متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 125

متن
1379/7/9
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام نكاح
بسم الله الرحمان الرّحيم و به نستعين و صلّ الله على سيّدنا محمّد و آل الطّاهرين لا صيّما بقية الله المنتظر ارواحنافداه و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
كلام ما در مسأله دوّم از مسائل عقد النّكاح بود. مسأله دشوار و پر حديث و پر مشكل و انشاء الله امروز و فردا اين‏مسأله را جمع خواهيم كرد.
بحث ما رسيد به اين جا كه بكر الباكرة الرّشيده اگر بخواهد استقلال رأى داشته باشد در ازدواج به حسب عنوان اوّلى‏مانعى ندارد. ولى در عصر الزّمان ما با انبوه مشكلات با سو استفاده‏هايى كه مى‏شود اگر آنها بخواهند استقلال داشته‏باشند مفاسد عظيمه‏اى در جامعه پيدا مى‏شود. كه به لحاظ آن مفاسد عظيمه عنوان ثانوى پيدا مى‏شود براى حفظنظام جامعه و حفظ نظام نواميس ملّت اسلام فقيه حكم مى‏كند به اينكه حتماً در كنار رضايت باكره رشيده اجازه ولى‏هم بوده باشد. مشكلاتى كه در امر مطعه پيدا مى‏شد، خيلى زياد بود. مشكلاتى كه در نكاح دائم پيدا مى‏شد، آن هم‏كم نبود. عرض كرديم در بعضى از احاديث هم اشاره‏اى به اين نكاتى هم كه در نكاح دائم عرض كرديم، آمده است. ازجمله در حديث 8، باب 11 روايت على ابن جعفر بود. مى‏فرمود، انت و مالك لابيك. 8، باب 11، از ابواب عقدالنّكاح. حديث على ابن جعفر بود. انت و مالك الابيك. اين در واقع اشاره به آن نكته اخيرى بود كه عرض كرديم.احترام به پدر و مادر، احترام به پدر ايجاب مى‏كند كه دختر بدون اجازه پدر اقدام به ازدواج دائم نكند. چرا؟ به علّت‏اينكه مستحب است. رعايت نظر ولى هر چند واجب نيست امّا مستحب است. اين روايات اين طور مى‏گفت. انت ومالك لابيك يك روايت ديگر هم داشتيم كه همين مضمون را داشت. كه روايت عبيد ابن زراره باشد. آن هم روايت 5،باب 11 بود. در 5 باب 11 هم باز هم همين مضمون بود كه شبيه انت و مالك لابيك بود. هو و ماله لابيه بود.
سؤال؟ اين حديث پيغمبر اين را دارد. ولى امام از اين استفاده كرد براى مسأله عقد باكره. سؤال؟ فقال رسول الله مال‏جايى است كه كسى با پدرش دعوا داشت و آمد خدمت پيغمبر و پيغمبر فرمود انت و مالك لابيك بعد مى‏فرمايد،كيف يكون هذا و هو و ماله ابيه و لا يجوز النّكاح فاخذ بقولٍ و تركه. حديث‏ها را قبلاً داشتيم ديگر من زود مى‏گذرم. دريك حديث هم كه 6 باب 3 باشد، اين را هم قبلاً خوانديم كه مى‏فرمود، هو انظر لها. هو يعنى كه؟ ولى. پدر. انظر لهايعنى نظارت بهترى مى‏كند. يعنى مصالحش را بهتر تشخيص مى‏دهد. و پختگى بيشترى دارد. دختر تازه كار. كارى كه‏تجربه‏اى براى او نشده است. گرفتار احساسات ممكن است بشود و فريب بدهند او را، اگر با نظر ولى كار كند، كلاهى‏سرش نمى‏رود. والاّ گرفتار مشكل شدنش بسيار نزديك به نظر مى‏رسد.
سؤال؟ همه اينها را الان مى‏گويم. ان قلت. اين جا دو، سه تا ان قلت داريم. يكى اين است كه بسيارى از دختران بالغه‏رشيده هستند كه عالمه هستند، فاضله هستند. اعلم به مصالح خودشان از پدرانشان هستند. اى بسا دختران تحصيل‏كرده باشند، پدران بى سواد...خوب ما بياييم اين گونه موارد را استثناء كنيم. بگوييم آن جايى كه بنا است اعقل از اولياءباشند، آن جا استقلال دارند. و ديگر به عنوان اوّلى كه نگفتيم به عنوان ثانوى هم قائل نشويم. در جواب اين ان قلت‏مطلبى را كه بارها يادآورى كرديم، باز به عبارت ديگر اين جا خدمتتان عرض مى‏كنيم. و آن اين است احكام دائر مدارافراد نيست. ملاكات احكام فراگير نيست. بلكه ملاكات احكام غالب افراد را در نظر مى‏گيرد. حكم عام است امّا ملاك‏غالب است. نه تنها در احكام شرع. در قوانينى كه نزد عقلاء هم هست، چنين است كه ملاكات همه افراد را زير پوشش‏نمى‏گيرد. غالب افراد را. ولى حكم عام است. و استثناء نمى‏زنند در اين موارد. نه در احكام شرع، نه در احكام عقلاء.مثلاً شارع مقدّس گفته است زنان بايد عدّه نگه دارند. ما مى‏دانيم زنى است عقيم. 20 سال هم هست در خانه شوهراست. اى بسا طلاق گرفته است و چند بار شوهر كرده است و فرزندى از او منعقد نشده است. يقين داريم. در عين‏حال وقتى طلاق مى‏گيرد، اگر يائسه نباشد بايد عدّه نگه دارد. ملاك عدّه ممكن است اين جا نباشد. امّا چون ملاك درغالب افراد هست، حكم عام است. و اگر بنا بشود اين جاها استثناء بخورد هر كسى خود را مصداق آن استثناء مى‏زندو قانون را مى‏زند عقب. مثلاً در همين جا بگويند در آن جايى كه دختر آگاه‏تر از پدر باشد، آن جا مستقل است و اذن‏پدر نمى‏خواهيم. همه دختران مى‏گويند آقا ما خيلى از پدرمان عاقل‏تر هستيم. مخصوصاً در عصر الزّمان ما كه پدران ومادران را متّهم مى‏كنند كه اينها مال عصرهاى گذشته هستند و در عصر الزّمان ما چيزى نمى‏فهمند. ما هستيم كه‏مى‏فهميم. ما هستيم كه عاقل‏تر و هوشيارتر هستيم. مصالح را ما بهتر تشخيص مى‏دهيم. همه خودشان را مصداق اين‏مى‏دانند و قانون به كلّى از بين مى‏رود.
سؤال؟ صاحب قانون بيايد دانه دانه، چه كسى اين عاقل‏تر بودنش را تأييد بكند؟ يك كميسيونى باشد دانه دانه‏دختران و پدران را آزمايش كنند. اينها عقلشان بيشتر است. آنها عقشان بيشتر است. اينها بهتر مى‏فهمند. آنها بهترمى‏فهمند. عملى نيست اينها. همه‏اش همين است. تمام موارد همين طور است. همه خودشان را عاقل‏تر مى‏دانند.گفتم مثل اينكه اگر گفتيم چراغ قرمز هر وقت ديديد ماشينى اين طرف و آن طرف نبود بگذريد از چراغ قرمز. همه ردمى‏شوند و مى‏گويند آقا ماشينى نبود. اصل قانون هم زير پا مى‏ماند و از بين مى‏برد. استثناء در اين قوانين عامّه‏نمى‏كنند. چون اصل قانون به خطر مى‏افتد. ملاك هم ملاك غالبى است. نه ملاك دائمى. اين يك ان قلت.
سؤال؟ آن جا ضابطه دارد. مريض ضابطه دارد. مريض كه نمى‏تواند ضابطه دارد. سؤال؟ ممكن است بعضى‏ها كلاه سرخودشان بگذارند. ولى مريض يك ضابطه روشنى دارد. امّا عقل با چه چيز ترازوى عقل را بسنجيم؟ اينها معيار ندارد.و چون معيار ندارد، اسباب دردسر مى‏شود.
ان قلت دوّم اين است كه خوب، همين سؤالى كه ايشان كردند. اگر دختر يتيمى نبود يا دختر يتيمى بود. ولى نداشت.آن جا مى‏گويند استقلال دارد. در حالى كه تمام اين مفاسد درباره او هم تصوّر مى‏شود. تجربه ندارد. خام است. كلاه‏سرش مى‏گذارند. گرفتار احساسات مى‏شود. در باغ سبز به او نشان مى‏دهند. افراد سودجو ممكن است اينها را آلت‏دست قرار بدهند. خوب، در يتيمه چرا مى‏گويد جايز است بدون اذن پدر؟ جواب: ما در يتيمه هم اجازه نمى‏دهيم. دراين عصر الزّمان. سؤال هم تا به حال كردند. جواب هم داديم. گفتيم ببينيد در فاميلتان بزرگترهايى هستند يا نيستند.عموها، دائى‏ها، بزرگترهاى فاميل، باصطلاح ريش سفيدان، با آنها مشورت كنيد. اذن آنها را جلب كنيد. وگر نه حاكم‏شرع. حاكم شرع ولى من لا ولى له. مراجعه كنند به حاكم شرع و حاكم شرع تشخيص بدهد اين خواستگارى كه پيداشده است، كلاه بردار نيست. به درد مى‏خورد. در اين جا هم ما همين حرف را مى‏زنيم.
سؤال؟ حالا عرض مى‏كنم.
ان قلت. من فرق بين اين عناوين ثانويه‏اى كه شما مى‏فرماييد و بين اين استحسان غير مقبول اهل سنّت كه علماى‏شيعه آن را نمى‏پذيرند. اين عنوان ثانوى كه ايشان اين جا ذكر كرديد شما، اينها هم شبيه استحسانات آنها است. كلاه‏سر اين مى‏گذارند. خوب...ندارد. اگر مسأله عقد مطعه اكبار در بين بيايد آينده اينها به خطر مى‏افتد. ديگر نمى‏توانندعقد صحيحه دائم بكنند. از اين قبيل حرف‏ها كه گفتيم. بگويم من فرق بين اين عنوان ثانويه شما و بين استسحان‏هاى‏اهل سنّت كه ما در فقه آنها را نمى‏پذيريم. جواب اين ان قلت هم روشن است. آن كه مقبول نيست، استسحانات ظنّيه‏است. يك مشت گمان است. امّا اگر مصالح قطعيه مسلّمه به ميان آيد، آنها را ما فتوى مى‏دهيم. آن استسحان نيست.مثلاً اگر مرحوم ميرزاى شيرازى اعلى الله مقام تشخيص قطعى بدهد كه اين مسأله تنباكويى كه زير نظر خارجى‏ها رفته‏است مقدّمه استعمار اقتصادى كشور اسلام است. تشخيص بدهد. قطعاً هذا مقدّمة الاستعمار. عنوان ثانوى درست‏شد، حكم به تحريم تنباكو كرد. اين استسحان ظنّى نيست. اين يك امر قطعى است كه ايشان با مشورت مشاورانش به‏آن رسيده است كه اين مقدّمه بدبختى كشور ايران است. اين جا مى‏شود عنوان ثانوى، حكم مى‏دهد. اين غير ازاستسحان ظنّى است. مسأله اضطرار به اكل لحم ميته اين استسحان ظنّى نيست. ميته به عنوان اولّى حرام. امّا در موقع‏اضطرار حلال به عنوان ثانوى. اين استسحان نيست. آن چه هم ما درباره استقلال بنات در امر نكاح دائم يا نكاح‏منقطع گفتيم اينها براى ما قطعى است. واقعاً ما مى‏بينيم اگر اين باب باز بشود خيلى مشكلات عظيمه در جامعه پيدامى‏شود. غالب اينها را كلاه سرشان مى‏گذارند. آبرويشان را مى‏برند و رهايشان مى‏كنند. اين يك مسأله‏اى نيست كه‏استسحان ظنّى باشد، شما بگوييد اين چيزى است شبيه آن چه عامّه مى‏گويند و ما قبول نمى‏كنيم. اينها درك قطعى‏است. منتهى يك وقت جزء مستقلات عقليه است. مثل حسن احسان و...اين درك عقلى است از مستقلات عقليه.گاهى هم مستقلات عقليه نيست. نظرى است. مثل مسأله تحريم تنباكو. مثل اين مسائلى كه ما اين جا گفتيم. نظرى‏است. امّا قطعى است.
سؤال؟ حكم حكومتى است. فقز با عناوين اوّليه يا ثانويه است. حكم حكومتى اشتباه است كه بعضى‏ها خيال مى‏كنندقسم ثالث است. ما قسم ثالث نداريم. يا عناوين اوّليه است يا عناوين ثانويه. و ولى مطابق يكى از عناوين اوّليه و ثانويه‏حكم مى‏كند. مرحوم ميرزاى شيرازى كه به عنوان ولايت فقيه آن حكم را داد، يك عنوان ثانوى را ملاحظه كرد. مگرمى‏شود كه ما يك حكمى داشته باشيم كه نه حكم اوّلى باشد نه عنوان ثانويه داشته باشد؟ حكم فقيه هم از آنهاسرچشمه مى‏گيرد. البتّه احكام فقهيه. احكام جزئيه‏اش مثل اين كه بگويد جنگ را شروع كنيد يا جنگ را تمامش كنيد.احكام ثانويه يك حساب ديگر دارد. احكام كلّيه ولى فقيه نشأت گرفته از عناوين اوّليه يا از عناوين ثانويه است. ماداريم استنباطى بدون اين دو عنوان. به هر حال تا به اين جا ما به اين رسيديم كه در مسأله عنوان اوليّه هم در عقد دائم‏و هم در مطعه استقلال بنات است ولى عنوان ثانوى در عصر الزّمان ما به شرايطى كه داريم يا به طور قطعى مى‏گوييم‏بايد نظر ولى هم باشد، و يا لااقل احتياط واجب. و عرض كردم بعضى از آقايان اجازه مى‏دادند و بعداً مشكلات زيادى‏پيدا شد و سراغشان آمدند كه آقا اين فتواى شما چنين كرده است و چنان كرده است. فهميدند مفاسدى به بار آورده‏است. آنها هم فتواى استقلال اين بالغه رشيده را پس گرفتند و گفتند لااقل احتياط واجب اين است كه نظر ولى را هم‏جلب كنند. خوب، ما اوّل كه مى‏خواستيم اين بحث عنوان ثانوى را بگوييم، گفتيم بقيه هنا شى‏ءٌ. درست است؟ حالامى‏گويم آن را درست كن و بكنيد بقيه هنا امورٌ. چون سه امر است. بقى هنا شى‏ءٌ مى‏شود بقى هنا امورٌ. الامر الاوّل‏همان عناوين ثانويه است كه مشروحاً خدمتتان صحبت كرديم. امّا امر دوّم و سوّم را امروز و فردا بايد تمامش كنيم.
سؤال؟ اين سؤال را كردند كه مى‏گويند ريش سفيدهاى فاميل. من نمى‏گويم ريش سفيدهاى فاميل ولايت دارند. آنهاهم خوب بود به اين تعبير مى‏گفتند به اذن حاكم شرع مثلاً مى‏آيند پيش ما، ما مى‏گوييم تو دختر حكيم حق دارى‏انتخاب كنى. امّا چون ما حضور نداريم آن جا ما به ريش سفيدها اجازه مى‏دهيم كه در كار تو نظارت كنند. يعنى به اذن‏حاكم شرع نظارت مى‏كنند ريش سفيدهاى فاميل. نه اينكه باز آنها يك ولايت مستقله‏اى داشته باشند. عيناً مثل قيّمى‏است كه حاكم شرع براى يتيم تعيين مى‏كند. اين هم مثل همان است. يك نوع ولايتى كه به عنوان ثانوى حاكم شرع‏تعيين مى‏كند.
وامّا امر ثانى. امر ثانى راجع به آن دو تا تفصيل است. تفصيلى داشتيم كه قول 4 بود و قول 5. بين نكاح دائم و نكاح‏مطعه. بعضى گفته‏اند در نكاح دائم مستقل، در نكاح مطعه اذن ولى. اين قولى بود كه محقق در شرايع نقل كرده بود.قائلش هم معلوم نبود چه بود. يك نفر قائل مجهول الهويه. استقلال در دائم استقلال باكره رشيده و اذن در منقطع.بعضى از بزرگان هم نقل كردند. از مرحوم محقق سؤال كردند بابا اين قائلى كه شما مى‏گوييد قائل به تفصيل شده است‏بين دائم و بين مطعه كيست؟ مرحوم محقق جوابى در آن مجلس نداد. اى بسا آن قائل در ذهن مبارك محقق هم نبود.در واقع قائل حسابى اين مسأله ندارد. و امّا عكسش قائل شيخ بود در كتاب الاخبار. عكسش يعنى چه؟ يعنى در نكاح‏دائم اذن لازم است. در مطعه لازم نيست. عكس آن است. نكاح دائم لازم است. نكاح مطعه لازم نيست. قائلين هم‏شيخ طوسى فى كتاب الاخبار. كتاب الاخبار كدام است. تهذيب و استبسار. دو كتاب خبرى شيخ طوسى، دو كتاب ازكتب اربعه. تهذيب و استبسار. فتوايش كجاى آن كتاب است. در تيتر عناوين ابواب فتواى آنها منعكس است. اين هم‏در واقع يك قائل دارد. آن يك قائل هم در كتاب‏هاى ديگر اين فتوى را نداده است. در واقع يك قائل هم ندارد. اين كه‏صاحب جواهر رحمت خدا بر او باد مى‏گويد اين دو قول را مى‏شود اجماع بر خلافش ادّعا كرد يمكن دعوى الاجماع‏على خلافهما. هم قول اوّل و هم قول دوّم. به خاطر همين است كه يك قائل شناخته شده مورد قبولى در اين وسطنيست. دوّمى هم كه شيخ طوسى است در كتابهاى ديگرش اين را قائل نشده است. خوب، مدارك اين دو قول را بدانيم‏چيست. نقد آن مدارك هم بكنيم و بگذريم. امّا آن قول تفصيل اوّل كه مى‏گويد استقلال در دائم و اذن در مطعه به‏خاطر اين است. استقلال در دائم مى‏گويد اين اطلاقات استقلال منصرف به دائم است. اطلاقات استقلال، طايفه اولى‏از طوايف اخبار، طايفه اولى مطلق بود. مى‏گفت استقلال در بنت، بگوييم تنترف الى الدّائم. منصرف با دائم است. آن‏وقت در مطعه دليلى بر استقلال نداريم. بلكه رواياتى داشتيم در مطعه مى‏فرمود، لا يجوز الاّ باذن وليها. اين روايات درباب چندم مطعه بود؟ باب 11 بود. دو روايتش من اشاره مى‏كنم. مطالعه مى‏فرماييد. هر دو هم صحيحه است.صحيحه ابى مريم حديث 12 باب 11 مطعه. دوّم صحيحه بضنتى است. احمد ابن محمد ابن ابى نصر بضنتى. اين هم‏حديث 5 باب 11 است. آن 12 باب 11 بود. اينجا من تطبيق بكنم. بله روايت ابو مريم فرمود، لا تزوّج مطعتاً الاّ باذن‏ابيها. اين حديث 5 هم كه مال بضنتى صحيحه است فرمود، البكعن الرّضا (ع) قال، البكر لا تتزوّج مطعتاً الاّ باذن ابيها.خصوص و مطعه را مى‏گويد اذن اب شرط است. پس استقلال در بنات در عقد دائم به واسطه اطلاقات كه منصرف به‏عقد دائم است. عدم استقلال در مطعه به خاطر اين دو حديث منحصر به اين دو حديث هم ظاهراً نباشد. كه دلالت‏مى‏كند بر اينكه مطعه فقط باذن ابيها بايد باشد. اين دليل تفصيل اوّل كه قول 4 بود. دليل تفصيل دوّم چيست؟ كه درعقد دائم اذن ابيها شرط است. در مطعه مستقل است. دليل آن هم اين است بگوييم احاديثى داشتيم طايفه دوّم اگريادتان باشد. مى‏گفت، لا يجوز الاّ باذن ابيها. مى‏گوييم اينها منصرف به عقد دائم است. لا يجوز الاّ باذن ابيها. منصرف‏است به عقد دائم. پس عقد دائم اجازه مى‏خواهد. عكس قبلى. وامّا مطعه چه؟ اجازه نمى‏خواهد. چرا؟ چون‏احاديثى داريم. دو حديثش را عرض مى‏كنم كه منحصر به اين دو تا هم نيست.
يكى روايت حلبى است كه 9 باب 11 است. عن الحلبى قال سألته عن التّمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن‏ابويها. قال، لا بعث. اين مستقل شد. ما لم يقتض در صورتى كه مسأله بكارت محفوظ باشد، لا بعث. اين حديث 9 باب11 بود. از ابواب مطعه.
حديث 6 باب 11 هم روايت ابو سعيد است. قال سئل ابو عبد الله (ع) عن التمتّع من الابكار الّواتى بين الابوين.ابكارى كه بين الابوين هستند. پدر دارد. مادر دارد. فقال، لا بعث. اين ديگر آن قيد را هم ندارد. نتيجه چه؟ روياتى كه‏اذن اب را شرط مى‏كرد مطلقا، منصرف به دائم. پس دائم استقلال ندارد. اذن اب شرط است. اين دو روايات را مانندآن كه مى‏گويد بدون اذن ابوين در خصوص مطعه جايز است، اين هم دليل استقلال بنت در خصوص مطعه است.تفصيل درست شد. هم تفصيل اوّلى دليلش را دانستيم. هم تفصيل دوّم را دانستيم. ولى همه اينها جواب دارد. وجواب روشنى دارد. جواب اين است كه احاديث را همه را بايد در كنار هم گذاشت و به قرينه يكديگر آنها را تفسيركرد. احاديث مطعه ما ديديم تعارض دارند. بعضى مى‏گفت اذن اب شرط است. بعضى مى‏گفت اذن اب شرط نيست.جمع بينهما را به چه كرديم؟ كراهت. گفتيم استقلال در مطعه است مع الكراه. اين جمع دلالى است. اين را در اصول‏اسمش را چه مى‏گذارند. جمع نصّ و ظاهر. ظاهر و اظهر. آن كه مى‏گويد لا بعث، نص است. آن كه مى‏گويد لا يجوز،نص نيست. يحتمل كراهاً يحتمل الحرمه. تكرار مى‏كنم. روايتى كه مى‏گويد لا بعث، نصّ فى الجواز. نيست نص درجواز. عيب ندارد. جايز است. اين نص است. اين قابل حمل بر چيزى نيست. امّا اگر روايات گفت لا يجوز الاّ باذن‏ابيها، اين لا يجوز تاب دو معنا دارد. حرمت، كراهت. ظاهرش حرمت است ولى احتمال كراهت هست. جمع مى‏كنيم‏بين نص كه لا بعث است و ظاهر كه لا يجوز است. نتيجه‏اش كراهت است. ظاهر را حمل مى‏كنيم بر كراهت به خاطر لابعث نص. در تمام فقه اين جمع را دارد. رواياتى كه تصريح به جواز مى‏كند و رواياتى كه تصريح به نهى مى‏كند، جمع‏مى‏كنند بينشان بالحمل على الكراه و اينها مى‏گويند مانعى ندارد جمع بين هما. درست؟ فعلى هذا عنوان اوّلى درمطعه كراهت شد. نه اين است تفصيل.
وامّا در عقد دائم. سؤال؟ يك شقّه از احتمال حرمت است. ما كراهت را ترجيح مى‏دهيم به قرينه چه؟ به قرينه لابعث. روايتى كه مى‏گويد لا بعث، اجازه صريح دارد. آن كه ديگر قابل حمل بر چيزى نيست. سؤال؟ جمع اين است به‏قرينه آن روايت لا بعث اين روايت دو احتمالى را حملش كنيم به كراهت. در سرتاسر فقه اين را داريم. اين درباره‏روايت مطعه. بنابراين مطعه كراهت شد. و استقلال جائز است.
وامّا عقد دائم روايات ناحيه داشت. روايات عامره داشت و ديديم قابل جمع نبود. آن جا هم بعضى‏ها كراهت گفته‏بودند. شهيد ثانى در مسالك. امّا ما نگفتيم. گفتيم قابل جمع است. قابل جمع كه نشد ترجيح داديم. روايات استقلال‏به دو سه جهت ترجيح پيدا كرد. قبلاً گفتيم ديگر من دارم اشاره مى‏كنم. روايات استقلال باكره رشيده بر رويات اشتراطاذن ولى ترجيح پيدا كرد به جهات مختلف. پس آن جا مستقل، اين جا هم مستقل. تفصيل نيست. منتهى اين عنوان‏اوّلى بود. عنوان ثانوى ما هر دو را مشروط كرديم. هم آن جا مشروط. هم اينجا مشروط. امر ثالثى كه مى‏ماند بايدرويش فكر كنيد مهم است، اين است كه اگر كفّوى پيدا شد. ولى مخالفت كرد. اذن ولى مى‏گويند ساقط مى‏شود در اين‏جا. در تحرير الوسيله است. در جواهر. در كتابهاى ديگر است. فردا انشاء الله آن را هم بحث مى‏كنيم. فردا به مناسبت‏شهادت امام هادى (ع) تعطيل است. پس فردا. و صل الله على سيّدنا محمّد و آل الطّاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ