متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 341

متن
تاريخ:1381/3/19
موضوع بحث:احكام نكاح
نام استاد:حضرت آيت الله مكارم شيرازى
مكان:مسجد اعظم قم
بسم الله الرّحمان الرّحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و على آل الطّيبين الطّاهرين المعصومين لا صيمابقية الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
من تذكراتى داشتم درباره مسائل مهم روز و مسائلى مربوط به امام، تلفيق به هم مى‏كنم انشاء الله چهارشنبه كه روز آخراست آن تذكرات را خدمتتان عرض خواهم كرد. فعلاً برويم سراغ اين مسأله مهمى كه مطرح است درباره محرّمات‏بالمصاهره ببينيم چه بايد كرد. بحث در اين بود كه اگر نكاح صحيحى واقع بشود، 4 طايفه بر انسان حرام مى‏شوند.زوجه پدر بر فرزند، زوجه فرزند بر پدر، امّ الزّوجه بر انسان، ربيبه بر انسان.
و امّا اگر نكاح به شبهه باشد، آن هم معروف اين است كه وطى به شبهه جانشين نكاح صحيح مى‏شود در بسيارى ازاحكام. عدّه دارد. فرزند ملحق مى‏شود. و مهر دارد. خوب اين آثار هم كه محرّمات بالمصاهره باشد، آنها هم مترتّب‏مى‏شود. بحث درباره زنا بود كه آيا اگر...زنايى صورت بگيرد، مزنى بهاى اب نسبت به فرزند، مزنى بهاى فرزند نسبت‏به پدر، زناى به امّ الزّوجه و بالعكس اينها چه حكمى دارد؟ دو قول داشتيم. قول قائلين به حرمت كه زنا هم آثار عقدصحيح را دارد و محرّمات چهارگانه بالمصاهره مترتب مى‏شود و لعلّ اين قول مشهور باشد. بين الخاصّه كه مشهوراست، بين العامّه هم لا يبعد شهرت داشته باشد. ولو بعضى‏ها عكس آن را مشهور ميان عامّه مى‏دانند و قول دوم‏حلّيت است كه غير مشهور است. امّا شاز هم نيست و طرفداران زيادى در ميان عامّه و خاصّه دارد. رفتيم سراغ ادله.
دليل اول آيات بود كه ديديم آيات دلالتى بر حرمت ندارد، رفتيم سراغ روايات. گفتيم روايات دليل بر حرمت زياد درآن ديده مى‏شود. بهتر اين است كه ما روايات دالّ بر حرمت را چند طايفه كنيم. طايفه اولى همان است كه ديروزخوانديم. مستقيماً مى‏گويد حرام است. مزنى بها آثار نكاح صحيح را دارد. حالا اين روايات در موارد خاصّه است،القاء خصوصيت قطعاً مى‏كنيم تفصيلى نمى‏شود قائل شد اين بعد. از اين روايات چند تا ديروز خوانديم؟ 6 تا. حالاچند تاى ديگر هم در همين زمينه است كه اينها جزء طايفه اولى است كه با صراحت دلالت بر مطلب دارد. محرّمات‏بالمصاهره، اين 6 تا روايت همه در باب 6 بود.
يك روايت هم در باب 8 است. عن محمد ابن مسلم. 1 باب 8 عن محمد ابن مسلم. عن احدهما عليهما السّلام انّه‏سئل عن الرّجل يفجر بامرئه مردى فجور با امرئه‏اى كرد. ايتزوژج بابنتها؟ آيا با دخترش مى‏تواند ازدواج كند؟ قال لا. ولكن ان كانت عنده امرئةٌ همسرى دارد ثمّ فجر بامّها او اختها بعد از آنى كه ازدواج با زنى كرده است فجور با ام يا فجوربا اخت كرد لم تحرم عليه امرئته. اين را مى‏گويند زناى لاحق. آنى كه محل بحث ما است فعلاً زناى سابق است. زناى‏لاحق را بعد متعرض مى‏شويم كه امام در ذيل مسأله عنوان كردند. ذيلش دليل بر اين است كه زناى لاحق اثرى‏نمى‏كند. و لكن ان كانت عنده امرئةٌ ثمّ فجر بامّها او اختها لم تحرم عليه امرئته. چرا؟ انّ الحرام لا يفسد الحلال. حرام‏حلال را به هم نمى‏زند. اين تعليل يادتان باشد. يك تعليلى است كه خيلى بحث دارد. خوب اين شد مجموعاً 7 تاروايت. اين 7 تا روايت در واقع 4 تا است. 3 تا از اين روايات از منصور ابن حاذم بود با يك مضمون با كمى تفاوت.حديث 3 باب 4 6 باب 8 6 باب 6 هر سه منصور ابن حاذم بود. سؤال؟ اخت هم چون جمع بين اختين است ديگر.حرمت موقّت مى‏آورد كه. اختها براى چيست؟ براى جمع بين اختين است. جمع بين اختين حرمت موقّت مى‏آورد.خوب، حالا ما كارى نداريم به اخت الزّوجه. آن بحث بعدى ما است. صحبت در اين است كه 3 تا روايت از منصور ابن‏حاذم داريم كه همه مثل هم است. مضمون هم يكى است با كمى تفاوت. حديث 3 باب 6 و 4 باب 6 و 8 باب 6. اينهارا اگر ما يك حديث حساب كنيم دو تا از اين 7 تا كم شد و شد 5 تا. دو تايش هم مال محمد ابن مسلم است و عين هم‏است. يكى ذيل دارد، يكى ذيلش را نقل نكرده است. الحديث مى‏گويد. الحديث يعنى حديث دنباله دارد. صاحب‏وسائل نقل نكرده است.
حديث 1 باب 6 و 1 باب 8. هر دو از محمد ابن مسلم است. يك مضمون‏دارد. اولى فقط زناى سابق را مى‏گويد، دومى هم زناى سابق، هم زناى لاحق‏را مى‏گويد. حكم هر دو را بيان كرده است. بنابراين اين دو روايت محمد ابن‏مسلم هم برمى‏گردد به يك روايت. نتيجه اين شد. دو تا آن جا كم شد، يكى‏اينجا كم شد. سه تا از هفت تا كم بشود چهار تا روايت است. مجموع روايات‏اين طايفه برگشت به 4 روايت. ولو در وسائل تحت 7 عدد ذكر شده است.اين طايفه اولى بود كه با صراحت جلوگيرى مى‏كرد و مى‏گفت نبايد ازدواج‏بشود زناى سابق در حكم عقد نكاح محرّمات چهارگانه بالمصاهره يترتّب. وامّا طايفه دوم. رواياتى است كه در باب رضاع وارد شده است. نه در بحث‏ما. باب رضاع. ولى خوب وقتى در باب رضاع حرام بشود، امّ الزّوجه‏رضاعى يعنى امّ رضاعى حرام بشود با زنا يا امثال ذالك خوب ديگر درنسب به طريق اولى است. اين دو تا حديث است كه در باب رضاع باب 7است. حديث اول باز از محمد ابن مسلم است. ولى مضمونش مضمون‏ديگرى است. عن احدهما قال سألته عن رجلٍ فجر بامرئه. فجور به امرئه‏واقع شد. ايتزوّج امّها من الرّضاعه؟ سؤال؟ حديث 1 باب 7. نه همين جا. 1باب 7 از محرّمات بالمصاهره. كارى با رضاع ندارد. 1 باب 7. آنها باب 6 بود.اين باب 7 است.
1 باب 7 از ابواب محرّمات بالمصاهره. عن محمد ابن مسلم عن احدهما قال‏سألته عن رجلٍ فجر بامرئه ايتزوّج امّها من الرّضاعه او ابنتها؟ فجور به‏امرئه‏اى كرده است. حالا مى‏خواهد امّش را بگيرد. منتهى امّ رضاعى. بنتش‏را بگيرد. بنت رضاعى. جايز است؟ قال لا. صاف فرمود لا. خوب اين درباب رضاع است. خوب به طريق اولى در باب نسب هم جارى مى‏شود. اگرامّ نسبى‏اش را بخواهد بگيرد، بنت نسبى‏اش را بگيرد، به طريق اولى حرام‏است. لانّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب. اگر چيزى در رضاع حرام‏بود، لابد در نسب هم به عنوان قضيه عكس جارى هست. حديث 2. كه‏حديث معتبرى است. عن العلا عن محمد ابن مسلم اين حديث 2 باب 7است. همان محمد ابن مسلم. آن جا عن احدهما بود. اين جا عن ابى جعفراست. اين دو تا مى‏شود. فى رجلٍ عين همان است فجر بامرئةٍ. ايتزوّج امّهامن الرّضاعه او ابنتها؟ فجور به امرئه‏اى كرده است. امّ رضاعى‏اش رامى‏گيرد؟ بنت رضاعى‏اش را مى‏گيرد؟ قال لا. اين دو حديث هم ظاهراً يك‏حديث بيشتر نيست. حديثى است سند معتبر. معتبر هر دو محمد ابن مسلم‏است. هر دو يك مضمون. هر دو يك محتوا، يكى عن احدهما، يكى عن ابى‏جعفر كه هر دو قابل انطباق به يكديگر هستند. بنابراين اين يك حديث هم‏ضميمه شد به آن چهار تا و شد 5 تا. اگر حساب بكنيم به يك حساب 9 تااست. چون دو تا و هفت تا مى‏شود 9 تا. امّا مكررّات را كه بزنيم، مى‏شود 5تا حديث. ما نمى‏توانيم هر چه صاحب وسائل رضوان الله عليه عدد به مامى‏دهد و اينها را از هم جدا مى‏كند، بگوييم واقعاً احاديث متعدد است وچشم بسته تقليد كنيم. نه اين 9 حديث برمى‏گردد براى ما به 5 تا حديث. به‏هر حال احاديثى است معتبر فى الجمله و متضافر.
و امّا طايفه سوم. طايفه سوم احاديثى است كه مفهومش ممكن است دلالت‏كند. احاديثى است كه مى‏گويد اگر زنا لاحق باشد، عيب ندارد. حرام حلال‏را به هم نمى‏زند. كانّ مفهومى دارد كه اگر زنا سابق باشد، عيب دارد. و به هم‏مى‏زند. اين احاديث در باب 8 است. 2 باب 3 .8 و 4 و 6 را من مى‏خوانم. 2باب 8. عن الحلبى با سند معتبر. عن ابى عبد الله فى رجلٍ تزوّج جاريتاًفدخل بها تزويج كرد و دخول هم كرد. ثمّ البتليه بها. بلايى به سرش آمد. چه‏شد؟ ففجر بامّها. فجورى با امّ اين زوجه واقع شد. اتحرم عليه امرئته؟همسرش بر او حرام مى‏شود؟ فقال، لا. انّه لا يحرّم الحرام الحلال. حرام‏حلال را از بين نمى‏برد. اين ازدواج كرده است. همسر برايش حلال بود.فجور به اُم حرام است. اين حرام همسر حلالش را بر او حرام نمى‏كند. از اين‏نمى‏شود مفهوم را فهميد كه اگر زنا سابق بود و اين زوجه بر او حلال نشده‏بود، فجور به اُم موجب حرمت مى‏شد. لا يبعد يك چنين مفهومى را مابتوانيم از اين جمله استفاده كنيم. چون قيد، قيد احترازى است. مقام، مقام‏احتراز است. و الاّ اگر فجور اشكالى نداشت، بايد بگويد چه سابق باشد، چه‏لاحق باشد، تفاوت نمى‏كند و موجب حرمت نمى‏شود. اين تعليل و اين‏بحث، سؤال؟ آنها منطوق بود. سؤال؟ آن روايت گروه مخالف است. ما فعلاًدالّ بر حرمت را داريم مى‏خوانيم. اجازه بدهيد برويم جلو. و امّا حديث 3اين باب.
سؤال؟ نه. اين ظاهرش مفهوم است. چون مورد سخن زناى لاحق است.شما مى‏خواهيد زناى سابق را از اين استفاده كنى. بالمفهوم بايد زناى سابق‏را بفهميد. متنش، منطوقش زناى لاحق است. حديث 3. عن زراره عن ابى‏جعفر (ع) انّه قال، فى رجلٍ زنا بامّ امرئته. ازدواج كرده است. بعد از ازدواج‏فجور به اُم واقع شد. او بنتها يا فجور به بنت. او باختها. فجور به اخت فقال لايحرّم ذالك عليه امرئته اين زنش را توى خانه‏اش حرام نمى‏كند. ثمّ قال، ماحرّم حرامٌ حلالاً...هيچ زمانى حرام حلال را حرام نكرد. خوب اين منطوق‏زناى لاحق است. ولى به دلالت المفهوميه زناى سابق را مى‏گويد موجب‏حرمت است. لاحق موجب حرمت نيست. حديث 4 اين باب.
سؤال؟ چرا. قيودى كه در اين گونه عبارات است ظاهر همه‏اش قيوداحترازى است. اين تعليل خودش دلالت مى‏كند. مى‏گويد چون زنش حلال‏شده است به او با اين حرام نمى‏شود. معنى‏اش اين است كه اگر زنش به اوحلال نشده بود هنوز با اين حرام مى‏شد. مفهومى دارد. سؤال؟ معارض رابعد مى‏گوييم. چند طايفه حرمت را بگوييم. دسته كنيم و بگذاريم كنار وبگوييم اين سه طايفه، اين چهار طايفه دلالت بر حرمت كردند. ده، دوازده تاحديث بود. حالا برويم سراغ روايتى كه دلالت بر حلّيت مى‏كند. آن هم چندتا حديث است. بعد ببينيم طرق جمع هست يا نه. 4 طريق جمع بين اينهاگفته شده است. ببينيم كدام جمع از جمع‏هاى عرفى خوب است. بعد هم‏اگر جمع عرفى نشد، مرجّحات را بسنجيم و اين مسأله شلوغ را بتوانيم صاف‏از آب در بياوريم. حديث 4. روايت در سندش سهل ابن زياد است كه مشكل‏دارد عن زراره. باز هم همانه روايت زراره است. زراره آن جا عن ابا جعفربود. اين جا هم عن ابا جعفر است. مضمون هم همان مضمون است. قال‏سألت ابا جعفر (ع) عن رجلٍ زنا بامّ امرئته و باختها آن بنت داشت. اين بنت‏را ندارد. مضمون همان است. فقال لا يحرّم ذالك عليه امرئته اين فجور به اُم‏باعث حرمت امرئه‏اش نمى‏شود. انّ الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرّم حرام‏حلال را از بين نمى‏برد. تحريم حلال نمى‏كند. اين ظاهراً با حديث قبلى يكى‏است. حالا حديث بعدى هم باز از زراره است. حديث 6 عن زراره عن ابى‏جعفر قال سئل عن رجلٍ كانت عنده امرئةٌ فزنا بامّها او بابنتها او باختها هى‏سؤال مى‏كردند. معلوم مى‏شود كه محلّ ابتلا بوده است در آن زمان. فسادگرفته بوده است بر اثر حكومت‏هاى فاسد. كما اين كه الان هم وقتى فسادجامعه را مى‏گيرد بر اثر دست‏هاى مرموز سؤال از اين مسأله زياد مى‏شود.پناه بر خدا. خوب فزنا بامّها او بابنتها او باختها. فقال ما حرّم حرامٌ...حلالاًامرئته له حلال. همسرش بر او حلال است. نتيجه اين شد حديث 3 و 4 و 6اين سه حديث در واقع به يك حديث برمى‏گردد. بنابراين طايفه سوم ماظاهراً 4 تا حديث است. امّا باطناً 2 تا حديث است. نتيجه اين مى‏شود ما تابه اين جا يك 4 تا حديث داشتيم طايفه اولى، يك حديث داشتيم طايفه‏ثانيه، دو حديث داشتيم طايفه ثالثه. شد 7 تا حديث.
سؤال؟ راوى‏ها فرق نمى‏كند. و امّا يك حديث 8 هم داريم. حديث 8 همين‏باب 8. عن اب الصّباح الكنعانى ظاهراً اين حديث هم معتبر است. عن ابى‏عبد الله (ع) قال اذا فجر الرّجل بالمرئه لم تحل له ابنتها ابدا. اين صدرش‏برمى‏گردد به طايفه اولى. اين صدرش زناى سابق است. برمى‏گردد به طايفه‏اولى. اگر اين هم جز حساب كنيم، طايفه اولى 5 تا مى‏شود. ذيلش را دقت‏كنيد. تفصيل در آن است. و ان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذالك و لم يدخل بهافقد بطل تزويجه. اگر ازدواج كرده است دخول به اين زوجه نشده است‏فجور به اُم بشود، آن فجور اين ازدواج را باطل مى‏كند. چيزى كه هيچ كس‏نگفته است. فقد بطل تزويج و ان هو تزوّج ابنتها اگر با اين دختر ازدواج كرده‏است و دخل بها و دخول صورت گرفته است ثمّ فجر بامّها بعد فجور به اُم‏بكند، بعد ما دخل بابنتها بعد از آنى كه به دختر دخول حاصل شده است وازدواج هم حاصل شده است فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها. اذا هودخل بها. خوب معنى‏اش اين است كه زناى لاحق هم دو رقم است. آن‏جايى كه دخول حاصل شده است بعد از ازدواج، زناى لاحق مفسد است.زناى لاحق به اُم ازدواج دختر را به هم مى‏زند. چون دخول به دختر نشده‏است. امّا اگر دخول به دختر شده باشد، زناى لاحق باعث بطلان نمى‏شود.ذيل را دقت كنيد. سؤال؟ چرا؟ اين هم نكاح است ديگر. روايات سابق‏مى‏گفت حرام حلال را حرام نمى‏كند. اين زن را نكاح كرده است. دخول هم‏نكرده باشد حلال است بر او. زنى كه به انسان حلال شده است بر اثر عوامل‏تحريم حرام نمى‏شود. حلال شده است ديگر. دخول كه شرط حلّيت‏نيست. نكاح شرط حلّيت است. عقد شرط حلّيت است. حلال است. اين‏جا مى‏گويد نه. علاوه بر نكاح بايد دخول هم شده باشد. ذيل را دقّت كنيد وهو قوله اين روايت پيغمبر لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا اين كه حرام‏حلال را حرام نمى‏كند اين است. يعنى هم نكاح، هم دخول. هر دو بايد بوده‏باشد. خوب تا اين جا ما 3 طايفه از روايات را نقل كرديم. اين روايت آخرى‏اين تفصيل را چون كسى قائل نيست و اينها معرضٌ عنها است. بايد ببوسيم‏و بگذاريم كنار صدرش را مى‏پذيريم. مى‏گذاريم جزء روايات طايفه اولى.ذيلش را هم مى‏بوسيم و مى‏گذاريم كنار. قبول نخواهيم كرد. بنابراين ما سه‏طايفه تا به اين جا روايات نقل كرديم كه اينها دلالت مى‏كند با منطوق، بامفهوم و با قياس اولويت. همه اينها دلالت كرد كه زناى سابق موجب حرمت‏است. همين طور يواش مى‏رويم جلو تا معارضه را ببينيم چيست و بقيه‏روايات باب، بتوانيم يك نتيجه روشن انشاء الله در اين دو سه روز بگيريم. وصل الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ