يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 95
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه نود و پنجم "
قبل از آنكه وارد مسأله چهارم شوم يك سؤالى است كه بعضى از آقايان دارند وخيلى هم اصرار دارند كه جواب اين سؤال را بدهيم، درباره مسأله ديه كفار است.
سؤال: اين است كه آيا قبول ديه براى كافر بر عهده مسلم منافات با آيه شريفه «لنيجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» ندارد؟ در واقع ديه گرفتن يك نوع سبيلاست، قرآن مىگويد: خداوند براى كافر نسبت به مؤمنان سبيلى قرار نداده است، اگركافر بتواند ديه بگيرد يا در بعضى از صور مسأله قصاص كند، «هذا سبيل للكافر علىالمؤمن»؟.
جواب: گرفتن حق، سبيل محسوب نمىشود يعنى: اگر اموال اهل ذمه را تلف كند،يا كسى وامى از ذمى بگيرد، كه در احاديث مىخوانيم پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) از يهودى وامى گرفته بود، يا على (عليه السلام) از يهود وامى گرفته بود، وشخص طلبكار بيايد طلبش را بخواهد، اين داخل در سبيل نيست، سبيل يعنى: سلطه،گرفتن حق سلطهاى نيست، ديه نوعى حق است، در بعضى جاها گفتيم: اگر كسىمعتاد باشد به قتل اهل ذمه قصاص مىشود. اين قصاص در واقع سبيل نيست، اينبيان گرفتن حق است، يا مثلاً يك يهودى از مسلمان چيزى بخرد يا يك مسلمان ازيهودى چيزى بخرد، معامله طلبكار و بدهكار دارد، حال اگر يهودى كه جنسى ازمسلمان خريده، بگويد: جنس من را بده و پولت را بگير، اين سبيل مىشود؟ قراردادها، مبادلهها، گرفتن حقوق، گرفتن خسارتها، اينها داخل در سبيل نيست.
(سؤال... و پاسخ استاد): حق چه رقم ثابت مىشود؟. شارع گفته معامله با كفارجايز است، بيع جايز است، با اهل ذمه كه جايز است، با معاهد هم جايز است. حكموضعى است، معامله جايز است يعنى صحيح است، صحيح كه شد طلبكار مىشود،اگر ما مىگوييم «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» معنى آن اين است كه نهطلب، نه بده، نه معامله، معنى آن اين است كه تمام معاملات با كفار باطل باشد؟ احدىاين را نگفته است.
(سؤال... و پاسخ استاد): آيا اين مثالها استثناء است؟ در حالى كه لسان «لن يجعلالله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» اين لسان عارى از تخصيص است، كافر سبيلى برمسلمان ندارد، معنى آن اين است كه اينها سبيل نيست، و الا اگر سبيل باشد اين همهاستثناء دارد، چيزى كه لسانش عارى از تخصيص است اين كه قابل قبول نيست.
بنابر اين گرفتن حق، دادن حق، معامله، قرارداد، خسارت و امثال ذلك، اينهامصداق سبيل نيست، اينها نوعى رد و بدل كردن حقوق است، سبيل اين است كهبتواند حكومت كند، مالك باشد، اگر كافر مالك عبد مسلم شود اين سبيل است، اگرحق حاكميت داشته باشد، بتواند رئيس جمهور مسلمانها شود، بتواند سلطانمسلمين شود، فرماندار و استاندار مسلمين شود اينها سبيل است، سلطهاى نمىتواندداشته باشد، اما داد و ستد اشكالى ندارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): سلطان در آنجا نه به معنى حاكميت است بلكه به معنىصاحب حق بودن است.
(سؤال... و پاسخ استاد): آنكه روايات صريحاً دارد، اينطور كه شما مىگوييد، پسبين اين دو آيه قرآن تناقض است: در يك جا مىگويد: «فقد جعلنا لوليه سلطاناً» دريك جاى ديگر مىگويد: «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» معناى سبيلحاكميت است.
به هر حال اين معلوم است، اجماع و اتفاق و ضرورت شايد باشد، كه معامله باكفار ذمى و امثال آنها هيچ اشكالى ندارد، طلبكار و بدهكار مىشوند و تضييع كردناموال ذمى باعث جبران مىشود، كما اينكه ديه هم دارد و بالاجماع و بالاتفاق است.در مقدار ديه آن بحث است، اصل ديه بحث نيست، اينها مصداق سبيل نيست.
خطاء و ضمان طبيب
مسأله چهارم: مسأله ضمان طبيب است، آيا طبيب اگر خطايى كند، ضامن است ياضامن نيست؟ اين مسأله از اهم مسائل اين باب است، بالخصوص در عصر و زمان ما،كه مراجعه به اطباء زياد است، كما اينكه خطاء هم در معالجات كم نيست، آيا اطباءضامن هستند يا ضامن نيستند؟ عبارت تحرير الوسيله مفصل است لذا من سريعترمىخوانم و بعد شرح آن را از طريق تقسيم اقسام بيان مىكنم.
مىفرمايد: «الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه» طبيب ضامن مىشود چيزى كه ازطريق معالجه او تلف مىشود، «ان كان قاصراً فى العلم أو العمل» در صورتى كه قاصردر علم و عمل است، البته قاصر در علم اين است كه درس نخوانده، قاصر در عملاين است كه درس خوانده اما تجربه و مهارت فنى ندارد، مىخواهد يك آمپولى بهمريض بزند ولى عوضى مىزند، تجربه عملى ندارد، در اين صورت ضامن است. «ولو كان مأذوناً» هر چند مريض اجازه درمان دهد، اما اگر درمانش به خطاء رفت ضامناست. «أو عالج قاصراً بدون اذن وليه» يا قاصرى را معالجه كند، مراد از قاصر چيست؟صبى يا مجنون، «أو عالج قاصراً بدون اذن وليه» اگر بچهاى را بدون اجازه ولى مداواكند و خطاء كند اين ضامن است. «أو بالغاً بلا اذنه» يا بالغى را بدون اذن بالغ معالجهكند، چطور مىشود بالغى را بدون اذن بالغ معالجه كند؟ بيهوش باشد، مثلاً در يكتصادق كسى بيهوش شده است و او را پيش اين طبيب آوردهاند و اين مريض، نهخودش هوش دارد، نه اولياء آن هستند، اينجا چكار كند؟ از حاكم شرع اجازه بگيرد.اگر دسترسى به حاكم شرع نداشت چكار كند؟ ما در همين استفتائات جديد نوشتيمكه ما به تمام اطباء اجازه مىدهيم كه اگر به بيماران اورژانسى برخورد كردند كهوليشان حاضر نبود، و خودشان هم هوش نداشتند بعنوان يك اجازه عامه مطلقه بهآنها اجازه مىدهيم دست به كار شوند كه بدون اذن نباشد، چون حاكم شرع ولى كلى وقصّر است اگر كسانى غايب باشند يا قاصر باشند، يا بيهوش باشند حاكم شرعمىتواند ولى آنها باشد براى اينكه كار اطباء آسان شود، از طريق همان فتواى عاماجازه عامهاى به اطباء در موارد اورژانسى دادهايم.
(سؤال... و پاسخ استاد): حالا هميشه حفظ جان هم ممكن است نباشد، تازهتكليف هم ايجاد كند واجب بودن ممكن است جلوى ضمان را نگيرد، واجب هست،كارم هم بكن، ضامن هم هستى. حال مىرسيم كه خيلى جاها انسان مجاز است،واجب هم هست در عين حال ضامن هم هست.
مسائل طبيب خيلى مسائل گستردهاى است، اين استفتائات جديد را ببينيد، يككتابى اخيراً از ما چاپ شده است، به اندازه توضيح المسائل يا بيشتر از توضيحالمسائل است يك بخشى مفصلى درباره فتاواى پزشكى است كه مسائل مربوط بهطبيب را در آنجا خيلى مفصل البته غير مستدل است، فتوايى است، نه اينكه استدلالىاست آنجا نوشتهايم.
«ولو اذن المريض أو وليه» گاهى خود مريض به هوش است و اجازه مىدهد،گاهى ولىّ آن، يا صبى است يا بيهوش است، ولىّ آن اجازه مىدهد. «الحاذق فىالعلم»، «اجاز» فعل، «ولىّ» فاعل آن، و «الحاذق فى العلم» مفعول آن است، يعنى ولىّبه طبيب حاذق فى العلم و العمل اجازه بدهد،. «قيل: لايضمن» در اين صورت سومبعضىها گفتهاند طبيب ضامن نيست چون اجازه است. «و الاقواء ضمانه» ايشانمىگويد: اقواء اين است كه ضامن است و اين اجازه هم مانع ضمان نمىشود.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مىگويند (سائل): رئيس بيمارستان نمىتواند اجازهبدهد؟ مگر ولى است، مگر رئيس بيمارستان ولىّ مريض است در صورتى كه ولىغائب باشد بايد از طرف حاكم شرع اجازه داشته باشد.
«و كذا البيطار» بيطارى (دامپزشك) كه حيوانات را معالجه مىكند آن هم مشمولهمينهاست اگر حيوانى را معالجه كرد و مرد، همين بحثها مىآيد. آن سه صورتگذشت، حالا سراغ صورت چهارم مىرويم: «هذا كله مع مباشرة العلاج بنفسه» اينهاهمه آنجايى است كه خود طبيب معالجه «بالمباشرة» كند، يعنى چه كند؟ يعنى به اينمريض آمپول بزند؟ درمان خودش انجام دهد، مريض بيهوش باشد دهن مريض بازكند دارو را در دهان مريض بريزد يا تزريق كند، يا عمل جراحى انجام دهد، همه اينهامباشرت است. «هذا كله مع مباشرة العلاج بنفسه».
صورت چهارم: «أما لو وصف دواء» توصيف دوائى كرد، گفت: اين دواء، دواىاين درد است «و قال: انه مفيد للمرض الفلانى» اين به درد اين بيمارى مىخورد، يابگوييم: بيمارى تو دوايش اين است، (جمله خبريه) «أو قال ان دوائك كذا من غير أمربشربه» امر نكند كه اين دوا را بنوش، توصيف كند، مثلاً بگوييد: اين دواء به درد اينبيمارى مىخورد. «فالأقوى عدم الضمانه».
يك صورتى هم در ضمن كه صورت امر است معلوم شد، امر بكند، مثلاً بگويد:اين نسخه را مىگيرى، يك آمپول امروز يك آمپول فردا، اين كپسولها را هر هشتساعت مىخورى، هر قرص را سه بار در روز مىخورى و هكذا. از اينجا معلوممىشود امر هم شبهه ضمان دارد كه صورت پنجم است، و شايد اين «نعمى» كهمىخوانم اشاره به همين باشد، «نعم لايبعد الضمان فى التطبب على النحو المتعارف»يعنى: طبابتهاى معمولى امروز ضمان آور است، امر است، نسخه مىنويسد، دستورمىدهد، تعيين كميت و كيفيت مىكند، تعيين وقت مىكند، فاصله بين داروها رامىگويد، امر است و ضمان دارد.
جمع بندى مسأله چهارم
از اين مسأله پنج صورت در آمد: اول يك تقسيم سه صورتى داريم، و بعد صورتاول هم سه صورت مىشود، كه مجموعاً پنج صورت مىشود، از كلام ايشان پنجصورت در آمد كه تقسيم جامع و خوبى است:
قسم اول: اين است كه «العلاج بنفسه» كند (تقسيم شقوق مسأله مىگويند پنجاهدرصد حل مسأله است) عمل جراحى است يا آمپول خودش مىزند، دواء را خودشدر دهن اين مىريزد.
قسم دوم: «توصيف دواء» دواء را توصيف مىكند، «هذا الدواء مفيد لهذا المرض».
قسم سوم: امر است، مثلاً مىگويد: اين نسخه را نوشتم با دقت عمل كن. قسم اول(العلاج بنفسه) سه قسم شد: اول اين است كه آدمى باشد قاصر، يعنى آدمى است كهعلمش كافى نيست، ناشى است، ناطبيب است، اگر اقدام كند فرمودند: ضامن است، ولو مأذون هم باشد. قسم دوم اين است كه طبيب حاذق است ولى مأذون نيست،«العلاج بنفسه» كه مىكند مأذون نيست، يا بايد مأذون از قِبَل ولىّ صغير باشد، يا مأذوناز خود كبير در صورتى كه هوش وافى داشته باشد، يا اگر هوش كافى ندارد از اولياءآن، يا حاكم شرع باشد. قسم دوم آن است كه طبيب حاذق است اما مأذون نيست،گفتند: اين هم ضامن است.
قسم سوم: اين است كه طبيب حاذق و مأذون، «قيل ضامن و قيل غير ضامن» اينسه قسمى بود كه از قسم اول سرچشمه مىگرفت.
اما قسم چهارم: آن توصيف دواء شد كه گفتند: ضامن نيست.
قسم پنجم: امر بود كه فرمودند: بعيد نيست ضامن باشد.
اين دورنماى شقوق مسأله ضمان طبيب بود، در اينجا من يك نكته كوچكىعرض كنم بعد سراغ اقوال و تأسيس اصل در مسأله و دانه دادنه از آن شقوق پنجگانهبرويم.
(سؤال... و پاسخ استاد): آن يك مسأله ديگر است، يك مسأله بعداً مىآيد كه تبرىطبيب از ضمان است، مىگويد: من جراحى مىكنم ولى پنجاه درصد در خطر است،اگر مايل هستيد من ضامن نباشم، اين «برائة الطبيب عن الضمان» است كه مسأله بعدىاست.
نكتهاى كه قبلاً عرض كنم اين است كه اين صور خمسهاى كه براى طبيب ذكرفرمودند، همه اينها داخل در مباشر است؟ اصل اول در مباشر بوديم، اينها كه همهاشمباشر نبود، سه صورت اول مباشر بود، صورت چهارم و پنجم يا تسبيب يا تسبيبنيست. پس چرا همه اينها را آوردهاند در مباشر بيان كردهاند، لابد طرداً للباب و جمعاًبين المسايل است، براى اينكه تمام جوانب مسأله را بحث كرده باشند آمدهاند مواردمباشرت و غير مباشرت را در ضمان طبيب يك كاسه كردند و الا بدانيد همه اينهاداخل در بحث ما نيست، بعضى از شقوق مسأله «خارجاً عن بحثنا لأنه ليس منالمباشر بل من التسبيب بلكه بعضىهايش لاتسبيب و لامباشر».
اقوال در مسأله ضمان طبيب:
نظر محقق اردبيلى
در اينجا يك كلامى از محقق اردبيلى در مجموع البرهان نقل مىكنند، كه ايشانادعاى اجماع يا عدم الخلاف در ضمان طبيب كرده، مىفرمايد: «الطبيب ضامن لمايتلف بعلاجه» طبيب چيزى را كه تلف به علاج مىشود ضامن است، «ان قصّر» اگرمقصر باشد، فعلاً مقصر را مىگويند، «سواء كان حاذقاً أم لا» وقتى كه مقصر استحاذق باشد يا غير حاذق، ضامن است، «باذن المريض و وليّه أم لا» باجازه مريض ووليّش باشد يا بدون اجازه باشد، كوتاهى كرده، مسامحه كرده، خوب ضامن است. بعدمىفرمايد: «و الظاهر عدم الخلاف فى ذلك و كذا يضمن لو عالج طفلاً أو مجنوناً مععدم اذن الولىّ» پس آنجايى كه مقصر است ضامن است، آنجايى هم كه بدون اذن ولىّاست ضامن است، لابد معناى آن اين است اگر «مع الاذن» بوده باشد، احتمال عدمضمان هست، اين را ما نقل مىكنم از مجمع البرهان كتاب الديات صفحه يك.
صاحب رياض هم در (جلد دوم رياض صفحه 596( آن هم مطلبى قريب به همينمطلب دارد. صاحب جواهر هم در (جواهر، جلد 43، صفحه 44( شبيه همين معنى رادارد. پس صاحب رياض و صاحب جواهر هم شبيه كلام اردبيلى را دارد.نظر
لكن مرحوم شهيد ثانى در مسالك عبارتى دارد كه از آن استفاده مىشود مسألهذات قولين است، قولى به ضمان طبيب است، و قولى به عدم ضمان طبيب است.مفهوم عبارتش اين است: «ان فى المسأله قولين، أصحههما و أشهرهما نعم» أصح وأشهر ضمان است. («نعم» يعنى: نعم ضامن) معلوم مىشود كه يك قول مخالفحسابى هم دارد، مقابل اشهر مشهور است، بعد مىفرمايد: «و قال ابن ادريسلايضمن» طبيب ضامن نيست «للاصل» اصل برائت (دلايل سه گانه ابن ادريس رادقت كنيد بعد با آن كار داريم) «و للسقوطه باذنه» ضمير «سقوطه» به ضمانبرمىگردد، اين دليل دوم.
«و لأنه فعلاً صائق شرعاً» اين فعل مجازى است، صائق است، «و لأنه فعل صائقشرعاً فلا يستعقب ضماناً» ضامن نيست.
بعد صاحب مسالك از مرحوم محقق در كتاب نكت چيزى نقل مىكند كه ظاهر آناجماع است و بعد در ذيل كلام محقق مىفرمايد: از كلام محقق استفاده مىشود كهاعتنايى به كلام ابن ادريس كه مخالف در اين مسأله است نكرده است. بنابر اينمخالف، ابن ادريس شد، وقتى ادعاى اجماع بر خلاف او كردند يعنى مخالفت او راكالعدم كردند.
نتيجه و جمعبندى اقوال
نتيجه و جمعبندى اين مىشود كه مشهور و معروف در باب طبيب ضمان است،اما چنان نيست كه مخالفى نداشته باشد، ابن ادريس مخالفت كرده البته در صورتاذن، در صورتى كه مقصر نبوده باشد، خطايى كرده بدون تقصير، حاذق هم بوده باشد.
همانگونه كه ابن ادريس فرمود: برائت است يا اصل در اينجا اشتغال است؟ شكىنيست كه اگر به سراغ اصول عمليه بخواهيم برويم اصل برائت است. ولى اطلاقاتديات چه مىگويد؟ ظاهر اطلاقات ديات اين است كه «فى كل مورد ضمان، فى كلمورد ديه، الا ما خرج بالدليل» اگر شما مىخواهيد بگوييد: طبيب ضامن نيست، بايددليل بياوريد، اطلاقات ديات مىگويد: هر كسى عضو ديگرى را ناقص كند ضامناست، و مقتضاى اطلاق ضامن بودن همه اطباء است چه قاصر باشد چه مقصر باشند،چه مأذون باشد و چه غير مأذون باشند.
ان قلت: به اينكه شارع مقدس به اينها اجازه داده است، همان حرفى كه ابن ادريسداشته اين فعل صائق است، جايز است، يا به قول ايشان محسن است، خوب بعد از آنكه شارع مقدس اجازه دارد ديگر چه ضمانى است؟
جواب اين است كه اجازه شارع اجازه تكليفى است و منافاتى با حكم وضعى كهضمان است ندارد، مثال بزنم: «كالاكل فى المخمصه» اكل فى المخمصه اين است كهدر قحطسالى كسى دارد از گرسنگى مىميرد و محتكرى هم حاضر نيست دراختيارش بگذارد، يا نه صاحبش نيست، در انبار را مىشكند و از مواد غذايى اين انباربيرون مىآورد و ميل مىكند و خودش را از مرگ و مير نجات مىدهد و بعد هم ضامننيست. «جواز الاكل» دليل بر «عدم الضمان» نيست، حتى مىتواند به ديگرى همبدهد، جان شخص سومى در خطر است در انبار را مىشكند و اين اموال را مىدهد بهاينهايى كه گرسنهاند و در خطر مرگ قرار دارند در عين حال، هم خودش ضامن استو هم اينهايى كه اكل كردهاند، همه ضامن هستند.
بنابر اين جواز شرعى دليل بر عدم حكم وضعى نيست از نظر حكم وضعى ممكناست ضامن بوده باشد و لو شرعاً جايز بوده باشد.
ان قلت دوم: اطلاقات منصرف است به غير طبيب. قلنا: چرا منصرف باشد،انصراف بدوى دارد.
ان قلت سوم: اگر ما اين كار را كنيم ديگر اطباء طبابت نمىكنند، شما مىگوييد:اطباء ضامن هستند، كدام طبيب است كه در عرض سال خطايى نكند؟ يك آدم رانكشد؟ (نقل مىكند طبيبى بوده از كنار قبرستان شهر كه رد مىشده عبايش را به سرشمىكشيده و تند رد مىشده، مىگفتند چرا؟ مىگفت من از اين مردهها خجالتمىكشم چون عده زيادى از آنها را من آنجا فرستادم.) خوب حالا طبيبى پيدا مىكنيدكه در سال يك خطاء هم نكند؟ خوب اگر يك خطاء هم بكند الان شش ميليون ديهمىگيرند، تمام در آمد سالش را هم كه بدهد شش ميليون نمىشود مگر چقدر استفادهمىكند، هر قدر هم طبيبهاى پرپولى باشند، اگر دو تا سه تا خطا بكند همه درآمدشرفته است، شما اگر بخواهيد اينكار را كنيد اطباء تشويق به عدم طبابت مىشوند، اينان قلت. قلنا: يك راه حلى دارد كه در مسأله آينده مىآيد، راه حل اين است كه به نوعاينها برائت بگيرند، ما در همان كتاب استفتائات يادشان داديم، اينها مىتوانند از طريقرسانههاى جمعى بگويند: ايها الناس اطباء نهايت كوشش، دقت مىكنند، اگر مقصربوده باشند ضامن هستند، ولى ايها الناس اينها اگر نهايت كوشش كردند خطايى واقعشد چون بشرند بدون اينكه مقصر باشند از حالا به شما مىگوييم ضمان را قبولنكنند، شمايى كه به اطباء مراجعه مىكنيد بدانيد كه اينها برائت مىجويند، يا درمحكمهاش بردارد بنويسد كه ما نهايت كوشش را مىكنيم اما اگر پيشامدى بكندضامن نيستيم.
(سؤال... و پاسخ استاد): شما مىگفتيد: من ان قلت را در جواب آنهايى مىگويم كهاگر طبيب را ضامن بدانيد در طبابت را مىبنديد، ديگر اطباء مىترسند طبابت كنند،كسى زير بار طبابت در بيماران سخت نمىرود، همه سراغ يك بيمار سرماخوردهاىو امثال اينها مىروند، و كسى حاضر به طبابت بيماران سخت نيست، چرا؟ به علتخطر از ضمان است، خوف ضمان است. جواب داديم گفتيم: در اين جاهايى كه آساناست برائت نمىخواهد، آنجايى كه بيمارى سختى است برائت مىجويند،همانطورى كه در عملهاى جرايى معمول است و برائت را مىجويند. بنابر اينهيچكدام از اين «ان قلتها» وارد نيست.
پايان
پرسش
1- آيا خطاى طبيب موجب ضامن مىشود؟
2- نظر محقق اردبيلى (ره) را در مورد ضمان طبيب بنويسيد
3- نظر شهيد ثانى (ره) در مورد ضمان طبيب چيست؟
4- آيا بعد از اجازى شارع مقدس طبيب ضامن است؟
5- و بگوييد كه اجازه شارع مقدس چه نوع اجازهاى است؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...