلوم نيست. او بالعكس. مى‏داند چه وقت اين عمل زنا واقع شده است. امّا تاريخ‏عقد معلوم نيست. آيا همان تقسيمات سه گانه‏اى كه در جاى ديگر در حادثين مى‏كنيم، در اين جا هم بكنيم؟ ايشان‏مى‏گويد بله. حالا دانه دانه حساب كنيم و بياييم جلو. اگر تاريخ عمل منافى معلوم نشود. تاريخ عقد معلوم باشد. دراين جا استسحاب مى‏كنيم. مى‏گوييم عقد واقع يا مى‏گوييم كه اين عمل منافى واقع شده است. روزش هم معلوم‏است. تاريخش هم معلوم است. امّا عقد نمى‏دانيم واقع شده است يا نشده است. مى‏گوييم اصل عدم تحقق عقداست. تا كى؟ تا زمانى كه عمل منافى واقع شد. پس اين زن حرام شد. به عبارت ديگر موضوع ما مركّب من جزئين‏است. يك جزء اين عمل منافى است. يك جزء هم عدم تحقق عقد است. يك جزء بالوجدان، يك جزء بالاصل. جزءاول كه عمل منافى واقع شده است در روز شنبه مثلاً اين بالوجدان است. جزء دوم كه عقد واقع نشده بود. به‏استسحاب مى‏گوييم نشد. تا شنبه هم نشد. موضوع حاصل شد. موضوع اين بود كه زنى غير معقوده اين عمل منافى براو واقع بشود. و اين سبب حرمت مى‏شود. پس الموضوع مركّبين من جزئين احدهما بالوجدان و هم الزّنا و الثّانى‏بالاصالة العدم و هو العقد. پس موضوع مركّب به وسيله وجدان و عقد تحقق پيدا كرد. و موجب حرمت اين زن‏شد...آيا موضوع در اين جا مركب است يا وسيع است؟ يعنى موضوع مركب شده است از وقوع زنا و عدم العقد يا نه‏عنوان موضوع السّابق است. اذا كان الزّنا سابقاً اين يك موضوع بسيطى است. ما مى‏توانيم با اصل اين را ثابت كنيم يا ازقبيل اصل مثبت است؟ اگر موضوع مركب باشد جزء بالوجدان است و...امّا اگر موضوع السّابق و الّاحق است، اينهاعناوين بسيطه است. ما مى‏خواهيم سابق بودن زنا را به وسيله استسحاب عدم عقد ثابت كنيم و اين از لوازم عقليه‏است و اصل مثبت است. بنابراين چون اصل مثبت مى‏شود، ما نمى‏توانيم بگوييم زنا متّصف به صفت سابقيّت است.اين صورت اولى.
صورت ثانيه عكسش است. عقد معلوم است روز شنبه بوده است. نمى‏دانيم زنا قبلش واقع شده است يا نشده‏است...مباح است. انشاء الله. كلمه لاحق را ما نمى‏خواهيم. ما مى‏خواهيم سابق بر اين زنا واقع نشده باشد. اصل اين‏است نشده است....ما چه كار داريم به لاحقاً واقع شده است يا نه. موضوع ما اين است كه اگر سابق باشد حرام است.اصل اين است كه سابق واقع نشد. فهو حلال.
صورت سوم هم اين است كه مجهوله التّاريخ باشد. در مجهوله التّاريخ نظر مباركتان اگر باشد دو مبنا هست. يكى مبناى‏كسانى كه مى‏گويند اصول جارى مى‏شود و يتعارضان و تساقطان. يكى هم مبناى كسانى كه مى‏گويند اصلاً در مجهوله‏التّاريخ اصل جارى نمى‏شود. حالا كه اصل جارى نشد برويم سراغ چه؟ اصالت الفساد يا نه؟ مثل اين كه اين بحث‏احتياج به يك توضيح بيشترى داشته باشد. لازم است كه من فردا برگردم و اين سه صورت را يك خورده برايتان‏توضيح بدهم. و صل الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ