يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 64
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه شصت و چهارم "
بحث ما در باره اين بود كه گاهى زمان يا مكان سبب افزايش ديه مىشود. در موردافزايش ديه به سبب زمان صحبت كرديم كه در اشهر حرم، افزايش پيدا مىكند.آخرين سخن اين بود كه اطلاقاتى كه مىگويد: يك ثلث افزايش پيدا مىكند، آيامنصرف به قتل عمد است يا هر سه قسم را شامل مىشود؟ ما قرائنى ذكر كرديم براىاينكه منظور قتل عمد است، و لكن مع ذلك كله، در اينجا فتواى به احتياط اولى است،چون اجماع اصحاب، ظاهر كلمات، تعميم است و قائل به تخصيص كم است، اصلدر اينجا هم همان حديث كليب بن معاويه است كه آن هم مطلق است، ملاحظه آناطلاقات و فتاوا، سبب مىشود كه احتياط را در اينجا از دست ندهيم، بگوييم: شخصجانى احتياط كند به دادن افزايش ديه و ثلث، براى ارباب دم هم احتياط اين است كهنگيرند و احتياط، مصالحه است.
افزايش ديه به حسب مكان
يعنى قتل در حرم مكه، خواه مسجد الحرام باشد، يا مناطق ديگرى از حرم. كلامىاز صاحب رياض و صاحب جواهر نقل كنم تا معلوم بشود، تا چه اندازه اين مسأله ازنظر اقوال، مورد قبول است.
نقل عبارت رياض
صاحب رياض در جلد 2 صفحه 530 مىفرمايد: «و هل يلزم مثل ذلك»، «مثلذلك» يعنى مثل آن افزايشى كه در زمان بود، ديه و ثلث، «لو قتل فى الحرم الشريفالمكى، زاده الله شرفاً؟ قال الشيخان» منظور از «شيخان» شيخ مفيد است كه ظاهرا درمقنعه گفته است و شيخ طوسى در بعضى از كتبش، «قال الشيخان و اكثر الاصحاب:نعم»، اينها جواب «نعم» دادهاند «و منهم ابن زهرة و الحلى» سيد مكارم بن زهره و ابنادريس حلى اينها هم گفتهاند «مدعيين» يعنى اين دوتا در حالى كه ادعا دارند «فىظاهر كلامها اجماعَ الامامية» در ظاهر كلامشان ادعاى اجماع اماميه هم كردهاند، وبعضىها هم ادعاى شهرت كردهاند. اين در كلام صاحب رياض نيست، از كلماتديگران عرض مىكنم كه در اين مسأله ادعاى شهرت كردهاند.
سابقا هم كلام شيخ الطائفه را در كتاب الديات، مسأله شش، نقل كرديم، ايشان همگفت: «دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم». پس از كسانى كه ادعاى اجماع كرده است شيخطوسى است در كتاب خلاف، در كتاب الديات، در مسأله شش، حرم، و شهر حرام رابا هم گفته بود، و هر دو را مىگفت: «دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم» در هر دو ادعاىاجماع كرد.
جماعتى از اهل سنت هم كه قبلا كلامشان را نقل كرديم، آنها در سه مورد گفتهاند،حرم مكه، شهر حرام و اقربا، در هر سه گفتهاند ديه اضافه مىشود.
مخالفين مسأله
در عين حال، مسأله مسلّم نيست، شهر حرام اجماعى بود، ولى در حرم مكهمخالف داريم. از جمله كسانى كه مخالفت كردهاند، ظاهر شرايع است، مىگويد: «قالالشيخان» اما خودت چه؟ نمىگويد، مىگوبند: «ظاهره التوقف». مىگويد: «قالالشيخان» كه «يلحق حرم مكه»، اما خودش انتخابى نمىكند، فقط به نقل قول شيخينقناعت مىكند و اين دليل بر اين است كه ايشان از متوقفين است. مرحوم محقق علاوهبر شرايع، كتاب ديگرى دارد به نام «نكت النهاية» نهايه شيخ طوسى را گرفته ونكتههايى بر آن افزوده است. در آنجا صريحا مىگويد ما در اين مسألهمتوقفيم.
عبارت صاحب شرايع
عبارتى دارد در نكت كه من از جواهر نقل مىكنم، مىفرمايد: «و نحن نطالبالشيخين بدليل ذلك» يعنى اينكه شما فتوا داديد كه حرم مكه هم حكم ماه حرام رإے؛ممظظدارد و ديه يك سوم اضافه مىشود، دليلتان چيست؟ از اين توقف فهميدهاند، منمىگويم: بالاتر از توقف است، مخالفت است. دليلى نداريد، وقتى دليلى نداريد، بهچه عنوان فتوا مىدهيد؟
پس مرد فقيه بسيار قدرتمندى مثل محقق، در دو كتاب مهم شرايع و نكت النهاية،با اين فتوا مخالفت كرده است. از جماعت ديگرى هم مخالفت نقل شده است، كه نامآنها را ذكر نكرديم فقط «خالف» يا «تبع المحقق جماعة». نكته مهم اين است كهبسيارى از آنها مثل محقق گفتهاند: دليل نداريد، در حالى كه الان مىرسيم روايتدارد، چه شده اينها روايت را نديدهاند؟ پس «اعترف جماعة بعدم وجدان دليل و عدموجدان رواية» اين نظر مباركتان باشد، جماعتى مثل محقق گفتهاند: اين مسأله، دليلندارد.
تا به اينجا معلوم شد، مسأله مشهور است، اما مثل مسأله قبل، اجماعى نيست،مخالفين قويى هم دارد، كه ادعا كردهاند مسأله بى دليل است، بى مدرك است.
بررسى ادله
يك حديث معتبر در اينجا داريم. احتمال دوتا دادهاند، احتمال يكى هم هست،يك حديث معتبر داريم، كه حديث 3، باب 3، از ابواب ديات نفس است. «و باسناده»اسناد مرحوم شيخ «عن ابن ابى عمير» سند شيخ تا ابن عمير صحيح است. ابن ابىعمير هم كه از بزرگان است. «عن ابان عثمان» ابان يكى از كسانى است كه مىگويند:جزو اصحاب اجماع است. «ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» ازكسانى است كه صحّت احاديثش مورد قبول است. «عن زرارة» كه آن هم از اكابراست، از كسانى است كه ظاهراً امام صادق(ع) در بارهاش فرمودند: اگر زراره وامثالش نبودند، دين، آثارش محو مىشد، از بين مىرفت، اينها حمَلَه اخبار ائمهبودند، حمَلَه آثار ائمه بودند، يكى ابان بن تغلب است، يكى ابان بن عثمان، ولىگفتهاند: اصحاب اجماع، ابان بن عثمان است.
مشكل ابان بن عثمان
در عين حال بعضيها گفتهاند: اين حديث صحيحة و بعضيها گفتهاند: موثقة. موثقهبودن معنايش اين است كه يكى از رجال سند، از نظر مذهب، عيب و ايراد دارد. درميان اينها، ابن ابى عمير كه مشكل ندارد، زراره كه مشكل ندارد، ابان است كه مشكلمذهبى دارد. در رجال نوشتهاند «ابان كان ناووسيا» و درست است كه فاسد المذهببود، اما ثقه بود. ناووسيه كسانى هستند كه «وقفوا على الامام الصادق». واقفيه كسانىهستند كه «وقفوا على الامام الكاظم»، هفت امامى هستند، ناووسيه، شش امامىهستند، و گفتند: «هو المهدى و هو حى» بيخود مىگويد: امام صادق(ع) از دنيا رفتهاست، زنده است، مهدى هم اوست.
اينهايى كه بر يكى از ائمه متوقف مىشدند و ادعاى مهدويت و حيات آن حضرترا مىكردند،، معمولا يكى از دو طائفه بودند، گاهى كسانى بودند كه وكلاى ائمهبودند، پولهاى ائمه دست آنها بود و اگر مىگفتند: امام بعد، امام كاظم است، بايد بروندتحويل بدهند، و اين زخارف دنيا نمىگذاشتند اينها اعتراف به حق كنند، مىگفتند: نه،امام صادق حى است و ما هم ارتباطمان برقرار است، خدمتشان مىرسيم، اما امامكاظم، نه. گاهى هم گروهى ديگرى بودند آدمهاى خيلى متعصّب و لجوج، بس كهتعصّب داشتند، حاضر نبودند بگويند: امام صادق(ع) از دنيا رفته است، و اين ادعا رادر باره امام حسين(ع) هم بعضيها كردهاند كه نه خير شهيد نشده است. در باره امامكاظم، در باره خيلى از ائمه اين ادعا را كردهاند، روى تعصبهايى كه داشتند، مىگفتند:نه خير «هو حىٌّ لا يموت، هو المهدى». به هر حال ناووسيه «الذين وقفوا على جعفربن محمد(ع)».
وجه تسميه ناووسيه
چرا ناووسيه مىگويند؟ دوتا وجه تسميه ذكر شده است: يكى اين است كهبنيانگذار اين مذهب فاسد، شخصى به نام ناووس بود، «نسبوا اليه» بعضىهإے؛ننظظمىگويند: نه، اصل و منشأ اينها يك قريهاى بود به نام ناووسا، چون از آنجا سرچمشهگرفتند به اينها ناووسيه گفتند. حالا به خاطر هر چه كه باشد. اينها هم ظاهرا منقرضشدهاند، بعيد است الان وجود خارجى داشته باشند كه مىگويند: ابان بن عثمان هم ازآنها بوده است. ابان با اين علم، با اين فضيلت، با اين درايت، چطور جزو ناووسيهمىشود؟! نمىفهميم. پناه بر خدا از سوء عاقبت انسان، يا - ان شاء الله - اين نسبتى كهبه ابان دادهاند اشتباه بوده است و شايد آنهايى كه مىگويند: حديث صحيح است، ايننسبت را به ابان قبول نداشتند.
به هر حال حديث، اِمّا موثق و اما صحيح، هر چه باشد، حديث معتبرى است.«قال: قلت لابى جعفر» زراره مىگويد به ابو جعفر امام باقر عرض كردم: «رجل قتلفى الحرم، قال: عليه دية و ثلث» افزايش يك سوم ديه به خاطر حرم مكه «و يصومشهرين متتابعين من اشهُر الحُرم» اين نظرتان باشد كه صوم شهرين متتابعين به عنوانكفاره اينجا ذكر شده است، شبيه آنچه كه در ماههاى حرام بود. «قال: قلت» زرارهمىگويد عرض كردم «قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد» عيد قربان باشد «و ايامالتشريق، فقال» امام باقر(ع) فرمود: «يصومه فانّه حق لزمه» اين صوم يوم العيد رابگيرد، چون برايش واجب شده است.
صحبت اين است كه آيا اين حديث كه در يكى دوتا از كتب اربعه كافى و تهذيب،شايد احتمالا در فقيه هم باشد، نقل شده است، در مقابل چشم محقق و همه علما بودهاست، چه طور اينها نديدهاند و مىگويند: «لم نجد دليلا، لم نجد حديثا»؟! اين ازعجايب است. در همان ابوابى است كه بقيه احاديث هم هست، اگر يك جايى پرتىبود، بله، ولى در همين ابواب ديات نفس كه بقيه احاديث مربوط به اين بحث همآنجاست. بقيه احاديث را ديدند، اين را نديدند؟ نمىشود باور كرد، و لذا در اينجابعضيها احتمال دادهاند، كه اين «حَرم» نباشد، «حُرُم» باشد، «يعنى الاشهر الحُرم».
ممكن است شما اول استبعاد كنيد، «حُرم» نمىشود خواند، بايد بگويند: «اشهرحُرُم» ظاهرش حرَم است، «حُرم» خواندن مشكل است، ولى شواهدى داريم كه ايناحتمال را تقويت مىكند كه «حُرُم» باشد. قبول داريم، ما باشيم «حَرَم» مىخوانيم، ولىاحتمال «حُرُم» را نمىشود از نظر دور داشت «لقرائن متعددة».
اولين قرينه اين است كه مىگويد: كفاره بدهد، صوم شهرين متتابعين، مىرويم دركتاب كفارات، مىببينيم كفاره صوم شهرين متتابعين من اشهر الحُرُم براى كسى استكه در ماه حرام قتل انجام دهد، در حرم مكه هيچ كس نگفته است. اين مهم است. درباره حرم مكه كسى نگفته است: صوم شهرين متتابعين من اشهر الحُرم بجا بياورند،كسانى كه گفتهاند - كه آنها هم در اقليتند - قتل در زمان حرام، اشهر حُرم را گفتهاند:كفاره دو ماه روزه دارد، بلد حرام را نگفتهاند. دو جا نشان مىدهم، مطالعه كنيد: درجواهر، جلد 33 كتاب كفارات صفحه 291 است، كه صاحب جواهر در مسأله يازدهمدر كتاب كفارات، عبارتى از شيخ طوسى نقل مىكند اين است: «انّ من قتل فى الاشهرالحُرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من اشهر الحُرم» اصلا نه جوهر، نه شيخطوسى، نه ديگرى، اشاره به بلد حرام نمىكنند. آيا اين يك قرينه نمىشود بر اينكهاين «حُرُم» بوده؟ يا اشهرش افتاد است «الاشهر الحُرم» بوده است؟ اگر حرَم باشد، درحرَم كفاره نيست، در حرَم بگوييد: ديه و ثلث، افزايش خونبها، اما كفاره را در حرمكسى نگفته است، هر كه گفته است، كفاره را در اشهر حُرم گفته است.
جاى ديگرى كه باز مىتوانيد مطالعه كنيد، جلد 17 جواهر، كتاب الصوم، صفحه88، آنجا هم همين است. آنجا همين بحث را مطرح مىكند و كفاراتى كه هست، صومكفارات را ذكر مىكند، از جمله كفارهاى كسى كه قتل در اشهر حُرم داشته باشد، نه قتلدر مكه. پس اين يك قرينه روشنى مىشود كه ما بتوانيم قايل بشويم اين حديث زرارهاحتمالا «حُرُم» بوده نه «حَرم».
قرينه دوم: حديث ديگرى شبيه همين حديث از زراره از امام باقر(ع) با همينمضمون داريم كه اشهر حُرم است، يعنى الفاظ همين است به جاى «حَرم»، «اشهرحُرم» است. آيا زراره دو بار سؤال كرد، يك بار در باره حرم سؤال كرد، يك بار در بارهاشهر حُرُم؟ من احتمالش را منكر نيستم ولى قرينه دارم كه دو بار سؤال نكرده است.ابواب بقية الصوم، جلد 7 وسائل، باب 8، حديث 1. (اين حديث در كتاب دياتنيست، با اينكه مربوط به ديه است، تا بدانيد كه صاحب وسائل همه احاديث را در يكباب گاهى جمع نكرده است و ملاحظه ابواب وسائل ما را بى نياز از گردش در ابوابديگر نمىكند) «عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فىالشهر الحرام»، آن داشت «فى الحرم» اين دارد «فى الشهر الحرام»، «قال: تغلّظ عليهالديّة» افزايش پيدا مىكند «و عليه عتق رقبة» يك عتق رقبهاى هم اينجا زياد دارد «اوصيام شهرين متتابعين من اشهر الحُرُم. قلت: فانّه يدخل فى هذا شىء» چيزى داخلدر اين دو ما مىشود «قال: ما هو؟» چه چيزى داخل مىشود؟ «قلت: يوم العيد و ايامالتشريق» همان تعبير سابق تكرار مىشود. «قال: يصومه فانّه حق يلزمه».
ان قلت: شما مىتوانيد به من ايراد كنيد: چه مانعى دارد زراره دوتا سؤال كردهاست در باره دو چيز جداگانه؟ اول از حضرت سؤال كرده است: اگر در حرم مكه واقعبشود چه مىشود؟ حضرت فرموده است: تغليظ مىشود. بعد دوباره سؤال كردهاست: اگر در ماههاى حرام واقع بشود چه مىشود؟ فرمود: ديه و ثلث مىشود.
قلت: قبول است، ممكن است، دو سؤال براى دو موضوع كرده باشد، اما اين سؤالو جواب ذيل را چرا تكرار كرده است؟ تو كه يك بار سؤال كردى كه اين «يدخل فيهايام التشريق» فرمودند: «حق يلزمه» دو مرتبه اين سؤال براى چيست؟ وقتى سؤالكرد و امام فرمود: «حقّ يلزمه» جواب را فهميده است كه ديگر قياس نيست. ظاهركلام امام اين است كه بايد شهرين متتابعين بجا بياورد. بايد به ظاهر كلام امام عملكند. اين سؤال براى رفع تعجب است، تعجبت قبلا مرتفع شد، جواب ما هم كه كافىبوده است، معنايش اين است كه عيد هم بجا بياورد. براى رفع تعجّب يك بار سؤالكردى، دوباره چرا براى رفع تعجب سؤال مىكنى؟ جان مطلب اينجاست. آيا ايننشانه اين است كه آن هم «حُرُم» است، هر دو يكى است، يك حديث است، يك بارهم سؤال كرده است، رُوات با دو عبارت نقل كردهاند «الاشهر الحُرُم» بوده است.
(سؤال و پاسخ استاد): اين صريحا مىگويد: «فى الشهر الحرام». ايام تشريق را همدر شهر حرام فرموده، هم در حرم فرموده است. چرا اين سؤال را تكرار كرده است؟زراره تعجب كرد. يك بار جواب دادند، تعجّب تمام شد، چرا دوباره سؤال كرد؟
(سؤال و پاسخ استاد): اولى قتل عمد است، قتل عمد اوّلا و بالذات، كه ديه ندارد.انصراف را ما امروز يك مقدار تجديد نظر كرديم به خاطر همين كه قتل عمد اولا وبالذات ديه ندارد و لذا گفتيم: احتياط بشود، فرق بين قتل عمد، خطا و شبه عمدنگذاريم.
پس قرينه دوم بر اينكه اين دو حديث، يكى بيشتر نيست و احتمالا هر دو «الاشهرالحُرُم» است، تكرار سؤال در ذيل است به خاطر تعجّب و اين تكرار نامناسب به نظرمىرسد، عبارات يكى، قريب الافق، امام، راوى، هر دو، يكسان، بنا بر اين انسانمىتواند گمان پيدا كند كه يا اين كلمه «الاشهر الحُرُم» افتاده است يا «حَرم» نخوانيم و«حُرُم» بخوانيم.
(سؤال و پاسخ استاد): هر دو را مىخواست بفهمد، ولى اين سؤال ذيل را چراتكرار كرد؟ امام كه جواب داده بود، تعجبش زايل شده بود، تكرار سؤال براى چهبود؟ كه «يدخل فيه العيد» خوب يك بار گفتند: «يدخل فيه العيد».
(سؤال و پاسخ استاد): يكى «الشهر الحرام» است، يكى «حَرم» است، مىگوييم: آنيك «حَرم» را «حُرُم» بخوانيم كه با الشهر الحرام بسازد.
و اما قرينه سوم: صاحب جواهر مىگويد: من يك نسخه كافى نزدم هست، كه جدّانسخه معتبرى است - ايشان ادعا مىكند، كلمه «جدا» هم دارد - و «حُرُم» را اعرابگذارى كرده است با دو ضمه.
البته دليل نمىشود، شايد عالمى استنباط كرده است گفته بگو: «حُرُم»، شايد ناسخاستنباط كرده است ولى على كل حالّ مىتواند مؤيد باشد. يك نسخه معتبرى است كه«حُرُم بالضمتين» دارد.
«اضف الى جميع ذلك» اضافه به همه اين سه قسمت، اين است كه محقق وجماعتى گفتهاند: دليلى بر اين مسأله نداريم. آيا اينها سبب نمىشود كه ما بگوييم:نسخههاى پيش آنها لابد شهر حرام داشته است يا همه آنها «حُرُم» فهميدند ما چطوريك ضربه بگويم حَرم؟
(سؤال و پاسخ استاد): استحسان است كه صيد در حرم را قرينه بگيريم بر اينكهچون جريمهاش اضافه مىشود، راجع به قتل هم همينطور است. اين يك استحسانمحض است.
به هر حال با اين وضعى كه اين روايات دارد، با اين تعبيراتى كه گفتهاند، با آن ذيلىكه در باره ماه حرام فتوا دادند و در باره بلد حرام ندادند، آيا در مجموع، انسان نسبتبه اين يك روايت كه عمده دليل مسأله است، ظنين و مشكوك نمىشود؟ من تصورّماين است كه فتوا دادن با روايتى به اين مشكل، واقعا مشكل است.
اعراض اصحاب
علاوه بر همه اين اشكالات، اشكال ديگرى هست و آن اين كه ذيل هر دو روايت،معرَض عنهاى اكثر اصحاب است، يعنى به اين كفاره را فتوا ندادهاند، كم به اين كفارفتوا دادهاند، پس ذيل معرض عنها شد.
باز «اضف الى ذلك» اين كه شهرين متتابعين با 31 روز حاصل مىشود، كتابصيام را ببينيد مىگويند: «كل مورد فيه شهرين متتابعين» به 31 روز حاصل مىشود،در كل مورد مىگويند، نه فقط كفاره ماه رمضان. تمام موارد كه شهرين متتابعين استبا 31 روز حاصل مىشود «بلا خلاف» صاحب جواهر ادعاى اجماع هم مىكند. اگرهر شهرين متتابعين به 31 روز حاصل مىشود و فرقى بين كفاره ماه رمضان و كفارهقتل و امثال ذلك نيست، چرا اينجا به 31 روز حاصل نشود؟ اگر با 31 روز حاصلبشود ديگر عيد جزء نمىشود عيد وقتى جزء مىشود كه دو ماه پشت سر هم باشد.اگر با 31 روز قانع بشويم از اول ذى القعده مىگيرد، تا يك روز از ماه ذى الحجه يا ازآخرهاى ماه ذى الحجه مىگيرد تا برود جلو. صورت اولش بهتر است كه از اول ماهذى القعده بگيرد تا 31 روز بشود، بعد آن يك روز را رها كند، بعد بقيهاش را بگيرد،همهاش هم توى دو ماه حرام واقع مىشود. مجبور نيست با 31 روز عيد را روزهبگيرد.
نظر استاد
روايتى با اين ذيل مشكل پيچيده، با اين فهم اصحاب، با اين تناقض در روايت چهكنيم با آن؟ فتواى نهايى ما در اين مسأله اين مىشود كه دليل قانع كنندهاى براىافزايش ديه در بلد حرام نداريم، و لو احتياط مستحب اين است كه رعايت اين معنابشود. رعايت اينها بجاست، حالا مىخواهند بقيه حرمها را هم ملحق كنند. اصل حرممكه با كمبود دليل مواجه است، تا ببينيم بقيه حرمهاى مقدسه چه وضعى پيدا مىكند.
پايان
پرسش
1- دليل فتواى به احتياط در افزايش ديه نسبت به زمان چيست؟
2- دليل توقف صاحب شرايع در مسأله افزايش ديه در حرم چيست؟
3- چرا فقها به حديث ابان بن عثمان فتوا ندادهاند؟
4- قرائنى كه دلالت دارد كه لفظ «حرم» كه در روايت ابان است «حُرُم» مىباشدچيست؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...