متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب نکاح (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 105

متن
1379/2/26
مكان: مسجد اعظم قم
موضوع بحث: احكام نكاح
بسم الله الرحمان الرّحيم و به نستعين و صلّ الله على سيّدنا محمّد و آل الطّاهرين لا صيّما بقية الله المنتظر ارواحنافداه و لا حول و لا قوة الاّ بالله العلى العظيم.
بحث ما در مسأله 21 بود. مطابى باقى مانده است. عرض كنم و برويم سراغ مسأله 22. عنوان مسأله 21 اين بود كه اگرمردى ادّعا كند زوجيت زنى را و آن زن منكر باشد. شكايتى به دادگاه كرده باشد آن مرد يا نكرده باشد. آيا طرح دعوى‏و شكايت در دادگاه يا ادّعاى بدون شكايت مانع آزادى زن براى انتخاب شوهر مى‏شود يا نه؟ فرموده بودند مانع‏نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه اين زن بر خويشتن سلطه دارد. و اين سلطه را نمى‏شود با ادّعاى اشخاص جلوگيرى كرد. مااين مسأله را گسترش داديم و گفتيم در ساير دعاوى اموال و امثال ذالك هم همين معنى است. كسى ظاهراً مالك‏خانه‏اى است و مى‏خواهد بفروشد. ديگرى مى‏آيد ادّعا مى‏كند ملك من است. آيا ادّعاى مدّعى مانع فروش اين‏صاحب خانه مى‏شود؟ گفتيم نمى‏شود. النّاس مسلّطون على اموالهم. در اين جا مطلبى كه باقى مانده است اين است‏كه مرحوم محقق سبزوارى، كه شرح عروه را كردند به نام محذّب الاحكام، در جلد 24 در ذيل مسأله 7 از مسائل‏متفرّقه عروه ايشان چند نكته دارند كه همه قابل مناقشه است.
اوّلين نكته‏اى كه ايشان دارند مى‏گويند اين حرف مصادره به مطلوب است. مراد از اين حرف چيست؟ ظاهراً همين‏است كه مى‏گوييم زن سلطه دارد بر نفس خود. ايشان مى‏فرمايد اين...است. اين مصادره است. منظور از مصادره اين‏است كه انسان به ادّعاى خودش استدلال كند. يعنى ادّعا را دليل بگويد. ادّعا كه دليل نمى‏شود. بايد يك دليلى براى‏مدّعى بياورند. اگر كسى مدّعايش را دليل قرار داد مى‏گويند مصادره به مطلوب كرده است. شما هم مى‏گوييد اين زن‏سلطه دارد. اين... كلام است. محلّ دعوى همين است. اين يك اشكالى كه ايشان دارد، اين است. بعد مى‏گويند بهتراين است كه ما برويم سراغ روايتى كه آن روايت دلالت دارد زن مسلّط بر خويشتن است. روايت كه براى مسأله آينده‏هم به درد مى‏خورد كه خواهيم گفت، روايت 2، باب 25، از عقد النّكاح است. حديث 2، باب 25، از ابواب عقدالنّكاح. روايت، عن ميسّر، اين ميسّر مشترك بين عدّه‏اى هست. ميّسر ابن عبد العزيز است. ميّسرهاى ديگرى داريم.دقيقاً روشن نيست. يكى از اينها ثقه است. ميسّر ابن عبد العزيز بعضى توثيقش كرده‏اند. ثقه يعنى بعضى توثيقش‏كرده‏اند. امّا معلوم نيست اين كدام يك از ميسّرها است. شايد به همين دليل است كسانى كه اين خبر را نقل مى‏كنندمثل مرحوم سبزوارى، مثل مرحوم آقاى حكيم در مستمسك، و بعضى ديگر مى‏گويند خبر. خبر ميسّر موثّقه ياصحيحه نمى‏گويند. به هر حال. عن ميّسر قال، قلت لابى عبد الله (ع) القا المرئه. ملاقات مى‏كنند زنى را بالفلات دربيابانى الّتى ليس فيها احد كسى در آنجا نيست و اقول له الك زوجٌ؟ فتقول لا. مى‏گويد نه. و اتزوّجها آيا مجاز هستم بااين ادّعايى كه او مى‏كند من او را تزويج كنم؟ اين مربوط به مسأله آينده است، مسأله 22 كه اگر زنى ادّعا كندانّها...و...آيا مى‏شود به اين ادّعايش قناعت كرد و با اين ازدواج كرد يا نه؟ منتهى يك تعبيرى در اينجا هست كه ما از اين‏تعبير مى‏خوانيم. مرحوم سبزوارى از اين تعبير استفاده كرده است. فاتزوّجها؟ قال، نعم. هى المصدّقة على نفسها.يعنى ادّعايش درباره خودش پذيرفته است. خوب، ما نحن فيه هم همين است. اين زن مى‏گويد اين آقاى اوّلى، اين‏مدّعى اوّلى دروغ مى‏گويد. من بدون همسر هستم و مى‏خواهم ازدواج كنم. بنابراين ادّعاى او را مى‏پذيريم. آن وقت‏مى‏گوييم اطلاق دارد. مى‏گوييم ولو كسى هم ادّعا كند باز زن مصدّقه است. تصديقش بايد بكنيم. تصديقش بكنيم‏يعنى چه؟ يعنى يجوز لها ان يتزوّج. اطلاق هى المصدّقه نشان مى‏دهد كه تزويج او جايز است ولو مدّعى در مقابل اوباشد ولو پرونده در دادگاه باشد. ايشان آمده است به اين استدلال كرده است و استدلال هم به نظر مى‏رسد بداستدلالى نيست.
و امّا در ادامه سخن من كلّ كلام ايشان را بگويم. جايى‏اش كه قابل بحث است، آن را هم بحث مى‏كنيم. در ادامه سخن‏مى‏گويد فعلى هذا حق اقتضائى مانع از اين حق فعلى زن نيست. از اين حديث ميسّر كه سندش گفتم قابل بحث است،استفاده سلطه زن مى‏شود. مصدّقة على نفسها يعنى سلطه دارد بر خودش. لازمه تصديق سلطه است. ايشان‏مى‏فرمايد بنابراين حديث با صراحت مى‏گويد زن سلطه فعلى دارد، بنابراين حق اقتضائى دعوى نمى‏تواند مزاحمش‏بشود. آن هم بالقوّه است. حق اقتضائى دعوى لابد حق حلف است. قسم خوردن مردود. حق اقامه بيّنه است. اين حق‏بالقوّه است. مانع حق فعلى زن به مقتضاى اين حديث شريف نمى‏شود. اين هم يك نكته.
در آخر كلام ايشان مى‏فرمايند، ولكن با اينكه دليل اقتضاء مى‏كند ما بگوييم اين زن حق دارد برود تزويج كند و اقامه‏دعوى مانع كار او نيست. ولى اين خلاف مرتكض متشرّعه است. اذهان متشرّعه نمى‏پذيرد. زنى كه محلّ دعوى است‏يك نفر برود ازدواجش كند. حتّى در احتمال هم نمى‏روند سراغش. شنيديم مردى ادّعايى درباره اين زن دارد ولوشنيديم. ايشان مى‏گويد همين مانع متشرّعه مى‏شود از اين كه بروند با چنين زنى ازدواج كنند تا چه رسد به اينكه يك‏مدّعى قطعى يقه‏اش را چسبيده و طرح دعوى در دادگاه كرده است و فردا هم دادگاهش است. حالا بيايند و اين راصيغه عقدش را بخوانند براى شخص دوّمى. اين خلاف مرتكض اذهان متشرّعه است. اين خلاصه بيان ايشان در جلد24 محذّب در صفحه 243.
آن چه ايشان فرموده‏اند چند جايش قابل مناقشه است. اوّلاً اين كه گفته‏اند مصادره به مطلوب است. نه. مصادره به‏مطلوب نيست. سلطه انسان بر اموال و بر نفسش قاعدةٌ عقلايةٌ شرعيه. اين مقتضاى يك قاعده است. تنها دليلش هم‏النّاس مسلّطٌ على اموالهم نيست كه بگوييد انفسهم در روايت نيست. بناى عقلا است. هر كسى اختيار خودش را داردو اختيار اموالش را هم دارد. سلطه على اموال و على انفس، اين يك مسأله‏اى است كه به مقتضاى قاعده عقلايى‏است. چند تا روايات متعدّد هم مى‏شود استفاده كرد. كه انسان بر نفس خويشتن مسلّط است. اختيار خودش را دارد.فعلى هذا اين مصادره به مطلوب نيست بلكه اين استدلال به يك قاعده عقلايى قابل قبولى است در شرع و ميان‏عقلاى عرف. اين يك نكته.
امّا اينكه استدلال به اين حديث كرده بوديد خوب است، دلالت حديث خوب است. ولى سند حديث قابل بحث‏است. خود شما هم تعبير به خبر كرديد. تنها با يك حديث كه سندش هم محلّ بحث است بخواهيد اين سلطه را ثابت‏كنيد مشكل است. مؤيّد مى‏تواند باشد. بله.
وامّا نكته سوّم اين است كه شما فرموديد يك حقّ اقتضائى مربوط به دعوى است و اين حق اقتضائى مانع حق فعلى‏زن نمى‏شود. آن بالقوّه است اين بالفعل است. ما جواب مى‏دهيم. ديروز عرض كرديم حقّى در اين جا نيست به نام‏حقّ طرح دعوى. اين يك حكم است. حكم شرع است. شارع مقدّس اجازه داده است هر كسى از ديگرى شكايت‏دارد، برود طرح شكايت كند. و اجازه داده است به او برود بيّنه بياورد. آوردن بيّنه به اين حق، حقى نيست. حكم‏است. البيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر. اينها وظيفه است. اينها حق است. حتّى حق دارد قسم بخورد اين حق‏يعنى حكم. يمين مردوده حقّ او است. يعنى حكم الهى است.
سؤال؟ بله. جواز اگر موضوع باقى بماند بله. اين جواز در صورتى است كه موضوع باقى بماند. وقتى اين زن رفت‏شوهر كرد، موضوع جواز از بين مى‏رود. منتفى به انتفاع موضوع مى‏شود اين حكم.
وامّا نكته چهارم اين است كه شما فرموديد. اذهان متشرّعه نمى‏پذيرد اين معنا را. ما مى‏گوييم درست است. از باب‏احتياط نمى‏پذيرد؟ يا نه اين را واقعاً يك حكم الهى مى‏دانند؟ آدم‏هاى مقيّد، متشرّع احتياط مى‏كنند زنى كه محلّ‏دعوى است نمى‏روند بگيرند. حتّى ما بعضى از متشرّعه را ديديم كه زن مطلقه را اصلاً ازدواج نمى‏كنند. مى‏گويندمعلوم نيست اين طلاق‏ها چه رقم است. چون ما يقين به مسأله طلاق نداريم عينها ممكن است اين زن شوهردار باشد،احتياط مى‏كنند. در حالى كه به يقين حمل فعل مسلم بر صحّت مى‏شود كرد و اصالة الصحّ در طلاق جارى مى‏شود.عدّه‏اى از متشرّع زن مطلقه را نمى‏گيرند. اين احتياط است. زن دعوايى را هم نمى‏گيرند. عدّه‏اى هم نه به خاطراحتياط، از نظر شرع به خاطر دردسر الان اگر يك خانه‏اى مدّعى داشته باشد، خريدارش كم است. مى‏گويند اين خانه‏دردسر دارد. مدّعى دارد. يك گردن كلفت رفته است الان اقامه دعوى كرده است. پرونده تشكيل داده است. در حالى‏كه معامله آن خانه را آقاى سبزوارى اشكال مى‏كند. مى‏گويد كسى مدّعى است. نه. ولى خانه‏اى كه در آن دعوى و قال‏و دردسر است و مدّعى دارد، از نظر مردم مى‏گويند چرا روزه شك دار بگيريم؟ چرا كار شك دار بكنيم؟ مى‏رويم يك‏خانه‏اى كه مدّعى نداشته باشد. اينها براى اجتناب از دردسر عرفى و احتياط مستحب شرعى نه اين است كه اين يك‏حكم الهى بوده باشد در اذهان متشرّعه اين را واجب بداند. بنابراين كلام محذّب را دانستيم. نكته‏هايى داشت قابل‏قبول و خوب و نكته‏هايى داشت قابل نقد و اينها روشن شد. تلخّص ما جميعٍ من ذكرنا اين است كه اقامه دعوى درباره‏مال، درباره نفس مانع از آزادى افراد نمى‏شود و مى‏توانند درباره مالشان يا خودشان تصميم بگيرند. اگر بعداً اقامه‏دعوى شد، مسيرى دارد كه مسيرش را ديروز بيان كرديم. بيّنه نباشد چه كند، بيّنه باشد چه كند، حلف مردود باشد چه‏كند، نباشد چه كند، تمام احكام اين را گفتيم. برويم سراغ مسأله 22.
مسأله 22 هم محلّ ابتلا است. من يك جمله‏اى در ذيل مسأله 21 بگويم كه مربوط به مسأله 22 هم هست. بعضى ازآقايان مى‏گويند با وجود اين اسناد و مدارك و سندهاى محضرى ديگر اين اختلاف‏ها و اين گفتگوها و اين مسائل،نيست. ولى اين اشتباه است. اوّلاً اين در عقد دائم است اسناد. عقد منقطع معمولاً بدون سند است. الاّ موارد قليل.چون در محاضر هم عقد منقطع را ثبت مى‏كنند، سند مى‏دهند. كم است. خوب اين محلّ ابتلا در عقدهاى موقّت‏مى‏شود. بعلاوه ما زياد داريم در حال حاضر هم كسانى كه عقدنامه‏هاى رسمى ندارند. مثلاً بعضى تبعه‏هاى كشورهاى‏ديگرى كه در اين جا هستند كه در محاضر ازدواج ثبت نمى‏كنند عقدشان را گاهى با اين عقدنامه عادى، گاهى بدون‏عقدنامه هم مى‏روند و عقدى مى‏كنند. چنان نيست كه شما خيال كنيد در زمان ما ثبت كردن عقود در دفاتر سبب‏مى‏شود كه اين مسائل ديگر بى مبتلا بشود. نه. باز هم اين مسائل محلّ ابتلا هست در عقد منقطع و گاهى هم در عقودديگر.
سؤال؟ نبايد پيشش بماند. اگر مجبور نيست نماند. همه محاكم هستند. منحصر به اين زن نيست. يك آدم نفوذى پيداشد و خانه بنده را ادّعا كرد و چهارتا شاهد قلّابى هم پيدا كرد در دادگاه هم رفت، به نفعش حكم دادند. تجديد نظر هم‏به نفعش حكم دادند. چكار كرديم به نفعش حكم دادند. آمدند گفتند تخليه كنيد و تحويل بدهيد. چه كار كنيم؟ از اين‏ظلم‏ها زياد شده است از روز اوّل. پيغمبر فرمود من، با بيّنات و اَيمان بين شما حكم مى‏كنم. اگر يك كسى قالتاق باشد،بيايد يقه ديگرى را بگيرد به حسب ظاهر من حكم كنم، عند الله معذور نيست و روز قيامت قطعه‏اى از آتش جهنّم به‏او داده شده است. اين ظلم و پرونده سازى و قالتاق بازى در همه جا هست. اختصاص به مسأله 21 ندارد كه شما درمسأله 21 داريد طرح مى‏كنيد.
سؤال؟ بعله. سال امير المؤمنين است و ما مى‏دانيم چقدر حق حضرت را با آن سر و صدا و جار و جنجال بردند ديگر.بردند. خوردند. نمى‏دانم حق حضرت زهرا سلام الله عليها بردند. حق حضرت على (ع) را بردند. يك چيز تازه‏اى‏نيست. ما داريم حكم شرع را مى‏گوييم. آن جايى كه زورمان برسد مبانى حق را اجرا بكنيم.
و امّا مسأله 20. در مسأله 20 صحبت دعوايى نيست. صحبت اين است كه آيا سخن زن را درباره خودش كه مى‏گويدمن بى مانع هستم و بى شوهر، مى‏توان پذيرفت يا نه؟ يجوز تزويج امرئةٍ تدّعى انّها خليّه. ايشان با صراحت مى‏گويدجايز است. ازدواج زنى كه ادّعا مى‏كند انّها خليّةٌ. خليّة من الزّوج يعنى خالى است. همسرى ندارد. خليّنى عربهامى‏گويند، يعنى من را رها كن. اين هم خليّة...زوج رها كرده است بدون شوهرش. مع احتمال صدقها. اين در صورتى‏است كه احتمال صدقش را بدهيم. اگر يقين به كذب داشته باشيم كه نه. من غير فحصٍ. فحص هم لازم نيست. آيابرويم جستجو كنيم؟ فحص كنيم؟ شاهدى؟ نه. بعد مى‏گويند، حتّى فيما اذا كانت ذات بعدٍ سابقاً حتّى اگر سابقاًمى‏دانستيم اين شوهر دارد. مى‏آيد مى‏گويد من از همسرم طلاق گرفتم، عدّه من هم تمام شده است يا شوهرم مرحوم‏شد و عمرش را به شما داد تمام. حالا مى‏خواهم ازدواج كنم.
بعد مرحوم امام قدس السّره الشّريف اضافه مى‏كنند كه اگر زن متّهم در اين دعوى باشد، احتياط مستحب اين است كه‏فحص كنيم. كالاحوط الاولى ايشان احتياط مستحب مى‏گويد. حتّى در متّهم. كه ما احتياط واجب خواهيم گفت.ايشان مى‏فرمايند اگر زن متّهمه باشد كالاحوط الاولى الفحص عن حالها. احوط اين است كه فحص از حالش كنيم. بعدمى‏آيند دو نكته ديگر اضافه مى‏كنند. يك نكته اين است كه اگر زنى شوهرش غائب بشود چه؟ يك سال، دو سال، سه‏سال، رفت و پيدايش نشد، زن آمد گفت من از قرائن و شواهد يقين پيدا كردم به فوتش، زن ادّعاى يقين مى‏كند.مى‏فرمايند، اين ادّعا را هم مى‏شود پذيرفت. اين ديگر مسأله پيچيده‏تر مى‏شود. زن ادّعا كند شوهرم كه غائب است ودو سال و سه سال است كه پيدايش نيست، از كسانى كه آمدند من تحقيق كردم از مجموعه حرف‏هايى كه همراهان وغير همراهان گفتند يقين دارم كه مرحوم شده است. مى‏گويند، اين ادّعا هم پذيرفته است. با اين كه امارات شرعيه‏براى ما قائل نشده است. او مى‏گويد براى من قائل شده است. امارات يقين، قواعد يقين، امارات شرع، مى‏گويند،مى‏شود به ادّعايش پذيرفت. نكته ديگر اين است كه مى‏گويند وكيل چه كار كند؟ مى‏گويند وكيل هم به ادّعاى اين زن‏عمل مى‏كند و صيغه عقدش را مى‏خواند. وكيل از اين موكّله و از اين زن سؤال مى‏كند تو بى مانع هستى؟ مى‏گويد بله.اين هم مى‏گويد زوّجت نفس موكّلتى. در حالى كه وكيل احتمال كذب مى‏دهد. احتمال كذب موكّله را مى‏دهد.مى‏فرمايند مى‏شود عقدش را بخوانى. مانعى ندارد. گردن خود زن. پس مجموع اين مسأله بحث درباره آزادى اين زن وتصديق او به حكم ادّعايش. مى‏شود ادّعايش را پذيرفت حتّى در آن جايى كه سابقاً شوهر دارد، حتّى در آن جايى كه‏ادّعاى طلاق مى‏كند، حتّى در آن جايى كه ادّعاى موت مى‏كند، حتّى در آن جايى كه غائب شده است و ادّعا مى‏كنداين غائب از دنيا رفته است. در تمام اين جاها مانعى ندارد ازدواج اين زن را. خوب، اين عنوان مسأله. اين هم چيزى‏است محلّ ابتلا است. نگوييم با بودن اسناد، مدارك، عقدنامه‏ها محلّ ابتلا نيست. در عقد منقطع محلّ ابتلا است. دربعضى جاهاى ديگر ادّعاى موت حتماً لازم نيست شناسنامه‏اش در دست اين باشد، كه خبر مرگش را در شناسنامه‏اش‏نوشته باشند. اى بسا كسانى مردند و شناسنامه‏شان هم چيزى در آن نوشته نشد. يا مى‏گويد اين شوهرم غيبت‏منقطعه‏اى كرده است و اين را يقين پيدا كرده‏ام. اينها كه ديگر در عقدنامه‏ها نوشته نمى‏شود. بنابراين اين مسأله هم‏شديداً محلّ ابتلا هست.
از نظر اقوال ما اثر زيادى در كلمات قوم در اين باره نديديم. ولى ديده‏ايم كه ادّعاى اجماع مى‏كنند. مرحوم آقاى حكيم‏در مستمسك مى‏گويد، لا اشكال فى هذه المسأله ظاهر لا اشكال اين است لا خلاف هم هست. بعضى از...عروه‏مى‏گويند المشهور. بعضى مثل مرحوم آقاى سبزوارى مى‏گويد بالاجماع. ادّعاى اجماع مى‏كند. ادّعاى شهرت مى‏كند.به هر حال ظاهر مسأله اين است كه مخالف شناخته شده‏اى حدّاقل در اين مسأله نداريم. نمى‏خواهيم به اجماع‏استدلال كنيم كه بگوييم اجماع، اجماع مدركى است. مى‏خواهيم موقف و موقعيّت مسأله را از نظر اقوال و اصحاب‏روشن كنيم، على الظّاهر مخالفى در اين مسأله وجود نداشته باشد و الاّ در كتب براى ما ذكر مى‏شد.
وامّا ادلّه، دليلى كه براى اين مسأله داريم يك عدّه روايات است. روايات خوبى هم هست. مسأله غنى است از نظراحاديث. به خلاف مسائل سابقه در عروه هم اگر مى‏خواهيد اين مسأله را مطالعه كنيد، مسأله 7 من المسائل المتفرّقه‏است. از مسائل متفرّقه عقد النّكاح.
وامّا روايات، روايت اوّل همين روايت ميسّر بود كه خوانديم. زنى را در بيابانى مى‏بينم و چنين ادّعايى مى‏كند و آيا هل‏لى انه زوّجها؟ فرمود، بله. حالا سند روايت هم محلّ بحث باشد، ما روايات متعدّد چون در اين مسأله داريم خيلى‏نوبت به اين مسأله نمى‏رسد. چندين روايت در اين مسأله است. منتهى يك مشكل حديث ميسّر دارد. و آن اين است‏اخصّ از مدّعى است. چرا؟ چرايش را بفرماييد. چرا اين روايت اخصّ از مدّعى است؟ جايى است كه قدرت فحص‏نداريم. در شهر كه قدرت فحص داريم، مى‏توانيم از چهار تا از همسايه‏ها سؤال كنيم، آيا اين هم مشمول روايت ميسّراست؟ نه. نمى‏شود القاء خصوصيت كرد. آن روايت مال بيابان است. مال جايى است كه امكان فحص نيست. به‏خلاف اينكه در شهر است. من از چهار تا همسايه سؤال كنم اين خانم شوهرش فوت كرده است يا نه، طلاق گرفته‏است يا نه، خيلى راحت مى‏توانم فحص كنم.
سؤال؟ اثبات شى‏ء مى‏گويند نفى ماادا نمى‏كند. اثبات شى‏ء، اثبات ماادا هم نمى‏كند. نفى نمى‏كند. ولى اثبات هم‏نمى‏كند. اگر اثبات كردى المرئة مصدّقةٌ فى الفلات آيا اين اثبات شى‏ء، اثبات ماادا مى‏كند كه در شهر هم مصدّقه است.نفى نمى‏كند. اثبات هم نمى‏كند. القاء خصوصيّت نداريم كه در بيابان قدرت فحص نداريم اين اثبات بشود. ولى‏خوب، فى الجمله ثابت مى‏كند. فى الجمله.
سؤال؟ هى المصدّقه در مورد سؤال و امثال است. در مورد سؤال و امثالش هى المصدّقه است. سؤال؟ مورد مخصّص‏نيست. امّا القاس خصوصيت هم راه دارد. حساب دارد. و امّا اينكه ايشان مى‏گويد فحص، دليل مى‏خواهد. فحص‏دليل نمى‏خواهد. اين جا اصالة الفساد دارد. اصل اين است كه شوهر اوّلش نمرده است. اصل اين است كه شوهراوّلش طلاقش نداده است. سؤال؟ دليلى نداريم. اين روايت كوتاه است. اين روايت القاء خصوصيت نمى‏توانيم بكنيم.بدانيد اصل در اين مسأله در بسيارى از موارد، فساد است. آن جايى كه شوهر داشته و ما نمى‏دانيم طلاق داده است يانه. آن جايى كه شوهر داشته و ما نمى‏دانيم فوت كرده است يا نه. بله در آن جايى كه به اصل شوهر داشتنش شك كنيم،اصل جواز است. اصل اين است كه اين تا بحال شوهرى نكرده است، فيجوز نكاحها اصل هم بگوييم اصل مثبت‏نيست و ظاهر هم اصل مثبت نيست.
سؤال؟ قبول در مورد سؤال و امثالش. جواب ناظر اطلاق گرفتن مشكل است انصافاً.
وامّا اجازه بدهيد من دو تا حديث ديگر را هم تا وقت تمام نشده است بخوانم. روايات اين باب را در مطعه مى‏شودپيدا كرد. چون بيشتر محلّ ابتلا بوده است از نظر ادّعاى شوهر و...باب 10 من ابواب لمطعه عقد موقّت باب 10.حديث 3 و 4 و 5. حديث 3 آنرا مى‏خوانم. حديث 3، عن اسحاق ابن عمّار عن فضل مولا محمّد ابن راشد عن ابى‏عبد الله (ع) قال، قلت انّى تزوّجة امرئةً مطعةً فوقع فى نفسى عن لها زوجا در دلم افتاد نكند اين همسرى داشته باشد،قيافه‏اش به اين مى‏خورد. ففتّشت ان ذالك فوجدّت لها زوجها تفتيش كردم و ديدم بعله. مرئه فاسقه همسرى دارد.قال، ولم تتّشت شاهد اين جا است. حالا اين رفت و تفتيش كرد و ديد زوج...بايد رهايش كند. ولى حضرت فرمود، ولم فتّشت تفتيش چرا؟ فحص چرا؟ قولش را بايد بپذيرى. اين روايت به روشنى دلالت دارد. آيا بگوييم اين اختصاص‏دارد به آن جايى كه عقد منقطع باشد؟ نه. چه فرقى است بين عقد منقطع و بين عقد دائم.
وامّا روايت 4، اين هم مرسله است. مجموع روايات به ضميمه هم ما استدلال مى‏كنيم. عن مهران ابن محمّد عن بعض‏اصحابنا عن ابى عبد الله (ع) قيل له انّ فلانً تزوّج امرئةً مطعةً به حضرت عرض كردند انّ فلانً تزوّج امرئةً مطعةً. فقيل‏له انّ لها زوجا كسى آمد و خبر آورد و گفت، مى‏گويند شوهر دارد. تسألها فاعل سأل كيست؟ شوهر است. زوج است.همين كه مطعه كرده است. فعلها از آن زن سؤال كرد تو واقعاً همسرى دارى؟ فقال ابو عبد الله (ع) لمسألها؟ چرا سؤال‏كردى؟ چرا تفتيش كردى؟ معنى‏اش اين است كه مصدّقه است. قبول مى‏شود.
وامّا حديث 5 را هم بخوانم. عن محمّد ابن عبد الله اشعرى، اين را بخوانم و تمام كنم. منتهى دنباله بحث مى‏ماند.استثنائاتى دارد. متّهم را ما استثنا مى‏كنيم. يك مورد ديگر ما استثنا مى‏كنيم. قال، قلت لرّضا (ع) محمّد ابن عبد الله‏الاشعرى از امام هشتم ثامن الحجج امام رضا (ع) سؤال كردم. الرّجل يتزوّج بالمرئه اين دارد كه مطعه است ولو دركتاب المطعه در فصل مطعه نوشته است. كجايش دارد مطعه؟ الرّجل يتزوّج بالمرئه فيقع فى قلبه انّ لها زوجا. توى‏قلبش مى‏افتد كه نكند اين همسرى داشته باشد. اين حركاتش نشان مى‏دهد اين قبلاً همسر داشته است. فقال، فماعليهم؟ چه اشكال دارد؟ تو قلبش افتاده است. بيخود افتاده است. ارايت له سأل البيّنه اگر از اين زن سؤال كند كه برودو تا شاهد بياور كه شوهر ندارى كان يجد من يشهد؟ مى‏تواند برود دو تا شاهد بياورد؟ خيلى‏ها هستند شاهد برطلاق، شاهد بر عدم زوج ندارند. اريت له سأله البيّنه دو شاهد عادل از اين خواست كان يجد من يشهدان ليس لهازوج؟ مى‏تواند دو تا شاهد پيدا كند؟ ندارد دو تا شاهد. پس چه كار كند؟ شوهر نكند؟ خوبى اين، اين است كه اصلاًعقد منقطع ندارد. اين براى شما درسى باشد كه هر كجا صاحب وسائل كه با تمام جلالت و مقامت و عظمت و شأنش‏حديثى را تحت يك تيترى در يك بابى قرار داد، نبايد خيال بكنى حتماً حديث مال آن باب است. اى بسا مال آن باب‏نباشد. اعم باشد. اين روايت هم دلالتش بر مسأله ما خوب است. اين سه تا روايت تا به اين جا. و صل الله على سيدنامحمّدٍ و آل الطّاهرين.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ