متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 127

متن
1379/7/12
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام نكاح
بسم الله الرحمان الرّحيم و به نستعين و صلّ الله على سيّدنا محمّد و آل الطّاهرين لا صيّما بقية الله المنتظر ارواحنافداه و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
كلام در مسأله صيّبه و باكره بود. بنابر بعضى اقوال يا به عنوان اوّلى يا به عنوان ثانوى اذن ولى در باكره لازم بود در امرنكاح. ولى در صيّبه لازم نيست. اين مسأله يك جنبه حكمى داشت و يك جنبه موضوعى. جنبه حكمى را بيان كرديم.و با دلائل كافى و وافى ثابت شد كه صيّب يا صيّبه هر دو صحيحه است. احتياج به اذن ولى ندارد. اين حكم عدم‏الحاجه الى اذن الولى.
سؤال؟ ممكن است به بعضى آيات قرآن هم بعله. با اطلاق بعضى از آياتى كه سابقاً داشتيم هم مى‏شود استناد كرد. وفعلاً بحث موضوعى داريم. من بارها عرض كرده‏ام با اينكه موضوع از نظر طبيعى مقدّم بر حكم است. شبيه علّت‏است. علّت نيست. شبيه علّت است. موضوع نسبت به حكم. امّا در مقام بحث اوّل بايد بحث حكمى كرد بعد بحث‏موضوعى. چرا؟ براى اين كه برويم سراغ ادلّه احكام و ببينيم موضوع چيست. كلمه صيّب است؟ كلمه من لا ينكح‏است؟ من لم يدخل بها است؟ آن موضوع دليل را در دليل بايد پيدا كنيم. وقتى موضوع دليل را پيدا كرديم، آن وقت‏مى‏آييم بحث موضوعى مى‏كنيم. در بحث موضوعى ما كلمه صيّب در روايات داشتيم. بسيارى از روايات كلمه ثيّب با(ث) سه نقطه داشت. بايد ببينيم اين عنوان معنى و مفهومش چيست. اقوال در اين جا مختلف است. هم عامّه، هم‏خاصّه. هر دو اقوالشان مختلف است. مقدارى از كلمات عامّه را مى‏خوانيم و مقدارى از كلمات خاصّه تا بدانيد از نظراقوال اختلاف شديدى هست. مرحوم شهيد ثانى در مسالك، جلد اوّل، چاپ قديم، صفحه 452 عبارت اين است،اعلم انّ الصّيبوبه تتحقّق بزوال البكاره. من قبل از اين كه نقل اقوال بكنم فراموش كردم اين نكته را بگويم، احتمالاتى كه‏در مفهوم صيّب و صيّبه است، 4 تا احتمال هست. اين احتمالات را اوّل يادداشت كنيد و در نظر بگيريد تا برويم سراغ‏اقوال.
احتمال اوّل اين است كه آن عضو مخصوص، قشاء و پرده مخصوص زائل بشود...سبب امكان ولو بالوسبه يك حركت‏نامناسب سبب زوال آن عضو، آن قشاء بشود. يا به مرضٍ يا به وطىٍ. وطى حلال يا حرام. باىّ سببٍ زال اين صيّب‏است. اين يك احتمال كه امر دائر مدار آن عضو مخصوص.
احتمال دوّم اين است كه زوال آن به سبب دخول باشد. حلالاً او حراماً نعوذ بالله. به سبب دخول زائل بشود. لا باىّ‏السّبب. منتهى حلالاً او حراماً.
احتمال سوّم اين است زوال به سبب دخول حلالاً. يعنى نكاحى بشود و به دنبال نكاح دخولى و به دنبال دخول زوال‏آن عضو مخصوص و آن قشاء. اين سه احتمال. زوال باىّ سببٍ، زوال بدخول حلالاً و حراماً، و زوال به دخول حلالاً.
احتمال چهارم اين است كه نه اصلاً كار به آن عضو مخصوص نداريم. معيار ازدواج است. آنى كه ازدواج نكرده است‏بكرٌ و آنى كه ازدواج كرده است صيّبٌ عضو باشد يا نباشد. هيچ دخالت ندارد. يدول بحكم مدار النّكاح وجوداً وعدماً اين 4 احتمال است. احتمال مشهور غير از اين 4 احتمال نداريم.
سؤال؟ بله اين بكر است. و خواهيد ديد اين قول آخرى دليلش از همه بيشتر است. لغت را مى‏بينيم. اين چيزى كه شماتعجّب مى‏كنيد عرفيّت محيط ما است. روايات چيز ديگرى مى‏گويد. غير از آن چيزى كه عرفيّت اذهان ما است. عجله‏نكنيد. مى‏رسيم. در اين كه كدام يك از اين احتمالات مورد قبول است، در اقوال علماى عامّه و خاصه اختلاف شده‏است. اوّل مى‏رويم سراغ كلام شهيد ثانى در مسالك. بعد كلامى از مستند مرحوم نراقى و ادّعاى اجماعى ايشان دارد.بعد كلام صاحب عروه و اشاره به بعضى از محشّين. بعد هم كلمات عامّه.
شهيد ثانى در مسالك، جلد اوّل، صفحه 452 مى‏گويد، اعلم انّ الصّيبوبه تتحقّق بزوال البكاره. معيار زوال آن عضواست به وطىٍ و غيره. وطى باشد يا غير وطى باشد. وسبه باشد. بيمارى باشد. حركت نامناسب باشد. و النتفاع الولايةعنها مشروطٌ بكونها بالوطى. ايشان مى‏گويند ولو سيبوبت متحقّق مى‏شود به زوال عضو ولى حكم مشروط است.مشروط به اينكه اين زوال با وطى باشد. پس ايشان دو چيز را شرط مى‏داند. زوال العضو و كونها بالوطى. اين دو چيز راايشان شرط مى‏كند. منتهى مفهوم عرفى‏اش را زوال عضو مى‏داند. ولى مفهوم شرعى‏اش را مشروط به وطى مى‏داند.دو چيز است. زوال آن عضو و كونها بالوطى. كما نبّه عليه فى الرّوايه. ايشان مى‏فرمايد در روايت به آن اشاره شده است‏و منظور از روايت، روايت 15 باب 3 است كه مى‏خوانيم. روايت سعد ابن اسماعيل 15 باب 3. آن جا دخول شرطشده است. فلو ذهبت بغيره اگر به غير وطى از بين برود و هى بمنزلة البكر، بكر نيست عرفاً امّا بمنزلة البكر است. يعنى‏اذن ولى بنا بر آن قول لازم است.
وامّا كلام نراقى در مستند، جلد 16، چاپ جديد، صفحه 123، ما خلاصه كرده‏ايم. مى‏فرمايد، لو ذهبت بكارتها بغيرالوطى. به غير وطى زائل بشود. فحكمها حكم البكر. حكمش حكم بكر است و كذا اضافه كلام مستند اين جا است وكذا من ذهبت بكارتها بزنا. اگر ذهاب بكارت به زنا بشود، اين هم در حكم بكر است. پس ايشان سه چيز را شرطدانست. زائل بودن عضو. اين يكى. بالوطى بودن دو. حلال بودن وطى سه. تمام اينها مى‏گويد شرط است. بدون اين‏نه. بعد نتيجه مى‏گيرد. مى‏گويد، ولو تزوّجة و مات زوجها نكاحى بكند و شوهر بميرد او طلّقها قبل الوطى لم تسقطالولايه شوهر كرده است. قبل از عروسى طلاق گرفته يا شوهر مرده است. باز هم باكره است. ولايت هست. للاجماع.اين للاجماع نظرتان باشد. للاجماع. اجماع بر اين است كه اگر زائل نشده است عضو ولو شوهر كرده و طلاق گرفته، بازهم باكره است. باز هم اذن ولى لازم دارد. للاجماع و صدق الباكره عليها. باكره به آن صدق مى‏كند.
سؤال؟ اجازه بدهيد من اين اقوال را نقل كنم. خوب نتيجه اين شد كه ظاهر كلام مسالك اين است دو چيز معتبر است.زوال عضو و كونها بالوطى. حلالاً باشد يا حراماً باشد. و ظاهر كلام مستند نراقى اين است كه سه چيز معتبر است. زوال‏عضو و كونها بالوطى و كون الوطى حلالاً.
مرحوم سيّد المحقق اليزدى صاحب العروه فى العروه، ايشان آن احتمال 4 را پذيرفته است. مى‏گويد مدار على‏التّزويج است. اگر ازدواج كرده است، صيّبه است. چه عضو باشد، چه نباشد. و اگر ازدواج نكرده است باكره است. چه‏عضو باشد، چه نباشد. مدار ايشان...بنابراين همان چيزى كه مستند اجماع بر آن ادّعا كرد، ايشان خلافش را مى‏گويد.مستند گفت اگر كسى ازدواج كند و شوهرش بميرد يا قبل از عروسى طلاق بگيرد، اين در حكم بكر است بالاجماع.باكره است. ايشان مى‏گويد، نه. صاحب العروه مى‏گويد، صيّبه است. اين احتمال چهارم است كه ايشان كار به زوال‏عضو ندارد. امر را دائر مدار ازدواج مى‏داند. البتّه احتمالات ديگرى در كلامش هست. احتمالات ديگرى كه لا يبعدالالحاق و تغييرهايى دارد ولى مجموعاً فتواى ايشان تقريباً همين است. وامّا مخالفون.
سؤال؟ كلام مسالك؟ مسالك مى‏گويد صيّبه‏اى كه حكم در روايت بار شده است برايش، دو چيز شرطش هست. يكى‏زوال عضو و ديگرى بالوطى بودن. حالا عرف چه مى‏گويد، ما كارى نداريم. در روايت اين را مى‏گويد.
وامّا كلمات اهل سنّت. آنها اختلاف كردند. هر كدام چيزى گفتند. كلامى نقل مى‏كنيم از مقنى ابن قدامه. كتاب‏مبسوطى است در شبه اهل سنّه، جلد 7، صفحه 388. ايشان مى‏گويد صيّب كسى است كه موطوع فى القبل باشدحلالاً او حراماً. و هذا هو مذهب الشّافعى. بنابراين شافعى حكم را دائر مدار وطى مى‏داند. كانّ آن عضو هم معيارنيست. نكاح هم معيار نيست. مگر اينكه كلام شافعى را حمل بر غلبه كنيد كه اگر وطى حاصل بشود، عضو زائل‏مى‏شود. كه آن وقت شبيه كلام مسالك ما مى‏شود. امّا اگر...بر ظاهرش كنيم، امر دائر مدار وطى است حلالاً او حراماً.نه كار به نكاح دارد و نه كار به زوال عضو دارد. اين كلام شافعى.
بعد مى‏آيد از مالك و ابو هنيفه نقل مى‏كند و مى‏گويد نه. وطى بايد حلال باشد. اگر حرام باشد، حكم باكره دارد. اگربدون وطى هم باشد، حكم باكره دارد. مى‏گويد بايد به وطى حلال ظاهر شود. شبيه مستند نراقى. هم زائل باشد. هم‏وطى باشد. هم حلال باشد. امّا اگر به وطى حرام زائل بشود يا به وسبه‏اى، جستنى، حركت نامناسبى زائل بشود، اين‏حكم ابطال را دارد. عين همين اختلافى كه بين ما بود. بين مرحوم نراقى بود و بين شهيد ثانى بود، شبيه همان هم درميان آنها اختلاف هست. بنابراين آن چه از مجموع اين اقوال عامّه و خاصّه استفاده مى‏كنيم، در يك جمع بندى روشن‏اين است كه استقرار مذهب عامّه و خاصّه هيچ كدام بر شى‏ء واحد نيست. لم يتّفقوا على شى‏ءٍ واحد. لا فقها الخاصّه‏و لا فقها العامّه. جز آن ادّعاى اجماعى كه در يك شاخه مسأله مرحوم نراقى در مستند داشت. خوب، تا به اين جا دوچيز روشن شد. احتمالات 4 گانه مسأله روشن. اختلاف اقوال كه در واقع همين احتمالات 4 گانه در اقوال مختلف‏آمده است، اين هم روشن. غالب اين احتمالات 4 گانه. حالا مى‏رويم سراغ ادلّه.
سؤال؟ خوب همين حكم شرعى‏اش هم ايشان ادّعاى اجماع كرده باشد، صاحب عروه در حكم شرعى مخالفت كرده‏است. خلاف اجماع كرده است. باشد. خلق اجماع كرده است. يعنى صاحب عروه واقعاً اين طور جرأت مى‏كند كه‏خلق اجماع بكند؟ يا نه، اجماع مسلّم نيست؟
وامّا برويم سراغ ادلّه. ما اوّلاً مى‏رويم سراغ لغت. ببينيم كلمه صيّب در لغت يعنى چه؟ و ما قول لغوى را در اصول‏ثابت كرديم. حجّت است. اين كه مرحوم شيخ در رسائل و بعضى بزرگان ديگر در كتب خود در اصول در بحث حجّيت‏قول لغوى گفتند قول لغوى حجّت نيست. لغوى موارد استعمالات را مى‏گويد نه معنى حقيقى و مجازى را. ما قبول‏نكرديم اين را و در اصول ثابت كرديم قول لغويين اگر متضافر بشود، حجّت است. و خود اين بزرگانى هم كه اين حرف‏را زدند وقتى كه با دوستشان اختلافى پيدا كردند كه آيا معنى لغت اين است يا اين است، مى‏گويند قاموس را بياوريد.صحاف را بياوريد. فلان كتاب را بياوريد. مى‏خوانند و استناد مى‏كنند. در اصول مخالفت مى‏كنيم. امّا در فقه و تفسيركه رسيديم، كلمات اهل لغت را مى‏گيريم و به هم احتجاج مى‏كنيم. قول لغوى را ما حجّت مى‏دانيم منتهى با يك‏شرايطى. اين جا جاى بحثش نيست. بعد از قول لغوى مى‏رويم سراغ مفهوم عرفى. ببينيم از نظر عرفى در ذهن ما ازباكره و صيّبه چه استفاده مى‏شود؟ بعد مى‏رويم سراغ روايات. لغوى، عرفى، روايات. قدم به قدم در اين مسأله پيش‏مى‏رويم با احتياط. چون مسأله پيچ و خَم دارى است. از كلمات اهل لغت استفاده مى‏شود كه ثيّب گاهى صفت زن‏است. گاهى صفت مرد هم مى‏شود. ولذا ثيّب و ثيّب مى‏شود گفت. ولى غالباً صفت است براى زن. از چه مادّه‏اى‏گرفته شده است؟ از مادّه ثوب يا ثيب؟ هر دو احتمال را دادند. بعضى از مادّه ثوب و بعضى از مادّه ثيب. با (ث) سه‏نقطه. راغب در مفردات مى‏گويد از مادّه ثوب است. (ثوب (ث) سه نقطه. واو. ب.) ثاب در لغت يعنى رجع. ثاب‏يثوب يعنى رجع. ثيّب را چرا ثيّب مى‏گويند؟ مى‏گويد به خاطر اينكه شوهر كرده است و بعد طلاق گرفته است. شوهركرده است و شوهرش مرده است. رجع. و به همين دليل اينها ثيّب را به زنى مى‏گويند كه شوهر مرده باشد قبل ازدخول. كارى به دخول ندارد. شوهر مرده باشد يا طلاق گرفته باشد. خلاصه معيار ازدواج است و طلاق است. اين رامى‏گويند ثيّبه. لانّه رجع من الزّواج على حالت قبل الزّواج. قاموس تعبيرى دارد. مى‏گويد الثّيب المرئه فارغة زوجها.زنى كه از شوهر جدا بشود. اين را مى‏گويند ثيّب. او دخل بها. هر دو را گفته است. يا دخول يا فارغة زوجها. اين حرف‏قاموس است. صحا چه مى‏گويد؟ صحا الّغه. چيزى از ابن سكّيت نقل مى‏كند. خودش هم انتخابى نمى‏كند. مثل اينكه‏قول ابن سكّيت را پذيرفته است. مى‏گويد هو الّذى دخل بامرئةٍ. الّذى را دقّت كنيد. مال مرد است. هو الّذى دخل‏بامرئةٍ مردى كه دخولى انجام بدهد اين را مى‏گويند ثيّب. اين ديگر بكر نيست. و هى الّتى دخلت بها يا مرئه‏اى كه‏دخلت بها. پس رجلى كه دخل امرئةٍ و مرئه‏اى كه دخل بها، هر دو را ثيّب مى‏گويند. اين هم كلام ابن سكّيت. معيارمفارغت زوج نيست. معيار دخول است. ببينيد اقوال اهل لغت هم اختلاف شد. يكى فارغ آنهازوجها مى‏گويد. همان‏طورى كه قاموس داشت و راغب در مفردات داشت. بعضى‏ها هم نه. مى‏گويند كه دخول معيار است نه نكاح. همان‏طورى كه جناب ابن سكّين داشت و صحا الّغه هم پذيرفته بود آن را. خوب، تا به اين جا ديديم همان طور كه فقهاى مااختلاف دارند، ارباب لغت هم اختلاف كرده‏اند كه معيار چيست؟ مسأله قدم به قدم پيچيده‏تر مى‏شود. و امّا آنى كه‏متبادر عرفى است. در اذهان ما كه ايشان هم گفتند و تعجّب كردند. ما مى‏گوييم باكره آن كسى است كه عضو را داشته‏باشد. حتّى اگر ازدواج هم كرده باشد. حتّى اگر دخول هم كرده باشد. عضو باشد. كما اينكه در بعضى از اقسام مختلف‏عضو، اقسام مختلفى مى‏نويسند دارد آن عضو گاهى هست كه به دخول هم زائل نمى‏شود. به وضع حمل زائل‏مى‏شود. باز هم ما مى‏گوييم با اينكه شوهر كرده و با اينكه دخول كرده است، باز هم باكره است. يعنى چه؟ يعنى درعرف عضو معيار است. شوهر كرده است، دخول نكرده است؟ مى‏گويند بله. فلان كس طلاق گرفته است، هنوز باكره‏است. عروسى نكرده است. حتّى اگر بطور نادر عضو زائل نشود، مى‏گويند باكره است. يا اگر با يك جستن عضو زائل‏بشود مى‏گويند متأسّفانه فلان بنت به خاطر حركت نامناسب زالت بكارتها. نمى‏گوييم؟ در عرف مى‏گوييم. كانّ ذهن‏عرفى ما اين است كه آن عضو باشد يا نباشد. متأسّفانه بر اثر بيمارى زالت بكارتها. حالا آن مسأله‏اى كه بعضى‏ها سؤال‏مى‏كنند و عجله مى‏كنند ما انشاء الله در آخر كار مى‏گوييم كه اگر با جرّاحى‏هاى امروز توانستند بازگردانند آيا صدق‏مى‏كند يا نمى‏كند، آن يك بحث ديگر است.
سؤال؟ نه حالا عرف ما لا اقل اين است كه وقتى مى‏گويند زالت بكارتها آيا بكارت هست، عضو مخصوص را معيارمى‏دانند. اين هم عرف.
سؤال؟ تسامح عرفى را هم مى‏گويند. خيلى خوب. بگوييد عرف هم اختلاف دارد.
سؤال؟ نه. اگر طلاق بگيرد، مى‏گويند اين هنوز باكره است. با اينكه طلاق گرفته است باز هم باكره است. حالا شايد دربعضى عرف‏ها نگويند به قول آقايان عرف ما اين طور مى‏گويد. شايد بعضى عرف‏ها نگويند. تا به اين جا به جاى‏روشنى در مسأله نرسيده‏ايم. ولى مدار ما در اين مسأله اخبار ما است. ما اگر اخبار نداشتيم، ناچار بوديم اين در و آن دربزنيم و قول لغويين بگوييم و قول عرف را بگوييم و تبادل عرفى را بگوييم. امّا اخبار ما تفسير كرده است. يك دسته ازاخبار ما مى‏گويد آن كسى كه ازدواج كرده است، صيّبه است. و كسى كه نكرده است باكره است. دسته مهمى از اخبار مامدار را ازدواج مى‏گيرد. همان كه بعضى لغويين گفته‏اند. همان كه صاحب عروه گفته است. حالا من چند نمونه از اين‏روايات را مى‏خوانم كه دلالت روشنى دارد. روايت 4 باب 3. و 2 باب 3 و 12 باب 3 و 3 باب 9 اين 4 تا حديث رابنويسيد كه يك حديثش خودش دو سه تا حديث است. 4 باب 2 3 باب 12 3 باب 3 3 باب 9 از ابواب عقدالنّكاح. حالا 4 را مى‏خوانم كه خودش دو سه تا حديث است. روايت حلبى قبلاً خوانديم. عن ابى عبد الله (ع) انّه‏قال، قبلاً خوانديم فى المرئة الثّيب تختب الى نفسها قالهى املك بنفسها تولّى امرها من شائت اذا كان كفّواً بعد ان‏تكون قد نكحت رجلاً قبل اين است. بعد ان تكون قد نكحت رجلاً قبل. معيار اين است كه قبلاً نكاحى كرده باشد. اين‏ديگر اختيارش با خودش است.
سؤال؟ نكح مى‏گويند شايد لغوى باشد. نكح در تمام استعمالات به معنى عقد است جز در يك موارد نادرى. قرآن‏مجيد هم هر كجا دارد نكح عقد است. جز موارد نادرى. ظهور نكح در عقد است. سؤال؟ نه. نكح همه جا به معنى‏عقد است. جز در موارد نادرى كه به معنى دخول است. ما آن جا هم همين را گفتيم. در لغت ممكن است نكح به معنى‏دخول باشد. تعبير نكح الجبلين و امثال ذالك مى‏گويند، ولى نكح در اصطلاح شرع هر كجا مى‏گويند به معنى ازدواج‏است. حديث 2 را مى‏خوانم. اين هم آخر حديث. حديث عبد الخالق است. قبلى دو سه سند داشت خوب بود. امّااين يك سند دارد ضعيف است. ولى مجموع من حيث المجموع كافى است. اين هم آخر حديث مى‏گويد بعد ان‏تكون قد نكحت زوجاً قبل ذالك.
سؤال؟ شارع بيان موضوع كرده است. وقتى شارع بيان موضوعش كند، ما ديگر كار به لغت و عرف نداريم. جايى به‏سراغ لغت و عرف مى‏رويم كه شارغ خودش تبيين نفرموده باشد. اگر تبيين بكند، مى‏گويد موضوع حكم اين است.حالا لغت مساعد است يا نه، بگوييد مجاز. موضوع را بيان كرده است.
وامّا 12. اين جا ديگر خوشبختانه نكحت هم ندارد. كه بهانه جويان بهانه بگيرند. آخر حديث دارد اذا كان قد تزوّجت‏زوجاً قبله. تزوّج به معنى دخول كه نيست. ازدواج كرده باشد زوجى را قبل. اين سه تا حديث كه در واقع بيش از سه‏حديث بود.
وامّا 3 باب 9 را هم بخوانم. روايت ابراهيم ابن ميمون است عن ابى عبدالله (ع) قال، اذا كانت الجارية بين ابويها فليس‏لها مع ابويها امرٌ جاريه به معنى باكره است خيلى جاها. اين جا به معنى باكره است و اذا كانت قد تزوّجت اين هم نكح‏ندارد. تزوّجت دارد. و اذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها الاّ برضاها. اگر تزويج كرده است مدار اذن او است و حكم باكره‏از بين رفته است. اين 4 حديث كه در...7 6 تا حديث است. اينها بيان مى‏كند. مى‏گويد، مدار تزويج است همان طوركه در عبارت قاموس و در عبارات ديگر و فتواى عرف بود. انشاء الله نتيجه نهايى را فردا مى‏گيريم و از اين مسأله ردمى‏شويم انشاء الله. و صل الله على سيدنا محمد و آل الطّاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ