متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 86

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه هشتاد و ششم "
ديه كفار الذمى
بحث در مسأله 30 از مسائل مقادير ديات، درباره ديه كفار اهل ذمه بود، اقوال‏ثلاثه‏اى داشتيم، و عامه هم اقوال اربعه‏اى، و سرچشمه اختلاف اختلاف روايات باب‏بود، طايفه اولى كه رواياتى بود متظافر و قريب به متواتر، دلالت مى‏كرد بر اينكه، ديه‏ذمى 800 درهم است، هم دلالاتش خوب بود و هم اسنادش خوب بود و مجموعش‏هم كه متظافر كالمتواتر بود، بنابر اين مشكلى در طايفه اولى نبود.
طايفه ثانيه را هم خوانديم، رواياتى داشت كه مى‏گفت 4000 درهم، ديه اهل ذمه‏است، البته همه رواياتى كه در اينجا نقل شده بود ضعيف السند بود، و اما طايفه سوم وچهارم مانده بخوانيم و بعد جمع بندى كنيم و اصل اين مسأله را به يك جايى برسانيم‏و بعد برويم سراغ شاخ و برگها.
طايفه ثالثه رواياتى است كه مى گويد: ديه ذمى ديه مسلم است، بلا فرق يعنى‏همان ديه كامله يك مسلمان براى ذمى هم ثابت است. 2 روايت در اينجا از طرق مانقل شده كه هر دو از نظر سند وضعشان خوب است، حديث 2 و 3 باب 14 از ابواب‏ديات نفس.
حديث 2 صحيحه ابان بن تغلب است، «عن ابى عبدالله قال: دية اليهودى، والنصرانى، و المجوسى دية المسلم»، كاملاً صريح است كه هيچ فرقى بين يك مسلمان‏و يهودى و نصرانى و مجوسى نيست، سندش هم كه معتبر است، حديث بعدى كه 3اين باب است، روايت زراره است، كه اين هم ظاهراً سندش معتبر است، چون شيخ‏طوسى نقل مى‏كند اين را از كتاب حسين بن سعيد، حسين بن سعيد اهوازى و حسن‏بن سعيد اهوازى دو برادرند، هر دو از ثقاتند، سند شيخ طوسى هم، به حسين بن‏سعيد اهوازى، معتبر است، عن فضالة، عن ابان، عن زراره، كه هر سه از ثقاتند.
«عن ابى عبدالله عليه السلام قال من اعطاه رسول الله ذمةً فديته كاملة»، هر كسى‏پيغمبر اكرم ذمه به او داده است، عهد و پيمانش را پذيرفته است ديه او ديه كامله است،چون تعبير، تعبيرى است كه، پيغمبر به او ذمه بدهد، زراره سؤال مى‏كند اينهايى كه درعصر ما هستند مشمول همان هستند يا نه؟ امام مى‏فرمايد: بله، اينها هم جزء همان‏برنامه هستند، «قال زرارة: فهؤلاء، فهؤلاء اشاره به چيست؟ سؤالش همين يك كلمه‏است، «فهؤلاء»، يعنى اهل ذمه عصر ما چطور؟ «قال زرارة: فهؤلاء، قال ابو عبدالله‏عليه السلام: و هؤلاء من اعطاهم ذمة» اينها هم بازماندگان همان عصر و زمان رسول‏خدا صلى الله عليه و آله و سلم هستند، و اينها هم مشمول ذمه رسول الله (ص)هستند، بنابر ديه اينها ديه مسلمان است، اين دو روايت هم دلالتش خوب بود و هم‏سندش خوب بود.
يك روايت سومى هم داريم به همين مضمون، منتهى از طرق مخالفين است، ما به‏عنوان مؤيد ذكر مى‏كنيم، چون سندش براى ما مشكل دارد، روايتى است كه بيهقى درسنن كبرى نقل كرده، «السنن الكبرى» ج 8 صفحه 102، «عن ابن عمر از عبدالله بن‏عمر است، ان النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: دية الذمى دية المسلم»، اين يك‏روايت هم با اين صراحتى كه دارد، لا اقل مى‏تواند مؤيد آن دو روايت شود، بنابر اين‏گروه سوم هم فى حد ذاته قابل قبول است.
و اما اينجا يك طايفه چهارمى هم از روايات داريم كه از طرق مخالفين است، كه‏مى‏گويد: ديه ذمى نصف ديه مسلمان است، باز روايت را، همان بيهقى در سنن كبرى‏نقل مى‏كند، همان ج 8، صفحه 101، «عن عمر بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبى‏صلى الله عليه و آله و سلم قال: انّ عقل اهل الكتاب، (عقل بمعنى ديه است) يكى ازالفاظ ديه عقل است، چرا چون عِقال مى‏زند، مانع مى‏شود از تكرار جنايت، و لذإے؛ظظظظبجاى ديه در روايات گاهى عقل گفته شده، «انّ عقل اهل الكتاب، نصف عقل‏المسلمين، و هم اليهود و النصارى»، مجوس را ندارد، اهل كتاب، يهود و نصارى‏هستند.
اين يك روايتى است كه به اين مضمون است، اين هم كه خود مشكل سندى دارداز نظر ما، و نمى‏تواند چيزى را ثابت كند، ولى به عنوان تكميل احاديث باب، اين‏طايفه را هم در اينجا آورديم، اين مجموعه رواياتى بود كه در مسأله ما هست، ببينيم‏بايد چكنيم با اين روايات، و مقتضاى قاعده اين است به كدام گروه عمل كنيم، درابتداى نظر، چنين بنظر مى‏رسد كه ما بايد برويم سراغ طايفه اولى، رواياتى بود متظافركالمتواتر، فيها صحيح الاسناد، واضح الدلالات، همه چيزش جمع بود ديگر، اين‏مقدم است بر بقيه طوائف، به فرض كه سندش درست باشد، از طوائف ديگر فقططايفه سوم سندش درست بود، طايفه دوم اشكال داشت، طايفه چهارم هم اشكال‏داشت.
به فرض كه آنها هم سندش صحيح بود، ترجيح با طايفه اولى است، چرا؟ اولاًشهرت فتوايى، اضافه بر شهرت روايتى دارد، ثانياً مخالف عامه است، چون 800درهم را آنها نگفتند، 800 درهم مال ماست، بعضى افراد ضعيف، نادر در ميان اهل‏سنت است كه فتوى به 800 درهم داده‏اند، بنابر اين روايت طايفه اولى است كه 800درهم مى‏گويد، مخالف عامه هم هست، «اضف الى ذلك»، آن روايات طوائف ديگرمعرض عنها هم محسوب مى‏شوند، شايد فى حد ذاته هم حجت نباشند، مع قطع‏النظر عن التعارض، بنابر اين جهاتى از مرجحات در طايفه اولى است، كه ايجاب‏مى‏كند ما مطابق آن فتوى بدهيم، اين در ابتداى نظر، اگر بخواهيم ساده نگاه كنيم، وساده رد بشويم از مسأله، همين است.
نظر شيخ طوسى يا جمع دلالى بين روايات
ولى عند الدقة به نظر مى‏آيد كه اين فتواى شيخ طوسى فتواى بدى نباشد، براى‏اينكه شيخ طوسى رفته سراغ جمع دلالى، و مى‏دانيد جمع دلالى مقدم است برمرجحات است، اگر ما بتوانيم ميان روايات متعارضه جمع دلالى داشته باشيم نوبت‏به اعمال مرجحات شهرت، مخالفت عامه و امثال ذلك نمى‏رسد، اينجا هم جمع‏دلالى دارد، شيخ طوسى 800 درهم را پذيرفته، مى‏گويد: مال كسى است كه معتادنباشد به قتل، اما اگر كسى معتاد به قتل شد، يا 4000 درهم يا ديه كامله.
سؤال مى‏كنيد شاهد اين امر چيست؟ جمع دلالى دو رقم است، تبرعى داريم،عرفى داريم، جمع تبرعى اين است كه من با ميل خودم يك گروه را بر يك محمل، وگروه ديگر را بر محمل ديگر حمل كنم، اين را مى‏گويند تبرعى، با تمايل خودم، باذهنيت خودم، جمع عرفى آن است كه يك شاهدى باشد در او، منتهى گاهى شاهد عام‏داريم گاهى شاهد خاص داريم، جمع دلالى عرفى، گاهى شاهد عام دارد، گاهى شاهدخاص، شاهد عام مثل چيست؟ شاهد عام مثل عام و خاص، مطلق و مقيّد است، اين‏يك شاهد عامى دارد، در بين اهل عرف عام و خاص، مطلق و مقيّد جمع مى‏شود، بناءعلى ذلك اگر روايات از قبيل عام و خاص مطلق و مقيد باشد، يا ظاهر اظهر قوى بوده‏باشد، اينها جمع عرفى دلالى دارد، و شاهد عام است، در مانحن فيه شاهد عام نداريم،شاهد خاص داريم.
يك روايت موثقه معتبره داريم كه شهادت مى‏دهد كه اگر اينها معتاد شدند به قتل‏اهل ذمه بايد ديه كامله بدهند، آن حديث 1 باب 14 است، «عن سماعة، قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا (مسلمانى ذمى را كشته چكار كنيم؟ فقال: هذاشى‏ء شديد، لا يحتمله الناس»، مردم تحملش نمى‏كنند، چه چيزى را تحمل‏نمى‏كنند؟ قتل ذمى را، يعنى ذمى را بكشند و يك ديه حسابى هم ندهند؟ اين قابل‏تحمل نيست، «فليأت اهله دية المسلم»، ديه مسلمان به او بدهيد، «حتى ينكل عن قتل‏اهل السواد»، ينكل از باب نكول است، خوددارى كردن، تا اينها خوددارى كنند از قتل‏سواد، و از كشتن ذمى.
توضيحى در باره اهل سواد
اهل سواد چه كسانى بودند؟ غير از ذميها بودند؟ ظاهراً منظور از اهل سواد دراينجا، مردمى بودند كه در عراق زندگى مى‏كردند و در غرب ايران، سابقاً هم اشاره‏كردم، كه عربها خودشان را اهل بياض مى‏دانستند، بيابانهايشان بيابانهاى خشك وسفيد و برهنه بود، وقتى مى‏آمدند به طرف شرق، مى‏رسيدند به عراق، و از آنجامى‏رسيدند به غرب ايران، اينجاها را پر درخت مى‏ديدند، كه از دور زمينها زيرزراعت و زير درخت پوشيده است، شايد تجربه كرده باشيد، از دور آدم وقتى نگاه‏مى‏كنه به يك باغى، باغ سبز به نظر نمى‏رسد، خيلى تيره، سياه به نظر مى‏رسد، چون‏رنگها در فاصله دور فشرده مى‏شوند به هم، لذا آن منطقه را مى‏گفتند اهل سواد، ارض‏سواد مى‏گفتند، اهلش را هم اهل سواد مى‏گفتند، ارض سواد يعنى عراق، و ارض‏غرب ايران، اهل سواد يعنى مردم آنجا.
بسيارى از مردم آنجا بنظر مى‏رسد كارگرانشان، كاركنانشان ايرانى بودند،مجوسى بودند، بنابر اين اهل ذمه و اهل سواد كه مى‏گويد اهل سواد اشاره به مجوس‏است، يعنى مردم شجاعت پيدا مى‏كنند و مى‏روند سراغ كشتن اهل ذمه، و كشتن‏مجوس، «ثم قال: لو ان مسلماً غضب على ذمى، فاراد ان يقتله، و يأخذ ارضه»، اگرمسلمانى عصبانى شود بر يك ذمى و تصميم بگيرد او را بكشد و زمينش را هم بگيرد،«و يؤدى الى اهله ثمانمائة درهم، اذاً يكثر القتل فى الذميين» اگر اين طور بشود، هرمسلمانى عصبانى بشود به يكى از يهود، نصارى، اهل ذمه، مجوس، برود و او را به‏قتل برساند، زمينش را هم بگيرد، بعد هم بگويد بياييد پول خونش 800 درهم است،اين باعث مى‏شود قتل و كشتار در ميان اهل ذمه زياد بشود.
از اين ذيل استفاده مى‏شود اين كه فرمود «شى‏ء لا يحتمله الناس»، همان 800درهم است، يعنى خيال بكنيد اهل ذمه را بكشيد 800 درهم بدهيد، اين قابل تحمل‏نيست، از قرائن اينطور استفاده مى‏شود كه بعضى از اين قانون 800 درهم سوءاستفاده كردند و دست زدند به كشتار اهل ذمه و گرفتن زمينهايشان و امثال اينها، امام‏صادق عليه السلام فرمود: اگر اين باب مفتوح شود، چنين و چنان مى‏شود، بنابر اين‏بعد از اين هر كس ذمى را به قتل برساند، يا مجوسى يا يهودى، يا نصرانى، بايد ديه‏كامله بپردازد.
مرحوم شيخ طوسى اين را حمل كرد بر كسى كه اعتياد پيدا كرده، يعنى سوء استفاده‏كند بعبارت ديگر، بخاطر اين سوء استفاده ديه بالا را مى‏پردازد كه مجازات بشود،ديگر سوء استفاده نكند، ممكن است سؤال بفرماييد: كه اين يك تكه از كلام شيخ‏طوسى را ثابت مى‏كند، شيخ طوسى تنها ديه كامله نگفته، 4000 تا هم گفته، گفته اگر«اعتاد قتل المسلمين»، موكول به نظر حاكم شرع است، اگر بخواهد 4000 درهم، واگر بخواهد ديه كامله، آن را از كجا در آورده؟ عرض ما اين است كه خود تعليلى كه دراين روايت آمده، ممكن است شاهد شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليه باشد،مى‏فرمايد بايد كارى كنيم كه «ينكل عن قتل اهل الذمة»، كارى كنيم كه اهل ذمه،خونشان زير دست و پا نماند، حالا گاهى حاكم شرع، مى‏بيند با 4000 درهم كه درروايات ديگر آمده مشكل حل مى‏شود، از اين راه وارد مى‏شود، گاه مى‏بينند نه، با4000 درهم هم مشكل حل نمى‏شود، از ديه كامله استفاده مى‏كند، پس متن حديث‏سماعه ديه كامله است، اما به كمك تعليلى كه در آن وارد شده آن روايات 4000 درهم‏را هم ممكن است وارد كنيم، جايى كه 4000 درهم مشكل را حل كند، حاكم شرع‏سراغ آن مى‏رود، و جايى كه حل نكند سراغ ديه كامله مى‏رود.
(سؤال ... و جواب استاد): مى‏گويند 4000 درهم چه خصويتى دارد، چون 3 - 2روايت وارد شده، شيخ طوسى آن روايات را معمول بها دانسته، بنابر اين در بعضى ازروايات ديه كامله، در بعضى از روايات 4000 درهم، در اين روايت مى‏فرمايد: اين‏مجازاتى است براى كسانى كه جرأت بر قتل اهل ذمه پيدا كردند، جمع بين همه اين‏روايات كردند، جمعاً دلاليا بر اين تفصيلى كه ايشان قائل شده.
(سؤال ... و جواب استاد) گفت: ديه كامله، جمع مى‏كنيم، رواياتى مى‏گويد: ديه‏كامله، رواياتى هم مى‏گويد 800 درهم، روايتى هم مى‏گويد حالا كه جرى و جسورشده ديه كامله، مى‏گوييم اين قرينه مى‏شود 800 درهم مال غير معتاد است، ديه كامله‏مال معتاد است، شاهد جمع براى همين است، شاهد جمع مى‏آيد، دو روايت كه هردو مطلق است، هر كدامش را مى‏زند به يك صورت معين به طوريكه كه با هم تضادى‏پيدا نكنند.
در اينجا مرحوم صاحب جواهر يك جمله خوبى دارد، مى‏گويد: ما اصلاًمى‏توانيم بگوييم كه (به تعبير بنده) آنچه در كلام شيخ طوسى آمده و در اين روايت‏موثقه سماعه آمده، اين از باب ديه نيست، اين از باب تعذير است، ديه همان 800درهم است، منتهى اين شخص چون جرى و جسور شده، شارع مقدس تعذيراً اضافه‏از او مى‏گيرد، بنابر اين حتى اين روايات و فتوى مخالفتى هم با مشهور پيدا نمى‏كند،يا به تعبيرى كه بنده عرض كنم، اين مال عنوان ثانوى است، عنوان اولى 800 درهم‏است، ديه كامله عنوان ثانوى دارد، 4000 درهم عنوان ثانوى دارد، از جهت عنوان‏ثانوى اضافه شده، و الا به حسب عنوان اولى ديه همان 800 درهم است، تعارضى‏نيست بين روايات، جمعى هم به معنى جمع در مقام عنوان اولى نيست.
حالا ما مى‏خواهيم يك مطلبى بگوييم نسبت به عصر و زمان خودمان، اگر كسى‏بگويد در عصر و زمان ما اين تعليلى كه در كلام امام صادق است، به يك نحو ديگرظهور و بروز كرده، ما كار به معتاد و غير معتاد نداريم، اگر در عصر و زمان ما، ما0بگوييم: اين اقليتهاى مذهبى كشور ما، ديه‏شان يك دهم هم كمتر است، يك‏دوازدهم ديه مسلمان است، اين هم سوء استفاده مى‏شود، هم سر و صداى زيادى پيدامى‏كند، يعنى در جو جهانى جو سازى مى‏كنند، در در داخلى جو سازى مى‏كنند، سوءاستفاده مى‏كنند، خون مى‏ريزند، ما بگوييم: به حكم تعليل كه در روايت حضرت‏وارد شده، و جنبه عنوان ثانوى دارد، مطلقا بگوييم، هر كسى كه ذمى را به قتل برساند،ديه‏اش ديه مسلم است، «اعتاد او لم يعتد».
(سؤال ... و جواب استاد): امام صادق عليه السلام فرموده ترجيح ندهيد، من چه‏بكنم؟ همان شأن، در آن جايى كه سوء استفاده مى‏شود، فرمود آنجايى كه ممكن است‏سوء استفاده شود، يك كسى و لو معتاد هم نباشد يك كسى بلند شود، ما بگوييم سوءاستفاده هم مى‏كند، يك ذمى را بكشد، خانه‏اش را هم مى‏گيرد و زمينش را مى‏گيرد وبعد هم 800 درهم مى‏دهد، ممكن است سوء استفاده شود، واقعاً زمان ما زمانى است‏كه ممكن است سوء استفاده بشود، علاوه بر اشكالاتى كه براى سمعه مسلمين دارد، وسمپاشى‏هاى ديگر، ولى بالاخره مورد سوء استفاده مى‏تواند واقع بشود، امام صادق‏عليه السلام فرمود: آن جايى كه سوء استفاده ممكن است بشود، چه مانعى دارد، كه‏ديه كامله گفته بشود، بنده عرض مى‏كنم بگوييم: «الاحوط لولا الاقوال مساواة الديات‏فى عصرنا و زماننا»، لا اقل احوطش را كه مى‏توانيم بگوييم، اقواش را رد نكنيم‏بگوييم بابا مخالف مشهور مدعاى اجماع است، «الاحوط لولا الاقوا المساواة بين ديةالمسلمين و دية اهل الذمة» بمقتضاى روايت موثقه سماعه از امام صادق عليه السلام
(سؤال ... و جواب استاد) آيا ما در اينجا استثناء نبايد بزنيم، لا يستوون اينجايستوون، ما اگر بدون دليل و روايت معتبر بگوييم بله، اما با روايت معتبر قائل به‏مساوات بشويم، در يك جا، نه در همه جا، «لا يستوون عند الله»، اصلاً ربطى به دنيانداره، الآن در محاكمه على عليه السلام شما خودتان اين همه در منابر مى‏گوييد با يك‏نفر يهودى بحثى داشت و آمدند دادگاه مسلمين، قاضى مسلم عرض كرد يا اميرالمؤمنين، چون شاهدى براى شما به حسب ظاهر نيست، من به نفع يهودى حكم‏كردم، «لا يستوون»؟ در دادگاه مساويند، آن لا يستوونى كه در قرآن است، يعنى عندالله، و الا در بسيارى از قوانين، وقتى ميان ما زندگى مى‏كنند، مالشان محفوظ است،جانشان محفوظ است، در دادگاه اسلام حق اقامه دعوى دارند بر ضد مسلمان.
قاضى شرع مى‏تواند بر ضد مسلمان و به نفع او اگر حق او باشد، رأى صادر كند. اينهاهست. حالا من اين را به عنوان فتواى قطعى نگفتم كه وحشت كنيد، گفتم «الاحوطلولا الاقوى».
ان قلت: به اينكه روايت موثقه معرض عنها اصحاب است، شيخ طوسى گفته،مرحوم علامه در مختلف هم تمايل پيدا كرده، و هذا معرض عنها عند الاصحاب، شماچطور به اين فتوى مى‏دهيد.
جواب: ظاهر اين است كه نظر اصحاب در مسأله به عناوين اوليه است، در حالى‏كه روايت ناظر به عناوين ثانويه است، بنابر اين اعراض اصحاب را ما نمى‏توانيم‏بپذيريم، جالب اين است كه محقق حلى رضوان الله عليه در متن شرايع هم بعد از آن‏كه كلام شيخ طوسى را نقل مى‏كند، مى‏گويد: «و حمله الشيخ على كذا»، نفى نمى‏كند،نمى‏گويد: كلام شيخ طوسى باطل است، به عنوان احتمال پذيرفته كلام شيخ طوسى«رضوان الله تعالى عليه» را، نقلش مى‏كند در متن شرايع كه متن جواهر است، و نفى‏نمى‏كند، اين خود دليل بر اين است كه پذيرفته شده است، لا اقل بعنوان يك اعتماد،فعلى هذا، ما بخواهيم احراز كنيم كه اصحاب اعراض از اين روايت كردند انصافاًنمى‏شود.
(سؤال ... و جواب استاد) اصلاً اصحاب در مباحثشان سراغ عنوان ثانويه نمى‏روندهيچ كجا، وقتى مى‏گويند: گوشت ميته حرام است، حرام است، مضطر بشود، آن يك‏مسأله است، خون نجس است، نجس است، شراب حرام است، حرام است، عناوين‏ثانويه، حساب جدايى دارد، لازم نيست در موقعى كه در فقه هستند در هر بابى‏عناوين ثانويه بيايند ذكر كنند، لزومى ندارد، بخواهيم حضرت عباسى اعراضى ازاصحاب نسبت به موثقه سماعه احراز كنيم نيست، و اين نكته را هم توجه داشته‏باشيد، ترجيح دادن روايتى بر ديگرى دليل بر اعراض نيست، ممكن است يك‏حديث فى حد ذاته معتبر است، اما عند التعارض آن مقدم است، فى حد ذاته هذامعتبر، و هذا معتبر، اما عند التعارض اين ارجح، ارجح بودن و ترجيح دادن دليل براين نمى‏شود كه آن روايت معرض عنها است، بنابر اين ما نمى‏توانيم اگر بخواهيم يك‏خورده تقليد از گفته‏ها را كنار بگذاريم با بودن يك چنين مدرك معتبرى، و وجودبعضى از فتاواى هم بر اين معنى، و اينكه اين مسأله جزو عناوين ثانويه است، باوجود اينها ما بخواهيم صرف نظر بكنيم از اين روايت، مشكل است، بنابر اين فتوى‏دادن به كلام شيخ طوسى، منتهى ما از كلام شيخ طوسى پا را فراتر مى‏گذاريم، ايشان‏معتاد دارد، ما مى‏گوييم نه هر كجا معرض است، مظنه سوء استفاده است كما فى‏عصرنا به مقتضاى روايت ما مى‏توانيم بگوييم.
(سؤال ... و جواب استاد) مسلمين در قوت هستند در كشورهاى خودشان، واقليتهاى كه در داخل كشورهاى مسلمين هستند بايد در امنيت كامل باشند، مصلحت‏مسلمانها اين است، كه اقليتها را آنهايشان كه شيطنت نمى‏كنند، حفظ كنند اينها را، بهاءبه ايشان بدهند، و از نيروهاى اينها هم استفاده بكنند، مصلحت مسلمين است، بحمدالله در داخل كشورهاى اسلامى هم، قوت هست، مشكل مسلمانها در جبهه بيرونى‏است كه اميدواريم انشاء الله دست به دست هم بدهند و جبهه بيرونيشان را هم عاقل‏باشند، قوى مى‏شوند، امكاناتى كه در اختيار مسلمين جهان است، كمتر در اختيار قوم‏و ملتى هست، متأسفانه از اين امكانات و اختيارات استفاده نمى‏شود.
و اما كلام صدوق، كه آمده سه صورت براى اين مسأله درست كرده، در يك‏صورت ديه كامله، در يك صورت 4000 هزار درهم، در يك صورت 800 درهم،شاهدى براى اين جمع نداريم، جمع صدوق تبرعى است، جمع عرفى نيست، جمع‏شيخ طوسى شاهد داشت، جمع صدوق شاهدى ندارد، فعلى هذا كلام صدوق رامى‏بوسيم و كنار مى‏گذاريم با نهايت احترام كه به ايشان مى‏گذاريم، و به حسب‏موازين اصولى و فقه كه در دست داريم، كلام ايشان قابل قبول نيست، هذا تمام الكلام‏فى اصل المسألة. و اما راجع به مجوس و شاخ و برگها انشاء الله فردا، مطالعه كنيدمباحث را درباره مجوس ببينيد، تا انشاء الله بحث كنيم.
پايان
پرسش
1- جمع دلالى چند قسم است و فرق آنها را بيان كنيد؟
2- نظر شيخ طوسى در ديه ذمى را بيان فرمائيد؟
3- كلام شيخ صدوق درباره ديه ذمى را با جواب بيان نمائيد؟
4- نظر حضرت استاد را در مسأله ديه ذمى بيان كنيد؟
5- با توجه به اينكه موثقه سماعه معرض عنهاى اصحاب است چطور به آن عمل‏مى‏كنيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ