• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • 1379/7/2
    مكان: مسجد اعظم قم
    موضوع بحث: احكام نكاح
    بسم الله الرحمان الرّحيم و به نستعين و صلّ الله على سيّدنا محمّد و آل الطّاهرين لا صيّما بقية الله المنتظر ارواحنافداه و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
    كلام در عقد باكره رشيده بود كه آيا بدون اجازه ولى مى‏تواند عقد كند يا نه؟ اقوال شش گانه‏اى بود. رفتيم سراغ قول‏اوّل كه مى‏گفت استقلال دارد. اذن ولى شرط نيست. رفتيم سراغ روايات. روايات 8 گانه‏اى ما در اين جا جمع و جوركرده بوديم. از روايات مطعه هر سه رواياتش را خوانديم يا نه؟ اين روايات مستدرك هم خوانديم. حالا يك جمع‏بندى كنيم و از اين قول اوّل بگذريم و به سراغ قول دوّم برويم. جمع بندى اين شد كه دلائل 3 گانه‏اى داريم كه دلالت‏مى‏كند بر استقلال باكره رشيده در عقد. يكى اصل بود كه اصل را ما برگردانديم به عمومات. لا ولايتٍ احدٍ على احد.مقتضاى عمومات است. دوّم ظواهر از آيات قرآن مجيد بود. و سوّم اين احاديث 8 گانه‏اى بود كه خوانديم كه منحصربه اينها نيست ولى عمدتاً اين احاديث است. البتّه اين احاديث بعضى‏هايش ضعف سند داشت. امّا اين ضعف سندضررى نمى‏زند. چون متضافر است اوّلاً و بعضى از آنها صحيح السّند است. صحيحه فضلاء كه در حكم 4 حديث‏بود، صحيح السّند بود. و دلالت به اينها هم مشكل نداشت. ولى بعضى از آنها در خصوص ابواب مطعه بود. ولى‏اطلاق بقيه سبب مى‏شود كه مشكلى ايجاد نشود. پس روايات هم دلالتاً و سنداً كافى بود.
    امّا تا اين جا ما دليل آورديم. معارض‏ها را حساب نكرديم. معارض‏ها را هم برويم توى اقوال بعد. قول دوّم و سوّم وچهارم كه اينها معارض مى‏شوند با قول اوّل ادّله‏شان را كه ذكر كرديم آنوقت تعارض‏ها را بعداً مى‏سنجيم. در اين جايك ان قلتى ممكن است كسى بكند و عرض كنيم و جواب بدهيم و برويم سراغ قول دوّم. ان قلت اين است كه اين‏احاديث داشت، المالكة لامرها. و اين المالكة لامرها مى‏تواند استقلال داشته باشد در عقد اين 3 تفسير برايش شده‏است. مطابق بعضى از تفاسير اين احاديث دلالتى نمى‏كند.
    تفسير اوّل اين كه مالكة الامرها منظور صيّبه است. اين تفسير را هم صاحب وسائل احتمال داده است در ذيل همين‏روايات، علاّمه مجلسى رضوان خدا بر او باد در مرآة العقول، و مجلسى اوّل در روضة المتّقين. در ذيل همين روايات‏گفتند المالكة امرها يجوز استقلالها فى النّكاح يعنى از صيّب. خوب اگر اين احتمال باشد از بحث ما بيرون مى‏رود. اگراحتمال هم بدهيم، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اين يك احتمال درباره المالكة الامرها كه در اين احاديث واردشده بود داده‏اند. مرحوم علاّمه مجلسى و صاحب روضة المتّقين و صاحب وسائل اين احتمال را داده‏اند.
    وامّا احتمال دوّم اين است كه مراد از مالكة لامرها كسى است كه پدرش را از دست داده است. پدر ندارد. ولى ندارد.اگر اين احتمال دوّم هم باشد باز اين احاديث به درد نمى‏خورد. ما آن جايى داريم بحث مى‏كنيم كه ولى دارد. آيااجازه‏اش شرط است يا نه؟ اگر ولى ندارد ممكن است كسى بگويد اصلاً اجازه شرط نيست. حاكم شرع هم لازم نيست‏و ولى هم ندارد. اين احتمال دوّم را هم مرحوم علاّمه مجلسى در مرآة العقول در شرح همين روايات ذكر فرموده است.اگر جاء احتمال دوّم باز بطل الاستدلال چون مالكة امرها يعنى من لا ولىّ له خارج از بحث ما مى‏شود.
    احتمال سوّم هم چيزى بود كه ما قبلاً بحث كرديم. كه مراد از مالكة لامرها آن كسى است كه در امور اقتصادى بالغه‏رشيده شده است و اموالش به دستش سپرده شده است. پس استقلال در امور اقتصادى دارد. پس استقلال در امرازدواج هم دارد. استدلال به اين روايات در فرض سوّم صحيح است. كه اين سوّمى را ما احتمال داديم و مرحوم‏مجلسى اوّل هم در روضة المتّقين احتمالش را ذكر كرده است. خلاصه ان قلت اين شد. روايات ما بر محور المالكةلامرها دور مى‏زد. و اين 3 تا احتمال دارد.
    احتمال اوّل اين كه مراد از آن صيّب باشد. كه خارج از بحث ما است.
    احتمال دوّم اين كه مراد از آن من لا ولىّ له باشد كه خارج از بحث ما است.
    احتمال سوّم اين است كه نه ولى دارد. امّا بالغه رشيده در امور اقتصادى شده‏است. روى احتمال سوّم استدلال خوب بود. و چون ابهام دارد اين جمله‏استدلال به اين روايات لا يجوز. اين ان قلت بود.
    وامّا جواب. دو جواب دارد. جواب اوّل اين است كه تعبير به مالكة امرها كه‏سه روايت بود از اين هشت روايات. همه‏اش كه نبود. بعضى‏هايش داشت‏الباكرة الرّشيده يا تعبيراتى از اين قبيل. صحبت المالكة لامرها در همه‏اش‏نبود كه بگوييم تفسيرهاى سه گانه دارد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 5تا از اين احاديث اين تعبير را نداشت. بنابراين اگر هم اشكال را بپذيريم،ضربه به بعضى از احاديث وارد مى‏شود نه همه احاديث باب.
    سؤال؟ آن سه روايت از بين مى‏رود. همه روايات كه از بين نمى‏رود. آنها ازبين مى‏رود. هذا اوّل. وامّا ثانيه، شك نكنيد كه منظور از مالكة لامرها همان‏احتمال سوّم است. احتمال اوّل و دوّم نيست. چرا؟ اوّلاً در بعضى از اين‏احاديث تصريح شده است. تصريح شده است به اينكه المالكة لامرها الّتى‏تشترى و تبيع و تهب. تفسير كرده است المالكة لامرها را. وقتى تفسير كرده‏است و استقلال اقتصادى كه همان احتمال سوّم است، شما چرا سراغ‏احتمال اوّل و دوّم مى‏رويد. نمى‏شود اين معنا باشد. بعضى از اين احاديث‏مثل صحيحه فضلاء، آن هم يك تعبيرى داشت. تعبيرٌ تفسير...تفسير بود. من‏مى‏خوانم عبارتش را. المرئة الّتى قد ملكة نفسها غير الصّفيح و للمولّى عليهامعلوم مى‏شود ملكة امرها يعنى صفيح نباشد. مولى عليها نباشد يعنى‏مجنون نباشد. خود روايت دارد تفسير مى‏كند. پس غير واحدى از اين‏احاديث مالكة لامرها را تفسير كردند به استقلال اقتصادى. شما احتمال غيراز اين ندهيد. اضف الى ذالك اگر ما مالكة لامرها را به معنى مالك در نكاح‏تفسير كنيم، اين از قبيل توضيح واضح مى‏شود. زنى كه مستقل در امر نكاح‏است، مى‏تواند مستقلاً نكاح كند. يعنى چه؟ احتمال اوّل و دوّم اين بودديگر. زنى كه صيّب است. و مستقل در امر نكاح است. حق دارد بدون اذن‏ولى نكاح كند. اين توضيح واضح است. يا احتمال دوّم. زنى كه ولى ندارد ومستقل است در امر نكاح، مى‏تواند بدون اذن ولى نكاح كند. اينها از قبيل‏توضيح واضح مى‏شود. آن چه بر جوى مى‏رود آب است. آن چه در چشم‏مى‏رود خواب است. از اين قبيل مى‏شود. فعلى هذا ترديد نكنيد كه مراد ازالمالكة امرها يا الّتى ملكة امرها آن زنى است كه استقلال اقتصادى پيدا كرده‏است. فعلى هذا اين روايات هم زنده شد. احياء شد. مشكلى از نظر دلالت‏ندارد.
    سؤال؟ مى‏گويند شايد منظور اين بوده است كه احتمال مى‏دادند حاكم. من‏از شما سؤال مى‏كنم مالكة لامرها يعنى چه بنابر احتمال دوّم؟ مالك كه به‏معنى پدر نمى‏آيد. مالكة لامرها را تفسير كنيد. يعنى كارش دست خودش‏است. پدر ندارد. كدام كارش دست خودش است؟ نكاحش يا اموالش؟همه‏اش دست خودش است. خوب اين توضيح واضح مى‏شود. سؤال؟سؤال من اين است مالكة لامرها كارش دست خودش است، اين چه كارش‏است؟ كارش يعنى ازدواجش يا اموالش يا همه‏اش؟ اين را جواب بدهيد.همه است. خوب اگر همه‏اش است، توضيح واضح مى‏شود. كسى كه كارش‏به دست خودش است هم در ازدواجش، هم در اموالش اين مى‏تواند بدون‏اذن كسى ازدواج كند. خوب اين توضيح واضح است. اگر اختيارش به‏دست خودش هست در ازدواجش، مى‏تواند بدون اذن كسى ازدواج كند،اين از توضيح واضحات است. مهم اين است آنهايى كه اين احتمالات اوّل ودوّم را مى‏دهند، معنى مالكة امرها را معنى نمى‏كنند. اختيارش دست‏خودش است يعنى چه؟ يعنى پدرش مرده است؟ نه. يعنى صيّب است؟ نه.مالك امرش است يعنى مالك ازدواجش است. خوب اگر مالك ازدواجش‏است، بدون اذن كسى مى‏تواند ازدواج كند. اين كه توضيح واضح است.
    سؤال؟ نه. سنّ بلوغ با سنّ استقلال اقتصادى يكى نيست. اضافه دارد. نه. ماالبالغة الرّشيده مى‏گوييم. انشاء الله من اين جمله را هم بعداً عرض خواهم‏كرد. اين يك مسأله مهمى است. رشيد بودن درجات دارد. يك كسى رشيددر امور اقتصادى است. تازه رشيد در امور اقتصادى هم هست مى‏تواند برودبازار يك كفش بخرد. امّا خانه نمى‏تواند بخرد. رشيد در امور اقتصادى است‏امّا رشيد در ازدواج نيست. قدرت انتخاب شوهر ندارد. كلاه سرش مى‏رود.غير رشيد يعنى كسى كه كلاه سرش مى‏رود. رشيد درجات دارد و معانى‏دارد. البالغة الرّشيده در امر اقتصادش. معمولاً وقتى كسى در امور مالى رشيدشد، در انتخاب شوهر هم قاعدتاً رشيد است. ولذا فرموده است المالكةلامرها در امر اقتصادى هم بالغ است. هم رشد دارد. كلاه سرش نمى‏رود.مى‏تواند برود ازدواج كند. چون كلاه سرش نمى‏رود. والاّ اگر بالغه باشد ولى‏خيلى ساده باشد، با يك مختصرى كلاه سرش بگذارند. اين هم ازدواجش‏بدون ولى اشكال دارد. حتّى آنهايى كه مى‏گويند استقلال دارد، اينها رانمى‏گويند. از قول اوّل و دليلش گذشتيم. البتّه قضاوت هنوز نفرماييد كه‏استقلال دارد. روايات مى‏گويد. آيه مى‏گويد. اصل مى‏گويد. در مطعه. در غيرمطعه. نه. اقوال ديگر معارضاتى دارد كه اين مسأله خيلى مسأله پيچيده‏اى‏است. تا به آخر نرسيم، تصميمى در اين مسأله فعلاً نمى‏گيريم.
    وامّا قول دوّم عكس است. عكس قول اوّل است. يعنى هيچ اختيارى ازخودش ندارد. هر چه هست به دست ولى است. اراده او كالعدم. مادامى كه‏باكره رشيده است، اختيارش به دست ولى است و خودش هيچ اختيارى‏ندارد. امّا صيّبه كه شد، تمام اختيار به دست خودش مى‏افتد. دليل اين‏چيست؟ قائلينش را كه قبلاً خوانده‏ايم. دليلش چيست؟ اصل در اين جاجارى نمى‏شود كه بعضى‏ها خيال كردند. استسحاب بقاء ولايت اب و جد ازحال صغر به كبر. كسى بخواهد به اصل كه استسحاب بقاء ولايت سابق‏است بچسبد كه درست بكند اين را نمى‏شود. چرا؟ موضوع عوض شده‏است به كلّى. اساس صغر بود. صغر شد كبر. شما چه مى‏فرماييد؟ عنوان كه‏مقوّم بود بعضى عناوين مقوّم است. عنوان مقوّم عوض شد. نمى‏توانيم‏استسحاب بكنيم. بنابراين اصل در اين جا نيست. بلكه عكسش است. ولى‏روايات زيادى داريم كه اين روايات در ابواب مختلف وارد شده است و اينهاهم دلالت مى‏كند كه اين باكره رشيده كه ميان پدر و مادر زندگى مى‏كند هيچ‏اختيارى از خودش ندارد. تمام اختيار دست ولى است. به هر كسى‏خواست، او را ازدواج مى‏كند. خوب اين روايات نقطه مقابل روايات سابقه‏است. بايد اينها را هم دانه دانه بخوانيم و بياييم جلو.
    سؤال؟ مى‏گويند نمى‏شود موضوع اصل فرزند بودن، فرزند بودن باعث‏ولايت نبود. صغر علّت ولايت بود. چون صغر سبب بود عنوان عوض شده‏است.
    اوّل برويم باب 3. باب 3، باب 6، باب 9 در چند باب است اين روايات. اوّل‏مى‏رويم سراغ باب 3 از ابواب عقد النّكاح.
    سؤال؟ آيه‏اى نداريم كه دلالت بكند بر قول دوّم كه ولايت است. كجا داريم؟او يعفوا الذّى بيده عقدة النّكاح؟ آن دلات ندارد. آن...بر تشريك مى‏تواندداشته باشد. حتّى آن ممكن است مال صغير باشد.
    وامّا باب 3. در باب 3، سه تا حديث داريم. حديث 6 و 11 و 13. اين سه‏حديث را من بخوانم. احاديث متضافر است باز. بعضى‏هايش اسناد قابل‏ملاحظه‏اى دارد. بعضى‏هايش ندارد. مضر نيست. حديث 6 باب 3. روايت‏عن الفضل ابن عبد الملك عن ابى عبد الله (ع) قال، لا تسعمر الجاريه الّتى‏بين ابويها. لا تسعمر يعنى چه؟ يعنى لا تستأذن. اجازه نمى‏گيرى. اذن از اونمى‏خواهى. آن جاريه‏اى كه بين ابويها است. حالا اين بين ابويها در نظرتان‏باشد. اذا اراد ابوها ان يزوّجها. پدر اراده ازدواج كرده است. اجازه نمى‏گيرد.هو انظر لها. يعنى او نظرش صاحب‏تر است...پدر. اين هم در نظر بگيريد كه‏اين تعليل بوى چه مى‏دهد؟ يعنى آن جاهايى كه پدر بهتر مى‏تواند انتخاب‏كند، اين نظر به غالب دارد يا همه جا را مى‏گيرد؟ از اين مصلحت و غبطه‏بالغه رشيده در مى‏آيد يا مصلحت پدر؟ پدر روى اين دختر دارد معامله‏مى‏كند. و مى‏برد اين را ازدواج مى‏دهد و شير بها مى‏گيرد. چيست؟ هو انظرلها. چون اين بهتر مى‏تواند تصميم بگيرد به اين واگذار شده است.
    وامّا الصّيب فانّها تستأذن. از او بايد اجازه گرفت. اين حديث دلالت كاملى‏دارد. وامّا حديث 11، سؤال؟ اينها باب 3 است. اوّل باب 3 را مى‏خوانيم وروايت 6 و باب 11. ابواب عقد النّكاح. روايت 11، از باب 3، از ابواب عقدالنّكاح. عن الحلبى مثلاً از رواياتى كه سندش معتبر است اين است.بعضى‏هايش معتبر است. بعضى هايش مشكل دارد. عن ابى عبد الله (ع)قال، سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النّساء. باكره هنگامى كه بالغ شود مبلغ‏نساء يعنى موقع ازدواجش بشود. بلغت مبلغ النّساء. يعنى بالغه باكره باشد.الها مع ابيها امرٌ؟ آيا حق دارد در كار خودش تصميم بگيرد؟ قال، ليس لها مع‏ابيها امرٌ. اصلاً هيچ حقّى ندارد. اگر جمله اوّل بود، ممكن است سؤال ازتشريك باشد. امّا جواب جمله بعد مى‏گويد، نه. هيچ حقّى ندارد. يعنى ولى‏استقلال دارد. منتهى ما لم تثيّب. تثيّب با (ث) سه نقطه. يعنى چه؟ مادامى‏كه صيّبه نشده است.
    حديث 13 اين باب. عن عبيد ابن زراره فى حديث. قال، لا تستعمر الجاريه‏فى ذالك. اين ذالك اشاره به صدر حديث است. اين فى حديث كه مى‏گويد،صدرش را اين جا نقل نكرده است صاحب وسائل. جاى ديگرى نقل كرده‏است. درباره نكاح است. ذالك مى‏خورد به نكاح. لا تستعمر الجارية فى‏ذالك. اجازه‏اى از او نمى‏گيرد. اذا كانت بين ابويها وقتى پيش پدر و مادراست. فاذا كانت صيّباً فهى اولى بنفسها. ما آن رواياتى را انتخاب كرديم كه‏صريح است. مى‏گويد اجازه بى اجازه. تمام تصميم مال ولى است. خوب‏اين 3 تا روايت بود در اين باب 3.
    وامّا مى‏رويم سراغ باب 6. در باب 6 هم يك روايت داريم. حديث 3، باب6. عن عبد الله ابن سلت. قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الجاريه الصّغيره. ردمى‏شويم از اين جا تا مى‏رسيم به اين جا. و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ‏النّساء...باكره بالغه. الها مع ابيها امرٌ؟ قال، ليس لها مع ابيها امرٌ. هيچ حقّى‏ندارد. تصميم درباره ازدواج او به دست ولى است. ما لم تكبر. ما لم تكبريعنى چه؟ اين كه بالغه است. ما لم تكبر يعنى چه؟ يعنى بزرگ نشده است؟نسخه بدل دارد ما لم تثيّب. راحت كرده است. ظاهراً همين ما لم تثيّب‏است. يك كمى شبيه هم نوشته مى‏شود. ما لم تثيّب بوده است. نه ما لم‏تكبر. اگر اين باشد مشكل نيست.
    سؤال؟ لا يمكن بينهما و...بعيد. معلوم. صدرٌ روايت سؤال عن الصّغير وذيلها سؤال عن الكبير و ضمير...لا يرجع الى الصّدر. خوب، برويم سراغ باب9.
    سؤال؟ قال لا ليس لها مع ابيها امرٌ. موجود. سؤال؟ يزوّجها ابوها لها امرٌ اذابلغت؟ قال، لا ليس لها مع ابيها امرٌ يعنى فى حال الصّغر و اذا بلغت لايمكن...
    خوب، وامّا برويم سراغ باب 9. در باب 9 سه تا روايت داريم. يكى روايت3، ديگرى 7، ديگرى 8. اين باب 9. حديث 3 را بخوانم. عن ابراهيم ابن‏ميمون. اينها تكرارى نيست. همه رجال سندهايش مختلف است با هم. حالامى‏بينيم. عن ابى عبد الله، اذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويهاامرٌ. اين مراد بالغه است. به قرينه ذيل و اذا كانت قد تزوّجت اگر صيّبه باشدلم يزوّجها الاّ برضا منها. اگر صيّبه باشد رضاى او، اگر باكره باشد رضاى اوشرط نيست.
    وامّا حديث 7. اين دو تا را هم من بخوانم اين بحث تمام مى‏شود. حديث 7هم عن الحلبى عن ابى عبدالله است. فى الجاريه يزوّجها ابوها بغير رضاً منهااين مثل همان روايت حلبى كه قبلاً عرض كرديم شبيه است. سند همان سنداست. حسين ابن سعيد اهوازى ابن ابى حمير عن حمّاد عن الحلبى عن اباعبد الله فى الجاريه يزوّجها ابوها بغير رضاً منها. قال، ليس لها مع ابيها امرٌمنتهى ذيلش اين است. يك تفاوتى با آن دارد. ببينيد. ليس لها مع ابيها امرٌ تااينجا شبيه است. اذا انكحها جاز نكاحهه و ان كانت كاره خيلى صريح است.اذا انكحها اگر ولى اين را به ازدواج كسى در آورد نكاحى جايز است و ان‏كانت كاره ولو اين دختر كراهت هم داشته باشد. اصلاً راضى نيست. اختياربه تمام معنا دست ولى است.
    وامّا حديث 8. اين هم حديث خوبى است از نظر سند. على ابن جعفر فى‏كتاب. كتاب على ابن جعفر دست صاحب وسائل بوده است و مستقيماً ازكتاب على ابن جعفر نقل مى‏كرده است. على ابن جعفر هم كه از ثقات و اجلّاو بزرگان است. كتابش هم كه دست او بوده است و روايت هم روايت‏معتبرى است. عن اخيه موسى ابن جعفر. برادر موسى ابن جعفر از موسى‏ابن جعفر نقل مى‏كند. قال، سألته عن الرّجل. هل يصلح له ان يزوّج ابنته بغيراذنها. مى‏تواند دخترش را بدون اذنش به ازدواج كسى در بياورد؟ هل يصلح‏له ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال، نعم. بله. هيچ اجازه او شرط نيست. جزءالعلّه هم نيست. تمام العلّه هم نيست. استقلال ولى است. ليس يكون للولدامرٌ ولد اين جا منظور دختر است. هيچ حقّى ندارد. الاّ ان تكون امرئتاً قددخل بها قبل ذالك. صيّبه باشد. خوب اين رواياتى كه ما خوانديم از سه‏باب، باب 3 و باب 6 و باب 9 ديديم كه همه اينها دلالت‏هاى تقريباً صريح‏دارد. بقيه بحث انشاء الله فردا. و صل الله على سيدنا محمد و آل الطّاهرين.