متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 347

متن
تاريخ:1381/6/23
موضوع بحث:احكام نكاح
نام استاد:حضرت آيت الله مكارم شيرازى
مكان:مسجد اعظم قم
بسم الله الرّحمان الرّحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و على آل الطّيبين الطّاهرين المعصومين لا صيمابقية الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
بحث در مسأله پنجم از مسائل محرّمات بالمصاهره در باب نكاح است. اين مسأله پنجم مطابق بيان تحرير الوسيله‏همان مسأله‏اى است كه ما قبلاً درباره‏اش بحث داشته‏ايم. امّا براى پيوند بحث‏هاى سال گذشته با امسال و همچنين‏براى كسانى كه تازه به ما ملحق شدند و همچنين براى اين كه اين مسأله متأسفانه در عصر ما شديد الابتلا است، به طورفشرده من مسأله پنجم را مى‏گويم با تمام ادلّه. ولى در عين حال فشرده‏اى است كه كاملاً مسأله را انشاء الله روشن‏مى‏كند. عنوان مسأله. مسأله اين است كه ما 4 تا حرام از باب مصاهرت تا به حال ذكر كرده‏ايم.
يكى زوجه اب براى ابن حرام است.
دوم زوجه ابن براى اب حرام ابدى است ولو طلاق بگيرد.
سوم امّ الزّوجه براى داماد حرام است. ولو زنش طلاق بگيرد.
چهارم ربيبه يعنى بنت الزّوجه براى داماد حرام است.
خوب اين 4 تا 3 حالت دارد.
حالت اول اين است كه بالعقد الصّحيح باشد. يعنى واقعاً زوجه اب بوده است حالا طلاق گرفته است. آيا پسرش‏مى‏تواند بگيرد؟ نه. زوجه اب بالعقد الصّحيح، زوجه ابن بالعقد الصّحيح، امّهات نسائكم بالعقد الصّحيح، ربيبه بالعقدالصّحيح. يعنى اين مادر را به عقد صحيح دارد. حالا اين ربيبه حرام است. اين صورت اولى. اين لا كلام فيه. براى اين‏كه قدر متيقّن از آيات و روايات است. هم آيات قرآن مى‏گويد حرام است و هم روايات مى‏گويد حرام است و هم‏اجماع تمام علماى اسلام اعم از شيعه و اهل سنّت. و شايد از ضروريات دين هم باشد.
حالت دوم اين است كه عقد نبوده، وطى به شبهه بوده است. يعن اب خيال مى‏كرد اين زوجه‏اش است. وطى به شبهه‏كرد. بعد معلوم شد. اين زن كه وطى به شبهه شده است، براى پسرش حرام است. و هكذا آن بقيه چهارتا. اگر عقدصحيح در كار نباشد بلكه وطى به شبهه‏اى باشد حكم به حرمت است. اين هم مسلّم است. حالا آيات قرآن شاملش‏نمى‏شود، ولى خوب روايات در اين زمينه داريم. اصولاً وطى به شبهه تقريباً همه جا احكام نكاح را دارد. مهريه تعلّق‏مى‏گيرد، عدّه دارد، بچّه‏اى كه متولّد مى‏شود ملحق به اب و ابن هست، ارث از آنها مى‏برد، احكام نكاح را دارد وطى به‏شبهه. و در ما نحن فيه مخصوصاً اجماعى است كه اگر وطى به شبهه بشود موطوعه به شبهه اب براى ابن حرام است.بالعكس حرام است. انسان با زنى وطى به شبهه كند مادر اين زن حرام است، دختر اين زن حرام است و هكذا. اين هم‏مسلّم است اين حالت دوم. بحث نمى‏كنيم.
و امّا حالت سوم آن است كه نعوذ بالله زنايى واقع شده است. مزنىّ بهاى اب آيا براى ابن حرام است؟ مزنىّ بهاى ابن‏آيا براى اب حرام است؟ آيا مزنىّ بها امّش حكم امّ الزّوجه دارد؟ دخترش حكم ربيبه دارد؟ اين محلّ بحث است.محلّ بحث شديدى هست در ميان علماى شيعه و اهل سنّت. و به عبارت ديگر آيا احكام عقد صحيح بر زنا هم بارمى‏شود يا احكام عقد صحيح بر زنا بار نمى‏شود؟
اين عنوان بحثمان است امروز. مهم اين است. اين كه عرض كردم بر اثر بى بند و باريهايى كه ناشى شده است در عصرما به خاطر سوء استفاده كردن از نام آزادى و گسترش فرهنگ غربى و امثال اينها اين مسأله شديداً محلّ ابتلا شده‏است و زياد هم سؤال مى‏كنند از ما. كه اگر يك چنين چيزى واقع شد، آيا آن محرّمات چهارگانه جارى هست يا جارى‏نيست؟ از نظر اقوال مشهور و معروف بين علماى ما حرمت است. حرام ابدى مى‏شود. مزنىٌّ بهاى اب محرمٌ ابدىّ‏للابن و كذالك العكس و هكذا. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 جواهر، در صفحه 368 كه اين مسأله را عنوان كرده‏است، از سى تا كتاب فقهى تقريباً نقل حرمت مى‏كند. پشت سر هم مى‏شمارد سى كتاب فقهى را. به يقين مقدارى‏اش‏را خودشان ديدند. مقدارى هم بالواسطه نقل مى‏كنند. هر چه هست تتبّع بسيار وسيع و گسترده‏اى داشته است‏مرحوم صاحب جواهر در همه جا مخصوصاً در اين مسأله. قريب من ثلاثين كتاب فقهى حرمت را نقل مى‏كند. ولى‏بعد مى‏فرمايد مخالفينى هم داريم. نه تنها صاحب جواهر نقل مخالف مى‏كند، ديگران هم مستند هم نقل خلاف‏مى‏كند، رياض هم نقل خلاف مى‏كند، كتابهاى ديگرى فقهى هم نقل خلاف هم كردند. مرحوم اقاى حكيم هم درمستمسك نقل مى‏كند. در جلد 12 مستمسك همين بحث را. مرحوم صاحب جواهر از 9 تا كتاب فقهى مخالفت نقل‏مى‏كند. 9 تا از قدما و غير قدما. از شيعه. اهل سنّت هم مخالف كم ندارند. مالك، و شافعى، دو نفر از فقهاى اربع قائل‏به حلّيت شدند. مخالفت يعنى حلّيت. از على (ع) هم اهل سنّت حلّيت نقل كردند. از ابن عبّاس هم نقل حلّيت‏كردند. مى‏دانيد آنها فقها را بر سه دسته تقسيم مى‏كنند. صحابه، تابئين، فقها. على (ع) و ابن عبّاس را به عنوان صحابه.نقل حلّيت مى‏كنند. از جمعى از تائبين هم كه تابئين صحابه هستند جمع حلّيت مى‏كنند. از دو نفر از علماى اربعه هم‏كه مالك و شافعى باشند نقل حلّيت مى‏كنند. قائل به حرمت هم دارند. آن هم كم نيست. نتيجه اين شد كه اين مسأله‏يك مسأله خلافى است. ولو اين كه اكثريّت قائل به حرمت شدند. امّا اجماعى در اين مسأله نيست. فعلى هذا فكرمان‏راحت است از اين كه اجماعى در اين طرف يا آن طرف باشد، و از نظر اجماع بخواهيم پرونده مسأله ببنديم و كناربگذاريم، مى‏رويم به سراغ ادلّه ديگر. ما دو دليل عمده داريم. يكى از آيات، ديگرى از روايات. روايات زياد من‏الطّرفين. من مى‏خواهم همه را عصاره كنم برايتان و بعد هم يك مطالعه روى آن با دقّت مى‏فرماييد.
و امّا آيات مى‏دانيد اين محرّمات چهارگانه در قرآن مجيد ذكر شده است. در آيه 22 و 23. آيه 22 و لا تنكحوا ما نكح‏آبائكم. اين مال زن پدر است. آيه 22 سوره نساء. آيه 23 هم و امّهات نسائكم مادر زن. و حلائل ابنائكم عروس انسان.و ربائبكم الّاتى فى حجوركم من نسائكم الّاتى دخلتم بهن. اين هم ربيبه. هر چهار تا در قرآن مجيد هست. قائلين به‏حرمت مى‏گويند ما از اطلاق اينها استفاده مى‏كنيم. و لا تنكحوا ما نكح آبائكم عام است. نكاح هم عقد را مى‏گيرد وهم دخول را. نكاح هم عقد را شامل مى‏شود و هم دخول بدون عقد را. داخل در اطلاق اين آيه هست و لا تنكحوا مانكح آبائكم. و همچنين و امّهات نسائكم. نساء عام است. شامل مى‏شود هم عقدى، هم زنا. و حلائل ابنائكم چه طور؟آن هم عام است؟ حلائل ابنائكم. اين كه ديگر عام نيست. اين را نتوانستند بگويند كه عام است. صريحاً مى‏گويد وحلائل ابنائكم. زنا را نمى‏گيرد. عقدى است. خوب و ربائبكم الّاتى فى حجوركم من نسائكم اين هم اطلاق دارد؟ لابدمى‏گويند دارد. من نسائكم هم عقد را مى‏گيرد و هم زنا را مى‏گيرد. دخول را مى‏گيرد.
اين اولين دليلى كه آقايان طرفدار حرمت در مسأله اين محرّمات اربعه مصاهرت من طريق الزّنا اين اولين دليلى است كه‏به آن استدلال كردند. ولكنّ الانصاف هيچ كدام از اينها دلالت ندارد. اينها شامل زنا نمى‏شود. حتّى شامل وطى به‏شبهه هم نمى‏شود. از خارج مى‏فهميم. چرا؟ براى اين كه نكاح در قرآن مجيد هر كجا گفته شده است به معنى عقداست. نكاح به معنى دخول نداريم. همه جا نكاح در قرآن به معنى عقد است. امّا دخول مجرّد از عقد نه. نيست.
سؤال؟ در آيه محلّل؟ در آن جا هم ما جواب داديم. وقتى مى‏فرمايد فان طلّقها فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره تكحه‏در آن جا هم به معنى زنا نيست. به معنى عقد است، نكاح است. منتهى شرطش دخول از خارج فهميديم كه مجرّدعقد كافى نيست. روايات مى‏گويد دخول هم شرط است. و الاّ حتّى تنكح زوجاً غيره يعنى اگر زنا بكند كافى است؟ آن‏هم نمى‏شود. ما جايى نداريم در قرآن كه نكاح به معنى دخول مجرّد از عقد آمده باشد. فعلى هذا اين آيات اطلاق‏ندارد.
سؤال؟ بگوييد آقا اطلاق دارد. منصرف به عقد است. ما مى‏گوييم اطلاق ندارد. حالا شما مى‏گوييد اطلاق دارد.منصرف به عقد است. بسيار خوب. و امّا نسائكم. نسائكم به معنى زنا كه نيست. يعنى همسرانتان.نسائكم...لكم...يعنى دخول به غير عقد؟ يا جاهايى كه مى‏گويد در آن جايى كه طلاق داديد نسائتان را. طلاق داديد،خوب نسائكم يعنى همسرانتان. عقدى. به هر حال نسائكم هم بلاشك منصرف است. يا ظهور دارد در عقدى. حلائل‏ابنا هم كه همين است. و ربائبكم الّاتى فى حجوركم من نسائكم آن هم مى‏گويد همين است. به خصوص كه بعدش من‏نسائكم الّاتى دختلم بهن دارد. معنى‏اش اين است كه نسائكم عقدى است. كه بعدش مى‏گويد دخلتم بهن. فبنائاً على‏ذالك فكرتان را از ناحيه آيات قرآن رها كنيد و به دردسر نيندازيد خودتان و به تكلّف نيندازيد و تفسير معذرت‏مى‏خواهم به رأى نكنيد در اين آيات. آيات شامل نمى‏شود زنا را. برويم سراغ روايات. ببينيم روايات چه مى‏كند.
و امّا روايات اين مسأله. روايات اين مسأله در كتاب وسائل جلد 14، در ابواب المصاهره در 5 باب آمده است. باب 10 9 8 76 از ابواب المصاهره. روايات كاملاً آمده است. روايات هم روايات دالّه بر حرمت داريم، هم روايات دالّه برحلّيت. چهار طايفه روايت داريم كه مى‏گويد حرام. دو طايفه روايت داريم كه مى‏گويد حلال. خوب دقت كنيد. من‏طوايف اربع كه دالّ بر حرمت است عرض كنم و طايفتانى دالّ بر حلّيت است عرض كنم. بعد ببينيم جمع ما بين اين‏روايات چيست. امّا رواياتى كه دالّ بر حرمت است، يك طايفه است كه صاف مى‏گويد لا. آيا جايز است در مورد مزنىّ‏بهاى اب براى ابن؟ مى‏فرمايد لا. نهى مى‏كند. ظاهر نهى هم دالّ بر حرمت است. اين يك طايفه است كه نهى مى‏كندروايات ناهيه‏اش دالّ بر حرمت.
دوم يك طايفه است در باب رضاع. مى‏گويد اگر زنايى واقع شد به زنى مثلاً مادر آن زن حرام است. مادر رضاعى حرام‏است. خوب اگر در باب زنا مادر رضاعى حرام شد، در باب عقد به طريق اولى نيست؟ رضاع تابع عقد است. شمامى‏گوييد در زنا در باب رضاع مزنىّ بها اگر بود، امّش حرام است. ربيبه‏اش حرام است. خوب در باب عقد به طريق‏اولى بگوييد. اين هم طايفه دوم كه دلالت مى‏كند بر حرمت.
طايفه سوم آنهايى كه به مفهوم دلالت مى‏كند. مى‏فرمايد اگر قبل از عقد زنا بشود حرام، اگر بعد از عقد زنا بشود حرام‏نمى‏شود. يعنى كسى زوجه‏اى را انتخاب كرده است. نعوذ بالله به امّ اين زوجه زنا كرد. اين را مى‏گويند زناى لاحق.زناى لاحق همه مى‏گويند اثر ندارد. در هيچ كدام از اين 4 تا زناى لاحق اثر ندارد. روايت هم مى‏گويد زناى لاحق اثرندارد. مفهومش اين است كه زناى سابق اثر دارد. يعنى چه؟ يعنى اگر نعوذ بالله اب قبلاً به زنى زنا كرده بود اين بر ابنش‏حرام مى‏شود. پس روايات گروه سوم رواياتى است كه بالمفهوم دلالت مى‏كند. مى‏گويد زناى لاحق مؤثر نمى‏شود.چون حرام حلال را حرام نمى‏كند. انّ الحرام لا يفسد الحلال. آن مفهومش اين نيست كه اگر زنا سابق باشد موجب‏حرمت مى‏شود؟ اين هم طايفه سوم.
طايفه‏م چهارم روايتى است كه در خصوص اب و ابن آمده است. كلّى نيست. مزنىّ بهاى اب براى ابن حرام. مزنىّ‏بهاى ابن براى اب حرام. بگوييم اين دو تا كه حرام شد، القاء خصوصيت مى‏كنيم. و همه جا مشمول حكم حرمت‏است. خوب عنايت فرموديد؟ روشن عرض كردم. چهار گروه از رواياتى است كه در با 6 و 7 و 8 و 9 و 10 آمده است‏كه اينها دلالت بر قول مشهور مى‏كند و دلالت بر حرمت در باب زنا است. بعضى به منطوق و بعضى به مفهوم و بعضى‏در باب رضاع و بعضى در خصوص اب و ابن.
خوب، در مقابل اين روايات دو تا طايفه هم داريم كه مى‏گويد حلّيت. صاف مى‏گويد حلّيت. روايت صحيحه هم در آن‏است. صحا هم دارد.
طايفه اولى آنهايى است كه با صراحت سؤال مى‏كند جايز است در مورد زنا؟ مى‏فرمايد، نعم. انّ الحرام لا يفسدالحلال. كار حرامى كرد اب، غلط كرد. حلال حرام نمى‏شود به واسطه حرام. مال سابق است. زناى سابق نه لاحق.لاحق كه هيچ بحثى ندارد. هيچ كس نمى‏گويد موجب حرمت است. در زناى سابق ظاهرش زناى سابق است اطلاق‏دارد مى‏گويد حرمت نيست. ان الحرام لا يفسد الحلال. اين يك طايفه.
طايفه دوم آنهايى است كه در باب عمّه و خاله آمده است كه اگر نعوذ بالله كسى به عمّه و خاله زنا كند مى‏دانيد زناى بامحارم حكمش چيست؟ اعدام است. قتل است. چه محسنه باشد، چه غير محسنه باشد. چند مورد است. زناى به‏عنف حكمش قتل است. چه محسنه باشد، چه نباشد. زناى با محارم حكمش قتل است و زناى محسنه هم حكمش‏قتل است. حالا اگر نعوذ بالله كسى اين كار را كرد با عمّه و خاله، روايت داريم دختر اينها حرام مى‏شود. دختر خاله ودختر عمّه حرام مى‏شود. ظاهر اينها مفهوم است. خوب اگر همه جا باعث حرمت است زناى با هر امّى باعث حرمت‏بنت او به عنوان ربيبه بشود. عمّه و خاله را چرا بالخصوص مطرح كردند در روايات؟ سؤال از عمّه و خاله، جواب ازعمّه و خاله، امام از عمّه و خاله صحبت كند. اگر حكم، حكم عامّى هست. زنا همه جا حكم عقد دارد، ديگر عمّه وخاله چه خصوصيتى دارد. همه جا بايد بگويد. هر كجا نعوذ بالله زنايى شد ربيبه حرام است. حالا دختر عمّه باشد يادختر خاله باشد يا بيگانه باشد. ما از اين روايات مفهوم مى‏فهميم. چرا روى عمّه و خاله تكيه بالخصوص شده است؟معلوم مى‏شود كه جاهاى ديگر اين طور نيست. اين يك دسته از روايات. يك دسته هم همان است كه قبلاً گفتم كه باصراحت فتوا مى‏دهد كه حرام نيست. تعليل هم مى‏كند كه انّ الحرام لا يفسد الحلال. اين شش گروه روايت شد كه درآن 5 باب هست. دانه دانه همه را خوانده‏ايم. شما هم باز روى آن مطالعه‏اى كنيد. ولى من عصاره‏اى كه قانع كننده‏باشد عرض كردم خدمتتان. ببينيم حالا اين 6 طايفه از روايات كه 4 تا حرمت و 2 طايفه هم حلّيت مى‏گفت، تعارضش‏را بايد چه رقم حل كنيم. آيا برويم سراغ مرجّحات و بگوييم...بين اصحابك و...شازاً نادر يا اول برويم سراغ جمع‏دلالى؟ آيا جمع دلالى مقدّم است يا اعمال مرجّحات؟ چه مى‏فرماييد؟ جمع دلالى. مى‏توانيد بگوييد چرا جمع‏دلالى مقدّم بر اعمال مرجّحات است؟ علّتش اين است در جمع دلالى تعارض ابتدايى بوده است. بعد جمع شد.تعارض نيست. اعمال...يعنى تعارض نيست. در عام و خاص جمع دلالى دارد. تعارض بدوى است. عند الدقّه جمع‏مى‏شود به تخصيص. عام و خاص را تخصيص مى‏دهيم. مطلق و مقيّد معارض هستند. امّا تعارضش بدوى است.جمع دلالى دارد. حمل بر تقييد مى‏كنيم. پس چرا ما اول مى‏رويم سراغ جمع دلالى؟ براى اين كه اگر جمع دلالى‏باشد، تعارض بدوى مى‏شود. از بين مى‏رود. اعمال مرجّحات مال تعارض بدوى نيست. مال تعارض مستحكم است.تعارضى كه پابرجا باشد و محكم. آن اعمال مرجّحات مى‏شود. خوب برويم سراغ جمع دلالى.
در باب جمع دلالى طرقى گفته‏اند. كه من از ميان آنها دو طريق را عمدتاً عرض مى‏كنم. يكى اين است كه ما حمل بركراهت كنيم. روايات ناهيه، روايات مجوّزه، جمع بينهما بالحمل على الكراهه. اين يك جمعى است كه در سرتاسر فقه‏هست. هر كجا روايات ناهيه و روايات مجوّزه را ببينيم عرف جمع بينهما بالحمل على الكراهه مى‏كند. كما اين كه‏عكسش هم همين است. روايات آمره امر مى‏كند. مى‏گويد غسل جمعه بكن. ظاهر در وجوب. و رواياتى كه اجازه ترك‏مى‏دهد. روايات مى‏گويد واجب، روايات اجازه ترك جمع بينهما بالحمل بر چه؟ استحباب ديگر. اين يك جمعى‏است كه مشكل گشا است در فقه. در بسيارى از ابوابش برخورد مى‏كنيم. اين جا هم مثل آن جا باشد. چرا نه؟ اجماعى‏هست؟ نه. شهرت است. من يك نكته اين جا بگويم. ذهن مباركتان باشد. آنهايى كه اهل دقّت هستند بيشتر دقّت كنندو آن اين است كه خيلى جاها ما به تجربه يافتيم كه شهرتهايى كه پيدا مى‏شود، به خاطر تمايل قدما به احتياط است.چون تمايل به احتياط دارند، آن طرفى كه احتياط احوط است شهرت روى آن مى‏آيد. مثل ما نحن فيه. خوب اگر ماقائل به حرمت بشويم و ازدواج نكنيم احتياط است ديگر. حلّيت بر خلاف احتياط است. آن احتياط جلب و جذب‏مى‏كند نظر بسيارى از فقها را فتوا مى‏دهند، مسأله مشهور مى‏شود در حالى كه سرچشمه همان مسأله احتياط بوده‏است. اين نظر مباركتان باشد، خيلى جاها مشكل گشا است در فقه. كه شهرت‏ها و گاهى بعضى اجماعات سرچشمه ازتمايل بزرگان به احتياط مى‏گيرد. اين يك جمعى است. جمع خوبى است. حمل بر كراهت. و ما همين جمع را انتخاب‏كرديم در آخر كار و فتوا به كراهت داديم. گفتيم بد است. گاهى مى‏آيند از ما استفداء مى‏كنند يا كتباً مى‏نويسند كه زنى‏با مردى ازدواج كرده است. چهار پنج تا بچّه دارد. حالا مى‏فهمد مسأله را كه به مادر اين...زنا كرده بوده است. آسان‏است ما فتوا بدهيم جدا بشويد از هم و بچّه‏ها را هم درب و داغون بكنيد؟ ولى خوب اين جا وقتى ما راه داشته باشيم‏براى حلّيت مى‏گوييم اشكالى ندارد. عقدتان بماندو خيلى بد كارى كرده است. ولى حرام نيست. قبل از عقد سؤال‏كنند مى‏گوييم احتياط كنيد بهتر است. ولى خيلى جاها است كه كار از كار گذشته است. حالا مى‏آيند سؤال مى‏كنند.خوب جرأت مى‏خواهد كه ما فوراً بگوييم متلاشى كنيد خانواده را. اگر راهى داشته باشد از نظر فقهى چرا نه؟ پس اين‏يك جمع.
جمع دومى كه كردند كه صاحب جواهر هم ذكر كرده است، ديگران هم ذكر كرده‏اند، جمع به اين است رواياتى كه‏مى‏گويد حرام است، مال زناى سابق است. روايت كه مى‏گويد حلال است، مال زناى لاحق است. لاحق حلال است.تأثير ندارد. زناى لاحق باعث حرمت نمى‏شود. و زناى سابق باعث حرمت مى‏شود. پس جمع كنيم. آنها را حمل كنيم‏بر لاحق. آنها را حمل كنيم بر سابق. عرض ما اين است اگر اين روايات را دقت بفرماييد اين جمع درست نيست.همه‏اش نمى‏سازد به لاحق. بعضى ظهور در سابق دارد. مى‏گويد چنين عملى واقع شده است و يريد ان يتزوّج بنته.يريد مى‏خواهد برود ازدواج كند. پس اين زناى سابق است. مى‏فرمايد حلال است. اگر مى‏شد حمل بكنيم روايات‏محرّمه را بر سابق و محلّله را بر لاحق اهلاً و مرحباً. ولى روايات نمى‏سازد. نتيجه چه؟ نتيجه اين كه همان جمع به‏كراهت مقدم است. منتهى من به شما عزيزان توصيه مى‏كنم اگر كسانى قبل از ازدواج از شما سؤال كردند، بگوييداحتياط كنى بهتر است. خودت را به دردسر نينداز. ولى خوب بسيارى از اوقات است كه ازدواجى انجام شده است وما از اين فتوا در اينجا استفاده مى‏كنيم و مى‏گوييم كراهتى انجام شده است. حرام نيست. هذا تمام الكلام در مسأله‏خامسه كه اگر بخواهم شرح و بسطش بدهم چهار پنج روز طول مى‏كشد، عصاره و خلاصه قانع كننده‏اش را خدمتتان‏عرض كردم. فردا مى‏رويم سراغ مسائلى كه نخوانده‏ايم تا به حال مسأله 6 و 7 و 8. و صل الله على سيدنا محمد و آله‏الطاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ