متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 112

متن
1379/6/20
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام نكاح
بسم الله الرحمان الرّحيم و به نستعين و صلّ الله على سيّدنا محمّد و آل الطّاهرين لا صيّما بقية الله المنتظر ارواحنافداه و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
بحث ما درباره اولياء العقد است. مسأله اولى درباره ولى صغير است. يعنى چه كسى ولايت دارد صغير و صغيره را به‏ازدواج درآورد. مسأله ثانيه بحث درباره ولى كبير است. كه آيا پدر و جد بر دختر بالغ باكره ولايت دارند يا ندارند. اين‏مسأله جنجالى معروف. مسائلى است كه محلّ ابتلا شديداً است و زياد هم درباره‏اش سؤال مى‏شود. فعلاً برويم سراغ‏مسأله اولى.
عرض كرديم در مسأله اولى 4 تا فرع است. اوّل ولايت اب و جد است. پدر و جد ولايت دارند بر كبير و صغيره. البتّه باشرايطش. مصلحت آنها كه در ازدواج يا عدم المفسده باشد يا...اين فرع اوّل است. امروز بحث مى‏كنيم انشاء الله. فرع‏دوّم ولايت اب و جد است بر مجنون كبير. بالغ است. امّا مجنون است. جنون هم گاهى متّصل به صغر است، ازبچّگى ديوانه بوده است. گاهى منفصل است. در سى سالگى، بيست سالگى ديوانه شد. اين هم فرع دوّم است. فرع‏سوّم اين است كه مادر و جدّ مادرى اينها ولايت ندارند. حتّى جدّ من قبل الام ولايت ندارند. فرع چهارم هم اين است،برادر، عمو، دائى، بستگان طرف پدر هيچ كدام ولايتى ندارند. اينها را بايد در مسأله اولى دقّت كنيم. خيلى هم پيچ وخم زيادى ندارد. مسأله ثانيه است كه پيچ و خمش زياد است و اقوال در آن زياد است.
وامّا درباره ولايت اب و جد كه فرع اوّل از مسأله اولى است. اختلافى در آن به حسب اقوال در ميان علماى شيعه‏نيست. تنها كسى كه مخالفت كرده است ابن ابى اقيل است. كه گفته است پدر ولايت دارد امّا جد ندارد. عبارت ديروزاز مختلط علاّمه نقل كرديم و عبارتى هم از حدائق مرحوم محدّث بهرامى كه هر دو از ابن ابى اقيل نقل كرده‏اند انحصارولايت را به اب دون الجد. آدرس آنها را مى‏دهم مطالعه مى‏كنيد. مختلط جلد 7، صفحه 100 است و حدائق هم جلد23، صفحه 202. تنها جناب ابن ابى اقيل مخالف است. علماء و فقها و بزرگان اعتنائى به مخالفت ايشان نكردند وادّعاى اجماع هم كردند و گفتند مخالفت ايشان به تنهايى منكر به اجماع نيست.
بنده ديروز يك اعتمادى دادم كه مى‏خواهم آن اعتماد را امروز كامل كنم. و آن اين است كه ايشان اب كه مى‏گويدشامل جد هم بشود. فقط گفته است اب ولايت دارد. جد را نگفته است، ذكر نكرده است. ظاهراً عدم الذّكر است.شمول اب نسبت به جد در كلمات معمولى و آيات و روايات فراوان است. قرآن مجيد از زبان يوسف در موقعى كه درزندان بود وقتى دارد نصيحت مى‏كند زندانيان را، مى‏گويد، والتّبعت ملّة آبائى ابراهيم و اسحاق و يعقوب. آيه 38سوره يوسف. خوب، يعقوب پدر يوسف بود. اسحاق كه بود؟ جدّش بود ديگر. ابراهيم كه بود؟ جدّ اعلايش بود.مى‏گويد آبائى. همه را مى‏گويد آبائى. در زيارت نامه‏ها مى‏گوييم، السّلام عليك و على آبائه الطّاهرين. اجداد را هم آباءمى‏گوييم. اب اطلاق به جد مى‏شود. پس اين كه ابن ابى اقيل گفته است ولايت مال اب است، مال جد هم بگوييم‏هست. يكى از آقايان ديروز بعد از درس از من سؤال كرد كه آقا وقتى به صورت جمع آورده شود، اعم از پدر و جداست. امّا شما يك جا بياييد كه مفرد باشد و جد گفته بشود. آن هم داريم. شعرى است معروف منصور على (ع) درديوان منصور امير مؤمنان گويا باشد. انّاس من قبل التمثال اتّابوا. مردم از نظر ظاهر مثل هم هستند. ابوهم آدم و الامّ‏حوّاوا. پدر همه مردم آدم است و مادرشان حوّا است. پدر ما كه آدم نيست. جدّ اعلاى ما است. بنابراين اب به صورت‏مفرد ذكر شده است و اطلاق به جد هم شده است. خلاصه اطلاق اب چه به صورت صيغه جمع باشد، چه مفردباشد، بر اجداد چيز بعيدى نيست. حالا ما خواستيم يك توجيهى براى كلام ابن ابى اقيل كرده باشيم و بگوييم‏مخالفت ايشان هم مسلّم نيست. حالا...ايشان مخالف بود.
سؤال؟ بعله. اگر چيزى با قرينه هم بيايد، با يك چيزى استعمال بشود شاهد بر اين است كه معنى حقيقى‏اش است.سؤال؟ بعله. على كل حالٍ. حالا ايشان يا مخالف است يا مخالف نيست، ما يك توجيهى كرديم. برويم سراغ ادلّه‏مسأله.
براى ولايت اب و جد چند دليل مى‏شود ذكر كرد غير از اجماع.
دليل اوّل كه مهم‏تر از همه است، روايات است. ما روايات بسيار زيادى داريم كه مى‏گويد، اب و جد هر دو ولايت‏دارند. اين روايات گفتيم در سه باب از ابواب وسائل هست. باب 6، باب 11، باب 12. عمده‏اش همان باب 11 است.سؤال؟ اين اشكال را شما بايد به امام صادق (ع) بكنيد كه فرموده‏اند جدّ پدرى ولايت دارد. جدّ مادرى را نفرمودند.به امام كه نمى‏توانى اشكال بكنى در اين قضيه. روايات مى‏گويد. حالا من روايات را مى‏خوانم. ببينيد رواياتى كه درباب 11 است، مستقيماً راجع به ولايت اب و جد نيست. بلكه مى‏گويد اگر اب و جد اختلاف كردند، اب ازدواج كرداين دختر را به كسى، جد ازدواج ديگرى كرد، كدام مقدّم است عند التّعارض؟ امام مى‏فرمايد، جد مقدّم است. اين‏معنى‏اش اين است كه ولايت اب و جد مسلّم است. بحث از تعارض است. اصل ولايت را سؤال نمى‏كنم. مخلوقٌ‏عنها بوده است. سؤال مى‏كنند عند التّعارض كدام مقدّم است؟ كه امام مى‏فرمايد عند التّعارض جد مقدّم است. به‏صراحت مى‏گويد هر دو ولايت دارند.
من چند نمونه از اين روايات مى‏خوانم كه اسنادش هم غالباً يا همه‏شان صحيح است و معتبر است.
اوّل صحيحه محمّد ابن مسلم است. حديث 1، باب 11، از ابواب عقد النّكاح، جلد 14 وسائل است. عن محمّد ابن‏مسلم عن احدهما قال، اذا زوّج الرّجل ابنة ابنه اگر انسان دختر پسرش را به ازدواج ديگرى درآورد، و هو جائزٌ على ابنه‏يعنى ابن بايد بپذيرد. جد اقدام به ازدواج كرد، پدر بايد بپذيرد. و هو جائزٌ على ابنه و لابنه ايضاً ان يزوّجها. خود پدرهم مى‏تواند. ابنه، ابن جد. ابن جد همان پدر است. پدر هم مى‏تواند. فقلت فان هواى ابوها رجلاً. پدر مردى را براى‏اين دختر انتخاب كرده است. و جدّها رجلاً جد مرد ديگرى را. تعارض شد بين هواى اب، هوا يعنى خواسته و هواى‏جد خواسته جد فقال الجدّ اولى بنكاحها. جد اولى است. اين بحث بعداً مى‏آيد كه كدام اولى هستند. ما فعلاً بحثمان‏اين است كه اين بحث نشانه اين است كه هر دو ولايت دارند كه بحث عند التّعارض مى‏شود و كدام اولويت دارند.
حديث 2 همين باب 11. اين هم حديث معتبرى است. عن عبيد ابن زراره قال، قلت لابى عبد الله (ع) الجارية يريدابوها ان يزوّجها من رجل اين دختر را پدر مى‏خواهد به اين يكى ازدواج كند و يريد جدّها ان يزوّجها من رجل الاخرفقال الجدّ اولى. جد اولى است بذالك ما لم يكن مضاراً. اين قيد در يادتان باشد در مسائل آينده به درد مى‏خورد.مشروط بر اينكه اينها به نفع خودشان كار نكنند به ضرر دختر. آن چنان كه در ميان بعضى از افراد هنوز هم متأسّفانه‏معمول است. دخترهايشان را براى منافع مادّى، نوه‏هايشان را براى منافع مادّى در اختيار افرادى مى‏گذارند كه‏مصلحت دختر در آن نيست. بعضى‏ها تعبير مى‏كنند به فروختن دخترها. ان لم يكن الاب زوّجها قبله. اگر پدر قبلاًتزويج نكرده باشد اين را، اگر قبلاً پدر اين را ازدواج كرده است ديگر نمى‏تواند فسخ كند. تمام شده است. نوبت به جدنمى‏رسد. وقتى پدر كار را تمام كرده است. و يجوز عليها تزويج الاب و الجد. هم تزويج اب جايز است يعنى ولايت‏دارد و هم جد. ممكن است اين سؤال را شما از من بكنيد كه اينها صغير و كبيره ندارد؟ ممكن است ناظر بر كبير باشد.كما اينكه گفتند بعضى‏ها كه پدر جد بر كبيره هم اختيار مطلق دارد. 6 تا قول است. يك قولش اين است كه اختيار مطلق‏دارند. در مسأله آينده مى‏آيد انشاء الله. ما مى‏گوييم بالاخره اگر ناظر بر كبيره باشد، صغيره به طريق اولى است ديگر.قدر متيقّن از اين اطلاق كبيره است. اگر هم مى‏گوييم عامّه خوب صغيره و كبيره هر دو شامل مى‏شود. تا ببينيم در كبيره‏دليلى بر استثناء داريم يا در كبيره دليلى بر استثناء نداريم. صغيره تحت اين اطلاق است.
حديث 3 اين باب را مى‏خوانم. باز هم حديث صحيحه است. عن محمّد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شاضان جميعاًاز ابن ابى حمير دو تا سند دارد. عن حشام ابن سالم و محمد ابن حكيم عن ابى عبد الله (ع) قال، اذا زوّج الاب و الجدكانت تزويج للاوّل اگر پدر و جد هر دو اقدام به ازدواج كنند، تزويج مال اب است.
سؤال؟ للاوّل يعنى چه؟ آنى كه اوّل بوده است. هر كدام قبلاً اقدام كرده است. اب يا جد هر كدام قبلاً اقدام كرده است‏مال او است. فان كان جميعاً فى حال الله، اگر هر دو در آن واحد، در زمان واحد بچّه را به ازدواج در آورند، فالجدّاولى. پس اگر اختلاف زمانى باشد، متقدّم مؤثّر است و متأخّر بى اثر. موضوع منتفى شده است. اگر احدهما مقدّم‏باشد او است. امّا اگر هر دو مقابل باشد الجدّ اولى. من بقيه روايات را نمى‏خوانم. مضمون شبيه هم است. روايات‏عديده‏اى در همين باب 11، در باب 12 هست. در باب 6 هم هست. روايات متضافر است. او لم يكن متواتراً. بر اينكه‏جد و اب هر دو ولايت دارد. اين است كه من مى‏گويم ابن ابى اقيل اين روايات را ديده است. در عين حال جد را نگفته‏است. يا منظورش از اب اعم از جد بوده است. روايت يكى و دو تا و پنج تا نيست. چه طور مى‏شود باور كرد فقيهى ازفقهاى شيعه اين همه روايات لا اقل چيزى از اين روايات به دست او رسيده است و فتوى نداده باشد؟ على كلّ حالٍ،اين دليل اوّل بود كه مسأله از نظر روايات مسلّم است.
دليل دوّمى ما مى‏توانيم براى اين مسأله ذكر بكنيم و آن اين است كه ما بگوييم قدر متيقّن از آيه 237 سوره بقره. به اين‏آيه من نديدم استدلال كنند. ولى قابل استدلال فى الجمله هست. آيه 237 سوره بقره درباره مَهر است. كه اگر قبل ازدخول طلاق بدهند مهر نصف مى‏شود. الاّ ان يعفون مگر اين كه شوهران عقد كنند. يعنى آن نصف ديگر را هم نگيرند.معمول بوده است كه قبلاً مهريه را مى‏دادند. حالا كه مهريه را دادى نصفش را بر نگردان. الاّ ان يعفون او يعف هو الّذى‏بيده عقدتاً النّكاح يا از اين طرف عقد بشود. ولى بچّه، ولى زوجه نگيرد آن نصف را هم، يا شوهر نصف را نگيرد كل رابدهند به زن، يا ولى زوج عفو كند و هيچ چيز به زن ندهند. حق النّصف برود طرف شوهر. نصف را پى طلاق قبل ازدخول بوده است، نصف دوّم هم به واسطه عفو ولى النّكاح. من مى‏گويم از جملّه الّذى بيده عقدة النّكاح استفاده‏مى‏شود اجمالاً يك نفر اختياردار است در اين وسط. قدر متيّقنش اب است. اب جد را نگوييم لااقل ولايت اب از اين‏ولايت...بيده عقدة النّكاح بايد يك كسى باشد. خود زوجه را كه نمى‏گويند الّذى بيده عقدة النّكاح.
سؤال؟ صحبت اماء و كنيز و اينها نيست. ظاهرش حرائر را دارد شامل مى‏شود. بحث، بحث حرائر است. حدّاقل‏اطلاق آيه منصرف به حرائر است. نه اين كه آيه فقط ناظر به اماء باشد. اين بعيد است. بنابراين الّذى بيده عقدة النّكاح‏يك قدر متيقّنى دارد كه اب است. ولى اين را توجّه داشته باشيد. مى‏رويد مطالعه مى‏كنيد و بعد مى‏گوييد آيه چرا اين‏طور تفسير شده است؟ در تفسير آيه اختلاف است. يعفون ضميرش به چه‏كسى برمى‏گردد؟ الّذى بيده عقدة النّكاح به‏چه كسى بر مى‏گردد؟ اختلاف در تفسير آيه است. امّا آنى كه من گفتم مختار ما هست. يعفون به زوج برمى‏گردد. الّذى‏بيده عقدة النّكاح، ولى مرئه است.
سؤال؟ نه. درباره پس دادن مهريه است. امّا عقدة النّكاح هم به يدش است اين كسى كه مهريه را دارد مى‏بخشد. يعنى‏روز اوّل هم نكاح دست او بوده است. حالا مى‏خواهد مهريه ببخشد. امّا صفتش الّذى بيده عقدة النّكاح است. يعنى‏عقده نكاح در دست او بوده است. قدر متيقّنش مى‏شود لا اقل اب.
وامّا دليل سوّمى هم در اين جا مى‏شود بياوريم كه آن هم بزرگان و علماء متمسّك به آن نشده‏اند. و آن بناء عقلاء وسيره متشرّعه است. تمام عقلاى دنيا پدر را ولى بچّه مى‏شناسند. چه در امور مالى و چه در امر ازدواج. دختر ضرورتى‏پيدا كرد 8 ساله شوهر كند. ضرورتى پيدا كرد. بعداً شوهر گيرش نمى‏آيد. حالا مى‏آيد. بايد يك كسى حق داشته باشداعمال ولايت بكند. همه عقلاى دنيا پدر را ولى مى‏دانند. حالا بعضى‏ها مادر را هم مى‏دانند، بعضى‏ها عمو را هم‏مى‏دانند. من مى‏گويم قدر مسلّم ولايت اب به عنوان سيره عقلايه در ميان همه اقوام نسبت به صغير و صغيره در آن‏جايى كه ضرورتى ايجاب بكند، ولايت هست. شارع مقدّش هم آمده امضاء كرده است. در واقع ولايت اب يك امرامضائى است كه از قبل هم در ميان عقلاء بوده است. شارع امضاء كرده است. چرا آقايان به اين استدلال نمى‏كنند؟...بله نسبت به جد شايد نتوانيم بگوييم. عند فقدان الاب جد ممكن است بگوييم جد عقلايى دارد. امّا با وجود اب جددخالت كند شايد در ميان عقلاء معمول نباشد. ولى نسبت به اب ولايت است. امرٌ استقرّ عليه سيرة العقلاء و قدامضائه الشّارع المقدّس. در باب ما سه تا دليل اين جا غير از اجماع داشتيم بر ولايت اب و جد. كه بعضى‏اش مال اب وجد بود. روايت بود و هو عند للمسأله. بعضى هم خصوص اب را شامل مى‏شد. الّذى بيده عقدة النّكاح در سوره بقره‏و همچنين سيره عقلاء. خوب اين بحث‏ها را چون كمى ساده است با سرعت بيشترى پيش برويم تا برسيم به‏بحث‏هاى پر پيچ و خم. من اين جمله را عرض كنم از ولايت اب و جد بگذرم. و آن اين است كه اين ولايت مشروط به‏شرايط است. آيا مشروط به مصلحت است يا عدم المفسده است؟ آيا در عصر الزّمان ما مصلحتى در ازدواج صغير وصغيره هست يا زمان ما واقعاً موضوع عوض شده است؟ بچّه‏ها انتخاب پدر و مادران را ممكن است غالباً وقتى كه‏بزرگ شدند نپسندند. خودشان انتخاب كنند. مصلحت نيست بچّه را در حال صغر مگر آن جايى كه مى‏خواهندمحرميّتى حاصل بشود ازدواجش كنند. اين يك حرفى است كه برمى‏آيد. ما هم اين روزها فتوا مى‏دهيم كه نكنيد.اقدام نكنيد. مصلحت نيست. شرايط ايجاب مصلحت نمى‏كند. قديم مصالحى بوده است. حالا ممكن است نباشد.موضوع عوض مى‏شود، حكم طبع للموضوع عوض مى‏شود. حكم خدا هست. الان هم اگر ضرورتى ايجاب بكند،مى‏گوييم جايز است. كما اينكه در صيغه محرميّت براى اينكه اين بچّه در اين خانواده بتواند زندگى كند ضرورت‏ايجاب كرده است. مى‏گوييم باشد. امّا در غالب موارد چنين مصلحتى نيست. حالا اين مسأله‏اش بعد. خيال نكنيم ازاين مسأله گذشتيم.
وامّا فرع دوّم هم بحث زيادى ندارد. من صحبتش را مطرح كنم. راجع به مجنون متّصل به صغر و منفصل. آيا پدر و جدولايت را دارند يا نه؟ در اين جا هم باز ادّعاى اجماع كردند. در متّصل ادّعاى اجماع شده است. صاحب جواهررضوان الله عليه دارد، از صاحب مسالك هم نقل مى‏كند انّه موضع وفاقٍ. پدر نسبت به مجنون جنون متّصل ولايت‏دارد. امّا متأسّفانه اين مسأله هيچ روايت ندارد. از كجا بگوييم؟ به چه دليل؟ بگذاريم به عهده حاكم شرع. بگوييم‏الحاكم ولىّ له. از كجا قائل بشويم؟ اين اجماع از كجا سر چشمه گرفته است ولايت بر مجنون، جنون متّصل؟ اين جاچند تا دليل مى‏شود ذكر كرد كه بعضى هايش صاحب جواهر و بعضى ديگر از بزرگان دارند و بعضى‏هايش هم ندارند.دليل اوّل استسحاب است. مى‏گوييم اين مجنون صغير كه بود پدر و جد ولايت داشت. حالا كبير شد و جنون متّصل،موضوع بحث اين است ديگر. كبير شده است و جنون متّصل به صغر. استسحاب مى‏كنيم. مى‏گوييم بعد از آنى كه بالغ‏شد و جنون متّصل داشت، نمى‏دانيم ولايت پدر و جد از او قطع شده است يا باقى است. لا تنقض اليقين بالشّك. يقين‏داشتيم به ولايت در حال صغر، حالا هم كه كبير شده است و جنون دارد، استسحاب كنيم. با استسحاب بياييم سر و ته‏قضيه را هم بياوريم.
سؤال؟ يعنى خود صاحب جواهر متوجّه شده است كه اين استسحاب ممكن است كه اشكال تبدّل موضوع داشته‏باشد. متعرّض اشكال مى‏شود. اين جا موضوع عوض شد، بعد قبول نمى‏كند. كانّ قبول ندارد موضوع عوض شده‏است. موضوع آن وقت صغير بود. به خاطر صغر بود. حالا كبير شده است به خاطر جنون مى‏خواهيم بدهيم. عوض‏شده است.
سؤال؟ بله. اگر بگوييم آقا اين از حالات است، تبدّل حالات مضرّ استسحاب نيست. امّا اگر بگوييم مقوّم است. كما هوالظّاهر. ظاهر اين است كه مقوّم است. قوام به صغر بود. صغر از بين رفت. حالت نبود. مقوّم بود. قوام ولايت حال صغربه صغر بود. زائل شد. شما مى‏خواهيد قوام برويد سراغ جنون. موضوع عوض شد. به عبارت ديگر كان ولىٌّ عن‏الصّغير هنا ولىٍّ عن الكبير المجنون صغير و كبير اين حالت مقوّم بوده است. بنابراين ما نمى‏توانيم از صاحب جواهر وبزرگان ديگرى كه طبعاً به ايشان استسحاب را در اين جا حاكم دانستند، و ولايت حال صغر را در حال كبر آوردند مابپذيريم. زيرا قوام به صغر بوده است حالا زائل شده است.
سؤال؟ خيلى فرق دارد در آن جا. قوام نيست. قوام نبوده است. ذات سر جاى خودش است، شما در جاهاى ديگر هم‏همين را بگوييد. در اين جا هم بگوييد سگ اگر تبديل به نمك شد، ذاتش هست ديگر. چرا آن جا استسحاب جارى‏نمى‏كنند؟ مى‏گويند موضوع عوض شده است در نظر عرف. اينجا هم همين است. اين جا ذاتش صغير بود نه انسان.صغير ولايت داشت. مقوّم بود. علت بود. علّت زائل شده است. يك علّت ديگر مى‏خواهد جانشين علّت اوّل بشود.علّت اوّل زائل شد صغر. علّت دوّم مى‏خواهد جانشين شود. نمى‏شود.
سؤال؟ موضوع را عوض نكنيد. بحث استسحاب است. نه القاء خصوصيت. يك وقت شما مى‏گوييد القاء خصوصيت‏مى‏كنيم كما اينكه گفتند. فقير چرا ولايت است. چون چيزى نمى‏فهمد. مجنون هم القاء خصوصيت مى‏كنيم. اين‏استسحاب نمى‏شود. بحث در اين است با استسحاب مى‏شود مشكل را حل كرد با تبدّل قوام موضوع يا نمى‏شود.حالا القاء خصوصيت مى‏كنيم، آن يك بحث ديگرى است.
وامّا يك اشكال دوّمى هم ما به استسحاب داريم كه روى مبناى ما است. لابد آقايانى كه در بحث‏هاى ما بودند يادشان‏هست. آن اشكال چيست؟ شبهه حكميه است. ما استسحاب را در شبهات موضوعيه جارى مى‏كنيم. چه شكّى درحكم الله داريم؟ آيا حكم الله نسبت به جنون ولايت به پدر است يا حاكم؟ نمى‏دانيم. شك در حكم الله است نه درموضوع خارجى. وضو گرفتم نمى‏دانم باطل شد يا نه، استسحاب مى‏كنيم. تمام روايات استسحاب در شبهات‏موضوعيه است. احاديث ثلاثه زراره كه عمده دليل استسحاب است همان شبهه موضوعيه است. شك داشته است‏روزه‏اش باطل شده است. شك داشته است بدنش نجس شده است يا در روايات ديگر استسحاب شك داريم نماز دوركعت خوانده يا سه ركعت خوانده است. شك دارد هلال طالع شده يا نشده است. همه‏اش شبهات موضوعيه است.شما يك جا بياوريد كه شبهه حكميه باشد. در شبهات حكميه اجراى استسحاب كار مشكلى است. بنابراين‏استسحاب يك اشكال عام دارد كه اين جا موضوع عوض شده است و همه بايد بگويند نه. يك اشكال روى مبناى‏خاص ما دارد كه در شبهات موضوعيه اجراى استسحاب نمى‏شود. بقيه ادّله بماند براى فردا انشاء الله. وصلّ الله على‏سيدنا محمّدٍ و آل الطّاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ