متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 129

متن
1379/7/16
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام نكاح
كلام در اولين استثنا از مسأله اذن ولى در نكاح باكره بود. اولين استثنا اين بود كه اگر كفر شرعى و عرفى پيدا شود براى اين باكره‏رسيده و ولى مخالفت كند اذن او ثاقط مى‏شود. بنابر اينكه اگر اذن واجب باشد. بعد در تفسير كفر شرعى و عرفى مطلبى گفته‏ايم كه‏يك كمى ناتمام ماند. كفر شرعى عبارت از اين است كه هم مذهب باشد. مسلمان باشد. البته نظرتان باشد كه ازدواج دختر شيعه بااهل سنت اگر احتمال بدهيم كه مذهبش را تحت تأثير قرار مى‏دهد اين جا كفر حساب نمى‏شود. اگر خطرى براى مذهبش نباشدازدواجش جايز است و غالباً هم ما ممكن است مشكل ايجاد بشود و لذا كفر بودن در همه جا نمى‏شود گفت. و اما از نظر عرفى‏تناسب زوج و زوجه است در نظر اهل عرف و اين تناسب از جهات مختلف است. گاهى از جهات سن است مگر فاصله سنى زيادى‏داشته باشند كفر عرفى نيستند. اگر كه شرعاً كفر هستند. هر دو مسلمان هستند و گاهى تفاوت از ناحيه علم است. اگر يكى بيسواد وديگرى داراى معلومات بسيارى بالا اينها كفر را هم عرفاً نيستند. گاه از نظر جهات جسمانى و ظاهر ى است. او از سلامت كامل وجمال كامل برخوردار است و آن در نقطه عكس آن است. كفر عرفى نيستند.
گاه از نظر ديانت است. او در حداعلاء ديانت است و اين يكى در مسايل دينى بسيار بى بند و بار. ولى با اينكه مسلمان است ولى‏مسلمانى است كه پابند به احكام دين در عمل نيست اينها كفر عرفى نيستند. گاه از نظر فقر و قنا است او در حد اعلاء قنا و ديگرى درحد عدناى فقر اينها كفر عرفى نيستند. براى اينكه اشتباه نشود. من اين جمله را بايد را عرض كنم در همه اين موارد. اگر بالغه رشيده‏راضى به ايثار بشود ولى هم اجازه بدهد كه اين ايثار را بكند ما مى‏گوييم كه اين عقد صحيح است. شرعاً اين عقد صحيح است.
مانعى ندارد و ايثارگرى كند. مى‏گويد كه من در نهايت قنا من در نهايت علم من در نهايت چى من ايثار مى‏كنم و با او ازدواج مى‏كنم.مانعى ندارد بحث ما در صحت و عدم صحت نيست ما نمى‏خواهيم بگوييم كه اسلام نظام طبقاتى آورده است. نه اينها شرط صحت‏نيست بحث در اين است كه استثناء از اذن ولى كجاست اين استثنا كه بخواهيم اذن ولى را ثاقط كنيم. آنجايى است كه كفر عرفى باشد.اگر كفر عرفى نباشد ولى حق دخالت دارد. و مى‏تواند مانع بشود. سوال؟ عرف چه مى‏دانيم؟ عرف را مجموع عقلائى كه در زندگى‏اجتماعى صاحب نظرى هستند اينها را مى‏گوييم عرف. سوال؟ بله جانبازى است و قطع نخا است و اين دختر است و سالم است و ازهر نظر كامل و ايثارگرى مى‏كند. اينجا هست كه آنهايى كه اذن ولى شرط مى‏دانند مى‏گويند اگر ولى اجازه داد مى‏توانيم و اگر اجازه‏نداد نمى‏توانيم وگر نه مانعى ندارد ولى اجازه بدهد و ايثار هم بكند حاظر هم بشود و كار خوبى هم كرده است. صاحب نظر در امورعادى در امور معمولى در تناسب‏ها مردم عادى گاهى افرادى هستند كه سر از اين چيزها در نمى‏آورد. اين تناسب به اين دارد يا نه‏نمى‏فهمد بايد اين مقدار صاحب نظر باشد. گذشتيم از اين. و اما. سوال؟ ممكن است كه زبان نژاد هم دخالت داشته باشد. عرض‏كردم كفر بودن منحصر به اينهايى كه من گفتم نيست. اينها محورهاى عمده بود و غير از اينها هم تصور مى‏شود. خوب در اينجا يك‏فرعى داريم. كه اين فرع در تحرير الوصيله نيست. استثنا دوم مى‏رسيم حالا اين فرع مربوط به همين استثنا اول است. فرعاً الستثناءاول.
مرحوم صاحب جواهر دارد و در عروه هم ظاهراً باشد. در بعضى از جاهاى ديگر هم هست. اما در تحرير نيست. آن اين است كه لااختاراً بلتُ كفراً اختارت البنتُ كفراً ولولى كفراً آخر هر دو سراغ كفر رفته‏اند و اين بنت مى‏گويد پسر عموى من كفر من است با اين‏مى‏خواهم ازدواج كنم ولى مى‏گويد پسر خاله تو هم كفر تو است من مى‏گويم كه با او ازدواج كن. تعارضى شد بين اختيار الولى واختيار البنت. هر دو هم فرضاً كفر هستند. آيا در اينجا اختيار كدام مقدم بدانيم. يا به تعبير ديگر اذن ولى در اينجا هم ثاقت است.مى‏گوييم كه تو مانع از كفر شده‏اى. ولى پيشنهاد كفر ديگرى مى‏كنى اما كفر مورد علاقه بنت اين است.
پسر عمويش است. چون مانع شده‏اى از كفر مورد علاقه‏اش اذن تو ثاقت ولو خواستگار ديگرى كه كفر است در نظر گرفته‏اى دراينجا بين فقها البته كمتر كسى متعرض شده است كمى متعرض شده‏اند. مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‏گويد كه الخيارُ عليهاانتخاب با بنت است و كفر او مقدم است. و صاحب جواهر مى‏گويد كه نه الخيارِ عليه يعنى ولى انتخاب او معيار است. نه آيه‏اى دراينجا داريم و نه رويتى در اينجا داريم بايد به رويم سراغ همان ريشه مسأله به بينيم با توجه به ريشه مسأله چه طور حل كنيم. ما دليلى‏كه آورديم براى مسأله اگر نظر مباركتان باشد آن حقيقت الولايت و ولى بايد مصالح را در نظر بگيرد. و اگر غير از آن باشد خيانت‏كرده است ما از اينجا وارد شديم و مسأله را حل كرديم. اصل استثنا را از اينجا حل كرديم از مسأله ولايت و مصلحت و عدم خيانت‏اگر ما روى آن پايه بياييم بايد بگوييم كه حق با شهيد ثانى در مسالك است.
به علت اينكه هر دو كفر هستند و قبول داريم هر دو كفر هستند. منتها اين موردعلاقه‏اش است و آن به هيچ وجح مورد علاقه‏اش نيست. با اين زندگى بهتر مى‏تواندبكند و با اين نمى‏تواند. مى‏گويد كه من يك روز هم حاضر نيستم كه با او زندگى كنم.آيا مصلحت دختر اين است كه كسى را به او تحميل كنند كه متنفر از او است يا كسى‏كه مورد علاقه‏اش است او را به او پيشنهاد كنند. كدام مصلحت است. سوال؟ كفر ولى‏به يكى او علاقه دارد و به يكى آن يكى علاقه دارد. آن كسى كه مورد علاقه بنت است‏و مورد علاقه اب نيست و آن كسى كه مورد علاقه اب است مورد علاقه بنت نيست.فرض اين است. كفر هر دو كفر هستند. ولى كه مصلحت وابسته به دو چيزاست يكى‏كفر بودن و يكى مورد علاقه بودن و الفت داشتن به تعبير صاحب مسالك شهيد ثانى.اين كه الفت به او دارد و هم كفر است و هم الفت دارد. اين اصلح به حال او است و آن‏كه كفر است و الفتى با او ندارد مصلحت آن نيست. فردا به زور ما اينها را وادار كرديم‏كه ازدواج كنند.
زندگى اشان از هم متلاشى مى‏شود بعد از مدتى اين چه مصلحت طفل است توى‏ولى بى خود دارى اسرار مى‏كنى. سوال؟ احسنت به تسكن عليها و جعل بينكم ممدتاًو رحمَ هدف سكون نفس است در مسأله ازدواج و آرامش است و ايجاد محبت است‏و زندگى مشترك با يكديگر در يك عمر طولانى است. اگر اينها الفت نداشته باشندهيچ مصلحتى در او نيست بنابراين همان دليلى كه اصل استثنا را ثابت كرديم اين‏مسأله تعارض ولى و بنت را هم با همان دليل حل مى‏كنيم و از اين مسأله مى‏گذريم ومى‏رويم سراغ استثنا دوم. سوال؟ فرض ما استقلال بنت نيست. بله فرض ما اين است‏كه ولى اذنش شرط است در اين حال مى‏خواهيم كه استثنا بزنيم. بگوييم كه الا اين جاچرا؟ براى اينكه ولايت به معنى رعايت مصلحت است و اين مصلحت نيست. و امااستثنا دوم. اجازه بدهيد گذشتيم.
استثنا دوم. آن است كه راب الولى. راب الولى غيبتاً طويله مسافرتى كرده است و به‏اين آسانى هم نمى‏آيد و دسترسى هم نيست و تلفن همراه هم ندارد و تلفن غير همراه‏هم ندارد نمى‏توانيم با تماس پيدا كنيم. راب و عيبتاً طويله مع المكان الاصول عليه‏اوماتَ از دنيا رفت مات. مع حاجت البنت النكاح حاجت به نكاح هم اين بيت دارد.حالا اين جا به نشيند و دست روى دست بگذارد شايد دو سه سال ديگر او پيدا بشودو شايد كه نشود در اينجا هم غالباً گفته‏اند كه يسقتو اذن الولى و اين جا هم اذن ثاقت‏است و لازم نيست و از كسانى كه تصريح به اين كرده‏اند شيخ در خلاف است ومهدس بهرانى در حدائق است و صاحب رياض در رياض است. شيخ انصارى دررساله نكاحى كه دارد هست و اينها را ما از مستمسك نقل مى‏كنيم. و به همين دليل‏گفته‏اند كه لمنجل فى هذا المسأله مخالف هستند. مخالفى هم در اين مسأله ديده‏نشده است كه اذن الولى يسقتو عند القيبت الموت. باز اين مسأله نسخ خاصى ندارد.حديث ندارد روايت خاصى در اين مسأله وارد نشده است. بايد برويم سراغ همان‏قوائد ادله عامه و از آنجا مطلب را ثابت كنيم. سوال؟ عرض مى‏كنم در اينجا اگر مابخواهيم به همان دليلى كه سابقاً استناط جستيم استناط به جوييم باز همين حرف‏هست. ما گفتيم كه ولى به خاطر حفظ مصالح اين است. ولى غايب ولى كه ما ترحن‏حلا اين كه نمى‏تواند حفظ منافع كند. و چون نمى‏تواند حفظ مصلحت كند بنابراين‏اذن چنين ولى ثاقت است. و به تعبير ديگر آن اصل عدم ولايت در اينجا حاكم مى‏شودو اعتبار اذن ولى را كه فرزند قائل شديم منصرف از اينجا است و شامل اينجا نمى‏شودو ما بايد قائل به شويم به اينكه ولايت اين ولى در اينجا ثاقت است. منتا اين در اينجاسوال پيش مى‏آيد ان قلت. آيا احتياج به اذن حاكم دارد يا نه؟ جواب اين است كه اگرتشخيص كفر نمى‏تواند بدهد. در اينجا شايد اذن حاكم را بتوانيم بگوييم. لعنهو ولى‏ملا ولى له اما اگر كفر را تشخيص داد. اذن حاكم چه ضرورتى دارد تازه حاكم هم‏نمى‏تواند مخالفتى كند حاكم هم ولايتش براى حفظ مصالح است و اگر كفر درست وبه درد خورى را تشخيص داده است. علاقه هم دارد و الفتى هم بين هما است واحتياج به نكاح هم دارد.
حاكم هم نمى‏تواند مخالفت كند. ولايت حاكم هم حفظ مصالح است همان طورى كه‏ولايت اب حفظ مصالح مولا عليه ولايت حاكم هم همين است بنابراين در اينجاولايت حاكم نيست بعضى از موارد مشكوك مواردى كه نمى‏تواند مواردى كه رشدكافى براى تشخيص كفر ندارد. در اينجا بعيد نيست كه بگوييم كه اجازه از حاكم شهربگيرد و حاكم شهر هم مى‏تواند خويشاوندها و ريش سفيد فاميل را وادار كند كه‏بروند كفرى پيدا كنند براى او حاكم هم مى‏تواند اين كار را بكند. سوال؟ بله مى‏گويندكه هيچ دخترى انتخاب خودش را خلاف مصلحت نمى‏داند ما تشخيص كفر به نظردختر نگذاشته‏ايم ما مى‏گوييم كه اهل عرف عقلاء اهل عرف صاحب نظران در اين‏مسائل ساده عرفيه اگر آنها تشخيص دادند نه تشخيص خود او گاه مى‏شود كه يك‏كلام محبت‏آميزى از يك آدم دقل شارلاتان بله آدم شارلاتانى دو تا كلمه محبت‏آميزبه اين دختر مى‏گويد و او خيال مى‏كند كه او فرشته آسمانى است كه از آن بالا براى اوآمده است. خوب اين تشخيص او معيار نمى‏شود و بايد اهل عرف تشخيص بدهندچهار نفر از آن بزرگترها را به بيند و به عقيده شما اين به من مى‏خورد و مصلحت من‏هست مى‏گويد كه بله.
بعد مى‏رود ازدواج مى‏كند نه حاكم شهر مانع مى‏شود و نه ديگرى مى‏تواند مانع بشود.اين امر سوم استثناعات بود تمام شد. العمر...بقى هنا امور رسيديم به امر چهارم كه‏اين هم متأسفانه در تحرير چندان بحثى از آن نشده است ولى در شرايع و جواهر ومسالك و در اين كتاب‏هاى ديگر سراغش رفته‏اند و آن حكم صيّب است. صيّب لايحتاج الى اذن ولى در اين جا دو بحث داريم يك بحث حكمى داريم و يك بحث‏موضوعى اول صيّب به چه دليل احتياج به اذن ولى ندارد. دوم صيّب من هى كيست؟ازدواج نكرده باشد يا دخول واقع نشده باشد. دخول زنايى چه اليض به الله دخول‏شبهه چه و اگر ضائل بشود آن عضو به خاطر حركت نامساعدى آيا يصدق البكر عليهاالبكر اولا يصدقُ اين بحث موضوعى است.
فعلاً بحث حكمى‏اش را داريم. تا بحث حكمى بكنيم و عنوان صيّب را از ادله دربياوريم بعد برويم در لغت در كلمات عقلاء در كلمات اهل لغت و در كلمات فقها واهل عرف به بينيم صيّب به كدام يك از اين اقساد گفته مى‏شود. و اما از نظر حكم.مسأله يك مسأله تقريباً مسلم است. بسيارى در اين مسأله فتوا داده‏اند. و ادعاى اجماءبعضى‏ها كرده‏اند. فقط مخالفى كه نقل شده است ابن ابى عقيل است. كه در صيّب هم‏فلجمله اذن ولى را لازم دانسته است و ديگر هيچ كس اذن ولى را در ثيبه لازم ندانسته‏است. بنابراين مسأله مى‏توانيم بگوييم كه اجمائى است. ادعاى اجماء در مسأله به‏كنيم بعيد نيست. حلا اجمائش به درد نمى‏خورد. چون روايت داريم. آن يك بحث‏ديگرى است. ولى مسأله به حسب القوال تقريباً و تحقيقاً اجمائياً كه لا يعتبر اذن الولى‏فى نكاح الثيبه بل حيه مستقلتاً و اما از نظر ادله دليل هم روايات است. روايات در اين‏مسأله هم در منابع شيعه است و هم در منابع اهل سنت است و خيلى هم روايات زياداست. به قدرى روايات زياد است كه صاحب جواهر مى‏گويد: كابت التكونَ متواترح‏نزريك به تواتق است به عكس آن مسائل سابق عفو كه سابقه‏اى كه هيچ روايتى‏نداشته است.
در اين مسأله روايات تا بخواهيم فراوان است. منتها آن رواياتى كه در باب ثيبه واردشده است سه دسته است و سه طايفه است. طايفه اهل روايات مى‏گويد كه صيّب اذن‏نمى‏خواهد خوب چرا؟ اذن نمى‏خواهد مطلقا اين روايت متعدد است و مى‏خوانيم.طايفه دوم رواياتى است كه مقيد مى‏كند كه اذ الاختارت كفوا اگر انتخاب كفر بكند اذن‏ولى نمى‏خواهد. طايفه سوم هم روايت معارضه است. كمى هم معارضه هم داريم.در حالى كه روايت مجوزه مستفيذ است اوكل متواتره كمى هم معارض هم كه طايفه‏سوم است داريم در مسأله حالا ما مسأله اولى را كه مطلق است مى‏خوانيم طايفه‏سانحه كه مقيد است را مى‏خوانيم بعد به بينيم كه تكليف معارض ما در اين مسأله چه‏مى‏شود.
تمام اين روايت تقريباً در باب 3 است. از ابواب عقدالنكاح باب 3. باب 3 روايتش‏خيلى زياد است 15 روايت دارد حالا هر سه طايفه را در مى‏آوريم از آن. و اما طايفه‏اولى سه روايتش را مى‏خوانيم. حديث 11 و 12 و 13 اين باب است. اين روايت هم‏بعضى از اين روايت سند معتبر دارد. بعضى از اين روايت هم سند معتبر ندارد.خوشبختانه متضافر است. معمول الحال اصحاب است. در ميان آن صحيح و سند هم‏هست. يك جايى كه اين سندها را دونه به دونه سندها را برسى كنيم و معطل بشويم‏نيست. هم معمول الحال است و هم متضافر است و هم بعضى از اسنادش صحيح‏است و اين سه جهت در آن جمع است ديگر چه احتياجى داريم كه دانه به دانه برسى‏كنيم. حديث 11. صحيحه حلبى است. از جمله روايت صحيحه‏اش همين است. عن‏ابى عبدالله عليه السلام قال سألت ان البكر اذا بلقت مبلغ النساء باكره اگر به حد بلوغ‏برسد الها مع ابى‏ها امراً آيا او اذن پدر مى‏خواهد فقال ليث لها ابى‏ها امراً مالم تصيّب‏اين قيد مالم تصيّب شاهد است. مفهوم اين جمله مالم تصيّب حالا بگوييم كه يا قضيه‏شرطيه است مفهوم شرط است يا قضيه وصفيه است و مفهوم وصف است. اگر قيوددر مقام احتراز باشد همه‏اش مفهوم دارد ما در باب مفاهيم گفته‏ايم كه اگر قيداحترازى باشد ولى مفهوم لغب آن هم حجت است.
سوال؟ تشريك. ليس لها مع البى‏ها امراً يعنى حق تصميم‏گيرى استقلالى ندارد. اين‏ايس لها مع البى‏ها امراً يعنى مستقل نمى‏تواند باشد. سوال؟ نمى‏گويد كه بچه حق‏ندارد نه. مى‏گويد كه بدون پدر جايز نيست. اگر معنى جمله را اين طور كنيم كه بدون‏پدر جايز نيست. آن وقت مالم تصيّب يعنى بدون پدر جايز است. خوب حديث بعدرا مى‏خوانيم كه ظهورش محكم بشود. حديث 12 روايت عبدالرحمان ابن ابى‏عبدالله قال سألت ابا عبدالله عليه السلام ان الصيّب سوال از صيّب است. تخطب الانفسها. خواستگارى مى‏كند يا خواستگار را مى‏پذيرد تخطب مى‏تواند خواستگارى‏كردن باشد يا پذيرفتن خواستگار باشد.
قال نعم مانعى ندارد. هى عملكُ به نفسها خودش مستقل است تُولى امرها من شاع به‏هر كه به خواهد وكالت مى‏دهد اذا كانت قد تزوجد زوجاً قبلح اين به در مقام ثانى‏مى‏خورد كه موضوعى صيّب كيست؟ اين جا مى‏گويد كه صيّب كسى است كه قبلاًازدواج كرده باشد. حالا آن حالت وكالت دارد يا ندارد آن جا به درد ما مى‏خورد حالااجمالاً مى‏گويد كه صيّب ما كسى است كه شوهر كرده باشد و اگر نكرده باشد باكره‏است على كل حالاً. تا به بينيم كه قيد غالبى است يا قيد دائمى است. بعد تشخيص‏موضوع بعد استفاده مى‏كنيم از اين خوب اين ديگر هيچ اشكالى ندارد و اين اشكالى‏كه ايشان كرده است ديگر به اين هم متوجه نمى‏شود الروايات تفسر بعضها بعضا.
وامّا حديث 13 را هم بخوانم. عن عبيد ابن زراره عن ابى عبد الله فى حديثٍ. قال، لاتستعمر الجاريه فى ذالك اذا كانت بين ابويها. اجازه‏اى از دختر نمى‏گيرى. اين‏روايت استقلال پدر است. اجازه از دختر نمى‏گيرى. وقتى بين پدر و مادر باشد. فاذاكانت صيّباً فهى اولى بنفسها. اين ديگر مطلق است. اين سه روايت كه خواندم كه بازهم روايت به اين مضمون هست. اينها همه‏اش مى‏گويد جايز است ازدواج كند بى‏قيد و شرط. در صورتى كه صيّب باشد. حالا صيّب كيست بماند.
وامّا طايفه دوّم را هم بخوانم. طايفه سوّم مى‏ماند براى بعد. در طايفه دوّم روايت 2 و 4را من مى‏خوانم. كه خود روايت 4 چندين روايت است.
سؤال؟ مى‏گويند شما قبلاً اين روايات را قبول نكرديد. آيا مى‏شود در اين جا به آن‏استدلال كرد؟ ما از بحثمان تنزّل كرديم. يعنى فرض كرديم قول اوّل را ما نپذيرفتيم. واذن پدر را شرط دانستيم. حالا مى‏خواهيم استثنا بزنيم. اين فايده‏اش اين است كه اگركسى مى‏گويد الاحوط اذن الاب، يا به عنوان ثانوى اذن اب را شرط مى‏داند يا به عنوان‏اوّلى اذن اب را شرط مى‏داند يا احتياط مى‏كند، مى‏خواهد در مقابل آن احتياط، آن‏عنوان ثانوى يك استثنا بزنيم. حالا كه آمديم سراغ استثنا اين روايات براى ما دو مرتبه‏زنده شده است. خوب، روايت 2 و 4. روايت 2 عن عبد الخالد اين روايات هم‏بعضى‏هايش مثل روايات عبد الخالق اسباب اشكال دارد. قال، سألت عن ابا عبد الله‏عن المرئه الصّيب تختب الى نفسها مرئه صيّبه يا صيّب مى‏روند خواستگارى ياخواستگار را مى‏پذيرد. قال،...بنفسها تولّى من شائت هر كه را بخواهد وكيل خودش‏مى‏كند. اذا كان كفواً اين جا قيد كفو آمد. اگر كفو باشد تولّى من شاء لابد مفهومش اين‏است اگر كفو نباشد استقلال ندارد. در ذيل حديث هم جمله‏اى است كه آن به دردمى‏خورد. بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذالك در واقع تفسير صيّب را باز به اين‏مى‏كند كه يك زوجه شوهرى قبل از آن داشته باشد. حديث 4 را هم بخوانم. و تمام‏كنيم. اين حديث 4 هم چند تا سند دارد و در واقع مى‏شود اين روايت را روايات‏متعدد شمرد. سه روايت شايد خودش بشود. گاهى از حلبى نقل شده است. گاهى ازحسن ابن زياد نقل شده است. گاهى از عبد الله ابن سنان نقل شده است. سه راوى‏مختلف. عبدالله، حسن و عبيد الله حلبى. اين سه بزرگوار اين حديث را نقل كرده‏اندكه بعضى اسنادش هم قطعاً معتبر و صحيح است. مى‏فرمايد، عن ابى عبد الله (ع) انّه‏قال، فالمرئة الصّيب تختب الى نفسها قال هى املك بنفسها آزاد است. اجازه ولى‏نمى‏خواهد. تولّى امرها من شائت هر كسى را بخواهد وكيل خود مى‏كند اذا كان كفواًباز مقيّد به كفو شد. بعد ان تكون قد نكحت رجلاً قبل باز هم تفسير صيّب و يك‏ازدواج قبلى شد. كفو بودن را شرط دانسته است. آيا جمع بين اين طايفه ثانيه و طايفه‏اولى چيست، فردا انشاء الله. وصل الله على سيدنا محمد و آل الطّاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ