متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 140

متن
1379/8/7
مكان: مسجد اعظم قم.
موضوع بحث: احكام نكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صل الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. لا صيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لاقوة الا بالله العلى العظيم.
بحث در مسأله پنجم از مسايل عقد و نكاح است. بحث در اين بود كه اگر مصلحتى اغتذا كرد و ولى بچه صغير را به ازدواج در آورد.دختر يا پسر البته گفته‏ايم در عصر ما اين مصلحت كمتر پيدا مى‏شود. حالا پيدا شده است ممكن است. مصلحتى ايجاد كند كه درهمان صغر عقد آنها خوانده شود. آيا بعد از اينكه بالغ شدند خيار فسقى براى دختر و پسر در برابر عقد ولى هست يا نيست. در مورددختر گفتيم كه نيست ادعاى اجماع هم شد و ادله زيادى هم داشت. بحث امروز ما در مورد پسر است؛ عقد پسر خوانده شده است ازطرف ولى مصلحت هم بوده حالا كبير شده است. آيا خيار فسق دارد؟ يا ندارد. ايشان فتوا را هم در اول كار صادر كرده‏اند نبايد داشته‏باشد. بسيار خوب حالا اول عنوان مسأله است. جاى بحث نيست عرض كردم ما نه در عنوان مسأله بحثى است و نه در اقوال وقتى كه‏رسيديم به ادله آن وقت اين قولت و قولتها شروع مى‏شود. پس عنوان مسأله صغير شد، و اما اگر اقوال نظرتان باشد قبلاً ذكر كرده‏ايم.مشهور يا اشهر در بين فوقهاى ما ادمل خيار است. كبير، پسر هم وقتى كه كبير شد خيار ندارد مثل دختر؛ اشهرى عبارت مستندداشت يادآورى مى‏كنم، فرمود: ان هو كس صبيّه اندل اكبر ان هو يعنى صبيح كس صبيّه اندل اكبر، كه اين مستند جلد 16 بود صفحه130
اينكه مى‏گويند؛ اندل اكبر معلوم مى‏شود كه يك: مخالفين زيادى هم دارد. آنها كثير هستند و اينها اكثر هستند. در عبارت رياض هم‏اين بود و فسأبيح قولا از هرهوما و اشعرهما انهو كذالك، انهو كذالك يعنى چه؟ مثل صبيه است. اين هم تعبير به اشعر و اذهب‏مى‏كند. اشعر مخالفش مشهور است. اين مشهورتر است و آنهم كم نيست. منتها مخالفى كه نقل كرده‏ام كه زيد همين عبارت رياض‏هم است .فرموده: خلافن به شيخه و جماء شيخ طوسى و جماعتى مخالفت كردن چه گفتند. فأسبتو اثبات كردند صابت كردند.فأسبتو لهول خيار براى آن پسر، بعدل ادراك، ادراك هم يعنى بلوغ بعد از بلوغ گفته‏اند كه پسر خيار دارد. بنابراين، اين مثل صبيه‏نيست كه مخالفى نداشته باشد. نه شيخ طوسى از استوانه‏هاى فقر و جماعتى ديگر از فقها قائل به خيار شدند براى صغير عندل بلوغ.برويم سراغ ادله ادمل خيار، بعداً ادله مخالف كه اثبات والخيار باشد. ببينم كه هر كدام يك از اين دو دليل جدا گانه اسرار كنيم بعدببينم كه كدام يك قوى‏تر است. فعلاً ادله ادمل خيار را مى‏گويم. دليل اول اصل است. اصل ادمل خيار است. نظر مباركتان باشد گفتيم‏كه منظور از اصل مراجعه به امومات است. امور اوفوا بالعقود عقدى كه خوانديد را رها كنيد، پايش بايستيد، فسق نكنيد، منتظم به آن‏بوده باشيد. معنيش اين است كه فسق نكنيد. رجوبل وفا بل عقد دليلاً الى عظم الجواز فسق و اموماتى از اين قبيل دلالت خوبى داردپس اصل در اين جا اين است، اينجا يك... و غالباً هم آقايان مطرح كرده‏اند. منتها من مى‏خواهم اين را پرنگتر مطرح كنيم و جواب‏دهيم. ان قولت در تفسير اوفو بالعقود گفته‏اند؛ مراد به عقودكم است. اوفو به عقودكم است. من مسئول عقود ديگران نيستم. وقتى كه‏گفتند وفا به عقد كنيد يعنى به عقد خودت، آن عقدى كه تو بسته‏اى و متأهل شده‏اى پس اوفو به لعقود به منزله افوا به عقودكم است.هر كسى مسئول عقد خويشتن است. و در اينجا صبيع كه هيچ عقدى نبسته است. ولى عقد بسته است. او برود وفا كند. صبيع بالغ‏شده است. مى‏گويند: اوفوا به عقدك مى‏گويد كه من عقدى نبسته‏ام كه به عقدت وفا كن به عقدت وفا كن. مى‏گويد بنده عقدى‏نبسته‏ام ولى عقد بسته است. خوب برود وفا كند. فبنا انا ذالك وقتى افوابالعقود تبديل به افوا بالعقود گم شد و صبيه هم عقدى نبسته‏است ولى عقدى بسته بعد ازاينكه بزرگ شد مى‏تواند معتضر بشود. كه انه هذا ليس عقدى قولنا، جوابش روشن است. مى‏گويم ولى‏كه از طرف خودش عقد نمى‏كند عقد ولى به منزلت عقد مولاعليه كماانّ العقدوكيل به منزلت عقد موكل، موكل نمى‏تواند كه بگويداين عقد من نيست. عقد وكيل تو عقد توست. ولايت از وكالت از جهات مختلف بالاتر است. كمتر نيست بالاتر است. بله مى‏گوينددر توكيم خودش اجازه مى‏دهد. در ولايت چه كسى اجازه مى‏دهد خداوند اجازه مى‏دهد ولايت وكلالت الهيه بالاتر از وكلات‏است. خداوند اجازه داده است. خداوند گفته است كه تو صاحب اختيار هستيد چرا؟ خودت صاحب اختيار هستيد. مى‏توانيدبخريد، مى‏توانيد بفروشيد، مى‏توانيد عقد كنيد اما با مصلحت. چنانچه كه حاكم وقتى دخالت مى‏كند كه فلان شخصى كه غايب‏است و طلاقش را جارى مى‏كند خوب اين طلاق ملزم است و شوهر نمى‏تواند كه بگويد آقا از طلاق بده. اخذ بالله من كه طلاق‏نداده‏ام خداوند به اين حاكم شهر اجازه داده است كه از تو طلاق بگيرد. اين طلاق تو است و مال تو است. منتها به ولايت الهيه.وهكذا فعلى هذا عقد ولى عقد مولى عليه ما طلاق داريم ولى بحث نمى‏كنيم. طلاق در غايب ، طلاق غايب كه مى‏دهد. حاكم شهراگر غايبى چهار سال رفت خوب طلاقش را مى‏دهد. طلاق به غايب است. عسر و هرج طلاق مى‏دهد. بگذريم اجازه بدهيد. فعلى‏هذا مشكلى از ناحيه اصل نيست بنابراين اصل در اينجا به معنى عمومات است و اصل به معنى استبحاب نيست. كه بگويم استبحاب‏كنيم عقد سالم را حتى بعد از فسق، قسقتبوا باز استبحاب به عقد كنيم. بعضى‏ها به معنى استبحاب گرفته‏اند؛ ولى ما به معنى استبحاب‏نمى‏دانيم چون كه استبحاب را در شعبه‏هاى حكميه حجت نمى‏دانيم و اين جا از شبعه‏هاى حكميه در حكم خداوند شك داريم.حالا صغير و كبير ممكن است كه بگويند اختلاف حالت است نه اختلاف موضوع بگذريم. بنابراين اصل يك دليل شد و اما دليل‏دوم؛ روايات ما دو طائفه داريم يك طائفه‏اى است كه مى‏گويد عقد ولى بر صغير صحيح است ولى طلاقش صحيح نيست. عقد وليه‏صحيح با طلاق او ليس به ولى مضمون روايت است. اين در جلد17 مسايل صحيحه حدقى جلد 17 رسايل حديث 4 باب 11 ازابواب ميراث الزواج جلد 17 وسايل كتاب العرف است. در آنجا مى‏گويد كه عقدش صحيح است. طلاقش صحيح نيست . از اين جاخواسته‏اند بفهمند كه خيار هم ندارد. خيار هم ندارد. سند روايت هم صحيح است. ولى آيا واقعا اين روايت دلالت دارد وقتى كه‏مى‏گويد عقدش صحيح است و طلاقش صحيح نيست. اين نفس خيار نيز مى‏كند. صحيح بودن عقد به معنى لازم بودن نيز هست. يااينكه عقد جايز نيز داريم. هر عقدى كه جايز صحيح شد كه لازم نيست. ممكن است جايز باشد و قابل فسق باشد و تعجب است كه‏جمعى از بزرگان شايد به اين روايت تمسخ جسته‏اند به اينكه از اين استفاده مى‏شود صبيع حق فسق ندارد در حالى كه او مى‏گويد: اوارث مى‏برد ارث مى‏برد اين عقدش صحيح است. نمى‏گويد نمى‏توانيد فسق كنيد. فسق كنيد ارث نمى‏بريد اينكه مى‏گويد ارث‏مى‏بريد دليل بر صحت عقد است نه لزوم عقد صحيح طارطاً جايز است و قابل فسق ولى هر دو عقد صحيح است هر دو زوجيت‏حاصل است و هر دو ارث مى‏برند اين چه استدلالى است كه بعضى از بزرگان به اين معنى تنها كسى را كه من ديده‏ام به اين نكته‏توجه كرده است و اشكال كرده است مرحوم آقاى حكيم در مستمسك است مى‏گويد صحت عقد دليل بر نفع خيار نيست. خوب‏اين روايت فوقش دلالت بر صحت عقد مى‏كرد چون كه تعارض مى‏گفت. ولى صحت عقد اعم از اين است كه لازم باشد غير قابل‏فسق و يا جايز باشد و قابل فسق اين روايت سند خوب است و دلالت هيچ. حالا اين سؤال خوبى است كه آيا عقد نكاح غير لازم‏داريم يا نداريم، يعنى عقد نكاح دو رقم باشد نكاح لازم و نكاح جايز داريم يا نه و ما اين را آخر كار مطرح مى‏كنيم. موقعى كه‏مى‏خواهيم انتخاب كنيم فتوا را و نه از قول لازمه است و ما مى‏گويم كه لازم است ولى هر عقد لازم معنيش اين نيست كه قابل فسق‏نباشد. ممكن است در بعضى از حالات قابل فسق باشد. دوم روايت صحيحه محمد ابن مسلم و روايت عُبيد ابن زراره است. كه درهمين جلد 14 است. حديث 1 باب 12 از ابواب عقد و نكاح، 1 باب 12 و اين صحيحه محمد ابن مسلم. يك روايت بيشتر ندارد اين‏باب. ان ابى جعفر عليه سلام تمام راويان حديث افراد معروف و مشهورى هستند. ان ابى جعفر عليه سلام فصبيع يتزوج صبيّه‏يتوارسان آيا ارث مى‏برند؟ فقال اذا كان ابواهما الذّان زوجاهما فنعم ارث مى‏برند. خوب اين نيز مانند حديث قبل است. مى‏گويد كه‏اگر پدر صبيع و صبيّه را ازدواج كرده باشد آنها ارث مى‏برند. ارث بردن دليل بر صحت عقد است نه دليل بر لزوم و عدمل خيار چرابه‏اين روايت استدلال كردند آقايان چه عرض كنيم. حديث بله ارث دليل بر صحت عقد است. نه عماره‏اى است و نه اصل مصبتى دليل‏بر صحت است. صحت عقد مگر هر عقد صحيحى خالى از خيار خواهد شد. بگذاريد كه برايتان يك مثالى بزنم. اجازه بدهيد، اجازه‏بدهيد يك مثال خوب برايتان مى‏زنم. در يك سلسله از عيوب حق فسق است. زنان در هفت عيب و مردان ظاهراً در پنج عيب اين‏هافسق جايز است. عقد صحيح است. خيار فسق است. در واقع خيار عيب است. منتها عيوب محدود و نه هر عيبى . هفت عيب معين وپنج عيب معين اگر آنها اين عقد را بستند قبل از اين كه زوج و زوجه بيايند عمال خيار كنند و فسق كنند يكى از آنها فوت كرد. ارث‏مى‏برد يا نمى‏برد. ارث مى‏برد چون زنش است. فسق نكرده است كه هنوز ولا خيار فسق عيب در اين جا بود اما پيش از آنكه بگويدفسقتُ... در اين جا تعارض هست در عين حال خيار هم هست. تعارض دليل بر عدمل خيار نيست. اگر عمال بكند فسق مى‏شود واگر مرد فوت كند كه ديگر تعارض نيست. اما اگر عمال كند فسقتُ بگويد از زوجيت خارج مى‏شود. از زوجيت خارج شد ديگرندارد منها اگر خدمت شما كه عرض كنم. در عده باشد عده‏اى وجيه در حكم مزوجه است اگر عده باعن باشد و دخولى حاصل نشده‏باشد و ديگر عده هم ندارد. عده از هم جدا مى‏شود عدين. در آنجا ديگر ارثى هم نيست و اما حديث سوم؛ حديث 3 باب 11
هنوز فسق نكرده فوت كرده است ديگر اين بحث ندارد. هنوز فسق نكرده فسق يك‏فرصتى است. يك مقدار در عرفيه فسق است فوريت نيز بگويم فوريت عرفيه است.قبل از آن كه فوريت عرفيه بگذرد فوت كرد ارث مى‏برد آن رانيز من نوشته‏ام 3 باب11 از ميراث الزواج اين جلد 14 نيست 3 باب 11 نيست. خوب فعلى هذا ما هيچ‏روايت كه دلات كند بر مسأله عدمل خيار پيدا نكرديم. عمدتاً اين سه روايت است. كه‏به اين سه روايت گاهى تمسك جسته‏اند و مى‏گويند اين جواز تعارض دليل بر اين‏است كه اين ملهقب فضولى نيست. مرحوم نراقى در مصلى همين را مى‏گفتند،مى‏گفتند: از تعارض دليلاً ادا الى عدم الحاق بل فضولى ما در جواب ايشان عرض‏مى‏كنيم بحث فضولى مطرح نيست آقا اين جا فضولى نيست كه عقد صحيح است.بحث در لوم لا لزوم است. نه فضولى اينها تشبيح به فضولى كرده‏اند اين اشتباه است.بايد تشويش كنيم بر روى معاطاط بنا به قول كسانى كه مى‏گويند به اجازه آيا مثل بيع‏به صيغه است كه لازم باشد يا بيع معاطاط است كه جايز باشد. بايد بشويش به آن كرد.نه تشويش كنيم به اين معنى فعلى هذا عمده دليل ما تا اين جا چه شد اصل غير از اصل‏دليلى بر عدمل خيار نداريم. نعم يك حديثى در اين جا داريم كه مستدرك نقل كرده‏است. مرحوم علامه نورى حاجى نورى در مستدرك نقل كرده است. حديثى از دعاى‏السلام آن حديث خيلى دلالتش خوب بوده است. متأسفانه سند مرسله است ولى‏دلالت قوى و محكم است. حديث در باب پنجم است ابواب عقد و نكاح است. 2 باب5 از ابواب عقد و نكاح از جلد 14 مستدكل رسايل از دعايم السلام ان عليه؛ چه‏مى‏گويد: انهو قال دقت كنيد دلالت خيلى خوب است. محكم انهو قال تزويج آباجايز الى بنى البنات تزويج پدران جايز است اين جا... لازم است و حالا مى‏گويم كه‏چرا؟ جايز الى بنى البنات اذا كانو صغاراً وليس له هما خيار اذا كبرُ ليس له هما ثنين وبنات خيار اذا كبرُ كبير بشوند وقتى كبير شدند خيارى ندارند اين صحيح فى عدمل‏خيار است. اى كاش اين يك سند حسابى داشت اين حديث ديگر غصه‏اى نداشتيم.حالا كسى بگويد آقا اين ارسال سند و ضعف سند دعايم السلام منجب به عمل‏مشهود است. و از اين جهت ضعف سند را تقويت كنيم. ممكن است كه كسى بگويداين را ولى آيا كتاب دعايم السلام يك كتاب نسبتاً گمنام در مرعا و منظر مشهود بوده وديده‏اند و اين حديث را اجرا كرده‏اند و يا مشهود به اصل عمل كرده‏اند ما كه مى‏گويم‏عمل مشهود قابل ضعف سند است. مى‏گويم چون استناد بر حديث كرده است .استناد را از كجا مى‏گويم در كتابهايشان آن وقت استدلالى نبوده است. مى‏گويم چون‏حديث در كتاب معروفى است. كتاب اربعه امثال آنها در مرع و مرثمع آنها بوده است‏حدث را ديده‏اند و عمل كرده‏اند اين منجبل به عمل آنها مى‏شود. اما يك كتابى مثل‏دعايم السلام كه در مرع و منظر آنها نبوده است كه ما بخواهيم بگويم عمل مشهود به‏اين به استنادشان به اين جابر به ضعف سند است. نه نمى‏شود فعلى هذا اين حدثش‏دلالتش خوب بوده است مشكلى را از ما نتوانست حل بكند. آنهايى كه مى‏گويندمنجبل به شهرت است بايد حديث در مرع و منظر باشد. تا از آن كشف استناد كنيم.همينطورى كه هوايى شهرت معجزه نمى‏كند. شهرت نسبت به حديثى كه در مرع ومنظر بوده است و ظاهر اين است كه استناد به آن بوده است. براى ما استناد درست‏مى‏كند و استناد هم جابر مى‏شود چون اين‏ها معلوم مى‏شود كه اين سند را از يك‏جايى بدست آورده بودند غريب الهد به زمان معصومين بودند بى حساب كارنمى‏كردند به اخبار مرسلف فتوا نمى‏دادند پس آنها فهميده بودند يك قوت و قدرتى‏در اين سند هست. اين در اخبارى مى‏شود كه در كتب معروفه در مقام و منذلت فقهاباشد اما روايات شازده باشد انجبار ضعف سند نمى‏شود اين نكته را فراموش نكنيداين در جاهاى ديگر هم لازم مى‏شود. كه انجبار فرع بر استناد است؛ استناد فرع بر اين‏است كه در كتب معروفه باشد در مرعد و منظر باشد و ما كشف كنيم كه لابد استنادشده است. خوب پس هيچ دليلى معتبرى پيدا نكرديم كه براى قول اشعر عدمل خيارجز اصل و اما بله، 6 7 مرسيم به آن، آن روايت طرف مقابل است. خداوند اجازه داده‏است مثل اينكه شما خداوند را مى‏گذاريد كنار خدا گفته است ولى از وكيل بالاتراست. عجب حرفى مى‏زنيد امام صادق فرموده‏اند. بگذريم و اما در نقطه مقابل‏روايت عكس داريم. كه مى‏گويد: صبيع خيار دارد حداقل سه روايت داريم. كه خياررا به صبيع مى‏دهد اجازه بدين اين طائفه دوم است در واقع از روايات كه اجازه فسق‏به پسر مى‏دهد بعد از آنكه بالغ شد. اول حديث روايت فضل ابن عبد الملك است. ان‏صادق عليه سلام در باب 11 است آنها و اين باب 11 روايت فضل ابن عبدالملك‏روايت 4 است. اجازه بدهيد ببخشيد باب 6 اين 4 باب 6
ان فضل ابن عبدالملك ان ابى عبدالله فى حديث: دقت كنيد، قال اذا زوج و الرجل ابن‏هو فذاكه الى ابن چه صريح اذا زوج و الرجل ابن هو پسرش را فذاكه الى ابن پسراختيار دارد مى‏خواهد مى‏پذيرد مى‏خواهد نه و اذا زوج ابن جازه، جازه در اين جا به‏معنى لازم مى‏شود مقابل ذاك الى ابن اگر پسر باشد مختار است. اگر دختر باشد مختارنيست. حالا آيا اين روايت ناظر به كبير است يا ناظر به صغير اگر كبير باشد ربطى به‏بحث ما پيدا نمى‏كند معنيش اين است كه ولايت بر پسر بالغ ندارد ولايت بر دختر بالغ‏دارد. كه قبلاً خوانديم يكى از اقوال شش گانه بوده است. كه پدر ولايت بر دختر بالغ‏را دارد و ولايت بر پسر بالغ ندارد. اين كه مى‏گويد ذاك الى ابن نمى‏گويد الى ابن بعدالبلوغ ظاهر ذاك الى ابن يعنى ال آن ، ال آن خواستى انتخاب كن و نخواستى انتخاب‏نكن. يعنى كبير از جمله ذاك الى ابن مقيد بعد از بلوغ نمى‏كند دليل بر اين است كه ال‏آن انتخاب مى‏كند. يعنى ال آن بالغ است. اگر اين باشد اين روايت ربطى به بحث ماندارد. اجازه بدهيد. دو روايت ديگر نيز داريم. كه آن دو روايت را من عصاره مى‏كنم‏شماره مى‏گويم و عصاره‏اش را نيز مى‏گويم. يكى روايت صحيحه محمد ابن مسلم‏است 8 همين باب 6، آن 4 باب 6 است اين 8 باب 6 است و 9 باب 6
در اين دو روايت مى‏گويد هنگامى كه پسر و دختر صغير هستند و عقدشان خوانده‏شد وقتى كه كبير شدند هم دختر اختيار دارد و هم پسر هر دو را مى‏گويم در صورتى‏كه نسبت به دختر اجماع بود نه اين دوتا را مى‏گويد وقتى كه پسر كبير شد و دختر كبيرشد حق فسق دارند. در حالى كه بحث سابق گفتيم اين دو روايت در مورد دختر قبول‏نيست. روايت در ضدش داشتيم و اجماع بر خلافش گفتيم. خوب حالا مى‏توانيد بين‏اين دو روايت تفكيك كنيد مى‏گويم كه دخترش را قبول نكرديم حق فسق داشته باشداما پسر دارد چون دليل بر ضدش نداريم. تكرار مى‏كنم دقت بفرمايد؛ جاى‏نتيجه‏گيرى است. بگويم در دختر چون اجماع و روايات بر خلاف بود اين دو روايت‏هشتم و نهم نسبت به دختر قابل قبول نيست. حق فسق ندارد. اما نسبت به پسر راقبول مى‏كنيم تفكيك مى‏كنيم در روايت پسر كه دليلى بر خلاف نداشت يك اصل‏بود. اصل هم كه نمى‏تواند مزاحم روايت باشد. اصل عام است. روايت خاص است.ما مى‏توانيم به اين روايت به پسر قبول كنيم. ولى ما كه بارها اين حرف را عرض‏كرده‏ايم. تفكيك روايات به اين شكل كار مشكلى است. مى‏گويد: له هما عدمل خياردر يك عبارت در يك جمله نصف له هما را بپذيريم و نصف له هما را نپذيريم. مگرحجريت عول صيغه به نا عقلاء نيست. عقلا يك همچين تفكيكى مى‏كنند تا يك‏سندى به دستشان برسد. بگويند 50 درصد اين سند قبول است و 50 درصد باطل‏است. سندى است به هم گره خورده له هما الخيار يك همچين تفكيكى در بناعقلاءدر اسنادشان نيست. حجريتى خبر فقهه هم كه از باب عقلاء است. مهمترين دليلش‏بناعقلاء است. حديث اول كه حمل شد بر كبير به قرينه عدم به تغير به بلوغ و اين دوحديث كه مورد صغير است و بعد كبير است. مشكل ديگرى پيدا كرد كه صبيع و صبيّه‏را با هم گفت. بنابراين، اين نيز از كار افتاد و باز ما مانديم با همان اصل حالا من يك‏نكته مهمى را بايد در اينجا عرض كنم و اين بحث را جمع كنيم. و آن اين سوالى است‏كه آن آقا پرسيدند و ما گفتيم آخر بحث مى‏گويم. آيا ما نكاح جايز داريم. بيع جايزداريم، بيع لازم نيز داريم. آيا نكاح نيز دو رقم داريم؟ يك نكاحى كه در طبيعتش جايزباشد نكاحى كه در ذاتش خيار باشد ما در نكاح نداريم نكاح همه‏اش لازم است. نكاح‏خيارى نداريم. ولى اينجا حل و دعوااست. جاى ديگرى كه سابقه ندارد نكاح‏همه‏اش لازم است. بيع جايز داريم به عقيده خيلى از مردم بيع به معاطاط را جايزدانستند. خوب ما نمى‏داينم خيلى‏ها جايز دانستند. اما نكاح جايز اصل هم در فقح‏نداريم. بله سه جا حق فسق است نه در طبيعت نكاح سه جا حق فسق است. خيار عيب‏خيار تقليد خيار تخلف شرع به خاطرتان بسپاريد اين مهم است ؛ خيار عيب در نكاح‏است ولى در عيوب معينه لا كل عيب هفت تا در ناحيه دختر و پنج تا در ناحيه پسرخيار عيب داريم فسق مى‏كنيم. اينكه مى‏بينم طرف مقابل معيوب فسق مى‏كند. منتهاعيوب معين خيار تدليس هم داريم. آمدند تدليس كردند گفتند كه اين آقا پسرتحصيلاتش فوق دكتر است. فوق تخصصش و بر اساس آن اين دختر هم با سواد بودآمد با او ازدواج كرد. بعد ديد موقعى كه مى‏خواهند سند را امضاء كنند ديدند كه اين‏آقا پسر اصلاً امضاء هم بلد نيست بكند. سواد فارسى هم ندارد. خوب اين تقليد كرده‏است. حق دارد فسختُ بگيرد. و اين در نكاح هست. خيار تخلفى كردند. يعنى چه؟يعنى شرط كرده است كه شوهر اين دختر را از شهر قم بيرون نبرد پدر و مادر دخترگفتند كه تنها دختر ما است. ما از اول به تو شرط مى‏كنيم كه در قم بايد باشد. اگر ول‏كردى و رفتيد نه. شوهر ول كرد و رفت به شهر ديگر تخلف شرط خيار شرط نگفتيم‏تخلف شرط، شرط اين سوكنايى كه كردند مخالفت كرد. حالا مخالفت كرديد. اين سه‏خيار در عقد نكاح است. اما يك عقد نكاح ديگر طبيعت بايد جايز باشد نظرى نيست.فعلى هذا قول اشهر را ما مى‏پسنديم در اين جا موافق اصل هم است. و مى‏گويم كه‏پسر هم حق فسق ندارد وصلى الله الى سيدنا محمداً و آل طاهرين .

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ