متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 141

متن
1379/8/8
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام نكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. لا صيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لاقوة الا بالله العلى العظيم. حديثى مربوط به گذشته است. كه من راجع به سندش مطلبى گفته‏ام كه مى‏خواهم اصلاح كنم. روايت‏عبدالله ابن صلت بود من در ياداشت خود نوشته‏ام سند اين حديث معتبر است. عبدالله ابن صلت نيز از كسانى است كه رجال ماتوصيف شده است. به اين عنوان عبدالله ابن صلت ابوطالب الغمى من اصحاب رضا عليه سلام كه گفتيم اشتباه از بعضى نوشتن‏اصحاب امام صادق است و نه از اصحاب امام رضا سلام الله عليه است. و اين ثقه است و اگر من در بحث تضعيف عبدالله ابن صعدرا ذكر كردم به اين ترتيب اصلاح مى‏كنم . برگرديم به بحثى كه داشته‏ايم، درباره صبيح در حال ثقل عقد و ازدواجش به وسيله وليش‏پدرش خوانده شد حالا بالغ شده است. نمى‏پسندد. البته آن وقتى كه پدر خواند جامع الشرايط بود. مصلحت پسر بود فعلاً پسرمى‏گويد كه من نمى‏خواهم. آيا حق فسق دارد يا ندارد. مشهود اين بود كه حق فسق ندارد. جماعتى گفته بودند كه حق فسق دارد. دليل‏محكمى نه اين طرف داشت و نه آن طرف تنها چيزى كه باعث مى‏شود كه ما دلگرم بشويم به فتواى مشهود يا اشهر اصل بود. اصل درتمام معاملات اين است كه وقتى كه انجام شود لازم است. جواز يعنى تأثير فسق دليل مى‏خواهد. فعلى هذا ما به مقتداى اصالت لزوم‏در معاملات و من حل نكاح قائل شديم به اينكه پسر بعد از بلوغ حق فسق ندارد اگر عقد با مسايل پسر قبلاً خوانده شده است. همين‏اصل است ديگر. روايت خاصى در مسأله خالى از اشكال پيدا نكرديم روايت متعددى بود در طرفين ولى همه آسيب‏پذير بود. بايدبرگرديم به اصل افوا بلعقود و عمومات و من در پايان درس ديروز يك چيزى اضافه كردم و با عجله رد شدم اجازه بدهيد كمى شرح‏دهم. چون كه مربوط به تمام مباحث نكاح است. و آن اين است كه چيزى كه ما را به مسأله مشهود دلگرمتر مى‏كند. اين است كه مانكاح جايز نداريم و هر كجايى كه نكاح است لازم است. عرض كردم در بيع، بيع لازم، بيع جايز هر دو داريم. بيع لازم بيع به صيغه،بيع جايز، بيع معاطاط. به عقيده جمعى يعنى چه جايز است يعنى طرفين هر وقت كه خواستند فسق مى‏كنند. پس البيع ما لازم واماجايز به حسن ذابت. عقد جايز نيست معطه فسق نمى‏تواند بكند مى‏تواند مدت راببخشد مى‏تواند طلاق بدهد در عقد دائم. طلاق‏غير از فسق است. صحبت اين است. لا فسختو از هم جدا بشوند. نه با طلاق و نه با مدت بخشيدن ما در نكاح عقد جايز نداريم. فقطسه نوع خيار در نكاح است. يكى خيار عيب بود كه اگر عيوب خمسه مرد و عيوب خمسه زن. عيوب معينه باشد. با شرايطش حق‏فسق مى‏آورد. اين چيزى شبيه خيار عيب است. در باب زيه منتها خيار عيب در باب وى وسيع است. هر عيبى را شامل مى‏شود. اماخيار عيب در نكاح هر عيبى را شامل نمى‏شود. بلكه عيوب معينتُ مخصوصا اينهاست زن هر عيبى كه داشته باشد مرد حق فسق‏ندارد. مرد هر عيبى داشته باشد زن حق فسق ندارد. يك عيوب معينى منسوس است در روايات. آنها خيار عيب در آن هست. دوم‏خيار تدليس است. يعنى زن را از نظر قيافه معلومات و موقعيت، سن وكالت و عدم وكالت چيزى وانمود كند كه اين انگيزه مرد بشودبراى ازدواج اما اين درست نباشد هى بسا كه در سابق هم بوده امروز هم ممكن است كه خداى نكرده باشد. يك دختر زيبايى رابياورند و بنشانند در مجلس خواستگارى بعد آن زن واقعى قيافه ديگرى داشته باشد. يا آرايش گمراه كننده‏اى به اين زن بكنند. و ياادعاى مقامات تحصيلى يا اقوال و يا چيزهاى ديگر بكنند. بعد خلاص رها كرد هكذا فى ناحيته الرجل مرد نيز همين طور است.اوصافى براى او ذكر بكنند. مقاماتى براى او ذكر بكنند. سنى حتى مطرح كنند كه خلاف از آب در آيد. همه اينها را مى‏گويند تدليس‏يعنى وارانه جلوه داده است. و خيال تدليس هست. يعنى كسى كه مورد تدليس واقع بشود مى‏تواند نكاح را فسق كند. اين دو سوم‏خيار است. تخلف شرط. نه خيار شرط. خيار شرط اين است كه بگويد تا يك سال اختيار دارد كه اين عقدنكاح را فسق كند زن‏بگيرد. شوهر بدهد. تايك ماه تا يك سال تا پنج سال حق فسق داشته باشيد. اين مى‏شود شرط الخيار اين در نكاح نيست بل اجماع‏هيچ كس نمى‏تواند در اجماع خيار شرط كند. مثل بيع خيارى و اين نكاح خيارى بشود نمى‏شود. اما اگر شرط كند شرايطى را و آن‏شرايط تخلف بشود. خيار تخلف شرط است. شرط مى‏كند سكنا را شرط مى‏كند نمى‏دانم فلان خانه مستقل را شرط مى‏كند به من‏بايد اجازه داده شود تا تحصيلاتم را ادامه بدهم. شرط مى‏كند زن به من اجازه بدهد كار بيرون از خانه بكنم. معلم هستم. دبير هستم ،استاد هستم. شوهر مانع شد تخلف شرط است. در اينجا زن حق دارد بگويد من در عقد و نكاح با تو شرط كردم كه من تحصيلاتم رامى‏خواهم من كارم را مى‏خواهم شما مانع شديد. من فسق مى‏كنم و اين نكاح را به هم مى‏زنم. در اين سه مورد مى‏توان از خيارات‏استفاده كرد. خيارات در بيع بسيار زياد است. اما در نكاح همين دو سه تا است. ولى طبيعت نكاح لزوم است. اين خيارات استضاح‏است. طريعتاً نكاح الى لزوم. بله اگر زن فسق كند آيا مى‏تواند محريه بگيرد نمى‏گيرد و اگر پول حاصل نشده باشد. تخاصيلى اين‏مسأله دارد. اين را نمى‏شود كه در يك كلمه حلش كرد. شرايطى ندارد. هر شرطى مى‏توان انجام دهد. اگر اسم شرايط تخلف شد حق‏فسق دارد. حالا من اين را در اينجا گفتم كه در بحث‏هاى نكاح برخورد مى‏كنيم به اين مسايل جاى بحثش اينجا نيست. بحثش بعداست. مرحوم صاحب جواهر هم مطرف است. بعداً مى‏آيد ولى كه اينجا جاى اشاره‏اى است كه براى اينكه روشن بشود. البته‏مى‏دانيد كه شرط خلاف شرط نبايد باشد. خلاف مقتضى عقد نبايد باشد. خلاف كتاب و سنت نبايد باشد. غير ممكن نبايد باشد.خوب شرايط هم شرايط عامه دارد. بايد شرايط عامه شروط حاصل باشد كه آن بحث ديگرى است. كه شرط داراى شروط متعدداست. 7 تا 8 تا شايد شرط داشته باشد. بهرحال خوب اين مسأله من تصور مى‏كنم فقهاى ما را همين معنى بيشتر تشبيه كرده‏اند. كه دراينجا قاعد به خيار براى صبيح نبوده باشد. چون ما نكاح خيارى هيچ كجا نداريم. در اينجا هم نمى‏توانيم غائل بشويم. اين يك صيغه‏خلاف عرف نكاح است. حتى در عرف اوقالا هم نكاح، نكاح الزم است. عرف نكاح هم نكاح لازم است. عرف نكاح هم نكاح جايزندارند. كه هر وقط كه خواستند فسق كنند. مگر اينكه طلاق بدهند. كه آن طلاق دست مرد است.كه در ميان بعضى اقوام دست مرد وزن هر دو است. آن طلاق ازهار ديگرى است. اما جايز باشد عقد كسى را كه بخواهند فسق كنند نيست. بگذريم تا به اينجا تكليف‏اين مسأله پنجم را روشن كرديم. ولى مرحوم آيت الله خويى مطابق آنچه كه در مستند آمده است. دو روايت ديگر پيدا كرده‏اند براى‏قول مشهود ما هم يك روايت جديد پيدا كرده‏ايم از على ابن يقتين. براى قول مشهود اين سه روايت را بخوانيم به بينيم اين‏ها چيزى‏در آن هست يا همه اينها آسيب‏پذير هستند. از اين سه روايت دو روايت براى آيت الله خويى كه در كتاب مستند العروه است . جلددوم از ابواب نكاح زيد مورد بحث عروه هم مسأله ششم در عروه نيز مسأله پنچم است. ظاهراً دو روايت كه ايشان دارد. رسائل جلد15 بحث‏هاى ما فعلاً جلد 14 است. آن دو روايط كه ايشان نقل كرده‏اند. جلد 15 است. ابواب وهر باب محر ابواب المرور باب 28حديث 1 و 2
پس چه شد حديث 1 و 2 از باب 28 از ابواب المرور از جلد 15 ابواب وهر رسايل شيعه. اتفاقاً آن دو روايت نيز يكى براى عبيد ابن‏ضراره است و ديگرى براى فضل ابن ملك است. كه كرارن هم برخورد كرده‏ايم تصور من اين است كه اين فضل ابن عبدالملك باعبيد ابن ضراره حديث طولانى از امام شنيده بودند. كه هم بحث نكاح در آن بوده است و هم محر بوده است. و هم ميراث بوده است.و اين تزويه شده در ابواب الهور در ابواب نكاح و ابواب الميراث. و هى ميرسيم به عبيد ابن ضراره و فضل ابن عبدالملك. خوب من‏عين اين حديث را ننوشته‏ام كه طولانى بشود مضنون حديث را نوشته‏ام كه نگاه مى‏كنيم. مضمون نقد و حديث اين است كه محريه‏در اين موارد عقد صغير از مال صغير است. اگر مالى دارد مال خودش است. مادرش فوت كرده است مالى دارد. يا از جاى ديگر به اومالى بخشيده است. از مال خودش. البته عقدى كه جام شرايط باشد .مصلحت باشد. چه باشد و چه باشد. اين عقد محرش از مال‏صبيه صغير است. اگر صبيع مال نداشته باشد از مال چه كسى است از مال ولى، ولى بايد بدهد. ايشان مى‏گويد اين دلالت بر رسم‏آمده است. اين دلالت داره كه صبيع حق فسق ندارد. كجاى اين روايت مى‏گويد حق فسق ندارد. او مى‏گويد مهر از مال صبيع است. واگر مال ندارد از مال پدر است. ولى حالا سواع كان نكاح لازماً اوكان جايز بل اخره نكاح؛ نكاح است. مهريه دارد آيا اثباط مهر دليل برلزوم است. اجازه بدهيد.نه دليل بر لزوم ندارد. كما اينكه گفتيم ارث دليل بر لزوم ندارد. نكاح جايز هم كه بشد بايد مهرش رابپردازند. ارثش را بايد ببرد ولى مرحوم آيت الله خويى توجه به اين اشكال كرده به خودش اشكال كرده است. حاصل كلام عنقدمسأله مهر در دليل بر لزوم نكاح نيست. اگر نكاح جايز هم باشد مهريه را بايد الى كلها بپردازند. جواب داده‏اند اين جا را توجه كنيد.به اينكه اطلاق اين روايات مى‏گويد فسقم كنيد بايد مهريه‏ام را بپردازيد. فسقم هم نكنيد بايد مهرم را بدهيد. يعنى فسق مؤثر هم‏نيست. ايشان مى‏خواهد اينطور نتيجه‏گيرى كند كه اگر فسق هم بكنيد بايد مهريه را بپردازيد يعنى فسق مؤثر نيست. به اين وسيله ازاطلاق رجوع به مهر استفاده مى‏كند. كلول فسق بايد مهر بدهد. يعنى فسق بى اثر است. اين خلاصه كلام اين بزرگوار است. ولا كن‏انصاف بايد از دو جهت استدلال به روايت اشكال دارد. اولاً روايت در مقام بيان اين مسايل است. اصلاً اطلاق هم كه شما همامى‏گيريد اطلاق هم بايد در مقام بيان باشد. اطلاق در مقام بيان اين است كه آيا اين مهريه از كيسه صبيع است و يا ولى است. جاى‏ديگرى دارد بحث مى‏كند كارى ندارد به اينكه اگر فسق كرد چه مى‏شود و چه نمى‏شود. لازم است لازم. صحبت اين است كه مسؤل‏مهريه اين بچه است. خودش يا پدرش حل حديثان واردان فى مقام بيان حكم عاقل و اين است به من يتعلق مهر ابداً در مقام از اين‏جهت نيست كه ابلاق بكند. هذا اولاً ثانين اين استدلال شما شبيه همان اصل مى‏شود استدلال به اصل چون اصل هم به مغتزاى اصل‏واقع شده است. ما يك نسخ مى‏خواهيم در مسأله اين روايات نسخ نيست. اين استدلال شما شبيه استدلال افوا بالعقود است. چه‏فرقى مى‏كند بين اين روايت بينيد افوابالعقود مى‏گويد فسق هم بكنيد افوئى است و اين نيز مى‏گويد فسق هم بكنيد مهر بدهيد. اين‏روايت شبيه افوابالعقود است اين چيز اضافه‏اى نياوده است به ميدان به خلاف آن روايات كه مى‏گفت: اذا بلغ لهول خيار آنها روايات‏خاصه بوده است. اما اينكه شما به اطلاق تمسك مى‏كنيد اين يك چيز شبيه افوابالعقود مى‏شود چيز تازه‏اى در اين مسأله نخواهدبود. بسيار خوب يعنى اگر فسق هم بكند مهر را بدهد. معنيش اين است كه فسق مؤثر نيست. معنيش اين است كه به اطلاق تمسك‏كرديد بر عدم تأثير قصد من مى‏گويم اين همان كارى است كه افوابالعقود نيز مى‏كند. اطلاقش مى‏گويد وفا كن اگر فسق هم كردى‏باز بايست. وفا كن فسقت بى اثر اين چيز تازه‏اى نمى‏شود اين لهول خيار نيست. تناسب به لهول خيار شبيه افوابالعقود است. الى كل‏حالاً اين دو حديث هم مشكلى را براى ما حل نمى‏كند. اما آن حديث ديگرى كه عرض كردم پيدا شد دراين جا روايت على ابن يقتين‏است. كه آن هم لابد وقتى كه گفتم مشكلش را خودتان متوجه مى‏شويد. اين حديث 7 باب 6 است از همين عقد و نكاحى كه داريم. 7باب 6 از ابواب عقد و نكاح جلد 14 رسايل
عبارت اين است البته سند اين حديث درست است. محمد ابن حسن به اسنادى احمد ابن محمد ابن عيسى ان حسن ابن على ابن‏يقتين ان اخى حسين ان على ابن يقتين از فرزندان يقتين هستند. ظاهراً سند حديث مشكل ندارد. قال سألت ابل حسن، ابل حسنى كه‏على ابن يقتين از او نقل مى‏كند. كداميك از ائمه بزرگوار هستند. موسى ابن جعفر الى قاعده براى اينكه على ابن يقتين از اصحاب‏خاص موسى ابن جعفر عليه سلام بودند. اتزج جاريه مثال زد خود من دخترى را ازدواج كردم. و هى بنت ثلاثنين دختر سه ساله‏است. اگر اين الف اتزج نبود مى‏گفتيم كه يتزج يا تزج جاريه بهر حال اتزوج جاريه و هى بنت ثلاثنين سه ساله است. يزج الغلام پسررا به ازدواج در بياورند. زنى براى او بگيرند و هى ابن ثلاثنين سه ساله است. وادناهد ذالك الذى يزجان فى هما مى‏شود استغام باشداتزج جاريه و يداً ثلاثنين دختر سه ساله يزج الغلام ابن ثلاثنين و ماهد ذالك الذى يزجان هى دختر چند ساله بايد باشد. فذا بلغتن‏جاريه مى‏گويد سؤال من از اينجا است كه وقتى آن‏ها بالغ شدند. فلم طرز و ما حالها و اذا بلغت جاريه يعنى دختر پسر را ديگر سؤال‏نمى‏كنيم. اذا بلغت جاريه دختر بالغ شد فلم طرز راضى نشد. و ما حالها آيا فسق مؤثر شد. و نكاح به هم خورد قال لا به اصل به ذالك‏اذا رضيه ابوها وقتى كه پدرش راضى بوده است عدم رضايت او اثر ندارد يعنى فسق نمى‏تواند بكند. نه سؤال مى‏كند فلم طرز و ماحالها اين باقى مى‏ماند به زوجيت قال لا به اصل ذالك يعنى زوجيت باقى است. اذا رضيه ابوها او ولى‏ها هنگامى كه پدر راضى بوده‏است. باقى است. خوب اين درباره دختر است. اين براى بحث سابق است. بحث ما درباره پسر است. ما بگويم چون كه روايت‏سكوت كرده است. از سؤال در باره پسر معنى سكوت اين است كه پسر حق فسق دارد نسبت به دختر شك داشته و سؤال مى‏كند كه‏امام مى‏گويد ندارد. بگويم سكوت راوى از سؤال در باره حكم پسر دليل بر اين است كه حق فسق دارد. اين جزء رواياتى بشود كه‏بگويم حق فسق دارد. روايت دليل بر طرف مقابل بشود. ولى انصاف اين است كه اين سكوت مشكلى را حل نمى‏كند و چيزى را حل‏نمى‏كند. شايد محل اطلاعش اول پسر نبوده است. محل اطلاع على ابن يقتين دخترى بوده است كه به عقد در آمده است و حالا بالغ‏شده است و حالا ناراضى شده است و حالا مى‏خواهد ببيند كه مؤثر است يا نه گاهى انسان از چيزى سؤال نمى‏كند له عدمل اطلاع لالعنهو به حكم هو مثلم اين دليل بر اين نيست كه اين دو روايت توانست قول مشهود را توانست ثابت كند و نه اين روايت توانست‏قول غير مشهود را مى‏تواند ثابت كند. دليل تازه‏اى دو مرتبه در اين مسأله پيدا نكرديم. هر چه اين طرف و آن طرف مى‏زنيم ما هستيم‏و اصل، اصل هم كه فرمود: حق ندارند هيچ كدام فسق كنند هذا تمام الكلام در مسأله پنجم برويم سراغ مسأله ششم. متن مسأله ششم‏را بخوانم. سؤال يك وقتى شما شبهه موضوعى داريد. مى‏گويد آقا اين روزها مصلحت نيست. در كودكى به عقد كسى در بياورند. واگر ميليون‏ها ميليون هم پول بياورند و اگر خانه‏هاى متعددى و ثروت‏هاى فراوان هم بيايند مهريه اين دختر بكنند مصلحت نيست.اگر شبهه موضوعى كنيم كما اينكه ما هم بگويم همين طور است. در عصر و زمان ماعصر زمانى است كه دخترها در خواسته خود پافشارى مى‏كنند. و اولياء بيايند و اگر مصلحتشان باشد اقدام بكنند. فايده‏اى ندارد اگر اين مسأله را مى‏گويد كه ما قبلاً اين مسأله راقبول كرديم و گفته‏ايم كه در عصر و زمان ما مصاحت نيست. حالا اگر فرد نادرى پيدا شد. واقعاً مصلحت بوده است. مصلحت هم‏مصلحت آن زمان، مصلحت اقتذا كرد ديديم كه جان اين دختر در خطر است. يك ناامنى شده است كه اگر ما اين دختر را به عقد اين‏پسر در بياوريم اين را برمى دارند و از اين منطقه مى‏برندش و جان اين دختر از خطر در مى‏آيد و اگر بماند و ازدواج نكند. از بين‏مى‏رود نفله مى‏شود. مصلحت ايجاد كرد و اين را آمديم به ازدواج در آورديم. باعث نجات يك دختر شديم. دختر به يك محل امن وامان منطقل شد. و حالا بزرگ شده است و مى‏گويد كه نمى‏خواهم. نمى‏تواند چرا كه مصلحت تو بوده است. حفظ جانت بوده است.عيناً مثل اين است كه يك دخترى بالغ امسال ازدواج كرد. بعد از گذشت 2 سال ديد كه عجب بهتر از اين هم برايمان پيدا مى‏شودشوهر پس چرا ما عجله كرده‏ايم. مى‏گويد كه نمى‏خواهم و نمى‏تواند كه بگويد نمى‏خواهم آن وقت مصلحت تو بوده است وانتخاب كرده‏اى حالا مى‏گويى كه بهتر از اين هم پيدا مى‏شود. براى من چرا عجله كرده‏ام. چرا چنين و چرا چنان فايده‏اى ندارد.مى‏دانم، خيله خوب آن هم وليش و آن جانش در خطر بوده است و وليش سرنوشت او را رقم زده است. يعنى چه؟ آن وقت هم‏مى‏گويد من يك زمانى آمدم و راضى شدم. حالا مى‏خواهم برگردم و فسق كنم. و اما مسأله ششم. اجازه بدهيد آقا اجازه بدهيد. بهتراين است كه بگويم مصلحت نيست. از اول ازدواج نكنند. لزج ولى الصغير بدون مهرالمثل اگر ولى صغير را بدون مهر و مثل صغيره،الصغيره بدون مهرو المثل دختر را به كمتر از مهر و المثل، مهر و المثلش مثلاً 150 سكه بهار آزادى است و او آمده است 5 تا سكه پنج‏تن خمسه آل ابا آمده است به 5 سكه يا با يك سيره نبات عقد دائمش را خوانده است. بدون مهر و المثل
او زوّج الصغير و يا پسر را تدويج كند به عديه المنح يعنى آمد يك مهريه خيلى سنگينى را انداخت بر دوش اين پسر گفت: هزارسكه بهار آزادى نقد باشد. هزارتا افتاد بر دوش اين پسر. بنابراين دختر به دون مهر و المثل پسر آمد با مافق مهر و المثل دون به معنى،بدونه بخوانيم يا بدونه مهر و المثل، بدون مهر و المثل بله اين جا اضافه شده است كه عندالعضافه شايد معرب بوده باشد حالا اجازه‏بدهيد. مى‏گويند كه اين دو حالت دارد خوب دقت كنيد دو حالت دارد يك وقتى مصلحت نبوده است. مصلحت نبوده است كه اين‏كار را انجام دهيم و يك وقت مصلحت اقتذا مى‏كرد كه با اين مهريه كم بيايند و يا با اين مهريه سنگين اين دختر را براى پسر بگيرندآنجايى كه مصلحت اقتذا نكند تكليف روشن است. آنجايى كه مصلحت اقتذا نكند چه كنيم عبارات را ادامه مى‏دهيم
و ان كان هناك مصلحت تقتضى ذالك صحل عقد و والمهر ولذن مصلحتى اقتضا كرد يعنى مصلحت چيست؟ مصلحت اين است كه‏اين دختر با مهريه كم، اگر برود ازدواج كند جانش محفوظ مى‏ماند. مى‏رود ميان يك قبيله قوى و گردن كلتى كه ديگر خطرى ندارد واما شوهرانى پيدا مى‏شوند مهريه‏هاى زياد ولى كه جان اين دختر در خطر است. يا نه مهريه‏اش را كم مى‏كنند برداشتش و خانه راپشت قواله‏اش مى‏كنند. پس فردا هم هدايايى براى او مى‏آورند كه از مهريه سنگين‏تر است. بل اخره يك مصلحتى بوده است كه‏جبران اين مهريه كم را مى‏كرده است و بلعكس است اگر آن پسر اين مهريه سنگين را بر دوش بگيرد گاهى مصلحت است. چرا به‏دليل اينكه خانواده، خانواده خيلى ثروتمندى است. و فردا ثروتهاى كلانى مى‏دهند. كه شش برابر اين مهريه‏اى مى‏شود كه اين آمده‏جهيزه‏اى بياورند سه برابر اين و از اين حساب‏هاى كه مردم مى‏كنند. گاه مصلحت ايجاد مى‏كند كه مادن و مافق بيايند مهريه را درنظر بگيرند. اگر اين باشد كه بحثى ندارد و عقد صحيح است. و هم عقد صحيح است و هم مهر صحيح است. و هم لازم است و هم‏خيار فسقى است. دو فرض مصلحَ... اما صورت دوم: و ان كان فى مصلح فى نفس تزيج، تزيجش خوب است،... به درد بخورش‏است، پسر به اين دختر و اين دختر به اين پسر ولى مهرش ابدا مى‏گويد كه اگر اين مهريه نبود درست بود. و ان كانت مصلحت فى‏نفس التزيج دون المهر در اين جا سه قول است. غروه صحيحه نيز مى‏گويد. فى قولان يك قول سومى هم در كلمات شيخ انصارى‏رضوان الله تعالى عليه دارند. مى‏شود سه قول را مى‏گويم تطبيق كنم در عبارت ايشان سه قولش اين است كه آقا اين عقد به كلى باطل‏است. هم عقدش باطل است و هم مهرش باطل است. همه‏اش روى هم است و همه‏اش صحيح است. باطل است. صحيح كه‏نمى‏تواند باشد. مصلحت نيست. پس مهر بى خود و عقد هم بى خود بكلى باطل اين يك قول. اين قولى است كه غروه انتخاب كرده‏است. قول دوم اين است كه بگوييم كه اين عقد صحيح است و مهر باطل است. بايد برويم سراغ مهر و المثل عقد صحيح است و مهرباطل برويم سراغ مهر و المثل قول سوم هم اين است كه هم عقد صحيح است و هم مهر صحيح است. ولى حق دارد. انت و مالك ال‏ابيع هر كارى كه دلش مى‏خواهد انجام دهد. اين قول سوم را در اين مسأله داريم عبارت را بخوانم. فل اقواع امام قدس سره قول دوم‏را انتخاب كرده‏اند. فل عقدُ صحتِ‏عقد ولزوم عقد صحيح است لازم است. و بتنان الهر مهريه باطل به معنا عدمل نفوظ مهر نافظنيست فوضولى است. و توقفهى اللاجازه بعد البلوغ بعد از اينكه بالغ شد مى‏گويد: آقا و دختر دون مهر و المثل است. پسر فوق مهرو المثل است. اجازه مى‏فرمايد اگر اجازه داد. وِلى وجع الى مهر و المثل در غير اين صورت مى‏روند سراغ مهر و المثل. امام همين كه‏قول را گفته‏اند دوقول ديگر را نيز عرض كرده‏ام و فردا مى‏رويم سراغ عدله انشاءالله و رحمان.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ