پنج شنبه 13 ارديبهشت 1403 - 21 شوال 1445 - 2 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب حدود (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 105
متن
بسم الله الرحمن الرحيم "
كلام در مساله سكران
و مست بود كه با او نسبت به اعمالش چه معاملهاى بايد كنيم. آنچه بحث در جوانب اين مساله بود، مشروحا بيان شد. رسيديم به آخرين بحث كه بحث قصاص بود. گفتيم: بعيد نيست مساله قصاص هم مانند مساله حدود در مورد سكران جارى شود، در آنجايى كه در شرب خمر گنهكار بود و احتمال مىداد جنايتى از او سر زند. بحثهايى شد فقط يك حديث خوانديم، يك جمله آخر آن حديث مجمل بود، بايد آن را شرح دهيم و جمع بندى كنيم ان شا الله. جملهاى كه در آخر حديث بود، اين بود كه حديث، حديث صحيحه محمد بن قيس بود از امير مومنان (ع) كه چهار نفر مست شدند و به جان هم افتادند، دوتا، دوتاى ديگر را كشتند و امام (ع) دستور داد كه ديه مقتولين را از مجروحين بگيرند. منتها ديه جراحت مجروحين را هم از ديه مقتولين كم كنند. تا رسيدند به اين جمله، اين جمله را مىخواهيم معنا كنيم" فان مات المجروحان"اين جمله، ذيل صحيحه محمد بن قيس از امير مومنان (ع) است" فان مات المجروحان فليس على احد من اوليا المقتولين شى"اين دوتا كه زنده ماندند، بايد ديه آن دوتايى كه كشته شدند را بدهند. اگر يواش يواش جراحت اين دو مجروح هم به بقيه بدن سرايت كرد و باعث قتل اينها شد، آيا ديه اينها را بايد از اموال مقتولين برداشت يا نه؟ در اين حديث دارد كه بر اوليا مقتولين چيزى نيست. آيا اين مىسازد با قاعدهاى كه ديروز عرض كردم" لا يبطل دم امر مسلم"؟ خون مسلمان نبايد از بين رود، يا قصاص يا ديه، ديه در اموال جانى يا در اموال كسانى كه بايد ديه خطاى محض را بپردازند يا در قبيله، در هر كجا گفتيم يا در بيت المال، چطور اينجا ظاهر حديث اين است كه خون اين دو هدر است؟ براى اين جمله سه رقم توجيه مىشود كرد. يك توجيه اين است كه ما بگوييم: بر اوليا آن دو مقتول چيزى نيست و در مالشان است، به علت اينكه قتل خطا نبوده كه بر اوليا باشد، بر اوليا مقتوليهن چيزى براى خاطر اين دو مجروح كه مردند، نيست، بلكه در مال مقتولين است، بايد آنچه كه داديم برگردانيم. منتها روايت ندارد بلكه توجيه است "ليس على اولياهما"يعنى قتل خطا نيست بلكه عمد است يا شبه عمد است. پس بر اوليا آنها چيزى نيست بلكه در مال خود مقتولين است. اين يك توجيه. توجيه دوم اين است كه كلام را فرض كنيم در جايى كه مقتولين اصلا مالى نداشتند و چون مالى نداشتند بنابر اين چيزى نيست. نه در مال آنها چيزى
هست و نه بر اوليا آنها، اما بر اوليا نيست كه قتل خطا نيست، اينها عمدا به جان هم افتادند و در حال مستى به جان هم افتادند، حال مستى كه خطاى محض نيست و يا بايد در مال اينها باشد كه مالى نداشتند. پس كلام را فرض مىكنيم در آنجايى كه مقتولين مالى نداشتند، پس ديه بر اوليا نيست، چون وجهى ندارد و بر خود مقتولين هم نيست چون مالى نداشته. احتمال سوم اين است كه مال مقتولين به مجرد مردن به ورثه رسيد. مال داشتند، اموال به ورثه رسيد، ورثه مالك شدند، فعلا ديگر مقتولين مالى ندارند. حالا اين دو مجروح مردهاند و خون اينها به گردن آن دو مقتول است. در حالى اين خون به گردن دو مقتول مىآيد كه اموال نصيب ورثه شده و ورثه مالك شدند و برنمىگردد. ان قلت: دين مقدم است. قلنا: دينى است در حال حيات داشته و دينى كه در حال حيات بوده بسيار خوب. اما اين دين ولو اسبابش حال حيات بوده ولى خود دين فعليتش بعد از ممات بوده است. دين اگر در حال حيات باشد مقدم است بر همه چيز است. اما ان قلنا به اينكه اين دين كه در حال حيات نبود بلكه اسبابش بود. موقعى كه از دنيا رفت، هيچ دينى به ذمه اين آقا نداشت. حالا بعد از يك ماه، دو ماه، مجروحها فوت كردند، الان دينى مىآيد به گردن او، در حالى كه اموالى ندارد، امواش مطابق قانون ارث تقسيم شده و عين، عين متجدد است. «دين جديد"، و اين دين جديد پايش به جايى بند نيست. منتها چون قاعده "لا يبطل دم امر مسلم" قاعده محكمى است، لا يبعد كه بگوييم: از بيت المال بايد ديه اينها داده شود.
(سوال و پاسخ استاد): فرض را ما آنجا نمىبريم، به علت اينكه ظاهر حديث اين است، فرمود: ديه بايد بدهند و ديه هم به ذمه رفت. فعلى هذا ديه را هم چه كسى مالك مىشود؟ ديه را هم ورثه مالك مىشود. ورثه مالك ديه شدند، مالك در ذمه شدند و منتقل شد به ملك ورثه. اموال دو مقتول هم منتقل شد به ملك ورثه، حالا دين جديدى براى ميت دارد پيدا مىشود. اسبابش قبلا بوده، اما اسباب يعنى مقتضى نه علت تامه، حالا كه علت تامه مىشود و تبديل به دين فعلى مىشود، دينى است كه بر كسى كه هيچ چيزى ندارد.
(سوال و پاسخ استاد): مجروحين طلبشان مال حال حيات بود، هنوز آنها كشته نشده بودند، جراحتى كه به اينها وارد شد، اين جراحت بر ذمه مقتولين دينى گذاشت، بنابر اين اينها مال حال حيات است و چون مال حال حيات بوده، ديه جراحت آنها از آن منها شد.
(سوال و پاسخ استاد): فرض ما اين است كه اين دوتا قاتل آنها هستند، آن دوتا هم ضارب اينها هستند. فرض مساله اين است كه دوتاى اولى، دوتاى دومى را كشتند و
دو تاى دومى هم دو تاى اولى را مجروح كردند، فرض مساله اين است. اگر فرض مساله اين باشد، ذيل حديث را به يكى از اين توجيهات ثلاثه بايد توجيه كنيم و شايد بهتر از هر سه توجيه، توجيه آخرى باشد كه بگوييم: وقتى دين تعلق مىگيرد كه ميت هيچ چيزى ندارد و على القاعده بايد بگوييم: بيت المال مسلمين بايد اين ديه را بپردازد تا خون مسلمانى باطل نشود. خونى است كه نه قاتلش پول دارد چون مرده و نه اوليا در مقابل آن مسئول هستند. خونى كه نه اوليا مسئول هستند و نه قاتل قدرت دارد، طبعا بايد بگوييم كه بيايد به بيت المال مسلمين. هذا تمام الكلام در اين مساله، فتلخص من جميع ما ذكرنا امور، هفت مطلب نتيجه اينهايى است كه خوانديم، جمعبندى است و چيز تازهاى نيست ولى از بحثهايى كه در اين مدت طولانى در باره سكران داشتيم، فتاوايمان را بيرون بكشيم. تلخص من جميع ما ذكرنا امور: الاول: فرقى در تعلق ضمانات بين سكران و ساهى نيست. بزند، بشكند، مجروح كند، بالاخره در آنجايى كه جنبه ضمان دارد، در ضمان فرقى بين ساهى و سكران نيست. چرا؟" لعموم الادله"، ادله ما عام است "من اتلف مال الغير فهو له ضامن"، اتلاف مال غير كرده و ضامن است يا اگر اتلاف نفسى بوده است، ضامن است در آنجايى كه قصاص نيست. دوم: لا ينبغى الشك در بطلان عقود و ايقاعات سكران، عقود و ايقاعاتش باطل است، نه ازدواج، نه طلاق، نه بيع، نه شرا، نه هبه نه وصيت" اذا كان لا يعقل شيئا"، در آن سكرانى كه" لا يعقل شيئا". دليل اين مطلب هم اعتبار قصد در عقود و ايقاعات است، لزوم قصد در عقود و ايقاعات است و اين شخص هم كه مست لا يعقل است چون فرض ما اين است كه مست لا يعقل لا قصد له. و اينكه از بعضى استفاده مىشود كه طلاقش صحيح است، وجهى به نظر نمىرسد. اينكه از بعضى از علماى سنت - بعضى از علماى شيعه هم شايد باشد - استفاده مىشود كه صحت طلاق در حال مستى وجه درستى ندارد. قاعده" الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار"، در اينجا جارى مىشود؟ نه! نمىشود چون مال مجازات است، "الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا"و مال مجازات است و در عقود و ايقاعات نه، قصد شرط و قاعده امتناع هم جارى نمىشود و اگر در بعضى از كلمات اهل سنت ديده شده كه ديده شده و هست، در كتب ما هم از آنها نقل كردند ظاهرا يا بعضى از علما مايل شدند به صحت طلاق مكره، وجه درستى برايش به نظر نمىرسد. اما سوم: اگر سكران مرتكب موجبات حد شود" و سكره عن علم و اثم و معصيه"باشد و عادت هم اقتضا مىكرده كه چنين كارهايى از مجنون سر بزند و مرتكب زنا، قذف و امثال ذلك شود. گفتيم: لا يبعد كه حدود در باره آن جارى شود و رواياتى هم دلالت داشت. پس ما حد را در
باره مجنون گنهكار مست لا يعقلى كه مظنه اين امور است على العاده، جارى مىدانيم، دليل ما هم دليل تسبيب و قاعده امتناع بود، گفتيم: اين از قبيل تسبيب است، كارى مىكند كه سبب براى يك موجب حدى فراهم مىشود. مىخواستى نكنى و كارى كردى كه سبب موجب حد فراهم شد. سوال: چرا لا يبعد مىگوييد؟ جواب استاد: لا يبعد براى اين است كه خوب بالاخره در آن حالت لا يعقل بوده و يكى از شرايط حدود، قصد است، منتها ما جانشين قصدى برايش درست كرديم كه همان سببيت و" الامتناع بالاختيار"است، آمديم جانشين قصدى براى او پيدا كرديم و به همين دليل مىگوييم: لا يبعد.
(سوال و پاسخ استاد): آن داستان را كه گفتم كه از آقا سوال كردند كه شما در فتاوايتان هى لا يبعد مىنويسيد، اين لا يبعد بالاخره فتواست، احتياط است؟ جواب داد: لا يبعد كه فتوا بوده باشد. چهارم: اگر سكران لا عن اثم مرتكب موجبات حدود شود. براى سكران لا عن اثم سه مثال زديم، جاهل به موضوع، نمىدانست شراب است، خيال كرد كه آب انار است چون به رنگ آن است و خورد و مست شد. يا مكره است، جايى رفته مجبورش كردند. يا مضطر است، طبيب براى مدوا گفته است كه ما در بعضى جاها گفتيم، مىشود قول طبيب را پذيرفت و در بعضى از جاها نمىشود كه بحثش مفصل گذشت. در اين مواردى كه لا ان اثم است، اگر مست لا يعقل شد و مرتكب موجبات حدود شد، در اينجا گفتيم كه حد جارى نمىشود.
(سوال و پاسخ استاد): جاهل به حكم قاصر هم باشد مشكل است. به علت اينكه جاهل به حرمت است، اما مىداند شراب را كه خورد، مست كه شد، مىرود زنا مىكند. ولو شراب حلال است، همين حلال را كه خورد مىرود زنا مىكند، خوب نبايد بكند. چرا در باره اين شخص حدود جارى نشود؟ براى اينكه "يعتبر فى الحد القصد الى العمل"و او قصدى نداشت. در حال مستى كه لا يعقل بوده، اسباب مستى را هم خودش فراهم نكرد، «لا عن قصد و لا عن اثم و غافلا"بوده، پس قاعده تسبيب و قاعده "الامتناع بالاختيار"در باره او جارى نمىشود، چون اين شخض گناهى نداشته است، در حال مستى هم كه مست لا يعقل بوده، براى چه شلاق زنا بزنيم؟ آدمى است بسيار متدين، ازهد زمان است، بردند و فسقه خواباندند و شراب در دهانش كردند، حالا مست شد، مرتكب خلافى شد. چرا حد بزنيم؟ در حد "يعتبر القصد"و او قصد ندارد و جانشين قصد هم چيزى در اينجا نيست. و اما پنجم: اگر سكران مرتكب ما يوجب القصاص شود، "اذا ارتكب ما يوجب القصاص"، ياتى فيه تفصيل الحدود، آن تفصيلى كه در باب حد گفتيم، اينجا هم هست، اگر" عن اثم"بوده باشد، معرض اين
مسائل بوده، به حكم عامد است و قصاص مىشود. اگر" لا عن اثم"بوده، بلكه" عن اكراه"بوده، "عن جهل بالموضوع"بوده، نه! اين به حكم عامد نيست، و مست لا يعقل غير گنهكار بوده و حكم خطا دارد و داخل در همان بند اول مىشود كه ضمانات باشد و بايد ديه را بپردازد و داخل در ضمانات مىشود. دليلمان چيست؟ همان دليلى كه در باب حدود داشتيم، عين آن دليل باب حدود را هم در باب قصاص مىآوريم، چون "يعتبر فى القصاص القصد"، ببينيد اجماع است بر اينكه در قصاص، قصد معتبر است و اين در يك صورت قصد ندارد و در يك صورت جانشين قصد دارد. در آنجايى كه "آثم فى شربه"باشد و در معرض اين جنايات بوده، چيزى شبيه به قصد دارد. اما در صورتى كه آثم نبوده، اين شخص قصدى نداشته و مشكلى هم نبوده است.
(سوال و پاسخ استاد): شما حتى در اينجا كه علم هم داشته، مىگوييد؟ يقين داشته به اينكه وقتى كه مست شد، آدم مىكشد. اصلا شراب را خورده كه بهتر آدم بكشد، اين حداقل نيست بلكه مجازاتش مضاعف است. مىگويد: من اصلا شراب را خوردم كه مست شوم و خون جلو چشمانم را بگيرد و هر كارى كه دلم خواست، بكنم. حالا مست شد و خشمناك شده است و رفته و آدم كشته است، شما مىگوييد: به خاطر اينكه مست شده، «تدرء الحدود بالشبهات"، در اينجا شبههاى نداريم و روايات ائمه هم خوانديم كه اين مسائل را داشت.
(سوال و پاسخ استاد): ملاك يعقل و لا يعقل است، اولا مىخواهد لا يعقل باشد، مست يعقل كه هيچ كدام از اين احكام را ندارد. مستى كه يعقل است از همه اين هفتتا بيرون است، مثل آدمهايى معمولى است و يعقل است، آن كه بحث دارد. مست لا يقعل دو قسم است، «عن اثم و لا عن اثم"است، تقسيمات براى ما لا يعقل است و الا يعقل اصلا از بحث ما بيرون است. و اما ششم: مما ذكرنا ظهر الحال فى المرتد. از آنچه كه گفتيم، حال مرتد معلوم شد. به قدرى بحث گسترش پيدا كرد كه مرتدى كه بحث اصلى بود، در اينها گم شد و حالا پيدايش كرديم. مرتد هم قاعدتا بايد بگوييم: همين حال را دارد. اسلامش هم" لا يقبل"، چون در اسلام هم قصد معتبر است و" لا يقبل"، اما ارتدادش موجب حد است، چون موجب حد است، مىدانست مست كه شد كفر مىگويد. بياييم بچسبيم و بگوييم: موجب حد را به جا آوردى و اين داخل در بند موجبات حد مىشود، آثما و عامدا بودى شراب خوردى و مىدانستى كه شراب بخورى كفر مىگويى، پس مرتد شدى و از اسلام بيرون رفتى، ممكن است فرق بگذاريم بين اسلامش كه" لا يقبل"، توبهاش" لا يقبل". اما ارتدادش موجبات حد است و داخل در بحث موجبات حد مىشود. اگر آثم باشد حد جارى مىشود و الا
فلا. در بدو نظر اين است و لكن الاقوى اين است كه نه اسلامش قبول است، نه كفرش قبول است. هيچكدام، پس چه فرقى اينجا دارد با موجبات حد؟ چرا در جاهاى ديگر در موجبات حد شما گفتيد حد مىآيد؟ خوب اين هم ارتداد است ديگر، در حال مستى عمدا شراب خورده، مست شده و كفر گفته، ناسزا گفته، اين با زنا چه فرقى دارد؟ ان قلت: ما الفرق بين الارتداد و ساير موجبات الحد؟ چرا در ساير موجبات حد مىگفتى زنايش حد دارد اما مىگوييد: ارتدادش ندارد؟ هيچكدام ندارد، نه اسلامش اعتبار دارد، نه ارتدادش. قلنا: زنا امر خارجى است، زنا كرده، سرقت امر خارجى است، سرقت كرده ولى ارتداد امر اعتقادى است. او مست لا يعقل است و اعتقادى نمىفهمد بلكه به زبان مىگويد و مست لا يعقل است. موجبات حد آنهايى است كه امر عينى خارجى است، مثل زنا و سرقت كه عملى است انجام داده، زنايى است كه كرده، خوب چرا شراب خورده كه زنا كنى؟ بخوابانند و صد تازيانه به او بزنند. اما مساله ارتداد، ارتداد امر قلبى است، به زبان بگويد، زبانى كه كاشف از قلب باشد. او مست لا يعقل است و مست لا يعقل قلبى ندارد، اعتقادى ندارد، چيزى نمىفهمد. سوال: قذف هم همينطور باشد. جواب استاد: سوال خوبى است ولى قذف اينطور نيست. قذف چيز زبانى است، اگر كسى به ديگرى بگويد تو زانى هستى، جدى بگويد تو زانى هستى، در قلبش اعتقاد هم نباشد، قذف انشا است نه اخبار، فحش مىدهد، مىگويد: يا زانى، در قلبش هم اين است كه او از پاكترين افراد است. بنابر اين قذف چيز لسانى است، خارجى است، آبروى مردم را بردن است، لكه به مردم چسباندن است اما ارتداد چيز قلبى است نه چيزى كه بر زبان جارى كند. فعلى هذا ارتداد در حال مستى" لا يقبل"، اسلام در حال مستى و توبه از كفر و بازگشتن به اسلام هم "لا يقبل"هيچ كدام از اين دو قبول نمىشود. چرا؟ چون بايد اينها بازگشت به اعتقاد كند و آدم مست لا يعقل اعتقادى ندارد. به خلاف موجبات حد ديگر كه جارى مىشود.
(سوال و پاسخ استاد): اسلام ظاهرى كه احتمال بدهيم از قلب باشد، در مست لا يعقل احتمال نمىدهيم. گاهى مىگويد: نوكر پيغمبر اسلام هستم، بعد دوتا بد و بيراه مىگويد، باز دو باره مىگويد مخلصش هستم، مست است ديگر، چه مىفهمد؟ و اما بند هفتم و آخرين سخن اين است كه آنچه ما در اين مسائل گفتيم، مطابق قاعده كليهاى است كه در ابواب فقه داريم، ما اينها را از قواعد استفاده كرديم. «و يويدها الاخبار الوارده فى الابواب المختلفه"، قواعد ايجاب كرد اين اصول را كه گفتيم و روايات هم در بسيارى از اين موارد مويد بود و پا به پاى قاعده پيش مىآمد. «و لا
ينافيها كلمات الاصحاب"، كلمات اصحاب هم مخالفتى ندارد، حالا بعضى مخالفت كردند در بعضى جاها ولى به طور كلى اجماعى بر و شهرتى بر خلاف اين حرفها نداريم. پس اول گفتيم قواعد اقتضا مىكند. بعد گفتيم: روايات هم مويد است. بعد گفتيم: كلمات اصحاب هم مخالف نيست، ادعاى شهرت و اجماعى نمىكنيم. اما شهرت و اجماعى هم بر خلاف اين عرايض ما نيست. مساله مست و افعالش شسته و رفته" و الله العالم بحقايق احكامه"، برويم سراغ مساله رابعه كه داريم. من مساله را عنوان كنم و موضع بحث را بگوييم، تا رويش مطالعه كنيد. مرحوم محقق در شرائع در مساله سابعه، ايشان مساله سابعه مىگويد، ما مساله چهارممان است. عبارت شرائع اين است: «اذا تزوج المرتد لم يصح"مرتد اگر ازدواج كند، ازدواجش باطل است" سوا تزوج بمسلمه او كافره"با مسلمان ازدواج كند باطل است و با كافر هم ازدواج كند باطل است. چرا؟ محقق تعليل كوچكى در اينجا آورده است، «لتحرمه بالاسلام"اين آدمى است كه به خاطر اسلامى جلوتر محترم شده، احترامى به خاطر اسلام پيدا كرد، «لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافره"اين ديگر نمىتواند برود با كافر ازدواج كند، اين به خاطر اسلامش احترام سابقه دارى دارد، او نمىتواند برود با كافر ازدواج كند. از اين طرف هم" و اتصافه بالكفر"او الان كافر است. «المانع من نكاح المسلمه"خلاصه با مسلمان نمىتواند ازدواج كند چون كافر است و با كافر نمىتواند ازدواج كند چون احترام سابقه اسلامش را دارد. من دلم مىخواهد اين مساله را هم توسعه دهيم و بهانه كنيم و بگوييم: آدم مرتد اگر زنده ماند، تصرفاتش چيست؟ بيع و شرا و هبه و حيازت مباحات و استخراج معادن و ازدواج و طلاق داده، كل تصرفات مرتد را در بحث ببريم. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...