• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
    " جلسه شصت و نهم "
    ديه زن مسلمان
    در باقى مانده مسائل مقادير ديات پنج مسئله مهم باقى مانده است، كه در ضمن‏شش مسئله پنج مسئله مهم را بيان مى‏كنند:
    اول: ديه مرأه است، كه نصف ديه رجل است، و اين مسئله‏اى است كه در عصر وزمان ما بحث بر انگيز هست، كه بايد علاوه بر جنبه‏هاى فقهى، جواب سؤالاتى كه دراين ضمينه است داده شود، و افراد نسبت به اين توجيه شود.
    دوم: ديه گروههاى مختلف مسلمين است كه فرقى بين فرق مسلمين در ديه‏نيست.
    سوم: ديه ولد الزنا است، آيا با ديگران و لو مسلمان باشد تفاوتى دارد يا نه؟.
    چهارم: ديه كافر ذمى است، كه چرا تفاوت دارد؟.
    پنجم: ديه كافر حربى است.
    اين پنج مطلب را در ضمن اين شش مسئله‏اى كه از فصل مقادير ديات باقى مانده‏است بحث مى‏كنيم، و تقريباً تمام اينها مطرح انظار است، و سؤالاتى درباره اينهاهست كه بايد جواب آن سؤالات را بدهند. البته تقارن بحث ما با ايام فجر تقارن‏مباركى است، كه من انشاء الله فردا به اين مناسبت مقدارى در اين ضمينه صحبت‏خواهم كرد.
    فرق ديه زن مسلمان با مرد مسلمان چيست؟
    و امّا متن تحرير الوسيله، مسئله 26 را مى‏خوانم: «ما ذكر من التقادير دية الرجل‏الحر المسلم، و أمّا دية المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف، من جميع التقاديرالمتقدمة، فمن الابل خمسون و من الدنانير خمسمأة، و هكذا» آنچه كه تاكنون گفتيم‏راجع به مقادير ديات، و اصول ششگانه همه مربوط به مرد مسلمان آزاد بود.
    امّا اگر زن مسلمان آزاد شد آن چه مى‏شود؟ مى‏فرمايند: همه جانصف است، مردمسلمان آزاد صد شتر. زن مسلمان آزاد پنجاه شتر. مرد مسلمان آزاد هزار دينار. زن‏مسلمان آزاد پانصد دينار. مرد مسلمان آزاد ده هزار درهم، زن مسلمان آزاد پنج هزاردرهم. و هكذا.
    اين مسئله را از نظر فقهى بايد بحث كنيم، و بعد سؤالاتى كه چه تفاوتى بين زن ومرد است، آيا خون آن از خون اين رنگين‏تر است و با اصول عدالت مى‏سازد، باحقوق بشر مى‏سازد، و بعلاوه اگر در زمان گذشته اين طور بوده است امروز كه وضع‏زنان در دنيا عوض شده است، آيا باز همين حكم باقى است يا باقى نيست؟ اينهاسؤالاتى است كه مى‏شود و انشاء الله بايد جواب بدهيم، ولو از نظر فقهى مطرح‏نباشد.
    ولى امروز مسائل فقهى را بدون توجيه‏هاى زمان پسند و منطقى نمى‏شود همين‏طورى جواب بدهيم. نمى‏توان گفت: همين كه هست اگر نمى‏خواهى قبول نكن، «اناهديناه سبيل اما شاكراً و اما كفوراً» و بايد توجيه‏هاى لازم در اينجا بشود، كه واقعاً همه‏اينها توجيه‏هاى منطقى خوبى دارد.
    اجماع فقهاى بر نصف بودن ديه زن
    و امّا اصل مسئله نصف بودن ديه زن كه بين فقهاى ما از مسائل مسلّم است تاآنجائى كه صاحب جواهر (رضوان الله عليه) ادعاى اجماع اصحاب عليه بقسميه‏مى‏كند، كه تمام اصحاب اجماع بر اين دارند، از احدى مخالفت نقل نشده است، بلكه‏از آن بالاتر بعضيها اجماع تمام علماى اسلام كرده‏اند، فقهاى اربعه اهل سنت همه‏موافق هستند، غير آنها فقهاى اربعه هم موافق هستند و فقط يكى دو نفر از فقهاى كم‏اهميت از اهل سنت مخالفت كرده‏اند و قائل به مساوات شده‏اند.
    (سؤال ... و پاسخ استاد): مخالف صريح قرآن نيست، صريح قرآن مال ارث زن‏است، نه مال ديه زن، آنها (اهل سنت) مى‏آيند به ظاهر قرآن مى‏چسبند و مى‏گويند:قرآن مى‏گويد همه جا مثل هم هستند و فرقى بين ديه نگذاشته‏اند، آنها به ظاهر اطلاق‏روايات مى‏چسبند، در قرآن نصف بودن در ارث است نه در ديه.
    عبارت شيخ الطائفه را در خلاف مى‏خوانم، كه هم اقوال اصحاب و هم اقوال‏فقهاء اهل سنت در آن است.
    نظر مرحوم شيخ طوسى
    مرحوم شيخ در خلاف، در كتاب ديات، در مسئلة 63 چنين مى‏فرمايد: «دية المرأةنصف الدية الرجل، و به قال جميع الفقهاء» يعنى شيعه و سنى «و قال ابن عليّه و الاصم‏هما سواء» ابن عليه و اصم، ابن عليه را من بررسى اجمالى كردم در ميان معروفين به‏كُنا نيافتم، ولى اصم تا اندازه‏اى شهرتى دارد و در قرن سوم هجرى و از زهاد بوده‏است و مى‏گويند: اينكه به او اصم مى‏گويند اصم نبوده است، كر نبوده، در يك‏داستانى نقل مى‏كنند براى حفظ آبروى يك مسلمانى خودش را به كرى زده بود، بنابراين از آن به بعد به اصم معروف شد، گوشش به حرف مردم بدهكار نبود، ولى اصم‏نبود، چندان آراء فقهى هم ندارد، آنچه كه مشخص است در صدر اسلام جزء زهادعامه بوده است، ولى خوب گاه گاهى در گوشه و كنار ديديد و قبلاً هم داشته‏ايم آراءفقهى از آن ذكر نمى‏كنند، به هر حال از كسانى است كه عامه و خاصه براى او وزنى‏قائل نيستند.
    «و قال ابن عليّه و اصم هما سواء فى الديه» شيخ طوسى(رضوان الله عليه)مى‏گويد: «دليلنا الاجماع الفرقه» با اينكه «اخبارهم» است، ولى اينجا «اخبارهم»نمى‏گويد. و بعد يكى دو حديث از طرق اهل سنت نقل مى‏كند.
    «ثم قال: و هو اجماع الامه» يعنى اين دو نفر كه مخالفت كرده‏اند به حساب‏نيامده‏اند، ايشان در اين مسئله اجماع امت را ادعا كرد. بنابر اين چيزى نيست كه‏شيعه‏ها و پيروان مكتب اهل بيت فقط قائل باشند، همه علماى اسلام ديه مرأه رانصف ديه رجل مى‏داند.
    نظر ابن قدامه
    كلامى هم از ابن قدامه در مغنى (جلد 9 صفحه 531( نقل مى‏كنم، تصريح به‏اجماع اهل علم مى‏كند كه ديه مرأه نصف ديه رجل است. بعد هم قول ابن عليّه و اصم‏را نقل مى‏كند، كه اينها گفته‏اند زن و مرد در ديه تفاوتى ندارند. و بعد جلمه‏اى دارد وشاهد من اين جمله است، مى‏گويد: «هذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابه، و سنةالنبى (صلى الله عليه و اله و سلم)» قول شاذ است كه مخالف اجماع صحابه و سنت‏پيغمبر اكرم است. از اين تعبير استفاده مى‏شود كه آنها هم به اصم و به ابن عليّه اعتنايى‏نكرده‏اند و لذا مى‏گويد: اجماع امت است و اينها مخالف اجماع و سنت هستند.
    نظر مرحوم صاحب رياض
    يك جمله هم از مرحوم صاحب رياض نقل كنم كه ديگر اقوال كاملاً روشن شود.صاحب رياض در (جلد دوم صفحه 531( مى‏فرمايد: «اما دية قتل المرأة الحرةالمسلمة فعلى النصف من دية الجميع» من دية الجميع يعنى چه؟ خودش تفسيرمى‏كند يعنى: «اى جميع التقادير الستة المتقدمه» تا آنجاى كه مى‏گويد: و شاهد من هم‏اينجا است «اجماعاً محققاً و محكيّاً فى كلام جماعه حد الاستفاضه».
    مسئله از نظر فتوا از مسلمات است.
    ديه زن از نظر احاديث
    همانطور كه عرض كردم دليلى از آيات نداريم، بلكه اين مسئله در احاديث شيعه‏و اهل سنت آمده است. و ادعاى استفاضه «لولا التواتر» شده است و احاديث آن خيلى‏زياد است، استفاضه آن كه قطعى است و تواتر آن هم احتمالى هست، عمداً در وسائل‏در سه باب نقل شده است. و چون مسئله از مسلمات است ما همه احاديث رإے؛ٍٍظظنمى‏خوانيم، لذا شطرى از احاديث را مى‏خوانم ولى آدرس احاديث را نقل مى‏كنيم:يكى (باب 5 از ابواب ديات نفس) است، كه در اينجا چهار تا روايت دارد كه دلالت بربحث ما مى‏كند.
    ديگرى (باب 1 از ابواب قصاص طرف) است، در آنجا هفت تا روايت است، به‏چه مناسبت آنجا است؟ به مناسبت اينكه زن در قصاص اعضاء، تا ثلث ديه كامله‏مساوى مرد است، از ثلث ديه كامله كه بالا رفت نصف مى‏شود، آن جا هم شاهد بحث‏ما مى‏شود چون از ثلث كه بالا رفت، تا ديه كامله برسد نصف است، آنجا هم بسيارى‏از روايات هفتگانه دلالت بر بحث ما دارد.
    از آن بالاتر (باب 33 از ابواب قصاص نفس) است، در آنجا 21 روايت است،خيلى از اين 21 روايت دلالت بر بحث ما دارد، بنابر اين واقعاً مسئله از نظر احاديث‏مستفيض است «لو لا ان تكون متواتره» اگر قائل به تواتر نشويم قائل به استفاضه‏هستيم.
    باب پنجم را مى‏خوانيم يك نكته‏هايى در اين احاديث است كه مى‏خواهم روشن‏كنم، منظورم تنها استدلال بر بحثمان نيست، پيچ و خمهايى دارد كه بايد واضح شود،و احاديثى كه در (باب 7 و 33( است بعداً بيان مى‏كنيم.
    در (باب 5 از ابواب ديات نفس) چهار حديث داريم كه از نظر سند همه آنها كامل‏است:
    حديث اول: محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن محمد عيسى، عن يونس‏عن عبدالله بن مسكان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) كه همه رجال ثقات هستند، عن‏أبى عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: «دية المرأة نصف دية الرجل» البته اين‏حديث مطلق است، و ديه اطراف و اعضاء را هم مى‏گيرد و بعد هم مى‏آييم يك‏استثنائى مى‏زنيم كه اعضاء مادامى كه به ثلث ديه كامله نرسد مساوات است، و به ثلث‏كه رسيد «يعود الى النصف».
    بنابراين اين حديث از احاديث مطلقه است كه در بعضى از موارد بعداً استثناء به‏آن مى‏خورد.
    حديث دوم: «عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، - ظاهراً احمد بن محمدبن عيسى است - و عن على بن ابراهيم، و عن أبيه (از ابراهيم بن هاشم) اين دو تا سندشد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان» كه همه آنها ثقات هستند، و حديث،حديث معتبرى است، «قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول فى رجل قتل‏امرأته متعمّداً» همسر خودش را عمداً كشته بود، «فقال: ان شاء أهلها أن يقتلوه» اگراهل آن زن بخواهند مرد را بكشند، مى‏كشند «و يؤدّوا الى أهله نصف الدية» اين دلالت‏دارد، چرا نصف ديه مرد را بدهند؟ براى اينكه ديه زن نصف ديه مرد است، بنابر اين‏مرد دو برابر است اگر بخواهند دو برابر را در مقابل يك برابر قصاص كنند عدالت‏نيست.
    بنابر اين بايد به خانواده آن نصف ديه مرد را بدهند و بعد اگر خواستند قصاص‏كنند، قصاص كنند. خود اين دلالت دارد بر اينكه نصف است.
    «و ان شاؤوا أخذوا نصف الدّية: خمسة آلاف درهم» اگر هم مايل باشند، نصف ديه‏را مى‏گيرند، «خمسة آلاف درهم».
    بنابر اين دو عبارت اين حديث دلالت بر بحث دارد. يك نكته‏اى كه در اين حديث‏و در حديث بعد هم هست اين است كه در قتل عمد، ديه خاصى نيست، هر چه توافق‏كنند، قتل عمد ديه ثابتى ندارد، حكم اولى قصاص است. و يا هر چه كه توافق كنند،اگر توافق بر نصف ديه كنند، يا توافق بر يك سوم كنند، و يا توافق بر پنج ديه كنند، قدرمتيقن نصف است، ثلث است. ظاهر اين روايت اين است كه اينها بين دو چيز مخيرهستند يا قصاص كنند و يا نصف ديه را بگيرند، و بيشتر نمى‏توانند.
    (سؤال ... و پاسخ استاد): قدر متيقن ندارد. ظاهر اين است كه شما بر سر دو راهى‏هستيد، يا قصاص و يا نصف ديه، نه بيشتر. در حالى كه اين معنى نيست، اگر بخواهيدراجع به اين مسئله توافق در قتل عمد ببينيد، مرحوم صاحب جواهر در همين جلد43 صفحه 12 بحث خوبى دارد كه در قتل عمد توافق است و ديه ثابتى ندارد، پس‏چرا امام نمى‏فرمود؟ جوابى كه به اين مى‏شود داد اين است كه اين حمل «على الغالب»است، غالب مردم يا ديه مى‏گيرند و يا قصاص مى‏كنند، يعنى ديه معمولى، اما بيايندتوافق كنند دو تا ديه، و يا سه تا ديه، و يا بيشتر، و يا كمتر، اينها معمول نيست،مى‏گويند: يا ديه بگير و يا قصاص كن. «لعل اشارة الى الغالب» و الا اين ذيل «معمول‏بها» نيست، مخير بين امرين نيستند، مخير هستند بين قصاص و بين هر چه كه توافق‏كنند معروف اين است. به هر حال اين نكته را فراموش نكنيد كه در حديث بعد هم‏هست.
    حديث سوم: «و بالاسناد - يعنى به همين سندى كه قبلاً گفتيم - عن ابن محبوب،عن أبى أيوب، عن الحلبى» اينها همه ثقات هستند: ابن محبوب از اصحاب اجماع‏هست، أبى أيوب خزاز ثقه است، حلبى اسم آن عبيدالله است ثقه است، و أبى عبيدة،عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل قتل امرأة خطأ» حُسنى كه اين‏حديث دارد اين است كه اين خطا است، فقط ما روايت قتل عمد را نخوانيم، چون‏بحث ما هم در قتل عمد است و هم در قتل خطا است، كه ديه زن نصف است. «سئل‏عن رجل قتل أمرأة خطأ و هى على رأس الولد تمخض» تمخض آن حالت مخاض‏است، يعنى: اين زن در حال مخاض بود، در حال زائيدن بود. «و هى على رأس الولدتمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم» نصف ديه. و امّا نسبت به بچه‏اى كه درشكم آن است چطور؟ «و عليه للذى فى بطنها غرة و صيف» غره مثل همان غرة ماه كه‏مى‏گويند، «غرة و صيف أو وصيفة» غره چيست؟ وصيف چيست؟ وصيفة چيست؟«أو اربعون ديناراً».
    غره بمعنى عبد و امه
    امّا غره به معنى عبد مى‏آيد، امه مى‏آيد، اصلاً غره به معناى چيز بارز و روشن‏است، به اسب پيشانى سفيد هم اغر مى‏گويند. به معناى روشنائى، سفيدى، چيز ممتازاست، و يكى از معانى غره را هم عبد و امه گفته‏اند. شايد عبد و امه ممتاز باشد.
    «وصيف» يعنى: خادم. «وصيفه» يعنى: خادمه. منتها بايد نوجوان باشد، «دون‏المراحب» بالغ نشده باشد، جاريه غير بالغه. خلاصه به معنى بچه‏هاى خدمتكار است.گاهى وصف به معناى خدمتكار مى‏آيد، عربهاى امروز به درمانگاه مستوصف‏مى‏گويند، چون به مردم خدمت مى‏كند، به بيمارستان مى‏گويند مستشفا، و به درمانگاه‏مستوصف مى‏گويند.
    به هر حال غره به معناى عبد و امه است و وصيف و وصيفه به معناى خادم وخادمه است. انشاء الله ما در ديه جنين مى‏رسيم كه احاديث زيادى داريم كه ديه جنين«غرة عبد». «غرة وصيف أو وصيفه». ديه جنين را يك عبد، يك امه نوجوان ذكركرده‏اند، و يا يك عبد و يا امه مطلقا ذكر كرده‏اند، مقيد به وصيفه هم نيست، مختلف‏است.
    اين احاديث معمول بها نيست، و زياد است. در جنين از بيست دينار شروع‏مى‏شود تا جنين كاملى كه روح در آن دميده نشده است صد دينار، وقتى كه روح در آن‏دميده شد، ديه كامله است، «ان كان مذكراً الف دينار، ان كان مؤنثاً خمس مأة دينار».مشهور بين اصحاب اين است و احاديث هم داريم. ولى اين احاديثى كه مى‏گويد:«قرة عبد أو امه» احاديث متعدى است، و يك نفر از اصحاب هم شايد مرحوم اسكافى‏باشد كه به آن فتوا داده است ولى معمول بهاى اصحاب نيست، قدرت معارضه با آن‏روايات مشهور كه مى‏گويد صد دينار كامل، و اگر روح در آن دميده شد، ديه كامله‏است، قدرت معارضه ندارد.
    حالا اگر از همه اينها بگذاريم ما يك مشكلى در اينجا داريم و آن اين است كه درحال مخاض بود، يعنى بچه كامل بوده است كه درد زايمان داشته است، و اگر كامل‏باشد كه ديه كامله است، وصيف و غره مال آنجائى است كه هنوز روح در آن دميده‏نباشد.
    و از اين گذشته اربعون دينار آن درست نيست، آنهايى كه مى‏گويند: «قرة عبد»مى‏گويند: «خمسون دينار» قيمتش پنجاه دينار است، نه اربعون دينار.
    (سؤال ... و پاسخ استاد): اربعون دينار، چهل دينار. با آن چيزى كه مشهورمى‏گويند، (كه مشهور بيست تا چهل تا شصت تا هشتاد تا صدتا مى‏گويند) مادون‏روح است و بعد هم ديه كامله است. اين اربعون دينارش را كسى نگفته است، قرة ووصيف و وصيفه هم نگفته‏اند، و تازه در حال تمخض است، در حال زايمان بوده‏است، كامل بوده است. مگر اينكه بگويم بچه نارس را داشته سقط مى‏كرده است و درحال كمال نبوده است.
    به هر حال ذيل حديث را هر كارش بكنيم اشكال دارد، بايد بگوئيم كه به صدرحديث عمل مى‏كنيم و ذيل حديث را حمل بر تقيه و غير تقيه و امثال ذلك كنيم. حالاتا اينجا سه حديث را داشته باشيد، بقيه را فردا مى‏خوانيم.
    پايان
    پرسش
    1- نظر علماى شيعه و سنى در ديه زن را بيان فرماييد؟
    2- مخالفين از علما در نصف بودن ديه زن را نام ببريد و نظر آنها را بيان كنيد؟
    3- نظر شيخ طوسى، صاحب رياض، و صاحب جواهر را در مسأله بيان كنيد؟
    4- مضمون احاديث شيعه در ديه زن را بيان كنيد؟
    5- احاديث معارض در ديه زن را چگونه توجيه مى‏فرمايد؟