يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 77
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه هفتاد و هفتم "
ديه خنثى
بحث در سومين نكتهاى كه از مسئله 27 باقى مانده بود داشتيم و حاصلش اين بودكه اگر خنثايى دست مردى را قطع كند جراحتى بر او وارد كند آيا حكم رجل دارد كهقصاص و ديهاش مساوى باشد يا حكم امرئه دارد كه قصاص و ديهاش نصف است؟اگر بخواهد قصاص كند بايد نصف ديه را به مرد بپردازد، و اگر بخواهد ديه بگيردنصف ديه رجل را بگيرد، البته در «ثلث و مازاد». «مادون الثلث» كه مساوى بودند.
مسئله را همانطور كه خوانديم، ذات قولين بود، دو قول در مسئله است، قولى بودكه ملحق بشود به مرأه، و اين قول در ميان عامه بود، ظاهراً قول شافعى بود كه گفتهبود: قدر متيقن ديه را مىگيرد، قدر متيقن همان نصف است، شايد اين خنثى «فى علمالله» زن باشد، قدر متيقن ديه نصف ديه است، بنابراين نمىتواند ديه رجل را ازشخص جانى بگيرد، قول دوم هم كه صاحب جواهر و مرحوم كاشف الثام و ابنقدامه در مغنى از جماعتى نقل كرد اين است كه حد وسط مابين رجال و نساء، يعنىسه ربع ديه حساب شود، يك ديه مرد را با يك ديه زن جمع مىكنيم تقسيم بر دومىكنيم مىشود سه چهارم.
حالا ببينيم ادله چه اقتضايى دارد؟ براى قول الحاق به مرأه كه قول شافعى استظاهراً، به اصالت برائت تمسك جستند، گفتند: ما نمىدانيم اين مردى كه دست اينخنثى را قطع كرده، چقدر بايد به او بدهد؟ آيا يك ديه كامل بدهد؟ حالا يا خنثى راكشته، يك ديه كامله بايد به ارباب دم بدهند يا نصف ديه بدهند؟ از قبيل اقل و اكثراستقلالى است. زيد نمىداند به عمرو هزار تومان بدهكار است يا دو هزار تومان؟اشتغال ذمه مسلّم است، ولى اقل و اكثر است، قدر متيقن كه اقل است مىگيرد، زائدمشمول اصالت البرائه مىشود، چرا به علت اينكه در اقل و اكثر استقلالى برائتجارى مىشود به طور مسلم.
اجراى برائت در اقل و اكثر ارتباتى
در اقل و اكثر ارتباطى هم ما قائليم به اجراى برائت، ولى فعلاً اقل و اكثر استقلالىكه محل بحث است قدر متيقن است، خوب دقت كنيد امروز يك سلسله مسائلاصولى مطرح مىشود ما بايد در اين جا مسائل اصولى را يادآورى كنيم، خوب اينظاهراً استدلال استدلال خوبى است، و ليكن در مورد ديه اين استدلال خوب است،اما در مورد قصاص چى؟ اگر اين خنثى بگويد من مىخواهم قصاص كنم، مىخواهمچهار تا انگشت اين مرد را قصاص كنم، آيا چيزى بپردازد يا نپردازد؟ اصل به براءةچه اقتضا مىكند؟ اصل برائت مىگويد چيزى نپرداز، قصاص كن، چهار انگشت مردرا بزن، چرا؟ به علت مقتضاى قانون اوليه قصاص اين است كه «النفس بالنفس و العينبالعين، و الانف بالانف و الاذن بالاذن» همه چيز مثل هم.
اگر اين زن باشد، بايد نصف ديه را بدهد، دويست دينار بدهد، اگر مرد باشد بايدندهد، شك داريم در اشتغال ذمه اين خنثى، «لعله رجل لا يجب عليه الشىء» يقيننداريم، اصل برائت است، اگر اصل برائت در قصاص جارى كرديم، آنوقت خنثىملحق به رجال مىشود، تكرار مىكنم، اصل برائت در مورد ديه، خنثى را ملحق بهاُنثى مىكند، چرا براى اينكه اين مرد در مقابل چهار انگشت خنثى، نصف ديه قطعاًبايد بپردازد، زائد بر آن مشكوك است، اصل از زائد برائت است چون اقل و اكثراستقلالى است، پس خنثى ملحق به انثى شد، نصف ديه شد به مقتضاى برائت.
اما در مقامى كه خنثى مىگويد: مىخواهم قصاص كنم، ديه نمىگيرم، آيا بايدنصف ديه را به رجل بدهد يا ندهد؟ شك در اشتغال ذمه داريم، مىگوييم نصف ديه رإے؛++ظظخنثى به رجل در مقابل قصاص ندهد، قبلاً مىگفتيم: بردّ نصف الديه در مرأه، خنثىشايد رجل باشد، به چه دليل نصف الديه بايد بدهد، نبايد بدهد، چهار انگشت رجلرا قطع مىكند چيزى هم به آن نمىدهد، يعنى چه؟ يعنى ملحق به رجل شد يعنىعملاً مثل رجال شد.
(سؤال و پاسخ استاد): نه، سبب و مسببى نداريم، سببش اصل ندارد، اصل ايناست كه انثى نيست، اصل اين است كه رجل هم نيست، هر دو اصل دارد متعارضاست، چون در سبب اصلى جارى نمىشود، در مسبب كه اشتغال ذمه است اصلجارى مىشود، همان اصل برائتى كه در موقع ديه مىگفت نصف ديه بيشتر لازمنيست، در موقع قصاص مىگويد: نصف ديه را نپرداز، پس اصل برائت در ديهموجب الحاق خنثى به اُنثى مىشود، و در قصاص موجب الحاق خنثى به رجلمىشود، اين يك قول ثالثى در مسئله مىشود. در ديه «يلحق بالانثى و در قصاصيلحق بالرجل»، لازمه اجرأ اصل اين است، و مىدانيد اصل گاهى اين طرف را اقتضامىكند، گاهى آن طرف را اقتضاء مىكند، لازم نيست اصل هميشه يكنواخت بودهباشد.
احداث قول ثالث در مسأله در صورت عمل به اصل
پس اگر بخواهيم به اصل عمل كنيم، قول ثالثى در مسئله پيدا مىشود، و آن ايناست كه گاهى ملحق به رجل، گاهى ملحق به انثى. «اللهم الا ان يقال» در موقع قصاصجاى اصل برائت نيست، جاى اشتغال است، شماى خنثى (خطاب به خنثى مىكند)مىخواهيد دست اين مرد را قطع كنيد، اصل اين است كه جايز نيست دست اين مردرا قطع كنيد، قدر مسلم آنجايى است كه نصف ديه را به او بدهيد، اگر ندهيد «لا يجوز»اصل در اينجا «حرمت قطع يد» است «الا ما ثبت بدليل» مگر اينكه به دليلى ثابتبشود.
ان قلت: عمومات دليل است براى ما، «النفس بالنفس»، پس «النفس بالنفس»مىگويد: مجاز هستيد، شك در اشتغال ذمه هم داريم به نصف ديه عند القصاص،اصل برائت است، پس اشكال اين شد كه جاى قاعده اشتغال نيست، جاى «اخذ» بهعمومات و اطلاقات است «النفس بالنفس»، منتهى شك داريم بايد چيزى هم بدهد؟مىگوييم: اصل برائت.
قلنا: تمسك به عمومات جايز نيست، عمومات به انثى تخصيص خورده، ديروزهم گفتيم خنثى در واقع يا انثى است يا رجل، نوع ثالث نيست، بعد از آن كه عموماتتخصيص خورد به انثى، و خنثى مردد بين رجل و انثى است، تمسك به عمومات درمورد خنثى از قبيل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه مخصص است، مثال:مولا گفته است «اكرِم العلماء» بعد گفته «الاّ الفسّاق منهم» مخصص متصل يا منفصلفرقى نمىكند برايمان منفصل را حساب كنيد كه بهتر است، اكرِم العلماء بعد گفت لاتكرم الفساق منهم، شك كرديم زيد عالم آيا عادل است يا فاسق است، آيا مىشود بهاكرِم العلماء تمسك جست؟ نه، چرا؟ چون زيد شبهه مصداقى مخصص است،يحتمل فاسق باشد، يحتمل عادل باشد، ما نمىتوانيم به عموم عام در شبهه مصداقىِمخصص مراجعه كنيم اين مثال معروفش بود كه در اصول داشتيم، ما نحن فيه همهمين است، ما داريم النفس بالنفس، رجل و مرئه را مىگيرد، بعد شارع مقدس گفت:نه مرئه در مازاد بر ثلث استثناء شده، اگر مىخواهد قصاص كند بايد يك چيزى بدهد،بايد نصف ديه را بدهد، و الا قصاص نمىكند، حالا شك كرديم كه اين جناب خنثى آيارجل است يا انسى است، شبهه مصداقى مخصص است، پس عمومات النفسبالنفس از كار افتاد، قاعده اشتغال زنده شد، عمومات النفس بالنفس از كار افتاد، درخنثى ما مانديم و قاعده اشتغال اينجا برائت نيست، اصل اين است شما بدونپرداخت نصف ديه حق نداريد دست قطع كنيد.
(سؤال و پاسخ استاد): به چه دليل، با چى؟ نه ديگر چون يحتمل اين زن باشد،اصل مىگويد چون احتمال دارد زن باشد در صورتى مىتوانى قطع كنى دست رجلرا كه نصف ديه را بپردازى.
نتيجه اين شد كه الحاق به انسى به وسيله اصل هم در ديه ممكن است هم درقصاص، در ديه ملحق به انسى مىشود بخاطر اصالت البرائه، در قصاص ملحق بهانسى مىشود بخاطر اصالت الاشتغال، اين اصولى را كه خوانديد بايد بر تمامشمسلط باشيد به مصاديقش كه مىرسيد قشنگ پياده بشود، در اينجا آدم مىتواند با فكرراحت اين دليل را قبول كند كه مقتضاى اصالت البرائه الحاق به انثى است در ديه ومقتضاى اصالت الاشتغال الحاق به انثى است در قصاص، خوب اين دليل است قولبه الحاق به انسى است.
(سوأل ... و پاسخ استاد): اصل برائت ذمه است، اما به چه دليل دست مرد رامىتواند ببرد، به چه دليل جايز است چهار تا انگشت اين مرد را ببريد؟ چه كسى گفتدر مقابل چهار انگشت چهار انگشت را بايد بريد، شرع در النفس بالنفس گفته، خوباينكه تخصيص خورد ما نحن فيه هم كه شبهه مصداقيه مخصص شد، پس اينكهمىگوييد شرع گفته از كار افتاد، ما بايد اينجا را قدر متيقن بگيريم، بگوييم قدر مسلّماين است يا زن است يا مرد است، ديگر كمتر از اين نيست كه زن بوده باشد اگر نصفديه را بدهد حق دارد قصاص بكند، اگر ندهد دليلى نداريم. به چه مجوزى دست مردرا مىخواهى قطع كنيد؟ شرع گفته، شرع عمومات است عمومات تخصيص خورد مانحن هم شبهه مصداقيه مخصص شد، لذا در اينجا جاى قاعده اشتغال است.
تا اينجا يكى دو سه تا قاعده اصوليه را ديديم پياده شد و اين دليل تا به اينجا دليلموجهى است اما برويم سراغ ثلاثة ارباع.
(سؤال و پاسخ استاد): النفس بالنفس زن و مرد ندارد، همه جا را مىگيرد توجهداريد، النفس بالنفس عام است آن الانثى بالانثى آن جاى ديگر است آيه ديگر استالنفس بالنفس و العين بالعين و تا مىرسد و الجروح قصاص، آن الانثى بالانثى براىآن الحر بالحر است، آن آيه ديگرى است، عموماتى از قبيل النفس بالنفس، زن و مردهمه را مىگيرد.
اقوال علما در ديه خنثى
و اما برويم سراغ قول ديگر كه در عبارت صاحب جواهر و كشف اللثام و ابنقدامه آمده بود كه سه ربع ديه را بپردازد، براى اثبات اين قول گاهى استناد به حكمشارع در مسئله ارث مىشود ارث خنثى مفصل مطرح است در كتب فقهى ما، مشهورمعروف در ارث خنثى اين است كه سه چهارم، روايت متعدد هم داريم، مشهور همعمل كرده، يعنى ارث رجل را حساب مىكنيم، ارث خنثى را هم حساب مىكنيم،ارث مرئه را هم حساب مىكنيم، نصف با نصف مىدهيم، بنا بر اين دخترى هست وپسرى هست و خنثايى هست، رجل دو سهم مىبرد، دختر يك سهم مىبرد، خنثىهم يك سهم و نيم مىبرد، البته دو راه محاسبه دارد كه اين دو راه محاسبه يك ذره باهم تفاوت پيدا مىكند و يكى از مسائل رياضى مربوط به باب ارث است، هر دو تا سهربع است اما يكى يك مقدار كمتر مىشود، مطابق بعضى از محاسبات 36 مىشود،محاسبه بعضى محاسبات 35 مىشود، يعنى يك در سى و پنج با هم متفاوت مىشود،على كل حالٍ سه ربع است، يعنى دو سهم پسر، يك سهم دختر، يك سهم و نيم خنثى.
از انجا بيائيم اينجا، و بگوييم حكم در اينجا هم همان است، البته اگر ما يك چنينكارى كنيم فوراً به ما مىگويند «ليس من مذهبنا القياس»، قياس جايز نيست، شارعمقدس در باب ارث آمده يك چنين دستورى داده، شما نمىتوانيد در غير باب ارثاين معنا را قائل شويد اگر قائل شويم قياس است، شايد باب جنايات مثل باب ارثنباشد، شايد اينجا ملحق به رجل است، شايد اينجا ملحق به انثى است، نمىدانيد،وليكن در جلد 17 وسائل تعبيرى دارد كه سوال شد از امام كه ارث خنثى چقدراست؟ فرمود اگر داراى آلت رجوليت و انوثيت هست، نگاه مىكنيم ببينيم وقتىمىخواهد بول كند، زنى مىفرستند نگاه بكند ببيند كدام زودتر شروع مىكند به بولكردن، آن كه اول شروع مىشود ملحق مىشود به آن، گفتند هر دو مساوى است، يعنىاز هر دو به طور مساوى يعنى در يك زمان واحد فرمود كدامش ديرتر تمام مىشود،آن اصلى است، اگر بول در يكى زودتر شروع مىشود عضو اصلى آن است، اگر دو تامساوى است يكى ديرتر انقطاع پيدا مىكند عضو اصلى آن است كه ديرتر انقطاع پيدامىكند، و اگر هر دو مساوى بود، شد خنثى مشكل و مشكل، يعنى هر دو در يك آنشروع مىكند، در يك آن منقطع مىشود، هيچ تفاوتى نيست كه ما اصلى و فرعىبشناسيم. فرمود اگر هر دو از نظر زمان مساوى بودند شروعاً و ختاماً بايد سه ربعارث بدهيم، يك سهم و نيم.
توجه به علائم اختبار در خنثى
من مىگويم اين لحن بيان يك حكم تعبدى نيست، امام در واقع مىخواهد بگويداول بايد با علائم اختبار كنيم، يعنى يك بيان اماره عقليه داريم، اول اماره عقليه است،و به مقتضاى اماره عقليه بايد ملحق كنيم، اگر نشد همان قاعده عدل و انصاف است كهدر امور ماليه قاعده عدل و انصاف اين است كه در موارد شك بينابين را مىگيرند.
من مىگويم اين حديث با آن مقدمه كه متكى به دليل عقلى و منطقى است صدر وذيلش نشان مىدهد كه لا يختص به باب الارث، بلكه يك قاعده منطقى است اگر احدالعضوين ترجيح داشته باشد ملحق به او مىشود، و اگر نداشت همان قاعده عدلانصاف است، بينابين را مىگيريم، از اين مىتوانيم به باب ديات بيايم، «و ان شئتقلت» اين مىشود دليل دومى بشود و مىشود «ان شئت قلتى» باشد، ما يك قاعدهاىدر فقه داريم بنام قاعده عدل و انصاف كه ما هم در قواعد الفقهيه اشاره به اين كرديم،قاعده عدل و انصاف در امور ماليه است، اگر يك مال مردد بشود بين چند نفر، ما قرعهنمىزنيم، مىگوييم با قرعه حل مشكل نبايد كرد.
بلكه به مقتضاى قاعده عدل و انصاف تقسيم مىكنيم، موارد زيادى در فقه داريماز اين قبيل، حالا من سه موردش را براى شما مثال بزنم، برويم سراغ اين قاعده عدلو انصاف و يك مقدار براى ابواب ديگر هم به درد مىخورد، مورد اول لابد يادتانهست كه مرحوم شيخ انصارى رحمت و رضوان خدا بر او باد ايشان در مسئله علماجمالى داشت، مىفرمود اگر يك نفر دو درهم پيش كسى وديعه گذاشت «عندالودعى درهمان»، شخص دومى هم يك درهم گذاشت، شخصى دو درهم وديعهگذاشت شخصى ديگرى هم درهم، شد سه درهم، يكى از اين سه درهم به سرقترفت بدون تقصير، جاى محكمى هم بود ضايع شد بدون اينكه ودعى مقصر بودهباشد، ضامن نيست، دو درهم باقى مانده پيش اين ودعى، از اين دو درهم يك درهممسلّم ماى صاحب دو درهم است، يكى از اين دو درهم مسلّم مال صاحب دو درهماست، باقى مىماند درهم دوم، آيا مال صاحب دو درهم است يا براى صاحب يكدرهم است؟ از كيسه اين رفته يا از كيسه آن رفته، نمىدانم، آيا در اينجا قرعهمىكشند؟ نه، در اينجا مىآيند تقسيم مىكنند، نصف درهم را به اين مىدهند، نصفدرهم را به آن، براى اينكه احتمال اينكه مال صاحب دو درهم باشد با احتمال اينكهمال صاحب يك درهم باشد مساوى است. چرا قرعه بزنيم، تمام خسارت را به آنبزنيم عدل و انصاف مىگويد نصف به اين بدهد، نصف به اين بده كه لااقل مالكاصلى به نصف سرمايهاش رسيده باشد، مالك اصلى هر كدام باشند به نصف حقشحد اقل رسيده، قاعده عدل و انصاف است.
قاعده عدل و انصاف
باز مورد دومى را مثال مىزنم، در احاديث باب لوث و عاقله در باره ديه، احاديثداريم ظاهراً مفتابه هم هست عند الاصحاب، كه اگر يك قتيلى در ميان قبيلهاى پيداشود، يك آدمى ببنيم كشته شده وسط ده افتاده، نمىدانيم قاتل كيست، قاتل از اهل دهبيرون نيست، ظاهر اين است قاتل مال اينجا است به حسب ظاهر، «قتل قتيل فىقريةٍ» و ظاهر هم اين است كه مال آنجاست، در اينجا حديث داريم ديه را تقسيم برتمام اهالى مىكنيم، آيا مىتوانيم به قيد قرعه يك كسى را بياوريم بيرون بگوييم تمامديه را بده؟ نه، آيا مىشود اين خون مسلمان پايمال شود؟ نه، پس چه كار كنيم؟ عدل وانصاف ايجاب مىكند كه همه اهل قريه هر كدام يك چيزى بدهند و اين خون تقسيمدر ميان همه اينها شود اين منصوص است.
مثال سوم كه اين روزها از دادگاهها هم از ما سوال مىكنند از شما هم ممكن استبپرسند اين است كه چند نفر تير اندازى كردند به يك نفر، يك تير به آن خورد و كشتهشد، نمىدانيم تير كدام بود، قتل هم قتل عمد است، آيا قرعه بكشيم و يكى را اعدامكنيم، با قرعه كه نمىشود مردم را اعدام كرد، شايد بى گناه باشد، با قرعه كشى اعدامنمىكنند، در باب قصاص هيچ كس قائل به قرعه نشده.
بگوييم اصل برائت، مثل واجدى المنى فى ثوب المشترك كه مىگفتند در هر دواصل برائت جارى مىشود اين گفته من جنب نشدم، آن گفته من جنب نشدم هر دوهم نمازشان را مىخوانند هيچ هم بر آنها نيست، آيا اينجا مىتوانيم اصل برائتجارى كنيم؟ پس خون چى مىشود؟، يك قتل عمد اينجا واقع شده هيچى به هيچى؟ناچاريم قائل به ديه شويم، قصاص كه نمىشود كرد، بيائيم بگوييم هر چهار تا هر پنجتا هر شش تا را مىكشيم، نمىتوانيم، قاتل يكى است، آن كه مىگوييم هر پنج تا رامىشود كشت در صورتى كه قاتل هر پنج تا باشند، اينجا قاتل يك نفر است، شماچهار تا بى گناه را مىكشيد به خاطر يك باگناه، اينكه نمىشود هر پنج تايش را بكشيمولو ديه اضافى هم بدهيم، ما اينجا قاعده عدل و انصاف را حاكم مىكنيم و اينجامىآييم و تقسيم مىكنيم ديه واحد را.
(سؤال و پاسخ استاد): بالاخره راهى نداريم، غير از اين چه بكنيم غير از اين،مىدانم چه كنيم يعنى پنج نفر را بكشيم، يعنى چهار تا بى گناه را بكشيم بخاطر يكگناهكار نمىشود كه، سبب نيستند، يك نفر يك تير به آن خورده تشويق هم نيستيك تير خورده لوث هم نيست هيچ كسى را هم ما ظن نداريم كه كدام از اينها سوء ظننداريم هيچ قرينه هم نيست لوث آن است كه قرينهاى باشد هر چهار تا قرينهاشمساوى است دقت كنيد.
روايات ارث و قاعده عدل و انصاف
نتيجه اين مىشود در اين گونه امثله و در تمام مواردى كه شبيه اين باشد اگر پاىمسائل مالى به ميان آمد و مردد بين اقل و اكثر و بين نفرات شد قاعده عدل و انصافمىگويد حد وسط را بگير، قاعدة عقلائيه «اَمضاه شارع المقدس » در ارث موافقشگفته در بعضى جاهاى ديگر موافقش گفته، باب ديه در قريه، بنا بر اين ما به عموم اينقاعده مىگيريم، و اگر قاعده عدل و انصاف حاكم شد آيا نوبت به اصل برائت واشتغال مىرسد؟ نمىرسد، قاعده از قبيل اصول دفعيه است با بودن آن نوبتى به اصلبرائت و اصل اشتغال نمىرسد، پس حق در مسئله چه شد؟ اين است كه ثلاثة ارباعمقياس واقع شود، و كلام امام (قدس سره) ابهام دارد، ايشان مىگويند ملحق به انثىنمىشود اما ملحق به رجل مىشود يا ثلاثة ارباع است مشخص نفرمودند، ما در اينجامىگوييم مشخصاً ثلاثة ارباع است دليل ما روايات ارث است و علاوه بر آن قاعدهعدل و انصاف است.
پايان
پرسش
1- خنثى در ديه حكم مرد را دارد يا حكم زن توضيح دهيد؟
2- دليل الحاق خنثى به مرئه را در ديه توضيح دهيد؟
3- چرا در ديه خنثى نمىتوانيم به عمومات تمسك كنيم؟
4- دليل قائلين به سه ربع ديه در خنثى چيست؟
5- قاعده عدل وانصاف چيست دو مثال غير از مثالهاى كتاب بيان كنيد؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...